مطلب به این جا منتهی شد که مرحوم صاحب عروه نسبت به منفعت تعبیر نفرموده که ملکیت منفعت برای مستأجر ملکیت متزلزله باشد اما نسبت به اجرت برای شخص مالک و مؤجر تعبیر فرموده که این ملکیت، ملکیت متزلزله است و استقرار این ملکیت متوقف است بر استیفاء منفعت یا گذشت زمانی که امکان استیفاء منفعت در آن زمان باشد.

بنا بر این اگر خانه‌ای را اجاره داد در مدت یک سال به صد تومان، این اجرت صد تومان ملکیتش متزلزل است بعد از پایان یک سال ملکیت صد تومان می‌شود ملکیت مستقر، حالا اگر سکنا در منزل نکند مدت اجاره بگذرد باز هم ملکیت اجرت مستقر می‌شود.

توجیهی که برای تزلزل ملکیت نسبت به اجرت از فرمایش مرحوم صاحب عروه استفاده می‌شود این است که چون ممکن است بعد از عقد مانعی پیدا شود از استیفاء منفعت، که اگر مانع از استیفاء منفعت پیدا شود اجرت باید برگردد پس معلوم می‌شود اجرت، اجرت لازمی نیست، یا مانع پیدا شود از عمل اجیر و اجیر نتواند کار را انجام دهد در نتیجه اجرت باید برگردد پس معلوم می‌شود که اجرت متزلزل است و مستقر نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که ظاهر این است که در تعبیر مرحوم صاحب عروه مسامحه هست، فرقی بین منفعت و بین اجرت در کیفیت تحقق ملکیت نیست همان طور که ملکیت منفعت، ملکیت غیر متزلزله هست، ملکیت اجرت هم ملکیت غیر متزلزله هست.[۱]

توضیح مطلب این است که ما موارد تزلزل ملیکت را استقصاء می‌کنیم تا ببینیم آیا مورد ما جزء آن‌ها هست یا [جزء آن‌ها] نیست؟ دو مورد برای تزلزل ملکیت هست:

مورد اول عقود جایزه

مورد اول در عقود جائزه است؛ در عقود جائزه اصل خود عقد مبنی بر عدم لزوم است و معنای عقد جائز همین است که ملکیت متزلزل است، امکان رجوع هست و به رجوع باید عوض یا معوض برگردد به جای اولش؛ مثل هبه غیر معوضه به غیر ذی رحم؛ اگر کسی به کسی هبه کند و هبه معوضه هم نباشد، در مقابلش عوض نباشد، ذی رحم هم نباشد و او هم تصرف در موهوب له نکرده باشد حالا اگر واهب برگردد باید عین را به واهب برگرداند. این یک مورد است که در آن ملکیت متزلزل است. این مورد ربطی به ما نحن فیه ندارد، چرا؟ چون اجاره از عقود لازمه است.[۲]

مورد دوم عقود لازمه

مورد دوم عبارت است از عقود لازمه‌ای که در آن‌ها مانع از لزوم پیدا شود و این خودش دو قسم دارد:

قسم اول عروض مانع از ابتدا

قسم اول این است که مانع حادث شود به گونه‌ای که کاشف از بطلان عقد باشد؛ مثلا در باب اجاره اگر عقد تمام شده اما هنوز تسلیم و تسلمی محقق نشده، قبض و اقباضی محقق نشده، استیفاء منفعت نشده، مورد اجاره و عین مستأجره تلف شود حالا یا به تلف سماوی و یا به غیر ذلک، در این جا اجاره باطل می‌شود، چرا؟ چون صحت اجاره متوقف بر تمکن استیفاء منفعت از عین مستأجره است و این جا امکان استیفاء عین مستأجره نیست.

در این جا در حقیقت می‌توان گفت اساسا ملکیتی حاصل نشده نه برای مستأجر نسبت به منفعت، نه برای مالک نسبت به اجرت، ما تخیل انتقال منفعت و اجرت را کردیم چون اجاره که محقق شد، فکر می‌کردیم عین هم باقی است و می‌شود از آن استفاده کرد لذا می‌گفتیم عوضین نقل و انتقال پیدا کردند ولی در متن واقع چون امکان استیفاء نبوده اصلا شرط صحت اجاره محقق نبوده لذا از اساس نقل و انتقالی محقق نشده.

این یک مورد است که این مورد هم الان ربطی به بحث ما ندارد، الان اجاره ما محقق شده و امکان استیفاء هست، عین باقی هست و اجیر هم سر پا هست.[۳]

قسم دوم عروض مانع در اثناء

صورت و قسم دوم این است که مانع در اثناء استیفاء منفعت حادث شود؛ مثل این که ما خانه را اجاره دادیم یک ساله به صد تومان…

حالا صد تومان متفاوت است حالا ممکن است گاهی وقت‌ها لسان اصطلاح بعضی صد تا تک تومانی است؛ مثل ما و شما، در لسان بعضی صد هزار تومان است، در لسان بعضی صد میلیون است، در لسان بعضی صد میلیارد است، در لسان بعضی صد ترلیون است، در لسان بعضی می‌گویند صد تومان ولی مقصودشان دلار است نهایت مسامحه در تعبیر می‌کنند حالا مقصود این است نگویید کجا اجاره به صد تومان پیدا می‌شود. مشهد یک کوچه‌ای هست اسم آن صد تومانی است یعنی بنده خدائی آمده بوده کل کوچه را با خانه‌هایش به صد تومان خریده بوده که الان هم اسم آن کوچه صد تومانی است.

حالا اگر خانه را اجاره داده یک ساله به صد تومان بعد از شش ماه منزل از بین رفت حالا [یا] به تلف سماوی یا به ظلم ظالم؛ حکومت غاصب آمد خانه را گرفت، [یا] به هر جهتی، در این جا اجاره از حالا به بعد منفسخ می‌شود نسبت به قبل که امکان استیفا بوده و استیفا هم شده و به قوت خودش باقی است اما نسبت به شش ماه آینده چون امکان استیفاء منفعت نیست اجاره منفسخ می‌شود. وقتی منفسخ شد اجرت برمی‌گردد. در این جا هم باز مربوط به بحث ما نمی‌شود چون ما در بحث خودمان که یک مانعی حادث نشده از استیفا تا بگوییم ملکیت متزلزل شده و از بین رفته نسبت به شش ماه آینده. لذا هیچ صورتی از صور تزلزل ملکیت در ما نحن فیه نیست.[۴]

در این مثال اخیر بعد از آن که نسبت به شش ماه آینده منفسخ شد می‌دانید دو راه دارد: یا مستأجر اجاره را امضا می‌کند نتیجه‌اش این است که اجرت شش ماه را برمی‌گرداند به مالک، شش ماه هم که از منزل استفاده کرده. یا می‌آید از خیار تبعیض یا تبعض استفاده می‌کند می‌گوید آنچه که من اجاره کردم سکنای منزل یک ساله بود و الان متبعض شد، حق خیار فسخ دارد، اجاره را فسخ می‌کند، وقتی اجاره را فسخ کرد باید منفعت برگردد به مالک، اجرت هم برگردد به مستأجر، این جا الان منفعت که قابل برگشت نیست چون فرض این است که شش ماه را در منزل نشسته و استیفا کرده و چون اجاره را فسخ کرده پس باید اجرة المثل را نسبت به شش ماه گذشته بدهد. اگر اجاره را امضا کند فسخ نکند، شش ماه را استفاده کرده، اجرت شش ماه را می‌دهد و شش ماه آینده را هم باید برگرداند اما اگر فسخ کرد دیگر اجرة المسمی در کار نیست تبدیل می‌شود به اجرة المثل، در نتیجه شش ماهی را که در منزل سکونت داشته باید اجرة المثل آن را بدهد و این گاهی اوقات فرق می‌کند ممکن است اجرة المثل شش ماه بیشتر باشد طرف همان اجرة المسمی را می‌دهد و فسخ نمی‌کند، ممکن است اجرة المثل شش ماه کمتر باشد مستأجر [این جا] می‌آید از [حق] خیار خودش استفاده می‌کند فسخ می‌کند تا پول کمتری بدهد.[۵]

نتیجه این شد که بنا بر این فرقی بین منفعت و اجرت نیست و در هر دو ملکیت مستقر است و [در هر دو] ملکیت متزلزل نیست و این را هم در بحث دیروز گفتیم که ملکیت به عقد ثابت می‌شود بعد اگر مانع پیدا شد بر حسب مانع حکم جاری می‌شود لذا فرمایش صاحب عروه مورد قبول نیست.[۶]

این مسئله تمام شد.

۳. زمان تسلیم

در خلال این مسئله از وجوب تسلیم هم کلام به میان آمد. اگر یادتان باشد مسئله را به ده مطلب تقسیم کردیم و وقتی وارد بحث شدیم گفتیم یک زمان ملکیت داریم، یک زمان لزوم و وجوب تسلیم داریم. زمان ملکیت منفعت و زمان ملکیت اجرت را تمام کردیم اما زمان تسلیم را بحث نکردیم.

کلام صاحب عروه

«يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به» یعنی بالعقد «كذلك» یعنی من غیر توقف علی شیء «و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل» این یک مورد است «كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما» مستأجر هم حق مطالبه منفعت را ندارد «إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة» این هم دو مورد «و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم».[۷]

این هم مورد سوم که بحث از تسلیم شده.

بنا بر این زمان تسلیم به لحاظ شرط ارتکازی عقلایی می‌شود بعد از عقد چون بعد از عقد منفعت ملک مستأجر است، اجرت ملک مالک است، باید هر کسی ملک دیگری را به صاحبش رد کند.

کلام مرحوم اصفهانی

یک مسئله‌ای در آینده می‌آید که مسئله پانزده همین باب است که در آن مسئله راجع به وقت تسلیم و احکام تسلیم و این‌ها بحث شده. مرحوم اصفهانی قدس سره همین جا مقداری بحث را نسبت به تسلیم مطرح فرموده و ما هم به جهت شدت مناسبت بحث تسلیم با بحث خودمان یک مقدار از بحث مرحوم اصفهانی را این جا طرح می‌کنیم یک مقدار را می‌گذاریم برای مسئله پانزده.

بحث‌هایی که داریم از جهت فهرست ببینیم چیست تا بعد ببینیم کدام موارد را بحث می‌کنیم؛ یک بحث مربوط به وجوب تسلیم و تسلم و جواز مطالبه است. یک بحث مربوط به اشتراط تأجیل است ـ تأجیل با همزه ـ یک بحث هم مربوط به اشتراط تعجیل است. ولو این‌ها به نظر ساده و روشن می‌آید؛

اشتراط تأجیل یعنی ما در عقد اجاره شرط می‌کنیم که منفعت را یک ماه دیگر به شما می‌دهیم مشکلی ندارد. یا الان اجاره می‌کنیم و اجرت را یک ماه دیگر به شما می‌دهیم مشکلی ندارد. شرط تعجیل هم همین طور، مشکلی ندارد. ما اجاره می‌کنیم خانه را می‌گوییم شرطش این است که همین امروز خانه را به ما تحویل دهید، شرطش این است که همین امروز اجرت را بدهید. ولی این‌ها یک بحث‌هایی دارد هم شرط تأجیل و هم شرط تعجیل که آن‌ها را باید در محل خودش بحث کنیم. می‌خواهیم یک اشرافی بر کل مباحث مطرح شده داشته باشیم تا حالا وارد شویم در آن قسمتی که مرحوم اصفهانی در این جا طرح فرموده.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که معروف بین اصحاب این است که با عدم اشتراط تأجیل، واجب است تعجیل؛ یعنی اگر در عقد اجاره شرط مهلت و أجل نگذاشتیم واجب است تعجیل، فوری باید تسلیم و تسلم محقق شود، اجرت داده شود، منفعت هم داده شود.[۸]

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید که البته خود اطلاق عقد اقتضا می‌کند تعجیل را، حالا چطور اطلاق عقد اقتضا می‌کند تعجیل را یعنی اگر در عقد شرط أجل نشد مقتضای اطلاق عقد این است که فورا تسلیم و تسلم محقق شود، می‌فرماید این روشن می‌شود برسم امورٍ:[۹]

امر اول

امر اول مشتمل بر چند نکته است:

نکته اول

نکته اول این است که مدلول عقد اجاره تملیک منفعت است به اجرت، در بیع تملیک عین است به عوض و هکذا، در این که حرفی نیست.[۱۰]

نکته دوم

نکته دوم این است در بیعی که ثمنش مؤجل است یعنی مهلت دارد یا در اجاره اگر اجرتش مؤجل است و مهلت دارد، این أجل قرار دادن در ثمن در بیع، أجل قرار دادن در اجرت در اجاره، این‌ها موجب تعلیق در عقد، چه عقد بیع چه عقد اجاره، و موجب تقیید در متعلق عقد نیست. یعنی اگر ما ثمن را مؤجل گذاشتیم عقد را معلق بر أجل نمی‌کنیم. چرا؟ چون اگر عقد معلق بر أجل شود می‌شود تعلیق در عقود که تعلیق در عقود باطل است. همچنین مملوک را هم مقید به أجل نمی‌کنیم می‌گوییم ثمن را دو ماه دیگر می‌دهیم، یک ماه دیگر می‌دهیم اما مملوک مقید نمی‌شود به أجل، چرا؟ به خاطر این که اعیان محدد به زمان نمی‌شوند، شما نمی‌توانید بگویید درهم فردا را ثمن معامله قرار می‌دهم، ما درهم فردا نداریم، درهم، درهم است.

این‌ها همه نکته دارد چون أجلی را ما در عقد آوردیم، می‌گوید نه عقد معلق بر أجل می‌شود چون تعلیق در عقود جائز نیست و نه مملوک یعنی آن ثمنی را که ما برای آن مهلت گذاشتیم، آن مملوک هم مقید به أجل نمی‌شود، چرا مقید به أجل نمی‌شود؟ چون اعیان مقید به زمان نمی‌شوند نمی‌توانیم بگوییم درهم امروز، درهم فردا، درهم درهم است لذا در مواردی که ما ثمن را مؤجل قرار دهیم، اجرت را مؤجل قرار دهیم نه تعلیقی هست و نه تقییدی هست.

این امر اول. امر دوم فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) أقول: الظاهر أن في كلامه قدس سره مسامحة واضحة، فإن ظاهر العبارة التفكيك بين الأجرة و المنفعة في التزلزل و عدمه، و أن الملكية المتزلزلة خاصة بالأجرة. و لا محصل له. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۶۱

۲) فإن التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنية على اللزوم و يجوز للمملك الرجوع من الأول، فلم تكن مستقرة في طبعها، كما في الهبة غير المعوضة. و من الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدم، و أنه لا يجوز لأي من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع في الأجرة و لا في المنفعة، فهما سيان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفين. همان

۳) و قد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، و حينئذ فقد يفرض أن حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأول، كما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدى الأجير للعمل، بحيث كشف عن عدم التمكن بتاتا، المستلزم للكشف عن أنه لم يكن مالكا ليملك. و نتيجته: عدم ملكية المؤجر للأجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أن تأثير العقد كان مجرد خيال محض، فلا ملكية رأسا من أي من الطرفين، لا أنها كانت و لم تكن مستقرة. همان

۴) و أخرى: يفرض حدوثه في الأثناء، كما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستة أشهر، إما بقضاء اللٰه و قدره، أو بظلم ظالم، كالوقوع في الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع في المدة الباقية، فإن الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدة. فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأُجرة إلى المؤجر، فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق. همان

۵) و أمّا بلحا المدّة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع كلّ‌ من العوضين إلى صاحبه، و تفرض الإجارة كأنّها لم تكن، فيرجع تمام الأُجرة إلى المستأجر، و بما أنّه لا يمكن إرجاع المنفعة، فلا جرم ينتهي الأمر إلى أُجرة المثل. همان

۶) فالنتيجة: أنّ‌ استقرار الأُجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد، و إلّا فلا استقرار للملكيّة، بلا فرق في ذلك بين الأُجرة و المنفعة. فما يظهر من كلامه (قدس سره) من انتقال المنفعة بملكيّة مستقرّة و انتقال الأُجرة بملكيّة متزلزلة لا تعرف له وجهاً محصّلاً، بل هما سيّان حدوثاً و بقاءً‌، صحّةً‌ و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت. همان

۷) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۸

۸) المعروف هنا و في باب البيع انه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل مع إطلاق العقد و مع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكد لما يقتضيه إطلاق العقد، و توضيح المقام برسم أمور. الإجارة (للأصفهاني) ص ۴۸

۹) همان

۱۰) (منها) أن مدلول العقد هنا هو تمليك المنفعة بالأجرة و في البيع تمليك العين‌ بالعوض، و من المسلم عندهم انه ليس في البيع بالثمن المؤجل و لا في الإجارة بالأجرة المؤجلة تعليق في تمليك العوض و لا تقييد في المملوك بالأجل، لما في الأول من التعليق في العقود الممنوع عنه فيها و لما في الثاني من عدم قبول الأعيان للتحدد بالزمان فلا معنى للدرهم الغدى بحيث يكون ظرفا لنفسه نظير الواجب المعلق فاذا لم يكن تعليق و لا تقييد في المؤجل فلا معنى لإطلاق العقد من حيث مدلوله لنفى التعليق و التحديد في ما لم يؤخذ فيه أجل. الإجارة (للأصفهاني) ص ۴۹‌