ویرایش محتوا

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایشات مرحوم عراقی را ذکر کردیم و اشکالات والد معظم را بر مرحوم عراقی. اشکال اول را تأمل داشتیم.

اشکال بعد هم که لازم می‌آید عبادت محقق نشود چون آن که مأمور به هست در رتبه قبل هست و آن که اتیان می‌شود در رتبه بعد است این اشکال هم وارد است.

اشکال بعدی که دارند که آنچه که بر فرمایش مرحوم نائینی گفتیم بر فرمایشات ایشان هم وارد می‌شود، این جا هم مورد همان بحث‌هایی که ما سابق داشتیم خواهد بود.

این تمام کلام نسبت به نظریات مرحوم عراقی.

طرح تفصیلی فرمایش مرحوم عراقی

ببینید مرحوم عراقی قدس سره دو جا این بحث را مطرح کرده: یکی این جا این بحث را مطرح کرده که فکر می‌کنم حدود دوازده مطلب مطرح فرموده بعضی از مطالب ایشان بسیار مفصل است و باز چند صفحه بعد مجددا وارد بحث شده و آن جا هم بحث را وارد شده که آیا امکان تصحیح اعمال عبادی به امر به احتیاط هست یا خیر. طوری که به خاطرم هست مجموعا بیست و هفت مطلب در این دو مورد ذکر کرده و مطالب ایشان هم مفید هست، راه گشا هست، مفید برای جاهای دیگر و موارد دیگر هم هست. اگر حوصله می‌کنید من فرمایشات مرحوم عراقی را متعرض بشوم، آن‌هایی را که قبلا توضیح دادم دیگر توضیح ندهم، آن‌هایی را که توضیح ندادیم توضیح بدهیم که فرمایشات مرحوم عراقی کاملا روشن بشود. یک قسمت هم که علی ای حال لا بد منه هستیم که توضیح بدهیم که آن قسمت مربوط به مستفاد از اخبار هست.

مطالب ایشان مفید است جاهای دیگر به دردتان می‌خورد. چون واقع مطلب مرحوم عراقی مرد عجیبی بوده هم در فقه و هم در اصول. الان بحث کنم متوجه می‌شوید. حالا بعضی از انظار اشکال دارد آن یک حرف دیگر است. غیر از نظر خدا و ائمه اطهار چهارده معصوم، هر نظری مورد اشکال هست ولیکن این‌ها واقعا صاحب فکر هستند. مثل کاری که مرحوم اصفهانی در فقه در همین کتاب اجاره دارد می‌کند ولو قسمتی از این‌ها متخذ از مرحوم رشتی هست باز اما بالاخره کار کردند فکر کردند علی ای حال.

مطلب ۱. رجحان احتیاط عقلا

مطلب اول مرحوم عراقی این است که اشکالی نیست در این که احتیاط عقلا رجحان دارد چون احتیاط یعنی انجام کار به نحوی که انسان به واقع برسد و شکی نیست که این عمل مورد حسن و رجحان عقلی است بلا شک و لا ریب.

إنما الاشکال در این که آیا احتیاط علاوه بر حسن و رجحان عقلی قابلیت برای رجحان شرعی یعنی استحباب مولوی هم دارد که بگوییم یکی از مستحبات احتیاط کردن است. چون حکم به استحباب همان قدر مؤونه برمی‌دارد که حکم به وجوب برمی‌دارد، فرق نمی‌کند، هر دو آن‌ها اسناد حکم الله به پروردگار متعال است و اسناد حکم به پروردگار متعال باید عن حجةٍ قاطعه باشد. لذا حکم به استحباب هم باید بر طبق موازین و حجج شرعیه باشد. بنا بر این مهم این است که ببینیم آیا احتیاط استحباب مولوی شرعی پیدا می‌کند یا خیر.[۱]

فعلا اصلا بحث راجع به تصحیح عمل عبادی و امر احتیاط نیست، آن را هفت، هشت ده صفحه بعد بحث می‌کند.[۲]

در این جا ایشان می‌فرماید برای این که مطلب روشن بشود باید حقیقت احتیاط روشن بشود.[۳] لذا وارد مطلب دوم می‌شود.

