بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و ینبغی التنبیه علی أمور الأول أنّ محل الکلام فی الشبهۀ الموضوعیۀ المحکومۀ بالإباحۀ ما إذا لم یکن هناک أصلٌ موضوعیٌ یقضی بالحرمۀ فمثل المرأۀ المترددۀ بین الزوجۀ و الأجنبیۀ خارجٌ عن محل الکلام إلی آخر.

تمام بحث راجع به شبهات تحریمیه تمام شد. در هر چهار مسئله، چه شبهه شبهه حکمیه باشد که سه قسم فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین. و چه شبهه موضوعیه باشد. مرحوم شیخ تنبیهاتی در این جا ذکر می فرمایند که به نحوی مربوط به شبهات موضوعیه میشود. تنبیه اول شبیه به همان تنبیهی است که راجع به شبهات حکمیه بیان شد. در شبهات حکمیه گفتیم که اجرای أصالۀ الإباحۀ، أصالۀ البرائۀ در شبهات حکمیه تحریمیه متوقف است بر این که یک اصل سببی ای نداشته باشیم که در مرحله قبل روشن کند حکم مسئله را. و الا که اگر یک اصلی در مرحله قبل داشتیم که دلالت بر حرمت می کرد دیگر نوبت به کلّ شئ لک حلال و رُفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان نمی رسید. از آن طرف اگر اصلی داشتیم در مرحله قبل، دلالت بر حلیت می کرد، باز دیگر حلیت مستند به او بود جا برای اجرای کلّ شئ لک حلال نبود. که این را الان توضیح می دهیم. در شبهات موضوعیه هم همین را می گوییم. ما درشبهات موضوعیه که قائل به حلیت شدیم در صورتی است که اصل سببی ای نباشد در مرتبه قبل که حکم موضوع را روشن کند. حالا چه آن اصل مطابق با أصالۀ البرائۀ در بیاید چه آن اصل مخالف با أصالۀ البرائۀ در بیاید. پس اگر در شبهه موضوعیه، در مرتبه قبل از کلّ شئ لک حلال اصلی دلالت بر حلیت کند، دیگر حلیت مستند به آن اصل می شود نوبت نمی رسد به جریان کلّ شئ لک حلال تا حلیت را به او نسبت بدهیم. و یا اگر اصلی در مرتبه قبل اقتضا بکند حرمت را، دیگر نوبت نمی رسد به جریان کلّ شئ لک حلال. حالا این اصلی که در مرتبه قبل حکم موضوع ما را روشن می کند خودش به دو قسمت تقسیم می شود. یک مرتبه اصل موضوعی است مرادمان از اصل موضوعی یعنی اصلی که در ناحیه موضوع حکم جاری می شود. و یک مرتبه اصل اصل حکمی است. یعنی اصلی است که حکم موضوع را روشن می کند. چون همان طور که در سابق هم عرض کردم اصل موضوعی دو اصطلاح دارد. یک مرتبه می گوییم جریان أصالۀ الإباحۀ متوقف است بر عدم اصل موضوعی، یعنی اصل سببی نباشد. منظورمان از اصل موضوعی یعنی اصلی که در مرتبه قبل است. یک مرتبه می گوییم اصل موضوعی در مقابل اصل حکمی. یعنی اصلی که نسبت به موضوع جاری می شود. مثلا استصحاب عدم خمریت را می گوییم اصل موضوعی. چون روشن می کند که این مایع خمر نیست استصحاب عدم حرمت این مایع را می گوییم اصل حکمی، چون حکم این موضوع را روشن می کند.

