بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و منها ما ورد من الأمر البلیغ باجتناب ما یحتمل الحرمۀ و الإباحۀ. بسبب تعارض الأدلۀ بعدم النص و ذلک واضح الدلالۀ علی اشتباه نفس الحکم.

یک نکته را ابتدا من عرض کنم، در آن عبارت دیروز که ما گفتیم و یُستفاد هذا القسم من أحادیثَ و من وجوه عقلیۀ، نسخه خود فوائد طوسیه را این طور که مراجعه شده بوده و یُستفاد هذا التقسیم من أحادیث و من وجوه عقلیۀ. ولیکن در هر دو صورت معنا یکی است. منظور این است که حکم این تقسیمی که ما می کنیم از احادیث روشن می شود. که دیدید تا به حال یکی دو تا حدیث را مرحوم شیخ حر عاملی ذکر فرمود. و باز در امروز احادیث و وجوهی را ذکر می کند مرحوم شیخ حر عاملی که این وجوه همه برای این هستند که اثبات کنند در شبهات حکمیه احتیاط لازم است در شبهات مردد بین حکمیه و موضوعیه که ایشان قسم ثالث گرفتند، احتیاط لازم است، فقط در شبهات موضوعیه اباحه و برائت است. روایاتی که ایشان می آورند به منظور اثبات این مطلب است. یکی از آن روایات می فرمایند عبارت است از این که، امرهای بسیار متعدد و زیادی وارد شده است در اینکه اجتناب کنید از آنچه که محتمل الحرمۀ است. مثل همین قف عند الشبهۀ فإن الوقوف عند الشبهۀ خیرٌ من الإقتحام فی الهلکۀ. پس امرهای بسیار زیادی وارد شده که در شبهات تحریمیه اجتناب کنید. در مورد روایت تعارض نصین دیدید که داشت خذ بما وافق الإحتیاط. احتیاط باید کرد باید جانب حرمت را گرفت و باید اجتناب کرد. پس ثابت است امر به اجتناب و وجوب اجتناب در شبهات حکمیه. بنابراین در شبهات حکمیه علی القاعده باید ما قائل شویم به لزوم احتیاط. و دیگر نمی توانیم در شبهات حکمیه آن طوری که مجتهدین قائل به برائت شدند ما هم قائل به برائت شویم. فقط سوال شما از ما این است، که این اوامر وارده به اجتناب در مشتبه الحرمۀ و در تعارض نصین چرا مربوط به شبهات حکمیه هست و مربوط به شبهات موضوعیه نیست؟ دلیل این هم روشن است. اما روایاتی که امر به وجوب اجتناب دارد چون بسیاری از آنها را مطالعه فرمودید بود و أمرٌ مشکلٌ یرد حکمه إلی الله و رسوله. خب آنچه که ردّ به خداوند و رسول می شود شبهات حکمیه است. و اما تعارض نصین، تعارض نصین مربوط به حکم شرعی است. که یک خبر یأمُرنا و الآخرٌ ینهانا. یکی می گوید واجب است یکی می گوید حرام است. تعارض نصین نسبت به موضوعات که ما نداشتیم. نسبت به موضوعات تعارض بینه است و إلی آخر که خارج از بحث ما است. پس چه روایت تعارض نصین را بگیرید که دلالت می کند بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه است. چه روایاتی را بگیرد که دلالت می کند بر لزوم اجتناب ما یحتمل التحریم، آنها هم مربوط به شبهات حکمیه است. پس در شبهات حکمیه احتیاط لازم می شود. اما در شبهات موضوعیه، این ادله اثبات لزوم احتیاط در آنها را نمی کند. این استدلال مرحوم شیخ حر عاملی است.

مرحوم شیخ در جواب می فرمایند که شما گفتید که در مورد مشتبه التحریم و در مورد تعارض اوامر وارد شده است که اخذ بکنید به احتیاط. ما هم از آن طرف می گوییم که در مورد مشتبه التحریم و در مورد تعارض اوامر واقع شده است و وارد شده است نسبت به توسعه و نسبت به تخییر(؟) . در مشتبه التحریم الناس فی سعۀ ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، کلّ شئ مطلق، خب اینها وارد شده در توسعه. در مورد تعارض نصین اخباری که می گفت وقتی که دو خبر با هم متعارض بودند شما مخیر هستید. پس بنابراین اگر شما می گویید اوامر داریم دلالت می کند بر لزوم احتیاط، ما هم در مقابل می گوییم دلیل داریم بر توسعه و بر تخییر(؟). و بر فرضی که ما بگوییم که این ها تعارض(تعارف؟) می کنند. درست است که روایاتی که ما داریم در کثرت به مقدار روایات دال بر توقف و احتیاط نیست؛ اما روایات دال بر توسعه و تخییر اظهر است نسبت به روایات دال بر لزوم احتیاط. این به چه بیان؟ به این بیان که ….. مطلب عبارت است از این که دو دسته از روایات داریم. یک روایات می گوید در مورد شبهه تحریمیه، قف. این ها ظهور دارد در وجوب احتیاط. یا می گوید خذ بما وافق الإحتیاط، این ها ظهور دارد در وجوب احتیاط. اما روایاتی که دلالت بر توسعه می کند می گوید کلّ شئ مطلق حتی یرد فیه نهی، الناس فی سعۀ ما لا یعلمون این ها نص در ترخیص هستند. پس از آن طرف روایاتی داریم که ظاهر است در وجوب چون صیغه إفعل که نص در وجوب نیست ظاهر در وجوب است. از آن طرف روایاتی داریم که نص در اباحه و ترخیص است. خب جمع بین نص و ظاهر می کنیم این نص را قرینه قرار می دهیم بر این ظاهر. می گوییم پس مراد از إفعل باید لزوم نباشد چون نص بر ترخیص داریم. پس اولا گفتیم که ما روایات دال بر احتیاط داریم که هیچ، روایات دال بر توسعه و تخییر(؟) هم داریم، بر فرضی هم که تعارض بکنند روایات دال بر توسعه و دال بر تخییر(؟) اظهر است از جهت اینکه اینها نص هستند و روایات دال بر لزوم احتیاط و توقف ظاهر است. و عند تعارض بین نص و ظاهر، نص مقدم است.

