و هذا قول لا فائده فی بیانه و الجواب عنه، إلّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم؛ و إلّا فمدّعی القطع لا یلزم بذکر ضعف مبنى قطعه. و قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رساله تعرّضنا فیها لجمیع ما ذکروه، و بیان ضعفها بحسب ما أدّى إلیه فهمی القاصر.

الثانی: أنّها مع عدم قطعیّه صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟

فالمحکیّ عن السیّد و القاضی‌ و ابن زهره و الطبرسی‌ و ابن إدریس قدّس اللّه أسرارهم: المنع‌، و ربما نسب إلى المفید قدّس سرّه؛ حیث حکى عنه فی المعارج‌ أنّه قال: «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر إلى العلم، و ربما یکون ذلک إجماعا أو شاهدا من عقل»، و ربما ینسب إلى الشیخ، کما سیجی‌ء عند نقل کلامه‌، و کذا إلى المحقّق، بل إلى ابن بابویه‌، بل فی الوافیه: أنّه لم یجد القول بالحجّیّه صریحا ممّن تقدّم على العلّامه، و هو عجیب.

و أمّا القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهه: أنّ المعتبر منها کلّ ما فی الکتب المعتبره[۱]– کما یحکى عن بعض‌ الأخباریّین‌ أیضا، و تبعهم بعض المعاصرین من الاصولیّین‌ بعد استثناء ما کان مخالفا للمشهور-، أو أنّ المعتبر بعضها، و أنّ المناط فی الاعتبار عمل الأصحاب کما یظهر من کلام المحقّق، أو عداله الراوی، أو وثاقته، أو مجرّد الظنّ بصدور الروایه من غیر اعتبار صفه فی الراوی، أو غیر ذلک من التفصیلات‌.

و المقصود هنا: بیان إثبات حجّیّته بالخصوص فی الجمله فی مقابل السلب الکلّی.

و لنذکر- أوّلا- ما یمکن أن یحتجّ به القائلون بالمنع، ثمّ نعقّبه بذکر أدلّه الجواز، فنقول:

أمّا حجّه المانعین، فالأدلّه الثلاثه:

أمّا الکتاب:

فالآیات الناهیه عن العمل بما وراء العلم‌[۲]، و التعلیل المذکور فی آیه النبأ[۳] على ما ذکره أمین الإسلام: من أنّ فیها دلاله على عدم جواز العمل بخبر الواحد[۴].

و أمّا السنّه:

فهی أخبار کثیره تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرینه معتبره من کتاب أو سنّه معلومه:

مثل: ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات، عن محمّد بن عیسى، قال:

«أقرأنی داود بن فرقد الفارسیّ کتابه إلى أبی الحسن الثالث علیه السّلام و جوابه علیه السّلام بخطّه، فکتب: نسألک عن العلم المنقول عن آبائک و أجدادک صلوات اللّه علیهم أجمعین قد اختلفوا علینا فیه، فکیف العمل به على اختلافه؟ فکتب علیه السّلام بخطّه- و قرأته-: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموه فردّوه إلینا». و مثله عن مستطرفات السرائر.

و الأخبار الدالّه على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من کتاب اللّه أو من السنّه المعلومه، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرینه:

مثل: ما ورد فی غیر واحد من الأخبار: أنّ النبیّ صلّى اللّه علیه و آله قال:

«ما جاءکم عنّی لا یوافق القرآن فلم أقله»[۵].

و قول أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: «لا یصدّق علینا إلّا ما یوافق کتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّى اللّه علیه و آله»[۶].

و قوله علیه السّلام: «إذا جاءکم حدیث عنّا فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّى نبیّن لکم»[۷].

و روایه ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به و من لا نثق به؟ قال: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فخذوا به، و إلّا فالذی جاءکم به أولى به»[۸].

و قوله علیه السّلام لمحمّد بن مسلم:«ما جاءک من روایه- من برّ أو فاجر- یوافق کتاب اللّه فخذ به، و ما جاءک من روایه- من برّ أو فاجر- یخالف کتاب اللّه فلا تأخذ به»[۹].

و قوله علیه السّلام: «ما جاءکم من حدیث لا یصدّقه کتاب اللّه فهو باطل»[۱۰].

و قول أبی جعفر علیه السّلام: «ما جاءکم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، و إن لم تجدوه موافقا فردّوه، و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّى نشرح من ذلک ما شرح لنا»[۱۱].

و قول الصادق علیه السّلام: «کلّ شی‌ء مردود إلى کتاب اللّه و السنّه، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف»[۱۲].

و صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تقبلوا علینا حدیثا إلّا ما وافق الکتاب و السنّه، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمه؛ فإنّ المغیره بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّه نبیّنا صلّى اللّه علیه و آله»[۱۳].

و الأخبار الوارده فی طرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنّه و لو مع عدم المعارض متواتره جدّا.

اصولی بودن حجیت خبر واحد

و من هنا یتضح دخولها فی مسائل أصول الفقه الباحثه عن أحوال الأدله، و لا حاجه إلی تجشم دعوی: أن البحث عن دلیلیه الدلیل بحثٌ عن أحوال الدلیل.