مطلب ۲. وجوه متصور در امر به احتیاط

ایشان می‌فرماید که وجوه متصوره در مفاد امر به احتیاط چهار تا است؛ به دو وجه امر به احتیاط قابل است که امر ارشادی باشد و به دو وجه امر به احتیاط قابل برای امر مولوی است.

۱. ارشاد محض

اما امر به احتیاط ارشادی باشد به نحو اول به این صورت که ما بگوییم امر به احتیاط برای محض ارشاد به عدم وقوع در مفسده در محتمل الحرمه و عدم فوت مصلحت در محتمل الوجوب است بر تقدیری که در واقع باشد؛ یعنی بگوییم امر به احتیاط مثل امر طبیب است، چطور طبیب می‌گوید این دوا را بخور که خوب بشوی، ارشاد می‌کند به یک امر واقع، امر به احتیاط هم مفاد آن این است که احتیاط بکن که در مفسده نیفتی، مصلحت از تو فوت نشود.[۴]

اگر رسائل شیخ را مطالعه کرده باشید مرحوم شیخ این جا اوامر به احتیاط را تنظیر می‌کند به اوامر طبیب و نواهی طبیب.[۵] این از این باب است که این فقط ارشاد به عدم وقوع در مفسده واقعیه است. یا شارع مقدس امر فرموده به اشهاد عند المعامله، این یک امر مولوی نیست، وجوب ندارد استحباب ندارد فقط ارشاد برای این است که مورد تنازع واقع نشود و اگر یک وقتی مورد تنازع واقع شد شخص بدون حجت نباشد مدرک داشته باشد.

۲. ارشاد به حسن عقلی احتیاط

صورت دوم این است که امر به احتیاط ارشاد باشد به خود عنوان احتیاط چون همین الان گفتیم که لا اشکال فی حسن الاحتیاط و رجحان الاحتیاط عقلا، اگر در شریعت هم امر به احتیاط وارد شد ارشاد به همین مطلب است که آقا احتیاط رجحان دارد، احتیاط حسن عقلی دارد بیشتر از این نیست.[۶]

در این صورت اگر مصادف با واقع نباشد نتیجه آن این است که انقیاد هست اطاعت حکمیه هست ولیکن در صورت اول اصلا انقیاد و اطاعت حکمیه هم نیست اگر واقع باشد واقع است اگر هم واقع نباشد هیچ چیزی دست شما نمی‌رسد، دست شما را پُر نمی‌کند. اما در دومی که امر به احتیاط است از باب حسن عقلی احتیاط، این جا مورد انقیاد می‌شود مورد اطاعت حکمیه می‌شود اگر مطابق با واقع در نیاید و مورد استحقاق عقاب هست علی المبنا. یک بحثی است که آیا تجری مورد استحقاق عقاب هست یا نیست، انقیاد مورد استحقاق ثواب هست یا نیست مربوط به آن بحث می‌شود؛ یعنی قابل هست برای این که ما بگوییم به صورت دوم مورد استحقاق ثواب است اما در صورت اول هیچ چیزی نیست.

صورت سوم و چهارم این است که امر به احتیاط مولوی باشد.

۳. مولوی نفسی

صورت سوم این است که حکم به احتیاط یک حکم نفسی باشد از باب این که فعل مشکوک الوجوب در اثر عروض همین عنوان مشکوک الوجوب مصلحتی پیدا کرده که به آن مصلحت مورد تعلق امر قرار گرفته که این را کامل برای شما درس‌های قبل توضیح دادم. بنا براین می‌شود یک امر مولوی، می‌شود یک استحباب نفسی. همان طور که نماز شب مستحب است، انجام مشکوک الوجوب هم می‌شود مستحب نفسی ثواب هم دارد چه در متن واقع واجب باشد چه در متن واقع واجب نباشد چون می‌شود یک مستحب نفسی مثل سایر مستحبات به این که بگوییم خود عروض عنوان مشکوک الوجوب أوجد مصلحةً فی المتعلق.[۷]

۴. مولوی طریقی

صورت چهارم این است که امر به احتیاط امر مولوی است اما امر مولوی طریقی است به داعی تحفظ واقع هست عند الشک در واقع. می‌شود مثل جمیع اوامری که متعلق به طرق و امارات است. صدّق العادل را شما چه طور معنا می‌کردید می‌گفتید امر مولویٌ طریقی. البته ما صدّق العادل نداریم، متصید از مجموعه ادله خبر واحد است پس این می‌شود امر مولوی طریقی که می‌شود برای تحفظ بر واقع.[۸]

