وجه الاستدلال بها:أنّ من الواضحات: أنّ الأخبار الوارده عنهم صلوات اللّه علیهم فی مخالفه ظواهر الکتاب و السنّه فی غایه الکثره، و المراد من المخالفه للکتاب فی تلک الأخبار- الناهیه عن الأخذ بمخالف[۱]‌ الکتاب و السنّه- لیس هی المخالفه على وجه التباین الکلّی بحیث یتعذّر أو یتعسّر الجمع؛ إذ لا یصدر من الکذّابین علیهم ما یباین الکتاب و السنّه کلیّه؛ إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک، فما کان یصدر عن الکذّابین‌ من الکذب لم یکن إلّا نظیر ما کان یرد من الأئمّه صلوات اللّه علیهم فی مخالفه ظواهر الکتاب و السنّه، فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث على الکتاب و السنّه إلّا عرض ما کان منها غیر معلوم الصدور عنهم، و أنّه إن وجد له قرینه و شاهد معتمد فهو، و إلّا فلیتوقّف فیه؛ لعدم إفادته العلم بنفسه، و عدم اعتضاده بقرینه معتبره.

ثمّ إنّ عدم ذکر الإجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات- کما فعله الشیخ فی العدّه- لأنّ مرجعهما إلى الکتاب و السنّه، کما یظهر بالتأمّل.

و یشیر إلى ما ذکرنا- من أنّ المقصود من عرض الخبر على‌ الکتاب و السنّه هو فی غیر معلوم الصدور-: تعلیل العرض فی بعض الأخبار بوجود الأخبار المکذوبه فی أخبار الإمامیّه.

و أمّا الإجماع:

فقد ادّعاه السیّد المرتضى قدّس سرّه فی مواضع من کلامه، و جعله فی بعضها بمنزله القیاس فی کون ترک العمل به معروفا من مذهب الشیعه.

و قد اعترف بذلک الشیخ على ما یأتی فی کلامه‌، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإراده الأخبار التی یرویها المخالفون.

و هو ظاهر المحکیّ عن الطبرسیّ فی مجمع البیان، قال: لا یجوز العمل بالظنّ عند الإمامیّه إلّا فی شهاده العدلین و قیم المتلفات و اروش الجنایات‌، انتهی.

و الجواب:

أمّا عن الآیات، فبأنّها- بعد تسلیم دلالتها- عمومات مخصّصه بما سیجی‌ء من الأدلّه.

و أمّا عن الأخبار:

فعن الروایه الاولى، فبأنّها خبر واحد لا یجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

و أمّا أخبار العرض على الکتاب، فهی و إن کانت متواتره بالمعنى إلّا أنّها بین طائفتین:

إحداهما: ما دلّ على طرح الخبر الذی یخالف الکتاب.

و الثانیه: ما دلّ على طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب.

أمّا الطائفه الاولى، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذی لا یوجد مضمونه‌ فی الکتاب و السنّه.

فإن قلت: ما من واقعه إلّا و یمکن استفاده حکمها من عمومات الکتاب المقتصر فی تخصیصها على السنّه القطعیّه، مثل قوله تعالى:

خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً[۲]، و قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ … الخ[۳]، و فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَیِّباً[۴]، و یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ[۵]، و نحو ذلک، فالأخبار المخصّصه لها- کلّها- و لکثیر[۶] من عمومات السنّه القطعیّه مخالفه للکتاب و السنّه[۷].

قلت:

أوّلا: إنّه لا یعدّ مخالفه ظاهر العموم- خصوصا مثل هذه‌ العمومات-، مخالفه؛ و إلّا لعدّت الأخبار الصادره یقینا عن الأئمّه علیهم السّلام المخالفه لعمومات الکتاب و السنّه النبویّه، مخالفه للکتاب و السنّه، غایه الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لکتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّى اللّه علیه و آله، فتخرج عن عموم أخبار العرض، مع أنّ الناظر فی أخبار العرض على الکتاب و السنّه یقطع بأنّها تأبى عن التخصیص.

و کیف یرتکب التخصیص فی قوله علیه السّلام: «کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف»[۸]، و قوله: «ما أتاکم من حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو باطل»[۹]، و قوله علیه السّلام: «لا تقبلوا علینا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقه القرآن و موافقه السنّه»[۱۰]، و قد صحّ عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله أنّه قال: «ما خالف کتاب اللّه فلیس من حدیثی‌[۱۱]، أو لم أقله»[۱۲]، مع أنّ أکثر عمومات الکتاب قد خصّص بقول النبیّ صلّى اللّه علیه و آله؟

مرور بحث

بحث در رابطه با استدلال کسانی بود که منع از حجیت خبر واحد نمودند و استدلال به ادله ثلاثه کردند. استدلال آنها به کتاب عبارت از آیاتی بود که نهی از عمل به ظن و عمل بما وراء علم می نمود.

استدلال به روایت، عبارت از روایاتی بود که دو مدلول داشت. یک عده روایاتی که منع می کرد از آنچه که معلوم الصدور نیست. و یک عده روایاتی که می گفت عمل به روایت مشروط بر این است که موافق با کتاب باشد و شاهد از کتاب داشته باشد.

اما اگر شاهد از کتاب نداشته باشد، آن خبر حجت نیست. در ضمن بحث تقریب استدلال به این روایات فی الجمله معلوم شد. اما به خاطر تذکر نکاتی، مرحوم شیخ وارد در وجه استدلال به این روایات بر منع از حجیت خبر واحد می شوند.