و منها ما ورد من الأمر البلیغ، امر بلیغ یعنی امر رسا یعنی دیگر خیلی آمده است که به گوش همه خورده است. وارد شده امر بلیغ باجتناب ما یحتمل الحرمۀ و الإباحۀ که لازم است اجتناب نسبت به جایی که احتمال حرمت و اباحه اش هست. حالا این شکی که پیدا شده، بسبب تعارض الأدلۀ باشد چون نصوص متعارض شدند مورد شک شده است و عدم النص، یا به جهت عدم نص مورد شبهه و اشکال شده است. و ذلک و این روایات هم واضح الدلالۀ است علی اشتباه نفس الحکم الشرعی. روایت تعارض نصین یا وقتی که نص نبود آن جا حکم شرعی مشتبه می شود ربطی به موضوعات ندارد.

أقول ما دلّ علی التخییر و التوسعۀ مع التعارض و علی الإباحۀ مع عدم ورود النهی و إن لم یکن فی الکثرۀ بمقدار أدلۀ التوقف و الإحتیاط ما می گوییم این روایاتی که دلالت می کند بر تخییر و بر توسعه عند التعارض که در وقت تعارض می گوییم شما مخیر هستید به هر کدام که خواستید أخذ کنید و سعۀ بأیّهما أخذت و سعک(؟) .

و روایاتی که دلالت می کند بر اباحه با عدم ورود نهی ای، کلّ شئ مطلق حتی یرد فیه نهی. و إن لک یکن این روایات در کثرت به مقدار ادله توقف و احتیاط، اگر چه از نظر کثرت به مقدار آنها نمی رسد. إلا أنّ الإنصاف أنّ دلالت این روایات علی الإباحۀ و الرخصۀ أظهر من دلالۀ تلک الأخبار بر وجوب إجتناب. تمام شد.

ثمّ قال و منها، وجه دیگری که ایشان فرموده عبارت از این است که بالاخره ما دو دسته از روایات داریم یک روایات می گوید قف عند الشبهۀ در مورد شبهات لازم است توقف. یعنی در تمام شبهات باید توقف کرد. یک دسته از روایات می گوید خیر در شبهات شما مرخّص هستید، کلّ شئ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ. خب وقتی که این دو تا را کنار هم بگذاریم با توجه به این که در درس قبل گفتیم کلّ شئ لک حلال شامل شبهات حکمیه نمی شود، چون در شبهات حکمیه فیه حلالٌ و حرامٌ معنا ندارد. در شبهات موضوعیه فیه حلالٌ و حرامٌ معنا دارد. آن وقت دو دسته از روایات داریم یک عده از روایات می گوید واجب است توقف در تمام شبهات، عموم دارد، یک دسته از روایات می گوید شما مرخص هستید در شبهات موضوعیه؛ بین این دو دسته جمع بخواهیم بکنیم باید تخصیص بزنیم این عموم را به این مخصّص. پس ما قبول داریم که هر دو دسته از روایات هست ولیکن وجه جمعی اقرب از این پیدا نمی کنید. که تخصیص بزنید این عمومات را به روایاتی مثل کلّ شئ لک حلال. مرحوم شیخ این جا جواب می فرمایند. می فرمایند اگر توجه داشته باشید ما گفتیم که روایاتی مثل قف عند الشبهۀ چون معلل شده است به یک امر عقلی قابل تخصیص نیست و آبی از تخصیص است. پس این وجه جمع به در ما نمی خورد. این که ما عام را تخصیص بزنیم در جایی است که عام قابلیت برای تخصیص زدن داشته باشد. و فرض این است که عامهایی که ما داریم قابلیت برای تخصیص ندارد. لذا این وجه جمع شما به درد نمی خورد. مگر این که کار ما را بکنید که روایات قف عند الشبهۀ را ارشادی بگیرید یا حمل کنید بر طلب مشترک یا حداقل حمل کنید بر استحباب. و الا اگر بخواهید تخصیص بزنید مبتلی می شوید به اشکال این که روایات توقف آبی از تخصیص است.

سوال: ….

جواب: معلل شده به علت عقلی و احکام عقلیه قابل تخصیص نیست.

سوال: … ارشادی می شوند.

جواب: بله ارشادی می شوند.