(سؤال: با ارشادی چه فرقی می‌کند؟) حالا عرض می‌کنم؛ با ارشادی فرق آن این است در قسم اول ارشادی اصلا حکم، حکم مولوی نیست و ثواب بر آن مترتب نمی‌شود اما در امر طریقی که به داعی تحفظ بر واقع هست مطابق با واقع باشد، واقع را بر شما منجز می‌کند و در نتیجه ثواب بردید اگر واقع هم نباشد مورد ثواب انقیاد است ولیکن در ارشاد قسم اول هیچ کدام از این حرف‌ها نیست. بعد هم این جا شارع مقدس اعمال مولویت کرده است، خبر ثقه را طریق قرار داده، خبر خبره را طریق قرار نداده، بستگی دارد به جعل شارع، اما در اولی مربوبط به ادراک عقل است.ـ

(سؤال: دلالت بر وجوب دارد یا ندارد) چه چیزی؟ (واجب می‌کند احتیاط را …) بستگی دارد که آیا به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب، اگر به داعی تحفظ بر واقع و تنجیز واقع باشد بله واجب می‌شود (شارع دو جعل دارد یک جعل وجوب دارد و یک جعل تنجز دارد) آفرین! یک جعل وجوب کرده برای واقع، جعل می‌کند حجیت را برای خبر واحد به داعی تنجیز واقع (منظورم این است که یک جعل وجوب کرده برای عمل به خبر واحد و یک جعل تنجز کرده برای آن واقعی که مطابق با…) خیر، دیگر دو تا جعل که نداریم خدا خیرت بدهد (پس باید بگوییم عمل به خبر ثقه واجب نیست) خیر، عمل به خبر ثقه واجب است یعنی واقع را منجز می‌کند معنی آن این است (پس حکم تکلیفی نیست این جا اصلا؟) حکم تکلیفی نیست (نسبت به واقع حکم وضعی است؟) بله حکم وضعی است بله، اما حکم وضعی مولوی است (تنجز واقع استحبابی هم تصور دارد؟) حکم وضعی مولوی می‌شود، حجیت یک حکم وضعی مولوی است، ارشادی که نیست. (حالا که حکم وضعی مولوی شد استحباب تصور دارد… حجت نیست دیگر) بله، به خاطر این که منجز می‌کند واقع را، واقع اگر باشد ثواب واقع را می‌دهد، ثواب واقع هم نباشد انقیاد را می‌دهد. (تجز معنا ندارد در استحباب چطور تنجز معنا دارد) عزیز من وقتی که شما به خبر ثقه عمل می‌کنید اگر مطابق با واقع در نیاید ثواب انقیاد دارید یا ندارید؟ ما می‌گویم دارد فرض این است که دارد، ما بخیل نیستیم فقط می‌گوییم از باب تفضل است. دارد.ـ

مطلب ۳. فرق قسم سوم و چهارم

مطلب سوم[۹] ثمره بین قسم سوم و چهارم است. قسم سوم این بود که استحباب نفسی باشد، قسم چهارم این بود که حکم مولوی طریقی باشد. شاید به این مطلب سوم بعضی از مشکلات شما هم حل بشود. فرق بین این دو چیست؟

نسبت به چهارمی که حکم مولوی طریقی است علی ای حال ثواب مترتب می‌شود. چرا؟ یا در تقدیری که مصادف با واقع باشد ثواب واقع را می‌دهند و اگر هم مطابق با واقع نباشد ثواب انقیاد و اطاعت حکمیه را می‌دهند اما در سومی که استحباب نفسی است این جا اطاعت حقیقیه است نه اطاعت حکمیه، اگر ثواب داده می‌شود ثواب به عنوان اطاعت حقیقیه داده می‌شود و علی ای حال ثواب هست چون خود آن مستحب نفسی است.

پس در قسم سوم که مستحب نفسی است علی ای حال ثواب دارد و ثواب استحباب نفسی را دارد و اطاعت حقیقیه است مثل این که نماز شب خوانده است اما در چهارمی که حکم طریقی مولوی است اگر مطابق با واقع باشد ثواب واقع را دارد اگر مخالف با واقع باشد ثواب انقیاد و اطاعت حمکیه را دارد ثواب آن با سومی متفاوت شد.

