«إذا أفلس المستأجر بالأجرة» اگر شخص عینی را اجاره داد به مستأجر و اجرت در ذمه بود چون اگر اجرت شخصی باشد که اجرت شخصی را تحویل می‌دهد، اگر اجرت در ذمه باشد و بعد شخص مستأجر مفلس شود ورشکسته شود، صاحب عروه می‌فرماید: «كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء» شخص مالک اختیار دارد که فسخ کند اجاره را و عین را پس بگیرد یا این که خودش جزء غرماء شود و بر طبق تقسیمی که دیون این شخص مفلَّس می‌شود، به هر مقدار از سهم که به او رسید همان مقدار را اخذ کند. چون در باب مفلَّس می‌دانید بعد از حکم حاکم تقسیم می‌شود اموال غیر از مستثنیاتش و تقسیم می‌شود بین غرماء «نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله».[۱] مسئله‌ ما نظیر جایی است که شخص بایع عینی را به مشتری بفروشد به ذمه در حالی که عین هنوز پیش مشتری موجود است و مشتری مفلَّس شود و ورشکسته شود و متمکن از پرداخت ثمن نباشد، این جا هم بایع حق دارد که فسخ کند و استرداد عین کند یا ضرب کند مع الغرماء.

نسبت به بیع

نسبت به اصل مسئله در بابی که مورد معامله عین است مثل بیع، مثل صلح، علی الظاهر اشکال و خلافی در مسئله نیست که اگر عین موجود باشد حق دارد صاحب عین، عین را برگرداند و اخبار هم بر این مسئله دلالت دارد. یکی دو خبر را من برای شما قرائت می‌کنم.

در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۴۱۴ بابی است اصلا معنون است به همین عنوان. «باب أن غريم‏ المفلس‏ إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به» اگر شخص متاع خودش را بعینه یعنی خود متاع را دید در نزد مفلَّس، او أحق از سایر غرماء‌ است «إلا أن تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص و إن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء» که عنوان باب است.

روایت اول

«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يحاصوه‏».[۲]

اما معنی حدیث؛ حدیث در مورد بیع است که گفتیم در مورد انتقال اعیان، مسئله مورد خلاف و اشکال نیست، نصوص هم وارد است. «باع متاعا من رجل»، مشتری قبض متاع کرد اما ثمن را دفع نکرد و بعد مشتری فوت کرد «و المتاع قائم بعينه» متاع به حال خودش باقی است «فقال» جواب این طور است: «إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع» برمی‌گردد به صاحب متاع «و قال ليس للغرماء أن يحاصوه» یعنی برای غرماء این حق نیست که این متاع را هم جزء تقسیم اموال قرار دهند و سهام‌بندی کنند.

روایت در مورد بیع است. از جهت سند روشن است که مرسله است؛ «عن جميل عن بعض أصحابنا» مگر کسی قائل باشد که مرسلات جمیل هم معتبر است و الا از جهت سند مشکل دارد.[۳]

روایت دوم

«و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة» تا یک سال «فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفي له» آیا می‌تواند متاعش را بردارد اگر مخفی است بر مشتری «قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذه إن أخفي‏ له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي‏ء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع».[۴]

پس از جهت انتقال عین، در موارد انتقال عین ما مشکلی نداریم.

نسبت به اجاره

ولی الان بحث ما در اجاره است. در اجاره آنچه که منتقل شده عین نیست، منفعت است که منتقل می‌شود، از یک طرف منفعت منتقل شده از یک طرف اجرت است و فرض هم این است که اجرت فی الذمه است، اشتغال ذمه است این را باید فرض کنیم و الا اگر اجرت شخصی باشد اصلا مورد بحث نیست. حالا شخص مفلَّس شده آیا این حکم جاری است یا جاری نیست؟

