بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار تأمل دوم در قسمت دوم کلام والد معظم

نسبت به تأمل اولی که در اشکال لغویت والد معظم بر مرحوم نائینی داشتیم همان طور است که در بحث گذشته گفتیم. چون مرحوم نائینی و همچنین مرحوم عراقی بحث‌شان در حسن احتیاط این است که آیا از این حسن احتیاط می‌شود استحباب شرعی استفاده کرد یا خیر، بحث‌شان در اثبات لزوم احتیاط نیست. فقط مرحوم نائینی می‌فرماید که چون عقل خود آن حاکم به حسن احتیاط هست دیگر بعث شرعی به استحباب می‌شود لغو.

این البته مورد اشکال دوم والد معظم[۱] هست که این طور احکام عقلیه اگر در مورد آن حکم شرعی باشد لغو نیست، اثر دارد. من الآثار جواز استناد به مولا انطباق عنوان مطیع بر عبد و من الآثار کسانی که فقط به امر مولا متحرک هستند نه به شیء آخری. پس داری اثر هست، این اشکال وارد است.

اما اشکال اول والد معظم[۲] این است که عقل حکم می‌کند به حسن احتیاط و با وجود حسن احتیاط برائت عقلی و نقلی جاری است بنا بر این الزامی برای انجام عمل نیست اگر شارع امر به احتیاط بفرماید امر شارع مفید فائده است چون الزام به عمل می‌آورد.

این جا ما تأمل داشتیم که مرحوم نائینی بیشتر از استحباب نمی‌خواهد چیزی اثبات بکند، در أجود فرمایش مرحوم نائینی همین طور است که حالا برای شما قسمتی از آن را بخوانم:

«ثم انه بعد ثبوت حسن الاحتياط عقلا و جريانه في العبادات أيضا فهل يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه حتى يكون الاحتياط مستحبا شرعا أم لا».[۳]

بعد مرحوم نائینی اشکال می‌فرماید که این امر چون در طول امر واقع هست دیگر نمی‌تواند امر شرعی داشته باشد.

پس بیشتر از استحباب نمی‌خواهد اثبات بکند؛ یعنی خود ایشان هم می‌گوید که بله این جا مورد برائت عقلی و نقلی هست.

مرحوم عراقی هم اتفاقا همین طور است؛ یعنی مرحوم عراقی هم وقتی که بحث را مطرح می‌کنند الان بحث‌شان در این است که آیا از این حسن عقلی می‌شود استفاده کرد استحباب شرعی را یا نمی‌شود استفاده کرد.

مقصود این است که بیشتر از استحباب شرعی این‌ها بنا ندارند اثبات بکنند پس معترف هستند که بله جای برائت و این‌ها هست فقط می‌خواهیم ببینیم آیا استحباب شرعی می‌شود استفاده کرد. مرحوم نائینی می‌فرماید خیر، چون در طول حکم واقعی است یا چون مستلزم لغو است، اشکال والد معظم از این جهت وارد نیست، اما از جهت صحت استناد و اثر داشتن وارد است.

عبارت مرحوم عراقی را هم برای شما این قسمت را بخوانم:

«لا إشكال و لا خلاف في رجحان الاحتياط عقلا و انما الإشكال في قابليته للرجحان الشرعي و الاستحباب المولوي من جهة الاخبار الآمرة بالاحتياط».[۴]

پس تأمل همان طور که در بحث گذشته توضیح دادیم ثابت است.