مرحوم شیخ در این سطر می خواهند بفرمایند: در این صورتی که ما بحث حجیت خبر واحد را عنوان کردیم، و گفتیم از ثبوت سنت، یعنی از ثبوت قول و فعل و تقریر امام به خبر واحد بحث می کنیم، به این عنوان و به این گونه طرح نمودن مسأله، مسأله حجیت خبر واحد داخل در علم اصول می شود بدون اینکه بخواهیم بگوییم موضوع علم اصول، ذوات ادله است.

بلکه حتی اگر موضوع علم اصول، خود ادله بما هو دلیل هم باشد، باز بحث ما داخل در علم اصول می شود.

بیان مطلب: (مطلب مفیدی است که هم در باب استصحاب و هم در کفایه مورد استفاده است) باید به چند نکته توجه داشت. یک نکته اینکه موضوع علم چیست؟ ما در منطق آموختیم: موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه.

موضوع علم چیزی است که ما در علم از عوارض ذاتیه آن بحث می کنیم. وقتی که مسائل علم را در نظر می گیرید، همه مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع هستند.

برای مثال می گوییم: موضوع علم نحو، کلمه است. مسائلی که در علم نحو مطرح هست، مسائلی است مربوط به عوارضی که عارض بر کلمه می شود. مانند: الفاعل مرفوع. رفع عارض بر کلمه است. الفاعل منصوب، نصب عارض بر کلمه است و هکذا.

صرف نظر از اشکالی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند. بنابراین موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه شد. از این نکته نتیجه گرفتیم که مسائل علم، مسائلی است که در آنها از عوارض ذاتیه موضوع بحث می شود.

نکته دوم، عبارت از این است که در منطق آموختیم که یکی از اجزاء علوم، عبارت از مبادی تصوریه است و دیگری مبادی تصدیقیه.

مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه داخل در حقیقت علم نیست. اما برای اینکه متعلم سردرگم نشود، آنچه را که مربوط به تصور موضوع است و آنچه را که مربوط به تصدیق محمولات برای موضوع علم، برای آن ذکر می کنیم و نام آنها را مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه می گذاریم.

پس مقصود از مبادی تصوریه عبارت است از آنچه که مربوط به شناخت موضوع، تصور موضوع و شناخت اجزاء موضوع و شناخت و تصور جزئیات موضوع است.

اگر بخواهیم بدانیم کلمه چیست، مربوط به علم نحو نیست. بخواهیم بدانیم صلاه چیست، مربوط به علم فقه نمی باشد.

یک قسم از مبادی، عبارت از مبادی تصدیقیه است. مبادی تصدیقیه عبارت از اموری است که به ما می آموزد چگونه این محمول را برای این موضوع اثبات کنیم. اکنون تعریفی که در معالم برای فقه فرمود روشن می شود: هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلته التفصیلیه.

فقه عبارت از علم به احکام است، یعنی علم به وجوب برای صلاه. اما علم به اینکه خود صلاه چیست، مربوط به فقه نمی باشد. علم به اینکه وجوب به چه معناست، مربوط به فقه نیست. علم به ثبوت وجوب برای صلاه عبارت از فقه است.

نتیجه گرفتیم آنچه مربوط به شناخت موضوع است اگر موضوع ما بسیط است، یا شناخت اجزاء و قیود موضوع، اگر موضوع ما مرکب مقید است. یا آنچه که مربوط به شناخت جزئیات موضوع است.

اگر موضوع ما کلی ای است که افراد و جزئیاتی دارد. هیچ کدام اینها بحث از عارض ذاتی موضوع نیست. وقتی بحث از عارض ذاتی موضوع نشد، داخل در علم نیست. این نکته دوم بود.

موضوع علم اصول

نکته سوم این است که موضوع علم اصول چیست؟ عده ای فرمودند: موضوع علم اصول عبارت از ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. کسانی که می گویند موضوع علم اصول، ادله اربعه است به دو قسمت تقسیم شدند. عده ای می گویند: موضوع علم اصول، ذات خود دلیل است نه دلیل بما أنه دلیل.

مانند اینکه می گوییم: این مرد عالم را دوست دارم، ذات او را دوست دارم یعنی حتی اگر علم هم نداشت او را دوست داشتم. ذات خود دلیل، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل، موضوع علم اصول است. بنابراین بحث از دلیلیت کتاب، بحث از عارض از موضوع می شود. بحث از حجیت کتاب و حجیت اجماع، داخل در علم اصول می شود.

عده ای فرمودند: خیر. موضوع علم اصول دلیل بما هو دلیل است. مانند اینکه شما بفرمایید: این مرد عالم را دوست دارم بما هو عالمٌ. یعنی چون علم دارد او را دوست دارم. اگر علم از او گرفته شود اصلا او را دوست ندارم.

این عده فرمودند: موضوع علم اصول دلیل بما هو دلیل است. پس موضوع علم اصول، کتابی است که حجیت او ثابت شده باشد. الکتاب الحجه، السنه الحجه، الإجماع الحجه، العقل الحجه، اینها موضوع علم اصول هستند.

