بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه آنچه از بحث گذشت

سلسله بحث را مجددا توضیح بدهم که روشن بشود چه مسیری را داریم طی می‌کنیم.

بحث ما در اخبار من بلغ بود؛ گفتیم که در این باب روایاتی وارد شده، در هر روایتی باید دقت کرد که مفاد آن روایت چیست. بعد نسبت به اخبار من بلغ شش احتمال ذکر شد. نسبت به هر احتمال چهار مطلب اساسی باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی معرفت آن احتمال است یعنی چه این احتمال. مطلب دوم آثار مترتب بر آن احتمال است؛ اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد چه آثاری بر آن مترتب است. مطلب سوم استدلال بر استفاده آن احتمال از روایات بود. به چه دلیل این احتمال مستفاد از روایات است. مطلب چهارم هم این بود که حق در مقام چیست آیا این احتمال مستفاد از نصوص هست یا مستفاده از نصوص نیست.

احتمال اول این بود که بگوییم مفاد اخبار الغاء شرائط حجیت است نسبت به مستحبات. هر چهار مطلب را نسبت به این احتمال ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که این احتمال استفاده آن از روایات ناتمام است.

احتمال سوم این بود که مفاد روایات استحباب نفسی عمل باشد همان طور که صلاة لیل مستحب است اگر خبر ضعیفی هم قائم شد بر استحباب عملی آن عمل مستحب است.

احتمال چهارم همین احتمال دوم است با قید اضافه؛ روایات اثبات می‌کند استحباب نفسی را اما موضوع استحباب مطلق نیست، انجام نفس عمل نیست بلکه انجام عمل است به داعی بلوغ ثواب. اگر به این داعی انجام بدهد مورد استحباب هست و الا مورد استحباب نیست.

این دو احتمال را یک جا داشتیم بحث می‌کردیم گفتیم که در این جا هم باید تمام این مراحل را بگذرانیم.

معرفت این احتمال [سوم] را مفصل در بحث سابق توضیح دادم که مقصود این است که عملٌ مستحبٌ نفسیٌ کسائر المستحبات، آثار مترتب بر آن را هم بیان کردیم، گفتیم نتیجه آن این است که اگر خبر ضعیفی قائم شد که غسل اول روز از ماه رجب مستحب است با آن غسل می‌شود عمل مشروط به طهارت را مثل نماز، مثل طواف انجام داد.

رسیدیم به استدلال بر این احتمال، گفتیم که چون در روایت مترتب کرده است ثواب را بر عمل یا مترتب کرده ثواب را بر عمل به داعی بلوغ ثواب، از ترتب ثواب به کشف إنی کشف می‌کنیم استحباب عمل را.

رسیدیم به مرحله چهارم که تحقیق در این احتمال بود و در مقام تحقیق در این احتمال داشتیم متعرض فرمایشات مرحوم آخوند می‌شدیم.

[در دفع استظهار شیخ از روایات مقیده] گفتیم دو مقام از بحث داریم. یک مقام بحث اثباتی است که از نظر اثباتی آیا موضوع استحباب نفس عمل است یا عمل [مقید] به داعی بلوغ ثواب است، به داعی احتمال امر است. مقام دوم بحث ثبوتی بود که آیا اساسا تقیید عمل به داعی امر محتمل و بلوغ ثواب ممکن است یا ممکن نیست.

ولو بحث اثباتی را گفتم مجددا توضیح می‌دهم و اشکال والد معظم را طرح می‌کنیم بعد وارد بحث ثبوتی آن می‌شویم.

نسبت به مقام اثبات [استظهار شیخ] این بود که روایات بعضی مطلق است دارد «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له»[۱] بعضی مقید است «من بلغه فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب»[۲] وقتی یک روایت مطلق بود یک روایت مقید بود باید قانون اطلاق و تقیید جاری بشود در نتیجه موضوع مستحب در مقام اثبات می‌شود اتیان عمل به داعی بلوغ ثواب، به داعی احتمال امر این چنین عملی می‌شود مستحب.

تکرار بیان اثباتی اول و دوم

دو اشکال بر این تقیید بود:

یک اشکال این بود که ظاهر روایات ترتب ثواب بر خود عمل است، داعی رسیدن به ثواب داعی است نه این که قید عمل باشد وقتی می‌گویند من صلّی به قصد اطاعت نماز، ثواب را برای نماز می‌دهند، ثواب را برای امر «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»[۳] نمی‌دهند، این جا هم کسی که عمل را انجام می‌دهد به احتمال امر مولا ثواب بر خود عمل است نه این که ثواب بر عمل مقید به احتمال امر باشد این از جهت ظهور.[۴]

مشکل دوم این بود که قانون اطلاق و تقیید در دو جا محکَّم است:

یکی در جایی که مطلق و مقید متنافی باشند؛ یعنی یکی ایجابی باشد، یکی سلبی باشد؛ مثلا یک دلیل بگوید اعتق رقبه یک دلیل بگوید لا تعتق رقبة الکافره. این جا متنافی هستند یکی ایجابی است و یکی سلبی است این جا در مبحث عام و خاص مطرح شد که آیا أخذ به اطلاق بکنیم یا أخذ به تقیید بکنیم و طبق ادله‌ای که در محل خود آن ذکر شد نتیجه این شد که باید أخذ به مقید بکنیم و مطلق را تقیید بکنیم. این یک مورد است که جای جریان قانون اطلاق و تقیید است.

مورد دوم این است که مثبتین باشند ولیکن موضوع مأخوذ باشد به نحو صرف الوجود و به تعبیر دیگر وحدت تکلیف محرز باشد. مثل إن افطرت فاعتق رقبه، إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنه. این جا متعلق تکلیف صرف الوجود عتق رقبه است، صرف الوجود هم می‌دانید به اول وجود محقق می‌شود و یک تکلیف بیشتر نیست؛ یعنی در افطار عمدی کفاره یا عتق رقبه است چه مؤمنه چه کافره یا کفاره آن عتق رقبه مؤمنه است. اگر مطلقا کفاره به عتق حاصل می‌شود آوردن قید ایمان می‌شود لغو لذا این جا ما تقیید می‌کردیم می‌گفتیم به خاطر وحدت تکلیف معلوم می‌شود که مراد متکلم یکی از این دو تا است یا مراد او مطلق است یا مراد او مقید است و به ادله‌ای که در بحث اطلاق و تقیید ذکر شد مقدم داشتیم مقید را.

این دو جا جای قانون اطلاق و تقیید است.

اما اگر احراز وحدت تکلیف نباشد متنافیین نباشند بلکه به نحو مطلق الوجود باشد این جا جا برای اطلاق و تقیید نیست، مثل این که بگوید أکرم العالم و بگوید أکرم العالم العادل، می‌شود هر دو آن‌ها واجب باشد، منافاتی بین این دو نیست، وحدت تکلیف نیست هم إکرام عالم واجب است هم إکرام عالم عادل.

فقط شما سؤال می‌کنید که اگر اکرام عالم واجب است مطلقا چرا خصّ بالذکر العالم العادل، گفت اکرم العالم العادل؟ می‌گوییم برای بیان افضل الافراد بوده که این فرد فضیلت آن بیشتر است.

حالا که این قانون روشن شد در ما نحن فیه متنافیین که نیستند چون دو طائفه این طور است: یکی «من بلغه… الثواب فعمله کان اجر ذلک له» این که ایجابی است، طایفه دوم «من بلغه فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب کان له اجر ذلک» این هم ایجابی است. پس متنافیین که نیستند، وحدت تکلیف هم که نیست، می‌شود هم شارع مقدس ثواب بدهد به نفس عمل هم ثواب بدهد به عملی که به داعی احتمال امر اتیان بشود، پس وجهی برای تقیید نیست.

این اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه هم ذکر می‌فرماید: «و لا موجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما» چون منافاتی بین این دو نیست بنا بر این آخر هم فرمود می‌شود وزان بحث ما وزان «من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا».[۵]

جواب والد معظم از بیان اثباتی اول

والد معظم از این اشکال اثباتی جوابی فرمودند که این جواب بسیار ارزشمند است و بسیار کاربرد دارد و آن عبارت از این است که تمام مقدماتی که شما ذکر فرمودید قبول داریم، قانون اطلاق و تقیید در جایی است که متنافیین باشند، وحدت تکلیف باشد در مثبتین قانون اطلاق و تقیید جاری نیست ولیکن یک نکته دیگری هست که در مورد اطلاق و تقیید باید رعایت بشود که با رعایت آن نکته ما نحن فیه ولو مثبتین هستند اما قانون اطلاق و تقیید در آن جاری می‌شود و ما باید حکم کنیم که موضوع استحباب اتیان العمل است بداعی احتمال الامر التماس ذلک الثواب.

به چه بیان؟ به این بیان که عدم تنافی بین مثبتین که سبب می‌شود قانون اطلاق و تقیید جاری نشود این در جایی است که موضوع مطلق و موضوع مقید یکی نباشد، متحد نباشد، مختلف و متعدد باشد؛ مثل همین مثال معروف، أکرم العالم، أکرم العالم العادل. این جا مثبتین هستند و موضوع ما یکی نیست، موضوع در یکی عالم است که طبیعی است در یکی حصه‌ای از عالم است که عالم عادل است، این جا قانون اطلاق و تقیید جاری نمی‌شود همان طور که بزرگان فرمودند.

اما اگر موضوع واحد باشد و مثبتین باشند این جا قانون اطلاق و تقیید جاری می‌شود. چون اگر موضوع واحد است و در یک روایت قید علی حده آمده اگر این قید بخواهد تقیید نکند می‌شود لغو، می‌شود بی اثر، چون موضوع واحد است.

اگر موضوع متعدد بود حصه بود می‌گفتیم بله وجوب برای طبیعت هست، فضیلت فرد برای حصه است اما اگر موضوع یکی است پس از این جهت تفاوتی نیست اما در یکی قید علی حده هست در این جا یا باید ما أخذ کنیم به مطلق می‌شود الغاء قید یا باید أخذ کنیم به مقید، نتیجه آن می‌شود تقیید.

حالا می‌آییم در ما نحن فیه حساب می‌کنیم؛ در ما نحن فیه یک طائفه از روایات این طور بود، خوب دقت کنید، «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب» موضوع چیست؟ «من بلغه شیء من الثواب فعمله» طایفه دوم «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک الثواب»[۶] این جا هم موضوع «من بلغه شیء من الثواب» است. موضوع در هر دو یکی است در یکی قید علی حده دارد که «فعل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله» یعنی دارد بیان می‌کند باید انجام به این داعی باشد وقتی یکی مطلق است یکی مقید و موضوع واحد است چاره‌ای نیست که یا ما أخذ کنیم به مطلق، چون ما یک موضوع بیشتر حق نداریم أخذ کنیم یا باید موضوع مطلق را بگیریم یا موضوع مقید را بگیریم. موضوع مطلق را اگر بگیریم لغویت عنوان قید لازم می‌آید تمام روایات مقیده می‌شود لغو، اما اگر أخذ بکنیم به روایات مقیده لغویت هیچ کدام از دو روایت دو طائفه لازم نمی‌آید چون أخذ به مقید هم أخذ به مقید است و هم اخذ به مطلق است.

لذا در ما نحن فیه ولو مثبتین هستند اما قانون اطلاق و تقیید جاری است و واقع روایت هم همین طور است ببینید طائفه دوم این طور است؛ «من بلغه عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم شي‏ء من‏ الثواب ففعل ذلك طلب‏ قول‏ النبي‏ صلی الله علیه و آله و سلم كان له ذلك الثواب …».

بنا بر این اشکالی که در مقام اثبات کردند که این جا قانون اطلاق و تقیید جاری نیست خیر قانون اطلاق و تقیید جاری هست.[۷]

هذا تمام الکلام نسبت به مقام اثبات. حالا می‌خواهیم وارد بشویم در بحث ثبوتی.

تکرار بیان ثبوتی اول و دوم

اشکال ثبوتی اولی نمی‌توانیم بگوییم عمل مقید است به قصد ترتب ثواب، که بگوئیم موضوع استحباب عمل مقید به قصد ترتب ثواب است، اشکال از این جهت است که چه موضوع و چه قیود موضوع در اعمال عبادی با اعمال توصلی یک فرق دارد؛

در اعمال توصلی التفات لازم نیست نه به موضوع نه به قیود موضوع، شما اگر ملتفت هم نباشید لباس را در نهر آب بگذارید و تطهیر شرعی بشود، لباس پاک می‌شود ولو شما قصد بکنید که این لباس پاک نشود بنا بر این قصد موضوع لازم نیست، قصد قیود موضوع هم لازم نیست که آب باید کر باشد، جاری باشد، واقع بود غرض بر آن مترتب است.

اما در اعمال عبادی التفات و قصد لازم است لذا نماز ظهر را شما اگر قصد نماز ظهر نکنید لا ینعقد ظهراً، نماز صبح را اگر شما قصد نماز صبح نکنید لا ینعقد صبحاً. پس هم باید موضوع قصد بشود هم قیود موضوع قصد بشود.

در ما نحن فیه موضوع عمل است، قید موضوع قصد است پس عمل باید قصد بشود قصد ثواب هم باید قصد بشود تا بشود عمل اختیاری و اگر قصد عمل بخواهد قصد بشود خود آن محتاج به قصد آخری است چون وقتی می‌شود عمل اختیاری که باز مقصود باشد و هکذا باید بگوییم که باید قصد‌های متعدد مکلف نیت کند و قطعا چنین چیزی نیست.

این می‌شود اشکال ثبوتی اول.

اشکال ثبوتی دوم این است که اساسا تقیید عمل به داعی که برای اتیان عمل هست مستلزم محال است و بعبارة أخری داعی بر عمل وجه عمل نمی‌شود، قید عمل نمی‌شود، وصف عمل نمی‌شود تا ما بگوییم شما عمل را باید به آن وجه اتیان کنید، عمل را باید به آن قصد اتیان کنید، عمل را باید به آن وصف اتیان کنید. چرا نمی‌شود؟ سر آن این است که مستلزم اجتماع متقابلین است به این بیان که اتیان عمل خارجا به عنوان احتیاط یعنی به عنوان احتمال امر متوقف بر قصد احتیاط است، الان گفتیم که در عبادات اگر قصد نکنیم عمل به عنوان عبادت محقق نمی‌شود، پس عمل خارجا متوقف بر قصد احتیاط است یعنی عمل می‌شود متأخر از قصد احتیاط.

از آن طرف قصد احتیاط متوقف بر احتیاط است، چرا؟ چون قصد از صفات ذات تعلق است، متعلق می‌خواهد، متوقف بر احتیاط است پس احتیاط می‌شود متقدم از قصد.

عمل احتیاطی خط بالا متقدم بر قصد احتیاط بود در این جا عمل احتیاطی متأخر از قصد احتیاط شد، یلزم اجتماع تقدم و تأخر در شیء واحد، این هم که می‌گویند محال است. مگر این که شما پیرو آن هم مباحثه ما باشید که می‌گفت من از دور و محال و این حرف‌ها نمی‌ترسم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.