بعد از روشن شدن این نکات مدعی عبارت از این است که، أصالۀ الإباحۀ و البرائۀ در شبهات موضوعیه وقتی جاری میشود که اصل موضوعی نباشد یعنی اصل سببی نباشد. یعنی اصل در مرتبه قبل نباشد. که آن اصل در مرتبه قبل، گاه مشخص می کند که این موضوع موضوع حلال است یا حرام است، گاه اصل ما اصل حکمی است. یعنی حکمی را روشن می کند که با روشن شدن حکم دیگر نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. مرحوم شیخ برای این مطلب سه مثال می زنند. مثال اول مثل این است که، زن مشخصی است ولیکن الان مردد است که این زوجه است یا اجنبیه است. اتفاق هم می افتد حالا مشکل شده ولیکن در زمان سابق اتفاق میافتاده است. در شب است مثلا تشخیص نمی داده که آیا این زن خودش است یا اجنبیه است؟ یا مثلا به جهات دیگری، یک جهاتی بالاخره پیش می آید تشخیص نداده که آیا زن زوجه خودش است یا اجنبیه است؟ شبهه شبهه موضوعیه است. چون اگر زوجه اش باشد ….دارد حلال است نظر وطی، إلی آخر. اگر اجنبیه هم باشد حکمش روشن است. اما نمی دانیم که آیا این زن زوجه است یا اجنبیه است. در این جا کلّ شئ لک حلال را شما نمی توانید جاری بکنید. بگویید کلّ شئ لک حلال، حتی تعرف الحرام بعینه. من هم حرمت این را نمی دانم پس حلال است. چون این جا اصل سببی داریم در مرتبه قبل. که آن یک مرتبه اصلی است که در ناحیه موضوع کار می کند. چون من نمی دانم این جا علاقه زوجیت بین این مرد و این زن هست یا نیست؟ استصحاب می کنم عدم علقه زوجیت را. استصحاب می کنم عدم زوجیت این زن را پس این زن زوج نیست. وقتی که زوج نشد دیگر نتیجه می گیریم حرمت را. دیگر نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. این اصلی که جاری کردیم در ناحیه موضوع کار کرد چون موضوعی که برای ما مشتبه بود که آیا زوج است یا اجنبیه؟ گفت زوج نیست. وقتی که زوج نبود حکم غیر زوجه را دارد. در این جا ممکن است از ناحیه اصل حکمی پیش بیاید(بیاورد). به خاطر اینکه نمی دانیم آیا نظر به این زن حلال است یا حلال نیست؟ استصحاب حرمت نظر می کنیم. استصحاب حرمت وطی می کنیم. قبلا وقتی که ما هنوز نه سالمان بود پنج سالمان بود که مسلما، حالا آن جا را نمی شود مثال زد چون آن می شود قبل از تکلیف. قبلی که این زن به عقد این مرد در بیاید که مسلما حرام بود. نمی دانیم آیا الان زوجه شده تا در نتیجه حرمت تبدیل شده باشد به حلیت یا نه؟ استصحاب می کنم حرمت وطی را. با استصحاب حرمت وطی دیگر نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. چون استصحاب حرمت که کردیم ثابت می کند که حکم این موضوع حرمت است. دیگر مشکوک الحلّ و الحرمۀ نیست تا کلّ شئ لک حلال جاری شود. این مثال اول بود.

مثال دومی که مرحوم شیخ می فرمایند عبارت است از این که یک مالی به دست من می رسد که مردد است این مال ملک خود من است یا ملک غیر من است. این هم اتفاق می افتد گاهی وقتها انسان به یک چیزی می رسد نمی داند که آیا مال خودش است تا حلال باشد بر او یا مال خودش نیست تا حرام باشد بر او. شبهه شبهه موضوعیه می شود. در این جا مرحوم شیخ می فرمایند، حالا ممکن است این ها را که ما می گوییم می فرماید یعنی تقریبا منظور مرحوم شیخ این است اگر چه در کلام نباشد. سه صورت دارد، یک مرتبه است که حالت سابقه این شئ معلوم نیست. یک مرتبه هست که حالت سابقه اش معلوم است. جایی که حالت سابقه اش معلوم است دو قسم است، یک مرتبه این است که حالت سابقه اش این است که این مال مال خودم بوده است نهایت نمی دانم این مالی که مال خودم بوده از ملک من منتقل شده یا منتقل نشده است. یک مرتبه حالت سابقه اش این است که می دانم مال خود من نبوده ملک غیر بوده است. نمی دانم آیا منتقل به ملک من شده است یا نشده است؟ پس سه صورت پیدا کرد. در صورتی که حالت سابقه معلوم است و میدانم که ملک خودم بوده است می دانم که این کتاب سال گذشته ملک من بوده است، اما الان برای من شبهه شده است که آیا ملک من هست یا نه ملک من نیست. استصحاب می کنم بقای این شئ را در ملکیت خودم. وقتی که استصحاب کردم بقای این شئ را در ملکیت خودم، پس می شود ملک من و دیگر حلال می شود. پس استصحاب ملکیت که کردم حلیت ثابت می شود نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. شکی دیگر باقی نمی ماند. و اگر در سابق ملک غیر بوده است می دانم که این کتاب سال گذشته ملک من نبوده است الان برای من شبهه پیدا شده که آیا منتقل به من شده یا نشده؟ استصحاب می کنم بقای این شئ را در ملک غیر، وقتیکه استصحاب کردم بقای این شئ را در ملک غیر، نتیجه این می شود که دیگر بر من تصرف حرام است. لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه. پس این دو صورت حکمش بسیار روشن است. اما صورتی که نه حالت سابقه این مال را نمی دانم که آیا ملک خودم بوده یا ملک غیر بوده است. در نتیجه شک دارم که آیا بر من حلال است یا بر من حرام است. در این جا دو دسته از تصرفات داریم. یک عده از تصرفات داریم در مال میشود، که این تصرفات متوقف است بر این که آن مال ملک من باشد. مثلا خرید و فروش کتاب تصرف در کتاب است. ولیکن این تصرف متوقف بر ملکیت است. چون لا بیع إلا فی ملک.