(سؤال: اشکال حضرت‌عالی چه شد دقیقا؟) اشکال ما این است که مرحوم نائینی در این جا می‌خواهد بگوید که استحباب ثابت نمی‌شود چرا؟ به خاطر این که امر به احتیاط در طول امر واقعی است و یا به خاطر این که مستلزم لغو است، این را می‌خواهد مرحوم نائینی بفرماید. والد معظم دو اشکال دارند: اشکال اول ایشان این است که چرا می‌گویید لغو است، لغو نیست اثر دارد چرا؟ چون حسن احتیاط الزام‌آور که نیست برائت عقلی و نقلی داریم، اما اگر امر به احتیاط شرعی باشد الزام‌آور می‌شود بعث می‌آورد و مکلف منبعث می‌شود پس لغو نیست اثر دارد. این یک مطلب است. (حکم شرعی الزام‌آور نیست؛ یعنی حکم شرعی از شرب توتون چون جزمی نیست الزام‌آور نیست احتیاط مستحب که بیاید این را بعث می‌کند، تحریک می‌کند که آن را انجام ندهد، نمی‌خواهد احتیاط واجب بگیریم، احتیاط مستحب هم بگیریم اشکال وارد است خود نهی از شرب توتون چون بر ما محرز نیست) دقت بکنید اشکال چیست. بگذارید عبارت والد معظم را بخوانم، ببینید اشکال چیست؟ اشکال این است که حسن احتیاط، شما می‌گویید در مورد آن حکم شرعی نداریم [ولکن] حکم شرعی داریم حکم شرعی اثر دارد چون حکم شرعی موجب تحریک شخص می‌شود. اشکال دومی درست است موجب تحریک شخص می‌شود (…) اشکال دوم که ما هم قبول داریم، اشکال اولش را می‌گوییم نمی‌فهمیم، دقت نمی‌کنید، ببینید دو تا مطلب دارند والد معظم، این‌ها را خوب دقت کنید؛ «و أما الوجه الثانی» که لغویت باشد «فغیر جارٍ» لغویت در ما نحن فیه جاری نیست «لما عرفت من عدم الجزم بأمر للشارع» چون جزم به امر شارع نداریم تا امر به احتیاط لغو باشد «فی مورد البحث و إنما المحقق فی مورده حکم العقل بحسن الاحتیاط» تنها چیزی که داریم حسن احتیاط است «و لا یکون حکمه بالحسن مع جریان البراءة عقلاً و نقلاً موجباً لانبعاث العبد بحسب عامة المکلفین» عامه مکلفین منبعث نمی‌شوند تا یک امری از طرف شارع نباشد «حتی یکون امر الشارع بالاحتیاط لغواً» در مورد حسن احتیاط استحبابی برائت عقلی و نقلی جاری است در عین حال می‌خواهیم بگوییم امر به احتیاط آیا می‌تواند امر مولوی باشد یا خیر. بعد می‌فرماید: «نعم الحسن العقلی یوجب الانبعاث للحکماء الذین بناؤهم علی العمل بکل ما هو حسن عند العقل ولکن مع ذلک» این اشکال وارد است «لا یکون امر الشارع بالاحتیاط لغواً بالنسبة الیهم [ایضاً]» حتی بالنسبه الی حکما هم لغو نیست چرا؟ «حیث یکون أمر الشارع منشأ لإتیان العمل بعنوان العبودیة فی حقهم [ایضاً]»[۵] موجب تحقق عنوان اطاعت و مطیع و این‌ها می‌شود. ولی اشکال اول، مگر مرحوم نائینی می‌گوید این جا مورد برائت عقلی و شرعی نیست؟! چرا مورد برائت عقلی و شرعی [هست] (موجب برائت عقلیه هست طرف می‌رود شرب توتون می‌کند با این که حسن احتیاط هم هست اما می‌رود شرب توتون می‌کند احتیاط که مستحب که شد) باز هم می‌کند چرا؟ به خاطر این که استحباب که الزام‌آور نیست (الزام نیست، تحریک اضافه هست وقتی شرعی شد طرف می‌گوید باشد حالا که استحباب شرعی…) آن می‌شود آن اشکال دوم. اشکال دوم همین است که ولو حسن عقلی است اما این شخص وقتی امر شرعی باشد به امر شرعی متحرک می‌شود لذا امر شرعی آن لغو نیست، حیث اشکال را خوب دقت کنید ما هم می‌گوییم امر به احتیاط لغو نیست اثر دارد چون وقتی که امر شرعی باشد مردم به خاطر امر شرعی انجام می‌دهند که حوریه گیرشان بیاید ولیکن این جهت که این جا چون برائت عقلی و نقلی جاری است و موجبی برای انبعاث نداریم این در صورتی درست است که طرف بخواهد بگوید واجب است مگر این که بله اگر مقصود فقط صرف تأثیر امر استحبابی باشد به حد استحباب البته بله اشکالی نیست دیگر جا برای برائت عقی و نقلی نیست.ـ