و مانند این مطلب را اگر یادتان باشد مرحوم شیخ در چند درس قبل از کتاب ما که حاشیه آشتیانی دارد صفحه بیست و شش آنجا فرمودند، و ما ذکرنا أولی، یعنی و ما ذکرنا از حمل اخبار توقف را بر استحباب اولی است از این که ما تخصیص بزنیم چون قبلش دارد پس امر دایر است در این اخبار بین حملها علی ما ذکرنا که استحباب است و بین ارتکاب التخصیص فیها بإخراج شبهه وجوبیه وموضوعیه ولیکن و ما ذکرنا أولی. که آن جا گفتیم این اولی اولویت تعیینیه است نه اولویت استحبابیه. که حرف شما درست است حرف ما هم خوب است اما حرف ما بهتر است، خیر أولی یعنی حرف ما متعین است. چون حرف شما مستلزم تخصیص است و روایات توقف آبی از تخصیص است.

سوال:…..

جواب: اصلا حکم عقلی قابل تخصیص نیست. جهتش هم در قبل عرض کردم. چرا؟ حالا این را برای شما توضیح می دهم، حکم عقلی قابل تخصیص نیست چرا؟ به خاطر این که در احکام عقلیه موضوع نسبت به حکم و نسبت به محمول علت تامه است. اگر موضوع باشد حکم عقلی هست اگر موضوع نباشد حکم عقلی نیست. مثلا عدل موضوع است علت تامه است برای حسن اگر عدل باشد حسن هست. اگر عدل نباشد حسن نیست. شما نمی توانید یک جایی پیدا کنید عدل باشد اما حسن نباشد تخصیص بزنید. بگویید عدل حسن است مگر نسبت به کفار که نسبت به کفار عدل حسن نیست، ممکن نیست. مگر این که در کفار عدل نباشد ظلم باشد. و الا عدل هر جا باشد حسن است. مثل قضایای ریاضی، شما می گویید مجموع زوایای هر مثلث تساوی قائمتین. هر جا مثلث باشد مجموع زوایایش صد و هشتاد درجه است. نمی توانید بگویید الا این مثلث، این الا بر نمی دارد. احکام عقلیه تخصیص بر نمی دارد. مگر برگشت بکند به تخصص.

و منها أنّ ذلک این حرفی که ما گفتیم که واجب است احتیاط در شبهات حکمیه و شبهات مردد بین حکمیه و موضوعیه و لازم نیست احتیاط در شبهات موضوعیه. این، أنّ ذلک وجهٌ للجمع بین الأخبار. این وجهی است برای جمع بین اخبار که یا لا….. یوجد وجهٌ أقرب از این وجه ما. مرحوم شیخ می فرمایند أقول مقتضی الإنصاف أنّ حمل أدلۀ الإحتیاط علی الرجحان المطلق، رجحان مطلق اعم از وجوب و استحباب أقرب ممّا ذکره. اقرب است، باز این اقرب اقربیت تعیینیه است، اقرب است از آنچه که مرحوم شیخ حر عاملی فرموده است. ثمّ قال ما حاصله یا ثمّ قال(؟) و منها عبارت ما هر دو را گذاشته است. و منها یکی دیگر از ادله ای که مرحوم شیخ حر عاملی آورده است توضیحش این است که مقام و منصب امام علیه السلام اقتضا می کند بیان احکام را نه بیان موضوعات را. آنچه که محول شده است به امام بیان احکام الله است. اما این خمر است این آب است این بخاری است، اینها منصب امام نیست. بله امام بیان می فرمایند اما نه من حیث أنّه شارعٌ و من حیث أنّه إمام. پس ما رجوع می کنیم به امام نسبت به شبهات حکمیه و سوالی که از امام می شود نسبت به احکام است نه نسبت به موضوعات. آن وقت در این روایاتی که آمده است باید احتیاط بکنید مسلما این روایات مربوط به شبهات حکمیه خواهد بود. چون در این روایات دارد أرجعه(أرجحه؟) حتی تلقی إمامک. احتیاط بکن حتی تسئلوا و تعلموا. و آن که انسان باید احتیاط بکند و برود بپرسد آن چیست؟ آن شبهات حکمیه است. اما در شبهات موضوعیه را نمی توانیم بگوییم فعلا احتیاط کنید تا بروید از امام بپرسید. چون اصلا کار امام بیان شبهات موضوعیه نیست. پس با توجه به این مقدمه خارجیه که مقام و منصب امامت اقتضا دارد بیان احکام را، و امام مرجع است در احکام نه در موضوعات. و در روایاتی که آمده است لازم است احتیاط، بسیاری از آنها داشت احتیاط کنید تا بروید از امام بپرسید. آنی که انسان باید احتیاط کند تا برود از امام بپرسد، احکام است. پس در احکام احتیاط می شود لازم. اما در موضوعات که این طور نیست که ما برویم از امام بپرسیم. نه اینکه این طور نیست، لازم نیست سوال کردن از امام؛ بلکه اصلا سوال کردن از امام نسبت به موضوعات بی فایده است. چون امام هم علم به تمام موضوعات ندارد. ای چه بسا امام هم نداند که این مایعی که در این خم هست خمر است یا خل است یا آب است. امام هم ممکن است نداند. آنچه که ما دلیل داریم در علم امامت این است که امام آنها را که منصب او اقتضا دارد می داند و آن احکام الله است. یا حتی نسبت به موضوعات إذا شاءوا علموا علموا. اگر بخواهیم که بدانند می دانند. اما نه این که همیشه علم داشته باشند و علمشان هم حاضر باشد. پس بنابراین اولا سوال از امام در شبهات موضوعیه لازم نیست. بلکه از این بالاتر اصلا سوال کردن از امام نسبت به موضوعات بی فایده است.