مرحوم شیخ می فرمایند: بسیار واضح است که اخبار زیادی از ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ صادر شده که ظاهراً مخالف با کتاب و سنت هست.

پس باید بررسی کنیم مقصود از این مخالفتی که در روایات هست، چیست؟ و آیا به آن معنا که برای مخالفت هست، شامل اخبار واحد می شود تا منع از حجیت خبر واحد بکند، یا خیر؟

به عبارت دیگر مدلول این روایات این بود که به خبر مخالف با کتاب عمل نکنید. فی الجمله مدلولش این بود، البته تعابیر آن مختلف بود.

برخی می گفت: به مخالف با کتاب عمل نکنید. برخی می گفت: به موافق با کتاب عمل کنید. برخی می گفت: باید شاهد أو شاهدان داشته باشد.

فی الجمله مدلول روایات این بود: خبری که مخالف با کتاب هست، حجت نیست. و لایُعمل. ظهور این روایات در عدم جواز عمل به خبر مخالف با کتاب، روشن است و شکی در آن نیست.

فقط اگر برای خبر مخالف معنایی بشود که شامل اخبار واحدی که مجتهدین به آنها برای اثبات احکام شرعیه تمسک می کنند، بشود؛ تمام این اخبار واحد غیر حجت می شود.

اگر برای آن معنایی بشود که شامل اینها نشود باز دلیلی بر منع از حجیت خبر واحد ثابت نمی شود. لذا حکم روشن است. مهم، بیان موضوع است. موضوع عدم اعتبار، خبر مخالف با کتاب و سنت قطعیه شده است. مقصود از این مخالفت چیست؟

مقصود از مخالفت

مرحوم شیخ می فرمایند: مقصود از این مخالفت مسلما خبر مباین بالکلی با کتاب نیست. زیرا خود کذابین هم می دانند اگر خبری جعل کنند که رودررو با قرآن باشد و مباینت بالکلیه با کتاب داشته باشد، هیچ کس آنها را تصدیق نمی کند.

پس خبری را می گویند که تباینش با کتاب، تباین جزئی باشد. یعنی یک عامی در کتاب هست، اینها خاصش را می گویند. به صورت خاص خبر می دهند. یا عام اخبار می کنند حال آنکه در کتاب، خاص است.

یا دو عام من وجه است. کتاب از یک عام خبر داده و خبر از عام دیگر خبر می دهد. اگر اینها بخواهند جعل خبر بکنند، خبری را جعل می کنند که حداقل مورد پسند مردم باشد از جهت اینکه احتمال صدورش را از امام بدهند.

و الا جعل نمی کنند که: الله لیس بواحد. زیرا مسلم است که این خبر مخالف با قرآن است و این خبر از هیچ امامی صادر نمی شود. پس اخباری موضوع این روایات است که تباین کلیه با کتاب ندارد. زیرا اگر کتاب تباین کلیه با کتاب داشته باشد، اصلا مورد ابتلاء مردم نیست. اگر هم باشد، به کمال ندرت و قلت است.

حمل این اخبار بر مورد نادر نیز قبیح است. این همه اخبار برای دو سه مورد روایتی آمده که این دو سه روایت تباین کلی با قرآن دارد. خود مردم نیز متوجه هستند که اینها صادر از امام نیست. بنابراین باید مقصود از مخالفتی که در این روایات هست، تباین کلی نباشد.

بلکه مقصود، تباین جزئی باشد. وقتی مقصود تباین جزئی شد، اخبار واحدی را که مجتهدین قائل به حجیت آنها هستند و برای اثبات احکام شرعیه به آنها تمسک می کنند، اخباری است که با کتاب، تباین جزئی دارد.

پس مخالفت به گونه ای معنا می شود که شامل این اخبار می شود. وقتی شامل این اخبار شد، منع از عمل به این اخبار می کند. و استدلال به این روایات، بر عدم اعتبار خبر واحدی که مجتهدین بدان عمل می کنند ثابت می شود.

سوال

بعد از این نکته مرحوم شیخ می فرمایند: ممکن است کسی سوال بکند: مدعای شما این بود که بگویید خبر واحد حجت نیست اگر شاهدی از کتاب و سنت قطعیه و اجماع و عقل نداشته باشد. اگر شاهد از این چهار تا داشت، حجت است و اگر شاهد نداشت، حجت نیست.

اما روایاتی را که ذکر کردیم، همه را منحصر در موافقت با کتاب و سنت کرد. کلامی از اجماع و عقل نبود. پس دلیل شما أخص از مدعای شما شد؟

می فرماید: می توان به این سوال جواب داد. اجماع را ذکر نکردیم به این خاطر که برگشت اجماع به سنت است. زیرا وجه حجیت اجماع عند الخاصه به خاطر کشف اجماع از رأی معصوم است. و الا که اجماع بما هو اجماع یکی از ادله عند الخاصه نیست.

بلکه اجماع را حجت می دانند یا از باب اجماع دخولی، پس باز خود سنت قطعیه می شود. یا از باب ملازمه با رأی معصوم به قاعده لطفی که مرحوم شیخ طوسی قائل بود، باز سنت می شود. یا از طریق حدس، رأی معصوم را حدس می زنیم به حدس قطعی.

