ویرایش محتوا

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالات والد معظم بر مرحوم عراقی

والد معظم نسبت به فرمایشات مرحوم عراقی اشکالاتی دارند؛

اشکال ۱. عدم صحة قياس أمر به احتياط به أمر به اطاعت

نسبت به طایفه اولی مرحوم عراقی فرمود[۱] که امر به احتیاط برای ارشاد است و قابل حمل بر مولویت نیست، وزان احتیاط، وزان اطاعت است و همان طور که امر به اطاعت ارشادی است، امر به احتیاط هم ارشادی خواهد بود.

والد معظم می‌فرماید که این مطلب صحیح نیست و قیاس امر به احتیاط به امر متعلق به اطاعت، قیاس مع الفارق است. چرا؟ به خاطر این که ملاکی که در حمل امر به اطاعت بر ارشاد هست آن ملاک در امر به احتیاط نیست، ملاکی که در امر به اطاعت هست که ما باید حملش کنیم بر ارشاد و حمل بر مولویت نمی‌شود، یکی از باب لزوم تسلسل بود و یکی از باب لزوم لغویت بود.

تسلسل را که تقریب آن به خاطر شما هست، می‌گفتیم امر به صلاة را داریم، وجوب اطاعت امر به صلاة اگر خود آن امر مولوی باشد باز موضوع می‌شود برای یک حکم عقلی به لزوم اطاعت، آن لزوم اطاعت هم مثل قبل می‌شود یک حکم مولوی باز موضوع می‌شود برای یک حکم عقلی دیگر به لزوم اطاعت.

لزوم لغویت هم از این باب بود که صلّ خود آن انشا شده است به داعی بعث و تحریک مکلف، اگر مکلف خالی از موانع عبودیت باشد به امر صلّ متحرک می‌شود، منبعث می‌شود چه امر به أطع باشد چه نباشد، اگر هم خالی از موانع عبودیت نباشد امر به أطع اثر علی حده‌ای ندارد پس امر به اطاعت می‌شود لغو.

والد معظم می‌فرماید که هیچ یک از این دو مناط در ما نحن فیه نیست. چرا؟ به خاطر این که در ما نحن فیه نسبت به امر متعلق به احتیاط افرادی هستند که قائل به لزوم احتیاط نیستند، در نتیجه امر به احتیاط مؤثر هست، در بحثی که با مرحوم نائینی داشتند ایشان این مطلب را آوردند که در امر به احتیاط با امر به اطاعت فرق می‌کند، نسبت به امر به اطاعت لغویت همان طور که گفتیم مسلّم است اما نسبت به امر به احتیاط این طور نیست چون صرف شک در وجوب دعا عند رؤیة الهلال محرک شخص نیست نحو العمل به خصوص با توجه به جریان برائت عقلیه و نقلیه لذا اگر امر به احتیاط بیاید این امر به احتیاط داعی می‌شود و باعث می‌شود برای این که عبد آن دعا عند رؤیة الهلال را انجام بدهد لذا اثر دارد و لغو نیست.

حتی نسبت به غیر عامه مکلفین، حکما و کسانی که خالی از موانع عبودیت هم هستند امر به احتیاط اثر دارد چون موجب استناد می‌شود؛ یعنی وقتی امر به احتیاط بود مکلف می‌تواند بگوید من عمل را انجام می‌دهم مستندا به امر پروردگار متعال و در نتیجه مستحق ثواب باشد علی القول به.

بنا بر این نه لغویت لازم می‌آید و نه هم تسلسل لازم می‌آید [به بیانی که قبلا گفته شد]. لذا آن دو مناط در ما نحن فیه نیست.