اگر گفتیم موضوع علم اصول اینها هستند، دیگر بحث از حجیت کتاب مربوط به علم اصول نیست. مربوط به اصول الدین و اعتقادات است. بحث از حجیت سنت یعنی بحث از اینکه عمل معصوم، قول معصوم، فعل معصوم حجت است. اینها مربوط به علم اصول نیست بلکه مربوط به اصول اعتقادات است.

اشکال در مطلب

بعد از روشن شدن این سه نکته، مشهور گفته اند موضوع علم اصول دلیل بما هو دلیل است، نه ذات أدله. در اینکه موضوع، دلیل بما هو دلیل باشد اشکالاتی وارد شده است.

یک اشکال مربوط به بحث ماست: اگر می گویید موضوع علم اصول، عبارت از دلیل بما هو دلیل است، پس موضوع عبارت از سنتی می شود که حجت است.

بحث از حجیت سنت، جزو مبادی تصوریه می شود. بحث از حجیت خبر جزو مبادی تصوریه می شود. زیرا خبر همان سنت است. پس بحث از حجیت خبر، بحث از مبادی تصوریه می شود.

مرحوم شیخ می فرمایند: حجیت خبر را اینگونه معنا کنید: ثبوت السنه بالخبر. اگر معنای حجیت خبر عبارت از ثبوت السنه بالخبر باشد، دیگر بحث از حجیت خبر، بحث از عوارض سنت بوده و داخل در علم اصول می شود.

به این بیان که ما دو ثبوت داریم: ثبوت واقعی، ثبوت علمی. ثبوت واقعی شئ عبارت از وجودی است که برای شئ در عالم تحقق و خارج هست. اگر اکنون آتش پشت این دیوار موجود باشد، ثبوت و وجود برای آتش در آنجا هست.

ثبوت علمی، یعنی من علم به وجود آتش پیدا کنم. از این تعبیر به مرحله اثبات می کنند. لذا اگر ما خود آتش را نبینیم اما دود را ببینیم، پی می بریم که آتش هست.

حال که این نکته روشن شد، بحث از ثبوت یک شئ، بحث از عوارض ذاتیه شئ نیست. زیرا مقصود از اینکه گفتند، علم از عوارض ذاتیه شئ بحث می کند، یعنی از عوارض ذاتیه شئ موجود بحث می کند. شئ را موجود در نظر بگیرید، شئ بعد از وجود چه عوارضی دارد، بحث از آن عوارض می کنیم.

پس هیچ گاه علم، از ثبوت شئ بحث نمی کند. زیرا ثبوت شئ از عوارض شئ موجود نیست. بلکه از عوارض واقعیت است. بر شئ موجود که دیگر وجود عارض نمی شود. اما ثبوت علمی، از عوارض شئ موجود هست. زیرا ملاحظه نمودید که یک آتش در خارج موجود بود، باز به ثبوت علمی برای من ثبوت پیدا کرد.

پس اثبات اینکه این شئ علماً برای من ثابت است، بحث از عوارض آتش است. بحث از عوارض آتش موجود می شود.

اگر ما می خواستیم از ثبوت السنه، بحث کنیم. اینکه اصلا سنت موجود است. قول و فعل امام هست. این بحث از مبادی تصوریه می شد. زیرا موضوع، عبارت از شئ موجود است. و شناخت شئ موجود، داخل در مبادی تصوریه شد.

اما مرحوم شیخ گفتند بحث از حجیت خبر به معنای ثبوت السنه نیست. بلکه ثبوت السنه به خبر واحد برای ماست. یعنی خبر واحد می خواهد واسطه در اثبات بشود نه واسطه در ثبوت.

ثبوت السنه بالخبر برای ما، که خبر واسطه در اثبات می شود، بحث از عوارض ذاتی سنت می شود. وقتی بحث از عوارض ذاتی سنت شد، پس داخل در علم اصول می شود.

پس مرحوم شیخ به گونه ای مسأله را عنوان کردند که گفتند بحث از ثبوت السنه بالخبر الواحد می کنیم. در اثر اینگونه طرح کردن مسأله، مسأله حجیت خبر واحد جزء مسائل اصول شد بدون اینکه بخواهیم بگوییم موضوع علم اصول، ذات الأدله است.

بلکه گفتیم خیر، موضوع علم اصول همان سنت حجت است. اما ثبوت سنت حجت برای ما به خبر، عارض علاوه ای بر اصل حجیت است و ما بحث از این عارض می کنیم.

پس ایشان مسأله را داخل در علم اصول کردند بدون تجشم و تکلف به اینکه موضوع علم اصول، ذات ادله است و نفس دلیل بما هو دلیل نیست. این کلام مرحوم شیخ در این یک سطر است. البته این مطلب را به طور مفصل تر در کفایه توضیح خواهیم داد و آنجا مرحوم آخوند بر این مطلب مناقشه دارند.