اما یک عده از تصرفات داریم که متوقف بر ملکیت نیست مثل استفاده کردن از کتاب. من کتاب را از شما عاریه می گیرم، امانت می گیرم إلی غیر ذلک می توانم از آن استفاده کنم و حال آنکه ملک من هم نیست. این جا فرق می کند. تصرفاتی که متوقف بر ملک است، این تصرفات حرام است. چرا؟ به خاطر این که من نمی دانم این کتاب آیا ملک من شده است یا ملک من نشده است؟ استصحاب می کنم عدم ملک شدن این کتاب را برای خودم. نگویید که حالت سابقه اش را نمی دانستید پس چطور استصحاب می کنید. حالت سابقه اش را درست است نمی دانستم که این ملک غیر بوده است اما از طرفی هم نمی دانستم که ملک خودم بوده است. پس نمی دانم بالاخره آیا این ملک من هست یا ملک من نیست. در عزل که ملک من نبود، در زمان قبل از خلقت من که مسلما ملک من نبود، نمی دانم آیا ملک من شده یا ملک من نشده است. استصحاب می کنم عدم دخول این شئ را در ملکیت خودم. و اگر شما توجه می کردید بین این جا و بین صورت قبل یک فرقی بود. در صورت قبل استصحاب می کردیم بقای این شئ را در ملکیت غیر، یا استصحاب می کردیم بقای این شئ را در ملکیت خودم، اما چون این جا حالت سابقه اش را نمی دانم یقین دارم که در سابق الزمان داخل در ملک من نبود. استصحاب می کنم عدم دخول این شئ را در ملک خودم. تا استصحاب کردم پس دیگر این شئ ملک من نیست. وقتی که ملک من نشد تصرفاتی که متوقف بر ملک است دیگر جایز نیست. یک إن قلت خوب ممکن بود شما این جا سوال کنید؛ خوب دقت کنید چون إن قلت در کتاب نیست اما جای سوال هست یعنی ممکن است برایتان سوال پیش بیاید. بگویید همان طور که من استصحاب می کنم عدم دخول این کتاب را در ملک خودم، پس بر من حرام است. از آن طرف هم استصحاب می کنم عدم دخول این کتاب را در ملک غیر، پس تصرف در آن حلال است. آن وقت دو استصحاب با هم می شوند متعارض. وقتی که تعارض کردند تساقط می کنند. وقتی تساقط کردند اصل موضوعی نداریم. وقتی اصل موضوعی نداشتیم رجوع می کنیم به اصل کلّ شئ لک حلال.

جوابش عبارت از این است که، استصحاب عدم دخول این کتاب در ملک غیر اثر ندارد. و استصحاب در جایی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد. وقتی که این استصحاب اثر نداشت پس این استصحاب جاری نمیشود. تنها استصحابی که جاری میشود استصحاب عدم دخول این کتاب در ملک خودم است.

سوال: چرا اثر ندارد؟

جواب: بله درست است چرا اثر ندارد. بر خود نبودن این کتاب در ملک غیر که اثری مترتب نیست. این کتاب ملک شما نیست، نباشد. برای این که اثری در شرع مترتب نیست. اثری که مترتب است این است که این کتاب ملک من شود. تا من بتوانم بفروشمش. این کتاب ملک شما نیست اما حالا که ملک شما نیست من می توانم بفروشمش؟ لا بیع إلا فی ملک. می گوید اول ملکیت را درست کن بعد بفروش. ما عدم ملکیت تمام مردم را نسبت به این کتاب درست کردیم، اما ملکیت خودمان را که درست نکردیم. مگر این که بگوییم استصحاب عدم ملکیت تمام مردم دنیا نسبت به این کتاب لازمه اش این است که این کتاب ملک من است. خب این هم می شود مثبت. استصحاب هم که نسبت به مثبتاتش حجت نیست. خب این از این جا.

و اما تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، خب تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست ولو من استصحاب کنم عدم دخول این کتاب را در ملک خودم. درست است این کتاب در ملک من داخل نشده است، اما تصرف در او بر من جایز است یا جایز نیست، کلّ شئ لک حلال او را می گیرد. این هم مثال،

سوال: …. اشکال ندارد.

جواب: نیست.

