بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
اشکالات والد معظم بر مرحوم عراقی
والد معظم نسبت به فرمایشات مرحوم عراقی اشکالاتی دارند؛
اشکال ۱. عدم صحة قياس أمر به احتياط به أمر به اطاعت
نسبت به طایفه اولی مرحوم عراقی فرمود[۱] که امر به احتیاط برای ارشاد است و قابل حمل بر مولویت نیست، وزان احتیاط، وزان اطاعت است و همان طور که امر به اطاعت ارشادی است، امر به احتیاط هم ارشادی خواهد بود.
والد معظم میفرماید که این مطلب صحیح نیست و قیاس امر به احتیاط به امر متعلق به اطاعت، قیاس مع الفارق است. چرا؟ به خاطر این که ملاکی که در حمل امر به اطاعت بر ارشاد هست آن ملاک در امر به احتیاط نیست، ملاکی که در امر به اطاعت هست که ما باید حملش کنیم بر ارشاد و حمل بر مولویت نمیشود، یکی از باب لزوم تسلسل بود و یکی از باب لزوم لغویت بود.
تسلسل را که تقریب آن به خاطر شما هست، میگفتیم امر به صلاة را داریم، وجوب اطاعت امر به صلاة اگر خود آن امر مولوی باشد باز موضوع میشود برای یک حکم عقلی به لزوم اطاعت، آن لزوم اطاعت هم مثل قبل میشود یک حکم مولوی باز موضوع میشود برای یک حکم عقلی دیگر به لزوم اطاعت.
لزوم لغویت هم از این باب بود که صلّ خود آن انشا شده است به داعی بعث و تحریک مکلف، اگر مکلف خالی از موانع عبودیت باشد به امر صلّ متحرک میشود، منبعث میشود چه امر به أطع باشد چه نباشد، اگر هم خالی از موانع عبودیت نباشد امر به أطع اثر علی حدهای ندارد پس امر به اطاعت میشود لغو.
والد معظم میفرماید که هیچ یک از این دو مناط در ما نحن فیه نیست. چرا؟ به خاطر این که در ما نحن فیه نسبت به امر متعلق به احتیاط افرادی هستند که قائل به لزوم احتیاط نیستند، در نتیجه امر به احتیاط مؤثر هست، در بحثی که با مرحوم نائینی داشتند ایشان این مطلب را آوردند که در امر به احتیاط با امر به اطاعت فرق میکند، نسبت به امر به اطاعت لغویت همان طور که گفتیم مسلّم است اما نسبت به امر به احتیاط این طور نیست چون صرف شک در وجوب دعا عند رؤیة الهلال محرک شخص نیست نحو العمل به خصوص با توجه به جریان برائت عقلیه و نقلیه لذا اگر امر به احتیاط بیاید این امر به احتیاط داعی میشود و باعث میشود برای این که عبد آن دعا عند رؤیة الهلال را انجام بدهد لذا اثر دارد و لغو نیست.
حتی نسبت به غیر عامه مکلفین، حکما و کسانی که خالی از موانع عبودیت هم هستند امر به احتیاط اثر دارد چون موجب استناد میشود؛ یعنی وقتی امر به احتیاط بود مکلف میتواند بگوید من عمل را انجام میدهم مستندا به امر پروردگار متعال و در نتیجه مستحق ثواب باشد علی القول به.
بنا بر این نه لغویت لازم میآید و نه هم تسلسل لازم میآید [به بیانی که قبلا گفته شد]. لذا آن دو مناط در ما نحن فیه نیست.
این اولا.[۲]
اشکال ۲. تنافی
ثانیا خود مرحوم عراقی در صحیحه عبد الرحمن که دارد؛ «اذا أصبتم» چون دو تا روایت بود که امر به احتیاط داشت: یکی «أخوک دینک فاحتط لدینک»،[۳] یکی «إذا أصبتم بمثل هذا [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم بالاحتیاط»[۴] خود مرحوم عراقی نسبت به این دو حدیث در این جا حمل کرده بر ارشاد، در جای دیگر میفرماید این و «إذا أصبتم بمثل هذا» اصلا ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، مربوط به احتیاط در فتوا است[۵] که اگر مجتهد مدرک برای او تمام نبود در آن جا فتوا ندهد؛ بحث ما در عمل است نه در فتوا. لذا اساسا روایت «إذا أصبتم بمثل هذا [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم بالاحتیاط» را خارج از بحث ما نحن فیه میدانند چطور این جا فرموده که اینها حمل بر ارشاد میشود.[۶]
(سؤال: …این جا این طوری فرموده که اگر بپذیریم که اگر روایت امر به احتیاط هست در ما نحن فیه هم…) ندارد، دارد مدلول را بیان میکند که مدلول چیست، در مقالات این طور فرموده که این صحیحه مربوط نیست به مفروض بحث که احتیاط در مقام عمل باشد بلکه مربوط به افتاء به واقع هست عند الجهل فیه، مفاد را دارد تعیین میکند، این جا مفاد را تعیین کرده در ارشادیت، آن جا مفاد را تعیین کرده در این که منع میکند از فتوای به غیر علم در صورتی که علم به واقع نداشته باشیم (بگوییم بر مبنای قوم مشی کرده است …) بله قابل توجیه هست ولیکن اینها توجیه است ولیکن دو معنا دارد برای روایت میکند دو معنای متفاوت.ـ
یا «أخوک دینک فاحتط لدینک»[۷] ایشان میفرماید که روایت «أخوک دینک فاحتط لدینک» را سابقا هم ما بحث کردیم که این ظهور دارد در استحباب. «أخوک دینک فاحتط لدینک» قبلا اگر یادتان باشد گفتیم این ظهور دارد در أعلی مراتب استحباب؛ یعنی دین به منزله أخ و برادر است هر چقدر بتوانی نسبت به آن رعایت احتیاط بکنید خوب است، این از این جهت است، احتیاط در دین داریم و احتیاط للدین داریم، روایت این طور است «أخوک دینک فاحتط لدینک» یعنی برای دین خودت احتیاط کن، مورد مدعای ما احتیاط در دین است؛ یعنی در احکام شرعیه احتیاط بکن، مشتبه الوجوب را انجام بده، مشتبه الحرمه را ترک بکن. بنا بر این آن روایت هم ربطی به ما نحن فیه پیدا نمیکند.[۸]
اشکال ۳. تنافی ایضا
طائفه بعد این روایات بود که «فهو لما استبان له اترک»[۹] این طائفه سوم بود، که در این طائفه اگر به خاطرتان باشد مرحوم عراقی اول فرمود هم محتمل است برای ارشادی و مولوی و بعد مولوی را باز دو قسم کرد: یکی استحباب نفسی و یکی طریقی و بالمآل طریقی را انتخاب کرد.[۱۰]
والد معظم اشکالشان در این است که شما آن جا فرمودید که اینها استحباب نفسی در آن درست نیست، چرا؟ چون ما یک مانع داریم برای حمل بر استحباب نفسی، مانع چه بود؟ مانع اطلاق ماده بود، گفتیم ماده اطلاق دارد، اقتضا میکند که آن ملاک واقعی موجود باشد حتی در ظرف شک؛ مثلا اگر ملاک واقعی مفسده هست، مفسده در ظرف شک موجود است، بعد اگر بخواهد مستحب نفسی باشد باید در آن مصلحت محقق بشود و این میشود اجتماع متنافیین لذا به این جهت از باب اطلاق ماده فرمود نتیجه میگیریم که این استحباب نفسی نیست.
والد معظم اشکالی که در این جا دارند عبارت از این است که یک مطلبی مرحوم عراقی در مقالات دارد که با آن مطلب اصلا ظهور درست نمیشود برای اطلاق ماده تا ما بخواهیم به اطلاق ماده تمسک کنیم.
بیان مطلب این است که در بحث تمسک به اطلاق، شرط آن این است که مطلق ما محفوف بما یحتمل للقرینیه نباشد، اگر محفوف بما یحتمل للقرینیه باشد اصلا اطلاق منعقد نمیشود نه این که اطلاق منعقد میشود تقیید میشود، این دو تا با هم فرق میکند اصلا اطلاق منعقد نمیشود.
ایشان میفرماید که وقتی ما یک هیأتی داریم که تعلق گرفته به ماده چون هیأت امکان اطلاق آن نسبت به ظرف جهل نیست در نتیجه این خصوصیتی که در هیأت هست سبب میشود تا اطلاق ماده هم نسبت به ظرف جهل ساقط بشود یا لااقل محتمل القرینیه بشود، تا محتمل القرینیه هم شد روایت میشود مجمل وقتی مجمل شد پس دیگر اطلاق ماده ثابت نیست.[۱۱]
بنا بر این در ما نحن فیه ایشان از راه اطلاق ماده نسبت به ظرف جهل استحباب نفسی را نفی کرد، ما میگوییم خود شما اطلاق ماده را قبول ندارید پس استدلال شما ساقط میشود. چرا قبول ندارید؟ چون میگویید هیأت فرض این است که قابل اطلاق نسبت به ظرف جهل نیست این را که دیروز توضیح دادیم که حکم قابل تقیید به ظرف علم و جهل نیست، وقتی نبود نتیجه این میشود که چون محفوف میشود به قرینه جلوی اطلاق ماده را هم میگیرد.[۱۲]
اشکال ۴. مناقشه در ظهور روايت «من ترك» در استحباب
اشکال دیگر عبارت از این است که ایشان میفرماید که ما روایت «فهو لما استبان له اترک» را اگر تا همین جا ملاحظه کنیم فی حد نفسه وجه برای استحباب نفسی دارد که خود مرحوم عراقی هم فرمود ظهور در استحباب نفسی دارد ولی از راه دیگر ظهور استحباب نفسی آن را نفی کرد که اطلاق ماده باشد.
والد معظم میفرماید که اصلا ظهوری برای این صدر منعقد نمیشود در استحباب نفسی. چرا؟ چون این روایت یک ذیلی دارد که این ذیل آن ظهور دارد در حکم طریقی. وقتی ذیل ظهور در حکم طریقی داشت یا قائل هستیم که ذیل، قرینه بر صدر میشود که معمولا قرینه متأخر از ذو القرینه میآید یا لااقل هم این را نگوییم چون متصل است و در کلام واحد است موجب اجمال میشود بنا بر این اصلا ظهوری برای «لما استبان له أترک» در استحباب منعقد نمیشود تا ما بخواهیم ظهور در استحباب آن را به یک مانع خارجی که اطلاق ماده است اسقاط بکنیم، اصلا ظهور منعقد نمیشود.
روایت این است: «خطب أمير المؤمنين علیه السلام الناس فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علی علیه السلام حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك» ذیل روایت این است: «و المعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»[۱۳] میفرماید معاصی قرقگاه پروردگار متعال است، قرقگاه که میدانید معنی آن چیست؟ یعنی جایی که ممنوع است کسی آن جا وارد بشود، میفرماید معاصی حمای پروردگار متعال است، قرقگاه پروردگار متعال است «فمن یرتع حولها» اگر کسی حول این قرقگاه بچرخد، این وارد حرام نشده اما حول قرقگاه یعنی مرتکب مشتبهات بشود «یوشک أن یدخلها» میبینید یک مرتبه داخل قرقگاه هم شد و مرتکب حرام هم شد.
پس معلوم میشود نهی از ارتکاب و نزدیک شدن به قرقگاه به خاطر این است که انسان در حرام نیفتد، میشود ارشاد به این که در مفسده واقع و در حرام واقعی نیفتد ربطی به استحباب نفسی احتیاط ندارد.[۱۴]
(سؤال: توضیح همان «فهو لمن استبان له أترک» است، چرا أترک است؟ به خاطر این که اگر شبهات را …) توضیح آن است ولی ببینید توضیح چطور توضیحی است؛ «فهو لما استبان له أترک» قابل برای استحباب نفسی هست که ما همان طور که مرحوم عراقی فرمود بگوییم این یک مستحب نفسی است که عبارت است از این که انسان قوت پیدا میکند بر این که مرتکب محرمات نشود، این مطلوب مولا است حالا اعم از این که اصلا واقعی باشد یا واقعی نباشد خود احتیاط کردن مطلوب است این میشود استحباب نفسی. ذیل روایت چه میگوید؟ میگوید ما که به شما میگوییم احتیاط بکنید به خاطر این است که در حرام نیفتید پس احتیاط کردن طریق است برای این که در حرام نیفتید (بحث در این است که حرام معلوم است یا حرام مشکوک است؟) خیر، حرام واقعی (خیر، حرام معلوم، اطراف قرقگاه که شما حرکت کنید ممکن است در قرقگاه هم بروید) حرام واقعی، شما ببینید وقتی شما مشکوکات را انجام میدهید ناخودآگاه دیگر وارد حرامهای واقعی که معلوم هم هست میشوید (پس روایت کار ندارد که تکلیف واقعی هست یا نیست ولو تکلیف واقعی نیست شما احتیاط بکن که در حرام واقعی و معلومه نیفتید) آفرین! جری الحق علی لسانک (این میشود نفسی) شما فرمودید احتیاط بکن برای این که در حرام واقعی نیفتید (ولو واقعی نباشد) بله، میشود آن شق اولی ارشادی که مرحوم عراقی فرمود امر به احتیاط شده برای عدم وقوع در مفسده واقعیه، این میشود ارشاد، جری الحق علی لسانک ولکن متوجه نشدید. (روایت یک صدر و یک ذیل دارد، صدر ظهور در استحباب نفسی دارد و ذیل ظهور طریقی دارد شما میآیید به قرینه ذیل از صدر رفع ید میکنید ما بیاییم برعکس عمل کنیم رأیت أسدا یرمی…) ما نه به صدر عمل میکنیم نه به ذیل عمل میکنیم (چرا به صدر عمل نمیکنید؟) هیچ، ما میگوئیم مجمل است (من هم به خاطر همین اشکال دارم، میگویم به قرینه صدر دست از ظهور ذیل بر داریم) آیهای نازل شده؟ (اصحاب این طور عمل کردند…) کدام اصحاب؟ (حالا مواردش هست من میآورم خدمت شما) کدام اصحاب این اولا، ثانیا آن اصحابی که عمل کردند مگر عمل آنها حجت است، اصحاب عمل کردند، نظام الدین عمل کرده شرح نظام نوشته. خدا بیامرزد مرحوم ادیب را، ما پیش ایشان سیوطی میخواندیم، رسیدیم به مبحث صرف، واقعا چه استادهایی بودند، رحمة الله علیه، بیان آن یک مقدار تعریف از خودم میشود رها میکنم. حالا بقیه را بگویم میخواستم قصهای بگویم نتیجهاش تعریف از خودم میشود. حالا صدر روایت را میشود که ظاهر در استحباب نفسی است، ذیل روایت در مولویت طریقی است لذا والد معظم میفرماید که یا قرینه میشود یا لااقل موجب اجمال میشود و این حق است. (والد معظم قائل شده که مولویت طریقی …) خیر، مجمل میشود، خیر علی فرض است خدا خیرت بدهد، علی فرضی که استحباب نفسی بخواهیم بگوئیم، دلالت میکند. میگوییم دلالت ندارد چون قرینه دارد مثل أسد است که مقرون است به یک چیزی هست که آن قرینه احتمال دارد که رفع ید بکند از رجل شجاع.ـ
اشکال ۵. ارسال سند
اشکال بعد عبارت از این است که این روایت اصلا مرسل است، از جهت سند ساقط است. البته از مرسلاتی است که مرحوم صدوق قدس سره مستقیما به امام علیه السلام نسبت داده و این کاشف از این است که این مرسله پیش مرحوم صدوق قدس سره ثابت بوده ولی روشن است که ثبوت روایت و حجت بودن روایت عند الصدوق برای ما حجت نخواهد بود چون فتوا و رأی هیچ مجتهدی برای مجتهد دیگر حجت نیست و اگر مجتهد دیگر عمل کند از عدالت ساقط است.[۱۵]
(سؤال: حاج آقا مطلبی را هم دیروز فرمودید آن را هم یک توضیحی بدهید که این روایت اصلا نه صدر آن، نه قسمت اخیرش در آن امری نیست و حتی در مقام انشا هم نیست… و این آثار و نتایج احتیاط را بیان میکند که این خواص دارد، اگر این باشد اصلا هیچ امری نیست که ما دعوا کنیم مولوی است یا ارشادی) خیر، ببینید آن به خاطر این است که صدر روایت دارد «ان الله حدد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائضا فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء» بعد این دارد دنبال آن میآید یعنی به خاطر رعایت آنها دارد امر میکند که این کار را بکنید، بعد ببینید میگوید درست است «فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له أترک» امر نمیخواهد اما مطلوبیت استفاده میشود یا نمیشود؟ مطلوبیت که مسلماً استفاده میشود بحث سر این است که آیا این مطلوبیت، مطلوبیت استحباب نفسی است یا مطلوبیت آن طریقی است. امر لازم نداریم، شما بالاخره این جمله را بگویید یا از آن مطلوبیت استفاده میشود یا از آن مطلوبیت استفاده نمیشود کدام یکی؟ (هیچ کدام نیست مطلوبیت…) مطلوبیت از آن استفاده نمیشود؟ یعنی این که امام فرموده «فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک» از آن استفاده نمیشود مطلوبیت ترک شبهات؟ (ما دنبال امر هستیم، حاج آقا ببینیم آیا امر…) شما دنبال امر هستید، ما دنبال هر چیزی هستیم که اثبات مطلوبیت بکند چه امر باشد چه غیر امر (چرا تقسیم کرد خودش امر را به مولویت و ارشادیت چهار تا وجه گفت…) خیر، اصل مطلوبیت ثابت شد نه فقط امر (…در روایات مقام اثبات…) احسنتم! پس این را بگوییم برای شما این تقسیماتی که گفتند خاص به صیغه امر نیست، خاص به ماده امر هم نیست بلکه حقیقت معنای طلب دارای این اقسام است؛ تارة طلب طلب ارشادی است، تارة طلب طلب مولوی است چه به صیغه إفعل، چه به ماده امر باشد، چه به جمله خبریه باشد، چه به اشاره باشد، به هر چه که باشد این تقسیمات خاص به صیغه و لفظ امر نیست، این تقسیمات مربوط به حقیقت طلب است، طلب دارای این اقسام است. حالا ما سؤال میکنیم از این جمله آیا مطلوبیت ترک مشتبه آیا استفاده میشود یا نمیشود؟ قطعا مطلوبیت استفاده میشود وقتی مطلوبیت استفاده شد حالا میخواهیم بحث کنیم که آیا مطلوبیت به نحو استحباب نفسی است یا به نحو طریقی است.ـ
کلام والد معظم در مقتضای تحقیق
والد معظم بعد از این همه حرفها وارد در تحقیق میشوند نسبت به روایات که در ضمن تحقیق البته بعضی از امور که در اشکالات ذکر شد هم مجددا بیان میشود. ایشان میفرماید ما باید یک یک روایات را حساب کنیم، ببینیم آیا مدلول این روایات چیست.
طایفه اولی روایات متضمن امر به احتیاط
طایفه اولی که امر به احتیاط در آن تعلق گرفته ـ حالا میگوییم امر به احتیاط، دومی امر ندارد، دارد «فعلیکم الاحتیاط» ـ دو روایت است: یک روایت در أمالی است؛ «أخوك دينك فاحتط لدينك»،[۱۶] یک روایت هم روایتی بود که «إذا أصبتم بمثل ذلک [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم الاحتیاط».[۱۷]
روایت اخوک دینک
اما روایت «أخوک دینک» را سابقا هم بحث کردیم که اولا از جهت دلالت دلالت میکند بر رعایت دین مثل رعایت أخ و لذا متعدی شده با لام، فاحتط لدینک، نفرموده فاحتط فی دینک، احتیاط در دین یعنی احتیاط نسبت به احکام، احتیاط برای دین یعنی رعایت کردن دین، حد الامکان سعی کنید که مراعات دین بشود پس حداکثر دلالت میکند بر استحباب نه بیشتر.
ثانیا روایت از جهت سند ناتمام است چون فقط روایت در أمالی است و سندی ندارد. پس روایت اول سندا و دلالةً ساقط است. در سند آن علی بن محمد الکاتب هست که ذکری برای آن نشده که توثیق داشته باشد این آدم، بنا بر این نمیتوانیم بگوییم حالا ضعیف است ولیکن علی ای حال توثیق ندارد پس روایت سندا میشود ساقط.[۱۸]
روایت دومی فردا انشاءالله که صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) اما الطائفة الأولى فلا بد من حملها على الإرشاد كأوامر الإطاعة و الانقياد. نهاية الأفكار ج۳ ص ۲۶۱
۲) ويرد عليه أولا: أن ما أفاده في الطائفة الأولى من الأخبار… مردود بما ذكرنا سابقا من عدم صحة قياس الأمر بالاحتياط بالأمر المتعلق بالإطاعة من جهة عدم إمكان المولوية فيه، وذلك لعدم تحقق ما هو الملاك لعدم إمكان الأمر المولوي في ناحية الأمر بالإطاعة من لزوم التسلسل واللغوية وغيرهما في مورد الأمر بالاحتياط على ما مر بيانه، بل الأمر المتعلق به متعين في المولوية بأحد وجهيه على ما سيجيء. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۷
۳) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳ وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص۱۶۷
۴) و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. وسائل الشيعة ج۱۳ ص۴۶
۵) ما دل على الأخذ بالاحتياط مطلقا بلا تعليل بالهلكة و هي كثيرة (منها) قوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (و منها) قوله عليه السلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط (و منها) قوله عليه السلام خذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا و اهرب من الفتيا هربك من الأسد و لا تجعل رقبتك عتبة للناس (و منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء، قال عليه السلام بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد، قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال عليه السلام إذ أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه و تعلموا … (و لكن الجواب) اما عن الأولين، فبظهورهما في الاستحباب لكونهما مسوقين في بيان أعلى مراتب الاحتياط و ان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك و منه يظهر الجواب عن الثالث أيضا، و اما الهرب عن الفتيا بالواقع عند عدم العلم فمما يعترف به المجتهدون أيضا إذ تمام همهم انما هو إثبات الترخيص الظاهري و عدم وجوب الاحتياط بمقتضى أدلة البراءة (و بذلك) يظهر الجواب عن الرابع أيضا (فان) مفاده انما هو المنع عن الإفتاء بالواقع عند الجهل به و هو مما يعترف به المجتهدون، فلا يرتبط بما هو مفروض البحث و هو الاحتياط في مقام العمل. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۴۶
۶) هذا مضافا إلى ما يرد عليه من التنافي بين ما اختارة في المقام بالنسبة إلى قوله في صحيحة عبد الرحمن إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط وبالنسبة إلى اخوك دينك فاحتط لدينك من حملهما على الارشاد وما اختارة في مبحث أدلة الأخباريين للاحتياط. من أن. هذه الصحيحة لا ترتبط بما هو مفروض البحث وهو الاحتياط في مقام العمل بل مفادها المنع عن الإفتاء بالواقع عند الجهل به. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۰۸
۷) وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص۱۶۷
۸) و بالنسبة إلى الثانية من ظهورها في الاستحباب وكونها مسوقة لبيان أعلى مراتب الاحتياط، وان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۹
۹) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۷۵
۱۰) نهاية الأفكار ج۳ ص۲۶۱
۱۱) اقتضاء الهيئة للمصلحة إنما هو بتبع اقتضائه فعلية التكليف، و كيف يمكن اقتضاؤه أوسعية دائرة المصلحة عن فعليته، غاية الأمر لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا أنه يدل على سعتها، فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع اقترانها بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة و إن لم يكن بقرينة، و هذا المقدار يكفي لمنع ظهور المادة في الإطلاق، و لذلك أعرضنا عن هذا الوجه في وجه الأخذ باطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة في حق العاجز و التزمنا بظهور الهيئة أيضا في الإطلاق لمجرد قابلية المحل من جهة القدرة ما لم تقم قرينة خارجية على عدم القدرة و هذا أيضا لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبي. مقالات الأصول ج۱ ص۴۶۱
۱۲) و ثانيا: بأن ما أفاده في الطائفة الثالثة من الأخبار… فمردود بما اعترف به في المقالات في مبحث شمول الخطاب للغائبين و المعدومين بأن الهيئة إذا كانت قاصرة من الدلالة على السعة في دائرة المصلحة عن دائرة فعلية التكليف وذلك لتبعية دلالتها على المصلحة لحد اقتضائها فعلية التكليف فمع اقترانها بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينية و إن لم يكن بقرينة، و هذا المقدار يكفى لمنع ظهور المادة في الإطلاق. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۰۸
۱۳) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۷۵
۱۴) و ثالثا: المناقشة في ظهور رواية من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك في الاستحباب، بحسب مرتبة الاقتضاء، فلا تصل النوبة إلى مرتبة القرينة المانعة، و الوجه في ذلك هو أن هذه الرواية لها ذيل يكون مانعا عن ظهور صدرها في الاستحباب النفسي، كما أفاده المحققان النائيني والعراقي و إليك لفظ الرواية: محمد بن علي بن الحسين قال: «إن أمير المؤمنين علیه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين، وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» فصدر الرواية و إن كان ظاهرا في الاستحباب النفسي و لكن الذيل ظاهر في المولويّة الطريقية، فيكون الذيل إمّا قرينة على الصدر وموجباً لسقوط ظهوره في الاستحباب النفسي، وإمّا موجباً لإجماله من ناحية تعارض الصدر والذيل. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۹
۱۵) والرواية مرسلة من مرسلات الشيخ الصدوق وإن کان إسناده الروایة إلى الإمام یکشف عن کونها حجّة عنده، ولکنه لا یوجب حجّیته عندنا، فالرواية ساقطة سنداً ودلالة. همان
۱۶) أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: حدثني أبو الحسن زكريا بن يحيى الكنجي، قال: حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. الأمالي (للطوسي) ص۱۱۰
۱۷) الكافي (ط – الإسلامية) ج۴ ص۳۹۱
۱۸) والتحقيق يقتضي الكلام في كل من الطوائف الثلاث من الروايات سنداً ودلالة: الطائفة الأولى: ممّا تعلّق الأمر فيها بعنوان الاحتياط وهما روايتان: إحداهما ما رواه في الأمالي: «أخوك دينك فاحتط لدينك». يرد عليها من حيث الدلالة ما أوردنا سابقا من أنها أجنبية عن الدلالة على الأمر بالاحتياط في الشبهات، بل هي مسوقة لبيان رعاية كمال الاحتياط لجانب الدين على الأمور الدنيوية، حيث إن مدلولها الأمر بالاحتياط للدين لا في الدين، وعلى فرض التنزل والتسليم بكون دلالتها تامة على كون الأمر بالاحتياط أمرا مولويا طريقيا للتحفظ على ما هو الواقع من الأمر الواقعي لكن الإشكال إنما هو من ناحية السند من حيث جهالة علي بن محمد الكاتب الموجود في السند؛ لعدم العثور عليه في الكتب الرجالية. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۱۰