کلام مرحوم آقای خوئی

مطلب ۱. عدم خلاف در الحاق اجاره به بیع

مرحوم آقای خوئی و بعضی از بزرگان فرمودند ظاهرا نقل خلافی نشده در این که باب اجاره هم ملحق به باب بیع است چون خصوصیتی برای مسئله نسبت به بیع نیست، مناط مسئله امر واحدی است و آن عبارت از این است که شخصی که باید ثمن را پرداخت کند یا اجرت را پرداخت کند به خاطر إفلاس متمکن از پرداخت نیست، مناط مسئله یکی است و لذا ولو روایاتی که ما داریم در مورد بیع است اما اصحاب از این، خصوصیت استفاده نکردند بلکه الغاء خصوصیت کردند و فرمودند آنچه که لازم است این است که منتقل الیه بعینه، آن چیزی که منتقل شده به زید بعینه نزد منتقل الیه موجود باشد، و در فرض ما هم فرض این است خانه‌ای را که اجاره داده بعینه موجود است.[۵] لذا هیچ مشکلی نیست.[۶]

مطلب ۲. اشکال در تعدی به اجاره

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اگر ما باشیم و فقه جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیه روایات مربوط به بیع است، الغاء خصوصیت هم کار ما نیست و لذا ما نمی‌توانیم تعدی کنیم و این مسئله را از باب بیع به باب اجاره سرایت دهیم.[۷]

مطلب ۳. نقل روایت مطلق

نهایت یک روایتی در مقام هست که آن روایت در مقام، خاص به بیع نیست و مطلق است و آن روایت می‌شود مستند، و ای چه بسا اصحاب هم که ملحق کردند باب اجاره را به باب بیع استناد به این روایت کردند نه این که بخواهند الغاء خصوصیت کرده باشند بدون این که بگوییم علم به مناط در این جا بوده. حالا آن روایت چیست؟ روایت این است صحیحه عمر بن یزید:

«و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن علیه السلام…»[۸]

روایت این طور است: «قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء».[۹]

ببینید سؤال کردند از شخصی که سوار شد بر او دین یعنی مفلَّس شد و دین بالا آورد «فيوجد متاع رجل عنده بعينه» اما متاع یک شخصی بعینه در نزد او موجود بود، جواب این طور است: «قال لا يحاصه الغرماء» غرماء در این متاع سهیم نمی‌شوند، تقسیم‌بندی نمی‌شود نسبت به این متاع و متاع برمی‌گردد به صاحبش.

این روایت بیع ندارد «عن الرجل يركبه الدين» حالا این دین می‌خواهد ثمن بیع باشد، می‌خواهد اجرت اجاره باشد، می‌خواهد قرض باشد، هر چه که می‌خواهد باشد همه را شامل می‌شود.[۱۰]

لذا به این روایت می‌شود به اطلاقش تمسک کرد و در نتیجه بگوییم که هر چه که مورد دین باشد اگر عین متاع موجود باشد صاحب مال می‌تواند متاع خود را بردارد و دیگر این از باب الغاء خصوصیت نیست این از باب وجود نص و دلیل بر مطلب است.[۱۱]

استدلال مرحوم سبزواری

مرحوم صاحب مهذب استدلال فرموده برای مسئله ما به جواز استرداد خود عین ـ در همین مسئله‌ای که شخص اجاره داده و مستأجر نسبت به اجرت مفلَّس شده ـ یعنی در منفعت همه شریک نیستند بلکه عین برمی‌گردد. استدلال فرموده به اجماع و به نفس ضرر.

استدلال به اجماع که روشن است.

استدلال به قاعده لاضرر از این باب است که اگر این عین به من برنگردد من متضرر شدم و لذا حق خیار و فسخ دارم و می‌توانم فسخ کنم.

این هم فرمایش صاحب مهذب.[۱۲]

تأمل در استدلال مرحوم سبزواری

دو تا اشکال در این جا هست:

اشکال در استدلال به اجماع

استدلال به اجماع هم مشکل صغروی دارد هم اشکال کبروی دارد.

اشکال صغروی

اشکال صغروی آن این است که اگر به خاطرتان باشد همین الان خواندیم مثل مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر از بزرگان از فقها ادعای شهرت فرمودند، اجماعی بر الحاق نیست نسبت به اجاره، پس اصل خود صغرای اجماع محقق نیست و مورد تأمل است.[۱۳]

اشکال کبروی

از نظر کبروی هم مشکل آن روشن است که اجماع مدرکی است.

اشکال در استدلال به لاضرر

استدلال به لاضرر دو تا مشکل دارد:

اشکال اول

یک مشکل عبارت از این است که قاعده لا ضرر نافی حکم است، مثبت حکم نیست و تعبیر مرحوم صاحب مهذب در اثبات خیار استدلال به قاعده لا ضرر است، قاعده لا ضرر اثبات خیار نمی‌کند، خیار یک حکم ایجابی است مفاد لا ضرر یک حکم سلبی است. این را قبلا هم توضیح دادم لا ضرر رفع لزوم می‌کند البته نتیجه رفع لزوم این است که شما می‌توانید فسخ کنید اما رفع لزوم و جواز فسخ معنای آن خیار نیست، خیار یک حکم ایجابی است و احکامی دارد& قابل توارث هست، قابل واگذاری هست، شما می‌توانید از خیار خود صرف نظر کنید در مقابل آن پول بگیرید ولی جواز فسخی که به لاضرر درست می‌شود این طوری نیست. لذا این یک اشکال است که با استدلال به قاعده لاضرر خیار ثابت نمی‌شود.

اشکال دوم

یک اشکال دیگر را هم می‌گویم روی آن فکر کنید؛ یمکن أن یقال که این جا اصلا ضرر محقق نیست، اصلا لزوم این معامله ضرری بر شخص مالک نیست. چرا؟ به خاطر این که کتابش را فروخته به صد تومان، در ما نحن فیه کتابش را یک ماهه اجاره داده به صد تومان، فرض این است که صد تومان در ذمه بوده، کجای آن ضرر است؟!

(سؤال: پول را نداده دیگر) فرض این است که الان مفلَّس شده اما ذمه او مشغول است (وقتی مفلَّس شده چیزی دست او را نمی‌گیرد؟) ذمه او مشغول است یعنی الان هنوز هم من صد تومان را از او طلب دارم.ـ

پس لزوم بیع ضرری نیست، مفلس شدن او سبب شده برای این که اموال به دست من نرسد، بیع لازم باشد مشکلی تولید نمی‌کند. برای همین گفتم یک مقدار روی آن فکر کنید ببینم چه می‌کنید.

عین این مطلب را در فرمایشات مرحوم اصفهانی در مباحث قبل داشتیم که ما باید دقت کنیم ببینیم آيا لزوم عقد ضرری است یا ضرر از جای دیگر پیدا می‌شود. لزوم عقد ضرری است یا مفلس شدن این آدم ضرر ایجاد کرده؟ لزوم عقد که ضرری نیست، این عقد لازم باشد، این هم مدیون باشد و حالا مدت‌ها مدیون باشد، بعد ما صبر می‌کنیم تا بعدا مالی پیدا کند و به ما بدهد.

لذا به نظر ما تمسک به قاعده لاضرر که مرحوم آقا سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الاحکام فرموده ناتمام است.

این مسئله تمام شد.

(سؤال: در اجاره اعیان می‌گوییم عین در دست او است برگرداند، در اجاره اعمال چون متاع که معنا ندارد در دست او باشد آن را چه بگوییم؟) شروع کرده یا خیر؟ (فرض این است که شروع نکرده) اگر شروع نکرده که دیگر شروعی نیست و عمل در پیش خود او است، شما من را اجیر کردید، اجرت را مفلَّس شدید، من کاری انجام ندادم عمل در نزد خود من هست. (مثل این که گفته هفته بعد به اندازه یک هفته روزه بگیر) حالا که هنوز نشده. (این که به هم نمی‌زند باید هفته بعد انجام دهد، عینی هم که در دست او نیست) اگر فسخ کند برگشته و عمل هم پیش خودم است. (اگر فسخ کند که دیگر هیچ ولی می‌خواهیم بگوییم دیگر از باب خیار تفلیس نیست چون عینی در نزد او نبوده که خیار تفلیس باشد، خیار تفلیس برای جایی است که متاعی پیش او بود، در اجاره اعمال متاعی پیش او نیست) بله پیش او نیست ولی عمل من پیش خودم هست و دیگر احتیاج به فسخ ندارم و عمل را هنوز تحویل ندادم لذا سؤال کردم شروع به عمل کرده یا نکرده؟ اگر شروع به عمل کرده این مشکل می‌شود چون شروع به عمل کرده و همچنین اگر شروع به عمل کرده باز ضرب در غرماء می‌شود اما اگر شروع به عمل نکرده که دیگر کاری نشده هنوز و هیچ کاری نکرده.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۷