حالا تصرفات غیر متوقف بر ملک مثل همین استفاده از کتاب را به طور مطلق نمی توانیم بگوییم اشکال ندارد. چرا؟ به خاطر این که در این جا دو قول است. عده ای می گویند بله أصالۀ الحل جاری است. نمی دانم تصرف من در این کتاب جایز است یا جایز نیست؟ کلّ شئ لک حلال می گوید جایز است.

یک عده می گویند تصرف حرام است. چرا؟ چون حلیت تصرف در شئ سبب می خواهد. باید به یک سببی حلال شده باشد تصرف شما در این کتاب. یا ارثی باشد یا هبه ای باشد، یا به مصالحه به شما رسیده باشد یا به بیع به شما رسیده باشد یا به اجاره به شما رسیده باشد، چون حلیت تصرف در شئ متوقف است بر این که یکی از اسباب حلیت پیدا شود، و اسباب حلیت هم به استقرا مشخص است که چه چیزهایی است مثلا پانزده تا است. و دلیل هم داریم که لا یحل مالٌ إلا من حیث أحله الله. هیچ مالی حلال نمی شود مگر از راهی که خدا حلال کرده است. خب من نمی دانم سبب حلیتی پیدا شده است نسبت به این کتاب، تا تصرفات من حلال بشود؛ یا سبب پیدا نشده است؟ استصحاب می کنم عدم پیدا شدن سبب موجب حلیت تصرفات را. پس حتی نسبت به تصرفات غیر متوقف بر ملک هم باید قائل به حرمت شویم. اساس این دو قول و مبنای این دو قول، بر همین دو چیزی است که این جا اشاره شد. که آیا در حلیت تصرف ما به سبب احتیاج داریم؟ اگر گفتیم در حلیت تصرف احتیاج به سبب داریم، و سببها هم در پانزده تا منحصرند و هیچ کدامش این جا نیست، پس تصرف حلال نیست. اما اگر گفتیم که ما در تصرف کردن فقط می خواهیم که حرام نباشد بر ما تصرف، سبب برای حلیت نمی خواهیم فقط می خواهیم که حرام نباشد. شک در حلیت و حرمت داریم کلّ شئ لک حلال جاری میشود. این هم مثال دوم.

سوال: خب این مطلب …. از این است که برای این مصداق شود. …….. .

جواب: بله این هم می شود یعنی در تمام تصرفات غیر متوقف بر ملک این هست چون تصرفات متوقف بر ملک از ناحیه ملکیت گیر پیدا میکند. تصرفات غیر متوقف بر ملک از این جهت گیر پیدا می کند.

سوال: مثلا فرض کنید در کوچه همین چیزهای عادی، در همین چیزهای عادی اگر قرار باشد آنها را هم می توانیم …

جواب: همه این ها هم پیاده می شود بله. الان در کوچه شما قدم می زنید یک مطلبی را پیدا می کنید نمی دانید آیا بر شما تصرف حلال است یا حرام است؟ دو قول است. اگر گفتید حلیت تصرف سبب می خواهد و اسباب منحصرند هیچ کدامش هم این جا نیست؛ حرمت است. یا شک داریم استصحاب می کنیم عدمش را حرمت است. اگر گفتید خیر حلیت تصرف سبب نمی خواهد حرمت تصرف است که سبب می خواهد شک در حلیت و حرمت دارم، اصل حلیت است.