مرحوم شیخ در این جا جواب می فرمایند که،

سوال:…..

جواب :حالا ببینیم مرحوم شیخ اشکال شما را نمی کنند، اگر اشکال شما را نکردند اشکال شما را بشنویم و الا شاید همان اشکال شما اشکال مرحوم شیخ باشد. ببینیم مرحوم شیخ چه می فرمایند.

مرحوم شیخ می فرمایند کلام شما دو قسمت داشت. یک قسمت شما فرقی گذاشتید که از این فرق نتیجه گرفتید، خوب دقت بفرمایید، شما فرقی گذاشتید که از این فرق نتیجه گرفتید لزوم احتیاط را در شبهات حکمیه عدم لزوم احتیاط را در شبهات موضوعیه. فرقتان هم این بود که گفتید چون امام مرجع است در شبهات حکمیه، و روایات دلالت می کند بر احتیاط تا از امام بپرسید پس این ها مربوط به شبهات حکمیه است. مربوط به شبهات موضوعیه نیست. این تمام حرف شما بود. ولی این فرق این نتیجه را نمی دهد. چرا؟ به جهت این که در شبهات موضوعیه اصلا فحص لازم نیست. و ازاله شبهه لازم نیست تا مابگوییم ازاله شبهه باید بکنیم نهایت ازاله شبهه و لزوم فحص از طرف امام نیست. آنچه که از طرف امام لازم است فحص شود فقط شبهات حکمیه است. به عبارت آخر، خوب روشن شود که مرحوم شیخ چه می خواهد بگوید، شما چه گفتید؟ شما فرق گذاشتید گفتید چون منصب امام بیان احکام است، جاهایی که ما داریم یجب الإحتیاط جاهایی است که باید رجوع کرد به امام و جایی که می شود رجوع کرد به امام شبهات …. است بنابراین در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست چون رجوع به امام نمی شود کرد. این طور گفتید ما می گوییم این حرف غلط است. در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست چون رجوع به امام نمی شود کرد خیر، در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست چون اصلا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. ازاله شبهه لازم نیست. امتثال واقعی را در شبهات موضوعیه خداوند از ما نخواسته است. نه اینکه چون نمی توانیم از امام بپرسیم پس احتیاط در آنها لازم نیست. پس آن فرقی که شما گذاشتید و از آن فرق خواستید نتیجه بگیرید ، احتیاط در شبهات حکمیه را، عدم احتیاط در شبهات موضوعیه را، آن فرق شما منتج به این نتیجه نیست. چون شما این طور گفتید گفتید در شبهات حکمیه چون باید به امام رجوع کنیم پس احتیاط اگر لازم است فقط مختص به آن جا است. اما در شبهات موضوعیه که مرجع امام نیست پس در این ها احتیاط لازم نیست. می گوییم خیر در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست چون ادله خاصی داریم که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. ازاله شبهه لازم نیست. که یکی از این ادله همان جمله حتی تستبین أو تقوم به البینۀ است. که در آن روایت می فرماید تمام أشیاء(؟) بر حلیت است. مگر این که خودش آشکار بشود که حرام است یعنی یکی بیاید به شما بگوید آقا این نجس است. و الا مادامی که کسی به شما نگفته است لازم نیست شما دنبالش بروید اما این حرفی که راجع به علم امامت زدید جای این این جا نیست. و الا خیر ما این را قبول نداریم. نخیر امام علیه السلام هم علم به موضوعات دارند و احاطه دارد به تمام موضوعات، بله یک چیز هست که امام در بعضی از موارد به علم امامی اش عمل نمی کند ولیکن علم دارد به تمام موضوعات و احکام. و آن بحث کلامی است که ربطی به بحث ما ندارد.

و منها أنّ الشبهۀ فی نفس الحکم یسئل عنها الإمام علیه السلام شبهه در نفس حکم سوال کرده می شود از آن شبهه امام علیه السلام. اما بخلاف الشبهۀ فی طریق الحکم که شبهه موضوعیه باشد لعدم وجوب سوال عن الإمام، چون لازم نیست سوال از امام در شبهات موضوعیه. بلکه اصلا سوالش بی فایده است بل علم امام به جمیع افراد طریق حکم و موضوع غیرُ معلومٍ. معلوم نیست. بلکه بالاتر، أو معلوم العدم، معلوم است که اصلا ائمه علم ندارند. لأنّه من علم الغیب که لا یعلمه إلا هو. چون این از علم الغیب است که لا یعلمه إلا الله، البته و إن کانوا یعلمون از آن موضوعات را ما یحتاجون إلیه. و اگر چه إذا شاءوا أن یعلموا شیئا علموا. اما این طور نیست که همه حال به نحو حضور علم به تمام موضوعات داشته باشند. إنتهی کلام شیخ حرّ عاملی.

