بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
در این جا این سه چهار مطلب مطالبی است که فی الجمله از آنچه که گفتیم روشن می‌شود. البته با توجه به سایر مباحثی که در کل علم اصول مطرح هست. بعد ایشان وارد می‌شود در مفاد اخبار لذا آن قسمت مفاد اخبارش مهم است. این چند مطلب هم مهم اساسی است اگر چه خیلی بحث ندارد و با توجه به کلیه مباحث علم اصول روشن است.
مطلب ۷. عدم منافات استحباب احتیاط با حکم واقعی
مطلب هفتم ایشان این است که چطور ما تصور کنیم که عروض عنوان مشکوک الحکم نسبت به یک عملی مثل مثلا دعا عند رؤیة الهلال موجب بشود برای استحباب نفسی با این که ممکن است در متن واقع حکم آن غیر از این باشد حالا یا وجوب باشد، کراهت باشد حتی ممکن است حرمت باشد، در نتیجه اجتماع مثلین و اجتماع ضدین پیش می‌آید، همین عمل بما أنه مشکوک الوجوب بشود مستحب، همین عمل به حسب حکم واقعی آن مکروه است.
ایشان جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید که در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این را ما ثابت کردیم که نه حکم در مرتبه متأخر که حکم ظاهری است ترفع پیدا می‌کند که بیاید برسد به مرحله واقع تا آن جا اجتماع مثلین و ضدین لازم بیاید و نه حکم واقعی تنزل می‌کند و اطلاق دارد که مورد شک در خودش را شامل بشود تا با حکمی که به قید شک جعل شده است اجتماع مثلین و اجتماع ضدین درست بشود پس از این جهت مشکلی نیست.[۱]
مطلب هفتم ایشان این است که البته این مبتنی است بر آنچه که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گفته شده.
مطلب ۸. عدم رجحان عقلی بنا بر این معنا
«نعم علی هذا المعنی…»[۲]
مطلب هشتم این است که اگر ما گفتیم که عمل را ملاحظه می‌کنیم به عنوان أنه مشکوک الوجوب که این عنوان موجب بشود برای یک مصلحتی در این عمل که در نتیجه اقتضا بکند استحباب عمل را به این عنوان، در این صورت این عمل می‌شود یک مستحب نفسی دیگر، بحث رجحان عقلی پیش نمی‌آید. چون بحث رجحان عقلی در جایی است که به احتمال وجوب ما بخواهیم عمل را لحاظ بکنیم، بعد بگوییم به احتمال وجوب عنوان احتیاط دارد، احتیاط هم حسن عقلی دارد اما الان با این فرضی که ما کردیم دعاء مشکوک الوجوب خودش می‌شود یک عمل مستحب مثل نماز شب که مستحب است، نماز شب را کسی نمی‌گوید رجحان عقلی دارد بلکه نماز شب به استحباب نفسی یک استحباب مولوی دارد. بله، رجحان عقلی در جایی است که به احتمال واقع اتیان بشود، آن جا می‌شود رجحان عقلی.
(سؤال: استحباب نفسی به حکم ملازمه عقلی؟) خیر، این فرض بود، گفتیم به این که فرض بکنیم خود عنوان مشکوک الوجوب موجب می‌شود برای ایجاد مصلحتی در عمل، فرض این بحث است.ـ
مطلب ۹. اشکال بر شیخ
مطلب نهم اشکالی است که ایشان بر مرحوم شیخ انصاری قدس سره دارد. ایشان می‌فرماید که ما اگر به خاطرتان باشد اول بحث امر به احتیاط را چهار صورت کردیم: یکی ارشاد به عدم وقوع در مفسده، یکی ارشاد به حسن اطاعت، یکی هم حکم مولوی بود از باب استحباب نفسی و یکی هم حکم مولوی بود به عنوان حکم طریقی. ولیکن در کلام مرحوم شیخ این‌ها از هم جدا نشده و به یک منوال مورد بحث قرار گرفته و حال آن که این‌ها با هم متفاوت است. مرحوم شیخ وقتی که طرح می‌فرماید، می‌فرمایند اوامر به احتیاط نظیر امر طبیب است به أکل دارو.[۳] این یک قسم از امر به احتیاط بود که قسم اول باشد، همه اقسام این طور نبود. ایشان یک اشکالی دارد بر مرحوم شیخ قدس سره.[۴]
مطلب ۱۰. ظهور در ارشادیت امر به احتیاط
مطلب دهم عبارت از این است که ظاهر از عنوان احتیاط به خصوص به قرینه اتفاق علما بر حسن احتیاط عقلا، این است که عملی که اتیان می‌شود به داعی احتمال وجوب اتیان می‌شود نه به عنوان أنه مشکوک الوجوب أو مشکوک الحرمه؛ یعنی از دو معنایی که برای احتیاط کردیم، ظاهر از کلمات و ظاهر از عنوان خود احتیاط این است که این‌ها به داعی واقع است، احتیاط نسبت به واقع هست نه این که در خودش یک مصلحتی محقق بشود و در نتیجه یک حکم مولوی استحبابی پیدا بکند. لذا محیصی نیست، چاره‌ای نیست که ما اوامر شرعیه‌ای که متعلق به عنوان احتیاط هست در روایات حمل کنیم بر همین ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط.[۵]
اما آن معنای دوم مقام اثبات ندارد. معنای دوم این بود که امر به احتیاط به لحاظ این باشد که خود عروض مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه ایجاد مصلحت بکند در متعلق که آن مصلحت سبب بشود که استحباب نفسی پیدا بکند، این مقام اثبات ندارد. ظاهر ادله این است که امر به احتیاط از باب ارشاد به حسن احتیاط است عقلا.
مطلب ۱۱. تصویر عنوان سومی برای احتیاط
مطلب یازدهم ایشان این است که ایشان می‌فرماید که «نعم»[۶] این جا یک عنوان دیگری هست که قابل هست هم برای رجحان عقلی و هم برای رجحان شرعی.
البته این را من بگویم ما دیگر وارد در نقد و بررسی فرمایشات مرحوم عراقی نشدیم چون اگر بخواهیم وارد آن بشویم خیلی طول می‌کشد، بعضی جاها اشکال مبنائی است، بعضی جاها اشکال بنائی است. آن خیلی طول می‌کشد و شما دیر مجتهد می‌شوید الان هم که احتمالا رساله دارید، چون رساله قبل از اجتهاد معمولا داده می‌شود، لذا این‌ها را دیگر من درز گرفتم، فقط طرح کردم که اگر مراجعه به کتاب نهایة الافکار کردید که واقعا یکی از کتب اساسی اصول شیعه است مطلب ایشان را متوجه بشوید. حالا بعد که رساله‌تان پخش شد و شهریه هم دادید بعدا فرصت کردید ببینید آیا می‌توانید نقد بکنید یا خیر، آن می‌شود برای بعد فعلا اصل آن را بدانید بس است.
پس مطلب یازدهم این است که این جا یک عنوان دیگری باشد هم برای رجحان عقلی و هم برای رجحان شرعی و آن عبارت از این است که احتمال وجوب یا حرمت در مشتبه داعی برای فعل یا ترک باشد. این جهت شکی نیست که مما یحسنه العقل، عقل این را نیکو می‌شمارد، چرا؟ به خاطر این که تحصیل اطاعت و انقیاد است، بالاخره احتمال را شما اگر سراغش رفتید انجام دادید، اگر مطابق با واقع باشد اطاعت می‌شود، اگر هم مطابق واقع نباشد انقیاد می‌شود. پس دارای حسن عقلی هست. از آن طرف قابل برای امر مولوی هم هست. چرا؟ چون بر این مسلک که همان طور که تجری مورد استحقاق عقاب است، انقیاد هم مورد استحقاق ثواب است و استحقاق ثواب بدون یک طلب مولوی معنا ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که در این جا یک طلب مولوی هم هست.
ولیکن این بیان هم «بعید عن مساق الاخبار و عن الکلمات»[۷] چون اخبار همانی که گفتیم ظهور دارد در امر به احتیاط به عنوان حسن عقلی احتیاط برای درک واقع و رسیدن به واقع، نه برای این که انقیادش دارای ثواب باشد، امر به احتیاط می‌کند برای این که به واقع برسیم، اگر واقع بود به واقع را به آن رسیدیم واقع هم نبود به واقع نرسیدیم.
(سؤال: عبارت محقق عراقی این است: «جعل احتمال الوجوب أو الحرمة في المشتبه داعيا إلى الفعل أو الترك» این چه فرقی با معنای اول دارد؟ معنای اول احتیاط به داعی احتمال امر و نهی واقعی بود، آن جا گفتیم مورد امر مولوی قرار نمی‌گیرد این جا می‌گوییم مورد امر مولوی قرار می‌گیرد) خیر، درست است به همین توضیحی که دادم چون زیر آن یک خط دیگر دارد می‌گوید: «فان هذا المعنى مما يحسنه العقل تحصيلا للإطاعة و الانقياد و يكون قابلا أيضا للأمر المولوي» چطور قابل برای امر مولوی است؟ به این توضیحی که دادم. (یعنی در سلسله علل می‌شود؟) اصلا به سلسله علل کاری ندارد، کلا وقتی که انقیاد مورد استحقاق ثواب شد، استحقاق ثواب بدون طلب مولوی نمی‌شود. این بستگی دارد به بحث تجری. باید ما این را قبول کنیم، ما خودمان این را مشکل داریم، اگر قبول بکنیم که در باب تجری ثوابی که بر انقیاد داده می‌شود از باب ثواب بر طلب مولوی است، بله، طلب مولوی هست می‌شود یک حکم مولوی ولی اگر گفتیم ثواب بر انقیاد تفضل است اساسا بنا بر این کاشف از یک طلب مولوی نیست. این می‌شود اشکال مبنائی.ـ
مطلب ۱۲. تحقیق در مفاد اخبار
مطلب دوازدهم تحقیقی است که ایشان نسبت به مفاد اخبار می‌فرماید[۸] و این تحقیق مورد نقد و اشکال والد معظم مد ظله العالی است.
طوایف اخبار
ایشان می‌فرماید که اخبار آمره به توقف و احتیاط بر چند طائفه است:
طایفه اول
طایفه اولی[۹] اخباری است که مشتمل است بر خود عنوان احتیاط مثل «أخوك دينك فاحتط لدينك»[۱۰] یعنی یجب الاحتیاط لدینک، عنوان احتیاط در خود روایت مأخوذ است. یا مثل این روایت «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا] فعليكم بالاحتياط»[۱۱] اگر به مثل این اصابه کردید علیکم بالاحتیاط، خود عنوان احتیاط مورد طلب قرار گرفته. این طائفه اولی بود.
«أصبتم» شد یا «اصبتم»؟ «اصبتم» درست است.
طائفه دوم
و منها؛ طائفه دوم طائفه‌ای است که مشتمل است بر عنوان مشتبه، در خود روایت عنوان مشتبه أخذ شده، این طائفه خودش دو قسم از اخبار دارد:[۱۲]
قسم اول عبارت است از روایاتی که عنوان مشتبه در روایت هست، مذیل به یک علت هم هست، علت در آن ذکر شده و علتی که ذکر شده قریب به این مضمون است: خیر من الاقتحام فی الهلکه. قف عند الشبهه «فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[۱۳] یا شبیه به این مضمون. این می‌شود طائفه دوم.
طایفه سوم
قسم دوم مشتبه که می‌شود طائفه سوم کل اخبار می‌شود آن که در لسان روایت عنوان مشتبه مأخوذ است، علت هم در آن ذکر شده اما علت آن یک چیز دیگر است، علت این است که اگر احتیاط بکنی قدرت پیدا می‌کنی بر ترک محرمات، من ترک الشبهات کان لما استبان له اترک.[۱۴]
واقع مطلب هم همین طور است آقا، مردم را باید سفارش کرد، اگر مردم را شما فقط بخواهید سفارش کنید به ترک محرمات، بله درست است خیلی خوب است ولی مردم را باید سفارش کرد به ترک مشتبهات که در مقابل محرمات پای آن‌ها نلغزد. اگر کسی در مورد مشتبه ترک کرد جبهه گرفت، به احتمال اگر جبهه می‌گیرد اگر دیگر حرام باشد و دشمن او صد در صد باشد صد در صد دیگر این جا جبهه می‌گیرد. لذا اگر برای مردم توضیح داده بشود که احتیاط در مشتبهات چه آثاری بر آن مترتب است، همین آثاری که در روایت است من در آوردی هم نمی‌خواهد آدم حرف بزند، الحمد لله اهل بیت علیهم السلام به قدری برای ما معارف گذاشتند که احتیاج به علم ملائکه هم نیست، جدی می‌گویم احتیاج به علم ملائکه هم نیست، اگر کسی سراغ آن برود. لذا در منابر علاوه بر تحذیر از محرمات، مردم تشویق بشوند به اجتناب و تحذیر از مشتبهات که او سبب می‌شود دیگر سراغ محرمات نروند. گاهی وقت‌ها حرام طوری است که آدم را قلقلک می‌دهد، آدم این طرف و آن طرف می‌رود، حرام‌ها فرق می‌کند. حالا یک حرامی است مثلا یک مقدار است، یک وقتی حرام چند میلیارد می‌شود، آدم می‌گوید بقیه که دارند می‌برند من هم که ملت هستم حق دارم از این اموال، من هم من از اجزاء ملت هستم پس من هم حق دارم پس من هم برمی‌دارم، من هم سهم خودم را برداشتم بعد هم چون مال مشتبه حرام به حلال است خمس آن را می‌دهم، دیگر بیشتر از این که نیست، می‌شود حلال. این‌طوری می‌شود آدم.
شد سه طائفه.
بررسی مفاد طوایف اخبار
بعد مرحوم عراقی یک یک طائفه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهند که حالا امر به احتیاط در این‌ها از چه باب است، ارشادی است [یا] مولوی است؟
طایفه اول حمل بر ارشاد می‌شود
می‌فرماید اما طایفه اولی که امر به احتیاط است «فلا بد من حملها على الإرشاد»[۱۵] باید حمل کنیم بر ارشاد؛ مثل اوامر اطاعت و انقیاد. چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد همین چند دقیقه قبل گفتیم اساسا عنوان احتیاط عبارت است از انجام عمل به احتمال امر واقعی و ترک عمل به احتمال نهی واقعی، لذا با توجه به این ظهور، طایفه اولی که دارد «فعليكم بالاحتياط» أو «فاحتط لدينك» باید حمل بشود بر ارشاد به حسن احتیاط. این تکلیف طائفه اولی.
طایفه دوم با نظر به تعلیل حمل بر ارشاد می‌شود
طائفه دوم که دارد «خير من الاقتحام في الهلكات» نظر به تعلیل که بکنیم ظهور در ارشاد دارد.[۱۶] چرا؟ چون بیان می‌کند وجه امر به احتیاط را. امر به احتیاط نفرموده تعبدا بلکه مناط را هم به دست داده، می‌فرماید: قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». اگر بیان علت نمی‌شد می‌گفتیم یک امر تعبدی است اما بیان علت شده و علت هم یک امر عقلی است، باز علت یک امر تعبدی نیست، شکی نیست که اجتناب از شبهات به مراتب بهتر از این است که انسان در هلکات واقع بشود. پس به لحاظ این تعلیل این جا هم امر به احتیاط می‌شود برای ارشاد.
نهایت یک فرقی با طایفه اولی دارد، طایفه اولی امر به احتیاط ارشاد بود به حسن اطاعت و انقیاد، این طائفه ارشاد است به عدم وقوع در مفسده که می‌شود قسم اول. امر به احتیاطی که مرحوم عراقی اول طرح فرمودند. هر دو آن‌ها ارشاد است ولیکن این تفاوت در مرشد الیه آن هست.
طایفه سوم ظهور در مولویت دارد
طایفه سوم[۱۷] که هست «فهو لما استبان له اترک»، این طائفه هم قابل هست هم برای ارشاد هم برای مولویت. چرا برای ارشاد؟ چون علت آن ذکر شده که اگر شما در شبهات ترک بکنید قوت پیدا می‌کنید نسبت به ترک محرمات پس می‌شود ارشاد. هم برای مولویت صلاحیت دارد. چرا؟ که بفرماید اساسا امر شده به احتیاط به خاطر این که مصلحتی در خود احتیاط است که آن مصلحت در خود احتیاط چیست؟ تقویت مکلف است نسبت به انجام واجبات و [ترک] محرمات، پس مصلحة نفسانیه در متعلق، حکم آن هم می‌شود حکم مولوی. پس هم می‌تواند حکم ارشادی باشد هم می‌تواند حکم مولوی باشد.
بعد ما یک قانونی داشتیم که در دوران امر بین حمل حکم بر مولویت و ارشادیت، اصالة المولویه جاری می‌شود و حمل می‌شود آن امر و آن حکم بر حکم مولوی، یادتان هست یا نه؟ گفتیم مولای ما شأنش شأن مولوی است، شأن مولویت و فرمان دادن است پس ولو برای هر دو صالح است اما ظهور آن در مولویت به لحاظ این اصلی که گفتیم نافی ارشادیت است.
تا این جا را داشته باشید بعد یک مطلبی ایشان راجع به امر استحباب نفسی و طریقی دارد[۱۸] که می‌ماند برای بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) من غير ان ينافى ذلك مع الحكم الواقعي كما توهم بتخيل ان الذات على هذا الفرض لما كانت واحدة يلزم اجتماع الضدين في ذات واحدة، إذ بعد قصور الخطابات الواقعية عن الشمول لمرتبة الشك بنفسها كما تقدم بيانه في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية لا مانع من تعلق حكم آخر في هذه المرتبة يقتضي استحبابه. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۶۰
۲) نعم، على هذا المعنى لا مجال لدعوى رجحانه العقلي لما هو المعلوم من انه لا يكون فعل ما شك في وجوبه بهذا العنوان مع قطع النظر عن نشوه عن داعي احتمال الوجوب مصبا لحكم العقل بالحسن و الرجحان حتى يتأتى فيه الإرشاد العقلي الإطاعي و ان كان لتصور الإرشاد بالمعنى الأول فيه مجال واسع. همان
۳) و ملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ. فرائد الأصول ج۲ ص۶۸
۴) ظهر انه لا مجال لما عن الشيخ قده و غيره من جعل المحتملات الأربعة المتقدمة في عنوان المسألة على منوال واحد، لما عرفت من انه على المعنى الأول للاحتياط لا تصلح الأوامر الشرعية لغير الإرشاد العقلي الإطاعي و على المعنى الآخر و ان كانت قابلة للمولوية و للإرشاد بالمعنى الآخر، و لكنه خارج عن مصب حكم العقل بالرجحان إذ لا حكم للعقل برجحان فعل المشتبه أو تركه بهذا العنوان ما لم يؤخذ فيه جهة نشوه عن دعوة احتمال الوجوب أو الحرمة و ينطبق عليه عنوان الإطاعة و الانقياد كما هو ظاهر. همان
۵) و حيث ان الظاهر من عنوان الاحتياط خصوصا بقرينة اتفاقهم على حسنه عقلا هو العمل المأتي عن داعي احتمال الوجوب لا مجرد إتيان مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة بهذا العنوان فلا محيص من حمل الأوامر الشرعية المتعلقة بعنوان الاحتياط على الإرشاد إلى حكم العقل برجحانه. همان
۶) نعم، هنا عنوان آخر قابل للرجحان العقلي و الشرعي و هو جعل احتمال الوجوب أو الحرمة في المشتبه داعيا إلى الفعل أو الترك، فان هذا المعنى مما يحسنه العقل تحصيلا للإطاعة و الانقياد و يكون قابلا أيضا للأمر المولوي. همان
۷) همان
۸) و بعد ان عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان ما يستفاد من الاخبار الآمرة بالتوقف و الاحتياط فنقول ان الاخبار الواردة في المقام على طوائف. همان
۹) منها، ما يشتمل على عنوان الاحتياط كقوله عليه السلام، أخوك دينك فاحتط لدينك، و قوله عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط. همان
۱۰) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳
۱۱) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۴۶
۱۲) و منها، ما يشتمل على عنوان المشتبه و هذه الطائفة على صنفين أحدهما ما يكون مذيلا بالتعليل بأنه خير من الاقتحام في الهلكة و ثانيهما ما لا يكون له هذا الذيل، كقوله عليه السلام من ترك الشبهات كان لما استبان له اترك. نهاية الأفكار ج۳ ص ۲۶۱
۱۳) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۰۷
۱۴) قال الصدوق و خطب أمير المؤمنين علیه السلام فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علیه السلام حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۷۵
۱۵) اما الطائفة الأولى فلا بد من حملها على الإرشاد كأوامر الإطاعة و الانقياد. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۶۱
۱۶) و اما الطائفة الثانية فهي أيضا بمقتضى التعليل الواقع في ذيلها ظاهرة في الإرشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة، بل إلى عدم الوقوع في مخالفة التكاليف الواقعية و المفاسد النفس الأمرية نظير أوامر الطبيب و نواهيه. همان
۱۷) و اما الطائفة الثالثة فهي و ان كانت قابلة للإرشاد و للمولوية إلا ان ظهورها في المولوية ينفي الإرشادية. همان
۱۸) نعم، يدور امرها بين الاستحباب النفسي، أو الطريقي كسائر الأحكام الطريقية المجعولة لحفظ الواقعيات المجهولة كما في أوامر الطرق و الأمارات على ما بيناه، و حينئذ فظاهر تعلق الأمر بعنوان المشتبه و ان كان يقتضى كونه مستحبا نفسيا حكمته اعتياد المكلف على الترك بنحو يهون عليه الاجتناب عن المحرمات المعلومة (و لكن) لا يبعد ترجيح الطريقية نظرا إلى بعد الاستحباب النفسي عن مساق تلك الاخبار لظهورها الثانوي في كونها على حذو سائر الأحكام الطريقية المجعولة لأجل حفظ الواقع في موارد الشبهات من غير ان ينافى ذلك مع الحكمة المزبورة المؤدية إلى الاعتياد على الترك. همان
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)