بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام مرحوم اصفهانی را طرح می‌کردیم.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

ایشان نسبت به عیبی که در اجرت باشد ابتدا دو صورت فرمود: تارة اجرت کلی است؛ مثلا اجرت اجاره این دابه را ده من گندم قرار داده. تارة اجرت شخصی است، اجرت سکنای این بیت را این شیء خاص خارجی قرار داده.

در هر دو صورت نسبت به زمان عیب: تارة عیب سابق بر عقد است، تارة عیب بعد از عقد قبل القبض است و تارة ‌هم عیب بعد العقد و بعد القبض است.[۱]

صورت ۱. أجرت کلی معیوب قبل از عقد

در صورت کلی باز ما باید حساب کنیم: تارة بحث از جهت انطباق کلی است بر فرد، تارة‌ بحث در حکم این اجرت معیوب است بعد الانطباق.[۲]

بحث اول: انطباق کلی بر فرد معیب

بیان عدم انطباق

در مبیع شخصی دو صورت پیدا می‌شود: یا به این است که بگوییم این مبیع شخصی مقید به وصف صحت بوده، یا به این است که بگوییم بیع متعلق شده به این مبیع شخصی ولیکن وصف مربوط به خود مبیع نیست، تقیید مربوط به مبیع نیست، تقیید مربوط به بیع است. تارة‌ مبیع را مقید می‌کنیم، تارة‌ بیع را مقید می‌کنیم. ایشان می‌فرماید که هر دو صورت باطل است؛

اما اگر وصف صحت را ما بخواهیم قید مبیع شخصی قرار دهیم باطل است چون شخصی جزئی است و جزئی قابل تقیید و تعلیق نیست، چیزی که قابل تقیید است کلی است، جزئی محقق شده فی خارج با هر قید و وصفی که دیگر هست، نمی‌شود تقییدش کرد، پس برگشت وصف به تقیید به مبیع که باطل است.

اگر ما بخواهیم تقیید را به بیع هم برگردانیم این هم باطل است. چرا؟ چون موجب تعلیق در عقد می‌شود و تعلیق در عقد هم بالاجماع باطل است.

لذا در عین شخصی تقیید به وصف صحت باید برگشت کند به التزام به بیع، نه به خود بیع برگشت می‌کند نه به مبیع، برگشت می‌کند به التزام به بیع. یعنی چه؟ یعنی شخص مشتری می‌گوید من ملتزم به این بیع هستم، بیع را فسخ نمی‌کنم به شرط این که مبیع صحیح باشد و همین طور نسبت به سایر اوصاف و قیودات.

اساسا اگر متعلق عقد شخصی باشد قید آن نه به متعلق عقد قابل برگشت است چون شخصی و جزئی قابل تقیید نیست، نه به عقد قابل برگشت است چون تعلیق در عقد بالاجماع باطل است. این نکته بسیار مهمی است که در تمام مواردی که متعلق عقد شخصی است قیود باید برگردد به التزام به عقد و تخلف قید نتیجه‌اش می‌شود اثبات خیار.

[در واقع در مبیع شخصی اشکالی در انطباق فرد تسلیم شده با فرد مورد معامله نیست. لذا از جهت تخلف وصف خیار ثابت است.] این اگر مبیع شخصی باشد.

[به خلاف جایی که مبیع کلی باشد.] اگر مبیع کلی باشد، کلی قابل تقیید هست، وقتی کلی قابل تقیید بود اگر کلی که شخص بایع در ضمن فرد به مشتری داده واجد آن وصف نباشد در حقیقت مبیع را تحویل مشتری نداده نه این که مبیع این است و تخلف وصف شده، به خاطر این که وصف به کلی خورده نه به شخص. لذا مثل این است که اگر عبد کاتب به نحو کلی فروخته، حالا بیاید عبد غیر کاتب تحویل دهد.

وصف صحت هم اگر بخواهد قید کلی قرار بگیرد همین طور می‌شود، کلی هیچ وقت معیوب درنمی‌آید، آن که معیوب است فرد است. ما خانه را اجاره دادیم به ده من گندم، ده من گندم کلی که معیوب نیست آنچه که معیوب است فرد است، فرد هم که اجرت نبوده، فرد مبیع نبوده.

