ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که تقیید عمل به داعی اتیان عمل به امر متعلق به آن عمل محال است لذا مرحوم آخوند قدس سره فرمود داعی بر اتیان، وجه عمل نمی‌شود، قید عمل نمی‌شود.

والد معظم بر این مطلب مرحوم آخوند سه اشکال نقضی دارند، دو اشکال آن را ذکر کردیم.

اشکال نقضی سوم

نقض سوم[۱] عبارت از این است که شکی نیست در این که احتیاط در شبهات، متعلق امر است از طرف شارع مقدس «أخوك‏ دينك‏ فاحتط لدينك»[۲] این امر به احتیاط است. خود احتیاط یعنی چه؟ احتیاط عبارت است از اتیان عمل به داعی امر احتمالی متعلق به عمل، وقتی ما احتیاط می‌کنیم نسبت به یک امری مثلا احتیاط می‌کنیم نسبت به اقامه در نماز، در حقیقت داریم اقامه را اتیان می‌کنیم به داعی امر احتمالی که به اقامه تعلق گرفته. پس داعی بر اتیان عمل شد همان امر متعلق به عمل. ما اگر بخواهیم فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم باید امکان احتیاط اصلا نباشد و حال آن که شکی نیست که احتیاط متعلق امر است از طرف شارع مقدس و قابل انجام هم هست به این که انسان قصد بکند انجام عمل را به داعی امر محتمل.

این سه اشکال نقضی بود.

اما حل مطلب

حل مطلب[۳] عبارت از این است که اساسا ترتب ثواب در شبهات متوقف است بر اتیان عمل به قصد احتمال امر و این مطلب با توجه به نکاتی روشن می‌شود:

نکته اول

نکته اول عبارت از این است که شکی نیست در این که ترتب ثواب بر عمل از طرف مولا متوقف است بر اضافه عمل و انتساب عمل به مولا به یک نحوی از انتساب و اضافه و الا که اگر شخصی عملی انجام دهد که هیچ انتسابی به مولا نداشته باشد، هیچ اضافه‌ای به مولا نداشته باشد، وجهی برای استحقاق ثواب برای این عامل از طرف مولا نیست، برای دل خودش کاری انجام داده یا برای دل زید انجام داده چه ربطی داره به مولا.

پس نکته اول این است که ترتب ثواب متوقف است بر اضافه انجام عمل به مولا، حالا یا به قصد امر یا به قصد احتمال امر یا به قصد ملاک یا به قصد محبوبیت. چون می‌دانید که در اضافه عمل به مولا بعضی قائل هستند فقط با قصد امر، عمل مضاف به مولا می‌شود ولیکن قول تحقیق این است که عبادیت و اضافه عمل به مولا منحصر به قصد امر نیست، قصد محبوبیت عمل برای مولا بکند، قصد ملاک هم بکند کافی است. لذا کسانی که بحث ترتب به خاطرشان هست، در باب ترتب می‌دانید که مهم در قبال اهم امر ندارد اما ملاک آن موجود است، نقصی در ملاک نیست. مثلا وقتی که دو نفر در دریا افتادند یکی نبی است یکی آدم جاهل است، انقاض غریق در هر دو ملاک دارد، نهایت با وجود اهم مهم دیگر امر ندارد و الا لازم می‌آید امر به ضدین. یا در باب ازاله نجاست از مسجد این طور نیست که اگر مسجد نجس باشد نماز در مسجد «قربان کل تقی»[۴] نباشد، ملاک آن محفوظ است، کسری در ملاک نیست چیزی که هست چون اهم امر دارد، مانع می‌شود از فعلیت امر به مهم و الا لازم می‌آید امر به ضدین ـ لذا در باب ترتب گفتند اگر کسی اهم را ترک کند مهم را انجام بدهد صحیح است اگر قصد ملاک بکند چون به قصد ملاک هم عمل مضاف به مولا می‌شود. مقصود من این بود که گاهی وقت‌ها هست اصلا قصد امر ممکن نیست اما قصد ملاک ممکن است.