تطبیق

فمرجع هذه المسأله إلی أن السنه أعنی قول الحجه أو فعله أو تقریره هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ (السنه تثبت بالخبر الواحد، بحث از عوارض سنت می شود)

و من هنا یتضح دخولها (دخول این مسأله، در مسائل اصول فقه که بحث کننده است از احوال ادله) و لا حاجه إلی تَجشم دعوی: أن البحث عن دلیلیه الدلیل بحث عن أحوال الدلیل. (بحث از احوال دلیل است، پس باید موضوع علم اصول را ذات دلیل قرار بدهید تا بحث از دلیلیه دلیل، جزو مسائل علم اصول بشود.

بگوییم خیر، ما موضوع علم اصول را خود دلیل قرار می دهیم اما بحث از ثبوت السنه بالخبر می کنیم. ثبوت السنه بالخبر عارض بر سنت است. بحث از عوارض نیز داخل در علم شد.)

اصل استدلال به اخبار مدون در کتب

در ادامه مرحوم شیخ وارد در اصل مسأله می شوند. می فرمایند: اصل وجوب عمل به اخباری که در کتب تدوین شده مورد اتفاق تمام علماء است. حتی کسانی که قائل هستند خبر واحد حجت نیست، خودشان به همین اخباری که در کتب ذکر شده است، استدلال می کنند.

پس اصل عمل به خبر واحدی که در کتب مدوّن شده مورد اجماع است. اختلاف فقط در اینجاست که آیا این اخباری که مدون در کتب است، قطعی الصدور است و چون قطعی الصدور است به آن عمل می کنند؟ از باب اینکه حجیت قطع ذاتی است؟

یا این اخبار مدونه در کتب، همگی قطعی الصدور نیست؟ بلکه اکثر آن ظنی الصدور است؟ نهایت دلیل خاصی بر حجیت این اخبار قائم شده است؟

پس اصل عمل به اخبار مدونه در کتب روشن است و مورد اتفاق همه است. وجه عمل معلوم نیست. آیا عمل می کنند چون قطعی الصدور است؟ یا خیر قطعی الصدور نیست، بلکه عمل می کنند به خاطر اینکه دلیل خاصی بر حجیت آن قائم شده است؟

مرحوم شیخ می فرمایند: شکی نیست که اینها قطعی الصدور نیست. این مطلب با مراجعه به روایاتی که در کتب ذکر شده ثابت می شود. این روایاتی که در کتب ذکر شده، رجالی در سند بعض ایشان هست که قطعا اینها ضعیف و کذاب هستند.

پس قطع به صدور آن روایات نداریم. البته این بحث فایده ندارد که ما اثبات کنیم این روایت، قطعی الصدور هست یا قطعی الصدور نیست؟

زیرا بحث کردن با کسی که قاطع است به اینکه اینها قطعی الصدورند، معنا ندارد. قطع، حجیت ذاتیه دارد ما نیز در الثالث گفتیم که قطع قطاع حجت است. نمی توانیم قطاع را از قطع خود برگردانیم. مگر اینکه در مبادی او خدشه بکنیم.

پس این بحث که بخواهیم بگوییم این روایت قطعی الصدور هست یا قطعی الصدور نیست، نسبت به کسی که قطع به صدور این روایت دارد، بلافایده است. زیرا ما قطع داریم که اینها صادر هستند، حال شما هر چه بگویید.

ولیکن اگر بخواهیم در مبادی آن بحث کنیم، البته موجود است. اما برای کسانی که مانند ما، هنوز قطع به صدور پیدا نکردند، وقتی نکاتی توضیح داده بشود، مراجعه کنند و ببینند در بین این روایات، روایاتی هست که مسلما دروغ است، پی خواهند برد که نمی توان قطع به صدور تمام این روایات پیدا کرد.

پس بر این بحث فایده ای نیست. در قسمت دوم بحث می کنیم که فایده دارد.

اختلاف نظر در شرایط خبر حجت

اینکه عمل به روایاتی می کنند که در این کتب مدون است اما از جهت اینکه دلیل خاص بر حجیت او قائم شده است. در این مقام نیز اختلاف بسیار است.

عده ای قائل شدند که دلیل خاص بر حجیت خبر واحد فی الجمله قائم است. عده ای نیز گفته اند که خیر، خبر تنها هنگامی حجت است که یا قطعی الصدور باشد یا محفوف به قرائنی باشد که آن قرائن، علم به صدور را افاده نماید. در غیر از این دو صورت، خبر حجت نیست.

مرحوم شیخ این دو قول را در اینجا ذکر می کنند و قاعده اش را نیز توضیح می دهند بعد نسبت به خود مسأله حجیت خبر واحد وارد می شوند.

می گویند: ما اکنون در مقام این هستیم که بگوییم خبر واحد فی الجمله حجت است. حال به چه شرایطی حجت است، مورد بحث ما نیست.

برخی گفته اند: فقط خبری حجت است که در کتب اربعه باشد. برخی گفته اند: خبری حجت است که در کتب اربعه باشد و مخالف با مشهور نباشد.

برخی گفته اند: خبری حجت است که مشهور عمل به آن کرده باشند. برخی می گویند: خبر عادل حجت است. برخی می گویند: خبر ثقه حجت است.

اختلاف در اینکه خبر حجت باید مشتمل بر چه شرایطی باشد، بسیار است. اما همه قائل هستند که بالاخره خبر واحد حجیت دارد. حال هر کسی در شرایط آن اختلاف دارد. در مقابل کسانی که بخواهند بگویند خبر واحد، اصلا حجیت ندارد.

مرحوم شیخ اکنون که می خواهند وارد در بحث بشوند، فقط در مقام این هستند که اثبات کنند خبر واحد فی الجمله حجت است در مقابل فرد کلی؛ که می گویند اصلا حجت است.

حال چه قسم از خبر واحد حجت است، مورد بحث ما نیست. بعد از این مرحوم شیخ وارد در ادله می شوند. ادله ای را ذکر می کنند و در دلیل اول می فرمایند: قبل از اینکه ادله بر حجیت خبر واحد را ذکر کنیم، ادله مانعین را بررسی می کنیم.

زیرا اگر ادله مانعین بررسی شد و معلوم شد که تمام است، دیگر ثابت می شود که خبر واحد حجت نیست. پس ما ابتدا ادله مانعین را بررسی می کنیم. اشکالات آنها را دفع می کنیم و مانع، مفقود می شود.

ادله خودمان را بر اثبات حجیت خبر واحد اقامه می کنیم، در این صورت مقتضی موجود و مانع مفقود می شود لذا خبر واحد حجت می شود.

ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد

ابتدا وارد در ادله کسانی می شوند که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند. می گویند اینها هم به قرآن، هم به سنت و هم به اجماع استدلال کرده اند.

در مورد قرآن، آیاتی که از عمل به ظن نهی می کند. «إن الظن لایغنی من الحق شیئا». إن الظن، هیچ ظنی مغنی از حق نیست، حتی ظن حاصل از خبر واحد.

«لاتقف ما لیس لک به علم» به ماورای علمت عمل نکن، فقط به علمت عمل کن. این آیه نیز می گوید: نباید عمل به ظن کنید، حتی ظن حاصل از خبر ثقه. این آیات است.

در مورد روایات، مرحوم شیخ تعداد بسیار زیادی از روایات را ذکر می کنند که این روایات دو مطلب عمده را اثبات می کنند. در بعضی از روایت می گوید شما فقط باید به خبری عمل کنید که علم و قطع به صدورش دارید. در بعضی از روایات می گوید شما فقط باید به خبری عمل کنید که مطابق با قرآن باشد و از قرآن برای آن شاهد داشته باشید.

اما خبر واحد، بما هو خبر واحد حجیت ندارد. حال اخبار را از عبارت تطبیق می کنیم و توضیح می دهیم.

تطبیق

ثم اعلم: أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونه فی الکتب المعروفه مما اُجمع علیه فی هذه الأعصار، بل لایبعد کونه ضروری المذهب. (اصلا ضرورت مذهب شیعه بر این قائم است که به اخبار آحاد عمل کنند.) (یعنی اخبار آحادی که مدون در کتب است).

و إنما الخلاف فی مقامین: أحدهما: کونها مقطوعه الصدور أو غیر مقطوعه؟ (اینکه آیا این اخبار مقطوع است یا مقطوع نیست؟ و اگر عمل می کنند به خاطر این است که قطع دارند؟)

فقد ذهب شِرذمهٌ من متأخری الأخباریین فیما نُسب إلیهم (در آنچه که نسبت داده شده به آنها) (ذهب) إلی کونها قطعیه الصدور. (تمام این اخبار که در کتب مدون است، قطعی الصدور است.)

(مرحوم شیخ می فرمایند) و هذا قولٌ لافائده فی بیانه و الجواب عنه (زیرا کسی که قاطع است، دیگر قطع دارد. فایده اش این است که دیگر شما قطع پیدا نکنید.)

إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغیرهم (لغیر آن اخباریین ای که قطع پیدا کردند.) کما حصل لهم، (آن طور که برای خود اخباریین قطع حاصل شده برای شما حاصل نشود)

و الا فمدعی القطع (کسی که ادعای قطع را می کند) لایُلزم بذکر ضعف مبنی قطعه. (قابل الزام نیست به اینکه ما ذکر کنیم برای او ضعف مبنای قطعش را. بگویند ما قطع داریم.

مانند اینکه ما بگوییم شما که یقین دارید، امروز روز است اشتباه است. چشم شما مشکل دارد، شیشه ها خراب است و غیره. می گوید شما بیهوده بگویید.)

(اما مرحوم شیخ) قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رسالهً تعرضنا فیها (در آن رساله) لجمیع ما ذکروه، (و تعرضنا برای بیان ضعفها) و بیان ضعفها بحسب ما أدی إلیه فهمی القاصر. (شیخ انصاری می فرماید فهم من قاصر است!)

الثانی: أنها مع عدم قطعیه صدورها معتبرهٌ بالخصوص (آیا اعتبار به خصوص دارند؟) أم لا

المحکی عن السید و القاضی و ابن زهره و الطبرسی و ابن إدریس قدس سرهم: المنع، (گفته اند حجیت بالخصوص ندارد.)

و ربما نُسب (این قول) إلی المفید قدس سره: حیث حُکی عنه (حکایت شده از او) فی المعارج (در معارج که برای مرحوم محقق است)

أنه قال: «إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیلٌ (که اینچنین صفت دارد) یُفضی (آن دلیل) بالنظر إلی العلم (که آن دلیل ما را می کشاند به علم)

و ربما یکون ذلک إجماعا (ای چه بسا آن دلیل اجماع باشد) أو شاهداً من عقل» (یا یک شاهدی از عقل باشد) و ربما یُنسب إلی الشیخ (چه بسا نسبت داده شده به مرحوم شیخ طوسی که ایشان عمل به خبر واحد نمی کنند.)

کما سیجئ عند نقل کلامه، و کذا إلی المحقق بل إلی ابن بابویه، بل فی الوافیه: (اینطور فرموده که) أنه لم یجد القول بالحجیه صریحاً ممن تقدم علی العلامه، (می فرماید کسی نداریم که بالصراحه گفته باشد که خبر واحد حجت است.)

و هو عجیبٌ (این بسیار عجیب است. لازم نیست به صراحت گفته باشند. خودتان می بینید در کتب فقهی شان مستند به خبر واحد فتوی می دهند. این عمل کردن به خبر واحد است.)

و أما القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون (اختلاف کردند) من جهه: أن المعتبر منها (معتبر از اخبار) کل ما فی الکتب الأربعه (این یک قول است) کما یُحکی عن بعض الأخباریین أیضاً (که اخباریین گفته اند تمام ما فی الکتب الأربعه حجت است)

و تبعهم بعض المعاصرین من الأصولیین (اما) بعد استثناء ما کان مخالفاً للمشهور (گفته اند روایت مخالف با مشهور آن به کنار است. بقیه حجت است. این دو قول است.)

(قول سوم) أو أن المعتبر بعضُها (معتبر بعضی از آن اخبار است) و أن المناط فی الأعتبار عملُ الأصحاب کما یظهر من کلام المحقق (پس روایتی که در کتب باشد و مشهور بدان عمل کرده باشند حجت است)

(قول چهارم) أو عداله الراوی (عدالت راوی شرط است) (قول پنجم: ) أو وثاقته (بین عدالت و وثاقت فرق است. عدالت یعنی انسان کار حرام انجام ندهد و واجباتش را نیز انجام بدهد. چنین شخصی عادل است.

اما ثقه کسی است که راستگو باشد ولو شارب الخمر باشد. اگر می گوییم خبر ثقه حجت است، ولو اینکه اهل سنت باشد که أظلم ظلام است.

اما اگر بگوییم فقط خبر عادل حجت است، باید عدالت او احراز بشود و اول شرط عدالت این است که معتقد به ولایت علی ابن ابیطالب و ائمه أطهار ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ باشد. مگر اینکه جهل قصوری داشته باشد.)

أو مجرد الظن بصدور الروایه من غیر اعتبار صفه فی الراوی (یک قول هم این است که اصلا باید انسان ظن به روایت پیدا بکند. کاری نداریم به اینکه راوی ثقه است یا عادل است. اینها مناط نیست.) أو غیر ذلک من التفصیلات فی الأخبار. (که در کتب مفصله ذکر شده است).

و المقصود هنا: بیان إثبات حجیته (حجیت خبر) بالخصوص فی الجمله فی مقابل السلب الکلی. و لنذکر أولا ما یمکن أن یحتج به القائلون بالمنع ثم نُعقبه بذکر أدله الجواز، فنقول:

أما حجه المانعین، فالأدله الثلاثه: أما الکتاب:

فالآیات الناهیه عن العمل (به ماورای علم. مثل «ما تقف ما لیس لک به علم» و «إن الظن لایغنی من الحق شیئا». یک مورد هم تعلیلی است که در آیه نبأ ذکر شده است. «أن تصیبوا قوما بجهاله و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین». آیه شریفه به صرف اینکه اینطور معنا شده، اینگونه می فرمایند: عمل به خبر فاسد نکنید تا اصابه جهالت کنید.

هر خبری را که ما یقین نداشته باشیم صادر است، در عمل کردن به آن احتمال دارد که ما در نتیجه آن اصابه به جهالت کنیم و در خلاف واقع بیافتیم.)

فالایات الناهیه عن العمل بما وراء العلم، و التعلیل المذکور فی آیه النبأ علی ما ذکره أمین الإسلام (که مرحوم شیخ طبرسی صاحب تفسیر هستند) من أن فیها (از اینکه در این آیه است) دلالهً علی عدم جواز العمل بخبر الواحد. (حتی اگر خبر عادل باشد. زیرا بالاخره در عمل به آن اصابه قوم به جهالت هست.)

و أما السنه: فهی أخبارٌ کثیرهٌ تدل علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور إلا إذا احتُفّ بقرینه معتبرهٍ من کتابٍ أو سنه معلومه:

(می گوید از این آیه استفاده می کنیم که عمل به خبر واحد جایز نیست. خود ایشان در تفسیرش روایت را می آورد و به روایت عمل می کند.)

(ظاهر مطلب این است که نظر ایشان بر این بوده که به هر خبر واحدی نمی توان عمل کرد. همه اینها موافق با ما بودند. منتهی أقوال متشتط است. در تفسیر مجمع البیان روایات بسیاری وجود دارد. مگر اینکه به طریقی قطعیه صدور این روایات برای شیخ طبرسی ثابت شده باشد. ایشان عمل به روایت کرده است پس معلوم می شود که باید قائل به حجیت خبر واحد باشد.)

مثل: ما رواه (ابتدا روایاتی را می گوید که دلالت دارد اگر معلوم الصدور نیست نباید عمل کرد. بعد روایاتی را می گوید که عرض مستثنی است.

زیرا دو مدعی داریم: یکی عرض مستثنی منه، که منع از عمل به خبر غیر معلوم الصدور است. یکی هم آنچه که استثناء شده. عملی که محتف به کتاب و سنت باشد، بدان عمل می شود. در هر دو روایت داریم.

ممکن است اشکال شود: خود این روایات خبر واحد است. شما قائل هستید که خبر واحد حجت نیست. چگونه در این اخبار استدلال می کنید که خبر واحد حجت نیست؟

پاسخ: این اخباری که ذکر می کنیم به لحاظ تعداد، به اندازه ای است که خبر متواتر می شود. وقتی خبر متواتر شد، قطعی الصدور می شود. وقتی قطعی الصدور شد دیگر حجت است و احتیاجی به بحث سندی ندارد. لذا مناقشه ای که مرحوم شیخ در این روایت می کنند، مناقشه دلالی است، نه مناقشه عملی.

کما اینکه کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند نیز استدلال به اخبار می کنند. این اشکال در آنجا نیز مطرح می شود که دور پیش می آید. در پاسخ می گویند فرض این است که آن اخبار، به سرحد تواتر می رسد.)

مثل: ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عیسی، قال: «أقرأنی داود بن فرقد الفارسی کتابه إلی أبی الحسن الثالث ـ علیه السلام ـ و جوابه ـ علیه السلام ـ بخطه،

(ایشان می فرمایند بر من خواند داوود بن فرقد کتابش را، یعنی مکتوبش را، که برای ابی الحسن الثالث ـ صلوات الله علیه ـ درست کرده بود. یعنی امام تقی ـ علیه السلام ـ امام دهم. در انتهای رجال تفرشی، قواعد رجالیه ای هست که این کنیه ها در آنجا توضیح داده شده است.

مقصود از ابی الحسن یا أبو اسحاق کیست؟ ابو اسحاق امام موسی کاظم ـ علیه السلام ـ می باشند. جوابش را نیز برای من خواند که حضرت به خطشان جواب دادند)

فکتب: نَسألک عن العلم المنقول عن آبائک و أجدادک صلوات الله علیهم أجمعین، (ای امام شما را سوال می کنیم از آنچه که برای ما از آباء شما نقل می شود. یعنی به همین اخبار واحد نقل می شود) قد اختلفوا علینا فیه، فکیف العمل به علی اختلافه؟ (می بینیم اخبار به طور مختلف بیان شده است)

فکتب علیه السلام بخطه: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموه فرودوه إلینا» (شرط نموده که ما باید علم به صدور داشته باشیم.) و مثله عن مستطرفات السرائر (مثل این خبر در مستطرفات السرائر ابن ادریس ذکر شده است).

و الأخبار الداله علی عدم جواز العمل (عمل به خبر مأثور) إلا إذا وجد له شاهدٌ من کتاب الله أو من السنه المعلومه فتدل علی المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرینه:

مثل: ما ورد (اما روایتی داریم که باید شاهد داشته باشید تا بتوانید عمل کنید. نتیجه اش این است که دیگر جایز نیست به خود خبر مجرد عمل بشود، روایات بسیاری است).

(یک) ما ورد فی غیر واحد من الأخبار: أن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ قال: «ما جائکم عنی لایوافق القرآن فلم أقله» (پس ما خبری را می توانیم اخذ بکنیم که موافق با قرآن باشد.

در حالی که ما اکنون در مقام حجیت اخبار هستیم، حتی اخباری که در قرآن اصلا به آن حکم تعرض نشده است. حتی اخباری که اصلا معارض با قرآن است. معارض به معنای اعم و اخص منظور است. یعنی قرآن را تخصیص و تقیید می زند.

یعنی هر چه موافق با قرآن نیست، ما لایوافق القرآن فلم أقُله، مفهومش این است که آنچه موافق نیست حجت است. اگر ما روایت خاصی در قرآن داشته باشیم که عام است، عام، خاص نمی باشد. پس می گوییم این صادر نیست. حال آنکه ما به خبر مخصص قرآن عمل می کنیم).

(روایت دوم) و قول أبی جعفر و أبی عبد الله ـ علیهما السلام ـ: «لایصدق علینا إلا ما یوافق کتاب الله و سنه نبیه ـ صلی الله علیه و آله ـ » (صدق نمی کند بر ما مگر آن چیزی که موافق با کتاب خدا و سنت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ باشد.)

و قوله ـ علیه السلام ـ: «إذا جاءکم حدیث عنا فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به، و الا فقفوا عنده، (شما در مقابلش بایستید. نه ردّ کنید و نه اثباتش کنید.) ثم ردوه إلینا (به خودمان رد کنید) حتی نبیّن لکم (تا ما بیان کنیم که مقصود چیست)»

(روایت چهارم) و روایه ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام: عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به و من لا نثق به؟

(دو روایت دارد یکی از ثقه و یکی از غیر ثقه است. به کدام یک عمل کند؟) قال: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فخذوا به، (پس معیار این است که موافق با کتاب باشد. ثقه و غیر ثقه معیار نیست. و الا که اگر شاهد نیافتید،)

و إلا فالذی جاءکم به أولی به». (همان که روایت را برای شما آورده اولویت دارد نسبت به آن روایت. به دو گونه می توان این را معنا کرد.

اگر برای این روایت شاهد از کتاب نداشتید، روایت شیطان است. همان کسی که آورده برای خودش است که خودش شیطان می باشد.

ممکن است معنا این باشد که باید به خود ما رد بشود تا خودمان بیان کنیم. فالذی جاءکم به، آن کسی که آنها را به سوی شما آورده که خودمان هستیم، أولی به این خبر هستیم که بگوییم مقصود از این خبر چیست.

ممکن است معنا این باشد، قرینه را هم به معنای اول بدانیم. فالذی جاءکم به أولی به. همان کسی که خبر را برای شما آورده أولی به خبر است. بگویید خبر برای خودت است.

قریب به این مضمون را در روایت أبان ابن تغلب داشتیم که در مورد قطع کردن انگشتان در مبحث قطع بیان شد.)

(روایت پنجم) و قوله ـ علیه السلام ـ لمحمد بن مسلم: «ما جاءک من روایه من برٍ أو فاجر (چه اینکه انسان خوبی باشد و چه اینکه انسان فاجری باشد. باء در برّ مکسور است.) یوافق کتاب الله فخذ به، و ما جاءک من روایهٍ من بر أو فاجرٍ یخالف کتاب الله فلاتأخذ به». (برّ، به معنای مصدر نیز هست یعنی نیکی کردن. در قرآن نیز موجود است.)

(روایت ششم) و قوله ـ علیه السلام ـ: «ما جائکم من حدیث لایُصدقه کتاب الله فهو باطل» (حدیثی که کتاب آن را تصدیق نکند باطل است».

(روایت هفتم) و قول أبی جعفر ـ علیه السلام ـ: «ما جاءکم عنا فإن وجدتموه موافقاً للقرآن فخذوا به، و إن لم تجدوه موافقاً فردوه، و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردوه إلینا حتی نشرح من ذلک»

(روایت هشتم) و قول الصادق ـ علیه السلام ـ «کل شئ مردودٌ إلی کتاب الله و السنه، و کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف».

و صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: «لاتقبلوا علینا حدیثاً إلا ما وافق الکتاب و السنه، أو تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدمه؛ فإن المغیره بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی (دس کرد یعنی چیزهایی را زیاد کرد، یا کم کرد. این از دسیسه است) أحادیث لم یُحدث بها أبی، فاتقوا الله و لاتقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنه نبینا ـ صلی الله علیه و آله ـ»

(مرحوم شیخ می فرمایند) و الأخبار الوارده فی طرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنه ولو مع عدم المعارض (ولو اینکه معارض هم نباشد. زیرا اگر معارض داشته باشد داخل در باب تعادل و تراجیح می شود که حتی قائلین به حجیت خبر واحد نیز قبول دارند عند التعارض، خبر مخالف با کتاب ساقط است.

اما اینکه ولو معارض هم نباشد، ساقط باشد. قائلین به حجیت خبر واحد، قائل نیستند. ولی اخبار بالتواتر دلالت دارد که ساقط است.)

ولو مع عدم المعارض متواترهٌ جدا».

۱ . لم ترد« المعتبره» فی( ر) و( ظ)، و شطب علیها فی( ل)، و وردت بدلها فی( ر) و( ظ):« الأربعه»، و فی( ت) و نسخه بدل( ص) و( ه) زیاده:« الأربعه».

۲ . الإسراء: ۳۶، یونس: ۳۶، الأنعام: ۱۱۶.

۳ . الحجرات: ۶.

۴ . مجمع البیان ۵: ۱۳۳.

۵ . الوسائل ۱۸: ۷۹، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱۵، و فیه بدل« لا یوافق القرآن»:« یخالف کتاب اللّه».

۶ . الوسائل ۱۸: ۸۹، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۴۷، و فیه بدل« لا یصدّق»:« لا تصدّق».

۷ . الوسائل ۱۸: ۸۰، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱۸. و فیه: «حتّى یستبین».

۸ . الوسائل ۱۸: ۷۸، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱۱.

۹ . مستدرک الوسائل ۱۷: ۳۰۴، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۵.

۱۰ . مستدرک الوسائل ۱۷: ۳۰۴، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۷. و فیه:« ما أتاکم».

۱۱ . الوسائل ۱۸: ۸۶، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳۷.

۱۲ . الوسائل ۱۸: ۷۹، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱۴.

۱۳. البحار ۲: ۲۵۰، الحدیث ۶۲.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