أقول ما ذکره من الفرق لا مدخل له، این فرقی که ایشان گفت دخالتی ندارد در لزوم احتیاط در شبهات حکمیه و عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه. پس سرّ مطلب کجا است؟ فإنّ طریق الحکم لا یجب الفحص عنه و إزالۀ الشبهۀ فیه، سر این است که اصلا در شبهات موضوعیه لازم نیست فحص و ازاله شبهه به جهت ادله خاصی که داریم. لا من الإمام علیه السلام و لا من غیره، نه از امام و نه از غیرش من الطرق المتمکن منها، از طرقی که متمکن از او هستیم. و الرجوع إلی الإمام یعنی حتی اگر بینه هست شما می توانید بروید از بینه بپرسید یا مثلا کسی که قبلا خبر داشته می توانید از او بپرسید که آب نجس است یا نجس نیست، اما لازم نیست بپرسید. و الرجوع إلی الإمام علیه السلام إنما یجب فیما تعلق التکلیف فیه بالواقع علی وجه لا یُعذر الجاهل المتمکن من العلم. بله اگر در موردی ثابت شود که خداوند این امر را می خواهد و جاهل متمکن از علم هم معذور نیست. مثل عبادات، خداوند نماز ظهر را می خواهد به طوری که اگر شما متمکن از علم باشید و سوال نکنی و به جای نماز ظهر نماز جمعه بخوانید، معذور نیستید. در این جا سوال لازم است و لیکن همه اینها می شود شبهات حکمیه. یا حتی در شبهه موضوعیه ممکن است این حرف را بزنیم اما در جایی که باز ما بدانیم که خداوند واقع را می خواهد. مثل این که در دم این طور هست. مثلا در دم جایز است قتل کسی که یقینا او مهدور الدم باشد. پس اگر من متمکن از علم هستم در آن جا حتما باید بپرسم. نمی توانم بگویم که خب شبهه موضوعیه است، بزن بکش. و الرجوع إلی الإمام علیه السلام إنّما یجب در جایی که تعلق بگیرد تکلیف در او به واقع یعنی واقع را خداوند بخواهد بر وجهی که معذور نباشد جاهل متمکن از علم. اما در شبهات موضوعیه خداوند واقع را نخواسته است و لذا جاهل متمکن از علم معذور است اگر چه دنبال علم نرود. و أما مسئلۀ مقدار المعلومات الإمام علیه السلام من حیث العموم و الخصوص، که چقدر علم دارد آیا همه چیز را می داند یا بعضی از چیزها را می داند. و کیفیۀ علمه بها و چگونه علم پیدا کرده است به این ها به این که من حیث توقفه علی مشیتهم. که آیا متوقف است علم ائمه علیهم السلام بر مشیتشان که ظاهر آن روایت بود که إذا شاءوا أن یعلموا شیئا علموا؛ أو علی التفاتهم إلی النفس الشئ، یا نه لازم نیست که ابتدا درخواست داشته باشند بخواهند، مشیت داشته باشند به صرف التفات واقع را می یابند. أو عدم توقفه علی ذلک یا حتی متوقف بر التفات هم نیست. همه اشیاء دنیا عند امام علیه السلام حاضرند به علم حضوری. فلا یکاد یظهر من الأخبار المختلفۀ فی ذلک ما یطمئن به النفس. از اخبار چیزی به دست نمی آوریم که بخواهیم صد در صد حکم بکنیم مطلب از چه قرار است. بنابراین فالأولی رکوض(؟) علم ذلک إلیهم صلوۀ الله و سلامه علیهم أجمعین. این از چیزهایی است که ما نمی توانیم بفهمیم باید علمش را رد کنیم به خدا و رسول، که اگر یادتان باشد بعضی از اخبار توقف راجع به همین سوال از اعتقادات داشت که داشت باید علمش رد شود به خدا و رسول. مثل آن روایتی که در آنجا داشت، لایسعکم فی ما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلا الکفّ عنه و التثبت و الردّ إلی أئمۀ الهدی علیهم السلام حتی ….. فیه علی الغسل(القصد؟) و یجد عنکم فیه العمی و یعرفوکم فیه الحق قال الله تبارک و تعالی فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم ….قطع شد دقیقه ۲۹.

سوال: …. چون اصولا سوال می شود از امام،

جواب: مربوط به شبهات حکمیه است.

سوال: … شبهات حکمیه است.

جواب: و در شبهات موضوعیه چون سوال از امام نمی شود بلکه سوال از امام فایده ندارد پس احتیاط برای ما لازم نیست.

سوال:…. از شبهات حکمیه سوال می شود بنابراین آن حرفی که اول زدیم گفتیم که این احادیث … (جواب: در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد)، …. نتیجه اش … احتیاط کرد.

جواب: نتیجه اش این است. آن وقت شبهات موضوعیه چه میشود؟ شبهات موضوعیه هم چون رجوع به امام در آنها لازم نیست،

سوال : … درست است جواب ندارد. این….

جواب: جوابش همین است ببینید جواب این است شما اساس وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط را روی این گذاشتید که آیا به امام باید رجوع شود یا باید به امام رجوع نشود؟ ما می گوییم اساس روی این نیست. شمایی که مرحوم شیخ حرّ عاملی هستید اساس وجوب احتیاط بر شبهات حکمیه و عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه را چه گذاشتید؟ گفتید جایی که لازم است رجوع به امام، شبهه حکمیه است.

سوال: …..

جواب: فعلا این روایت. آنهای دیگر را کار نداریم فعلا این منها، باید ببینیم منها منها یکی یکی جواب…. .

سوال: ….

جواب: این منها این است. ببینیم من جوابش را …. . این منها این را می گفت، می گفت جایی که رجوع به امام باید کرد آن جا احتیاط لازم است. آن چیست؟ آن شبهات حکمیه است. اما در شبهات موضوعیه که رجوع به امام نمی شود کرد، بلکه بی فایده است پس در آنها احتیاط لازم نیست. ما می گوییم اساس عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه این نیست که به امام نمی شود رجوع کرد. اساسش ادله خاصی است که دلالت می کند در شبهات موضوعیه فحص و ازاله شبهه لازم نیست. و الا چرا در شبهات موضوعیه هم شما به امام رجوع بکنید. ممکن است امام بیان بکند ممکن است امام بیان نکند. این دلیل نیست بر عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه. و این دلیل نیست بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. اساس عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه این نیست که چون نمی توانیم برویم از امام بپرسیم پس احتیاط لازم نیست. خیر دلیل خاص دارد.

سوال: …. که فرمودید ایشان این را نمی خواهد بگوید.

جواب: حالا ببینید می خواهد بگوید یا نه، پس اگر این باشد که خوب است سوال و جواب به هم می خورد حالا ببینید.

منها أنّ الشبهۀ فی نفس الحکم یُسئل عنها الإمام پس احتیاط در آن لازم است. بخلاف شبهۀ فی طریق الحکم در این دیگر احتیاط لازم نیست. چرا؟ لعدم وجوب السؤال عن الإمام.

سوال:خیر احتیاط را اضافه می کنید…

جواب: آن که اگر بخواهیم اضافه نکنیم که دیگر درس نمیشود. منظور این است و مقصود این است. مرحوم شیخ هم می فرمایند، و ما ذکره من الفرق، لا مدخل له. بله شما اگر بخواهید جور کنید که بگویید احتیاط را نگفته است پس اصلا کلام شیخ حرّ عاملی بی فایده می شود.

سوال: اصلا این شیخ حرّ در تمام این فرازی که ……. هست در همه این قسمت می خواهد یک حرف دیگری را ثابت کند و آن این است که ما یک شبهات حکمیه داریم یک موضوعیه داریم یکی وسط این دو تا داریم. آن وقت ….

جواب: خیر حالا ببینید این را دیروز هم عرض کردم امروز هم عرض می کنم پایان درس امروز هم عرض می کنم. خب پس دست از این سوال شما برداشتید این سوال جواب به هم مربوط شد. و الا اگر بخواهیم،

سوال: این طور که شما ترجمه می کنید ….

جواب: خب اگر بخواهیم این جور نکنیم حالا ببینیم، اگر بخواهیم این وجوب احتیاط را اضافه نکنیم که اصلا حرف شیخ حر عاملی مال این جا نیست. خیر این طور نیست. شیخ حرّ عاملی مرد عالمی بوده است إن الشبهۀ فی نفس الحکم یُسئل عنه الإمام. ای ملت بدانید که شبهات حکمیه را باید از امام پرسید. خب از امام بپرسید چه ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه دارد؟ می خواهد نتیجه بگیرد. و اما آن سوال، اول بحث هم عرض کردم هم امروز هم در دیروز، مرحوم شیخ حر عاملی چهار مطلب ذکر کرده است. یک مطلب این بود که آمد شبهات را تقسیم به سه قسمت کرد. یک مطلب این بود که آمد این سه قسم را تعریف کرد. حدّ شبهه حکمیه، حد شبهه موضوعیه، حدّ شبهه مردد بین این دو. مطلب سوم بیان احکام این سه قسم بود. که گفت در شبهات حکمیه و مردده احتیاط لازم، در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست. مطلب چهارم دلیل دارد می آورد برای این مدعایش. درست شد. مرحوم شیخ یکی یکی از ادله را دارند می گویند، می گویند این ادله ای که شما آوردید مثبت این مدعا نیست. یعنی این ادله ات اثبات نمی کند که لازم است احتیاط در شبهات حکمیه و مردده و لازم نیست احتیاط در شبهات موضوعیه. آن وقت خود تقسیم هم آیا باطل است یا باطل نیست اگر رسیدیم آخر این بحث عرض می کنم. که خود تقسیم هم باطل خواهد شد.

سوال: این که باطل است ولی…….

جواب: چرا؟ خیر مرحوم شیخ حرّ عاملی دارد استدلال می کنند. ببینید فرمود و هذه التفاصیل این تفاصیلی که من می گویم که در این جا احتیاط لازم است در این جا احتیاط لازم نیست از روایات و اخبار استفاده می شود. مرحوم شیخ انصاری هم می خواهند بفرمایند از این ادله ای که شما گفتید این تفاصیل استفاده نمی شود. این ها همه مربوط به هم هستند.

سوال: ….

جواب: خیر اختلاف هم هست. به خاطر اینکه مرحوم شیخ حر عاملی در شبهات حکمیه دارد قائل می شود به وجوب احتیاط، مرحوم شیخ انصاری قائلند به برائت. در شبهه موضوعیه هر دو قائلند به برائت اما کیفیت استدلال فرق می کند. پس مرحوم شیخ دو چیز را دارند می زنند یکی اینکه می گویند استدلال شما بر حلیت در شبهات موضوعیه در بعضی از این وجوه تمام نیست مثل این وجه. این دیگر استدلال شما بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه و شبهات مردده تمام نیست. همه با هم می شود معدوم(؟) .

و منها، دلیل دیگری که ایشان آورده بسیار دلیل جالبی است. می گوید اگر ما بخواهیم قائل شویم به احتیاط در شبهات حکمیه این یک امری است مقدور(؟) . به خاطر اینکه تمام محتمل التحریم ها به شبهه حکمیه پنجاه تا شصت تا بیشتر نمی شوند. خب در این ها هم احتیاط می کنیم. اما اگر بنا بشود در شبهات تحریمیه موضوعیه احتیاط کنیم، هر جا احتمال دادیم حرام است اجتناب کنیم، هر جا احتمال دادیم نجس است اجتناب کنیم. اگر بخواهیم این کار را بکنیم اصلا زندگی مختل می شود. و به خاطر اینکه دلیل داریم که الضرورات تبیح المعذورات، به اندازه ضرورت می گوییم جایز است ارتکاب شبهات. و اندازه ضرورت هم این است که صبح آدم یک لقمه نان بخورد دیگر نفس هم اگر خواست بکشد نتواند … نفس بکشد تا ظهر. فقط به اندازه ضرورت باید چیزی خورد و نفس کشید! فقه نمی شود. پس احتیاط در شبهات موضوعیه لازم نیست. این کلام مرحوم شیخ حرّ عاملی. مرحوم شیخ انصاری می فرماید، یک حرف شما بسیار حرف متینی است و آن اینکه شبهات موضوعیه اکثر است از شبهات حکمیه. ولیکن ما در یک تنبیهی که در سابق گفتیم این مطلب را ثابت کردیم که رجوع به أصالۀ الإحتیاط یا رجوع به أصالۀ البرائۀ متوقف بر این است که اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. حالا در شبهات موضوعیه اگر ما چشم پوشی کنیم از اصل حاکم در آنها، بخواهیم احتیاط کنیم، نظام مختل می شود. اما اگر برویم سراغ اصل حاکم، تمام اصلهای حاکم یا اغلب اصلهای حاکم جاری در شبهات موضوعیه نتیجه اش می شود اباحه. شک دارم که این نجس است یا پاک است أصالۀ الطهارۀ. شک دارم که این کتاب مال شما هست یا مال شما نیست؟ قاعده ید می گوید مال شما هست و هکذا. شما می گویید این کتاب مال من است ادعا می کنید این خانه من است، بینه بدون معارض قولش حجت است. پس مال شما می شود. چون اصول موضوعی داریم دیگر لازم نیست که دنبال أصالۀ الإحتیاط که اصل در مرتبه بعد هست برویم.

و منها أنّ إجتناب الشبهۀ فی نفس الحکم أمرٌ ممکنٌ مقدور، لأنّ أنواعه محصورۀٌ اما بخلاف الشبهۀ فی طریق الحکم. فاجتناب اینها غیرُ ممکن. لما أشرنا إلیه که من عدم وجود الحلال البیّن، گفتیم که حلال بین یا اصلا نیست یا یکی دو تا بیشتر نیست. و اللزوم تکلیف ما لا یطاق، و لازم می آید تکلیف ما لا یطاق. و الإجتناب علی ما یزید علی قدر الضرورۀ و لازم می آید که حکم کنیم به لزوم اجتناب فقط نسبت به آنچه که زاید بر قدر ضرورت است. یعنی قدر ضرورت بگوییم جایز، نسبت به مازاد آن حکم می کنیم به اجتناب. و لازم می آید اجتناب نسبت به آنچه که زاید بر مقدار ضرورت است. خب، أنّ الإجتناب فی النفس الحکم أمرٌ ممکن بخلافه فی الشبهۀ …. فإجتنابها غیر ممکن لأجل فلان إلی فلان، گفتیم . عبارت را خوب نخواندیم، لما أشرنا إلیه من عدم وجود الحلال البین و اللزوم تکلیف ما لا یطاق ……………….. و الإجتناب عمّا یزید علی قدر الضرورۀ حرجٌ عظیمٌ. و عَسِرٌ شدیدٌ یا و عُسرٌ شدیدٌ. اگر بخواهیم اجتناب کنیم از آنچه که زاید بر مقدار ضرورت است این حرجی است لإستلزامه الإقتصار فی الیوم و اللیل علی لقمۀ واحدۀ و ترک الجمیع الإنتفاعات، إنتهی.

أقول لا ریب أنّ أکثر الشبهات الموضوعیۀ و ما یخفی(؟) عن أمارات الحل و الحرمۀ، شکی نیست که اکثر شبهات موضوعیه خالی نیست از اماراتی که مفید حل و حرمت است که در مرتبه قبل است و حاکم است مثل ید مسلم، سوق مسلم، أصالۀ الطهارۀ، قول مدعی بلا معارض، و أصول عدمیۀ. نمی دانم آیا این ملک غیر بوده یا نبوده استصحاب عدم ملکیت غیر می کنم و هکذا. المُجمع علیها عند المجتهدین علی الأخباریین اصولی که مورد اجماع است هم در نزد مجتهدین و هم اخباریین. علی ما …… حد این اجماع محدث استرآبادی. کما سیجئ نقل کلامش در استصحاب. فبالجملۀ فلا یلزم حرجٌ من الإجتناب در مواردی که خالی است از این امارات. که این اصول را ندارد لقلّتها. چون این ها دیگر خیلی کم می شوند.

و منها، دلیل آخری که این جا باید ذکر کنیم، که دلیلش را ذکر کنیم جوابش را بگذاریم برای فردا، متوقف است بر چند مقدمه. یک مقدمه این است که شکی نیست که اجتناب از حرام لازم است. هم به دلیل عقلی هم به دلیل شرعی. اما به دلیل عقلی، برای اینکه عقل حکم می کند به لزوم اطاعت نهی مولی. اطاعت نهی مولی هم به چیست؟ به اجتناب از منهیٌ عنه است. پس عقلا لازم می شود. اما نقلا لازم هست، وما نهاکم عنه فانتهوا، لازم است إنتهی، إنتهوا صیغه إفعل است ظهور در وجوب دارد. پس لازم است إنتهی من إجتناب از حرام. پس مقدمه اول خیلی روشن که لازم است واجب است اجتناب از محرمات. مقدمه دوم این است که مقدمه واجب اگر مقدور باشد واجب است. در این هم کسی شک ندارد که مقدمۀ الواجب واجبۀ شرعا. مقدمه سوم هم عبارت از این است که اگر ما بخواهیم اجتناب کنیم از تمام حرامهای واقعی باید حتما نسبت به شبهات حکمیه و نسبت به آن جاهایی که نمی دانم این فرد فرد حرام هست یا نه، ترک کنم. مولی فرموده حرمت علیکم الخبائث. شبهه تحریمیه پیدا شد نمی دانم شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. و این نمی دانم خبیث هست یا خبیث نیست. خب این جا اگر من حرّم علیکم الخبائث را بخواهم یقین پیدا کنم که امتثال کردم و اجتناب از او بکنم، مقدمه اش این است که اجتناب از این هم بکنم. مولی گفته است که غنی حرام است، نمی دانم صوت مطربی که ترجیع در آن نیست غنی هست یا غنی نیست؟ باید این را ترک کنم تا اجتناب از حرام واقعی محقق بشود. پس به این سه مقدمه معلوم می شود که لازم است اجتناب در شبهات حکمیه و در شبهات مردده، یعنی در شبهات ناشی از اجمال نص. برای اینکه اجتناب حرامهای واقعی مولی متوقف بر این است. و مقدمه واجب هم که واجب است.

و منها أنّ إجتناب الحرام واجبٌ عقلا و نقلا، و لا یتمّ این اجتناب الا باجتناب ما یحتمل التحریم. که آنها چیست؟ من من بیانیه است. مما اشتبه حکمه الشرعی که شبهه شبهه حکمیه است، و من الأفراد الغیر الظاهرۀ الفردیۀ. و از افرادی که ظاهر نیست فردیت او برای حرام. نمی دانم آیا این هم فرد غنا هست یا فرد غنا نیست. نمی دانم صوت مطرب هم یکی از اصناف غنی هست یا یکی از اصناف غنی نیست. خب آنها را هم باید ترک کنم. مقدمه دیگر، و ما لا یتمّ الواجب الا به و کان مقدوراً فهو واجبٌ. این هم که صد در صد واجب است. این وجوهی که ما گفتیم و غیر ذلک و غیر این وجوه، من الوجوه از وجوه دیگر، و إن أمکن المناقشۀ فی بعضها، اگر چه ممکن است در بعضی از آنها مناقشه بشود مثل این که در همین یکی آخری مثلا شما مناقشاتی بکنید که فردا مرحوم شیخ می کند، اما فمجموعها فی مثل ذلک کافٍ فی هذا المقام. اما مجموع این روایت روی هم رفته در مثل این مسئله ما که آیا حکم شبهات حکمیه و موضوعیه چیست، کافی است در این مقام. و الله أعلم بحقائق الأحکام. پس مرحوم شیخ حرّ عاملی با این ادله اثبات فرمود به خصوص دلیل آخری می دانید که می گوید تصریح کرد که آن شبهه ناشی از اجمال نص هم حکم شبهه حکمیه را دارد. یعنی همان قسم مردد هم داخل در شبهه حکمیه اش کرد. گفت اینها هم اجتنابشان لازم است از باب مقدمه، که می خواهیم اجتناب از آن حرامهای واقعی بکنیم. مرحوم شیخ فردا وارد جواب می شوند که فردا عرض خواهیم کرد. سوالات را هم فردا پایان درس خدمتتان عرض خواهیم کرد. روایت را اول توضیح دادیم ضبط نشد اما خود روایت را بخوانیم، از حضرت علی علیه السلام نقل شده، و أما علامۀ الخاشع فأربعۀ مراقبۀ الله فی السرّ و العلانیۀ و الرکوع بالجمیع و التفکر لیوم القیامۀ و المناجات للله. توضیح مختصرش هم این بود که نسبت به خاشع مراجعه کنید به آیات قرآن، که خشیت چه مقامی است دارد، رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربّه. إنّما یخشی الله من عباده العلماء، و کسی که از خدا راضی باشد و خدا از او راضی باشد این داخل می شود در یا أیّتها النفس المطمئنۀ إرجعی إلی ربّک راضیۀ مرضیۀ، مراقبۀ الله فی السرّ و العلانیۀ، که انسان همیشه خدا را در نظر داشته باشد. که عرض کردیم که روایتی هم داشت به این مضمون که طوری در برابر خدایت باش که کأنک تراه مثل اینکه او را می بینی، فإن لم تکن تراه اگر تو او را نمی بینی و نرسیدی به آن مقام که بگویی لم أعبد ربّا لم أره، فهو یراک. او تو را می بیند. تفکر یوم القیامۀ هم که خود انسان مراجعه کند به آیاتی که نسبت به روز قیامت هست. مناجات للله هم که یکفی در آن که، ألا بذکر الله تطمئن القلوب.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.