بنابراین اجماع را ذکر نکردیم زیرا علی أی حال اجماع برگشت به سنت دارد. روایات که می گوید اگر موافق با سنت قطعیه بود، یکی از افراد سنت قطعیه اجماع است.

اما عقل را ذکر نکردیم زیرا عقل نیز برگشت به شرع می کند. از جهت ملازمه ای که ما داریم. قانون ملازمه می گوید: کلما حکَم به العقل، حکَم به الشرع.

چون این کبرای کلی مسلم است، اگر ما در جایی بر یک روایت شاهد از عقل قطعی ظنی داشتیم، عقلی که خالی از شوائب أوهام باشد، مطابق با آن حکم عقلی، حکم شرعی داریم.

پس در حقیقت شارع مقدس هم موافق با این روایت هست. این نیز برگشت به موافقت کتاب و سنت کرد. لذا اجماع و عقل را ذکر نکرده است. ملازمه همین جاست که حکم عقلی قطعی اگر باشد، مسلما حکم شرع نیز بر طبق او هست.

گاهی شما مناقشه در صغری می کنید و می گویید عقل نمی تواند پی ببرد، این کلام دیگری است. حال جایی که عقل قطعی ضروری قائم شد بر اینکه ظلم قبیح است، خبر هم می گوید: الظلم حرامٌ. اینجا مسلما این خبر مطابق با شرع است.

زیرا شکی نیست که شارع مقدس مطابق با این حکم عقلی، حکم به حرمت ظلم داده است. بنابراین این دو که ذکر نشد سبب نمی شود که دلیل، أخص از مدعی بشود. بلکه دلیل ما مساوی با مدعی است.

نتیجه گرفتیم خبری که معلوم الصدور نباشد، این خبر حجت نیست. شاهد بر اینکه مراد از خبر، عبارت از خبر غیر معلوم الصدور است، حال چه اینکه علم به صدور از ناحیه اجماع باشد یا از ناحیه عقل، یا از ناحیه سنت، یا از ناحیه عقل، یا از ناحیه کتاب؛ عبارت از تعلیلی است که در کتاب آمده است.

ائمه در روایت فرموده اند: روایات ما را بر کتاب عرضه کنید و آنکه موافق با کتاب است بگیرید. خودشان سرّ مطلب را بیان فرموده اند. فرمودند: سرش این است که اخبار مکذوب بر ما در بین این اخبار هست.

اخبار مکذوبه بر ائمه باید خبری باشد که انسان احتمال بدهد از امام صادر شده باشد. این خبری است که معلوم الصدور نیست. اما اگر خبری مباین کلی با قرآن داشته باشد، یقین داریم که غیر صادر است.

پس معلوم الصدور احتیاج به حجیت ندارد. بر معلوم عدم الصدوره، مکذوب علی الأئمه صدق نمی کند. زیرا چیزی بر مکذوب علی الأئمه صدق می کند که احتمال صدقش از امام باشد. مانند اینکه کسی جعل بکند که صلاه در پوست سنجاب حلال است. قال الصادق ـ علیه السلام ـ: الصلاه فی وقر السنجاب جایز.

این قابل جمع هست. زیرا مباینت کلی با قرآن ندارد. احتمال اینکه از امام صادر شده باشد نیز هست. مانند اینکه کسی جعل کرد هر کس فلان مقدار جوز بخورد فلان می شود و رفتند جوزهای او را خریدند.

بنابراین مراد اخباری می شود که معلوم الصدور نیست. معلوم عدم صدوره نیز نیست. اخبار آحاد همین طور است. اخبار آحادی که مجتهدین قائل به حجیت آن هستند، اخباری است که احتمال صدروش داده می شود.

تا اینجا وجه استدلال به سنت بود که بیان شد.

وجه استدلال به اجماع

بر عدم جواز عمل به خبر واحد اجماع قائم است. مرحوم شیخ اجماعی از مرحوم سید مرتضی نقل می کنند و از چند نفر دیگر از فقهاء. حتی می گویند از مرحوم شیخ طوسی نیز این اجماع نقل شده اخبار واحد حجت نیست.

این قسمت را فقط تطبیق می کنیم زیرا بیان و توضیحی ندارد. ما می خواستیم سه دلیل اقامه کنیم: کتاب، سنت، اجماع بر اینکه خبر واحد حجت نیست. سه دلیل را هم بیان کردیم.

از عقل نمی توان دلیل اقامه کرد زیرا مطلب، مطلب عقلی است. ما از نظر عقلی ثابت کردیم که تعبد به ظن ممکن است. دلیل ابن غبه را رد کردیم. بلکه اگر دلیل ابن غبه ثابت بشود، عقلا نیز ثابت می شود که تعبد به ظن ممکن نیست. از جمله تعبد به خبر واحد ممکن نیست.

چون آن دلیل رد شد، پس نمی توانیم دلیل عقلی بر عدم حجیت اقامه کنیم. اجماع و سنت و کتاب می توانیم اقامه کنیم که اقامه کردیم.

تطبیق

وجه الاستدلال بها (به این روایات):

أن من الواضحات: أن الأخبار الوارده عنهم صلوات الله علیهم فی مخالفه ظواهر الکتاب و السنه فی غایه الکثره، (اخباری که مخالف با ظاهر کتاب و سنت باشد از ائمه، در غایت کثرت است. پس باید ببینیم مراد از مخالفت چیست؟)

و المراد من المخالفه للکتاب فی تلک الأخبار الناهیه عن الأخذ بمخالفه الکتاب و السنه لیس هی المخالفه علی وجه التباین الکلی (مقصود، روایاتی که مخالف با کتاب است به وجه تباین کلی، نیست.)

بحیث یتعذر (ممکن نباشد) أو یتعسر الجمع (یا اگر بخواهیم جمع کنیم باید بسیار به تکلف و زحمت بیافتیم. جمعی است که مورد رضایت عرف نیست)

(چرا مراد این نیست؟) إذ لایصدر من الکذابین علیهم ما یباین الکتاب و السنه کلیه؛ (زیرا صادر نمی شود از کذابین بر ائمه روایاتی که مباینت با کتاب و سنت به طور کلی داشته باشد. یکی بگوید خدا یکی است، روایت قائم بشود که خدا یکی نیست. او بگوید نماز واجب است، این بگوید نماز واجب نیست. محال است که کذابین این طور روایات را جعل کنند. کذابین جعل نمی کنند. زیرا می دانند که)

لایُصدقهم أحدٌ فی ذلک (کسی آنها را تصدیق نمی کند در آن مطلب)

إذ لایصدقُهم أحدٌ فی ذلک، فما کان یصدر عن الکذابین من الکذب لم یکن إلا نظیر ما کان یرد من الأئمه صلوات الله علیهم (در مخالفت ظواهر کتاب و سنت. وقتی اینگونه شد نتیجه این می شود که)

فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنه إلا عرضَ ما کان منها غیرَ معلوم الصدور عنهم، و أنه (مقصود این می شود که) إن وُجد له قرینه و شاهدٌ معتمدٌ فهو (اعتماد بر همان شاهد و قرینه می کند)

و إلا فلیَتوقف فیه (یا فلیُتوقف فیه. باید توقف شود در او) لعدم إفادته العلم بنفسه (زیرا خود این خبر که مفید علم بنفسه نشد،) و عدم اعتضاده بقرینه معتبره. (کمک هم نشد به سبب یک قرینه معتبری)

(شما اجماع و عقل را ذکر نکردید؟) ثم إن عدم ذکر الإجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات کما فعله الشیخ فی العده، (مثل آنچه که انجام داده او را در عده به این جهت است) لأن مرجَعَهما إلی الکتاب و السنه کما یظهر بالتأمل. (که توضیحات آن را بیان نمودیم).

و یُشیر إلی ما ذکرنا (گفتیم مراد از مخالفت، تباین کلی نیست. بلکه چیزی است که احتمال صدورش از ائمه باشد.) من أن المقصود من عرض الخبر علی الکتاب و السنه هو فی غیر معلوم الصدور: (اما معلوم الصدور که احتیاج ندارد و معلوم عدم صدوره نیز جای عرضه بر کتاب ندارد)

(مما یشیر إلی ذلک چیست؟) تعلیل العرض فی بعض الأخبار بوجود الأخبار المکذوبه فی أخبار الإمامیه. (تعلیلی که در روایات عرض شده که ائمه تعلیل کرده اند عرضه بر کتاب را، در بعضی از اخبارشان به اینکه اخبار مکذوبه در اخبار امامیه وجود دارد. باید خبری باشد که قابل جعل باشد.)

و أما الإجماع (بر عدم اعتبار خبر واحد):

فقد ادعاه السید المرتضی قدس سره فی مواضع من کلامه، (الذریعه را مطالعه بفرمایید. الذریعه إلی أصول الشریعه، از سید مرتضی بوده، دو جلدی و چاپ دانشگاه می باشد.)

و جعله فی بعضها بمنزله القیاس (و قرار داده است عمل به خبر واحد را مثل عمل به قیاس. فرموده چطور عمل به قیاس اجماعی است که جایز نیست، عمل به خبر واحد نیز همین طور است.)

و جعله فی بعض (مواضع کلامه) بمنزله القیاس فی کون ترک العمل به معروفاً من مذهب الشیعه. و قد اعترف بذلک (به همین اجماع) الشیخ علی ما یأتی فی کلامه إلا أنه اُوّل معقدُ الإجماع بإراده الأخبار التی یرویها المخالفون.

(کلام مرحوم شیخ را در بحث حجیت خبر واحد در جایی که استدلال بر حجیت خبر واحد به اجماع می کنند (کسانی که قائل به اعتبار هستند نیز استدلال به اجماع می کنند)، کلام مرحوم شیخ را ذکر می کنند، خود مرحوم شیخ تعلیل برده است.

می فرمایند: کسانی که اجماع را بر عدم حجیت خبر واحد نقل کردند، مقصودشان خبر مخالفین است. نه اینکه به خبر خاصه نیز عمل نمی شود.

لذا این کلمه را اَوّلَ بخوانیم بهتر است. إلا أنه اَوَّلَ خود مرحوم شیخ که اجماع بر عدم اعتبار خبر واحد را ذکر کرده، معقد اجماع را تأویل برده به اراده اخباری که مخالفین آن اخبار را روایت می کنند.

شما می توانید بحث اجماع را از کتاب مطالعه کنید. این تعبیر وجود دارد: آنکه اجماع قائم است، این اجماع قائم است بر عدم عمل به خبر روایات مخالفین. عین عبارتی است که در کتاب عده هست و مرحوم شیخ نیز ذکر کرده اند.