اما مثال سوم، مثال سوم در شبهات موضوعیه که مرحوم شیخ می زنند به درد امروزه هم ممکن است بخورد چون گوشت گران است، لحم مردد بین مزکی و میته است. به گوشتی برخورد می کنیم نمی دانیم آیا این گوشت مزکی است، درست سرش را بریده اند، یا خیر مزکی نیست درست سرش را نبریده اند و میته است. خب این جا شما نمی توانید بگویید کل شئ لک حلال را جاری می کنیم پس این لحم حلیت أکل دارد. به خاطر اینکه اصل عدم تزکیه داریم. که در مرحله قبل جاری می شود. و ثابت می کند که این حیوان مزکی نیست. وقتی که مزکی نشد دو حکم بر آن مترتب می شود. هم حرمت أکل و هم نجاست، پس دیگر أصالۀ الإباحه نسبت به حلیت أکل جاری نمی شود، کلّ شئ لک طاهر، أصالۀ الطاهر هم نسبت به طهارتش جاری نمی شود. ما که این را می گوییم، ما می گوییم در لحم مردد بین مزکی و میته، استصحاب عدم تزکیه می کنیم. اصل عدم تزکیه جاری است و حکم می کنیم به حرمت و نجاست. اما بعضی این حرف ما را نزدند و حکم به نجاست و حرمت نکردند اصل عدم تزکیه را جاری ندانستند. کسانی که این حرف را زدند دو اساس ممکن است برای حرفشان باشد. یکی این که گفته اند ما استصحاب عدم تزکیه را حجت نمی دانیم. پس استصحاب عدم تزکیه را ما حجت نمی دانیم. چرا حجت نمی دانیم؟ به خاطر این که استصحاب عدم تزکیه استصحاب امر عدمی است. و استصحاب در امور عدمیه جاری نمی شود. استصحاب اختصاص دارد به جریانش در امور وجودیه. خب این علی المعنا، اگر قبول کنیم جریان استصحاب مختص به وجودیات است. در عدمیات جاری نمی شود. استصحاب عدم تزکیه هم جاری نمی شود. کما این که مرحوم صاحب مدارک این طور فرموده است. اما فرض این است که این مبنا باطل است. إن شاء الله در بحث استصحاب خواهیم گفت. که استصحاب جاری است هم در امور وجودیه و هم در امور عدمیه. پس این شبهه برود کنار، اما اساس دوم، اساس دوم که گفته اند اصل عدم تزکیه جاری نیست این جا را خوب دقت بفرمایید خیلی جاها به درد شما می خورد؛ عبارت از این است که می گویند اصل عدم تزکیه معارض دارد. وقتی معارض داشت پس دیگر جاری نخواهد بود. چون جاری هم بشود به تعارض تساقط می کند. بیان مطلب عبارت از این است که خوب دقت بفرمایید، ما دو تا عنوان در شریعت داریم، یکی عنوان مزکی که موضوع است برای حلیت. یکی عنوان میته که موضوع است برای حرمت. میته حرام است در مکاسب هم خواندیم اول مکاسب. پس دو تا عنوان داریم مزکی که موضوع است برای حلیت، و میته که موضوع است برای حرمت. حال که این شد، اگر در چیزی شک کردیم که آیا این مزکی است یا میته است؟ همانطور که شما می خواهید اصل عدم تزکیه جاری کنید تا بگویید موضوع حرمت نیست، عذر می خواهم،…( قطع شده دقیقه ۲۴)

…. الأول أنّ محلّ الکلام فی الشبهۀ الموضوعیۀ المحکومۀ بالإباحۀ که محکوم به اباحه است، ما إذا لم یکن در آن جا اصل موضوعی ای که یقضی بالحرمۀ اصل موضوعی ای نباشد که حکم به حرمت کند. منظور از اصل موضوعی یعنی اصل در مرتبه قبل، اصل سببی ای نباشد. حالا چه اصلش در ناحیه موضوع جاری شود چه اصلش در ناحیه حکم جاری شود. مثلا اول، فمثل المرأۀ المترددۀ بین الزوجۀ و الأجنبیۀ خارج از محل کلام ما است. چون اصل در ناحیه موضوع داریم. لأنّ أصالۀ عدم علاقۀ الزوجیۀ المقتضیۀ للحرمۀ، اصل این است. بلکه اصل در ناحیه حکم داریم، بل إستصحاب الحرمۀ که اصل در ناحیه حکم است. حاکمۀٌ علی أصالۀ الإباحۀ. لأنّ أصالۀ عدم علاقۀ الزوجیۀ بلکه استصحاب حرمت حاکم بر أصالۀ الإباحۀ کل شئ لک حلال است. و نحوها و مثل این زوجه است المال مردد بین مال نفسه و ملک غیره مع سبق ملک الغیر له. اما با سبق ملک غیر برای این مال. یعنی در این جا هم چه داریم؟ استصحاب بقاء این شئ را در ملکیت غیر داریم. دیگر نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. و أما مع عدم سبق الملک أحد علیه. صورت سوم، یک صورت را مرحوم شیخ در عبارت ذکر نفرمودند، اما با عدم سبقت گرفتن ملکیت احدی بر این مال، اصلا کس دیگری هم به این مال ملکیتش سبقت نگرفته است خودم هم نمی دانم که آیا ملک من هست یا ملک من نیست؟ حالت سابقه اش را نمی دانیم. در این جا، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ترتب أحکام الملکه علیه. شکی نیست در عدم ترتب احکام ملک خودش بر این مال. یعنی تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است مسلما این جا نیست. که آن احکام چیست؟ من جواز بیعه و نحوه. مثل فروختنش، صلح کردنش، و هکذا. من ما یعتبر در آن امور، تحقق المالیۀ. که تحقق مالیت در آنها لازم است.