۲) همان

۳) (سؤال: از جهت دلالی مشکلی ندارد؟ طبق روایت علی فرض صدور منحصرا باید برگردد، خیاری دیگر نیست که صاحب عروه می‌فرماید خیار دارد، فقط باید برگرداند) بله، باید برگرداند ولی ضرب با غرماء که مشکلی ندارد، این ظاهرا بدون اشکال است. چرا؟ به خاطر این که الان ذمه این میت و مشتری مشغول است، وقتی ذمه او مشغول شد می‌شود مثل بقیه غرماء که ذمه‌اش به بقیه غرماء مشغول است چون نسبت به ثمن الان ذمه‌اش مشغول است و الا متاع که شده مال او، روایت الان دارد اثبات می‌کند یک حکمی را علاوه که می‌تواند متاع را برگرداند و الا اگر روایت نباشد، ما باشیم و مقتضای قواعد باید بگوییم الان این هم مدیون به ثمن است لذا آن جهت دیگر مشکل ندارد. لذا ببینید تعبیر مثل مرحوم آقای خوئی و این‌ها هم این است «لا إشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار»، که این خیار ثابت است جهت آن این است که این جهت محتاج به روایت است چون خلاف قاعده است، علی القاعده مشتری مدیون ثمن است و ثمن هم فی الذمه است می‌شود مثل سایر غرماء. (چرا علی القاعده است؟) عجیب است، من چیزی را خریدم و ثمن آن هم در ذمه است، ذمه من مشغول است، شما چرا می‌خواهید بیایید کتاب را ببرید (پولش را نداد، از باب این که این باید تسلیم و تسلم می‌کرد) تسلیم و تسلم حکم تکلیفی است و الان هم این شخص فوت کرده (در نتیجه من خیار تخلف شرط دارم می‌شود علی القاعده) اولا فرض این است که شما الان چه چیزی را از من طلب دارید؟ ذمه، من مدیون هستم در مدیون فرض این است که شما باید صبر کنید نمی‌توانید اگر من نتوانستم دینم را بدهم اموال من را بردارید. اگر ثمن شخصی باشد فرمایشات شما درست است، در ثمن شخصی تعذر تسلیم است و برمی‌گردد اما فرض این است که ثمن کلی و در ذمه است وقتی ثمن در ذمه است ذمه من مشغول است، باشد تا ذمه خود را پرداخت کنم، ندارم فنظرة الی میسره، چه زنده باشد چه مرده. (فرض این است که مرده است) اگر مرده باشد ورثه‌اش، اگر زنده باشد فنظرة الی میسره (فنظره الی میسره برای جایی است که نتواند اموالش را بگیرد از او ولی این که می‌تواند معامله را فسخ کند منافات ندارد با فنظرة الی میسره، معامله را فسخ می‌کند) چرا فسخ کند؟ من خریدم الان هم زنده هستم، من مدیون ثمن هستم در ذمه، چرا شما می‌خواهی کتاب را از من بگیری؟ (به جهت تعذر تسلیم) تعذر تسلیم نیست، ما فی الذمه است، کلی است، کلی که الان متعذر نیست، الان ندارم فنظرة الی میسره، من الان مدیون هستم. (از باب تخلف شرط ارتکازی یا خیار تأخیر) این‌ها همه برای جایی است که شخصی باشد لذا اگر به خاطرتان باشد در یکی از عبارات مرحوم اصفهانی هم بود که خیار تعذر تسلیم برای شخصی است (‌خیار تأخیر را عرض کردیم نه تعذر تسلیم) خیار تأخیر هم این جا نیست. اگر شرط کرده باشند بله. تارة شرط کردیم یا بالتصریح یا یک شرط ارتکازی است که من این کتاب را به شما فروختم به صد تومان، صد تومان را باید تا فردا به من بدهی، البته شکی نیست که این جا خیار تأخیر ثمن است ولی اگر خیار تأخیر ثمنی نباشد، من این کتاب را به شما فروختم به صد تومان الان نمی‌توانم صد تومان را بدهم معامله را نمی‌شود به هم زد، شرط باشد بله حالا یا شرط بالتصریح یا شرط ارتکازی باشد. مثلا در معاملاتی که الان شما می‌روید در بازار کتاب می‌خرید مشخص است کتاب را که می‌خرید الان ثمن آن را می‌خواهد ولی در معاملات بازار معمولا ثمن آن حال نیست و معمولا ثمن را با تأخیر پرداخت می‌کنند. (مگر جمیل از اصحاب اجماع نیست؟) عرض کردم اگر کسی قائل باشد به آن نظریه، روایت می‌شود صحیح ولی آن را ما قبول نداریم.ـ

۴) وسائل الشيعة ج‏۱۸ ص۴۱۵

۵) الظاهر أنه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق و أنه لا خصوصية للبيع و إن كان هو موردا لجملة من الأخبار، حيث لم يفهم الأصحاب خصوصية له، بل العبرة بوجود عين المال عنده، سواء أ كان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۵۳

۶) (سؤال: غرماء خانه را می‌خواهند چه کنند؟ یعنی خانه‌ای را که او اجاره کرده و در آن نشسته این‌ها سهیم می‌شوند یعنی چه، این را ما نفهمیدیم) در خانه سهیم نمی‌شوند (خانه را تحویل داده، منفعت خانه شده برای او، او به من اجرت بدهکار است که حالا اجرت را نداشت بدهد و مفلَّس شد حالا عین من دست او است؛ یعنی خانه دست او است، در خانه هم که نشسته، من با غرماء سهیم می‌شوم ـ اگر خیار تفلیس را استعمال نکردم ـ این که من با غرماء شریک می‌شوم یعنی چه که شریک می‌شوم؟) حالا نشسته باشد یا اصلا خانه را گرفته و خود او ننشسته، فرقی نمی‌کند، فرض این است که منفعت ملک او است، بالاخره الان ملکی دارد که منفعت است، حالا در آن ننشسته باشد، خود او گرفته ولی در آن ننشسته، این که فرقی نمی‌کند.

۷) و لا يخفى أنا لو كنا نحن و الروايات المختصة بالبيع لأشكل التعدي عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعية و ملاكاتها النفس الأمرية، و من الجائز وجود خصوصية في البيع غير منسحبة إلى غيره، و لم ينهض دليل على التعدي ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة، التي من المعلوم عدم بلوغها حد الإجماع التعبدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۵۳

۸) این «علیه السلام» ها را همیشه بگویید چون یک سلام دادید، یک جواب طلب‌کار می‌شوید. این که می‌گویم سلام واقعا چیزی که به درد ما می‌خورد همین است، یک قصه‌ای است که خصوصیات آن یادم رفته حالا اگر کسی تفصیل آن را بلد هست او بگوید، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر می‌رفتند یک غلامی را می‌بینند که نشسته و ناراحت است مثلا گریه می‌کند، از او می‌پرسند چه شده؟ خصوصیاتش یادم نیست مثلا این که می‌گوید پولی به من دادند که چیزی بخرم و گم کردم یا از من دزدیده شده و این‌ها الان روی برگشت به خانه را ندارم، حضرت می‌گویند بیا من تو را می‌برم و مولای او هم یهودی بوده، حضرت می‌آیند درب خانه یهودی و سلام می‌کنند به اهل منزل، جواب نمی‌دهند بار سوم جواب می‌دهند، بعد می‌آیند بیرون و حضرت می‌فرمایند که سه مرتبه سلام کردم چرا جواب ندادید؟ می‌گویند ما مشتاق سلام شما بودیم لذا جواب ندادیم تا شما تکرار کنید، بعد قضیه عبد را می‌گویند که آن‌ها می‌گویند ما عبد را آزاد کردیم و همه ما اسلام آوردیم. این می‌شود امر به معروف و نهی از منکر. حالا این که می‌گویم یک «علیه السلام» در دل‌تان بگویید چیزی که به درد ما بخورد همین‌ها است و الا این کارهایی که ما می‌کنیم… به قول والد معظم خدایی که نماز امیرالمؤمنین را دیده نماز ما دیگر به نظرش نمی‌آید. علی ای حال یهودی‌ها خیلی زرنگ بودند.

۹) وسائل الشيعة ج‏۱۸ ص۴۱۵

۱۰) و لكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار، و لعل المشهور أيضا استندوا إليها لا أنهم عولوا على التعبد المحض أو الدعوى المجردة، و هي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال: لا يحاصه الغرماء». فإن دعوى شمولها للمقام غير بعيدة باعتبار أن وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة، و كونه مالكا لمنافعه لا لعينه، إذ لم يتقيد ذلك بصورة البيع. إذن فلا بأس بالتعدي استنادا إلى هذه الصحيحة، التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام، مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۵۳

۱۱) (سؤال: در منفعت صدق متاع می‌کند؟) الان مثلا من کتابم را به شما اجاره دادم شما آن اجرت را نمی‌توانید بدهید، الان کتاب عین است، و متاع من پیش شما است (اگر این روایت نبود آیا بقیه در متاع شریک می‌شدند؟) خیر، فرض این است که نسبت به دینی که به من مدیون است من سهمی می‌بردم، کل دین را به من نمی‌دهند. (سهم نسبت به منفعت می‌بردم نه نسبت به متاع) سهم نسبت به اجرت یعنی اجرت کامل به من نمی‌دادند؛ مثلا یک سوم اجرت به من می‌رسید، شخص مفلَّس شده دیگر وقتی مفلَّس شده تقسیم می‌شود اگر اجرت سیصد تومان بوده حالا که تقسیم می‌شود صد تومان به من می‌رسد. (لا یحاصه به خود متاع می‌خورد؟) بله، یعنی نسبت به این متاع این‌ها تقسیم‌بندی نمی‌شوند در مقابل آن اجرت یعنی آن اجرت در حقیقت تقسیم‌بندی نمی‌شود که ما بگوییم یک سهمی از اجرت به این بدهند، خیر، کل عین را به این می‌دهند، این عین این طور نیست که بگوییم منفعتش برای غرماء است، وقتی منفعتش برای غرماء بود پس یک سومش به من می‌رسد، خیر، خود عین هم به من می‌رسد.

۱۲) إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء، للإجماع و حديث نفي الضرر، و ما ورد في البيع بعد عدم فهم الخصوصية، و يأتي في كتاب الفلس تفصيل المقام. مهذب الأحكام (للسبزواري) ج‌۱۹ ص ۵۶

۱۳) (سؤال: مخالف آن کیست؟) مخالف دارد، و بالاخره ادعای شهرت شده چون بیشتر از شهرت و عدم الخلاف ادعا نشده بود، اجماع در مسئله نیست، «الظاهر أنه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق»، این مقدار هست، این اولا (این مخالف را ثابت نمی‌کند) باشد، اما اجماع را ثابت نمی‌کند که کاشف از رأی معصوم باشد چون شما در کشف از رأی معصوم اتفاق آراء را می‌خواهید، این عدم نقل خلاف است حتی عدم الخلاف هم نیست، چون اگر به یادتان باشد در یکی از جلسات من این‌ها را توضیح دادم، عدم نقل خلاف، عدم خلاف، اجماع، اتفاق، این‌ها با هم فرق می‌کند، آن که مفید برای ما هست اتفاق است.