بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در امکان احتیاط بود نسبت به عبادات در جایی که شبهه بدویه باشد؛ مثلا نمی‌دانیم که آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا واجب نیست. دو صورت را بحث کردیم: یکی صورت علم اجمالی بود، یکی دوران بین وجوب و استحباب بود، الان بحث در این است که اساسا شک داریم که آیا دعا عند الرؤیة الهلال واجبٌ أم لا.
در این جا اشکالی که شده نسبت به احتیاط در عبادت عبارت از این است که تحقق غرض و عبادیت متوقف است بر قصد امر و قصد امر متوقف است بر علم به امر، تا علم به امر نداشته باشد معنا ندارد قصد امر کند الا علی وجه التشریع که تشریع هم حرام است و چون نسبت به دعا عند رؤیة الهلال ما علم به وجوب نداریم پس علم به امر نداریم پس قصد امر نمی‌توانیم بکنیم و در نتیجه امکان انجام دعا عند رؤیة الهلال علی نحو العباده نیست.
جواب از اشکال به احتیاط در عبادات در قسم سوم
از این اشکال جواب داده شده:
جواب اول عبارت از این است که ما استکشاف می‌کنیم امر به مثل دعا را ـ مقصود از دعا همین دعا عند رؤیة الهلال که دیگر عبارت مختصر بشود ـ تارة از طریق «لِم» و أخری از طریق «إن».
۱. استکشاف امر از طریق لم
اما استکشاف امر از طریق «لم» به این بیان که شکی نیست در حکم عقل و ادراک عقل نسبت به حسن احتیاط، هر عقلی ادراک دارد حسن احتیاط را. قاعده ملازمه اثبات می‌کند کل ما حکم به العقل حکم به الشرع پس احتیاطی که مورد حسن عقلی است مورد طلب شرعی خواهد بود و به این وسیله یعنی قاعده ملازمه ما استکشاف می‌کنیم امر متعلق به احتیاط را. و بالفرض احتیاط منطبق بر انجام دعا عند رؤیة الهلال هست، کسی که امر ندارد و انجام می‌دهد دارد احتیاط می‌کند. این می‌شود استکشاف امر از طریق لم.[۱]
(سؤال: اگر عقل حکم می‌کند به حسن احتیاط از این چه را کشف می‌کند) کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حسن شرعی می‌شود طلب شرعی (احتیاط امر پیدا می‌کند یا خود آن فعل) ببینید دقت نکردید، گفتیم به احتیاط امر می‌کند و احتیاط منطبق بر این عمل است. این را نگفتم آخر؟ این جمله را برای همین اضافه کردم.ـ
۲. استکشاف امر از طریق إن
اما استکشاف امر از طریق «إن» به این بیان است که شکی نیست بر حسب مستفاد از روایات وارده در ترتب ثواب بر احتیاط و این روایاتش متعدد است در ابواب مختلف و مقدمات عبادات هست؛ و ترتب ثواب فرع بر تحقق اطاعت و امتثال است چون تا اطاعت و امتثال نباشد استحقاق ثوابی نیست؛ و اطاعت و امتثال متوقف بر وجود امر است، باید امری باشد که شخص آن مأمور به را انجام بدهد تا صدق بکند عنوان عبادت. پس از ترتب ثواب بر احتیاط کشف می‌کنیم امر به احتیاط را، احتیاط هم بالفرض بر دعا عند رؤیة الهلالی که ما شک در وجوب آن داریم منطبق است. بنا بر این لا اشکال در امکان احتیاط در عبادات در این قسم سوم.[۲]
اشکال بر جواب
۱. اشکال بر طریق لم
نسبت به طریق لمی اشکال شده.
توضیح اشکال عبارت از این است که ما نحن فیه مورد قاعده ملازمه نیست. چرا؟
تقریر کبرای ملازمه حکم عقل با شرع
چون احکام عقلیه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: احکام عقلیه واقع در سلسله علل حکم و احکام عقلیه واقعه در سلسله معالیل حکم.
مقصود از حکم عقلیه واقع در سلسله علت حکم این است که عقل حکم بکند، عقل ادراک بکند مناط حکم شرعی را چون مناط حکم شرعی بر مسلک عدلیه علت حکم شرعی است، هر جا عقل درک بکند مصلحت تامه را این می‌شود مورد قاعده ملازمه به وجوب شرعی، هر جا درک بکند مصلحت غیر تامه را می‌شود مورد حکم شرعی به استحباب، هر جا درک بکند قبح و مفسده تامه را می‌شود مورد حرمت و هکذا.
پس این قسم از احکام عقلیه که واقع در سلسله علل حکم است یعنی مربوط به ادراک عقل است بالنسبه به مصالح و مفاسد، این‌ها مورد قاعده ملازمه هست و هیچ مشکلی هم ندارد.
قسم دوم احکام عقلیه واقع در سلسله معالیل حکم است؛ یعنی بعد از آن که حکم شرعی ثابت شد تازه حالا موضوع درست می‌شود برای حکم عقلی مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت. وجوب اطاعت یک حکم عقلی است، موضوع آن چیست؟ یک حکم شرعی است. باید یک حکم شرعی باشد تا اطاعت موضوع پیدا کند تا وجوب عقلی بر اطاعت مترتب بشود. این می‌شود حکم عقلی که در سلسله معالیل حکم شرعی است یعنی معلول حکم شرعی است. اول باید حکم شرعی باشد بعد موضوع می‌شود برای حکم عقلی.
این قسم از احکام عقلیه مورد قاعده ملازمه نیست چون یا مستلزم دور است و یا مستلزم تسلسل؛ مثلا در «أطیعوا الله»[۳] دیگر همه بلد هستید اگر بخواهد «أطیعوا الله» حکم مولوی باشد یعنی بگوییم خود وجوب اطاعت عقلی مورد قاعده ملازمه است از آن یک حکم شرعی دیگری درمی‌آید ـ این وجوب اطاعت عقلی بود از آن وجوب اطاعت شرعی درآمد ـ باز خود این وجوب اطاعت شرعی چون حکم شرعی است موضوع می‌شود برای وجوب اطاعت عقلی و هکذا فیتسلسل. یا دور لازم می‌آید؛ یعنی بگوییم این وجوب عقلی موضوع است برای یک وجوب شرعی اما این وجوب شرعی دیگر ادامه پیدا نمی‌کند برمی‌گردد به همین وجوب عقلی اول که می‌شود دور. این جا قاعده ملازمه جاری نیست.
تطبیق بر مورد بحث
حالا که این کبری روشن شد احتیاط از امور و موضوعاتی است که در سلسله معالیل حکم واقع می‌شود مثل اطاعت. فقط فرق آن این است که در اطاعت علم به حکم شرعی هست، موضوع می‌شود برای وجوب اطاعت، در احتیاط احتمال حکم شرعی است. پس تا احتمال حکم شرعی نباشد اساسا موضوع برای حسن احتیاط درست نمی‌شود. لذا حسن احتیاط، لزوم احتیاط می‌شود از احکام عقلیه واقع در سلسله معالیل حکم شرعی و طبق کبرایی که توضیح دادیم این قسم از احکام عقلیه مورد قاعده ملازمه نیست.[۴]
نتیجه چه شد؟ استکشاف امر شرعی از طریق لم ناتمام شد.
۲. اشکال بر طریق إن
اولا
اشکال نسبت به طریق إنی هم عبارت از این است که ترتب ثواب اعم است از وجود امر و اعم اثبات أخص نمی‌کند. به چه بیان ترتب ثواب اعم از وجود امر است؟ چون شکی نیست در بسیاری از موارد با این که امر شارع نیست اما عبد که در مقام انقیاد بر آمده ثواب بر او داده می‌شود یکی از مصادیق روشن آن اخبار من بلغ است. حداقل مدلول اخبار من بلغ این است که اگر کسی عملی را به احتمال و رجاء واقع انجام بدهد ثواب بر آن داده می‌شود «و إن کان الرسول صلی الله علیه و آله لم یقله»[۵] پس ترتب ثواب اعم از وجود امر است ممکن است امر باشد ممکن است امر نباشد و ثواب داده بشود.[۶]
ثانیا
مضافا بر این که خود ترتب ثواب این را دقت کنید، به نظر ما عقلی نیست. ما تفضلی می‌دانیم.[۷]
پس استکشاف امر از طریق إن هم مشکل پیدا کرد. تا این جا ما نتوانستیم احتیاط در عبادات را درست کنیم.
۳. اشکال بر اصل تصحیح احتیاط به طریق لم و ان
اشکال مهم در احتیاط در عبادات این است که اساسا تصحیح عبادیت عمل به امر به احتیاط مستلزم دور است، دور هم که محال است.[۸] مگر این که آن هم‌مباحثه ما باشید که هر وقت به او می‌گفتیم مستلزم دور است می‌گفت مستلزم دور باشد من از دور نمی‌ترسم. خدا او را بیامرزد خیلی سید محترم و خوش استعدادی هم بود. می‌گفت من از دور و تسلسل نمی‌ترسم، مستلزم دور باشد.