صفحه صد و چهل و هشت مرحوم شیخ می فرمایند: فإن قیل، فکیف تعولون علی هذه الروایات و أکثر رواتها المجبره و المشبهه و المقلده إلی آخر؛ قیل لهم لسنا نقول، اینکه جمیع اخبار آحاد، یجوز العمل به.

مرحوم شیخ در اینجا توضیح دادند که مراد ما این است که شرایط دارد. البته اجماع نیز قائم است که عمل به خبر واحد نمی شود، یعنی خبر مخالفین.)

و هو الظاهر المحکی عن الطبرسی (این جمله از مرحوم شیخ که مقصود مخالفین است، به شما عرض خواهیم کرد) فی مجمع البیان، قال: لایجوز العمل بالظن عند الإمامیه إلا فی شهاده العدلین و قیم المتلفات (یعنی قیمت گذاشتن چیزهایی که تلف می شود) و اُروش الجنایات، انتهی.

جواب از استدلال به آیات

مرحوم شیخ در مقام جواب برمی آیند. نسبت به استدلال به آیات می فرمایند: صحیح است که آیات دلالت بر نهی عمل به ظن می کند اما عموم دارد. می فرماید: از هیچ ظنی پیروی نکن.

هر عامی قابل تخصیص است. ما بعدا ادله بر حجیت خبر واحد را ذکر خواهیم کرد. این ادله مخصص عام کتابی هستند. آیه قرآن می فرماید به هیچ ظنی عمل نکنید. «ولاتقف ما لیس لک به علم»، «إن الظن لایغنی من الحق شیئا». به ظن و به ماورای علم عمل نکنید إلا ظن حاصل از خبر ثقه. إلا ظن حاصل از ظهور. ظهور را توضیح دادیم و خبر ثقه را نیز اثبات خواهیم کرد.

پس آنچه در کتاب هست، به جز عموم چیزی نیست. وقتی به جز عموم چیزی نشد، مانع از ادله حجیت خبر واحد نمی شود. زیرا ادله حجیت خبر واحد دلیل خاص است و عام، مانع از خاص نیست. بلکه خاص است که جلوی عام را می گیرد.

ظاهر عبارت مرحوم شیخ در اینجا همین است که عرض کردیم. می فرماید این آیات عموم دارد و ادله حجیت خبر واحد اینها را تخصیص می زند. ولیکن إن شاء الله وقتی به بحث حجیت خبر واحد رسیدیم، خواهید دید که برخی از این آیات آبی از تخصیص است.

«إن الظن لایغنی من الحق شیئا» ظن مغنی از حق نیست، به جز اینجا که ظن مغنی از حق است. این ممکن نیست. مانند این است که بگوییم ظلم، قبیح است به جز اینجا که ظلم قبیح نیست و جایز است.

خیر، اصلا ظن خود به خود انسان را به حق واصل نمی کند. لذا آیات قرآن آبی از تخصیص است. وقتی آبی از تخصیص شد ناچاریم به دنبال جواب دیگری باشیم. لذا عده ای اینطور جواب داده اند که اصلا عمل به خبر واحد، عمل به ظن نیست. عمل به علم عرفی است، اطمینان عرفی است.

ولیکن عبارتی که مرحوم شیخ در اینجا دارند، آیات را عام گرفته اند و ادله را تخصیص می زنند. عام هیچگاه نمی تواند مانع از خاص بشود. بلکه خاص است که جلوی عام را می گیرد. این مطالب نسبت به آیات است.

تطبیق

و الجواب: اما عن الآیات، فبأنها بعد تسلیم دلالتُها (بعد از اینکه ما دلالتش را قبول کنیم. یعنی اولا دلالتش را بر ما نحن فیه قبول نداریم.

از باب اینکه برای مثال بگوییم این آیات بر عدم جواز به ظن نسبت به اصول اعتقادات وارد شده است. زیرا اصلا آیات، وارد در مسائل اعتقادی است. پس ربطی به بحث ما ندارد.)

(بر فرضی نیز که دلالتش را قبول کنیم، می گوییم:) عموماتٌ (اینها عموماتی هستند که) مخصصهٌ بما سیجئ (که تخصیص خورده اند به ادله که بعداً خواهد آمد) من الأدله.

جواب از استدلال به اخبار

اما پاسخی که مرحوم شیخ از اخبار می فرمایند به این صورت است: حضرت به خط خود نوشته اند: ما علمتم أنه قولنا فألزموه. اما روایت اول که می گفت: اصلا خبری که علم به صدورش دارید حجت است. و خبری که علم به صدورش ندارید بر شما حجت نیست.

می گوییم این یک خبر است، خبر واحد است. وقتی خبر واحد شد، نمی توان به آن استدلال کرد. زیرا خود شما منکر جواز عمل به خبر واحد هستید. پس جواب نسبت به این خبر این است که، خودش خبر واحد است نمی توان به آن استدلال کرد.

اما نسبت به روایاتی که دلالت می کند بر اینکه باید خبر را بر کتاب عرضه کنید و اگر شاهد از کتاب داشت، قبول کنید و الا قبول نکنید، اینگونه جواب داده اند: اینها خبر واحد است. زیرا فرض این است که تعداد این خبر به این مضمون بسیار بود. متواتر شد.

البته متواتر لفظی نشد زیرا همه آنها یک لفظ نداشتند. ولیکن متواتر معنوی شد. به تعبیرات مختلف ملاحظه نمودید که مستفاد از تمام روایات این است که باید روایت عرضه به کتاب بشود. اگر موافق با کتاب بود و شاهد از کتاب داشت، حجت هست. و الا حجت نیست.

چون نسبت به این معنا، این روایات تواتر دارند، دیگر نمی توانیم اشکال کنیم که این نیز خبر واحد است و فرض این است که شما آن را حجت نمی دانید. لذا مرحوم شیخ به دنبال پاسخ دیگری هستند که از ناحیه خدشه بر دلالت، اینها را از استدلال ساقط نمایند.

پاسخ دیگر از مرحوم شیخ

به این بیان وارد می شود که می فرمایند: اخبار را که مطالعه می کنیم می بینیم به دو طایفه تقسیم می شود. مضمون یک عده از اخبار این است که می گوید، آنچه مخالف با کتاب است طرح کنید. مضمون یک عده از اخبار این است که آنچه موافق با کتاب نیست طرح کنید.

نسبت به اخباری که می گوید: مخالف با کتاب را طرح کنید، ابتدا باید بررسی کنیم که مخالفت چه وقت محقق می شود؟

مخالفت وقتی محقق می شود که آیه قرآن حکمی را اثبات کند. برای مثال بفرماید نماز جمعه واجب است. روایت بفرماید که نماز جمعه واجب نیست. اینجا می گوییم این روایت مخالف با کتاب است.

اما اگر در تمام قرآن ذکری از وجوب نماز جمعه نشده است. روایت بگوید نماز جمعه واجب نیست. این جا صدق نمی کند که این خبر مخالف با قرآن است. زیرا اصلا در قرآن نسبت به نماز جمعه بیان نیامده است که بگوییم این مخالف با اوست یا موافق با اوست.

بنابراین اخباری که دلالت می کند خبر مخالف با قرآن غیر معتبر است، اینها فقط دلالت بر عدم اعتبار اخباری می کنند که بر خلاف آن اخبار در قرآن، ما آیه ای داریم. شامل اخباری که برخلاف آن اخبار در قرآن آیه ای نداریم نمی شود. پس ما دلیلی نسبت به منع از حجیت از اینگونه اخبار نداریم.

وقتی نداشتیم، مدعای ما نیز این بود که حجیت خبر واحد را فی الجمله اثبات کنیم. پس فعلا مانع از این حجیت اخبار فی الجمله برطرف می شود.

پس خلاصه کلام این شد: نسبت به طایفه اول قبول می کنیم. اخبار می گویند: خبر مخالف را طرح کنید. اما اخباری که از قرآن نمونه ندارد، اینها خبر مخالف نیستند. پس دلیلی بر منع از عمل به این اخبار نداریم.

وقتی دلیل بر منع از اخبار نداشتیم، مانع نسبت به حجیت خبر فی الجمله مندفع شده است. بعد از آن نیز فرض بر این است که ما مقتضی را اثبات می کنیم.

در این قسمت مطلب، إن قلت مناسبی مطرح می شود.

إن قلت

ما روایاتی داریم قریب به این مضامین که اثبات می کند: ما من واقعه إلا و یمکن استفاده حکم آن از عمومات کتاب.

حتی اگر روایات نیز نباشد ما در قرآن آیات عامه ای داریم که نسبت به هر مورد و هر واقعه ای، حکم از خود آیات به دست می آید.

برای مثال نسبت به لحوم حیوانات، خود آیه قرآن فرموده است: «ما أحل لغیر الله …» مواردی که سر کنده شود و خفه شود و میته و غیر ذلک حرام است و ماوراء ذلک حلال است. به هر گوشتی که برسید، این عام کتابی دلالت می کند که حلال است.

«أحل لکم ما وراء ذلک» این عام کتابی دلالت می کند جایز است. پس ما هر واقعه ای را که در نظر بگیریم می توانیم حکمش را از این عمومات کتابی استفاده کنیم. این عموماتی کتابی نیز تا آن مقدار تخصیص خورده که سنت قطعیه بر مخصص قائم بشود.

مازاد بر آن، از اخبار واحد همه را کنار می گذاریم و به عام کتابی عمل می کنیم. عام های کتابی از قبیل «خُلقَ یا خَلق لکم ما فی الأرض جمیعا»، «إنما حرّم علیکم المیته»، «کلوا مما غنمتم حلالا طیباً»، «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» إلی آخر.

وقتی ثابت شد حکم هر واقعه ای امکان استفاده اش از عمومات کتاب هست، دیگر نمی توانید بگویید بعضی از اخبار داریم که مخالف با کتاب نیست، زیرا در آن زمینه آیه ای از قرآن نیست. به خاطر اینکه شما هر خبری را که بیاورید مسلما در قرآن عامی هست که شامل آن خبر می شود.

وقتی عام آن را در قرآن داشتید، اگر این خبر واحد مخالف با آن عام شد، خبر مخالف با عام می شود. سنت قطعیه هم نیست که تخصیص بزنیم. چون مخالف با کتاب است باید طرح بشود.

پس حتی روایاتی که می گوید خبر مخالف با قرآن معتبر نیست شامل اخبار آحاد می شود، بالمره. تمام اخبار آحاد را شامل می شود.

مرحوم شیخ به این سوال، دو جواب می دهند. حق این بود که پاسخ دوم، ابتدا ذکر بشود و پاسخ اول دوماً ذکر بشود. ولیکن ما به همین ترتیبی که مرحوم شیخ وارد شدند، وارد می شویم.

مرحوم شیخ می فرمایند: اولاً، تخصیص و خاص مخالف با عام نیست. مخالف با عموم نیست. روایات می گوید خبر مخالف با قرآن مطروح است. اما خاص که مخالف با عام نیست. ما می بینیم وقتی به عرف عام و خاص را می دهیم، با یکدیگر جمع می کنند. عام را حمل بر خاص می کنند.

اگر اکنون پدری به پسرش بگوید: شما باید به تمام خویشان ما احترام بگذارید. فردا بگوید من آن خویشانی را که فاسد هستند و نماز نمی خوانند، قابل احترام نمی دانم. نیاز نیست به آنها احترام کنید.

این پسر می گوید: پس مراد پدر من از اینکه گفته تمام خویشانمان را اکرام کن، منظور خویشان إلا فساق ایشان هست. فساق مرادش نبوده است.

پس ما اولا جواب می دهیم که روایت خاص در مقابل عام کتاب، مخالف با کتاب، به حساب نمی آید. بلکه قرینه بر کتاب است. قرینه که مخالف با ذو القرینه نیست. قرینه، مبین مراد از ذو القرینه است. کما اینکه هیچکس تاکنون نگفته است که در رأیت أسداً یرمی، یرمی مخالف با اسداً است. بلکه می گوید یرمی، مبین مراد از اسد است.

این اولا بود، بالخصوص که از این بالخصوص گویا جواب دومی به دست می آید. این عموماتی که شما می گویید با آن سعه ای که باید برای آنها قائل شویم که حکم تمام وقایع را می گیرد، اصلا لازم می آید هر خبری که در مقابل اینها باشد، مخالف اینها محسوب نشود.

زیرا اگر بخواهیم این عمومات را به این سعه اش بگیریم، تخصیص بسیار خورده است. «أحل لکم ماوراء ذلک» می بینیم تنها چهار پنج مورد در آیه ذکر شده است. حال آنکه محرمات بسیار است.

پس عموم این عمومات ضعیف می شود. وقتی عمومشان ضعیف شد، به عبارت دیگر عموم در اینها مستهجن می شود. معلوم می شود که اصلا مراد باری تعالی از این آیات، عام نبوده است. زیرا اگر عام مراد باشد که استهجان لازم نمی آید.

وقتی که مراد عام نشد، پس ما نسبت به تمام وقایع حکم از آیه قرآن نداریم تا این خبر مخالف با قرآن باشد. به خاطر اینکه این عام نتوانست تمام موارد من جمله این موردی را که خبر واحد بر خلافش قائم شده در بربگیرد.

بله، در برخی موارد می توان گفت، در مواردی که عام هایی داریم که محدود است. برای مثال می فرماید زکات بر این عده واجب است. روایت که یکی را خارج بکند، اینجا عمومی محدود است و عمومش قوت دارد. اگر این خاص بخواهد آن را خارج بکند، به فرض اینکه بگوییم خاص، مخالف با عام است اینجا مخالفت صدق می کند.

اما عمومی که قید بسیار خورده است، دیگر عام نیست تا بگویید شاهد آن را از کتاب داریم و کتاب دلالت بر حکم این واقعیه می کند. پس این خبر مخالف با اوست.

بعد مرحوم شیخ وارد می شوند و اخباری را در این زمینه ذکر می کنند که در تطبیق بیان می کنیم.

تطبیق

و أما عن الأخبار: فعن الروایه الأولی، فبأنها خبرٌ واحدٌ، (یا فبأنها خبرُ واحدٍ، یعنی خبر کسی است که ناقلش واحد است.) لایجوز الاستدلال (به این روایت اولی) علی المنع عن الخبر الواحد. (زیرا دوری می شود).

و أما أخبار العرض علی الکتاب، فهی و إن کانت متواتره بالمعنی (اگرچه تواتر معنوی دارد. قبلا توضیح دادیم که تواتر لفظی، معنوی و اجمالی داریم) إلا أنها (این روایات) بین طائفتین:

إحداهما: ما دل علی طرح الخبر الذی یُخالف الکتاب. (یک عده دلالت می کند بر طرح خبری که مخالف با کتاب است.) و الثانیه: ما دل علی طرح الخبر الذی لایوافق الکتاب. (خبری که موافق با کتاب نیست باید طرح بشود).

أما الطائفه الأولی فلاتدل علی المنع علی الخبر الذی لایوجد مضمونه فی الکتاب و السنه. (چون مضمونش در کتاب نیست اصلا صدق مخالفت نمی کند.)

فإن قلت: (چرا می گویید مضمونش در کتاب نیست؟ هر واقعه ای را که در نظر بگیرید ما مضمونش و حکمش را در کتاب داریم.)

فإن قلت: ما من واقعه إلا و یمکن استفاده حکمها من عمومات الکتاب (آن عموماتی که) المقتصر فی تخصیصها علی السنه القطعیه، (که اقتصار می شود بر تخصیص آن عمومات بر سنت قطعیه) (عمومات مثل) مثل قوله تعالی: «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا»، و قوله تعالی: «إنما حرم علیکم المیته …» و «کلوا مما غنمتم حلالاً طیبا»، (یا «إنما حرّم علیکم المیته» و «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»

(این عام است. خداوند هیچ عسری را از ما نمی خواهد. اگر یک روایتی در جایی عسری آورد می گوییم مخالف با کتاب است).

و نحو ذلک (مثل این آیات) فالأخبار المخصصه لها ـ کلها ـ و لکثیر من عمومات السنه القطعیه مخالفه للکتاب و السنه. (پس اخباری که تخصیص زننده باشد این عمومات را، یا بسیاری از عمومات سنت قطعیه را قسم اولش مخالف با کتاب می شود و قسم دومش نیز مخالف با سنت قطعیه می شود.

وقتی مخالف شد، شامل این اخباری می شود که می گوید معتبر نیست، خبر مخالف با کتاب و سنت است.)

قلت: أولا: إنه لایعدّ مخالفهُ ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات مخالفهً، (عبارت اینچنین صحیح است. دو جواب دارد. اولا مخالفت ظاهر عموم به طور کلی مخالفت صدق نمی کند، بالخصوص این عموماتی که شما گفتید.

زیرا شما باید به گونه ای به آن سعه بدهید که تمام وقایع را شامل شود. اگر بخواهید اینطور به آن سعه بدهید، از طرف دیگر کثرت تخصیص پیدا می کند. وقتی کثرت تخصیص پیدا کرد استهجانش لازم می آید.)

لایعد مخالفه ظاهر العموم خصوصا (مثل این عموماتی که شما آوردید) مخالفهً (و الا اگر اینها مخالف باشد ما اخباری داریم که قطعا صادر از ائمه هست و خاص در مقابل عام کتابی است از این عمومات، با آنها چه می کنید؟

إن قلت: قائل به تخصیص می شویم. می گوییم خبر مخالف با کتاب را نگویید مگر آن را که یقین دارید صادر از ائمه است.

می گوییم: این جمله آبی از تخصیص است. خبر مخالف با کتاب را نگویید مگر این خبر که مخالف با کتاب هست اما آن را بگویید!! لسان إبای از تخصیص دارد. وقتی لسان إبای از تخصیص داشت باید بگویید اصلا در این جا مخالفت نیست.)

و إلا لعدت الأخبار الصادره یقیناً عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ المخالفه لعمومات الکتاب و السنه النبویه، (لعدت اینها) مخالفهً للکتاب و السنه، (باید بگوییم که اینها مخالف با کتاب و سنت است. زیرا قطعا صادر شده و خاص در مقابل این عمومات است.)

غایه الأمر (که بگویید تخصیص خورده است) ثبوت الأخذ بها (به این روایات قطعیه) مع مخالفتها لکتاب الله و سنه نبیه، (در نتیجه) فیخرج عن عموم أخبار العرض (خارج از عموم اخبار عرض می شود و قائل به تخصیص می شویم)

(ولیکن) مع أن الناظر فی أخبار العرض علی الکتاب و السنه یقطع بأنها تأبی عن التخصیص. (إبای از تخصیص دارد).

و کیف تَرتکب التخصیص (چگونه شما می خواهید مرتکب تخصیص بشوید در قول حضرت که فرموده) «کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف» (إلا این قول، که ولو این زخرف است و موافق با کتاب نیست اما حق است. لذا قابل دسترس نیست.)

و قوله: «ما أتاکم من حدیث لایوافق کتاب الله فهو باطل» (إلا این حدیث که موافق با کتاب هم نیست اما باطل نیست. پس این مناسب در نمی آید.)

و قوله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ: «لاتقبلوا علینا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقه القرآن و موافقه السنه»، و قد صح عن النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ أنه قال: «ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی، أو لم أقله» (حال شما این را تخصیص بزنید و بگویید الا این روایت. که ولو این روایت مخالف با کتاب است اما این را گفتم.)

مع أن أکثر عمومات الکتاب قد خُصص بقول النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ؟ (توضیح این عبارت برای جلسه آینده می ماند. با اینکه اکثر عمومات کتاب تخصیص خورده به قول نبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ.

از طرفی خود این حدیث می گوید اصلا آنچه که موافق با کتاب خدا باشد من پیغمبر نگفتم. شما نیز که خاص را مقابل این عمومات مخالف می دانید. حال آنکه به طریق صحیح و قطعا صادر از روایات خاص صادر از حضرت رسول ـ صلوات الله علیه و آله ـ)

مع أن أکثر عمومات الکتاب (به تحقیق تخصیص خورده به قول نبی، به قول نبی قطعی الصدور است. شما باید بگویید اینها تخصیص خورده که تخصیص ممکن نیست. پس باید بگویید تخصص است. تخصص است یعنی اصلا بر خاص، نسبت به این عامهای کتابی مخالفت صدق نمی کند.)

۱ . فی غیر( م):« بمخالفه».

۲ . البقره: ۲۹.

۳ . البقره: ۱۷۳.

۴ . الأنفال: ۶۹.

۵ . البقره: ۱۸۵.

۶ . فی( ص)،( ظ)،( ل) و( م):« کثیر».

۷ . لم ترد« و السنّه» فی( ظ)،( ل) و( م).

۸ . تقدّم الحدیثان فی الصفحه ۲۴۴.

۹ . تقدّم الحدیثان فی الصفحه ۲۴۴.

۱۰ . البحار ۲: ۲۵۰، ضمن الحدیث ۶۲.

۱۱ . البحار ۲: ۲۲۷، الحدیث ۵.

۱۲ . الوسائل ۱۸: ۷۹، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱۵.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