ادامه نظر مرحوم عراقی

[نظر] مرحوم عراقی را خوب دقت کنید عزیز من؛ این‌ها را دو طور می‌شود بحث کرد این نظریات را. تارة به نحو اختصار بگذریم، تارة بخواهیم تعمیق کنیم در این انظار، این دو تا با هم فرق می‌کند با این اوضاع و احوال فعلی آدم نمی‌داند چه بکند فعلا حالا به مقداری که والد معظم طرح کردند پیش می‌رویم تا ببینیم بعد چه باید کرد.

تکرار مقدمه اول

مقدمه اول این است که در احتیاط دو مسلک هست به تعبیر مرحوم عراقی به دو معنا است:

یکی این که احتیاط از جهت احتمال امر و نهی واقعی باشد؛ یعنی امر می‌کند به احتیاط به خاطر آن امر واقعی به خاطر آن نهی واقعی، پس مشکوک الوجوب را می‌آورد به داعی امر واقعی که متعلق به عمل است نه به داعی امر به احتیاط چون احتیاط خود آن پل است، طریق است برای تحفظ بر آن امر واقع. مشکوک الحرمه را ترک می‌کند نه به داعی امتثال امر به احتیاط بلکه به داعی امتثال نهی متعلق به عمل در واقع.

صورت دوم این است که بگوییم احتیاط از جهت نفس خود عنوان مشکوک الوجوب و الحرمه است؛ یعنی بگوییم چطور قیام عند الاستاد اگر عنوان احترام بر آن طاری بشود می‌شود حسن، اگر عنوان تمسخر بر آن طاری بشود می‌شود قبیح، در ما نحن فیه هم می‌گوییم خود این که دعا ـ مقصود دعا عند رؤیة الهلال است دیگر ـ خود این که دعا مشکوک الوجوب شده، عروض عنوان مشکوک الوجوب سبب شده که اصلا این دعا خود آن اقتضا بکند که متعلق امر بشود. مشکوک الحرمه در شرب توتون، خود مشکوک الحرمه بودن عنوانی است که عارض می‌شود بر شرب توتون، چون شرب توتون مشکوک الحرمه است این عنوان موجب می‌شود برای ایجاد یک ملاکی که آن ملاک اقتضا کرده امر به احتیاط را.

این دو معنا برای احتیاط هست.

عبارت ایشان را هم بخوانم: «و اما عنوان الاحتياط فاما يكون عبارة عن الفعل أو الترك المنبعث عن دعوة احتمال الوجوب أو الحرمة» یعنی به خاطر آن امر و نهی واقعی است «و اما ان يكون عبارة عن مجرد فعل مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة بهذا العنوان»[۶] یعنی چون مشکوک الوجوب است می‌آورم آن را، نه به خاطر امر واقعی چون مشکوک الحرمه هست ترک می‌کنم.

این مقدمه اول.

مقدمه دوم

مقدمه دوم یک فرمایشی دارد مرحوم عراقی که از این فرمایش در بسیاری از موارد استفاده می‌کند و حل مشکلاتی را به این نظریه می‌کند و آن عبارت از این است که ایشان می‌فرماید ذاتی که متعلق حکم شرعی قرار می‌گیرد به حسب مراتب تعدد پیدا می‌کند ولو به حسب وجود خارجی یکی باشد.[۷]

اما اگر به حسب مراتب تعدد پیدا کرد حکم موضوع متعدد را دارد؛ مثلا نماز قبل از تعلق امر به او در مرتبه اول است بعد امر تعلق می‌گیرد به صلاة به داعی امر متعلق به او، این امر دوم به صلاة اولی تعلق نگرفته است، یک صلاة دیگر است، صلاة اولی هیچ قیدی نداشت امر تعلق گرفته بود به نفس الصلاة، صلاة مجرد بود، امر دوم تعلق گرفته به صلاتی که مأتی به باشد به داعی امر متعلق به او. این صلاة دوم، این هم موضوع امر هست اما لخت نیست، مجرد نیست، قید دارد و این‌ها در دو مرتبه هستند. چرا؟ چون صلاة به داعی امر متأخر از صلاتی است که هنوز امر به آن تعلق نگرفته است، آن در یک مرتبه است، این در مرتبه متأخر است. خوب باید تقدم و تأخر به مرتبه را در این مثالی که گفتیم متوجه بشوید.