بیان دور به چیست؟
(سؤال: این یک اشکال جدا از اشکالات قبل است؟) بله دیگر، ببینید یک طریق برای تصحیح احتیاط بود از طریق لم مورد اشکال قرار گرفت، یک طریق برای تصحیح عبادیت عمل بود از طریق إن این هم مورد اشکال قرار گرفت، این یک اشکال است می‌خواهد بگوید شما به هر طریقی بخواهید عبادیت عمل را به امر به احتیاط درست بکنید دوری است، به امر به احتیاط درست نمی‌شود. خوب روشن شد؟ این یک اشکال است به اصل مطلب.ـ
توضیح مطلب این است که ـ جمله به جمله در یک سطر بنویسید که خیال‌تان راحت باشد ـ عبادیت عمل متوقفةٌ علی الامر بالاحتیاط. تو پرانتز چه می‌نویسید؟ «علی الفرض» چون فرض ما این است که عبادیت عمل را می‌خواهیم به امر به احتیاط درست کنیم.
جمله بعد که می‌شود جمله دوم: امر به احتیاط متوقفٌ علی تحقق الاحتیاط. به چه حساب؟ لتوقف کل حکم علی موضوعه، هر حکمی متوقف بر موضوع خود است، یا بگویید امر، امر بدون متعلق که ممکن نیست پس متعلق می‌خواهد. پس جمله دوم چه شد؟ الامر بالاحتیاط متوقفٌ علی تحقق الاحتیاط. زیر این جمله خط بکشید.
جمله سوم: تحقق الاحتیاط متوقفٌ علی الامر بالاحتیاط، تحقق احتیاط متوقف بر امر به احتیاط است این را چه کسی می‌گوید چرا؟ سرش این است که اگر ما می‌خواستیم احتیاط در توصلیات بکنیم، احتیاط در توصلیات متوقف بر قصد امر نیست ولی فرض مسئله ما احتیاط در عبادت است پس تحقق الاحتیاط فی العبادة متوقفٌ علی الامر بالاحتیاط، چرا متوقفٌ علی الامر بالاحتیاط؟ چون فرض این است که ما امر از جای دیگر نداریم می‌خواهیم عبادیت عمل را به امر به احتیاط درست بکنیم.
جمله بعد، حالا جمله‌ای که گفتم زیر آن خط بکشید موضوع آن چه بود؟ الامر بالاحتیاط، محمول جمله آخر شما چیست؟ الامر بالاحتیاط. شد الامر بالاحتیاط متوقفٌ علی الامر بالاحتیاط و هذا دورٌ. اگر روشن شد بگذرم.
(سؤال: چرا تحقق احتیاط متوقف بر امر به احتیاط است؟) به خاطر این که احتیاط در عبادت بدون امر که نمی‌شود امری هم که از جای دیگر نداریم الا امر به احتیاط. می‌خواهیم درست کنیم، فرض این است که امر از جای دیگر نداریم (من الان بخواهم نماز ظهر و جمعه را احتیاط بکنم، احتیاط این است که هر دو را بخوانم نه این که هر دو را ترک بکنم) خیر، باید قصد امر بکنید یا نه بدون قصد امر می‌خوانید؟ یا قصد امر می‌کنید یا نمی‌کنید، اگر نمی‌کنید که عبادت نیست، اگر هم بکنید که باید همان امر به احتیاط را قصد کنید (امری که به احتیاط خورد یا امری که…) امری که به احتیاط خورده چون به این‌ها امر نخورده، نه به نماز جمعه یقین دارید که امر خورده باشد نه به نماز ظهر هر دو آن‌ها محتمل است.ـ
پس اشکال مهم و اشکال عام این است که اساسا تصحیح عبادیت عمل به امر به احتیاط مستلزم دور است.
مرحوم شیخ قدس سره از این اشکال دو جواب دادند: یکی جواب نقضی و یکی جواب حلی.
جواب نقضی ایشان این است که فردا باید بگوییم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۱
۲) این مطلب از فرمایش شیخ در ج۲ ص۱۵۰ استفاده می‌شود. آن جا که می‌فرماید: «و الظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة؛ لأنّه انقياد و إطاعة حكميّة». به ضمیمه مطلبی که در صفحه بعد در جواب از این بیان می‌فرماید که: «و ما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به»
۳) النساء ۵۹
۴) و دعوى: أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا مدفوعة؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل : من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد – كأمره بالانقياد الحقيقيّ و الإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف – إرشاديّ محض، لا يترتّب على موافقته و مخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ، و لا ينفع في جعل الشيء عبادة، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۱ توضیح بیشتر مطلب در شرح رسائل اعتمادی ج۲ ص۱۹۷
۵) وسائل الشیعه ج۱ ص۸۰
۶) ما ذكر من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به بل هو لأجل كونه انقيادا للشرع و العبد معه في حكم المطيع. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۱
۷) بل لا يسمّى ذلك ثوابا. همان
۸) لأنّ موضوع التقوى و الاحتياط – الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر – لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب؛ و إلاّ لم يكن احتياطا؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها. همان ص۱۵۲
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)