پس نتیجه نکته اول این شد که در ترتب ثواب اضافه عمل به مولا لازم است حالا چه در تعبدی چه در توصلی، فقط در تعبدی تحقق غرض هم متوقف بر اضافه است به مولا، در توصلی تحقق غرض متوقف نیست، شما اگر لباس را بیندازید داخل حوض قصد بکنی که خنک شود، تمیز شود اما نجس باشد و تطهیر شود پاک می‌شود ولیکن ثواب دیگر به آن داده نمی‌شود.

این نکته اول.

(…)[۵]

نکته دوم

نکته دوم این است که ما در تعبدیات علاوه بر اضافه عمل به مولا، قصد عنوانی که امر به آن تعلق گرفته هم لازم داریم. مثلا در باب نماز صبح لازم است مکلف قصد کند که نماز صبح است چون نماز نافله هم هست آن جا، در باب نماز ظهر و عصر باید قصد عنوان کند که نماز ظهر است، نماز عصر است. پس یک امر دیگری که در باب تعبدیات لازم است قصد عنوان است. چرا قصد عنوان لازم است؟ چون تا قصد عنوان نشود عمل مورد التفات مکلف به آن عنوان نبوده و در نتیجه موضوع شرعی را اتیان نکرده.

این هم نکته دوم.

نکته سوم

نکته سوم این است که حالا در قصد عنوان که باید عنوان را قصد بکنیم دو صورت دارد: تارة عنوان، عنوان استقلالی است خود عنوان باید قصد بشود. تارة عنوان، عنوان انتزاعی است.

در عناوین انتزاعی قصد عنوان محقق می‌شود چه مکلف قصد عنوان انتزاعی را بکند، چه مکلف قصد منشأ انتزاع را بکند، چرا؟ چون در عناوین انتزاعیه عنوان انتزاعی وجود مستقل که ندارد به وجود منشأ انتزاعش موجود است.

این هم نکته سوم.

بیان حل مطلب

حالا با توجه به این سه نکته وارد در جواب می‌شویم. می‌گوییم در مثل نماز ظهر، عنوان استقلالی است ما باید خود آن را قصد بکنیم. در مورد شبهات مثل دعا عند رؤیة الهلال، مثل اقامه برای نماز که شبهه است، هم ما می‌توانیم قصد بکنیم امر به احتیاط را «أخوك‏ دينك‏ فاحتط لدينك» هم می‌توانیم قصد بکنیم امر احتمالی متعلق به خود دعا و اقامه را. هر دو آن‌ها ممکن است و به هر دو، اضافه عمل به مولا محقق می‌شود و قصد عنوان هم محقق می‌شود.

لذا ما در باب اعمال عبادی می‌توانیم خود امر محتمل را داعی بر انجام عمل قرار بدهیم، می‌گوییم این عمل را انجام می‌دهم به داعی امر محتمل، نه محذور دور و تسلسل و این مشکلات را دارد نه محذوری که مرحوم آخوند فرمود دارد و همه چیز هم درست می‌شود. این البته در عناوینی است که انتزاعی باشد و الا اگر عنوان عنوان استقلالی باشد باید خود عنوان استقلالی قصد بشود.

(…)[۶]

این بحث تمام شد.

خوب دقت کنید تا این جا نسبت به قصد داعی که داعی بر اتیان عمل آن امر محتمل باشد ما دو تا اشکال ثبوتی کردیم؛ یک اشکال ثبوتی این بود که قصد اگر بخواهد متعلق امر باشد مستلزم تعلق قصد به قصد است که این را جواب دادیم. یک اشکال ثبوتی این بود که اگر بخواهد عمل اتیان بشود به داعی امر به احتیاط مستلزم اجتماع متقابلین است که فرمایش مرحوم آخوند بود و فرمود نمی‌تواند اتیان عمل به داعی امر محتمل، وجه عمل باشد. دو تا اشکال ثبوتی تا به حال گفتیم جواب هر دو آن‌ها را هم دادیم.

ادامه اشکالات ثبوتی

اشکالات دیگر ثبوتی در مقام هست آن‌ها را هم جواب بدهیم.

۳. لزوم تأخر متقدم

اشکال سوم این است که داعی بر عمل، علت عمل است چون آنچه که سبب می‌شود انسان عمل را انجام بدهد آن داعی است که در انسان هست.

داعی ما بر زیارت امام حسین علیه السلام چیست؟ رفتن بهشت؟ خیر، داعی ما به زیارت امام حسین خود امام حسین [علیه السلام] است، جهنم هم ببرند ما را، می‌رویم زیارت امام حسین ما را اگر جهنم هم ببرند زیارت امام حسین می‌رویم. داعی ما بر زیارت امام حسین خود امام حسین [علیه السلام] است نه بهشت است، نه حوریه‌اش، نه هیچ، خودش هست، بله، بهشت می‌خواهیم چکار در مقابل زیارت امام حسین [علیه السلام].

داعی بر عمل علت عمل است. این یک نکته. علت مقدم بر معلول است، پس داعی بر عمل می‌شود مقدم بر عمل. حالا اگر شما بخواهید داعی بر عمل را قید عمل قرار بدهید، قید و مقید این‌ها متضائفان هستند، متضائفان متکافان هستند، باید قید در رتبه مقید باشد تا بتواند ذات مقید را مقید به این قید بکند و حال آن که داعی در رتبه متقدم بود. بنا بر این تقیید عمل به داعی عمل مستلزم تأخیر ما هو المتقدم است که این هم محال است.[۷]

این هم اشکال سوم ثبوتی.

جواب از اشکال ثبوتی سوم

جواب این اشکال هم عبارت از این است که ما قبول داریم که معلول مقید به علت نمی‌شود، علت، قید معلول نمی‌شود به همین بیانی که گفته شد، چون علت در مرتبه متقدم است و معلول در مرتبه متأخر است ولیکن هر معلولی متقید به علت خودش هست چون هر معلولی صادر است از خصوصیاتی که قائم به علت است لذا شما حرارت را حساب کنید، یک حرارت دارید ناشی از شمس است، یک حرارت دارید ناشی از آتش است، یک حرارت دارید ناشی از اصطکاک است، این حرارت‌ها با هم متفاوت است، شما می‌توانید حرارت را مقید به قیدش کنید بگویید حرارت مقید به آتش می‌خواهم، این در حقیقت تقیید نیست تقید است از باب ضیق فم الرکیه است چون هر معلولی متقید به علت خودش هست پس از این جهت هم اشکالی نیست.[۸]

(سؤال: آخوند که واقعا این را نمی‌گوید آخوند این را بلد است، می‌گوید من می‌دانم که هر معلولی مقید به علتش هست اما می‌خواهم به عنوان جزء و شرط أخذ کنم) خدا خیرت بدهد، اشکال عبارت از این است که داعی بر عمل چون علت عمل است، متقدم است پس قید عمل نمی‌تواند باشد، می‌گوییم ما این را قبول داریم، ما اگر بخواهیم معلول را تقیید کنیم به علت این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که معنایش این است که معلول مقید به علت نبوده من دارم مقیدش می‌کنم ولی اگر مقصود ما این باشد که آقا معلول متقید به علت است، در حرارت می‌گوییم من حرارتی می‌خواهم که ناشی از آتش باشد، این حرف درست است، در ما نحن فیه هم می‌گویم من، دعا عند رؤیة‌ الهلالی را می‌خواهم که داعی آن ‌احتمال امر باشد، ولو علت آن باشد هیچ مشکلی ندارد.ـ

۴. عدم امکان تقیید به جهت عدم تقسیم

اشکال چهارم عبارت از این است که شما می‌خواهید عمل را مقید کنید به داعی بر اتیان عمل. تقیید شیئی به شیء‌ آخر در جایی است که اطلاق و تقیید نسبت به آن ممکن باشد، ‌اگر اطلاقش ممکن بود بعد ما می‌گوییم که آقا ما آن را تقیید می‌کنیم. رقبه اطلاقش نسبت به مؤمنه و کافره ممکن است، ما مقیدش می‌کنيم به مؤمنه. وقتی اطلاق و تقیید ممکن می‌شود که شیء قابل قسمت باشد یعنی بگوییم رقبه دو قسم دارد: رقبه مؤمنه و رقبه کافره، اگر «الف» قابل قسمت به «باء»‌ و «جیم» نباشد، اطلاق و تقییدش نسبت به باء و جیم معنا ندارد. مثلا وجود شیء را ما نمی‌توانیم تقسیم کنیم به وجوده و عدمه،‌ قابل قسمت نیست. وجود شیء، ‌وجود شیء است لذا وجود شیء را نمی‌توانیم مقید کنیم به وجودش یا به عدمش.

حالا که این شد می‌آییم در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه اگر ما بتوانیم معلول را قسمت کنیم به وجود علت و عدم علت، بعد مقیدش می‌کنیم به وجود علت، می‌شود درست. ما اگر می‌توانستیم عمل را تقسیم کنیم به این که تارة ‌عمل معلول علت است، تارة عمل معلول علت نیست، بعد می‌گفتیم عملی مطلوب مولا است که معلول علت باشد، مقید به علت باشد ولی شکی نیست که وجود معلول قابل قسمت نیست به وجود علت و عدم علت پس تقیید عمل به داعی عمل ممکن نیست.[۹]

این هم اشکال چهارم.

جواب از اشکال چهارم ثبوتی

جواب این اشکال[۱۰] هم از بحث قبل روشن می‌شود و آن جواب عبارت از این است که مستدل خلط کرده بین طبیعی معلول و مصادیق معلول. مصادیق معلول قابل تقسیم نیست اما طبیعی معلول قابل تقسیم هست. مصداق معلول یعنی این حرارت، این حرارت اگر ناشی از آتش است قابل قسمت به این که از آتش باشد یا از شمس باشد نیست، می‌گوییم این متقید است، حصه‌ای از حرارت است که ناشی از آتش است. اما طبیعی حرارت قابل تقسیم هست و من مولا می‌توانم بگویم حرارتی می‌خواهم که ناشی از آتش باشد، این آب را می‌خواهیم گرم کنیم به حرارتی که ناشی از شمس باشد. پس طبیعی معلول قابل تقیید هست، وجود خارجی و مصداق خارج است که بعد التحقق قابل تقیید نیست.

در ما نحن فیه هنوز فرد محقق نشده، می‌خواهد محقق بشود پس قبل از این است که در فرد بیاید، می‌توانم آن را محقق کنم بگویم آقا طبیعی حرارتی می‌خواهم که ناشی از آتش باشد یعنی این فرد آن را بیاور. پس اشکال چهارم هم حل شد.

در حقیقت اگر خوب دقت بکنید اساس اشکال چهارم و سوم یک چیز است یعنی می‌خواهد بگوید چون قابل قسمت نیست به علت و لذا قابل تقیید به علت هم نیست.

(…)[۱۱]

نتیجه بحث این شد که وجوهی که برای استحاله تقیید عمل به داعی امر محتمل متعلق به عمل گفته شد از نظر اثباتی همه این وجوه ذکر شد و جواب داده شد.

اشکال اثباتی هم که قبلا گفتیم، چون اشکال اثباتی این بود که این جا، تقیید نمی‌تواند بشود چون مثبتین هستند که آن [را] هم جواب دادیم.

پس نتیجه می‌گیریم که هیچ مشکلی نیست در این که ترتب ثواب بر عمل به داعی امر محتمل باشد.

فردا ان‌شاءالله نظریه مرحوم نائینی را طرح می‌کنیم بعد هم نظریه مرحوم اصفهانی. آخر نظریه مرحوم شیخ را خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) المورد الثالث من النقض: هو كون الاحتياط في الشبهات متعلقا للأمر في الروايات مع كونه عبارة عن إتيان العمل بداعي الأمر المحتمل، فيكون داعي الأمر موجبا لتعنون العمل بعنوان الاحتياط وتعلق الأمر به، وحينئذ فلا بد في سقوط الأمر به من قصد الاحتياط فيه بمقتضى لزوم قصد عنوان متعلق الأمر في سقوطه، مع أن المفروض عدم إمكان قصده على ما ذكر في البرهان. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۱

۲) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۶۷

۳) و أما حلا: فبأنه لا ريب في توقف ترتب الثواب على الفعل المأمور به على إتيانه قربيا بإضافته العمل وانتسابه إلى المولى إما بإتيانه بداعي الأمر أو احتماله أو غيرهما من وجوه الإضافة، بلا فرق بين التوصلي والتعبدي في ذلك، كما أنه يتوقف سقوط الأمر في التعبديات على قصد عنوان متعلق الأمر كعنوان الظهر في صلاة الظهر مثلا وعنوان الاحتياط فيما إذا تعلق الأمر به، ولكن العنوان تارة يكون من العناوين الاستقلالية، وأخرى من العناوين الانتزاعية، ففي العنوان الاستقلالي كعناوين الصلاة من الظهر والعصر وغيرهما لا بد في تحققه خارجا من قصده استقلالا من الأجزاء المأتي بها، وأما في العناوين الانتزاعية كعنوان الإطاعة وكعنوان الاحتياط المنتزع من إتيان العمل بداعي أمره الجزمي أو المحتمل يكفي في قصده نفس إتيان العمل بقصد أمره بلا حاجة في تحققه إلى قصد آخر، حيث إن وجود العناوين الانتزاعية بنفس وجود منشأ انتزاعها لا بوجود آخر. فتبين أن تحقق الاحتياط في الخارج وإطاعة أمره يتحقق بإتيان العمل بداعي أمره، ولا يلزم من تعنون العمل من ناحية قصد أمره ما ذكر من المحذور العقلي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۱

۴) محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا علیه السلام أنه قال: الصلاة قربان‏ كل‏ تقي‏. وسائل الشيعة ج‏۴ ص۴۳

۵) (سؤال: اگر امر نباشد کاشف از ملاک چیست؟) آفرین! ایشان سؤال خوبی می‌کند ولیکن مربوط به باب ترتب است. ایشان می‌گوید که ما کاشفی نسبت به ملاک نداریم الا امر، اگر امر نباشد که در باب تزاحم اهم و مهم امر نسبت به مهم نیست، وقتی امر نبود کشف ملاک از کجا بکنیم؟ این را جواب دادند، سقوط امر باید ببینیم از چه باب است. تارة سقوط امر از باب عدم فعلیت حکم است، از باب عدم قدرت بر عمل است، از باب تعارض است و در تعارض شما روایت مقابل را انتخاب کردید ترجیحا أو تخییرا، این جا امر به طور کل ساقط است. تارة خیر، امری که در این جا هست سقوطش فقط به خاطر مزاحمت با اهم است و الا هیچ مشکل دیگری ندارد، این جا نقصی در کاشفیت آن نسبت به ملاک نیست. لذا در همین‌جا اگر در اهم قدرت شرعیه أخذ شده باشد ـ یک مقدار بحث رفت جای دیگر ـ (اگر در اهم قدرت شرعیه أخذ شده باشد) دیگر کاشف از ملاک هم نداریم. مثل باب حج، در حجة الاسلام چون قدرت شرعیه مأخوذ است نه قدرت عقلیه. لذا این‌ها یک تفاوت‌هایی است یک خصوصیاتی است، سقوط امر همیشه این طور نیست که دیگر کاشف از ملاک نباشد.

۶) (سؤال: قصد امر به احتیاط بنا بر این هست که ما مولویت امر به احتیاط را قبول کنیم مثل مرحوم نائینی…) بله، اگر توصلی بدانند که… برای ترتب ثوابش داریم می‌گوئیم، الان بحث در ترتب ثواب است، الان فرمایش مرحوم آخوند سر ترتب ثواب بود ترتب… (حتی در ترتب ثواب اگر امر امر ارشادی باشد که …) خیر، اگر امر ارشادی که نه دیگر خدا خیرت بدهد، اگر امر ارشادی باشد که هیچ دیگر، آن تابع مرشد الیه‌اش است.

۷) الوجه الثاني لعدم إمكان كون الداعي للعمل قيداً للعمل: هو أنّ الداعي للعمل حيث يكون علّة للعمل فيكون متقدّماً عليه رتبة والعمل متأخّراً عنه تأخّر المعلول عن علّته، فلا يمكن أن يكون قيداً للعمل، حيث إنّ القيد والمقيد متضايفان والمتضايفان متكافئان قوّة وفعلاً، فيلزم من كونه قيداً للعمل أن يكون في مرتبة العمل. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۲

۸) و هذا الوجه أيضا مورد للمناقشة، حيث إن العلة و إن لم يمكن أن تكون قيدا للمعلول للزوم تأخر ما هو في الرتبة متقدم، ولكن لما كان حيث صدور المعلول من خصوصيات القائمة بالمعلول فلا مانع من تقيد المعلول بصدوره عن علة خاصة. همان

۹) الوجه الثالث لعدم إمكان كون الداعي قيدا للعمل: هو أن الإطلاق والتقييد إنما يمكن بالنسبة إلى أمر يكون قابلا للانقسام إلى قسمين أو أكثر حتى يمكن تقييده إلى قسم خاص أو إطلاقه، وأما فيما إذا لم يكن الشيء قابلا للانقسام فلا معنى للإطلاق أو التقييد، وذلك كالموجود فإنه غير قابل للانقسام إلى الموجود والمعدوم، فلا معنى لإطلاقه بالنسبة إلى المعدوم أو تقييده. وفي المقام حيث إن المعلول غير قابل للانقسام إلى وجود العلة و عدمه فلا معنى لإطلاقه بالنسبة إليه و لا لتقييده بوجوده، نعم المعلول مضيق قهرا من ناحية علته و هو أمر آخر لا ربط له بالتقييد. همان

۱۰) و هذا الوجه كسابقيه مردود، حيث إنه ناشئ من الخلط بين طبيعي المعلول ومصاديقه، حيث إن ما هو غير قابل للانقسام هو الأفراد الخارجية وأما طبيعي المعلول فإنه قابل للانقسام إلى صدوره من هذه العلة أو ذاك، مثل انقسام طبيعي الحرارة إلى كونه من النار أو الشمس أو الحركة. فتحصل أن ما ذكر من الوجوه لاستحالة تقييد العمل بالداعي، وبعبارة أخرى عـدم إمكان كون الحيثية التعليلية حيثية تقييدية غير تام. و أن دعوى الاستحالة كما في الكفاية و تبعه المحقق العراقي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۳

۱۱) (سؤال: طبیعی را مد نظر می‌گیریم بعد…) من الان طبیعی حرارت را در نظر می‌گیرم به شما می‌گویم حرارتی بیاور که ناشی از آتش باشد، این حرف درست است یا درست نیست؟ (حرارتی می‌خواهم ناشی از آتش) نه از خورشید (دارم طبیعی را در ضمن فرد قصد می‌کنم دیگر، من می‌آیم آن را محقق می‌کنم) شما می‌آیید محققش می‌کنید، ولی اگر من این را نگویم بگویم حرارت می‌خواهم، شما چه کار می‌کردید؟ آزاد بودید، پس بین این دو تا فرق است، قابل تقیید است. (ببخشید الان درست فهمیدم؟ جواب اشکال چهارم شما می‌خواهید بگویید که اساس اطلاق و تقیید جایی است که مطلق ما مقسم واقع شود، درست است؟) مطلق ما‌، خیر، نه که مطلق ما، جایی است که آن شیء ما قابل قسمت باشد (آن شیء چیست الان؟) آن شیء در ما نحن فیه عمل است (عملی است که ما می‌خواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم) گوش بدهید در ما نحن فیه آن شیء عمل است قابل قسمت هست به این که اتیان بشود به داعی امر محتمل یا اتیان بشود بدون داعی امر محتمل، خود به خود انجام بدهد، مولا مقیدش می‌کند، می‌گوید اگر به داعی امر محتمل انجام بدهی ثواب به تو می‌دهم. (حالا که مولا مقیدش می‌کند یعنی مطلق ما است که مقسم واقع شده) بله (پس اطلاق و تقیید جایی است که مطلق مقسم واقع شود، ‌این اشتباه است، این یعنی مطلق لابشرط مقسمی، در حالی که جای خودش ثابت شده مطلق لابشرط قسمی است)‌ عزیز من لابشرط مقسمی را داریم تقسیم می‌کنیم. طبیعت لا بشرط مقسمی است، یک قسم آن لابشرط است می‌گویم حرارت می‌خواهم یعنی لابشرط، یکی می‌گویم حرارت ناشی از آتش می‌خواهم یعنی طبیعت بشرط شیء‌، یک مرتبه می‌گویم حرارت ناشی از عدم آتش می‌خواهم این هم می‌شود طبیعت بشرط لا، پس مقسم مطلقه نیست، لابشرط نیست، جامع بین آن‌ها است که می‌شود طبیعت مهمله.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا