بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرعی را که وارد می‌شویم مربوط به این است که اگر عیبی در اجرت پیدا شود بعد العقد قبل القبض، حکم آن چیست؟ این جا هم مسئله دو صورت دارد: تارة اجرت کلی است و تارة اجرت شخصی است.

صورت ۳. أجرت کلی معیوب قبل از قبض

اگر اجرت کلی باشد از نظر اقوال ظاهر غیر واحدی از بزرگان این است که فرقی نیست چه عیب قبل العقد باشد، چه بعد العقد قبل القبض باشد، در هر دو صورت از مال بایع خواهد بود، و در ما نحن فیه از مالک. و خسارتی متوجه شخص مستأجر نیست. چرا؟ سرّ آن عبارت از این است که وقتی اجرت کلی است تا این کلی قبض نشود تعین پیدا نمی‌کند لذا عیب اگر قبل از قبض باشد اثری نمی‌کند، آن وقتی که کلی را دارد قبض می‌دهد، در ما نحن فیه اجرت کلی را در فردی معین می‌کند و به قبض مالک می‌دهد آن جا کلی دارد متعین می‌شود، اگر آن جا معیوب بود پس معلوم می‌شود که اجرت معیوب است.[۱]

یک مرتبه دیگر می‌گویم. اجرت وقتی که کلی هست تعین آن به قبض است تا وقتی قبض نشده که در ذمه است وقتی که قبض می‌شود تعین پیدا می‌کند. حالا می‌خواهد اجرت کلی ما معیوب باشد، چه وقت این اجرت کلی ما معیوب می‌شود؟ که به قبض مالک داده شود چون تا به قبض مالک داده نشود که کلی معلوم نیست آیا در فرد معیوب داده می‌شود یا در فرد سالم داده می‌شود. بنا بر این در ما نحن فیه اگر این طور باشد مورد خیار عیب نیست مگر این که تمسک کنیم به قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه که آن را بعد به تفصیل بعد بیان خواهیم کرد.

این اگر اجرت کلی باشد.

صورت ۴. أجرت شخصی معیوب قبل از قبض

اما اگر اجرت شخصی باشد این جا دو صورت دارد: تارة این اجرت قبل از اجراء عقد معیوب بوده، تارة اجرت بعد از عقد قبل القبض معیوب شده.

در صورت اول که عیب سابق بر عقد باشد گفتیم که شکی نیست که در این جا عقد وارد شده بر معیوب و در نتیجه مورد اخبار خیار عیب هست در باب بیع و اگر اجاره را ملحق به بیع بدانیم در خصوص اجرت، به اجماعی که در مقام بود پس این جا هم اخبار خیار عیب شامل می‌شود. در نتیجه شخص مالک که اجرت معیوب به دست او رسیده می‌تواند امضا کند، می‌تواند رد کند و می‌تواند ارش بگیرد. پس مشمول اخبار خیار عیب می‌شود ولی با توجه به این نکته‌ای که گفتیم. چون اخبار خیار عیب در مورد بیع است صحیحه این طور بود؛ «رجل اشترى شيئا و به عيب‏ و عوار»[۲] مربوط به اشتراء است ولیکن اجماع ادعا شده بر الحاق اجاره به بیع در خصوص اجرت، در مورد عین مستأجره چنین اجماعی نبود این‌ها در ذُکر شما باشد.

(سؤال: این قیاس می‌شود) البته اگر اجماع نباشد بله قیاس است، شکی نیست، اخبار در مورد بیع است شما بخواهید سرایت دهید به اجاره، این اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است اما این با قطع نظر از اجماع است اگر ما اجماع بر الحاق داشته باشیم تمام است که بحث در اجماع را هم دیروز توضیح دادم باید این اجماع تمام شود هم از جهت صغروی هم از جهت کبروی.ـ

پس مشمول اخبار عیب هست.

