بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
تنبیه اول تمام شد. سعی کنید ان‌شاءالله هر کدام یک خلاصه‌ای از تنبیه اول بنویسید چون مفصل بود. بعد روز آینده، شنبه چون یکی دو روز هم فاصله هست از کسانی که نوشته بودند به قرعه یک کسی خلاصه را بخواند. پس خلاصه تنبیه اول را بنویسید چون تنبیه گسترده بود مباحث آن متعدد بود و اگر بتوانید خلاصه را خوب بنویسید یکی دو مورد هم تنافی هست تنافی‌ها را هم به دست می‌آورید، در فرمایشات والد معظم هم یکی دو مورد هست که آن‌ها هم مورد بحث است آن‌ها را هم به دست می‌آورید.
تنبیه دوم امکان احتیاط و کیفیت آن در عبادات
تنبیه دوم مربوط به کیفیت احتیاط و امکان احتیاط است؛ سه بحث مهم در این تنبیه مطرح می‌شود: بحث اول مربوط است به حسن احتیاط حتی بر مسلک اصولیین. اخباریین که اساسا قائل به احتیاط بودند. بحث دوم امکان احتیاط است در عبادات. در عبادات چطور می‌شود احتیاط کرد با توجه به اعتبار قصد قربت و قصد امر. بحث سوم هم مربوط به این است که آیا امر به احتیاط امر مولوی است یا امر ارشادی که این بحث را البته به یک نحوی در حدیث برائت هم طرح کرده بودیم.
بحث اول حسن احتیاط
نسبت به حسن احتیاط به نظر می‌رسد اشکالی در مقام نیست. چرا؟ چون احتیاط یک نوع انقیاد و اظهار عبودیت در برابر مولا است به این بیان که اطاعت عبارت است از امتثال آنچه که مولا امر کرده یا آنچه که مولا نهی کرده؛ یعنی با توجه به این که می‌دانم امر و نهی مولا را، در مقام اطاعت برمی‌آیم. احتیاط عبارت از این است که عبد به صرف احتمال امر مولا در مقام انجام عمل برمی‌آید به صرف احتمال نهی مولا در مقام ترک آن عمل بر می‌آید و شکی نیست که این اظهار عبودیت است بلکه اظهار عبودیت آن از اظهار عبودیت در اطاعت بیشتر است. بنا بر این به نظر می‌رسد اشکالی در حسن احتیاط نیست.
اشکال محقق ایروانی در حسن احتیاط
ولیکن مرحوم محقق ایروانی در حسن احتیاط اشکال فرموده. مرحوم محقق ایروانی فردی است هم اصولی و هم فقیه و مرحوم آقای خوئی سطح مکاسب خودشان را پیش مرحوم ایروانی خوانده. استادهای مکاسب چه کسانی بودند بعد شاگردهای آن‌ها هم چه درآمدند!
علی ای حال ایشان می‌فرماید که مورد احتیاط جایی است که ما احتمال تکلیف بدهیم چون بدون احتمال تکلیف اساسا احتیاط موضوع ندارد؛ مثل این که احتمال بدهیم وجوب واقعی دعا عند رؤیة الهلال را این می‌شود موضوع برای احتیاط. احتمال وجوب واقعی بر مسلک عدلیه ملازم است با احتمال مصلحت در متعلق چون بر مسلک عدلیه واجبات ناشی از مصالح است و محرمات ناشی از مفاسد است پس احتمال تکلیف ملازم می‌شود با احتمال مصلحت واقعیه.
از آن طرف فرض ما این است که برائت ثابت است ـ روی مسلک اصولیین داریم بحث می‌کنیم ـ یعنی شارع مقدس جعل فرموده برائت را. این جعل برائت هم ممکن نیست مگر به ملاکی و مصلحتی که باید این ملاک و مصلحت غالب باشد بر مصلحت واقع تا شارع مقدس از واقع دست برداشته باشد و برائت را جعل کرده باشد؛ مثل این که مصلحت در جعل برائت مصلحت تسهیل مکلفین است در عصر غیبت. عصر غیبت همین دوری که از ولی، حضرت حجت بن الحسن صلوات الله علیه دارند همین بس است برای آن‌ها، همین بزرگ‌ترین مشکله است برای شیعه. مصلحت تسهیل شارع مقدس غالب بوده بر مصلحت واقع لذا برائت را جعل فرموده. اگر مصلحت واقع غالب بود احتیاط را واجب می‌فرمود؛ مثل دماء و فروج. پس مصلحت برائت غالب می‌شود بر مصلحت واقع.
وقتی غالب بر مصلحت واقع شد معلوم می‌شود که مصلحت واقع و ملاک وجوب سالم از مزاحم نیست و در نتیجه به فعلیت نرسیده وقتی که ملاک واقع به فعلیت نرسد منشأ احتمال وجوب از بین رفت، دیگر ما احتمال وجوب نمی‌دهیم. وقتی احتمال وجوب ندادیم موضوع احتیاط منتفی می‌شود.
(سؤال: این ملاک نیست که مصلحت ندارد بلکه مصلحت دارد ولی مصلحت أهمی هست) باشد، پس مصلحت مهم دیگر هیچ مورد نظر نیست، شخص باید برود سراغ أهم.ـ
عبارت ایشان را هم بخوانیم، می‌فرماید: «حسن الاحتياط عقلا بعد قيام الدليل النقلي» دلیل باید حتما نقلی باشد نه عقلی چون دلیل عقلی کاشف از مصلحت نیست «على الإباحة شرعا ممنوع» حسن احتیاط ممنوع است، چرا؟ «فانه بعد ترخيص الشارع في الفعل و حكمه بإباحته المستلزم لسقوط الواقع عن فعليته لا يبقى ملاك الحكم الواقعي، بل بمزاحمة ملاك الإباحة التي هي مؤدى الأصل يضمحل» مضمحل می‌شود «كما في كل ملاك ابتلي بملاك آخر أقوى منه».[۱] لذا اساسا احتیاط حسن نیست.
این اشکال احتیاط را از ریشه زد.
تأمل در اشکال محقق ایروانی
این اشکال وارد نیست. جواب عبارت از این است که مصلحت واقع تغییر که نمی‌کند واقع علی ما هو علیه الواقع محفوظ است و الا اگر ما بخواهیم بگوییم به قیام مصلحت تسهیل مصلحت واقع عوض می‌شود این مستلزم تصویب است. تصویب یعنی همین. یعنی به قیام اماره، به قیام اصل دیگر واقع هیچ اثری و ملاکی ندارد این می‌شود تصویب، تصویب مجمع علی بطلانه. پس نتیجه می‌گیریم که مصلحت واقع محفوظ است، مصلحت حکم ظاهریه مصلحةٌ ظاهریةٌ نه مصلحةٌ واقعیةٌ. پس دعا عند رؤیة الهلال بر فرض وجوب ملاکی که دارد مصلحةٌ واقعیه است، برائت مصلحتی که دارد مصلحةٌ ظاهریه است، مصلحت ظاهریه که نمی‌تواند مزاحمت کند با مصلحت واقعیه، مصلحت ظاهریه متأخر است از واقع نمی‌تواند مزاحمت با او بکند.
و بعبارة أخری مصلحت حکم ظاهری در خود حکم است مصلحت حکم واقعی در متعلق است پس محل دو مصلحت متفاوت است وقتی که متفاوت شد تزاحمی نیست.
توضیح مطلب این است که احکام واقعیه ملاک‌شان در خود متعلق است، وجوب نماز ملاکش در خود صلاة است «الصلاة قربان كل تقي».[۲] در وجوب صوم ملاک در خود امساک است «الصوم جنة من النار».[۳] اما در باب احکام ظاهریه به سبب حکم ظاهری مصلحتی در متعلق ایجاد نمی‌شود متعلق علی ما هو علیه باقی است مصلحت در نفس جعل است؛ یعنی جعل برائت بر شیعیان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مصلحت تسهیل داشته لذا شارع مقدس جعل فرموده. پس یک مصب، مصلحت متعلق است، یک مصب مصلحت متعلق نیست جعل خود حکم ظاهری است. بنا بر این در یک محل نیستند که با هم تزاحم بکنند. لذا مصلحت واقعیه قابل برای رعایت هست و در مورد احتمال وجوب، ما احتمال مصلحت واقعیه می‌دهیم، احتمال مصلحت واقعیه هم قابل برای رعایت و احتیاط هست.
(سؤال: یک وجوب احتیاط داریم یک جواز، محقق ایروانی به کدام قسمت اشکال دارند؟) به اصل حسن احتیاط، جواز احتیاط، بله. وجوب احتیاط که برای اخباری‌ها بود. (الان بحث ما در برائت بود، تنبیه اول تمام شد. حالا در تنبیه دوم چرا احتیاط را مطرح می‌کنیم؟) ما که قائل هستیم به برائت، حالا اگر کسی خواست احتیاط بکند احتیاط او خوب است یا خوب نیست؟ در شبهه شرب توتون برائت جاری کردیم گفتیم حرام نیست آدم می‌تواند مرتکب بشود حالا اگر کسی خواست احتیاط بکند مرتکب نشود احتیاط او حسن هست یا نیست؟ (یعنی بحث احتیاط را مفصل بعدا بحث می‌کنیم) اصالة الاحتیاط خودش سر جای خودش می‌آید قائلین به احتیاط ادله آن‌ها می‌آید. پس بحث این است، دعا عند رؤیة الهلال نمی‌دانیم واجب است یا واجب نیست، رفع ما لا یعلمون، برائت جاری می‌کنیم و می‌گوییم واجب نیست اما حالا آیا احتیاط آن حسن است، ما قصد قربت کنیم و دعا عند رؤیة الهلال را انجام بدهیم یا احتیاط آن حسن نیست؟.ـ
بحث دوم امکان احتیاط در عبادات
بحث دوم در امکان احتیاط در عبادات است، موارد احتیاط در عبادات سه صورت دارد:
صورت اول این است که عبادت ما معلوم بالاجمال است؛ مثل این که من می‌دانم که یا ظهر واجب است یا جمعه، می‌توانم بروم تحقیق کنم، اجتهاد کنم و به دست بیاورم که ظهر واجب است یا تقلید کنم و واجب بر من نماز ظهر بشود اما حالا این کار را انجام نمی‌دهم و می‌خواهم احتیاط کنم هم نماز ظهر را بخوانم و هم نماز جمعه را. این صورت اول بود. علم اجمالی داریم به این که عبادت ما یا نماز ظهر است و یا نماز جمعه.
صورت دوم این است که عبادت ما مردد بین واجب و مستحب است. نمی‌دانیم صلوات عند ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم واجب است یا مستحب است، حالا می‌خواهیم احتیاط بکنیم. نمی‌دانیم نماز غفیله واجب است یا مستحب است می‌خواهیم احتیاط بکنیم شک در اصل وجوب عبادت داریم.
صورت سوم هم این است که شک در اصل وجوب داریم، اساسا نمی‌دانیم که دعا عند رؤیة الهلال واجب اهست یا واجب نیست که البته دعا امری است عبادی.
صورت ۱. عبادت معلوم بالاجمال
صورت اول که ما علم اجمالی داریم که عبادت مردد است بین دو عمل مثل ظهر و جمعه، در این جا شکی نیست در این که احتیاط ممکن است و تفصیل بحث آن را در مباحث قطع بیان کردیم. چون هر یک از دو عمل را شخص به احتمال امر مولا می‌آورد به قصد قربت الی المولی می‌آورد نه به داعی نفسانی و در عبادیت عمل کفایت می‌کند اضافه عمل به مولا.
بله اگر ما در عبادیت عمل علاوه بر قصد قربت قائل باشیم به لزوم قصد امر جزمی، یعنی بگوییم باید جزم به امر داشته باشد تا قصد بکند، با احتمال عبادت محقق نمی‌شود، اشکال وارد است.
پس تنها مشکلی که ما در این جا داریم از جهت قصد امر جزمی است و در بحث قبل ثابت شد که در عبادیت عمل قصد امر جزمی لازم نیست.
صورت ۲. عبادت مردد بین واجب و مستحب
اما نسبت به صورت دوم که عمل مردد است بین واجب و مستحب، این جا هم احتیاط مشکلی ندارد ما قصد می‌کنیم انجام عمل را به امر جامعی که متعلق به این عمل هست بالاخره این عمل یا واجب است یا مستحب. بنا بر این مشکلی در این جا نیست.
تنها مشکلی که این جا ممکن است باشد از ناحیه قصد وجه است؛ یعنی اگر معتبر بدانیم که در عبادیت شخص باید بداند که عمل را علی وجه الوجوب بیاورد یا علی وجه الاستحباب. فقط این مشکل تولید می‌کند این هم فرض این است که قائل نیستیم پس از این جهت هم مشکل نیست.
(سؤال: مکرر فرمودید قصد امری که از مولا صادر شده است لازم است، امر جامع انتزاع عقلی است) خیر، امر که علی ای حال هست من نمی‌دانم که آن امر واجب است یا مستحب، امر جامع را من قصد نمی‌کنم امری که مولا کرده من قصد می‌کنم نمی‌دانم واجب است یا مستحب.ـ
صورت ۳. عمل مردد بین واجب و غیر واجب
صورت سوم که مهم در بحث است این است که ما از جهت شبهه حکمیه احتمال می‌دهیم وجوب دعا عند رؤیة الهلال را. آیا این جا احتیاط ممکن هست یا ممکن نیست؟
اشکال بر احتیاط در این قسم
مشکلی که در این جا است عبارت از این است که عبادیت عمل متوقف بر قصد امر هست، قصد امر هم متوقف بر علم به تعلق امر هست و فرض این است که من علم به تعلق امر ندارم، احتمال می‌دهم دعا عند رؤیة الهلال واجب باشد و امر به آن متعلق باشد. لذا اگر دعا عند رؤیة الهلال را به قصد امر اتیان بکنم می‌شود تشریع محرم.
آن وقت این جا فرق بین تعبدیات و توصلیات واضح می‌شود؛ در توصلیات اگر من احتمال امر دهم می‌توانم احتیاط بکنم مشکل ندارد. چرا؟ چون در توصلیات تحقق غرض متوقف بر قصد امر نیست ما انجام می‌دهیم آن را قصد امر هم نمی‌کنیم اگر در متن واقع باشد اثر وضعی را برای ما دارد نباشد هم نه. مثلا شستن به آب چشمه، ما احتمال می‌دهیم که این مطهر باشد، می‌شوییم اگر در متن واقع باشد پاک می‌شود، قصد امر لازم نیست. اما در عبادیات مشکل این است که تحقق غرض متوقف بر قصد امر است تا قصد امر نکنی غرض محقق نمی‌شود.
در ما نحن فیه ما نمی‌توانیم قصد امر بکنیم چون علم به امر نداریم لذا در مورد شبهات حکمیه که صورت سوم هست احتیاط در عبادات می‌شود مشکل.
به دو طریق احتیاط در این قسم سوم را درست کردند که ان‌شاءالله روز شنبه خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) نهاية النهاية في شرح الكفاية ج۲ ص۱۱۲
۲) الكافي (ط – الإسلامية) ج۳ ص۲۶۵
۳) وسائل الشيعة ج۱۰ ص۳۹۵
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)