بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره[۱] و صاحب عروه[۲] این شد که اگر عیبی بعد العقد قبل القبض در عین مستأجره پیدا شود مورد خیار تخلف شرط هست، اگر عیب بعد القبض پیدا شود قبل از استیفاء منفعت، این هم مورد خیار تخلف شرط هست و اگر عیب بعد القبض و بعد از استیفاء بعضی از منفعت باشد باز هم این مورد خیار تخلف شرط هست.

ادامه فرمایش مرحوم اصفهانی

در قبال، مرحوم اصفهانی قدس سره هست؛ ایشان می‌فرماید که عیب در عین یا منفعتی که قبل العقد است هنوز عقد اجرا نشده، در این بحث و کلامی نیست که مربوط می‌شود به مالک.[۳] اما اگر عین بعد العقد و قبل القبض باشد[۴] این جا ما باید ببینیم که آیا مورد خیار هست یا مورد خیار نیست.

عیب قبل از قبض

یک وجه برای خیار در موارد عیب در عین مستأجره یا منفعت از جهت ضرر بود ولو که ما استدلال به قاعده لاضرر را قبول نکردیم. در ما نحن فیه قاعده لا ضرر جاری نیست. چرا؟ چون ضرری از ناحیه عقد و اجراء عقد متوجه مستأجر نشده، متوجه مشتری نشده بلکه ضرر وارد شده در آنچه که ملک مستأجر بوده که منفعت باشد، ملک مشتری بوده که مبیع باشد و اگر ضرری بر ملک شخص وارد شود از کیسه خود مالک می‌رود نه از کیسه شخص آخر. پس نسبت به قاعده لاضرر که وجهی برای اثبات خیار برای مستأجر نیست.

(سؤال: متوجه نشدیم) ضرری بر منفعت از ناحیه عقد وارد نشده، وقتی که منفعت ملک شما بوده ضرر بر آن وارد شده، یک قسمت آن‌معیوب شده، به ما ربطی ندارد ملک شما است. اگر چیزی ملک شما باشد و نقص پیدا کند ضامنش بایع است؟ ضامنش بایع نیست؛ کذلک در ما نحن فیه.ـ

موجب دیگری هم ما برای اثبات خیار بر مشتری و تحمیل این ضرر بر بایع در بیع و بر مالک در اجاره نداریم.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید که یک بحثی هست در این که اگر اجرت معیوب شود آیا حکم چیست و ما در آن بحث ثابت کردیم که اگر اجرت معیوب باشد از کیسه مالک می‌رود؛ یعنی کسی که اجرت به او رسیده و منتقل شده چون ملک او بوده حالا ضرر بر او وارد شده، بشود، عیب بر او وارد شده، بشود، از کیسه خودش می‌رود؛ کذلک در ما نحن فیه که ان‌شاءالله این بحث تحقق عیب در اجرت را در مسئله بعد طرح خواهیم کرد.

پس تا این جا نسبت به عیبی که قبل القبض محقق شود ثابت شد که خیاری ثابت نیست.

عیب بعد از قبض

اما اگر عیب بعد القبض باشد؛ در این جا صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی باز فرمودند خیار هست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[۵] در این جا اگر ما گفتیم قبل القبض خیار ثابت است، ما که نگفتیم، کسانی که قائل شوند که قبل القبض خیار ثابت هست نسبت به بعد القبض مورد بحث است که آیا مورد خیار هست یا مورد خیار نیست. ما که قبل القبض را که عقد محقق شده اما هنوز عین مستأجره را به ید مستأجر ندادیم گفتیم خیار نیست اما کسانی که گفتند قبل القبض خیار هست نسبت به بعد القبض دو وجه در مسئله هست: عده‌ای گفتند ولو ما قبل القبض گفتیم خیار هست اما بعد القبض دیگر خیار نیست. عده‌ای هم گفتند خیر، بعد القبض هم ملحق به قبل القبض است. پس دو وجه در مسئله هست.

کسانی که قائل شدند که بعد القبض خیار ثابت نیست از این جهت است که گفتند یک فرق اساسی بین تسلیم عین و تسلیم منفعت است، بین دفع عین و دفع منفعت است، بین قبض عین و قبض منفعت است. قبض عین دفعی است یعنی در بیع کتاب را که می‌فروشید کتاب را تسلیم می‌کنید او هم تسلم می‌کند دفعةً. در باب اجاره آنچه که مورد تملیک قرار گرفته منفعت است، منفعت تدریجی الوجود است، دفعی الوجود نیست، قبض منفعت یک دفعه محقق نمی‌شود، آن به آن ما باید حساب کنیم که مستأجر دارد منفعت را از مالک قبض می‌کند. در نتیجه اگر در این بین یک عیبی واقع شود، لباً و واقعا این عیب می‌شود عیب قبل القبض، چون منفعت تدریجی الوجود بود، این آنِ بعدی که مستأجر می‌خواهد منفعت را استیفا کند و از من مالک قبض کند الان این جا عیب محقق شده، می‌شود عیب قبل القبض، ما هم که بالفرض قائل بودیم که قبل القبض خیار ثابت است. بنا بر این علی القاعده باید بگوییم بعد القبض هم خیار ثابت است.

نتیجه بحث فرمایش مرحوم اصفهانی چه شد؟ این شد که اگر عیب قبل القبض عین مستأجره باشد رأساً، به نظر ایشان خیار نیست چون عیب در ملک مستأجر واقع شده، عده‌ای قائل شدند که قبل القبض خیار ثابت هست؛ مثل مرحوم آقای خوئی. می‌آییم بعد القبض، بعد القبض من مرحوم اصفهانی قائل هستم خیار ثابت نیست، چرا؟ چون باز هم عیب در ملک مستأجر واقع شده اما کسانی که قبل القبض می‌گفتند خیار ثابت هست مثل مرحوم آقای خوئی، بعد القبض می‌توانند بگویند خیار ثابت است می‌توانند بگویند خیار ثابت نیست؛ دو وجه برای آن‌ها هست به خاطر خصوصیتی که در منفعت است چون منفعت تدریجی الحصول است اگر کسی قائل باشد که قبل القبض خیار ثابت است این جا هم همیشه می‌شود قبل القبض خیار ثابت است و الا خیار ثابت نیست.

این هم فرمایش مرحوم اصفهانی.

(سؤال: وجه عدم ثبوت خیار بر مبنای کسانی که می‌گویند قبل القبض خیار هست و بعد القبض خیار ثابت نیست، وجه این چیست؟) می‌گویند برای این که ملکش هست، در آن جا تسلیم نشده، ما از باب الحاق به بیع داشتیم می‌گفتیم، الحاق به بیع روایاتش دارد قبل القبض، نسبت به بعد القبض ما هیچ روایت و نصی نداریم علی القاعده عیب در ملک مستأجر پیدا شده بر خودش وارد می‌شود.ـ

حق در مقام

به نظر ما حق با مرحوم آقای خوئی قدس سره هست.

نسبت به قبل از قبض

چون همان طور که ایشان فرمود در باب اجاره همان طور که شرط ارتکازی عند العقلا قائم است بر این که عین مستأجره حدوثا قابل برای استیفاء منفعت مقصوده باشد، ‌شرط ارتکازی قائم است که بقاءً هم قابل استیفا نسبت به منفعت مقصوده باشد، پس اگر عیبی پیدا شد که منفعت مقصوده بقاءً قابل برای استیفا نبود، تخلف شرط ارتکازی شده و تخلف شرط ارتکازی موجب خیار است. بنا بر این نسبت به قبل القبض حق با مرحوم آقای خوئی قدس سره هست که خیار ثابت است.

نسبت به بعد القبض

آن جا هم حق با مرحوم آقای خوئی است. هم به جهت همان شرط ارتکازی و هم آنچه که مرحوم اصفهانی فرمود که منفعت تدریجی الوجود است و در نتیجه قبض آن تدریجی است. از نظر عرفی این طور نیست، از نظر عرفی وقتی که شما خانه را به دست مستأجر می‌دهید، مستأجر منفعت یک ماه را قبض کرده، بله به دقت عقلی این طور است اما به دقت عرفی این طور نیست.

بنا بر این در این مسئله ما موافق با صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی هستیم.

این مسئله تمام شد.

(سؤال: شرط ارتکازی این است که این الان عین به نحوی باشد که من بتوانم منفعتی را که به من تملیک شده انتفاع ببرم اما فردا اگر صاعقه‌ای زد و خانه خراب شد، این در ضمن شرط ارتکازی نیست) من یک سؤال می‌کنم؛ اگر صاعقه زد و خانه تلف شد چه می‌شود؟ (این به خاطر این است که شرط صحت اجاره از بین رفته) این جا هم همین است، نسبت به آن چرا؟ چون اصلش از بین رفته، این جا چون مقصوده از بین رفته، به از بین رفتن مقصوده شرط در ضمن عقد از بین می‌رود. اگر صاعقه بزند کل خانه را از بین ببرد اصلش از بین رفته و اجاره می‌شود باطل، اگر منفعت مقصوده باشد، منفعت مقصوده یعنی چه؟ یعنی من در ضمن عقد اجاره شرط کردم که من این خانه را اجاره می‌کنم که از اتاق‌های آن استفاده کنم، از حمام آن استفاده کنم. (…) آفرین! حالا اگر آمد و عیبی داشت که قابل استفاده نیست… (ما دو نوع عیب داریم: یک عیبی است که الان ظاهر نیست مثلا بر اثر استهلاک به وجود می‌آید، شرط ارتکازی این جا درست است اما عیبی که از خارج است مثلا بلایای سماوی، در این جا کجا شرط ارتکازی این را شامل می‌شود که در نتیجه من بتوانم اجاره را فسخ کنم) حدوثا این طور هست یا خیر؟ یعنی وقتی شما خانه را به من اجاره می‌دهید حدوثا باید منفعت مقصوده قابل استیفا باشد یا حدوثا هم شرط نیست؟ (عرض کردم حدوثا هست) پس حدوثا شرط ارتکازی هست که منفعت مقصوده را من از این خانه ببرم، چه فرقی است بین حدوث آنِ اول و آنِ دوم؟ (کیفیت شرط فرق می‌کند) همان شرطی که حدوثا شرط است ما همان را می‌گوییم، نه کم نه زیاد. (آن شرط این است که این عین به نحوی باشد که من بتوانم منفعت مقصوده را تا آخر موعد اجاره استفاده کنم) آفرین! جری الحق علی لسانک؛ می‌گویید منفعت مقصوده را، حدوثا باید این شرط باشد که الان هست، آنِ بعد چه فرقی دارد با آنِ قبل؟ ساعت بعد چه فرقی دارد با ساعت قبل؟ فرقی نیست. به قول مرحوم آقای خوئی یک جمله قشنگی دارد که آن را برای شما بخوانم، از باب علت پیش می‌آید. «و هذه المنافع و إن كان قبضها‌ بقبض نفس العين إلا أنها لما كانت تدريجية الحصول و لم تكن مجتمعة في الوجود فلا جرم كان وصف الصحة ملحوظا و مشروطا في العين المستأجرة حدوثا و بقاء بمناط واحد» یک مناط برای آن هست، تعبیر علت را این جا دارد؛ «فإن العلة المقتضية لاعتباره حدوثا بعينها تقتضي اعتباره بقاء أيضا»[۶] به چه حساب شما می‌گویید حدوثا باید صاعقه به آن نخورد برای این که منفعت مقصوده را من بتوانم استیفا کنم، بقاءً هم همان علت است.

(سؤال: اگر عیب منفعت را کم نکند چطور می‌شود؟) آن یک بحث دیگر است الان [بحث] در عیبی است که منفعت مقصوده دیگر از آن به دست نمی‌آید.ـ

فرع ۳. عیب در عین مستأجره کلی

بحث بعدی؛ ببینید تا به حال بحثی که ما داشتیم نسبت به عیبی که در عین مستأجره هست در صورتی بود که مورد اجاره شخصی باشد یعنی اجاره کرده این دابه را بعد معلوم شد لنگ است، اجاره کرد این خانه را بعد معلوم شد که غرفه‌های آن خراب است. اما اگر مورد اجاره کلی باشد؛ عبارت صاحب عروه را اول بخوانم.

«و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد»‌.[۷]

اگر مورد اجاره کلی باشد، یعنی چه؟ یعنی بگوید یک دابه را من به تو اجاره دادم امروز به صد تومان. البته دابه‌ای که به خوبی مشخص باشد که چطور دابه‌ای است. در این جا اگر آن دابه‌ای که تحویل داد معیوب بود، این جا موجب خیار نمی‌شود. چرا؟ چون خیار در جایی است که تخلف شود وصف یا تخلف شود شرط ارتکازی، آنچه که متعلق اجاره بوده کلی است، کلی که معیوب نیست، آنچه که مالک به مستأجر تحویل داده که معیوب است متعلق اجاره نیست. بنا بر این وجهی برای خیار از باب تخلف وصف، از باب تخلف شرط، حتی از باب خیار عیب نیست ولو ما قائل شویم به الحاق اجاره به بیع.

لذا در این طور موارد شخص مشتری در بیع کلی، شخص مستأجر در اجاره کلی، می‌تواند مطالبه کند از مالک فرد سالم را و اجبار کند او را بر إعطاء فرد سالم. اگر هم نداد می‌تواند رفع امر به حاکم شرعی کند و اگر به هیچ صورت ممکن نشد خیار تعذر تسلیم دارد. چون این جا دیگر اصلا او تسلیم نمی‌کند عین مستأجره را، موجب خیار می‌شود. پس در مورد کلی خیار ثابت نیست مگر در صورت تعذر بدل.

هذا تمام الکلام در این مسئله چه عین مستأجره شخصی باشد و چه عین مستأجره کلی باشد.

(سؤال: نسبت به روایتی که استدلال کردند اشکالی به آن ندارید؟) ببینید ما الان این را به عنوان اصل موضوعی قبول می‌کنیم، بحث در این روایات و کیفیت استفاده از آن‌ها و سند روایات، همه برای کتاب بیع است، به عنوان اصل موضوعی قبول کردیم یک قاعده فقهیه را؛ تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. بعد هم گفتم که ملحق می‌کنیم عیب را به تلف، مناقشات در اصل موضوعی الان ما نداریم شما در خود روایت ممکن است اشکال کنید، در استفاده اشکال کنید آن‌ها بحث دیگری است.ـ

مسئله هشتم، عیب در اجرت

بحث جدید را وارد می‌شویم؛ مسئله هشتم، مسئله مهمی است اگر خوب عنایت کنید. مسئله این است:

«إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة» تا به حال بحث در چه بود؟ عیبی بود که مستأجر در عین مستأجره می‌دید، حالا اجرتی که به مالک داده شده در آن اجرت عیب است یک عیب سابق بر عقد را در اجرت دید «و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد و له الرضا به» می‌تواند فسخ کند می‌تواند راضی به عقد باشد «و هل له مطالبة الأرش معه» آیا می‌تواند در عین این که راضی شد مطالبه ارش هم کند «لا يبعد ذلك» همین صاحب عروه که در عیب عین مستأجره فرمود ارش ثابت نیست، در اجرت می‌فرماید ارش لا یبعد که ثابت باشد «بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين و إلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجره معيبا.

هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة».[۸]

کلام مرحوم اصفهانی

در این مسئله چون مرحوم اصفهانی قدس سره شقوق این مسئله را به تفصیل بیان فرمودند ما ابتدا متعرض فرمایشات مرحوم اصفهانی می‌شویم. معمولا ما اول فرمایش مرحوم آقای خوئی را می‌گفتیم که ساده‌تر بود بعد منتقل می‌شدیم به فرمایشات مرحوم اصفهانی.

در این جا مرحوم اصفهانی وارد بحث که می‌شوند خوب دقت کنید می‌فرمایند صور مسئله به حسب اجرت ابتداءً به دو قسم تقسیم می‌شود: تارة اجرت کلی است، تارة اجرت شخصی است؛ یعنی تارة خانه را اجاره می‌دهد به این صد من گندم، به این گوسفند، تارة می‌گوید خانه را اجاره دادم به ده من گندم کلی. این به حسب اجرت.

یک تقسیم داریم به حسب زمان عیب: تارة عیب سابق بر عقد است، تارة عیب بعد العقد قبل القبض است؛ یعنی سابق بر قبض است. ‌پس این هم دو صورت. بنا بر این مسئله شد تا این جا چهار صورت.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما اگر بخواهیم بحث را تنقیح کنیم باید اموری را متعرض شویم.[۹]

صورت و امر اول این است که اجرت کلی است، مستأجر این اجرت کلی را در ضمن یک فرد معیوب به مالک داده، اجرت صد من گندم بوده ولی صد من گندم معیوب به مالک داده. خود این بحث باز دو بحث در آن مطرح است: تارة می‌خواهیم بحث کنیم از جهت انطباق کلی بر این فرد معیوب، تارة خیر، منطبق کرده و معیوب را داده، می‌خواهیم ببینیم حکم آن چیست. می‌گذاریم برای روز بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.