و أما إباحۀ التصرفات غیر المترتبۀ فی الأدلۀ علی ماله، یعنی علی ملکه، علی ماله و ملکه. اما تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیست، در این جا دو قول است. فیمکن القول بها یعنی یمکن القول بالإباحۀ للأصل به خاطر اصل که عبارت است از کل شئ لک حلال. و یمکن عدمه یعنی و یمکن عدم القول بالإباحۀ چرا؟ لأن الحلیۀ فی الأملاک لا بدّ لها من سبب محلّل بالإستقراء ناچاریم از یک سببی که محلل باشد که آن سبب را می دانیم چه چیزهایی است بالإستقراء. و یکی هم به جهت قول حضرت علیه السلام، لا یَحلّ مالٌ إلا من حیث أحله الله، یعنی إلا من حیث سببی که أحله الله. پس سبب حلیت باید باشد. اگر سبب حلیت نبود باید حکم کنید به حرمت تصرف. مبنای این دو قول هم برای شما بگوییم، و مبنا الوجهین أنّ إباحۀ التصرفات هی المحتاجۀ إلی السبب، مبنای دو وجه این است که اباحه تصرف چیزی است که محتاج به سبب است فیَحرُم مع عدمه. پس حرام است با عدم سبب ولو بالأصل ولو این عدم سبب را ما به اصل درست کنیم یقین به آن نداشته باشیم. که از خارج عرض کردیم.

و أنّ و مبنای وجه دیگر این است که أنّ حرمۀ التصرف محمولۀ فی الأدلۀ علی ملک الغیر. حرمت تصرف در ادله محمول بر ملک غیر است. لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال أخیه فی ملک غیره. همه ملک غیر است. فمع عدم تملک الغیر وقتی که من نمی دانم کسی آیا نسبت به این آیا مالک هست یا مالک نیست؟ ولو بالأصل ولو بالأصل احراز کنم، استصحاب کنم عدم ملکیت غیر را نسبت به این ینتفی الحرمۀ دیگر حرمت منتفی می شود. و من قبیل ما لا یجری فی أصالۀ الإباحۀ این مثال سوم است، و از قبیل چیزهایی که جاری نیست در او أصالۀ الإباحۀ اللحم المردد بین المزکی و المیته است. فإنّ أصالۀ عدم التزکیۀ که مقتضی است برای حرمت و نجاست حاکمۀ علی أصالۀ الإباحۀ، این حاکم بر أصالۀ الإباحۀ است و بر أصالۀ الطهارۀ. این حرف ما ولیکن و ربّما یُتخیّل خلاف ذلک، خلاف حرف ما را زدند. به دو جهت، تارۀً لعدم حجیۀ إستصحاب عدم التزکیۀ گفته اند استصحاب عدم تزکیه حجت نیست و أخری لمعارضۀ أصالۀ عدم التزکیۀ بأصالۀ عدم الموت. از آن طرف هم و الحرمۀ و النجاسۀ از احکام میته است. حرمت و نجاست که از احکام میته است اصل عدم موت هم که با اصل عدم تزکیه متعارض میشوند پس نه موضوع حرمت درست می شود نه موضوع حلیت درست می شود. این دو تا اصل تعارض می کنند تساقط می کنند کلّ شئ لک حلال، کلّ شئ لک طاهر زنده می شود.

و الأولُ قول اول مبنیٌ بر عدم حجیت استصحاب ولو در امور عدمیه. مبنی بر این که بگوییم استصحاب در امور عدمیه جاری نیست. که صاحب مدارک این مطلب را فرموده است. و این مطلب را در بحث استصحاب می توانید مراجعه کنید. از کتابهای ما که حاشیه مرحوم آشتیانی را دارد، صفحه صد و هشتاد و دو خط آخر، و ممّن أنکر الإستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک حیث أنکر اعتبار إستصحاب عدم التزکیۀ الذی تمسّک به الأکثر لنجاسۀ الجلد المطرود(؟) . این علیکم بالمراجعه.

سوال: فی الوجودیه هم که به طریق اولی قائل نیست.

جواب: خیر وجودی را قائل است.

سوال: ….

جواب: حالا آن را نمی توانم نسبت دهم نمی دانم آن الان در خاطرم نیست.

و الثانی، اما قول دوم که معارضه درست کردید دو جواب می دهد. مدفوعٌ اولاً که ما برای اثبات حرمت احتیاج نداریم به اثبات میتیت تا شما بگویید اصل عدم تزکیه نسبت به او مثبت است. اولا بأنه یکفی فی الحکم بالحرمۀ عدم التزکیۀ، همین عدم التزکیه یکفی ولو بالأصل. و لو بالأصل، و لا یتوقف این حکم به حرمت علی ثبوت الموت حتی ینتفی بإنتفاعه تا منتفی شود حکم به حرمت به انتفاع موت ولو به حکم اصل که بگوییم اصل عدم موت ……. است. و الدلیل علیه و دلیل بر این مطلب اثناء ما زکّیتم است. به چه دلیل ما احتیاج نداریم میته را ثابت کنیم عدم التزکیه یکفی برای حکم به حرمت، استثناء إلا ما زکیتم من قوله تبارک و تعالی و ما أکل السبع، که در سوره مائده آیه سوم است تا آخر آیه. فلم یُبح الشارع پس اباحه نفرموده است شارع الا ما زکّی را، مگر آنچه را که تزکیه شده باشد. و إناطۀ إباحۀ الأکل بما ذُکر اسم الله علیه و غیره من الأمور الوجودیۀ المعتبرۀ فی التزکیۀ. و این که اناطه دارد اباحه اکل به این که ذکر شود اسم خداوند و غیر ذکر اسم خداوند از امور وجودیه ای که در تزکیه معتبر است، رو به قبله باشد چاقوی او حدید باشد و هکذا مسلمان باشد إلی غیر ذلک. فإذا انتفی بعضها اگر بعضی از این امور وجودیه منتفی شد ولو به حکم اصل، نمی دانم آیا با چاقو برید یا با استخوان برید. استصحاب عدم تزکیه جاری …. ولو بحکم الأصل إنتفت الإباحۀ دیگر اباحه منتفی می شود. و ثانیاً جواب دومی که می دهیم عبارت از این است که اصلا بر فرضی که ما بگوییم حکمها رفته است روی میته، باشد حرمت رفته است روی میته. اما اثبات غیر مزکی اثبات میته است. چون غیر مزکی چیزی غیر میته نیست.

و ثانیا أنّ المیتۀ عبارۀ عن غیر (ال؟) مزکی إذ لیست المیتۀ خصوص ما مات ….. . میته که آن نیست بل کلّ ذهاب(ق؟) روحٍ که أُنتفی یا إنتفی فی شرط من شروط التزکیۀ فهی میتۀ شرعا. این شرعا میته است به عرف هم کاری نداریم. و تمام الکلام فی ال… إن شاء الله.

ما شبهات را به دو قسمت تقسیم کردیم شبهات حکمیه شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه جایی است که ما شک در حکم داریم که ناشی می شود از فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین. شبهات موضوعیه این است که علم به حکم داریم اما شک در موضوع داریم. می دانیم که خمر حرام است اما نمی دانیم که این مایع خمر هست یا خمر نیست. مرحوم شیخ حر عاملی سه دسته شبهه فرمودند. فرموده اند یک دسته شبهات داریم شبهات حکمیه است، یک دسته شبهات داریم که شبهات موضوعیه است که از آن تعبیر می کنند به شبهه در طریق حکم، یک دسته از شبهات داریم که بین بین اند. نه شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه است. و آن جاهایی است که ناشی شود از اجمال نص. ایشان اجمال نص را داخل در شبهات حکمیه نمی دانند می گویند به خاطر این که حکم روشن است یحرم الخمر. داخل در شبهات موضوعیه هم نیست چون من شک در موضوع که من ندارم. بین بین است هم شک در حرمتش دارم هم شک در موضوع دارم و شک در حرمتش ناشی از شک در موضوع است خلاصه چیزی بین وسط این جا درست شده است. آن وقت اگر ادله دلالت کردند بر حلیت شبهات موضوعیه، فقط شبهات موضوعیه از تحت ادله دال بر احتیاط در شبهات خارج می شود. شبهات حکمیه می ماند باید قائل به احتیاط شویم، شبهاتی که موضوعیه نیست ناشی از اجمال نص است که ما نتوانستیم داخل در شبهات موضوعیه اش کنیم آنها هم نمی دانند.

الثانی أن شیخ الحرّ أورد فی بعض کلماته إعتراضا بر معاشر أخباریین و حاصلش این است که ما الفرق بین الشبهۀ فی نفس الحکم و بین الشبهۀ فی طریق الحکم، چه فرقی بین این دو تا هست. یعنی بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. حیث أوجدتم الإحتیاط در الأول، احتیاط را در اول لازم دانستید که شبهه حکمیه است دون الثانی، اما در دومی ها قائل به احتیاط نشدید. و أجاب بما لفظه جواب داده است به آنچه که لفظش این است، ما از این جوابش می خواهیم مطلب خودمان را استفاده کنیم که مرحوم شیخ حرّ عاملی یک حرف جدیدی به میدان آورده است. و ببینیم تمام است یا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

سوال: …… فرقش با آن حدیثی که … تفاوت …این دو تا چیست؟

جواب: تفاوتی ندارد آن شبهه موضوعیه است این هم شبهه موضوعیه است.

سوال: …..

جواب: کجا؟

سوال: در آن حدیثی ….

جواب: خب در آن جاها به خاطر این بود که منشأ شک ما چیزی بود که اصل سببی ای که در آن جاری میشد مقتضی حلیت بود. ببینید،

سوال: ….

جواب: باشه … گفتیم دو تا اصل داریم در طول هم،

سوال: سه تا مثال اشاره فرمودند یکی در مورد ….رضیعت هست به من، یکی در مورد …. ثوب که در بدنت بود، و یکی در مورد عبد بود که آیا سرقت هست یا نه …. .

جواب: بله حالا یکی یکی می گویم در آن جا شک این بود که آیا این زن خواهر است یا خواهر نیست. درست است؟ شبهه …. گفتیم اگر اصل اولی اش را در آن لحاظ بکنیم استصحاب عدم تحقق رضاع است. پس حرام می شود. اما اگر اصل بعد از این را ملاحظه کنیم استصحاب عدم تاثیر عقد است. پس یا ما استصحاب موضوع را، استصحاب عدم تحقق رضاع را قبول داریم می گوییم حلال است اما به خاطر این اصل، دیگر نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. یا این را قبول نداریم نوبت می رسد به استصحاب عدم تاثیر عقد نتیجه می شود حرمت. این جا منشا شک ما چه بود؟ این بود که آیا این زن نسبت خواهری با این مرد دارد یا ندارد؟ اما ما نحن فیه که مثال این طور نیست. ما نحن فیه مثال این است که نمی دانم این زن زوجه است یا اجنبیه است؟ اصل عدم تحقق نسب که این جا جاری نمی شود. اصلی که فقط جاری می شود اصل عدم زوجیت است. نمی دانم آیا این زن زوج هست یا زوج نیست؟ اصل عدم زوجیت جاری میشود، اصل عدم تحقق نسبی که نداریم جاری شود . پس این جا فرق دارد …….(سوال:…) اصل عدم تتحقق اجنبیه هم برای این ….اثر ندارد. ( سوال: چرا اثر ندارد؟ ….خیر آخر ما در این که عبد…) اجازه بدهید اصل عدم اجنبیت، بر خود عدم اجنبیت که اثری مترتب نیست اصل عدم اجنبیت، برای این که این بشود زوجه این هم مثبت… .

سوال: خیر این را اصلا نمی گوییم شما اشاره فرمودید که اصل عدم اجنبیت، ما می گوییم امر دایر است که زوجه هست یا نیست.

جواب: یعنی زوجه هست یا ….. ؟

سوال: خیر یعنی اصل زوجیت یا عدم زوجیت … .

جواب: قبول خب چه چیزی جاری میشود چه اصلی جاری می شود؟ اصل عدم زوجیت جاری می شود؟ چون زوجیت امر وجودی است نمی دانم علقه زوجیت پیدا شد یا پیدا نشد؟ استصحاب می کنم عدمش را. پس این مثال با آن مثال فرق کرد.

سوال: خیر این روشن ….. . در این جا می گوییم که زنی هست نمی داند خواهرش هست یا خیر. درست است دو تا اصلی که جاری میشود که،

جواب: اصل عدم تحقق نسب در این جا موضوع دارد جاری میشود. وقتی که جاری شد، پس خواهر نیست. دیگر حلیت ثابت است. ( سوال:..اصل عدم تاثیر عقد را…) اگر از این گذشتیم در مرحله بعد اصل عدم تاثیر عقد داریم. یعنی نمی دانم عقدی که خواندم نسبت به این زن اثر کرد یا اثر نکرد. استصحاب می کنم عدم تاثیر عقد را. این برای مثال دیروز بود. اما مثال امروز، مثال امروز هم اگر شک بین این بود که آیا این زن زوجه است یا خواهرمن است، خوب بود اما مثال این است که آیا این زن زوجه است یا اجنبیه است؟ یقین دارم که خواهر نیست. شب است نمی دانم که آیا این زن که این جا خوابیده زوجه است یا خیر زن اجنبیه ای است که آمده در این اتاق خوابیده است. علقه زوجیت یک امر وجودی است نمی دانم علقه زوجیت بین این مرد و این زن برقرار شده یا برقرار نشده است. استصحاب می کنم عدم علقه زوجیت را پس حرام می شود. اصل دیگری هم نداریم. إن قلت استصحاب می کنم اصل عدم اجنبیت این زن را نسبت به خودم، اولا اجنبیت حالت سابقه ندارد. در ثانی بر فرضی که جاری شود اثر ندارد.

سوال:….

جواب: مگر این زن، اجنبیت، سابقا شما یقین داشتید که این زن اجنبی نیست؟

پاسخ: …قبلش…

جواب: از کجا بدانیم…؟ قبل از عقد اجنبی نبوده! مسلما قبل از عقد دیگر اجنبی بوده است. خیر آنها هیچ…. .

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.