(سؤال: آقا اطاعت حکمیه و حقیقیه یک مقدار…) اطاعت حقیقیه یعنی امر در متن واقع باشد و من انجام بدهم، مأتی به می‌شود مطابق با مأمور به، اطاعت حکمیه یعنی من انجام بدهم و در متن واقع امر نباشد به احتمال امر انجام می‌دهم که اسم آن می‌شود انقیاد.ـ

مطلب ۴. دو معنا برای احتیاط

مطلب چهارم که مرحوم عراقی مطرح فرمودند این است که برای احتیاط دو معنا است این را کامل توضیح دادم پس دیگر توضیح نمی‌دهم. اگر یادتان باشد یک معنای احتیاط این بود که امر می‌شود به احتیاط به این عنوان که فعل یا ترک منبعث است از احتمال وجوب و احتمال حرمت یعنی آن که من را به حرکت درمی‌آورد منبعث می‌کند و منزجر می‌کند احتمال وجوب و احتمال حرمت است، معنی دوم این بود که عروض عنوان مشکوک الوجوب ایجاد استحباب نفسی بکند. این دو تا معنا بود.[۱۰]

مطلب ۵. فرق بین دو معنای احتیاط

مطلب پنجم مرحوم عراقی فرق بین این دو تا را ذکر می‌کند که در مورد اول متأخر هست امر به احتیاط یک صلاتی باید داشته باشیم یک امری به آن خورده باشد، یک امر به احتیاط نسبت به آن امر اول خورده باشد که گفتیم دو تا ذات داریم و در دو مرتبه هست و الی آخر اما در دومی این حرف‌ها نیست، در دومی هم تأخر هست اما ذات تأخر ندارد، وصف تأخر دارد، یادتان هست؟ این‌ها را هم توضیح دادم عبارت‌های آن را خواندم ولی محض خاطر شما عبارت آن را می‌خوانم که یادتان بیاید.

«و الفرق بينهما واضح فانه على الأول» که به احتمال امر «يكون عنوان الاحتياط منتزعا عن الذات في المرتبة المتأخرة عن الذات المعروضة للوجوب أو الحرمة بنحو يرى في عالم التصور ذاتان إحداهما في رتبة سابقة عن الوجوب و الأخرى في الرتبة المتأخرة عن دعوة احتمال الوجوب نظير عنوان الإطاعة و بذلك لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في ذات واحدة كما تقدم شرحه في مبحث التجري، و يترتب عليه حكم العقل بحسنه مطلقا حتى في صورة المخالفة للواقع لكونه بهذا العنوان انقيادا و إطاعة حكمية (بخلاف الثاني) فانه و ان كان منتزعا عن العنوان في المرتبة المتأخرة عن الأمر بعنوان ذات الشيء» چون مشکوک الوجوب است «إلاّ ان تأخره لا يكون بتمام العنوان حتى بلحاظ ذات الموصوف، بل انما كان ذلك» یعنی این تأخر «بلحاظ قيده و وصفه فقط و هو الجهل مع كون الذات في العنوانين محفوظة في مرتبة واحدة غير انها تلاحظ تارة مجردة و أخرى موصوفة كعنوان الخمر و الخمر المشكوكة خمريتها أو المشكوكة حكمها» این‌ها را همه گفتم (نگفتم توضیح نفرمودید، گفتم توضیح ندادید) خیر، توضیح‌های آن را هم دادم. «مع قابلية الأول للانطباق على الثاني كما في كل مطلق و مقيد »[۱۱] این‌ها همه را توضیح دادم.

مطلب ۶. و بعد ذلک نقول

مطلب ششم در حقیقت روشن است من عبارت ایشان را می‌خوانم.

ایشان می‌فرماید که حالا که نسبت به دومی مولوی نفسی شد و طریقی بخواهد بشود حکم آن چه می‌شود سؤالی که الان ایشان کردند.

«و بعد ذلك نقول انه بناء على المعنى الأول للاحتياط لا شبهة في ان من لوازمه عدم قابليته للأمر المولوي نفسيا أو طريقيا…»[۱۲] چرا؟ چون در اولی امر تعلق گرفت به احتیاط به احتمال امر و امر به احتیاط شد در مرتبه متأخر و هر جا امر شرعی در مرتبه متأخر از امر شرعی واقعی باشد می‌شود در سلسله معالیل و هر چه را در سلسله معالیل باشد قابل برای حکم مولوی نفسی نیست، صد در صد باید ارشادی باشد.