این اولا.[۲]

اشکال ۲. تنافی

ثانیا خود مرحوم عراقی در صحیحه عبد الرحمن که دارد؛ «اذا أصبتم» چون دو تا روایت بود که امر به احتیاط داشت: یکی «أخوک دینک فاحتط لدینک»،[۳] یکی «إذا أصبتم بمثل هذا [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم بالاحتیاط»[۴] خود مرحوم عراقی نسبت به این دو حدیث در این جا حمل کرده بر ارشاد، در جای دیگر می‌فرماید این و «إذا أصبتم بمثل هذا» اصلا ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، مربوط به احتیاط در فتوا است[۵] که اگر مجتهد مدرک برای او تمام نبود در آن جا فتوا ندهد؛ بحث ما در عمل است نه در فتوا. لذا اساسا روایت «إذا أصبتم بمثل هذا [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم بالاحتیاط» را خارج از بحث ما نحن فیه می‌دانند چطور این جا فرموده که این‌ها حمل بر ارشاد می‌شود.[۶]

(سؤال: …این جا این طوری فرموده که اگر بپذیریم که اگر روایت امر به احتیاط هست در ما نحن فیه هم…) ندارد، دارد مدلول را بیان می‌کند که مدلول چیست، در مقالات این طور فرموده که این صحیحه مربوط نیست به مفروض بحث که احتیاط در مقام عمل باشد بلکه مربوط به افتاء به واقع هست عند الجهل فیه، مفاد را دارد تعیین می‌کند، این جا مفاد را تعیین کرده در ارشادیت، آن جا مفاد را تعیین کرده در این که منع می‌کند از فتوای به غیر علم در صورتی که علم به واقع نداشته باشیم (بگوییم بر مبنای قوم مشی کرده است …) بله قابل توجیه هست ولیکن این‌ها توجیه است ولیکن دو معنا دارد برای روایت می‌کند دو معنای متفاوت.ـ

یا «أخوک دینک فاحتط لدینک»[۷] ایشان می‌فرماید که روایت «أخوک دینک فاحتط لدینک» را سابقا هم ما بحث کردیم که این ظهور دارد در استحباب. «أخوک دینک فاحتط لدینک» قبلا اگر یادتان باشد گفتیم این ظهور دارد در أعلی مراتب استحباب؛ یعنی دین به منزله أخ و برادر است هر چقدر بتوانی نسبت به آن رعایت احتیاط بکنید خوب است، این از این جهت است، احتیاط در دین داریم و احتیاط للدین داریم، روایت این طور است «أخوک دینک فاحتط لدینک» یعنی برای دین خودت احتیاط کن، مورد مدعای ما احتیاط در دین است؛ یعنی در احکام شرعیه احتیاط بکن، مشتبه الوجوب را انجام بده، مشتبه الحرمه را ترک بکن. بنا بر این آن روایت هم ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند.[۸]

اشکال ۳. تنافی ایضا

طائفه بعد این روایات بود که «فهو لما استبان له اترک»[۹] این طائفه سوم بود، که در این طائفه اگر به خاطرتان باشد مرحوم عراقی اول فرمود هم محتمل است برای ارشادی و مولوی و بعد مولوی را باز دو قسم کرد: یکی استحباب نفسی و یکی طریقی و بالمآل طریقی را انتخاب کرد.[۱۰]

والد معظم اشکال‌شان در این است که شما آن جا فرمودید که این‌ها استحباب نفسی در آن درست نیست، چرا؟ چون ما یک مانع داریم برای حمل بر استحباب نفسی، مانع چه بود؟ مانع اطلاق ماده بود، گفتیم ماده اطلاق دارد، اقتضا می‌کند که آن ملاک واقعی موجود باشد حتی در ظرف شک؛ مثلا اگر ملاک واقعی مفسده هست، مفسده در ظرف شک موجود است، بعد اگر بخواهد مستحب نفسی باشد باید در آن مصلحت محقق بشود و این می‌شود اجتماع متنافیین لذا به این جهت از باب اطلاق ماده فرمود نتیجه می‌گیریم که این استحباب نفسی نیست.

والد معظم اشکالی که در این جا دارند عبارت از این است که یک مطلبی مرحوم عراقی در مقالات دارد که با آن مطلب اصلا ظهور درست نمی‌شود برای اطلاق ماده تا ما بخواهیم به اطلاق ماده تمسک کنیم.

بیان مطلب این است که در بحث تمسک به اطلاق، شرط آن این است که مطلق ما محفوف بما یحتمل للقرینیه نباشد، اگر محفوف بما یحتمل للقرینیه باشد اصلا اطلاق منعقد نمی‌شود نه این که اطلاق منعقد می‌شود تقیید می‌شود، این دو تا با هم فرق می‌کند اصلا اطلاق منعقد نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید که وقتی ما یک هیأتی داریم که تعلق گرفته به ماده چون هیأت امکان اطلاق آن نسبت به ظرف جهل نیست در نتیجه این خصوصیتی که در هیأت هست سبب می‌شود تا اطلاق ماده هم نسبت به ظرف جهل ساقط بشود یا لااقل محتمل القرینیه بشود، تا محتمل القرینیه هم شد روایت می‌شود مجمل وقتی مجمل شد پس دیگر اطلاق ماده ثابت نیست.[۱۱]

بنا بر این در ما نحن فیه ایشان از راه اطلاق ماده نسبت به ظرف جهل استحباب نفسی را نفی کرد، ما می‌گوییم خود شما اطلاق ماده را قبول ندارید پس استدلال شما ساقط می‌شود. چرا قبول ندارید؟ چون می‌گویید هیأت فرض این است که قابل اطلاق نسبت به ظرف جهل نیست این را که دیروز توضیح دادیم که حکم قابل تقیید به ظرف علم و جهل نیست، وقتی نبود نتیجه این می‌شود که چون محفوف می‌شود به قرینه جلوی اطلاق ماده را هم می‌گیرد.[۱۲]

اشکال ۴. مناقشه در ظهور روايت «من ترك» در استحباب

اشکال دیگر عبارت از این است که ایشان می‌فرماید که ما روایت «فهو لما استبان له اترک» را اگر تا همین جا ملاحظه کنیم فی حد نفسه وجه برای استحباب نفسی دارد که خود مرحوم عراقی هم فرمود ظهور در استحباب نفسی دارد ولی از راه دیگر ظهور استحباب نفسی آن را نفی کرد که اطلاق ماده باشد.

والد معظم می‌فرماید که اصلا ظهوری برای این صدر منعقد نمی‌شود در استحباب نفسی. چرا؟ چون این روایت یک ذیلی دارد که این ذیل آن ظهور دارد در حکم طریقی. وقتی ذیل ظهور در حکم طریقی داشت یا قائل هستیم که ذیل، قرینه بر صدر می‌شود که معمولا قرینه متأخر از ذو القرینه می‌آید یا لااقل هم این را نگوییم چون متصل است و در کلام واحد است موجب اجمال می‌شود بنا بر این اصلا ظهوری برای «لما استبان له أترک» در استحباب منعقد نمی‌شود تا ما بخواهیم ظهور در استحباب آن را به یک مانع خارجی که اطلاق ماده است اسقاط بکنیم، اصلا ظهور منعقد نمی‌شود.

روایت این است: «خطب أمير المؤمنين علیه السلام الناس فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علی علیه السلام حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان‏ له أترك» ذیل روایت این است: «و المعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»[۱۳] می‌فرماید معاصی قرق‌گاه پروردگار متعال است، قرق‌گاه که می‌دانید معنی آن چیست؟ یعنی جایی که ممنوع است کسی آن جا وارد بشود، می‌فرماید معاصی حمای پروردگار متعال است، قرق‌گاه پروردگار متعال است «فمن یرتع حولها» اگر کسی حول این قرق‌گاه بچرخد، این وارد حرام نشده اما حول قرق‌گاه یعنی مرتکب مشتبهات بشود «یوشک أن یدخلها» می‌بینید یک مرتبه داخل قرق‌گاه هم شد و مرتکب حرام هم شد.

پس معلوم می‌شود نهی از ارتکاب و نزدیک شدن به قرق‌گاه به خاطر این است که انسان در حرام نیفتد، می‌شود ارشاد به این که در مفسده واقع و در حرام واقعی نیفتد ربطی به استحباب نفسی احتیاط ندارد.[۱۴]

(سؤال: توضیح همان «فهو لمن استبان له أترک» است، چرا أترک است؟ به خاطر این که اگر شبهات را …) توضیح آن است ولی ببینید توضیح چطور توضیحی است؛ «فهو لما استبان له أترک» قابل برای استحباب نفسی هست که ما همان طور که مرحوم عراقی فرمود بگوییم این یک مستحب نفسی است که عبارت است از این که انسان قوت پیدا می‌کند بر این که مرتکب محرمات نشود، این مطلوب مولا است حالا اعم از این که اصلا واقعی باشد یا واقعی نباشد خود احتیاط کردن مطلوب است این می‌شود استحباب نفسی. ذیل روایت چه می‌گوید؟ می‌گوید ما که به شما می‌گوییم احتیاط بکنید به خاطر این است که در حرام نیفتید پس احتیاط کردن طریق است برای این که در حرام نیفتید (بحث در این است که حرام معلوم است یا حرام مشکوک است؟) خیر، حرام واقعی (خیر، حرام معلوم، اطراف قرق‌گاه که شما حرکت کنید ممکن است در قرق‌گاه هم بروید) حرام واقعی، شما ببینید وقتی شما مشکوکات را انجام می‌دهید ناخودآگاه دیگر وارد حرام‌های واقعی که معلوم هم هست می‌شوید (پس روایت کار ندارد که تکلیف واقعی هست یا نیست ولو تکلیف واقعی نیست شما احتیاط بکن که در حرام واقعی و معلومه نیفتید) آفرین! جری الحق علی لسانک (این می‌شود نفسی) شما فرمودید احتیاط بکن برای این که در حرام واقعی نیفتید (ولو واقعی نباشد) بله، می‌شود آن شق اولی ارشادی که مرحوم عراقی فرمود امر به احتیاط شده برای عدم وقوع در مفسده واقعیه، این می‌شود ارشاد، جری الحق علی لسانک ولکن متوجه نشدید. (روایت یک صدر و یک ذیل دارد، صدر ظهور در استحباب نفسی دارد و ذیل ظهور طریقی دارد شما می‌آیید به قرینه ذیل از صدر رفع ید می‌کنید ما بیاییم برعکس عمل کنیم رأیت أسدا یرمی…) ما نه به صدر عمل می‌کنیم نه به ذیل عمل می‌کنیم (چرا به صدر عمل نمی‌کنید؟) هیچ، ما می‌گوئیم مجمل است (من هم به خاطر همین اشکال دارم، می‌گویم به قرینه صدر دست از ظهور ذیل بر داریم) آیه‌ای نازل شده؟ (اصحاب این طور عمل کردند…) کدام اصحاب؟ (حالا مواردش هست من می‌آورم خدمت شما) کدام اصحاب این اولا، ثانیا آن اصحابی که عمل کردند مگر عمل آن‌ها حجت است، اصحاب عمل کردند، نظام الدین عمل کرده شرح نظام نوشته. خدا بیامرزد مرحوم ادیب را، ما پیش ایشان سیوطی می‌خواندیم، رسیدیم به مبحث صرف، واقعا چه استاد‌هایی بودند، رحمة الله علیه، بیان آن یک مقدار تعریف از خودم می‌شود رها می‌کنم. حالا بقیه را بگویم می‌خواستم قصه‌ای بگویم نتیجه‌اش تعریف از خودم می‌شود. حالا صدر روایت را می‌شود که ظاهر در استحباب نفسی است، ذیل روایت در مولویت طریقی است لذا والد معظم می‌فرماید که یا قرینه می‌شود یا لااقل موجب اجمال می‌شود و این حق است. (والد معظم قائل شده که مولویت طریقی …) خیر، مجمل می‌شود، خیر علی فرض است خدا خیرت بدهد، علی فرضی که استحباب نفسی بخواهیم بگوئیم، دلالت می‌کند. می‌گوییم دلالت ندارد چون قرینه دارد مثل أسد است که مقرون است به یک چیزی هست که آن قرینه احتمال دارد که رفع ید بکند از رجل شجاع.ـ

اشکال ۵. ارسال سند

اشکال بعد عبارت از این است که این روایت اصلا مرسل است، از جهت سند ساقط است. البته از مرسلاتی است که مرحوم صدوق قدس سره مستقیما به امام علیه السلام نسبت داده و این کاشف از این است که این مرسله پیش مرحوم صدوق قدس سره ثابت بوده ولی روشن است که ثبوت روایت و حجت بودن روایت عند الصدوق برای ما حجت نخواهد بود چون فتوا و رأی هیچ مجتهدی برای مجتهد دیگر حجت نیست و اگر مجتهد دیگر عمل کند از عدالت ساقط است.[۱۵]

(سؤال: حاج آقا مطلبی را هم دیروز فرمودید آن را هم یک توضیحی بدهید که این روایت اصلا نه صدر آن، نه قسمت اخیرش در آن امری نیست و حتی در مقام انشا هم نیست… و این آثار و نتایج احتیاط را بیان می‌کند که این خواص دارد، اگر این باشد اصلا هیچ امری نیست که ما دعوا کنیم مولوی است یا ارشادی) خیر، ببینید آن به خاطر این است که صدر روایت دارد «ان الله حدد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائضا فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء» بعد این دارد دنبال آن می‌آید یعنی به خاطر رعایت آن‌ها دارد امر می‌کند که این کار را بکنید، بعد ببینید می‌گوید درست است «فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له أترک» امر نمی‌خواهد اما مطلوبیت استفاده می‌شود یا نمی‌شود؟ مطلوبیت که مسلماً استفاده می‌شود بحث سر این است که آیا این مطلوبیت، مطلوبیت استحباب نفسی است یا مطلوبیت آن طریقی است. امر لازم نداریم، شما بالاخره این جمله را بگویید یا از آن مطلوبیت استفاده می‌شود یا از آن مطلوبیت استفاده نمی‌شود کدام یکی؟ (هیچ کدام نیست مطلوبیت…) مطلوبیت از آن استفاده نمی‌شود؟ یعنی این که امام فرموده «فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک» از آن استفاده نمی‌شود مطلوبیت ترک شبهات؟ (ما دنبال امر هستیم، حاج آقا ببینیم آیا امر…) شما دنبال امر هستید، ما دنبال هر چیزی هستیم که اثبات مطلوبیت بکند چه امر باشد چه غیر امر (چرا تقسیم کرد خودش امر را به مولویت و ارشادیت چهار تا وجه گفت…) خیر، اصل مطلوبیت ثابت شد نه فقط امر (…در روایات مقام اثبات…) احسنتم! پس این را بگوییم برای شما این تقسیماتی که گفتند خاص به صیغه امر نیست، خاص به ماده امر هم نیست بلکه حقیقت معنای طلب دارای این اقسام است؛ تارة طلب طلب ارشادی است، تارة طلب طلب مولوی است چه به صیغه إفعل، چه به ماده امر باشد، چه به جمله خبریه باشد، چه به اشاره باشد، به هر چه که باشد این تقسیمات خاص به صیغه و لفظ امر نیست، این تقسیمات مربوط به حقیقت طلب است، طلب دارای این اقسام است. حالا ما سؤال می‌کنیم از این جمله آیا مطلوبیت ترک مشتبه آیا استفاده می‌شود یا نمی‌شود؟ قطعا مطلوبیت استفاده می‌شود وقتی مطلوبیت استفاده شد حالا می‌خواهیم بحث کنیم که آیا مطلوبیت به نحو استحباب نفسی است یا به نحو طریقی است.ـ

کلام والد معظم در مقتضای تحقیق

والد معظم بعد از این همه حرف‌ها وارد در تحقیق می‌شوند نسبت به روایات که در ضمن تحقیق البته بعضی از امور که در اشکالات ذکر شد هم مجددا بیان می‌شود. ایشان می‌فرماید ما باید یک یک روایات را حساب کنیم، ببینیم آیا مدلول این روایات چیست.

طایفه اولی روایات متضمن امر به احتیاط

طایفه اولی که امر به احتیاط در آن تعلق گرفته ـ حالا می‌گوییم امر به احتیاط، دومی امر ندارد، دارد «فعلیکم الاحتیاط» ـ دو روایت است: یک روایت در أمالی است؛ «أخوك دينك فاحتط لدينك»،[۱۶] یک روایت هم روایتی بود که «إذا أصبتم بمثل ذلک [فلمْ تدْرُوا] فعلیکم الاحتیاط».[۱۷]

روایت اخوک دینک

اما روایت «أخوک دینک» را سابقا هم بحث کردیم که اولا از جهت دلالت دلالت می‌کند بر رعایت دین مثل رعایت أخ و لذا متعدی شده با لام، فاحتط لدینک، نفرموده فاحتط فی دینک، احتیاط در دین یعنی احتیاط نسبت به احکام، احتیاط برای دین یعنی رعایت کردن دین، حد الامکان سعی کنید که مراعات دین بشود پس حداکثر دلالت می‌کند بر استحباب نه بیشتر.

ثانیا روایت از جهت سند ناتمام است چون فقط روایت در أمالی است و سندی ندارد. پس روایت اول سندا و دلالةً ساقط است. در سند آن علی بن محمد الکاتب هست که ذکری برای آن نشده که توثیق داشته باشد این آدم، بنا بر این نمی‌توانیم بگوییم حالا ضعیف است ولیکن علی ای حال توثیق ندارد پس روایت سندا می‌شود ساقط.[۱۸]

روایت دومی فردا ان‌شاءالله که صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) اما الطائفة الأولى فلا بد من حملها على الإرشاد كأوامر الإطاعة و الانقياد. نهاية الأفكار ج‏۳ ص ۲۶۱

۲) ويرد عليه أولا: أن ما أفاده في الطائفة الأولى من الأخبار… مردود بما ذكرنا سابقا من عدم صحة قياس الأمر بالاحتياط بالأمر المتعلق بالإطاعة من جهة عدم إمكان المولوية فيه، وذلك لعدم تحقق ما هو الملاك لعدم إمكان الأمر المولوي في ناحية الأمر بالإطاعة من لزوم التسلسل واللغوية وغيرهما في مورد الأمر بالاحتياط على ما مر بيانه، بل الأمر المتعلق به متعين في المولوية بأحد وجهيه على ما سيجيء. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۷

۳) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳ وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص۱۶۷

۴) و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم‏ بمثل هذا فلم تدروا فعليكم‏ بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. وسائل الشيعة ج‏۱۳ ص۴۶

۵) ما دل على الأخذ بالاحتياط مطلقا بلا تعليل بالهلكة و هي كثيرة (منها) قوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (و منها) قوله عليه السلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط (و منها) قوله عليه السلام خذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا و اهرب من الفتيا هربك من الأسد و لا تجعل رقبتك عتبة للناس (و منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء، قال عليه السلام بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد، قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال عليه السلام إذ أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه و تعلموا … (و لكن الجواب) اما عن الأولين، فبظهورهما في الاستحباب لكونهما مسوقين في بيان أعلى مراتب الاحتياط و ان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك و منه يظهر الجواب عن الثالث أيضا، و اما الهرب عن الفتيا بالواقع عند عدم العلم فمما يعترف به المجتهدون أيضا إذ تمام همهم انما هو إثبات الترخيص الظاهري و عدم وجوب الاحتياط بمقتضى أدلة البراءة (و بذلك) يظهر الجواب عن الرابع أيضا (فان) مفاده انما هو المنع عن الإفتاء بالواقع عند الجهل به و هو مما يعترف به المجتهدون، فلا يرتبط بما هو مفروض البحث و هو الاحتياط في مقام العمل. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۴۶

۶) هذا مضافا إلى ما يرد عليه من التنافي بين ما اختارة في المقام بالنسبة إلى قوله في صحيحة عبد الرحمن إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط وبالنسبة إلى اخوك دينك فاحتط لدينك من حملهما على الارشاد وما اختارة في مبحث أدلة الأخباريين للاحتياط. من أن. هذه الصحيحة لا ترتبط بما هو مفروض البحث وهو الاحتياط في مقام العمل بل مفادها المنع عن الإفتاء بالواقع عند الجهل به. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۰۸

