بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

الثانی أنّ شیخ الحرّ أورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الأخباریین و حاصله أنّه ما الفرق بین الشبهۀ فی نفس الحکم و بین الشبهۀ فی طریقه حیث أوجبتم الإحتیاط فی الأول دون الثانی و أجاب بما لفظه، إلی آخر.

نکته ای را نسبت به درس گذشته عرض کنیم که مورد سوال قرار گرفته است توضیح بیشتری خدمتتان عرض می کنم. در لحم مردد بین میته و مزکی مرحوم شیخ فرمودند استصحاب عدم تزکیه جاری است و در نتیجه حکم به حرمت می کنیم. دیگر جا برای کلّ شئ لک حلال نیست. کسانی که مخالف این حرف کلام گفتند یا از جهت این بوده که استصحاب عدم تزکیه را حجت نمی دانستند بر عدمیات، که خب آن مبنایی است اگر مبنا درست باشد خوب است. یا از جهت این است که گفتند استصحاب عدم تزکیه با استصحاب عدم الموت(؟) متعارض می شوند. از جهت این که مزکی موضوع است برای حلیت، استصحاب عدم تزکیه درست می کنیم پس حرمت درست می شود. میته موضوع است برای حرمت، استصحاب عدم میتیت جاری می کنیم پس حلیت درست می شود. و یک لحم واحد هم باید شود حلال و هم باید باشد حرام. پس دو استصحاب با هم تعارض می کنند. مرحوم شیخ دو جواب دادند جواب دوم این بود که غیر مزکی مساوی با میته است. پس دیگر اگر استصحاب عدم تزکیه جاری شد، میته ثابت است دیگر معنا ندارد استصحاب عدم میته بکنیم. چون استصحاب عدم میته بر می گردد به استصحاب عدم عدم تزکیه، و این هم معقول نیست. و الا هلمّ جرا تسلسل لازم می آید.

جواب اول این است که استصحاب عدم تزکیه اثبات می کند غیر مزکی را، و غیر مزکی خودش موضوع حرمت هست، ما دیگر احتیاج نداریم اثبات میتیت بکنیم تا شما بگویید اثبات عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه برای اثبات میتیت می شود مثبت. این مجموعه جوابی است که مرحوم شیخ دادند. به این جواب تعارض هم مندفع شد. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که اگر ما یک موضوع داشتیم مزکی برای حلیت، یک موضوع داشتیم میته برای حرمت، استصحاب عدم تزکیه با اثبات عدم میتیت میشدند متعارض، اما مرحوم شیخ می فرمایند خود غیر مزکی موضوع برای حرمت است. وقتی استصحاب عدم تزکیه کردیم حرمت ثابت می شود. دیگر لازم نداریم میتیت را ثابت کنیم به استصحاب عدم تزکیه تا بشود مثبت. این مقدار قبول، اما اگر شما إن قلت بزنید خب استصحاب عدم تزکیه جاری از این طرف، استصحاب عدم میتیت هم جاری از آن طرف، پس باز تعارض باقی می ماند. جواب این دو نکته آن دو خط اخیر بود. که مرحوم شیخ فرمودند، فرض این است که حلیت مترتب است بر لحمی که تزکیه شود با شرایطش. و اگر یکی از شرایط نبود دیگر حرمت ثابت است. آن وقت اگر ما استصحاب کردیم عدم میتیت را، یعنی عدم موت حتف أنف را، حرمت از جهت موت حتف أنف برداشته می شود. خوب دقت بفرمایید، حرمت از جهت موت حتف أنف برداشته می شود. و این اثبات حلیت نمی کند. شما این کار را می کردید می گفتید استصحاب می کنیم عدم میتیت را، پس حالا که میته نیست می شود حلال. استصحاب می کنیم عدم تزکیه را، پس حالا که مزکی نیست می شود حرام، با هم تعارض می کردند. می گوییم آن طرف درست است استصحات می کنید عدم تزکیه را می شود غیر مزکی، غیر مزکی هم می شود حرام. وقتی تعارض در می گیرد که استصحاب عدم میتیت نتیجه بدهد حلیت لحم را، ولیکن استصحاب عدم میتیت نتیجه نمی دهد حلیت لحم را. وقتی شما استصحاب کردید عدم موت حتف أنف را، یعنی این گوسفند به خودی خود نمرده است. حرمتی که از جهت میتیت است منتفی می شود. اما حرمتی که از جهت این است که شاید تزکیه با آهن نبوده، بسم الله نداشته این ها که منتفی نمی شود. این حرمتها سر جای خودش هست استصحاب عدم تزکیه که کردیم غیر مزکی که ثابت شد حرمتها را ثابت می کند. و آن حرمت غیر مزکی دیگر معارض ندارد. پس معارضه هم منتفی می شود.

و اما بحث امروز، همانطور که مختصری از قبل هم اشاره کردیم مربوط به این است که ما گفتیم دو رقم شبهه داریم شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه سه قسمت پیدا کرد، ناشی از فقد نص ناشی از اجمال نص و ناشی از تعارض نصین. درشبهات حکمیه قائل به برائت شدیم درشبهات موضوعیه قائل شدیم به برائت. ولیکن بعضی از اخباریین در شبهات حکمیه قائل شدند به احتیاط، فقط در شبهات موضوعیه قائل به برائت شدند. مرحوم شیخ حرّ عاملی آمده است سه رقم شبهه درست کرده است. شبهات حکمیه ناشی از فقد نص و تعارض نصین، شبهات موضوعیه که منشأ شک امور خارجیه است، و شبهات مردد بین حکمیه و موضوعیه که ناشی از اجمال نص است. فرموده این قسم سومی از شبهات است و بر این قسم سوم از شبهات هم قائل به احتیاط شده است. این کلام مرحوم شیخ حرّ عاملی را امروز می خواهیم توضیح دهیم.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در این جا چهار مطلب فرموده است. مطلب اول عبارت از این است که، ما سه رقم شبهه داریم. یکی عبارت است از شبهات حکمیه، یکی شبهات موضوعیه، یکی شبهات مردد بین این دو. مطلب دوم تعریف این سه قسم شبهه است. فرمودند أما حدّ شبهه حکمیه، عبارت است از این که اشتباه در حکم شارع باشد. مثل اینکه نمی دانم میته حرام است یا حلال است. این شبهه حکمیه است که اشتباه در حکم شرعی است. منشا شک هم مربوط است به فقد نص از طرف شارع. شبهات موضوعیه که از آن تعبیر می کنند به شبهات فی طریق الحکم، حدّ این عبارت است از این که ما شک کنیم در موضوع حکم شرعی، اما حکم را بدانیم. مثل این که می دانم خمر حرام است پس شک در حکم ندارم تا بشود شبهه حکمیه. شک در موضوع دارم نمی دانم این مایع خمر هست یا خمر نیست. این می شود شبهه موضوعیه.

شبهه ای که مردد است بین موضوعیه و حکمیه، جایی است که حکم معلوم است می دانم حکم چیست موضوع هم معلوم است، می دانم موضوع چیست. نمی دانم این فرد داخل در این موضوع هست یا داخل در این موضوع نیست. مثل این که شارع مقدس فرموده غنا حرام است. من می دانم حکم عبارت است از حرمت شکی در آن ندارم. غنا را هم می دانم چیست. خواندن با ترجیع است. نمی دانم این که من خواندم آیا غنا هست یا غنا نیست. چون نمی دانم لفظ غنا شامل این صوت من میشود یا شامل این صوت من نمی شود. مثال دیگر که در این مثال یک مقدار مسامحه بود، شارع مقدس فرموده است، حرّم علیکم الخبائث. پس علم به حرمت دارم علم به حکم دارم. موضوع را هم می دانم چیست خبیث است شک در موضوع ندارم. اما نمی دانم شرب توتون از اقسام و اصناف خبائث هست یا از اقسام و اصناف خبائث نیست. پس این می شود قسم سومی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. که منشا شک در این قسم، شک در حکم نیست شک در موضوع هم نیست. منشا شک عبارت است از یک امر ذاتی ای که در خود عنوان موضوع هست. خود عنوان خبیث را من نمی دانم آیا شامل شرب توتون می شود یا شامل شرب توتون نمی شود. خود عنوان غنا را من نمی دانم که آیا شامل صوت بدون ترجیع می شود یا صوت بدون ترجیع نمی شود. پس این هم مطلب دوم که مربوط بود به حدّ و تعریف این سه قسم شبهه.

مطلب سوم راجع به حکم این اقسام است. اما شبهات حکمیه، باید در آن احتیاط کرد. اما شبهات موضوعیه، مجرای برائت و حلیت است. اما شبهات مردد بینهما، این جا هم باید احتیاط کرد. چرا؟ چون ظاهر این است که این قسم سوم هم داخل در ادله دال بر وجوب توقف در شبهات هست. پس این هم مطلب سوم، که حکم این اقسام روشن شد. شبهات مردد بین حکمیه و موضوعیه، در آنها احتیاط واجب است چون ظاهر این است که این ها هم داخل اند در عموم قف عند الشبهه. مطلب چهارم، دلیلی است و ادله ای است که مرحوم شیخ حرّ عاملی بر مطلب خودشان اقامه می کنند. مرحوم شیخ حرّ عاملی می فرمایند، این مطالبی که من به شما گفتم که سه رقم شبهه داریم، و حکم سه قسم را هم برای شما گفتم و معلوم شد که در شبهات ناشی از اجمال نص، باید احتیاط کنید، این مطالبی که من می گویم از اخبار استفاده می شود. مجموعه اخبار باب را اگر روی هم بگذارید این که من می گویم از آن استفاده می شود. چطور؟ یکی از این اخبار این است که، کلّ شئ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لک حلال. این روایت صادق در شبهات موضوعیه هست، چون من به یک مایعی برخورد می کنم فیه حلالٌ قسمی از این مایع است که حلال است، آب است. فیه حرامٌ قسمی از آن هم هست که حرام است، که خمر است. این مایعی که قسمی از او حرام است قسمی از او حلال است فهو لک حلال حتی تعرف حرمته. پس دیدید کلّ شئ لک حلال شبهات موضوعیه را می گیرد. شبهات موضوعیه خارج می شود. ولیکن این کلّ شئ لک حلال شامل شبهات حکمیه که نمی شود. چون در شبهات حکمیه فیه حلالٌ و حرامٌ معنا ندارد. نمی توانم بگویم لحم میته فیه حلالٌ و فیه حرامٌ. و لحم میته یا حرام است یا حلال است. دو قسم ندارد یک قسمش حرام باشد یک قسمش حلال. شرب توتون فیه حلالٌ و حرامٌ ندارد. شرب توتون یا حرام است، سر راست یا حلال است سر راست. پس مثل روایت کلّ شئ لک حلال شامل شبهات موضوعیه میشود، اما شامل شبهات حکمیه نمی شود. وقتی شامل شبهات حکمیه نشد، پس قف عند الشبهه عموم ادله دال بر احتیاط در شبهات او را می گیرد. بنابراین در او باید احتیاط کرد. تا این جا چهار مطلبی که مرحوم شیخ حرّ عاملی فرمودند روشن شد. مرحوم ….. در این جا اشکال می کنند. می فرمایند نتیجه ای که شما گرفتید چه شد؟ نتیجه ای که شما گرفتید وجوب احتیاط شد در مورد اجمال نص و شبهات حکمیه، چون فرمودید کلّ شئ لک حلال بر آنها صادق نیست. اما شبهات موضوعیه مجرای برائت است چون کلّ شئ لک حلال بر آن صادق هست. مرحوم شیخ همین قسمت اخیر فرمایش مرحوم شیخ حرّ عاملی را می گیرند و اشکال می کنند. می گویند شما که گفتید کلّ شئ لک حلال جاری نیست در شبهات حکمیه، دو احتمال برای کلام شما هست. یکی این که منظورتان این است که بگویید چون کل ّشئ لک حلال در شبهات موضوعیه جاری می شود، پس دیگر در شبهات حکمیه جاری نمی شود. وقتی که در شبهات حکمیه جاری نشد در شبهات حکمیه باید قائل به احتیاط شویم. اگر مرادتان این باشد که این غلط است. چون اثبات شئ نفی ما عدی نمی کند. معنی ندارد که بگوییم چون کلّ شئ لک حلال در شبهات موضوعیه جاری میشود پس در شبهات حکمیه جاری نمی شود. چه اشکال دارد در هر دو جاری شود. اثبات شئ که نفی ما عدی نمی کند. و معلوم هم نیست که مراد مرحوم شیخ حرّ عاملی این باشد. ممکن است که مراد مرحوم شیخ این باشد که، ما ادله ای داشتیم که دلالت می کرد بر وجوب احتیاط عند کلّ شبهۀٍ. قف عند الشبهه، آن مقداری که تخصیص خورده فقط تخصیص خورده نسبت به شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه خارج می شود احتیاط در آن لازم نیست. شبهات حکمیه و شبهات مردد بین حکمیه و موضوعیه تحت این عموم باقی می ماند. پس باید در آن قائل به احتیاط شویم. این مطلبی است که فی حد نفسه درست هست می شود مراد شیخ حرّ عاملی این باشد. ولیکن این کلام غلط است. چرا؟ به خاطر این که شما این کار را کردید قف عند الشبهه را عام گرفتید شبهات موضوعیه را خارج کردید. لازم می آید که تخصیص بزنید روایت دال بر احتیاط مثل قف عند الشبهه را. و روایات دال بر احتیاط آبی از تخصیص است. کما این که در سابق هم گفتیم. چون این روایات همه تعلیل شده به یک علت عقلی که، إنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات. و گفتیم حتی این احکام چون تعلیل شده به یک حکم عقلی دیگر حکم مولوی نیست حکم ارشادی است. و حکم حکم عقل است و در احکام عقلیه که تخصیص جاری نمی شود. عقل که نمی گوید در شبهات وقوف کن تا مبادا در حرام بیافتی. اما در این شبهات وقوف نکن در حرام هم افتادی افتادی. اصلا معنا ندارد. اگر علت وقوف این است که در حرام نیافتی چه شبهات حکمیه، چه شبهات موضوعیه. پس چون روایات قف عند الشبهه و مانند آن آبی از تخصیص است، شما نمی توانید بگویید آن روایات تخصیص خورده به کلّ شئ لک حلال، شبهات موضوعیه خارج شده بقیه تحت عموم عام باقی مانده است؛ این کار را نمی توانید بکنید. بیایید کار ما را بکنید بگویید اصلا قف عند الشبهه دلالت بر وجوب نمی کند. اگر دلالت بر وجوب احتیاط می کند شبهات موضوعیه باید برود بیرون، چون در آنها احتیاط لازم نیست. می گوییم قف عند الشبهه دلالت بر استحباب احتیاط می کند. آن وقت دیگر تخصیص هم نخورده است. قف عند الشبهه می گوید در شبهه توقف مستحب است. چه شبهه حکمیه چه مردد بین حکمیه و موضوعیه، چه شبهه موضوعیه. کلّ شئ لک حلال هم می گوید در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست. این این را تخصیص نمی زند چون با هم تنافی ندارند. پس اگر حمل کنید بر استحباب خوب است یا حمل کنید بر قدر مشترک خوب است؟ اما اگر بخواهیم کار شما را بکنیم، که حمل بر وجوب بکنیم و بعد بخواهیم شبهات موضوعیه راخارج کنیم این مستلزم تخصیص است. و روایت آبی از تخصیص است. این تا این جا مرحوم شیخ کلام مرحوم شیخ حرّ عاملی را جواب دادند. بعد مرحوم شیخ می فرمایند، دلیل دیگری که باز مرحوم شیخ حرّ عاملی بر مطلب خودش اقامه کرده است، روایت تثلیث است. باز روایت تثلیث را هم ذکر می کنند و توضیح می دهند که آیا از روایت تثلیث مدعای مرحوم شیخ حر عاملی استفاده می شود یا استفاده نمی شود. تا این جا را تطبیق کنیم.

تنبیه دوم این که إنّ شیخ الحرّ أورد در بعضی از کلماتش اعتراضی را بر معاشر اخباریین. خودش إن قلتی زده است بر اخباریین. و حاصل إن قلت این است که، ما به این ها کار نداریم ما به جوابش کار داریم. إن قلت این است که أنّه ما الفرق بین الشبهۀ فی نفس الحکم، که شبهه حکمیه است، و بین الشبهۀ فی طریق الحکم که شبهه موضوعیه است. چه فرقی است؟ حیث أوجبتم الإحتیاط فی الأول که شبهه حکمیه است، دون الثانی که موضوعیه است. و أجاب بما لفظه ما از این جوابش پریشان خاطر شدیم دنبال اشکال می گردیم. فرموده إنّ حدّ الشبهۀ فی الحکم ما اشتبه حکمه الشرعی جایی است که حکم شرعی اش مشتبه است. أعم(؟) الإباحۀ و التحریم یعنی اباحه و تحریم مشتبه است. کمن شکّ فی أکل المیتۀ کأنّه حلالٌ أو حرامٌ. و حدّ الشبهۀ فی طریق الحکم الشرعی ما اشتبه فیه موضوع الحکم، جایی است که اشتباه در او در موضوع حکم باشد. کاللحم المشتری من السوق که نمی دانیم مزکی است یا میته است. اما علم به حکمش داریم. مع العلم بحکم المزکی که حلال است، و المیتۀ و به حکم میته که حرام است. ولیکن نمی دانم که آیا این موضوع آن است یا موضوع این است.

و یُستفاد هذا القسم و این قسم که شبهات موضوعیه است، حکمش از روایات استفاده شده که در او اباحه و حلیت است. مثل کلّ شئ لک حلال. که این روایات تایید هم شده است به وجوه عقلیه، مثل قبح عقاب بلا بیان. و یستفاد هذا القسم یعنی حکم این قسم استفاده می شود من أحادیث و من وجوهٍ عقلیۀٍ و از وجوه عقلیه ای که مؤیدۀٍ لتلک الأخبار. که موید برای این اخبار هست. (لفظ قسم بهتر از تقسیم است در هذا القسم، همانطور که شیخ موسی هم فرموده است. به خاطر این که از احادیث و از وجوه عقلیه تقسیم استفاده نمی شود. حکم استفاده میشود.)

نکته ای که هست این است که چرا ایشان وجوه عقلیه را دلیل نگرفت و تایید گرفت. می فرماید من وجوهٍ عقلیۀٍ مؤیدۀٍ لتلک الأخبار و حال آنکه قبح عقاب بلا بیان خودش دلیل است. این را اشاره می کنم باید مراجعه بفرمایید. این اشاره است به مطلبی که اخباریین یک نزاعی دارند که این را مرحوم شیخ در تنبیه دوم در باب قطع ذکر کردند. که اگر نسبت به مسئله ای حکم شرعی(؟) ، اگر نسبت به حکم موضوعی دلیل شرعی قائم شد اگر دلیل عقلی بیاید دلیل عقلی مویدش است. ولیکن اعتبار به دلیل شرعی است. اگر دلیل عقلی قطعی بطی باشد، آن جا مستند حکم عقل است. این را من مراجعه می دهم مطالعه کنید که معلوم شود چرا می فرماید من وجوهٍ عقلیۀٍ مؤیدۀٍ لتلک الأخبار؛ و ینبغی التبیه علی أمورٍ أنه قد عرفت أن القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه إلی … من الأدلۀ المثبتۀ لأحکام مقطوعه فیجعل ذلک کبرا للصغری. این در صفحه چهار است از این کتابهایی که شما دارید این را مطالعه می کنید بعد آن جایی که محل شاهد هست عبارت است از کلامی که از اخباریین مرحوم شیخ نقل می کند. که او در صفحه ده هست که محدث بحرانی فرموده اند. إلا أنّه صرّح بحجیۀ عقل فطری. و بعد می فرماید إلی آخر. آن جمله ای را که ما می خواهیم این است که، فلا ریب فی…. إلا فإن لم یعارضه دلیل عقلی ……. فإن تأید أحدهما بنقلی کان الترجیح للمتوید بالدلیل النقلی و إلا فإشکال، فإن عارضه دلیل نقلیٌ فإن تأید ذلک العقلی بدلیل نقلی کان الترجیح للعقلی. این صفحه را اگر مطالعه بفرمایید متوجه میشوید که چرا این جا مرحوم شیخ حرّ عاملی می فرماید، وجوه عقلیه موید است برای اخبار. چون این ها اخباریین هستند و اخباریین حجت را اخبار می دانند. بعد اگر یک وجه عقلی ای باشد آن را موید برای اخبار می دانند. نه اینکه آن را دلیل مستقل بدانند. علتش را عرض کردیم مراجعه هم دادیم.

و یأتی بعضی از این اخبار إن شاء الله. و قسمٌ مترددٌ بین القسمین، یک قسم از شبهات هم مردد بین دو قسم است. و هی الأفراد التی لیست بظاهرۀ الفردیۀ لبعض الأنواع، و آن عبارت است از افرادی که نیست ظاهر الفردیۀ برای بعضی از انواع. فرموده غنا حرام است نمی دانم صوت فقط با ترجیع یکی از افراد غنا هست یا یکی از افراد غنی نیست. فرموده خبائث حرام است، نمی دانم شرب توتون یکی از افراد خبائث هست یا یکی از افراد خبائث نیست. که اجمال ذاتی در خود معنی لفظ است. و لیس اشتباهها بسبب شئ من الأمور الدنیویۀ این منشا اشتباهش به سبب شیئی از امور دنیویه نیست، مثل اختلاط حلال به حرام و تاریکی شب و هکذا و از این امور. به هر جهت حکم شرعی هم نیست چون حکم شرعی اش مشخص است که حرمت است. بل اشتباهها بسبب أمر ذاتیٍ به خاطر یک امر ذاتی است که دو خود غنا است. أعنی إشتباه صنفها فی نفسها، یعنی صنف خود این غنا فی نفسه مشتبه است. که آیا چند صوت دارد صوت مرجع را هم شامل می شود یا نه فقط صوت مطرب مرجع را شامل می شود. کبعض أفراد الغنی التی ثبتت تحریم نوع غنی، اما و اشتبه أنواع غنی فی أفراد یسیرۀ. و مثل بعضی از افراد خبائث الذی ثبت تحریم نوع خبائث اما و اشتبه بعضی از افراد خبائث. حتی که اختلاف کرده اند عقلا در این افراد خبائث. …. در این خبائث. و منها شرب التوتون، و از همین قبیل است شرب توتون، که ایشان شرب توتون را در چه چیزی می داند؟ داخل در شبهات ناشی از اجمال نص می داند. چون می فرماید که نمی دانم که آیا خبائث شامل صنف شرب توتون هم می شود یا نمی شود. به عبارت دیگر آیا شرب توتون یکی از اصناف خبائث هست یا نیست.

سوال:…..

جواب: در کتاب شماها نیست؟ در حاشیه کتاب ما بود. باشد ضرری ندارد، نباشد هم کبعض أفراد الغنی و منها شرب التوتون، شما دارید که این هم باشد خوب است. آن هم که در حاشیه بود توضیح همین ها بود.

سوال: …..

جواب: خیلی خوب اگر نیست که هیچ.

و منها شرب التوتون. و هذا النوع و این نوع هم یظهر من الأخبار ( قطع شده دقیقه ۲۹…..)

… مجموع احادیث روی هم رفته این ها را به ما می دهد. و نذکر مما یدل علی ذلک وجوهاً یکی از این ها قول حضرت هست، کلّ شئ فیه حلال و حرامٌ فهو لک حلال، فهذا پس این روایت و أشباهه صادقٌ علی الشبهۀ فی طریق الحکم. إلی أن قال، این ها را گفته تا رسیده به این که و إذا حصل الشک فی تحریم المیتۀ که شبهه شبهه حکمیه باشد لم یصدق علیها أن فیها حلالا و حراما. صدق نمی کند که در آن حلال و حرام است خیر، یا حلال است یا حرام است. پس کلّ شئ لک حلال شامل آن نمی شود وقتی که شاملش نشد تحت عموم قف عند الشبهه می ماند. أقول کأنّ مطلبه یا کان مطلبه، کأنّ بهتر است. گویا مطلب شیخ حرّ عاملی این است که أنّ هذه الروایۀ مثل کلّ شئ لک حلال و امثال این روایت، مخصصۀٌ لعموم ما دلّ علی وجوب التوقف و الإحتیاط است این ها تخصیص می زند آنها را. مخصص است برای عموماتی که دلالت می کند بر وجوب توقف و احتیاط فی مطلق الشبهۀ. مراد این است و الّا که فجریان أصالۀ الإباحۀ فی الشبهۀ الموضوعیۀ اثبات جریان در شبهۀ موضوعیه لا ینفی جریان أصالۀ الإباحۀ را در شبهه حکمیه. اثبات شئ که نفی ما عدی نمی کند. مع أنّ حالا که مختار این شد که باید این روایات کلّ شئ لک حلال مخصص باشد اشکال این است که قف عند الشبهه آبی از تخصیص است.

مع أن السیاق أخبار التوقف و الإحتیاط یأبی عن التخصیص آبی از تخصیص است چرا؟ من حیث اشتمالها علی العلۀ العقلیۀ چون مشتمل بر علت عقلیه است برای حسن توقف واحتیاط. که آن علت عقلیه چیست؟ أعنی حضرا من الوقوع فی الحرام و الهلکۀ. و اگر علت عقلی شد حکم عقلی میشود وقتی که حکم عقلی شد قابل تخصیص نیست. فحملها علی الإستحباب أولی پس اگر ما این ها را حمل بر استحباب کنیم اولی است یا حمل کنیم بر طلب قدر مشترک؛ که در سابق می گفتیم. تمام شد.

و منها، یکی از ادله دال بر این مطلب که در شبهات موضوعیه حلیت است، اما در شبهات حکمیه و شبهات مردده احتیاط است، اخبار تثلیث است. اخبار تثلیث می فرماید حلالٌ بین، حرامٌ بیّن و شبهاتٌ بین ذلک. در شبهات فرموده احتیاط کن چون فرمود حلالٌ بیّن، حرامٌ بیّن و شبهاتٌ بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات. در شبهات فرمود احتیاط کن. و این شبهات مسلما شامل شبهات حکمیه میشود و شامل شبهات موضوعیه نمی شود. جهتش این است که اصلا حلالٌ بین و حرامٌ بین، این تقسیم مربوط به شبهات حکمیه است و مربوط به شبهات موضوعیه نیست. چون نسبت به احکام ما حلالٌ(حرامٌ؟) بیّن داریم شرب خمر حرام بیّن است. حلالٌ بیّن هم داریم شرب آب حلال بین است. شبهات هم داریم، شرب توتون. در شبهات حکمیه این تقسیم می آید. پس این تقسیم می شود مربوط به شبهات حکمیه. وقتی مربوط به شبهات حکمیه شد، احتیاط لازم می شود در شبهات حکمیه. اصلا این تقسیم شبهات موضوعیه را نمی گیرد تا احتیاط در آنها واجب بشود. چرا شبهات موضوعیه را نمی گیرد؟ چون در موضوعات ما حلالٌ بین و حرامٌ بین یا اصلا نداریم یا اگر داشته باشیم خیلی خیلی کم است. چرا؟ به خاطر این که هر موضوعی که شما فکر بکنید احتمال حرمت در آن می دهید. یک آب خالص صد در صد آب مقطر هم که بگیرید احتمال حرمت در آن می دهید. لعلّ که این آب مقطری که شما گرفتید نتفش(؟) غصبی بوده است. شاید دستگاهش غصبی بوده است، احتمال حرمت در آن می دهم. هر چیزی را که شما یقین داشته باشید که این صد در صد حرام است نمی توانید بگویید حرام بین است احتمال می دهید که نه یک عنوانی هست که الان بر این مترتب است که موجب حلیتش شده که من خبر ندارم. پس در موضوعات خارجیه حلال بین و حرام بین نداریم، به هر چیزی که برسید …قسم حضرت ابوالفضل بخورید که همین کتابی که دارید برای خودت است حلال است. می گوید قسم حضرت ابوالفضل نمی توانم بخورم چون ممکن است کاغذش غصبی باشد. کارخانه ای که صحافی کرده غصبی باشد. پس حلال بیّن و حرام بیّن اصلا در موضوعات نداریم پس این تقسیم مربوط به موضوعات نیست پس این روایت راجع به موضوعات نیست. راجع به احکام است. لذا در شبهات موضوعیه دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. وقتی نداشتیم کلّ شئ لک حلال هم که می گوید حلال است پس می شود حلال.

سوال: …. واقعی….

جواب: یعنی بین(؟) آشکار، روشن، قسم حضرت ابوالفضل صلوات الله علیه بتوانید بخورید.

سوال: …. تکالیف حکم ظاهری هستند ما به حسب ظاهر است که باید، اصلا ….. که ساختند آن آقایی که درست کرده،

جواب: می شود حلال بیّن.

سوال:….ظاهر…

جواب: خیر، درست است، حلال بین یعنی نسبت به حکم واقعی حلال بین ما می خواهیم. الان ایشان ید دارد بر این کتاب (سوال:…)، حلال بین نمی توانیم بگوییم هست. اما قبول می کنیم که شما می گویید. هست قابل حمل(؟) اما جواب بهترش هم مرحوم شیخ فرمودند. ببینیم شیخ چه جواب دادند.

شیخ می فرمایند، الان ما برای شما گفتیم که این روایات قف عند الشبهه و امثال ذلک آبی از تخصیص است. اگر آبی از تخصیص شد شما نمی توانید شبهات موضوعیه را خارج کنید و تخصیص بزنید فقط به شبهات حکمیه. الان مگر ما نگفتیم روایات دال بر احتیاط معلل شده بر یک علت عقلی، وقتی که معلل شد بر یک علت عقلی می شود آبی از تخصیص، وقتی آبی از تخصیص شد شما نمی توانید شبهات موضوعیه را از آن خارج کنید به تخصیص. این جواب اول. این جواب اول را باید یک مقدار توضیح دهیم. ببینید اگر مراد مرحوم شیخ این است که قف عند الشبهه شامل هر سه شبهه شد بعد شبهات موضوعیه را ما بخواهیم خارج کنیم بالتخصیص این می شود تخصیص و روایات آبی از تخصیص است. این خوب است خوب اشکالی است. ولی مرحوم شیخ حرّ عاملی که این را نفرمود. مرحوم شیخ حرّ عاملی فرمود موضوع روایات توقف واحتیاط از همان اول مختص به شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه اصلا نمی شود. اگر مرحوم شیخ حر عاملی می فرمود اخبار تثلیث، اخبار تثلیث عام است می گیرد تمام شبهات را باید شبهات موضوعیه را خارج می کردیم به وسیله مخصص، این می شد تخصیص در دلیل عقلی، جاری نبود روایت آبی از تخصیص بود. ولیکن ایشان چنین حرفی نزد. ایشان فرمود اصلا موضوع اخبار تثلیث شبهات حکمیه است. شبهات موضوعیه را اصلا شامل نمی شود. پس اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. و ظاهر کلام شیخ حر عاملی هم این بود کما این که ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری هم این است. ولی یک احتمال دیگر می توانیم برای کلام مرحوم شیخ درست بکنیم که به آن احتمال تخصیص پیدا شود و در نتیجه اشکال آبی از تخصیص شیخ وارد شود. بگوییم روایات تثلیث اگر بخواهد مربوط به شبهات حکمیه شود، هم شبهات تحریمیه را می گیرد هم شبهات وجوبیه را می گیرد. و فرض این است که اخباریین در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیستند. پس شبهات وجوبیه را باید خارج کنند به وسیله مخصص، و حال آنکه اخبار تثلیث آبی از تخصیص است. اخبار تثلیث آبی از تخصیص است. اگر این مراد مرحوم شیخ باشد اشکال به ابای از تخصیص خوب می شود. ولیکن این بحث اجنبی از ما نحن فیه است فعلا. فعلا کار به شبهات وجوبیه نداشتیم کار به نحوه خروج شبهات موضوعیه داشتیم. این جواب اول.

جواب دومی که مرحوم شیخ می فرمایند، که از این جواب دوم معلوم می شود که مرحوم شیخ همان احتمال اول را گرفتند که می خواستند شبهات موضوعیه را خارج کنند بالتخصیص و در نتیجه اشکالشان وارد نیست. جواب دوم عبارت از این است که اگر بخواهد روایات حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و شبهاتٌ بین ذلک شامل شبهات موضوعیه نشود، یک اشکال بزرگی لازم می آید و آن عبارت از این است که، ظاهر از این روایات این است که امام در مقام بیان حصر ما یبتلی به المکلف هستند، که آن چه را ملکف به آن مبتلا می شود از این ها خارج نیست. یا حلال بیّن است یا حرام بیّن است یا شبهات بین ذلک است. اگر شما بخواهید شبهات موضوعیه را خارج کنید خب شبهات موضوعیه هم یک چیزی هست که انسان به آن مبتلا می شود، ولیکن نه داخل در حلال بیّن است نه داخل در حرام بیّن است نه داخل در شبهات. چون شما می گویید این روایت اصلا مربوط به شبهات حکمیه است شبهات موضوعیه را نمی گیرد. پس اگر بخواهیم بگوییم که روایت مختص به شبهات حکمیه است، و شامل شبهات موضوعیه نمی شود این منافات دارد با استفاده حصری که از روایات تثلیث میشود. که حصرش افاده می کند که تمام آنچه را که ملکف به او مبتلا است منحصر در این ها است. و حال آنکه دیدیم قسم چهارمی هم هست. که مکلف به او مبتلا هست. لذا ببینید مرحوم شیخ هم ارتکازا اختصاص را از کلام شیخ حر عاملی استفاده کردند. بنابراین اشکال اولشان که ابای از تخصیص است بر شیخ حر عاملی وارد نمی شود. این تا این جا، بعد مرحوم شیخ می فرمایند بله حقش بود که جناب شیخ حر عاملی استهمال (استعمال؟) کند به فقره اول، چون فقره اول حصر ندارد و مربوط به شبهات حکمیه هم هست. یعنی اگر حصری هم دارد مربوط به شبهات حکمیه است. توضیح مطلب عبارت از این است که، اخبار تثلیث را بیاورید، اخبار تثلیث این است که حضرت می فرمایند، إنّما الأمور ثلاثۀ أمرٌ بیّنٌ رشده فیتبع و أمرٌ بیّن غیّه فیُجتنب و أمرٌ مشکلٌ که یُردّ حکمه إلی الله و رسوله صلی الله علیه وآله و سلم. بعد استشهاد می کنند به کلام حضرت رسول حلالٌ بیّن و حرامٌ بین و شبهاتٌ بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات. مرحوم شیخ حرّ عاملی به کجا استدلال کرد؟ به حرامٌ بین و حرامٌ بین. این جمله حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن ظهور در حصر دارد. و اگر بخواهد شامل شبهات حکمیه بشود شبهات موضوعیه را نگیرد حصر کامل نخواهد بود. ولی اگر مرحوم شیخ حر عاملی استدلال می کرد به قبل از این یعنی به کلام خود امام نه به کلام حضرت رسول که إنّما الأمور ثلاثۀ أمرٌ بیّن رشده أمرٌ بیّن غیه أمرٌ مشکل یردّ حکمه إلی الله و رسوله، خوب بود. چون این قسمت سه تایی فقط مربوط به شبهات حکمیه است چرا؟ به خاطر این که ذیلش دارد یردّ حکمه إلی الله و رسوله، و آنچه که حکمش به خدا و رسول بر می گردد شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. چون مرجع در شبهات حکمیه خدا و پیغمبر است. مرجع در شبهات موضوعیه بما هو شارعٌ که شارع مقدس نیست. اگر چه ما برای تشخیص موضوعات هم به امام مراجعه می کنیم اما مقام شارعیت فقط اقتضا دارد بیان شبهات حکمیه را. پس اگر مرحوم شیخ حرّ عاملی به کلام خود امام استدلال می کرد که مختص به شبهات حکمیه بود دیگر این اشکال دوم ما به ایشان وارد نبود. که به او اشکال بکنیم چرا شبهات موضوعیه را این جا شامل نشده است و حال آنکه شبهات موضوعیه را هم باید شامل شود؟ می گوید خب این یردّ حکمه إلی الله و رسوله دارد و این مربوط به شبهات حکمیه است. نباید شبهات موضوعیه را شامل شود. این هم اشکال دوم مرحوم شیخ.

اما اشکال سوم، اشکال سوم مرحوم شیخ را خوب بیان کنید که به کجا می خورد؟ یک مدعایی داشت مرحوم شیخ حرّ عاملی که فرمود روایات تثلیث شامل شبهات موضوعیه نمی شود. یک دلیلی هم آورد دلیلش این بود که ما حلال بیّن در موضوعات خارجیه نداریم. تا به حال این دو تا اشکالی که به مرحوم شیخ حرّ عاملی کردیم اشکال به مدعای ایشان بود. یعنی اصلا می گفتیم مدعای ایشان باطل است مع قطع النظر عن الدلیل. به دلیلش کار نداشتیم. مدعایش این بود که شبهات موضوعیه از اخبار تثلیث خارج است می گفتیم این باید تخصیص بخورد روایت آبی از تخصیص است. مدعایش این بود که اخبار تثلیث شامل شبهات موضوعیه نمی شود گفتیم این غلط است باید شامل شبهات موضوعیه بشود چون حصر حصر عقلی است و حصر عقلی باید شامل تمام اقسام شود پس قسم شبهات موضوعیه را هم باید شامل شود کاری به دلیلش نداشتیم. اشکال سوممان اشکال به خود دلیلش است. پس فرق بین اشکالها هم معلوم شد. اشکال اول و دوم مربوط به مدعا است می گوییم اصلا مدعای شما درست نیست کاری به دلیلت نداریم. اشکال سوم این است که اصلا دلیل شما خراب است. دلیل شما این بود که حلال بیّن و حرام بیّن نداریم. مراد شما چیست؟ اگر مراد شما عبارت از این است که حرام بین و حلال بین من حیث الموضوع نداریم، این که مسلم است که داریم. پس آبی که شما می روید از رودخانه پاک تمیز سر چشمه در بیابان بر می داری، چه شکی در حرمت این دارد بگوید؟ چشمه خدایی هست آب حلال طیّب؛ حلال بیّن. از آن طرف هم یک سگ مرده ای این جا افتاده در حلیت این شک دارید؟ صد در صد حرام بیّن است. پس حلال بین و حرام بین اگر مرادتان این باشد که من حیث الموضوع نداریم که من حیث الموضوع داریم زیاد هم داریم. و اما اگر مرادت این است که حلال بین و حرام بین نادر است، وقتی که نادر شد پس حلال بیّنی که در روایات هست نمی تواند ناظر باشد به فرد نادر. چون اطلاق ناظر به فرد نادر نیست. اگر مراد شما این است این خوب حرفی است ولیکن ما می گوییم اطلاق ناظر به فرد نادر نیست. بلکه اطلاق شامل فرد نادر است. این جواب یعنی چه؟ یک مقدمه عرض می کنیم روشن می شود.

یک بحثی هست در مطلق و مقید، می گویند گفتن مطلق و اراده کردن فرد نادر، این قبیح است. مثل گفتن عام است و اراده کردن یک فرد. ما بگوییم أکرم العلماء و فقط مرادمان ایشان باشد. گفتن مطلق و اراده کردن یک فرد نادر. این قبیح است. می گویند حمل مطلق بر فرد نادر این مسلما قبیح است. یک چیز دیگر هم داریم شمول مطلق برای فرد نادر. یعنی مطلق ما می گوییم همه را شامل می شود افراد نادر را هم شامل می شود. این که قبیح نیست. من می گویم جئنی بماءٍ، شما اگر الان در قم ماء زمزم برای من بیاوری امتثال امر من را نکرده اید؟ کرده اید، با این که آب زمزم در قم فرد نادری است. این جا اطلاق بر فرد نادر حمل نشد بلکه اطلاق شامل شد تمام آبهایی را که در قم است. من جمله آب نادری را که آب زمزم است. پس شمول اطلاق برای فرد …. ندارد حمل اطلاق بر فرد نادر اشکال دارد. و ما که می گوییم حلالٌ بین شامل شبهات موضوعیه می شود، حمل نکردیم مطلق را بر فرد نادر تا شما بر ما اشکال بکنید. ما می گوییم حلالٌ بین شامل شبهات حکمیه می شود شامل شبهات موضوعیه هم که نادر است می شود. و این اشکالی تولید نمی کند. علاوه بر این از این گذشته که ما اصلا قبول نداریم که حلالٌ بین موضوعی کم باشد. بلکه او هم زیاد است.

سوال:….

جواب: به همین دلیل آبی که سر چشمه هست، گوشتی که سر میته است،

سوال:….

جواب: خب بله دیگر کلّ آنٍ هو فی شأنٍ.

سوال:…. و واقعا هم کم است.

جواب: حالا عبارت را بخوانیم در خدمت شما هم هستم.

و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید استدلال می کند به کلام حضرت رسول نه به کلام امام. حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و شبهاتٌ و هذا إنّما ینطبق بر شبهه ای در نفس خود. و إلا که لم یکن حلالٌ بیّن و نه هم حرامٌ بیّن در موضوعات. و لا یعلم أحدی را از دیگری، یعنی حلال بین از حرام بیّن را تشخیص نمی دهد إلا علّام الغیوب، و هذا ظاهرٌ واضح. أقول فیه مضافا إلی ما ذکرنا من إبائ سیاق الخبر عن التخصیص اولا که لازم می آید شما شبهات موضوعیه را خارج کنید بالتخصیص. و حال آنکه روایت آبی از تخصیص است. که این جا از خارج عرض کردیم منظور چیست؟ علاوه بر این اشکال این است که أنّ روایت التثلیث التی هی العمدۀ من أدلتهم ظاهرۀٌ فی حصر ما یبتلی به الملکف من الأفعال. ظاهر است در حصر آنچه که به او مبتلا می شود ملکف، از افعال فی ثلاثۀٍ در سه چیز، فإن کانت عامۀ للشبهۀ الموضوعیۀ أیضا اگر این روایت عام باشد شامل شبهات موضوعیه هم بشود صح الحصر حصر درست است. و إن اختص به شبهه حکمیه کان فرد خارجی مردد بین حلال و حرام که شبهه موضوعیه است، قسم رابعی که حلالٌ بین و حرامٌ بین و شبهات آن را نگرفت. لأنّه لیس حلالا بیّنا و لا حراما بیّنا و لا مشتبه الحکم. بله و لو استشهد این شیخ حرّ عاملی بما قبل نبوی که خاص در شبهات حکمیه است خوب بود من قول الصادق علیه السلام إنّما الأمور ثلاثۀ، کان ذلک أظهر فی الإختصاص بالشبهۀ الحکمیه. این اظهر بود در اختصاصش به شبهه حکمیه إذ المحصور فی هذه الفقره الأمور التی یرجع فیها إلی بیان الشارع. چون آنچه که محصور است در این فقره که فقره اول روایت است اموری است که رجوع می شود در آنها به بیان شارع چون داشت و أمرٌ مشکل که یرد حکمه إلی الله و رسوله صلی الله علیه و آله. دیگر فلا یرد إخلاله بکون الفرد الخارجی المشتبه أمرا رابعا لثلاثۀ. دیگر اشکال نمی شد که این حصر اخلال دارد به بودن شبهات موضوعیه ای که امر چهارمی برای این سه تا است. چون می گوییم این اصلا از مَقسم خارج است. مقسم آنی است که رجوع شود در او به الله و رسول، و او شامل شبهات موضوعیه نمی شود. و اما ما ذکره من المانع یعنی اما دلیلی که ذکر کرد، که گفت اصلا حلال بیّن ما در شبهات موضوعیه نداریم؛ و أما ما ذکره من المانع برای شمول نبوی برای شبهات موضوعیه من أنّه لا یعلم یا لا یعلمُ الحلالَ من الحرام إلا علّام الغیوب، این کلامش، ففیه أنّه إن أرید عدم وجودهما اگر مرادش این است که اصلا این ها در خارج یافت نمی شوند نیست، ففیه ما لا یخفی که این همه در دنیا هست حلال بین، حرام بین، و إن أرید ندرتهما اما اگر نه مرادش این است که این ها کم هستند خب کم باشند. ففیه أنّ الندرتنّ از اختصاص نبوی به نادر، نه از شمول نبوی برای فرد نادر، لا من شمول حالٍ. نه از شامل شدن نادر را مر آن نبوی. اگر شامل شود فرد نادر را که اشکالی پیدا نمی شود.

سوال: ….

جواب: فرق نمی کند شمول را اگر به صورت اسم مفعولی معنا کردید ها( حال؟) را برگردانید به نادر، نه از مشمول شدن آن نادر مر آن نبوی را. یعنی داخل شدنش در نبوی. چون ضمیرها این طور است در عبارت.

علاوه بر این شما که می گویید کم است این را هم قبول نداریم. مع أنّ دعوی کون حلال بین من حیث الحکم أکثر است از حلال بین من حیث الموضوع قابلۀٌ لل…… . شما می گویید حلالٌ بیّن های حکمیه بیشتر است از حلالٌ بیّن های موضوعیه، این را قبول نداریم حلالٌ بیّن های موضوعیه بیشتر است. بل المحرمات الخارجیۀ المعلومۀ أکثر بمراتب از محرمات کلیه ای که معلوم است تحریم آن ها. حرامهایی که علم به حرمتش داریم از احکام خیلی منحصرند پنجاه تا صد تا حرام داریم. اما إلی ما شاء الله موضوعات خارجیه ای هست که نمی دانیم آیا حرام است یا حلال است. کما این که در باب حلالش هم این است. این را هم دقت بفرمایید اشکال این بود دعوی کون الحلال البیّن أکثر من الحلال البیّن از حیث موضوع، مرحوم شیخ جواب را در محرمات گفتند این اشکال نمی کند چون فرقی نمی کند. او می خواست بگوید چه حلال چه حرام در احکام زیاد است در موضوعات کم است. مرحوم شیخ می فرمایند چه حلال چه حرام در موضوعات هم زیاد است. نهایت در دعوی ببینید اشکال این است، مع أنّ دعوی کون الحلال البیّن من حیث الحکم أکثر است از حلال بین من حیث الموضوع این قابلۀ لل…… . چرا؟ بل، حقش بود مرحوم شیخ این طور بفرماید، بل المحللات الخارجیۀ المعلومۀ أکثر بمراتب من المحللات الکلیۀ المعلوم تحریمها. ( سوال:…) این طور نیست اما جواب به محرمات دادند. به خاطر این که فرقی نمی کند. هم در محرمات هم در محللات هر دو همین طور است.

سوال:….

جواب: فرقی نمی کند.

سوال: …. آنجا که می گوید …لا یُعلم الحلال من الحرام. ( جواب: إلا علام الغیوب) بله إلا علام الغیوب. بعد …می فرماید تعبیری که شما فرمودید ….عدم وجود(؟)… در حالی که صحیح نیست که ایشان می گوید لا یعلم یعنی قدرت …… .

جواب: أحسنت ما هم که داریم می گوییم شما دومی را بگیرید. معمولا در استدلالهایی که در این کتاب می آید حتی احتمالهایی را هم که صد در صد مراد طرف نیست ما می گوییم. متوجه شدید می دانید که مراد طرف مسلما عدم وجود نیست. اما می گوییم به خاطر این که تمام شقوق مسئله را جواب داده باشیم.

سوال: بعد به خاطر این که ما می گوییم که عدم وجود اصلا درست نیست که ….. عدم وجود را نمی خواهد …. چون می خواهد بگوید قدرت دانستن نداریم …. .

جواب: أحسنت این هم خوب است. ولیکن ما می گوییم مرادش یا این است که می خواهد بگوید موجود نیست یا می خواهد بگوید که هست اما کسی به آن علم پیدا نمی کند.

سوال: قدرت که ….. وجه دوم را نمی رساند …دلیل نمی شود که ….

جواب: بله درست است خب خوب است. ما ببینید این طور می گوییم که شما گفتید که لا یعلم مگر علام الغیوب، می گوییم یا مرادت این است که اصلا نیست، اگر مرادت این است که اصلا نیست موجود نیست در خارج که مسلما هست. پس این نمی تواند مراد باشد. شما بگویید مراد ایشان این نبوده، بسیار خوب. می گوییم اما اگر مرادت این است که هست اما آنقدر کم است که انسان به آن علم پیدا نمی کند، خب کم باشد.

سوال: خیر علم انسان محدود است نمی تواند …

جواب: خب بله جواب آن هم در بین کلماتم عرض کردم. خلاصه از چند حال خارج نیست. لذا ما طوری عرض کردیم که تمام شقوق را بگیرد. گفتیم اگر مرادت این است که اصلا در خارج نیست حلال بین، مسلما هست. اگر مرادت این است که هست ما نمی فهمیم، خیر این هم که هست ما هم می فهمیم. آب چشمه ای که وسط بیابان است….. ما می فهمیم. اگر مراد شما این است که خیر حلال بین هست اما کم است. و چون کم است و فرد نادر است، حلالٌ بین که مطلق است نمی تواند حمل شود بر فرد نادر. می گوییم چه کسی خواست حمل کند بر فرد نادر؟ ما می خواهیم بگوییم شامل فرد نادر است. و شمول برای فرد نادر که اشکال ندارد. علاوه بر این که ما اصلا قبول نداریم که شما می گویید حلال بیّن موضوعی کم است. حلال بیّن موضوعی هم زیاد است. کما این که حرام بیّن موضوعی زیاد است.

سوال: من این را قبول ندارم. نسبت به

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.