(سؤال: متوجه نشدیم) یک مرتبه دیگر. صلاة امر به آن تعلق می‌گیرد، می‌گوید صلّ این جا متعلق امر چیست؟ نفس صلاة است، صلاة مجرد است بعد یک دلیلی می‌آید می‌گوید أئت بالصلاة بداعی تعلق الامر بها، این امر دومی است دیگر، متعلق آن چیست؟ صلاة مجرد است یا صلاة به داعی امر است که به آن تعلق گرفته است کدام یکی؟ صلاة به داعی است، پس دو تا متعلق پیدا کردیم حالا بین این دو تا متعلق تقدم و تأخر هم هست چرا؟ چون صلاة به داعی امر متعلق به آن، متأخر از خود صلاة است. هذا تمام الکلام خلاص. صلوات بر محمد [و آل محمد] اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجّل فرجهم، چه کنیم مگر صلوات کاری بکند.ـ

این درست شد تا این جا، بعد ایشان با این مطلب بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

یک مشکلی که ما داریم در باب تعبدی و توصلی این است که می‌گوییم صلاة متعلق امر است، بعد باید همین صلاة متعلق امر را باز به داعی تعلق امر به صلاة بیاوریم یعنی صلاة می‌شود موضوع برای تعلق دو امر: یکی امر اول، یکی امر دوم. چون امر دوم خورده به صلاتی که به داعی امر اتیان بشود. کسانی که تعبدی و توصلی در نظرشان باشد اگر به خاطرتان باشد برای تصحیح أخذ قصد قربت و قصد امر در متعلق می‌گفتند این دور است ممکن نیست، یک راه برای تصحیح امر دوم این بود که اسم آن را گذاشتند متمم الجعل که راه مرحوم نائینی قدس سره بود.[۸] حالا این جا اشکال این است که امر دوم هم بالاخره به همان صلاة تعلق می‌گیرد پس می‌شود اجتماع مثلین، مرحوم عراقی جواب می‌دهد، می‌فرماید یک متعلق در یک مرتبه است یک متعلق در مرتبه دیگر است، در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از آن شرائط هم وحدت مرتبه است که این جا نیست.[۹]

بعد ایشان یک پله بالاتر می‌رود، می‌گوید حتی می‌تواند صلاتی که متعلق امر است نهی به آن تعلق بگیرد، صلاة امر به آن تعلق گرفته بعد نهی کند از صلاتی که امر به آن تعلق گرفته، اجتماع ضدین لازم نمی‌آید چرا؟ چون امر خورده به صلاة، نهی خورده به صلاتی که امر به او تعلق گرفته، که صلاتی که امر به او تعلق گرفته در رتبه متأخر است پس اجتماع ضدین هم لازم نمی‌آید.

البته این نظریه اشکال دارد، اشکال آن را هم والد معظم در بحث‌های گذشته گفتند، صرف نظر از اشکال، الان ما داریم فرمایشات مرحوم عراقی را می‌گوییم روی اصول موضوعه‌ای که خود ایشان تأسیس کرده.

پس نتیجه مقدمه دوم این می‌شود که در یک جمله اگر بخواهید بنویسید: اختلاف الرتبه یوجب تعدد الذات و الذات فی المرتبة المتأخرة غیر الذات فی المرتبة المتقدمة و به این مواردی از مشکلات را حل می‌کند؛ مثلا صلاة در حمام، هم امر دارد هم نهی دارد دیگر، چه طور درستش می‌کنیم این‌ها را همین طور مرحوم عراقی درست می‌کند، می‌گوید آن که امر دارد صلاة در مرتبه متقدم است، آن که نهی دارد صلاة در مرتبه متأخر است و لذا اجتماع ضدینی لازم نمی‌آید.

این را می‌خواهیم برای شما بگویم، ببینید شخص باید متفکر باشد طرح نظریه بکند به قول حالایی‌ها ایدئولوگ باشد یعنی ایده مطرح کند، نظریه به میدان بیاورد. البته در عصر غیبت هر نظریه‌ای مبتلا به مشکل است، لعنت بر کسی که در خانه حضرت را بست، هر نظریه‌ای که پیدا بشود یک مشکلی در آن درمی‌آید به خاطر این که علم از ما محجوب شده است. شما الان حساب بکنید همین نظریه اصالة الوجود و اصالة الماهیه را، کسانی قائل به اصالة الماهیه هستند که واقعا اعجوبه هستند از نظر فکری، از آن طرف هم کسانی قائل هستند به اصالة الوجود که این‌ها هم اعجوبه هستند از نظر فکری این یکی، حالا اصالة الوجود و اصالة الماهیه چیست؟ همین چیزهایی است که ما داریم می‌بینیم. بابا این انسانی که این جا نشسته بالاخره چه هست، چه نیست؟ کدام حقیقی است کدام اعتباری است؟ بیاید در فقه، بیاید در اصول، همه این‌ها الان می‌خواهم بگویم این مهم است که بتوانید نظریه طرح بکنید. البته به شرط این که آدم از خواب بلند نشود نظریه طرح بکند همه چیز را بهم بریزد، روی اسلوب، روی قاعده. مرحوم عراقی فحلی است در اصول و در فقه، شرح تبصره‌ای که دارد مطالعه کنید ببینید چه معرکه‌ای کرده! در شرح تبصره در عین عبارات کوتاه و مختصر کلی مطلب ریخته، یک چنین آدمی بوده، یا در اصولش، مقالات دارد، نهایة الافکار دارد، اصلا قیامت کرده این آدم، رساله‌های متعدد دارد. حالا یک نظریه ایشان را ما مورد اشکال قرار می‌دهیم، پس فردا یکی دیگر هم می‌آید اشکال ما را مورد اشکال قرار می‌دهد، مگر تا به حال نشده.

نتیجه دو مقدمه

بعد از معرفت این دو مقدمه حالا می‌خواهیم بگوییم در ما نحن فیه بنا بر معنای اول که گفتیم امر به احتیاط تعلق گرفته به لحاظ واقع، بنا بر این تعلق امر به احتیاط در طول امر واقع می‌شود. چرا؟ چون بنا بر اول امر به احتیاط به خاطر امتثال امر واقعی است اگر در واقع باشد، به لحاظ امر و نهی واقعی است پس امر به احتیاط می‌شود در طول امر واقع.

در قالب مثال، در متن واقع امر تعلق گرفته به دعا ـ البته حالا برای ما مجهول است، شده برای ما شبهه وجوبیه، اما در متن واقع فرض کنید امر دارد ـ بعد امر تعلق گرفته به احتیاط یعنی چه؟ یعنی امر تعلق گرفته به اتیان دعا به داعی احتمال امری که در واقع هست. پس امر به احتیاط می‌شود متأخر از امر واقعی که متعلق به دعا هست. امر به احتیاط شد متأخر، می‌شود در طول امر واقعی. تا در طول امر واقعی شد وزان امر به احتیاط می‌شود وزان امر به اطاعت. چطور امر به اطاعت در طول امر واقعی است و چون در طول امر واقعی است معقول نیست امر مولوی باشد چون واقع در سلسله معالیل است بلکه می‌شود امر آن ارشادی، امر به احتیاط هم با این بیانی که گفتیم در طول امر واقعی است و متأخر از امر واقعی است می‌شود در سلسله معالیل حکم شرعی، پس معقول نیست حکم آن مولوی باشد حکم آن می‌شود ارشادی محض.[۱۰]

به خلاف معنی دوم؛ معنی دوم این بود که امر به احتیاط تعلق گرفته به یک عنوان خاص خود آن مشکوک الوجوب. احتیاط یک عنوان عامی است به جای این که بگوییم أئت بمشکوک الوجوب، أترک مشکوک الحرمه گفتیم إحتط لدینک. پس بنا بر دوم امر به احتیاط از جهت این است که امر شده به اتیان عمل به عنوان أنه مشکوک الوجوب، به عنوان أنه مشکوک الحرمه به این عنوان متعلق امر است. بنا بر این می‌تواند این متعلق دارای مصلحت طارئه باشد که این مصلحت منشأ شده برای امر شارع مقدس به مشکوک الوجوب به لحاظ این عنوان طاری.[۱۱]

بنا بر این ما دو رقم امر داریم. آن که الان مورد بحث ما هست معنای اول است دیگر، ما داریم بحث می‌کنیم در امر به احتیاط به خاطر احتمال امر واقعی و این به نظر ایشان فقط شد امر ارشادی و مولوی نشد. همان طور که مرحوم نائینی هم این امر به احتیاط را امر ارشادی قرار داد و فرمود مولوی نیست.

(سؤال: می‌شود دومی نباشد؟ لحاظ است دیگر، ما لحاظ بکنیم…) خیر، بحث ما الان در این است، آن اگر باشد خودش می‌شود یک عنوان برای خودش، دیگر احتیاط نیست اسم آن (همه احتیاط‌ها همین است به عنوان این که مشکوک الحرمه…) نه به عنوان مشکوک الحرمه است به خاطر آن حرمت واقعی، نه به عنوان خود عنوان مشکوک الحرمه، خوب دقت کنید، خود عنوان می‌خواهیم بگوییم موضوع برای حکم است، خود عنوان مصلحت آورده. تارة شما مشکوک الوجوب را می‌آورید به خاطر وجوب واقعی این می‌شود اولی، تارة مشکوک الوجوب را می‌آورید چون مشکوک الوجوب است یعنی حتی واقع هم نباشد این حکم یک حکم واقعی است، می‌شود مولوی.ـ

اشکالات والد معظم بر فرمایش مرحوم عراقی

والد معظم بر فرمایش مرحوم عراقی سه اشکال دارند:

اشکال اول

اشکال اول[۱۲] این است که این که ایشان فرمود در مشکوک الوجوب امر متعلق به آن یک امر مولوی هست ما این را تحلیل کنیم ببینیم آیا می‌تواند یک امر مولوی باشد یا خیر. مکلف وقتی که می‌خواهد مشکوک الوجوب را اتیان بکند سه احتمال دارد:

احتمال اول

احتمال اول این است که مشکوک الوجوب را اتیان کند به داعی وجوب یعنی به داعی وجوب بیاورد، قصد کند که این واجب است و بیاورد، این که می‌شود تشریع محرم، چون فرض این است که یقین به وجوب ندارد.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که اتیان کند مشکوک الوجوب را به داعی احتمال وجوب، این که برگشت می‌کند به معنی اول اتیان مشکوک الوجوب به داعی احتمال وجوب واقعی همان احتیاط معنای اول می‌شود که شما می‌گفتید. دیگر نباید یک شق علی حده‌ای بگذارد ایشان.

احتمال سوم

احتمال سوم هم عبارت از این است که اتیان بکند این مشکوک الوجوب را به یک داعی، غیر داعی وجوب محتمل، اگر هم این باشد که این دیگر اسم آن احتیاط نیست باید عنوان احتیاط صادق بشود، عنوان احتیاط در وقتی صادق است که به داعی آن واقع بیاورد اما اگر بخواهد به داعی غیر از وجوب واقعی که وجوب واقعی محتمل است اتیان بکند این دیگر احتیاط در عبادت نمی‌شود در نتیجه تفصیلی در مسئله نیست.

بنا بر این فرمایش دوم مرحوم عراقی که فرمود اتیان مشکوک الوجوب خود آن یک شق علی حده است و مورد امر هست ما تحلیل کردیم، دیدیم که باید سر از این در بیاورد که مشکوک الوجوب را اتیان کند به داعی احتمال وجوب که می‌شود معنی اول، چون به غیر داعی وجوب که باطل است، به داعی وجوب جزمی هم که تشریع است.

اشکال دوم والد معظم اشکال مبنایی است نسبت به تعدد مرتبه‌ای که مرحوم عراقی طرح کردند، اشکال اول اشکال چه بود؟ بنایی بود، اشکال دوم مبنایی است ان‌شاءالله روز چهار‌شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.