۷) وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص۱۶۷

۸) و بالنسبة إلى الثانية من ظهورها في الاستحباب وكونها مسوقة لبيان أعلى مراتب الاحتياط، وان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۹

۹) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۷۵

۱۰) نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۶۱

۱۱) اقتضاء الهيئة للمصلحة إنما هو بتبع اقتضائه فعلية التكليف، و كيف يمكن اقتضاؤه أوسعية دائرة المصلحة عن فعليته، غاية الأمر لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا أنه يدل على سعتها، فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع اقترانها بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة و إن لم يكن بقرينة، و هذا المقدار يكفي لمنع ظهور المادة في الإطلاق، و لذلك أعرضنا عن هذا الوجه في وجه الأخذ باطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة في حق العاجز و التزمنا بظهور الهيئة أيضا في الإطلاق لمجرد قابلية المحل من جهة القدرة ما لم تقم‏ قرينة خارجية على عدم القدرة و هذا أيضا لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبي. مقالات الأصول ج‏۱ ص۴۶۱

۱۲) و ثانيا: بأن ما أفاده في الطائفة الثالثة من الأخبار… فمردود بما اعترف به في المقالات في مبحث شمول الخطاب للغائبين و المعدومين بأن الهيئة إذا كانت قاصرة من الدلالة على السعة في دائرة المصلحة عن دائرة فعلية التكليف وذلك لتبعية دلالتها على المصلحة لحد اقتضائها فعلية التكليف فمع اقترانها بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينية و إن لم يكن بقرينة، و هذا المقدار يكفى لمنع ظهور المادة في الإطلاق. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۰۸

۱۳) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۷۵

۱۴) و ثالثا: المناقشة في ظهور رواية من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك في الاستحباب، بحسب مرتبة الاقتضاء، فلا تصل النوبة إلى مرتبة القرينة المانعة، و الوجه في ذلك هو أن هذه الرواية لها ذيل يكون مانعا عن ظهور صدرها في الاستحباب النفسي، كما أفاده المحققان النائيني والعراقي و إليك لفظ الرواية: محمد بن علي بن الحسين قال: «إن أمير المؤمنين علیه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين، وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» فصدر الرواية و إن كان ظاهرا في الاستحباب النفسي و لكن الذيل ظاهر في المولويّة الطريقية، فيكون الذيل إمّا قرينة على الصدر وموجباً لسقوط ظهوره في الاستحباب النفسي، وإمّا موجباً لإجماله من ناحية تعارض الصدر والذيل. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۰۹

۱۵) والرواية مرسلة من مرسلات الشيخ الصدوق وإن کان إسناده الروایة إلى الإمام یکشف عن کونها حجّة عنده، ولکنه لا یوجب حجّیته عندنا، فالرواية ساقطة سنداً ودلالة. همان

۱۶) أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: حدثني أبو الحسن زكريا بن يحيى الكنجي، قال: حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك‏ بما شئت. الأمالي (للطوسي) ص۱۱۰

۱۷) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۴ ص۳۹۱

۱۸) والتحقيق يقتضي الكلام في كل من الطوائف الثلاث من الروايات سنداً ودلالة: الطائفة الأولى: ممّا تعلّق الأمر فيها بعنوان الاحتياط وهما روايتان: إحداهما ما رواه في الأمالي: «أخوك دينك فاحتط لدينك». يرد عليها من حيث الدلالة ما أوردنا سابقا من أنها أجنبية عن الدلالة على الأمر بالاحتياط في الشبهات، بل هي مسوقة لبيان رعاية كمال الاحتياط لجانب الدين على الأمور الدنيوية، حيث إن مدلولها الأمر بالاحتياط للدين لا في الدين، وعلى فرض التنزل والتسليم بكون دلالتها تامة على كون الأمر بالاحتياط أمرا مولويا طريقيا للتحفظ على ما هو الواقع من الأمر الواقعي لكن الإشكال إنما هو من ناحية السند من حيث جهالة علي بن محمد الكاتب الموجود في السند؛ لعدم العثور عليه في الكتب الرجالية. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۱۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا