و لو قیل إنّ الحل إنما عُلّق فی قوله تعالی، أحلّ لکم الطیبات، المفید للحصر فی مقام الجواب عن الإستفهام. فکل ما شکّ فی کونه طیّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له. قلنا إن التحریم محمول فی القرآن علی الخبائث.

صحبت راجع به این بود که ما گفتیم در مواردی که شک بکنیم در حلیت و حرمت لحمی، اگر قابل برای تزکیه باشد کل شئ لک حلال جاری می شود. ولیکن اگر قابل برای تزکیه نباشد یعنی شک در این داشته باشیم که آیا قابل برای تزکیه هست یا قابل نیست، اصل عدم تزکیه جاری میشود. و حکم به حرمت می کنیم. مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی رحمه الله علیهما فرمودند که خیر در موارد شک در حلیت و حرمت، مثل حیوان متولد حکم به حرمت می کنیم. دیگر این تفصیلی که ما دادیم ندادند. گفتیم که برای کلام ایشان چهار وجه ممکن است باشد که سه وجه را گفتیم و مورد مناقشه قرار دادند مرحوم شیخ. وجه چهارم عبارت از این است که بگوییم، موضوع حلیت اکل عبارت است از طیب. جهتش هم این است که در آیه شریفه قرآن وقتی که سوال می شود، ماذا أحلّ، جواب می رسد أحلّ لکم الطیبات. و چون این جمله در مقام جواب سوال هست پس مفید حصر هم خواهد بود. به خاطر اینکه اگر شرط دیگری داشته باشد حلیت أکل، جواب این سوال ناقص خواهد بود. و این منافات دارد با مقام شارعیت شارع. وقتی که از شارع سوال می شود باید جواب را تمام بفرماید. سوال هم شد ماذا أحلّ؟ جواب رسید أحل لکم الطیبات. پس پی می بریم که تنها عنوان دخیل در حلیت لحم عبارت است از طیب بودن. طیب بودن هم یک امر وجودی است و می دانید که هر امر وجودی ای مسبوق به عدم است. به خاطر اینکه قدیم فقط ذات باری تعالی است و بنا به قولی بعضی از عقول عشره و إلی آخر. ولیکن مسلما طیب بودن لحم جزو حوادث است و مسبوق به عدم است. به هر حیوانی که رسیدیم شک می کنیم که آیا این طیب هست یا طیب نیست، که در نتیجه شک می کنیم که آیا حلیت برایش هست یا حلیت برایش نیست؟ استصحاب می کنیم عدم طیبیت این لحم را. وقتی که استصحاب کردیم عدم طیبیت این لحم را پی می شود غیر حلال. یا استصحاب می کنیم عدم احلال شارع این لحم را، بنابراین حرف مرحوم محقق می شود طبق قاعده. به هر گوشتی که برخورد کردیم اصل عدم احلال شارع درباره آن جاری است. و باید حکم به حرمت بکنیم. بنابراین مستند اصل عدم تزکیه نشد. مستند شد اصل عدم طیبیت لحم و اصل عدم جعل حلیت شارع برای این لحم. مرحوم شیخ در این جا سه جواب می فرمایند. یک جواب عبارت از این است که شما گفتید حلیت در شریعت مترتب شده است بر طیب که امر وجودی است. ما هم از آن طرف می گوییم حرمت مترتب شده است بر خبائث که امر وجودی است. حرّم علیکم الخبائث. پس من شک دارم که آیا این حیوان خبیث است تا حرام باشد یا طیب است تا حلال باشد. اگر اصل عدم طیبیت جاری بکنم برای اینکه بگویم حرام است، از آن طرف هم اصل عدم خباثتش را جاری میکنم تا بگویم حلال است. و چون این حیوان یا طیب است یا خبیث، اصل عدم طیبیت با اصل عدم خباثت تعارض می کنند تساقط می کنند. وقتی تساقط کردند ما دیگر اصل موضوعی نداریم. اصلی نداریم که بگوید این موضوع طیب است یا خبیث. وقتی اصل موضوعی نداشتیم نوبت می رسد به اصل حکمی که عبارت است از کلّ شئ لک حلال، پس باید حکم به حلیتش بکنیم. این یک جواب، جواب دوم عبارت از این است که باشد ما قبول می کنیم که حلیت مترتب است بر طیبیت، ولیکن فرض مسئله ما در جایی است که می دانیم این حیوان طیب هست ولیکن نمی دانیم آیا حلال هست یا حلال نیست؟ و مسلما در چنین صورتی کلّ شئ لک حلال جاری است. مرحوم شیخ جواب سوم می دهند، جواب سوم عبارت از این است که شما طیب را یک امر وجودی گرفتید گفتید استصحاب می کنیم عدم طیبیت را، لذا ما هم آن اشکال اول را کردیم که خباثت یک امر وجودی است آن هم استصحاب دارد و این دو استصحاب با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند ولیکن خیر طیب یک امر وجودی نیست. طیب به معنی خوش آمدن نیست به معنی بد نیامدن است. و لذا در لغت طیب معنا شده و تفسیر شده بما لا یستقذر منه الطبع، طیب چیزی است که طبع انسان از او بدش نیاید. وقتی که طیب شد امر عدمی، خب من شک دارم که آیا این حیوان شده خبیث یا نشده خبیث، فقط خبیث امر وجودی است و اصل عدم خباثت دارد. اما طیبیت که یک امر عدمی است دیگر بر طبق اصل است چون اصل در هر چیزی عدمش است. لذا می گوییم تمام اشیاء مسبوق به عدمند. نمی دانم که آیا این از حالت عدم استقذار که طیبیت است، منتقل شده متبدل شده به حال خباثت که امر وجودی است یا نه، خب اصل عدم خباثت جاری است و طیبیت ثابت است در نتیجه حلیت بر او مترتب می شود. پس اگر هم مراد این باشد که از این راه بخواهیم بگوییم قائل به حرمت می شویم دیدیم از این راه به هر طریقی که سیر بکنید باید قائل به حلیت شوید نه حرمت. بنابراین وجهی ندارد قول به حرمت در حیوانات مشکوک الحلیه و الحرمه مگر اصل عدم تزکیه. و الا اگر از اصل عدم تزکیه دست برداریم حتما باید قائل به حلیت شویم به خاطر وجود کل شئ لک حلال. این تا این جا کلام مرحوم شیخ.

و لو قیل أن الحل إنما علّق در قول خدای تبارک و تعالی، أحلّ لکم الطیبات که مفید برای حصر است چرا مفید برای حصراست؟ چون جواب سوال است. المفید للحصر فی مقام (ال؟) جواب عن الإستفهام ، وقتی که این شد حل که متعلق شد بر این فکل ما شکّ فی کونه طیبا، هر چه را که شک بکنیم در آن که طیب است، فالأصل عدم إحلال الشارع له. اصل این است که شارع او را حلال نکرده است. حالا یا اصل موضوعی جاری می کنیم می گوییم اصل عدم طیبیتش است در نتیجه می شود غیر حلال، یا اصل عدم حلیت جاری می کنیم که حکم شرعی باشد. نمی دانیم جعل حلیت برای او شد یا نشد اصل عدم حلیت جاری می کنیم اما تعبیر اول بهتر است. فالأصل عدم إحلال الشارع له، اگر این است قلنا، لو قیل این وجه را قلنا، اولا إن التحریم محمول فی القرآن علی الخبائث و الفواحش، فإذا شُک در این که آیا این خبیث هست یا خبیث نیست، فالأصل عدم التحریم اصل عدم تحریم است. آن وقت دو اصل پیدا می کنیم اصل، عدم تحریم اصل، عدم احلال. و مع تعارض الأصلین یُرجع إلی أصاله الإباحه. و عموم قوله، قل لا أجد فی ما أوحی إلیّ محرّما. وقتی که دو تا اصل تعارض کردند تساقط کردند پس اصل موضوعی نداریم وقتی که اصل موضوعی نداشتیم رجوع می کنیم به چی؟ به اصل حکم که عبارت است از کل شئ لک حلال. بلکه قبل از اینکه رجوع کنیم به این اصل عملی، ما اصل لفظی داریم. قل لا أجد فی ما أوحی إلیّ محرّما علی طاعم یطعمه، داریم که این اصل لفظی است. و علی القاعده اگر اصل لفظی باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد. پس اینجا که مرحوم شیخ فرمودند یُرجع به أصاله إباحه و عموم قول، نه اینکه اینها ترتیب دارد و الا ترتیب به عکس است. اول یُرجع بعموم قول که اصل لفظی است بعد(؟) به أصاله الإباحه است ولیکن مرحوم شیخ فعلا در این مقام نیستند. می خواهند بگویند وقتیکه دو تا اصل تعارض کردند مرجع یا اصل عملی است یا اگر عامی داریم، مرجع عام هست. و الا علی القاعده این دو تا مقدم و مؤخر شده است. و قول حضرت، لیس الحرام الا ما حرّم الله، خب این عامی است. لیس الحرام إلا ما حرّم الله شک دارم که آیا این حرام شده یا حرام نشده است، پس شک در این دارم که در قسم مخصص باشد تمسک می کنم به عموم عام. مع أنّه یمکن با اینکه ممکن است فرضُ کون الحیوان ممّا ثبت کونه طیّبا، فرض می کنیم یک حیوانی را که طیب هست و لذا استقذار عرفی ندارد فقط نمی دانیم آیا حلال هست یا حلال نیست؟ خاویار است خیلی هم خوشمزه است اما شک داریم که آیا حلال هست یا حلال نیست. استقذار عرفی هم ندارد. جواب سوم، اصلا ما قبول نداریم که طیب یک امر وجودی باشد تا استصحاب بکنیم عدم طیبیت را. بلکه طیب یک امر عدمی است امر عدمی هم که ثابت است. چون اصل در هر چیزی عدمش است. بل الطیب ما لا یستقذر یعنی ما لا یستقذره الطبع یا ما لا یُستَقذر چیزی است که مورد قذارت نشود. انسان بدش نیاید. فهو أمرٌ عدمیٌ که یمکن إحرازه بالأصل عند الشک. که ممکن است ما این را احراز کنیم به اصل عند الشک. چون وقتی امر عدمی شد طیب خودش شد ما لا یستقذر چیزی که انسان از او بدش نیاید. نمی دانیم که آیا این چیزی هست که انسان از او بدش می آید یا از او بدش نمی آید. اصل اینکه هر چیزی که سابقه عدم دارد می گوید انسان از این بدش نمی آید. چون هم امر وجودی است که مسبوق به عدم است دیگر امر عدمی که مسبوق به وجود نیست. لذا هر چیزی را اصل بر عدمش می گذارند.

سوال: ……… ؟

جواب: برای این که طیب معنی اش چیست؟ یک مرتبه ما،

سوال: خصوصیت را در واقع خصوصیت وجودی اش را با یک امری که وجود یا عدم از او استشمام می شود …..کردند.

جواب: درست است اشکال شما خوب اشکالی است. ببینید ما دایر مدار عنوانی هستیم که در لسان دلیل هست، عنوانی که در لسان دلیل است چیست؟ طیب است. ما باید ببینیم معنای طیب چیست. کاری نداریم که یک خصوصیت وجودی در این حیوان هست که سبب شده من بدم نیاید. ما به این ها کار نداریم ما به امور واقعیه کار نداریم. ما به عنوان کار داریم عنوان در دلیل چیست؟ عنوان در دلیل طیب است. باید ببینیم آیا طیب امر وجودی است یا امر عدمی است. اگر امر وجودی باشد نمی شود احرازش کرد. چون طیب امر وجودی است و امر وجودی به اصل احراز نمی شود بلکه به اصل عدمش احراز می شود نه خودش. چون هر وجودی مسبوق به عدم است. اما ما مراجعه می کنیم به لغت می بینیم طیب را معنا کردند به یک مفهوم عدمی، گفتند الطیب ما لا یستقذر، وقتی امر عدمی شد،

سوال:این امر عدمی نیستش.

جواب: ما لا یستقذر که امر عدمی است.

سوال:……..؟

جواب: أحسنت من تمام حرفهای شما را قبول دارم به شرط این که شما یک عرب ابن قحطان بودید یا صاحب قاموس العرب بودید یا صاحب لسان العرب بودید. اهل لغت به امر عدمی معنا کرده اند.

سوال: اشتباه کردند.

جواب:خب أحسنت، این خوب حرفی است ما که زبانمان فارسی است می گوییم آنها اشتباه کردند البته این اشکال وارد هست، یعنی خود این قابل بحث است که آیا طیب یک امر وجودی است یا یک امر عدمی است؟ آنچه که به نظر می آید این است که طیب یک امر وجودی باشد من این قدر را موافقم، ولی ببینید آقا در مقابل بیان من شما قدرت دارید بیان بیاورید یعنی در مقابل بیان من، بیان شیخ، این که ما به عقلمان رجوع می کنیم می بینیم طیب یک امر وجودی است، وجودی باشد بهتر است اینها یک حرف است. شما در مقابل صحبت ما ببینید چه می توانید ارائه کنید. ما می گوییم طیب را به لغت مراجعه کردیم امر عدمی معنا کرد پس اصل عبارت است از اینکه این طیب نیست. شما مدعی هستید که طیب امر وجودی است مدرک بدهید. اگر ثابت شد که طیب امر وجودی است، بله. شما یک چیز دیگر به من می گویید، می گویید یک خصوصیت وجودی ای هست که سبب شده است که ما بدمان نیاید می گوییم این ها حرف خوبی است، ولی ما به امور واقعیه و تکوینیه که کار نداریم. ما به عنوانی کار داریم که در لسان دلیل اخذ شده است. ما باید عنوان طیب داشته باشیم. حالا آیا این عنوان را داریم یا نداریم آیا عنوان طیب در متن واقع حتما باید یک امر وجودی باشد، بر منکرش لعنت. هیچ کس نگفته از عدم اثر برمی خیزد. ما دائر مدار این عنوان هستیم می بینیم عنوان معنی شده به امر عدمی، احرازش می کنیم به اصل.

سوال: در فارسی هم اگر بخواهیم سوال کنیم نیکو معنایش چیست یا خوب معنایش چیست…..؟

جواب: خیلی خوب ببینید تا این مقدار با شما موافقم، و اتفاقا به لغت مراجعه کنید می بینید طیب به امر وجودی هم معنا شده است. پس ما به این کار نداریم فعلا تا این حد شما ببینید چه چیزی می توانید در مقابل ما ارائه کنید. خلاصه فنی باید حرف زد. آیا اگر طیب امر عدمی باشد احراز می شود ….. .

سوال: ……. طیب امر عدمی است یعنی چه یعنی وجود ندارد؟

جواب: خیر مفهوم طیب امری عدمی است.

سوال: خب یعنی چه؟

جواب: ببینید جهل یک امر وجودی است یا امر عدمی؟ ( سوال: نه به جهل مثال نزنید) خب با مثال باید تقریر کرد ببینید خود این الان بحث است. که آیا جهل امر عدمی است ندانستن است، خب وقتی می گوییم من جاهل هستم یعنی یک امر عدمی در من هست

سوال: این شئ مادی است ……

جواب: جهل هم مصادیق خارجی دارد

سوال :جهل کجا مصادیق خارجی دارد؟ جواب: این همه مردم جاهل مصداق از این بهتر!

سوال: …. جواب: یا مثلا در خبیث، این ها را ببینید خوب….

سوال: خبیث و طیب مادی هستند مصداق خارجی دارند جهل که مصداق خارجی ندارد. ……

جواب: خیر بالاخره جهل مصداق خارجی ندارد،

سوال: …فرش و این و این طیب است ….

جواب: خب خیلی از مفاهیم هست حالا در هر صورت ،

سوال: ….مصادیق اند این ها. جواب: حکم که روی مصداق نمی رود. حکم روی عنوان می رود. ببینید فنی میتوانید کار بکنید. من راه اشکال را به شما دارم یاد می دهم فنی اگر بخواهید در مقابل حرف شیخ کار بکنید فقط یک چیز است از لغت بیاورید طیب تفسیر بشود به امر وجودی. اگر طیب تفسیر شد به امر عدمی، حرف مرحوم شیخ اشکال خور نیست به هیچ عنوان. هزاری که شما بگویید آقا طیب امر وجودی است تا یک امر وجودی نباشد اثر ندارد. مرحوم شیخ می گوید همه این ها را قبول دارم طیب باید یک خصوصیت وجودی در شئ باشد تا طیب شود. همه این ها سر جای خودش محفوظ، ما هستیم و عنوان مأخوذ در دلیل، عنوان مأخوذ در دلیل امر عدمی است در مقابل این چه می شود گفت؟ در مقابل این نمی شود جواب داد.

السادس، السادس را باید از رو بخوانیم، خلاصه کلام عبارت از این است که، اخباریین گفته اند أیها الأصولیین شما چه می گویید که احتیاط درست نیست و باید قائل به برائت شد. آیا شما فکرش را هم می کنید که یک آدمی احتیاط بکند بعد روز قیامت خدا مؤاخذه اش بکند بگوید چرا احتیاط کردی. پس چرا شما منکر احتیاط هستید؟ مرحوم شیخ می فرماید چه کسی گفته است که اگر کسی عمل به احتیاط بکند مورد مؤاخذه قرار می گیرد. اتفاقا احتیاط حسن است. ما می گوییم احتیاط واجب نیست. و الا اگر کسی عمل به احتیاط بکند هیچ وقت روز قیامت مؤاخذه اش نمی کنند. پس بیاییم درست بنشینیم با همدیگر صحبت بکنیم.(هو و شلوغ کاری را کنار بگذاریم) اگر دلیل بر برائت داشتیم قائل به برائت می شویم. اگر دلیل داشتیم بر احتیاط قائل می شویم به احتیاط. اگر یک کسی بود که جاهل بود به حکم شبهات حکمیه، نمی دانست در شبهه حکمیه حکم عبارت است از برائت، و نمی دانست که حکم عبارت است از احتیاط این رجوع می کند به عقل خودش. اگر عقلش برسد به قبح عقاب بلا بیان، مرتکب می شود. اگر عقلش برسد به وجوب دفع ضرر محتمل، احتیاط می کند. نه دیگر قول اصولی به درد این می خورد خب اصولیین برای خودشان فتوی داده اند دادند برای خودشان، به من نرسیده. اخباریین هم فتوی داده اند دادند برای خودشان به من نرسیده است. پس من اگر دسترسی به فتوای این ها پیدا نکنم، باید ببینم عقل خودم چه قضاوت میکند؟ اگر دسترسی به فتوای این ها پیدا بکنم مراجعه می کنم که ببینم ادله برائت تمام است یا ادله احتیاط تمام است. پس از نظر عملی ما که نگفتیم آدم محتاط مؤاخذه می شود. یک حرف می ماند، إفتاء به وجوب احتیاط می توانیم بدهیم یا نمی توانیم بدهیم؟ خیر ما می ترسیم از این که إفتاء به وجوب احتیاط بدهیم. چرا؟ به خاطر اینکه فتوی دادن به وجوب احتیاط محذورش بیشتر از این نیست که ما قائل به برائت شویم. به خاطر این فتوی به احتیاط بخواهیم بدهیم مدرک می خواهد و مدرک نداریم. و خودش مظنه ریبه است. دع ما یریبک است. چاره ای نداریم که فتوا به برائت بدهیم. و خلاصه این را مرحوم شیخ به عنوان جدل می فرمایند، که فتوی دادن به وجوب احتیاط کم نمی آورد از فتوی دادن به برائت. یعنی هر دو بالاخره فتوی دادن است. ولی مقصودشان این است که فتوی باید بر طبق دلیل باشد. وقتی ادله برائت تمام شد ما فتوی به برائت می دهیم ترسی هم نداریم. ولیکن نمی توانیم بگوییم فتوی به وجوب احتیاط می دهیم چون موافق با احتیاط است. فتوی به وجوب احتیاط مطابق با احتیاط نیست. خود احتیاط مطابق با احتیاط است. و الا فتوی به وجوب احتیاط که مطابق با احتیاط نیست. شاید در متن واقع برائت باشد و ادله برائت را اقتضا بکند. این را باید سریع بخوانیم. السادس حُکی عن بعض الأخباریین کلامٌ لا یخلوا ایراد آن کلام عن فائدهٍ و هو أنّه هل یُجوّز أحدٌ أن یقف عبدٌ من عباد الله تعالی فیقال له، روز قیامت به او گفته شود بمَ کنتَ تعمل فی الأحکام الشرعیه، این نباید الف داشته باشد چون در مغنی خواندیم که ما وقتی که مجرور به حرف جر می شود الفش می افتد. لم، بم. بم کنت تعمل فی الأحکام الشرعیه فیقول، عبد بیچاره هم بگوید، کنتُ أعمل بقول المعصوم و …….۲۲ فی أثره و ما ثبت من المعلوم و آنچه را که ثابت شود حکش معلوم است آنها را پیروی می کردم فإن اشتبه علیّ شئٌ عملتُ بالإحتیاط. عمل به احتیاط می کردم. أفیضل قدم هذا العبد عن الصراط، آیا قدم این عبد از صراط می لغزد. و یُقابل بالإهانه و الإحباط و احباط عملش، فیُعمر به إلی النار و یحرم مرافقه الأبرار هیهات هیهات أن یکون أهل التسامح که عمل به برائت می کنند و التساهل فی الدین فی الجنه مخلّدین و أهل الإحتیاط فی النار معذبین إنتهی.

سوال: ……

جواب: یعنی، این جا هل هم داشت هل یُجوّز أحدٌ.

سوال: در چه مقامی هست؟

جواب: می گوید آیا به فکر کسی می رسد که احدی تجویز بکند که اهل احتیاط عذاب بشوند. پس این اصولیین که می گویند باید احتیاط کرد حرفشان بی خود است.

أقول لا یخفی علی العوام فضلا عن غیر عوام أنّ أحدا لا یقول بحرمه الإحتیاط کسی نگفته که احتیاط حرام است. و لا ینکر حسنه کسی هم نگفته که احتیاط حسن نیست. و أنّه سبیل النجاه و اینکه احتیاط سبیل النجاه است. و أما الإفتاء بوجوب الإحتیاط فلا إشکال فی أنه غیر مطابق للإحتیاط. این مطابق با احتیاط نیست لاحتمال حرمته، چون احتمال می دهیم که وجوب احتیاط، فتوی دادن به او حرام باشد چون دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. فإن ثبت وجوب الإفتاء حالا مرحوم شیخ می فرمایند، از دو حال خارج نیست یا می گوییم بر مجتهد لازم است که حتما فتوی بدهد حتی در مشتبهات، خب در این جا نمی تواند فتوی بدهد به وجوب احتیاط. اگر ادله برائت بر او قائم شد باید فتوی به برائت بدهد. یا می گوییم خیر بر مجتهد فتوی دادن در هر مسئله ای من جمله مشتبهات لازم نیست خب از مشتبهات فرار می کند فتوی نمی دهد. واگذار می کند به عقل خود مردم، عقل مردم هم اگر کشید به وجوب دفع ضرر محتمل احتیاط برایشان لازم می شود اگر کشید به قبح عقاب بلا بیان برائت دارند. فإن ثبت وجوب إفتاء، اگر ثابت بشود وجوب افتا بر مجتهدی باید ببینند که آیا ادله چه اقتضا می کند. و اگر در ادله گیر کردند دوران امر بین محظورین می شود. فیدور الأمر بین الوجوب و التحریم. نمی داند آیا فتوی به وجوب بدهد که باید بیاورید یا فتوی به تحریم بدهد بگوید نه باید احتیاط کنید. احتیاط حرام است یا احتیاط واجب است. و الا و الإحتیاطُ و الا که اگر دلیلی نداشته باشیم بر اینکه بر هر مجتهدی لازم است که در هر قضیه ای فتوی بدهد، فالإحتیاط فی ترک الفتوی. احتیاط این است که در شبهات فتوی ندهد. و حینئذ در این صورت، فیحکم الجاهل بما یحکم به عقله حکم می کند جاهل به هر چه که عقلش به او حکم بکند. فإن إلتفت إلی قبح العقاب من غیر بیان لم یکن علیه بعثٌ در ارتکاب مشتبه. و إن لم یلتفت به این مطلب و حکم عقلی، و احتمل العقاب و احتمال عقاب بدهد کان مجبورا علی الإلتزام بترکه. این جا جبلّتا ملتزم به ترک خواهد شد. کمن احتمل أنّ فی ما یرید سلوکه من الطریق سبعا. مثل کسی که احتمال بدهد در این طریقی که می خواهد سیر بکند سبع و درنده ای باشد. و علی کلّ تقدیر فلا ینفع قول الأخباریین برای چنین آدمی، که بگویند أنّ العقل یَحکم بوجوب الإحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. قول أخباریین به درد این آدم نمی خورد که بگویند آقا دفع ضرر محتمل واجب است. می گوید فرض این است که فتوی در این جا اخباریین بر فرضی بدهند به وجوب دفع ضرر محتمل این جاهل به این حکم نرسیده باید ببیند عقل خودش چیست. پس و علی کلّ تقدیر بر این جاهل لا ینفع قول أخباریین برای او. که قول اخباریین چیست؟ که گفته اند إنّ العقل یحکم بوجوب الإحتیاط از باب وجود دفع ضرر محتمل. و نه هم اقوال اصولیین و قول اصولیین برای او فایده دارد که گفته اند عقل یحکم بنفی بعث با اشتباه، این دیگر رجوع به عقل خودش می کند. بنابراین فالمجتهدون، خلاصه اینکه مجتهدون ….. عامل بالإحتیاط، انکار ندارند بر عامل به احتیاط که چرا تو احتیاط می کنی. می گویند احتیاط لازم نیست. این از جهت عملی، و الإفتاء بوجوبه من الأخباریین نظیر الإفتاء بالبرائه من المجتهدین. اگر شما به ما اشکال می کنید که شما چطور فتوی می دهید به برائت باید فتوا بدهید به احتیاط، می گوییم همان طور که شما فتوی می دهید به احتیاط ما هم فتوی می دهیم به برائت. اگر بنا باشد فتوای به برائت فتوای بلا حجهٍ باشد، فتوای به احتیاط هم فتوای بلا حجهٍ است. و إفتاء به وجوب احتیاط از اخباریین این نظیر إفتاء به برائت است از مجتهدین. یعنی این ها که فتوی می دهند مجتهدین چون دلیل برایشان قائم شد بر برائت، فتوای بر برائت دادند. اخباریین هم دلیل برایشان قائم شد بر احتیاط فتوی به احتیاط دادند. دیگر نمی توانیم یک کداممان بگوییم یکی دیگر در آتش جهنم می رود. هر دو مجتهدند اجتهاد کردند. هر مجتهدی حکمش هم برای خودش حجت است. إن شاء الله هر دو به بهشت می روند.

سوال: ………

جواب: تا باید ببینیم اگر معذور باشند نه، ….. کرده باشند.

نظیر الإفتاء بالبرائه من المجتهدین. و لا تیقّن یا ولا متیقن من الأمر فی البین، متیقنی هم در بین که نداریم بالاخره باید احتیاط کنیم یا برائت. بین بین که نمی توانیم بمانیم. و از آن طرف و مفاسد إلتزام به احتیاط عسر و حرج می آورد مشکل….. می کند لیست …. از مفاسد ارتکاب مشتبه که ما لا یخفی. بنابراین فما ذکره هذا الأخباری من الإنکار لم یعلم توجّهه إلی أحدٍ. حرف ایشان …. هیچ کس متوجه نیست. و الله العالم و هو الحاکم. چون اگر بخواهد متوجه شود یا باید متوجه مجتهد شود یا متوجه مقلد، مجتهد که حسابش را رسیدیم، گفتیم مجتهد عین همانی که شما فتوی به احتیاط می دهید او هم فتوی می دهد به برائت. پس اگر بنا باشد که فتوی به ……… شما هم باید بدهید. این که برای مجتهدین. اما مقلد، مقلد یا از فتوای مجتهدش تقلید می کند که می شود نظر مجتهدش یا نسبت به فتوای مجتهد جاهل است رجوع می کند به عقل خودش، قول اخباریین و اصولیین برای او فایده ای ندارد. تمام شد. خب ما دو تا سوال طرح نکردیم ………۲۹قطع شده….

…….. خب در هر صورت، پس اگر این طور شد سوالات ضبط نشد، سوالات را هم پایان درس می گوییم که وقت گرفته نشود.

المسأله الثانی، مسئله دومی که مرحوم شیخ طرح می کنند راجع به این است که آیا وقتی که ما در حرمت شیئ شک داشته باشیم از جهت اجمال نص، حکم چیست ؟ تا به حال بحثی که کردیم مربوط به چه بود؟ مربوط به فقد نص بود. در فقد نص دو قول بود، برائت و احتیاط. ادله اقوال ذکر شد. مرحوم شیخ می فرمایند اگر شک در حرمت شیئی پیدا کردیم از جهت اجمال نص الکلام الکلام همان ادله هست همان حرفها هم هست. فقط باید ببینیم که شک در شبهات تحریمیه از جهت اجمال نص چطور پیدا میشود. همین را توضیح بدهیم دیگر مسئله دیگری نداریم. و توضیح این مطلب عبارت از این است که هر حکم شرعی ای یک محمول دارد و یک موضوع، وقتی که ما می گوییم لا تشرب الخمر، حکممان لا تشرب است، موضوعمان خمر است. اگر اجمال در دلیل پیدا شود یا اجمال از ناحیه موضوع است یا اجمال از ناحیه محمول است. اجمال از ناحیه محمول باشد مثل اینکه ندانیم لفظ خمر، شامل خمر غیر مسکر هم می شود یا فقط شامل خمر مسکر می شود. آن وقت در نتیجه یقین داریم که خمر مسکر حرام است ولی خمری که مسکر نباشد شک در حرمتش داریم. چون نمی دانیم لا تشرب الخمر آیا خمر خمر غیر مسکر را هم می گیرد یا نمی گیرد. این می شود اجمال در موضوع. اجمال در حکم مثل چه؟ اجمال در حکم مثل اینکه مولی فرموده لا تشرب، و ما در اصول نتوانستیم ثابت بکنیم که صیغه نهی ظهور در حرمت دارد. بلکه صیغه نهی مجمل شده بین حرمت و کراهت. پس شک دارم در حرمت و کراهت، یعنی شک دارم در حرمت و غیر وجوب شرب خمر، همچنانکه … نمی دانم آیا برای حرمت است یا برای کراهت. گاهی وقتها هم شک از ناحیه اجمال در متعلق است چون این را دقت بکنید ما در هر حکمی این را که عرض کردم به خاطر اینکه یک مقدار بازش کنیم سه چیز پیدا میشود حکم، متعلق، موضوع. وقتی که ما می گوییم لا تشرب الخمر، حکممان عبارت است از حکمی که از لا در می آید موضوعمان خمر است متعلقمان شرب است. بیشتر احکام شرعیه این طور است که حکم داریم متعلق داریم فعل داریم. بعضی از احکام شرعیه داریم که موضوع ندارند فقط فعل دارند مثل غنا. لا تُغَن دیگر به چیز دیگری تعلق ندارد. خودش است لا تغنّ. آن وقت این جا شبهه اجمالیه ممکن است از جهت اجمال در متعلق باشد که ندانیم آیا غنا صوت مطرب است با ترجیع است یا نه صوت مطرب است بدون ترجیع هم غنا هست. پس اجمال از سه جهت ممکن است پیش بیاید.

سوال:…….

جواب: خیر استماع غنا با غنا زدن فرق دارد.

سوال :خب این زدن غنا ……

جواب: دیگر زدن غنا ما نداریم. ما در فارسی می گوییم زدن غنا اما در عربی می گویند لا تُغنِ. وقتی که آدم می خواند خواندن به نحو غنا را،

سوال: موضوع و متعلقش در واقع وحدت پیدا میکند نه اینکه ……..

جواب: خیلی خوب شما بگویید موضوع و متعلق وحدت پیدا می کند. ولیکن چون ما می خواهیم روی اسلوب و اصولی حرف بزنیم می گوییم یک حکم داریم یک متعلق داریم یک موضوع. در هر صورت اجمال معلوم شد اجمال یا از ناحیه موضوع است یا از ناحیه متعلق است یا از ناحیه محمول و حکم است. در تمام این ها گفتیم می شود برائت. جهتش هم این است که شک در تکلیف هست. به خاطر اینکه من نمی دانم آیا نسبت به خمر غیر مسکر حرمت بر من متوجه شد یا نشد. نمی دانم نسبت به صوت مطرب غیر مرجع حرمت به من متوجه شد یا نشد. یا اگر خود لا مردد بین حرمت و کراهت است نمی دانم شرب خمر آیا حرام شد یا مکروه شد. همه اینها می شود شبهه حکمیه. اما بعضی آمدند گفته اند این ها می شود شبهه شبهه موضوعیه، چرا؟ به خاطر این که حکم را می دانیم حرمت شرب خمر است. نمی دانیم خمر شامل خمر غیر مسکر هم می شود یا نمی شود. پس شبهه شبهه موضوعیه است شبهه شبهه حکمیه نیست. شبهه حکمیه جایی است که شما شک در حکم داشته باشید. در لا تشرب الخمر وقتی که اجمال از ناحیه موضوع باشد شکی در حکم نداریم. یقین داریم که حکم حرمت شرب است. موضوع برایمان مشتبه است که نمی دانیم که آیا موضوع که خمر است شامل خمر غیر مسکر می شود یا شامل خمر غیر مسکر نمی شود. مرحوم شیخ می فرمایند این اشتباه است. اشتباهی است که قبل ها ما توضیح خدمتتان عرض کردیم، شبهه حکمیه اختصاص ندارد به این که فقط شک در حکم باشد. هر شکی که برگردد به شک در حکم اما شک در حکم کلی که شک در حکم شرعی باشد، ولو منشأ این شک شک در موضوع باشد شبهه شبهه حکمیه است. هر شکی که برگردد به حکم اما نه در حکم کلی در حکم جزئی، این می شود شبهه شبهه موضوعیه. الان من که شک دارم در حرمت شرب خمر غیر مسکر درست است که شک در حرمت من از ناحیه جهل به موضوع است که نمی دانم خمر شاملش می شود یا نمی شود، اما شک در موضوع منشأ شده که من شک پیدا کنم در حکم شرعی. که آیا شارع مقدس به لا تشرب الخمر جعل حرمت برای خمر غیر مسکر هم کرده است یا نکرده است؟ پس شبهه شبهه حکمیه است ولو منشأ شک موضوع باشد. شبهه موضوعیه آن است که شک در حکم جزئی باشد منشأ شک هم امور خارجیه است. مثل اینکه من حرمت شرب خمر را می دانم خمر هم می دانم که خمر مسکر است. نمی دانم که مایع داخل این لیوان خمر است یا آب است؟ زوال این شک هم کاری به شارع ندارد. این شد شبهه موضوعیه و آن هم شد شبهه حکمیه. آن وقت از این جا به یک نکته باید متوجه باشید که آن را به عنوان سوال طرح می کنم. آیا صحیح است؛ما فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه را گفتیم، شبهه حکمیه آن است که شک در حکم کلی شرعی باشد منشأ شک هر چه می خواهد باشد. ولو از ناحیه شک در موضوع باشد. شبهه موضوعیه هم آن است که شک در حکم جزئی باشد. آیا تعریف شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه به این تعریف که بگوییم هر جا زوال شک و شبهه وظیفه شارع باشد شبهه حکمیه است، اما اگر زوال شک و شبهه مربوط به شارع نباشد بلکه منشأ شک امور خارجیه است زوال شک هم به ….. در امور خارجیه است ربطی به شارع ندارد شبهه می شود شبهه موضوعیه. آیا این تعریف تمام است یا تمام نیست ناقص است احتیاج به (تکمیل؟) دارد؟ این هم سوال.

سوال: ….

جواب: این طور می گوییم. می گوییم هر شبه ای که زوال شبه و شک در او وظیفه شارع باشد شبهه حکمیه است مثلا من نمی دانم شرب توتون حرام است یا حرام نیست، شارع است که می تواند بگوید شرب توتون حرام است یا حرام نیست. این می شود شبهه حکمیه. هر شبهه ای که زوال شک وظیفه شارع نباشد شبهه موضوعیه است. مثل اینکه من نمی دانم این خمر است یا خمر نیست. شارع که وظیفه ندارد بیاید به من بگوید این خمر است این آب است این چی است این چی است. شارع می فرماید خمر حرام آب حلال. آیا این تعریف تمام است یا تمام نیست؟

المسئله الثانیه، ما إذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمه و الغیر الوجوب من جهه إجمال النص، از جهت اجمال نص باشد. حالا چطور؟ یک قسم إما بأن یکون اللفظ الدالّ علی الحکم مجملاً، لفظ دال بر حکم مجمل باشد. یعنی محمول ما مجمل باشد. کالنهی المجرد عن القرینه مثل نهی مجرد از قرینه، چون اگر قرینه داشته باشد می فهمیم آیا حرام است یا مکروه. اما نهی مجرد از قرینه مجمل است. البته إذا قلنا باشتراک لفظا بین الحرمه و الکراهه گفتیم مشترک لفظی است بین حرمت و کراهت. و الا اگر گفتیم ظهور در حرمت دارد که دیگر جای اجمال نیست. و إما بأن یکون الدال علی متعلق الحکم کذلک. یعنی دال بر متعلق حکم مجمل باشد. حالا سواءٌ کان الإجماع فی لفظه، که این که اجمال در وضعش باشد یعنی اصلا موضوع له آن مجمل است نمی دانیم چیست، کالغنی که نمی دانیم آیا غنا وضع شده برای صوت مطرب مرجع، یا صوت مطرب مطلقا چه ترجیع داشته باشد چه نداشته باشد. کالغنی إذا قلنا بإجماله در صورتی که ما بگوییم که غنی مجمل هست. فیکون المشکوک فی کونه غناءا محتمل الحرمه. آن وقت در نتیجه می باشد چیزی که شک داریم در اینکه آیا غنا هست یا غنا نیست محتمل الحرمه است. أم کان الإجمال فی المراد منه یا معنی موضوع له اش معلوم است مراد را نمی دانیم چیست. کما إذا شُک فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر، از نظر لغوی می دانیم خمر اطلاق دارد خمر مسکر و غیر مسکر را می گیرد. اما نمی دانیم شارع مقدس که گفته لا تشرب الخمر و بعضی جاها هم دارد لأنّه مسکر، فقط خمر مسکر مرادش است یا خمر مطلقا حرام است چه اسکار داشته باشد چه اسکار نباشد. لأنه مسکر به عنوان حکمت است. مثل باب إختلاط میاه، که فرموده عده بگیر تا اختلاط میاه نشود حتی در جایی هم که ما یقین هم داریم که اختلاط میاه نیست باز هم می گوییم عده بگیر. آن وقت شک می کنیم که مراد شارع از خمر چیست؟ پس مراد مجمل می شود. اگر چه موضوع له مجمل نیست. و لم یکن هنا اطلاقٌ یؤخذ به، البته یک اطلاقی هم نباشد که ما بخواهیم به او اخذ بکنیم. چون شما می گوییم ما شک در مراد داریم. خب مقدمات حکمت را جاری میکنیم. می گوییم مولی که گفته خمر، خمر هم که مطلق است هم مسکر می گیرد هم غیر مسکر. اگر مرادش فقط مسکر بود باید قرینه بیاورد حالا که نیاورده پس مرادش مطلق است. اما در جایی بود اطلاق نبود یعنی نتوانستیم مقدمات حکمت را جاری بکنیم، آن وقت دیگر مراد میشود مجمل.

سوال:…….

جواب: خیر یکی شک در موضوع له است یکی موضوع له روشن است شک در مراد است.

سوال : این جا را می توانیم … یعنی می گوییم این مثلا غنا ……

جواب: نه اصلا نمی دانیم غنا هست یا غنا نیست.

سوال:….

جواب: البته می توانید فرضش بکنید که بگوییم غنا می دانیم معنی اش چیست اما مراد، ( سوال:..) می شود منطبقش بکنید.

سوال: پس یکی است دیگر.

جواب: مثال اصلا فرضی است حالا ما جایی فرض می کنیم،

سوال: ……. جواب: خیر تصریح دارند سواء کان الإجمال فی وضعه أو فی المراد منه. البته شما هر مثالی را می توانید طوری فرض بکنید که مثال برای دومی بشود. خلاصه مطلب، یک مرتبه لفظ مجمل است چون موضوع له اش مجمل است ما نمی دانیم برای چه وضع شده است. مثلا مثل غنی،

سوال: چون مرادش را نمی دانیم این جوری شده است.

جواب: خیر اصلا کاری حتی اگر، مولایی هم استعمال نکند نمی دانیم موضوع له چیست.

سوال: ……. چه می شود؟

جواب: مراد به موضوع له چه کار دارد مگر کسی که لفظ را وضع؛ بله مگر این طور بگویید کسی که وضع کرده نمی دانیم که آیا اراده کرده، ( سوال:..) خب آن با این اراده فرق می کند. منظور از این اراده یعنی اراده ای که مولی استعمال می کند لفظ را در معنا، در معنی موضوع له استعمال کرده است. نمی دانیم آیا مرادش همان معنی موضوع له است یا بیشتر از او است یا کمتر از او است. آن وقت لفظ برای ما مجمل می شود با این که موضوع له اش روشن است.

و لم یکن هناک إطلاقٌ که یؤخذ به، اطلاقی هم در آن جا نیست که بتوانیم اخذ به آن اطلاق بکنیم. و الحکم فی ذلک کلّه از این اقسام کما فی المسئله الأولی. و الأدله المذکوره من الطرفین جاریهٌ هنا. و ربّما یُتوهم أنّ الإجمال إذا کان فی متعلق الحکم مثل غنا و شرب الخمر الغیر المسکر، کان ذلک داخلا فی الشبهه فی طریق الحکم. این داخل در شبهه در طریق حکم است. یعنی داخل در شبهه موضوعیه است. شبهه در خود حکم نیست خود حکم روشن است شبهه در طریق حکم است یعنی نمی دانیم این حکم به چه چیزی امتثال می شود. آیا این موضوع را هم گرفته یا این موضوع را هم نگرفته؟ لذا تعبیر می کنند به شبهه در طریق حکم، این را باید همین طور که معنا کردیم معنا کنید. شبهه می شود شبهه در طریق حکم. یعنی شبهه موضوعیه. حکم می دانیم چیست، موضوعش هم می دانیم چیست، اما نمی دانیم آیا این موضوع حکم ما هست یا حکم ما نیست؟ حکم می دانیم حرمت شرب خمر است. نمی دانیم آیا خمر شامل فقاع می شود یا شامل فقاع نمی شود؟ نمی دانیم آیا خمر شامل غیر مسکر می شود یا شامل غیر مسکر نمی شود؟ عده ای گفته اند پس شبهه می شود شبهه موضوعیه، چون شک در موضوع است. جوابش هم این شد که این شبهه شبهه موضوعیه نیست شبهه حکمیه است اگر چه منشأ شک از ناحیه موضوع بود.

سوال:………….

جواب: این ها که می گویم این ها بله. این ها یعنی شک در مصداق، این ها این طور فکر کردند که این ها می شود شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه حکم.

سوال: … که ازاله اش به دست شارع باشد ….

جواب: … می خواهید بگویید تعریف تمام است یا تمام نیست؟

سوال: نه نمی خواهیم بگوییم تمام است اگر بخواهیم بگوییم تمام است حکمیه آن است که ازاله اش….

جواب: …به شما گفتیم آیا این تعریف تمام است یا تمام نیست؟ شما آن را جواب بدهید.

خب سوالهایی که خواستیم عرض کنیم پس یکی این شد، سوالها مربوط به از اول بحث توقف است. جوابهایی که مرحوم شیخ از آیات استدلال شده برای توقف دادند تک تک بیان کنید. این که عرض میکنم تک تک عنایت دارم چون از بعضی از آیات مرحوم شیخ جواب نفرمود.

دو، معنایی که مرحوم شیخ برای توقف فرمودند که عبارت است از عدم الحرکه، آیا این معنا شامل شبهات وجوبیه میشود یا خیر و حق در معنا چیست؟

پیرو این سوال مطلبی که دو سه روز قبل داشتیم که گفتیم توقف اعم از احتیاط است و احتیاط اعم از حرمت ظاهریه است. اگر توقف را به معنی عدم الحرکه بگیریم با حرمت ظاهریه و واقعیه نسبتش می شود عموم من وجه، کما اینکه بعضی از حواشی گفته اند. آیا باید توقف را به معنای دیگری گرفت که شامل شبهات وجوبیه بشود تا در نتیجه کلام مرحوم شیخ دراین جا تمام باشد که توقف اعم از احتیاط است احتیاط هم اعم از حرمت ظاهریه و واقعیه است. و اگر مراد و منظور شیخ از معنی توقف معنایی است که شامل شبهات وجوبیه و تحریمیه هر دو می شود، چرا در اخبار توقف مرحوم شیخ به گونه ای معنا فرمودند که فقط شامل شبهات تحریمیه شد. این خودش شد سه چهار تا سوال.

سوال بعد، به چه جهات إنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات، خیرٌ دلالت بر وجوب می کند نه استحباب. این سوال در نظرتان باشد چون بعد یک سوال دیگری میکنیم که به این مربوط می شود.

سوال بعد، فرق بین و الجواب و ملخص الجواب در اخبار احتیاط چیست؟

سوال بعد، فرق بین این که اوامر در اخبار توقف حمل شود بر طلب ارشادی مشترک یا بر طلب مولوی مشترک …. و آیا در هر دو صورت جواب از استدلال به اخبار توقف برای احتیاط داده می شود یا خیر؟

سوال بعد، دو فرق بین حکم ارشادی و مولوی را بیان کرده برای آن مثال بزنید.

سوال بعد، یکی از طرق شناخت حکم ارشادی چیست؟ و در ما نحن فیه چرا امر ارشادی است؟

سوال بعد، فإن قلتی که مرحوم شیخ آخر جواب از اخبار توقف داشتند إن قلت را از خارج بیان کرده و تطبیق کنید.

سوال بعد، خوب دقت بفرمایید نگفتیم خیرٌ دال بر استحباب نیست دال بر وجوب است. آیا بین اثبات این که خیریت برای وجوب است چون آن جا مرحوم شیخ ثابت کردند که خیر برای وجوب است، و بعد که مرحوم شیخ اثبات می کنند اخبار توقف برای طلب مشترک یا فقط استحباب است، تنافی هست یا تنافی نیست؟ یک بار دیگر سوال را طرح کنم، آن جا مرحوم شیخ ثابت می کنند که خیرٌ دال بر وجوب است نه بر استحباب. بعد جواب که از اخبار توقف می خواهند بدهند می فرمایند طلب ارشادی مشترک است، یا حمل می کنند بر استحباب است فقط. آیا بین این دو جواب تنافی هست یا تنافی نیست؟

سوال بعد، مرحوم شیخ در آن جواب بعد از اخبار احتیاط فرمودند که این جوابی که ما دادیم اولی است و ما ذکرنا اولی است از اینکه اخبار احتیاط بگوییم تخصیص می خورد، اخبار توقف تخصیص می خورد، کاری که ما کردیم اولی است که حمل بر استحباب کردیم اولی است تا حمل بر وجوب بکنیم و تخصیص بزنیم. وجه اولویت چیست؟

سوال بعد، مرحوم شیخ جوابهایی را که بقیه از اخبار توقف دادند ذکر کردند یکی از آن جوابها این بود، و منها أنّ أخبار البرائه أخصّ لاختصاصها بمجهول الحلیه و الحرمه و أخبار التوقف تشمل کل شبههٍ. تمام این چند خط که جوابی است که آنها دادند و اشکالی است که مرحوم شیخ می کنند، از خارج و تطبیق هر دو؟

سوال بعد، خلاصه جواب مرحوم شیخ را از صحیحه مربوط به صید در استدلال به وجوب احتیاط بیان کنید.

سوال بعد، مرحوم شیخ در ذیل همین جواب الصحیحه می فرمایند و منه یظهر أنّه إن کان المشار إلیه بهذا هو السوال عن حکم الواقعه، شما بیان کنید که چگونه از این مطلب قبل این مطلب بعد استفاده می شود؟ و همینطور در خط بعد می فرمایند لم ینفع فی ما نحن فیه، چرا لم ینفع؟ و چرا این لم ینفع از آن مطلب قبل استفاده میشود که منه یظهر است؟ و باز می فرمایند و إن أرید من الإحتیاط الإحتراز عن الفتوی فیها اصلا حتی بالإحتیاط فکذلک، یعنی باز لم ینفع توضیح بدهید که چرا لم ینفع و چرا باز این لم ینفع استفاده می شود از آن منه یظهر؟

سوال بعد، جواب از موثقه راجع به حمره مشرقیه را هم از خارج وهم از تطبیق؟

سوال بعد، هذا و الذی یقتضیه دقیق النظر نسبت به جواب از استدلال به اخبار احتیاط که مرحوم شیخ می فرمایند، سوال ما این است که اگر بنا شود که حمل بر استحباب شود که مرحوم شیخ حمل بر استحباب می کنند عود می کند اشکال تخصیص که باز باید استحباب را اختصاص بزنیم به مواردی که احتیاط در آنها واجب است و حال آنکه روایت آبی از تخصیص است. که جوابش را از خارج عرض کردم.

سوال بعد، اگر وجوب احتیاط مسئله اصولی نیست که مرحوم شیخ در جواب محقق می فرمایند که اولا منع می کنیم بودن مسئله را اصولیه، لمنع کون المسئله أصولیتاً، پس چرا در علم اصول مطرح شد؟ مرحوم شیخ می فرمایند مسئله احتیاط مسئله اصولی نیست پس چرا در علم اصول مطرح شد؟

سوال بعد، این که مرحوم شیخ فرمود، خوب دقت کنید که باید خوب روی این سوال کار کنید، مرحوم شیخ می فرمایند لأنّ مضمونه و هو ترک الشبهه یمکن دعوی تواتره، در بحث از خارج مطالبی عرض کردم در این جا سوالی که مطرح می کنم هم مربوط به آن مطالب است هم مربوط به این که خودتان فکر کنید. اولا اگر مراد مرحوم شیخ وجوب است که وجوب مورد تواتر نیست. و اگر مراد مرحوم شیخ استحباب است، که استحباب مفید نیست ما می خواهیم دلیل بر وجوب احتیاط پیاده کنیم. پس این که مرحوم شیخ می فرمایند مضمون متواتر است. اگر مضمون یعنی وجوب احتیاط متواتر است، که وجوب احتیاط متواتر نیست به بیانی که از خارج در بحث عرض کردیم. اگر مراد این است که مضمون این استحباب احتیاط متواتر است، که ما گفتیم منظور این است استحباب احتیاط متواتر است، که جواب نمی شود. چون تمام استدلال متوقف بر این است که مراد وجوب احتیاط باشد نه استحباب احتیاط. آیا این جواب مرحوم شیخ از مرحوم محقق تمام هست یا تمام نیست؟ با توجه به مطالبی که عرض کردیم.

سوال بعد، مرحوم شیخ در اخبار تثلیث می فرماید وجه الدلاله أن الإمام علیه السلام أوجب طرح الشاذّ. از خارج و تطبیق هر دو با هم ؟

سوال بعد، مرحوم شیخ فرمودند، باز روی این سوال خوب باید دقت بکنید، در اینکه در و یؤیّد دو تا سوال من این جا مطرح کردم، یکی این که چرا این ها وجه تایید است و دلیل نیست؟ که جواب این را روز بعد آن عرض کردم. یک سوال هم کردیم که آیا بین تایید اول و تایید دوم تنافی هست یا تنافی نیست؟ که در تایید اول مراد از شبهات شد عموم الشبهات، در تایید دوم مراد شد جنس الشبهه، گفتیم آیا بین این دو تا تنافی هست یا تنافی نیست، تنافی ای را شما ذکر کردید اما آن روز ما یادمان رفت این سوال را توضیح دهیم که آیا تنافی هست یا تنافی نیست؟ زحمتش می افتد گردن شما. اولا بیان کنید که بین این تایید اول و تایید دوم تنافی هست یا تنافی نیست و هر کدامش هم با دلیل ذکر کنید. که آیا تنافی هست یا تنافی نیست؟

سوال بعد، مرحوم شیخ می فرمایند در جواب از دلیل عقلی، و ثانیا سلّمنا التکلیف الفعلی بالمحرمات الواقعیه، این را هم از خارج و هم تطبیق هر دو را می خواهیم؟

سوال بعد، این است که چند خط پایین تر راجع به أصاله الحذر مرحوم شیخ می فرمایند، و إن قال بأصاله الإباحه مثل مرحوم سید مرتضی قدس سرّه تأویلا علی قاعده اللطف، این را بیان کنید با اینکه اصاله الحذر قائل هستیم، چطور تاویلا بر قاعده لطف می شود اصاله الإباحه؟

سوال دیگر که باز باید رویش کار شود عبارت از این است که دو دلیل عقلی بر وجوب احتیاط آوردیم فرق بین این دو دلیل عقلی چیست؟ اساس این دو دلیل عقلی بر چیست؟

سوال بعد، آن عبارتی که اواخر بحث راجع به تنبیه اول هست که مرحوم شیخ فرمودند، نعم قد یُظن من عدم وجدان الدلیل علیه بعدمه بعموم البلوی به لا بمجرده، این چند خط را تا آخر هم تطبیقش را می خواهیم و هم از خارجش را؟

سوال بعد، مرحوم شیخ فرمودند نعم هذا القسم أعم موردا من الأول لجریانه، این را کاملا توضیح بدهید به اضافه آنچه که از خارج عرض کردیم.

سوال بعد، چند خط پایین تر راجع به آن تنبیه ثانی مرحوم شیخ فرمودند، و الإجماع لیس علی الإعتبار هذا الظن و إنما هو علی العمل علی طبق الحاله السابقه، دقتی که در این عبارت هست چیست؟

سوال بعد، فرق امر به احتیاط و نفس احتیاط که مرحوم شیخ جدا کردند و جدا از هم بحث کردند چیست؟

سوال بعد، آیا جواب، ( قطع شده است).

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