عدم قابلیت برای امر مولوی است. چرا؟ «ضرورة انه بهذا المعنى مما يستقل العقل بحسنه لكونه مما ينطبق عليه عنوان الإطاعة و الانقياد و معه لا يكون الأمر به إلاّ إرشادا محضا إلى حكم العقل بحسنه بلا شائبة مولوية فيه كما في الأمر بعنوان الإطاعة الحقيقية» فقط فرق آن این است که این جا اطاعت اطاعت حکمیه است آن جا اطاعت، اطاعت حقیقیه است ولی هر دو آن‌ها می‌شود ارشادی و مورد حکم مولوی نیست «كما انه على هذا المعنى لا يتأتى فيه احتمال الإرشاد بالمعنى الأول أيضا لتمحضه بالإرشاد العقلي الإطاعي» معنی اول این بود که احتیاط فقط برای این بود که القاء در مفسده نشوید، هیچ امری در آن نبود یک ارشاد محض بود ولیکن در این جا امر در آن هست «بخلاف المعنى الثاني للاحتياط فانه قابل للاستحباب المولوي الطريقي…»[۱۳] یعنی چه مولوی طریقی؟ به این معنا که اگر مصادف با واقع شد مثاب بر واقع است و اگر مصادف با واقع نشد ثواب انقیاد دارد و مستحب است. پس مولوی است چون مستحب است روی نظر مرحوم عراقی، می‌گوید همان طور که تجری استحقاق عقاب دارد، این هم استحقاق ثواب دارد، استحقاق ثواب بدون امر مولوی نمی‌شود پس مولوی است. طریقی است چرا؟ چون تنجیز واقع می‌کند لذا دو تا را با هم جمع کرده، می‌گوید استحباب مولوی طریقی. استحباب دارد چرا؟ چون به نظر ایشان استحقاق ثواب بر آن هست، استحقاق ثواب بدون امر نمی‌شود یا امر وجوبی می‌خواهد یا امر استحبابی، مولوی هم هست چون از طرف شارع است، طریقی هم هست چرا؟ چون داعی مولا در این امر به احتیاط در عین این که ثواب می‌دهد تنجیز واقع است. این هم جمع بین دو تا حرف.

(سؤال: حاج آقا این تناقض است) نه تناقض نیست، اشکال در مبنا در باب تجری بخواهید بکنید آن حرف دیگر است (خیر، در باب تجری نیست شما لازمه‌اش …) شما در باب تجری استحقاق عقاب برای تجری قائل هستید یا قائل نیستید؟ (استحقاق عقاب برای تجری قائل هستیم) اگر قائل هستید برای انقیاد هم باید قائل باشید اگر برای انقیاد قائل هستی انقیاد… (اصلا اشکال در این‌ها نیست، اشکال در این است که شما از یک طرف می‌گویید مستحب است، از طرف [دیگر] می‌گویید منجز واقع است) بله (یا منجز واقع است که با استحباب جمع نمی‌شود) چرا جمع می‌شود الان جمع کردیم، چرا به خاطر… خدا خیرت بدهد لذا دارم می‌گویم (آخر در تنجیز دو مرتبه نیست که یک مرتبه مولوی باشد یک مرتبه استحبابی باشد) یک بحث هست که شما بگویید اصلا کلا وقتی یک امری طریقی شد دیگر کلا از دایره احکام خمسه می‌رود بیرون (بله) عزیز من این یک مبنا است، آقا ضیا که پیرو مبنای شما نیست عجب بحثی است، این یک مبنا است. ما هم همین مبنا را قبول داریم که در طریقی این طور است مرحوم عراقی می‌فرماید که نه می‌تواند طریقی باشد و در عین حال استحباب هم داشته باشد. پس مرحوم عراقی می‌گوید چطور من گفتم در باب تجری استحقاق عقاب هست با این که کاری که نکرده این بنده خدا برای چه مستحق عقاب هست (خروج از عبودیت است) این جا هم حسن عبودیت نشان داده است پس مستحق ثواب است (آن بحث عقلی است استحقاق عقاب در تجری عقلی است…) استحباب که ثواب عقلی نمی‌آورد، استحقاق ثواب از باب این است که امر باید باشد، بدون امر که نمی‌شود، استحقاق ثواب پیرو این است که یک اطاعتی باشد یک کاری شده باشد بدون هیچ که حوریه نمی‌دهند خدا خیرت بدهد گوش بدهید (حاج آقا در نهایت یا باید قائل شویم یا لاحجت داریم یا حجت مولویه داریم یا حجت استحبابیه) حالا، اجازه بدهید حالا هر چه می‌خواهید قائل بشوید ما الان داریم نظر مرحوم عراقی را می‌گوییم اشکال بر مبنا یک حرف دیگر است.ـ