[پس] وقتی کلی مقید شد می‌شود حصه ـ «و الحصة الکلی مقیدا یجیء، تقید جزءٌ و قید خارجی»[۳] ـ حصه که شد هر حصه‌ای متفاوت با حصه دیگر است، بنا بر این در عین کلی که مقید هست چون مآلش می‌شود حصه، این جا چون حصص بر یکدیگر قابل انطباق نیست این حصه از آن حصه متفاوت است، [انطباق کلی بر معیب مورد اشکال است چون کلی مقید به وصف صحت و از حصه صحیح است و مورد ادا شده فاقد وصف صحت است و از حصه معیب است و این حصه بر آن حصه منطبق نیست.]

عبارت این قسمت را بخوانم؛ «فإذا أخذ فيه وصف» یعنی در همان کلی «و لو مثل وصف الصحة و لو بالشرط الضمني» ولو این وصف و قید به شرط ضمنی باشد مثل وصف سلامت «فلا محالة يصير‌ الكلي حصة خاصة» کلی می‌شود حصه خاصه «و الحصص بما هي حصص متقابلات لا يعقل انطباق بعضها على بعض»[۴] حصص با هم متقابل هستند، [لذا کلی منطبق بر فرد نشده پس] آن که مبیع بوده تحویل داده نشده.

اشکال بر این بیان

از این اشکال ایشان جواب می‌دهد.[۵] می‌گوید اوصاف به دو قسمت تقسیم می‌شود: تارة وصف مقوم مبیع است، اگر وصف مقوم مبیع بود این جا دیگر منطبق بر غیر نمی‌شود، مثل جنس و فصل نوع می‌شود. تارة وصف مقوم مبیع نیست. این جا آنچه که متعلق معامله است کلی است و ذات کلی منطبق است هم بر واجد وصف هم بر غیر واجد وصف.

تارة شما گندمی را که می‌فروشید می‌گویید گندم دیم می‌فروشم، دیم از اوصاف مقوم گندم است، ما دو نوع گندم داریم: گندم دیم که آبیاری آن با باران است یکی هم گندم عادی که آبیاری آن با وسائل مکانیکی است با وسائل لوله کشی و الی غیر ذلک است، این دو نوع است. این جا اگر گندم دیم فروخته بعد گندم عادی بیاورد اصلا مبیع را نیاورده. تارة می‌گوید من این برنج را می‌فروشم به شرط این که معطر باشد، حالا برنج معطر درنیامده، کلی این جا متعلق بیع است معطر بودن می‌شود وصف زائد نه مقوم بیع.

[در ما نحن فیه وصف مقوم نیست. مثل این است که گفته گندم سالم می‌فروشم بعد گندم معیب می‌آورد. لذا این جا کلی منطبق است، گندم آورده، اما فاقد وصف صحت است.]

در فرمایشات مرحوم آقای خوئی این جا ما آقای خوئی یک نکته‌ای را توضیح دادند[۶] که ظاهرا به ذهن‌تان نیست الان، ایشان اگر به خاطرتان باشد گفت در کلی حتی در اوصاف غیر مقوم از جهت متعارف عرفی مقوم حساب می‌شود. در وصف‌های کلی ایشان فرمود ولو مقوم نباشد، لذا اگر به خاطرتان باشد مثال می‌زدیم می‌گفتیم اگر حنطه را بفروشد به شرط این که از فلان منطقه باشد، حنطه مازندران باشد، می‌گفت این جا حکم قید را پیدا می‌کند، از نظر عرفی مقوم حساب می‌شود. حالا مقصودم این بود که مرحوم آقای خوئی این جا یک طور دیگری وارد بحث شدند، غیر آنچه که مرحوم اصفهانی وارد بحث شده.

بحث دوم حکم مسأله بعد از تحقق انطباق

حالا بحث بعد الانطباق است. یعنی کلی را مورد بیع قرار داده آنچه را که تحویل داده دارای آن وصف نیست [و وصف هم مقوم نیست بنا بر این انطباق کلی بر فرد محقق شده].

بیان نظر مشهور

ایشان می‌فرماید مشهور ـ آن طوری که در شرایع هست ـ گفتند طرف مخیر است بین فسخ و ابدال، می‌تواند فسخ کند و می‌تواند ابدال کند. و مقصود از فسخ هم، فسخ عقد است یعنی در حقیقت اگر کلی را به مشتری تحویل داد که دارای وصف نبود مشتری دو حق دارد: یکی این که معامله را فسخ کند و یکی این که ابدال کند یعنی از بایع بخواهد که واجد وصف را به او تحویل دهد.[۷]

بعد ایشان می‌فرماید مقصود از فسخ همین است که ما گفتیم، فسخ العقد، نه این که مقصود از فسخ، فسخ الوفاء به عقد باشد که فسخ وفاء ‌مساوق با ابدال است. فسخ کند وفاء را یعنی آنچه که تو وفا کردی دادی من آن را فسخ کردم پس باید بروی و واجد وصف را به من بدهی. این می‌شود فسخ در وفاء.

می‌فرماید: «و أما الثاني» ثانی یعنی حکم مسأله بعد الانطباق «فالمشهور فيه كما في الشرائع انه مخير بين الفسخ و الأبدال، و ظاهر الفسخ في كلماتهم فسخ العقد» یعنی عقد را فسخ کند «لا فسخ الوفاء المساوق للابدال» نه این که مقصود فسخ وفاء باشد که مساوی با ابدال است. بعد می‌فرماید: «فحمل الفسخ على فسخ الوفاء و جعل الأبدال معطوفا بالواو» که بگوییم با «واو» عطف گرفته شده «كما في بعض نسخ الشرائع ليكون توضيحا لفسخ الوفاء» که ابدال توضیح فسخ الوفاء باشد «بلا موجب»[۸] این درست نیست. در نسخه شرائع اگر «واو» هم باشد نباید عطف تفسیری بگیریم، باید بگوییم در این گونه موارد طرف حق دارد عقد را فسخ کند یا ابدال کند.

تا این جا نتیجه این شد که حکم این صورت [عند المشهور] عبارت است از این که یا باید فسخ کند و یا باید ابدال کند.

از این جا دیگر مطلبش اساسی است، مطالب قبل تقریبا واضح و روشن بود، از این جا مطلبش اساسی می‌شود.

بررسی حکم مسأله

از نظر حکم می‌گوید: تارة‌ مستند ما در خیار عیب قاعده لا ضرر است، تارة مستند ما در خیار، أخبار است.[۹]

اگر مستند خیار لاضرر باشد

اگر مستند ما در خیار عیب قاعده لا ضرر باشد در این جا ما بخواهیم بگوییم که در اثر عیب برای طرف، فسخ عقد جایز است معینا یا مخیرا، این حکم مبتلا به مشکل است. چرا؟ چون هر جا از حکم شرعی ضرر پیدا شود قاعده لا ضرر آن را برمی‌دارد، در ما نحن فیه عقد که واقع بر معیوب نشده، عقد واقع شده بر کلی نه بر معیوب، بنا بر این لزوم عقد مستلزم ضرر بر کسی نیست، بله اگر مبیع شخصی بود و شارع می‌فرمود مشتری باید راضی باشد به همین معیوب، این می‌شد ضرر اما مبیع کلی است، حکم به لزوم مبیع کلی هیچ ضرری بر کسی نیست ولو که بایع فرد معیوب را تحویل مشتری داده پس مورد قاعده لاضرر نیست، ‌ضرر ناشی شده از تطبیق و وفاء بایع نسبت به این فرد، بله تطبیق و وفاء ‌را لاضرر برمی‌دارد، می‌گوید این وفاء‌ درست نیست باید وفاء درست انجام دهی اما هیچ ربطی به این که لزوم بیع را بردارد ندارد.[۱۰]

ان قلت

ان قلت می‌گوید بالاخره عقد واقع شده بر این فردی که شخص بایع به مشتری تحویل داده، چرا؟ چون کلی عین فرد است، کلی در خارج وجودش به وجود فرد است کما ادعاه غیر واحد، همه فلاسفه این را می‌گویند، وقتی کلی به عین وجود فرد موجود است پس الان که شخص بایع این کلی را در این فرد معیوب به مشتری تحویل داده، در حقیقت فرد معیوب مورد لزوم عقد قرار گرفته ولو عقد رفته روی کلی اما کلی در خارج به چه چیزی محقق می‌شود؟ به فرد خارج می‌شود. پس لزوم روی کلی، لزوم روی فرد می‌آورد، وقتی لزوم روی فرد آورد، فرد می‌شود ضرری، وقتی فرد ضرری شد لزوم آن می‌شود ضرری، جای جریان قاعده لاضرر است و می‌تواند لاضرر جاری شود.

از این ان قلت ایشان یک جواب مفصل [می‌دهد] به واسطه در عروض و واسطه در ثبوت که توضیح آن ان‌شاءالله برای بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.