مشمول قاعده لا ضرر هم هست. چرا؟ چون این جا خود لزوم عقد ضرری است به خاطر این که عقد از اول واقع شده بر معیوب، وقتی از اول عقد واقع شد بر معیوب، اگر این عقد لازم باشد و مالک نتواند فسخ کند لزوم می‌شود ضرری پس می‌تواند فسخ کند.[۳]

چرا نگفتم خیار؟ چون اگر به خاطرتان باشد دیروز گفتیم قاعده لاضرر نافی حکم است، لزوم را برمی‌دارد اما خیار جعل نمی‌کند و رفع لزوم که جواز فسخ است با حق خیار متفاوت است. حق الخیار یک حکم ایجابی است و آثاری بر آن مترتب است، قابل معاوضه است، از حق خیار خودش صرف نظر می‌کند، در مقابل آن پول می‌گیرد، قابل توارث است اما جواز فسخ این طور نیست، حقی نیست که به توارث برسد یا قابل معاوضه باشد.

هذا تمام الکلام در صورت اول که عیبی که در اجرت هست سابق بر عقد است و عقد واقع شده بر اجرت معیوب.

صورت دوم این است که عیب ما بعد العقد قبل القبض حادث شود، وقتی که عقد اجرا شد بر این اجرت این اجرت سالم بود، بعد که مستأجر اجرت را می‌خواهد به مالک بدهد در این فاصله اجرت معیوب می‌شود. پس حدث العیب بعد العقد قبل القبض.

بررسی مستندات خیار در ما نحن فیه

این جا قول به خیار دو مستند برای آن است: یکی اخبار عیب است، یکی قاعده لا ضرر است.

عدم صحت استناد به اخبار خیار عیب

اخبار عیب به این معنا که بگوییم چون متعلق معامله معیوب است مشمول اخبار خیار عیب هست. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این درست نیست. چون اخباری که ما داریم در موضوعی است که بیع یا اجاره بر معیوب واقع شود نه این که عیب بعدا پیدا شود.[۴]

بیع را حساب کنیم چون الان اساس بحث ما اخباری است که در بیع است لذا ما می‌توانیم کل بحث را در بیع انجام دهیم اجاره ملحق به بیع می‌شود. در بیع خبری که ما داشتیم موضوع آن ‌در جایی است که عقد بر معیوب وارد می‌شود نه این که بعدا مبیع معیوب می‌شود. روایت این طور بود؛ «رجل اشترى شيئا و به عيب‏ و عوار» یعنی اگر کسی یک چیزی بخرد که در وقت خرید در آن عیب باشد و اشکال باشد پس ما نحن فیه مشمول اخبار عیب نیست.

عدم صحت استناد به قاعده لاضرر

اما قاعده لا ضرر؛ ببینید، این جا مورد قاعده لا ضرر هم نیست. چرا؟ چون مورد عقد که ضرری نبوده، عقد واقع شد بر اجرت صحیح، مورد عقد ضرری نبوده که به قاعده لاضرر ما لزوم را بخواهیم رفع کنیم، ضرر حادث شده بعد العقد قبل القبض؛ یعنی ضرر حادث شده در زمانی که اجرت ملک مالک بوده، در زمانی که ثمن ملک بایع شده. وقتی که ملک من شده اگر مشکل پیدا کند و عیبی پیدا کند از کیسه من رفته.[۵]

ان قلت

ان قلت که امساک مالک نسبت به این اجرت معیوب ضرر بر مالک است.

قلت

می‌گوییم بله ضرر بر مالک هست و در بیع نسبت به ثمن اگر معیوب باشد ضرر بر بایع هست اما ما دلیلی نداریم بر این که باید مستأجر متحمل ضرر وارد بر مالک شود، در بیع بر بایع، در ما نحن فیه بر مالک. ما چنین دلیلی نداریم. چون فرض این است که ضرر در ملک چه کسی واقع شده؟ عیب در ملک چه کسی واقع شده؟ در ملک مالک واقع شده در اجاره. در بیع ضرر وقتی واقع شده که ثمن ملک من بایع بوده. ضرری که به ملک من خورده و به مال من خورده به چه دلیل ما بگوییم که باید طرف مقابل متحمل این ضرر بشود؟! لذا مورد قاعده لا ضرر هم نیست.[۶]

پس نه این جا مورد خیار عیب است نه مورد قاعده لا ضرر است. خوب حواس‌تان را جمع کنید.

قاعده تلف المبیع قبل قبضه

راه سوم این است که بگوییم ما نحن فیه را ملحق کنیم به قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه که این قاعده نص دارد. یک نص دارد به خود همین عنوان اما مرسله است. در عوالی اللئالی است: «قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم كل مبيع‏ تلف‏ قبل‏ قبضه فهو من مال بائعه»[۷] و روایات صحیح السند دارد در موارد خاص که یک روایت را سابقا برای شما قرائت کردم.

این قاعده در بیع است ما بگوییم که اجاره هم در مورد اجرت ملحق به بیع است، تا ملحق شد پس تلف الاجرة‌ قبل قبضه می‌شود من مال خود مستأجر، ضرر به مستأجر می‌خورد به من مالک نمی‌خورد ولو که ملک من مالک بوده.

این جا را مرحوم محقق اصفهانی یک بحث دقیقی دارد که التفات و حواس جمع لازم دارد.

ایشان می‌فرماید: «تلف‏ قبل‏ قبضه فهو من مال بائعه» مراد از این «تلف» چیست؟ دو احتمال هست: احتمال اول این است که مراد از تلف، تلف حکمی باشد. احتمال دوم این است که مراد از تلف، تلف حقیقی باشد.[۸]

اگر گفتیم تلف از مال بایع است حکما یعنی خسارت مال بر بایع وارد می‌شود، دَرَک مال بر بایع وارد می‌شود که مرحوم شهید قدس سره آن طور که به خاطرم هست این طور معنا فرموده[۹] و ثمره آن این است که باید مثل و قیمت پرداخت شود چون خسارت تبدیل می‌شود به مثل و قیمت.

احتمال دوم این است که بگوییم تلف از مال بایع است یعنی تلف حقیقةً از مال بایع است در این جا باید عوض آن داده شود نه مثل و قیمت یعنی همان را که گرفته همان را پس بدهد، مبیع ما کتاب بوده، ثمن ما یک من گندم بوده، کتاب قبل القبض تلف شد همان یک من گندم باید برگردد.

پس در «تلف المبیع‏ قبل‏ قبضه فهو من مال بائعه» دو احتمال هست: یک احتمال این است که مراد تلف حکمی باشد یعنی خسارت و دَرَکش بر بایع وارد می‌شود، یک احتمال این است که خیر، تلف حقیقی مراد باشد. حالا روی هر دو ما حساب می‌کنیم؛

ایشان می‌فرماید که اگر تلف، تلف حقیقی از بایع باشد یک مشکل اساسی پیدا می‌کنیم و آن مشکل اساسی این است: این که شما می‌گویید تلف حقیقی از بایع است، این ممکن نیست مگر این که این مبیع ملک بایع باشد چون تا ملک من نباشد تلف از من حساب نمی‌شود، از آن طرف فرض این است که شما قائل به انفساخ معامله نیستید و می‌گویید عقد به قوت خودش باقی است فقط تلف المبیع من مال بایعه، پس اگر عقد به قوت خودش باقی است پس این مبیع ملک مشتری است، یلزم که مبیع هم ملک بایع باشد و هم ملک مشتری باشد، و این درست نیست.

(سؤال: مطلب را متوجه نشدیم) ببینید تلف المبیع اگر بنا شد تلف حقیقی باشد، چون اگر بخواهد خسارت باشد یعنی به ملک طرف باقی است مثل و قیمت آن را من باید بدهم، خسارت آن را باید بدهم اما اگر تلف حقیقی شد یعنی ملک من بایع شده، پس در تلف حقیقی باید مبیع ملک من باشد، از طرفی شما نمی‌گویید عقد منفسخ شده [بلکه] می‌گویید عقد به قوت خودش باقی است، پس مبیع ملک مشتری است چون من مبیع را به مشتری فروختم پس این مبیع هم باید ملک بایع باشد و هم باید ملک مشتری باشد؛ یعنی یک شیء‌ باید مورد ملک دو نفر باشد. این را هم اشتباه نکنید ملک مشاع که نیست، ملک مستقل کامل و بتمامه هست.

عبارت را بخوانم؛ «أما يراد منه كونه من مال بايعه حكما فخسارته و دركه عليه كما عن الشهيد الثاني رحمه الله و تبعه غيره و أما يراد منه انه يتلف منه حقيقة» حقیقةً تلف شده. حالا «و لا يكون كذلك» تلف حقیقی نمی‌شود «إلا إذا‌ قدر قبل التلف ملكا له» مگر این که قبل از تلف ملک من بایع شود که تلف حقیقی از من برود و الا معنا ندارد که ملک شخص دیگری باشد و از من برود «و هو» و این که مبیع ملک بایع باشد «مع بقاء العقد على حاله» چون نگفتیم عقد منفسخ شده «يوجب اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة»[۱۰] این هم که درست نیست. پس چاره‌ای نداریم که ملتزم شویم به انفساخ عقد قبل التلف و رجوع مبیع به ملک بایع.

یک ملکیت آنا مایی اگر به خاطرتان باشد در مکاسب خوانده بودید در باب معاطاة مثلا، موارد متعدد دارد، یکی در باب معاطاة است علی القول به این که معاطاة مفید اباحه است نه مفید ملکیت، می‌گفتیم ولو که مباح است اما مباح له می‌تواند حتی تصرف مالکانه کند؛ یعنی آن عینی را که به او منتقل شده، ‌سبزی را که از مغازه سبزی فروش برداشته و پول آن را انداخته داخل دخل، سبزی را می‌تواند به دیگری بفروشد، این را چطور درست می‌کرديم؟ می‌گفتیم از یک طرف معاطاة مفید اباحه است، از یک طرف لا بیع الا فی ملک، پس چاره‌اي نداریم بگوییم آنا ما قبل از اجراء صیغه عقد این سبزی شده ملک این مباح له، حالا که شده مالک بعد فروخته. در ما نحن فیه هم این طور می‌گوید در ما نحن فیه هم باید بگوییم آنا ما قبل از تلف عقد می‌شود منفسخ، مال برمی‌گردد به بایع، حالا که تلف می‌شود از خود بایع تلف می‌شود و دیگر مشکلی نیست.

مرحوم اصفهانی روی هر دو احتمال بحث می‌کند: یک احتمال این است که تلف، تلف حکمی باشد، یک احتمال این است که تلف، تلف حقیقی باشد.

صورت اول تلف حکمی

ایشان می‌فرماید که اگر تلف، تلف حکمی باشد یک و قائل باشیم به این که قاعده تلف المبیع عموم دارد شامل تمام مراتب تلف می‌شود، چه تلف ذات بالکل یعنی کلا شیء معدوم شود، چه تلف جزء مبیع، چه تلف وصف مبیع، که آن وصف مبیع در ما نحن فیه عبارت است از وصف صحت، پس یک قائل می‌شویم که تلف، تلف حکمی است، دو قائل می‌شویم که قاعده شامل می‌شود تمام مراتب تلف را چه تلف کل، چه تلف بعض.

در نتیجه اگر کل تلف شود باید طرف غرامت کل را بکشد. چون الان داریم تلف حکمی را می‌گوییم، خسارت را باید بدهد، غرامت کل شیء را باید بدهد؛ یعنی اگر مثل است مثلی و اگر قیمت است قیمی.

اگر جزء تلف شده یک قسمت از مال تلف شده باید غرامت جزء‌ را بدهد. اگر وصف صحت تلف شده باید غرامت وصف صحت را بدهد، اسم غرامت وصف صحت چیست؟ ارش است.

پس بنا بر این که بگوییم تلف، مقصود تلف حکمی است، در مسئله ما نحن فیه که وصف صحت از بین رفته متعین است فقط اخذ ارش، نه می‌تواند رد کند چون وجهی برای رد کردن نیست و نه مخیر است بین رد و ارش. چرا؟ به خاطر این که قاعده می‌گوید فقط خسارت بر عهده طرف است، خسارت اگر بر عهده طرف هست، در وصف صحت خسارت می‌شود ارش، وجهی برای فسخ معامله نیست.[۱۱] این بنا بر اول.

اما بنا بر دوم که بگوییم مراد از تلف، تلف حقیقی است فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.