پس این معنی دوم هم قابل برای استحباب مولوی طریقی است هم استحباب نفسی، استحباب نفسی هم یعنی بگوییم خود آن مستحبٌ نفسیٌ به خاطر عروض عنوان مشکوک الوجوب.

«…أو النفسيّ من جهة إمكان اشتمال الفعل المشكوك حكمه بما هو مشكوك على مصلحة تقتضي استحبابه النفسيّ في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع».[۱۴]

پس در صورت دوم که مشکوک الوجوب باشد هم می‌تواند حکم آن استحباب مولوی طریقی باشد به نظر ایشان ـ البته ما این را قبول نداریم ـ هم می‌تواند استحباب نفسی باشد.

مطلب هفتم جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) لا إشكال و لا خلاف في رجحان الاحتياط عقلا و انما الإشكال في قابليته للرجحان الشرعي و الاستحباب المولوي من جهة الاخبار الآمرة بالاحتياط. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۸

۲) نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۷۳

۳) و التحقيق في المقام) يتوقف على شرح حقيقة الاحتياط و بيان الوجوه المتصورة في الأمر به من حيث الإرشادية و المولوية. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۸

۴) أحدها، كونه لمحض الإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية و الحزازة النّفس الأمرية على تقدير وجودها واقعا نظير أوامر الطبيب و نواهيه بحيث لا يترتب على موافقتها سوى التخلص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة، و إليه يرجع كلام الشيخ قده من حيث تنظيره بأوامر الطبيب و نواهيه و بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع فيها. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۸

۵) لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا و نقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة و غيرها. و هل الأوامر الشرعيّة للاستحباب، فيثاب عليه و إن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ، أو غيريّ بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة و الاطمئنان بعدم وقوعه فيها، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب‏، و نظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلّا يقع التنازع؟ وجهان… فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۰۱

۶) و ثانيها، كونه إرشادا إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن و الرجحان العقلي مطلقا حتى في صورة عدم مصادفة الاحتمال للواقع لكونه انقيادا و إطاعة حكمية نظير الأمر بعنوان الإطاعة، و لازمه استحقاق المثوبة عليه و ان لم يصادف الواقع بناء على ما اخترناه في مبحث التجري، فإرشادية الأمر المتعلق به حينئذ انما هي بمعنى خلوه عن جهة المولوية كما في الأمر بعنوان الإطاعة لا بمعنى خلو المتعلق بالعنوان المزبور عن الرجحان رأسا كما في الصورة الأولى. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۸

۷) و ثالثها، كونه حكما مولويا نفسيا بان كان في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسيّ في مرتبة الشك بالواقع فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي. همان

۸) و رابعها، كونه حكما مولويا طريقيا إنشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كما في جميع أوامر الطرق و الأمارات على ما مر شرحه مفصلا. همان

۹) و لازم ذلك و ان كان ترتب المثوبة عليه مطلقا إلّا انها على تقدير المصادفة تكون بعنوان الإطاعة و على تقدير آخر بعنوان الانقياد و الإطاعة الحكمية بخلاف فرض المولوية النفسيّة فانه عليه يكون ترتب المثوبة على الموافقة على كل تقدير بعنوان الإطاعة الحقيقية للأمر المتعلق بعنوان الاحتياط. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۹

۱۰) و اما عنوان الاحتياط فاما يكون عبارة عن الفعل أو الترك المنبعث عن دعوة احتمال الوجوب أو الحرمة، و اما ان يكون عبارة عن مجرد فعل مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة بهذا العنوان. همان

۱۱) همان

۱۲) همان

۱۳) همان

۱۴) همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا