بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

أقول الدلیل المذکور أولی بالدلالۀ علی وجوب الإجتناب عن الشبهۀ فی طریق الحکم بل لو تمّ لم یَتمّ الا فیه لأنّ وجوب الإجتناب عن الحرام لم یثبت الا بدلیل حرمۀ ذلک الشئ إلی آخر.

دلیل آخری که از مرحوم شیخ حر عاملی نقل شد، عبارت از این بود که شکی نیست که واجب است اجتناب از محرمات. این یک مقدمه، مقدمه دوم این است که اجتناب از محرمات محقق نمیشود مگر به اجتناب از موارد که احتمال تحریم می دهیم در او به شبهه تحریمیه. یا احتمال تحریم می دهیم در او به جهت این که نمی دانیم آیا فرد آن حرام هست یا نه، که شبهه اجمالیه بود. این هم مقدمه دوم، و مقدمه سوم این که مقدمه واجب واجب است. پس اجتناب از این محتمل الحرمۀ ها هم واجب است تا اجتناب از آن حرام واقعی پیدا شود. مرحوم شیخ رحمۀ الله علیه، در این مقام می فرمایند که این دلیلی که شما اقامه کردید دلیل اگر درست باشد دلالت می کند بر وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه نه در شبهات حکمیه. پس دلالت این دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه اولی است تا دلالت بکند بر شبهات حکمیه. بلکه اگر تمام باشد فقط نسبت به شبهات موضوعیه تمام هست. پس مرحوم شیخ در این جمله در حقیقت دو چیز ادعا فرمودند، یکی فرمودند لو تمّ لم یتمّ مگر در شبهات موضوعیه، و لو را در مغنی خواندیم حرفٌ امتناعٌ لامتناع. پس معلوم می شود که اولا تمامیت دلیل را قبول ندارند. ثانیا می گویند بر فرضی که دلیل تمام باشد دلالت می کند بر وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه. دلیل بر این دو ادعا چیست؟

اما این دلیل تمام نیست، به چند جهت ممکن است باشد یک جهت عبارت از این است که آنچه که ما داریم حرمت حرام است. اما دیگر یک حکم دیگر شرعی به نام وجوب اجتناب از حرام نداریم. مثلا دقت بفرمایید، وقتی که نماز واجب است ما یک حکم داریم و او وجوب صلاۀ است. نه این که یک حکم شرعی دیگری هم داشته باشیم به نام حرمت ترک صلاۀ. و به عبارت دیگر بحثی مطرح است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ از آن طرف هم این بحث هست که آیا نهی از شئ مقتضی امر به ضدش هست یا نه؟ اگر گفتیم نهی از چیزی مقتضی امر به ضدش هست نهی از حرام مقتضی است امر را به ضدش. که امر بشود به اجتناب از حرام به ترک از حرام. چون ضد فعل حرام می شود ترک حرام. وقتی که نهی شد از فعل حرام، مقتضی امر به ضدش هست مقتضی این است که امر تعلق بگیرد به ترک حرام. و در بحث این که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ ثابت شده است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست شرعا. کما اینکه نهی از شیئی مقتضی امر به او نیست شرعا. که ما بگوییم در هر حکمی، دو حکم داریم هر چیزی که واجب است در حقیقت دو حکم است. یکی وجوب فعل، یکی حرمت ترک. هر چیزی که حرام است مرجعش به دو حکم است یکی حرمت فعل، یکی وجوب ترک، این طور نیست.

پس این دلیل مبتنی است بر این که قبول کنیم اجتناب از حرام واجب است شرعا، و ما قبول نداریم که اجتناب از حرام واجب است شرعا. آنچه که هست عبارت است از ترک حرام. و ما هم نهی شده ایم از فعل حرام نه این که باز ترک حرام هم بشود واجب. این یک جهت بود. جهت دیگری که ممکن است این دلیل را مرحوم شیخ قبول نداشته باشند، عبارت از این است که این هایی که گفتند امر به شیئی مقتضی است امر به مقدمه اش را، که گفته اند مقدمه واجب واجب است. منظور این است که اگر چیزی واجب شد به وجوب شرعی مقدمه اش هم واجب می شود به وجوب شرعی. لذا گفته اند مقدمۀ الواجب واجبۀٌ شرعا. پس باید یک وجوب شرعی برای یک چیزی درست بشود تا طبق قانون وجوب مقدمه، ما بگوییم مقدمه این شئ هم واجب است شرعا. و ما بر فرضی که قبول کنیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، و از آن طرف قبول کنیم که نهی به شیئی مقتضی امر به ضد است، این امر و نهی ها عقلی است نه شرعی. یعنی عقل حکم می کند وقتی شارع به تو گفت بکن پس منهی هستی از ترکش. این هم یک نهی عقلی می شود نه نهی شرعی. یا وقتی شارع گفت نکن عقل می گوید پس ترکش بر تو واجب است. این امر می شود یک امر عقلی. و در امر عقلی که مقدمه اش واجب نمی شود شرعا. ممکن است مرحوم شیخ این که فرمودند لو تمّ دلیل تمام نیست، نظر به این جهت باشد. و ممکن است نظر به این جهت باشد که ما یک مرتبه می گوییم ترک خود حرام متوقف است بر ترک این، این خوب می شود. ترک خود حرام متوقف است بر الف. پس الف می شود مقدمه ترک حرام. اما یک مرتبه ترک حرام متوقف بر این نیست علم من به اینکه حرام را ترک کردم متوقف است بر ترک این. پس ما دو چیز داریم، یک مرتبه می گوییم ترک حرام متوقف است بر این، یک مرتبه می گوییم علم ما به ترک حرام متوقف است بر این. که می شود آن جا مقدمه مقدمه علمیه در دومی، در اولی مقدمه می شود مقدمه وجودیه. در باب واجب یک مرتبه می گوییم این واجب تحققش متوقف بر این مقدمه است، مثل این که وجوب صلاۀ ممکن نیست مگر با طهارت. این می شود مقدمه وجوبیه. مقدمه(وجودیه؟) وجوبیه، وجوب نماز مستلزم وجوب مقدمه اش که طهارت هم هست هست. اما یک مرتبه ما می گوییم علم به امتثال یقینی اقتضا دارد و متوقف است بر انجام این ها. مثل این که اگر نماز مردد است بین نماز جمعه، ما می گوییم هر دو تا را باید بیاورید هر دو آوردن مقدمه است برای این که من علم پیدا کنم به امتثال. اما این مقدمه علمیه است و این مقدمه علمیه داخل نیست در بحث مقدمه واجب واجب است. چون اصلا این مقدمه واجب نیست. این مقدمه علم به امتثال واجب است. بنابراین، شما گفتید اجتناب از محرمات واقعیه مقدمه اش اجتناب از محتمل التحریم ها است. و مقدمه واجب هم که واجب است. ما می گوییم اجتناب از محتمل التحریم ها مقدمه خود اجتناب از حرام واقعی نیست. تا مقدمه او بشود و مقدمه واجب، واجب بشود. بلکه مقدمه علم به امتثال از حرام واقعی است. و کسی نگفته که مقدمه علمیه واجب است به وجوب شرعی. بنابراین اشکال سوم این می شود بر فرضی که ما قبول بکنیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد هست، نهی به شئ هم مقتضی امر به ضد هست. و بر فرضی که قبول بکنیم این امر به اجتناب از محرمات هم یک امر شرعی هست، باشد، واجب است اجتناب از حرام. اما مقدمه خودش می شود واجب نه مقدمه علم به امتثالش. و اجتناب از ما یحتمل التحریم مقدمه امتثال وجوب اجتناب از حرام واقعی است نه مقدمه خودش. به خاطر این که اجتناب از حرام واقعی متوقف بر این است که شما حرام واقعی را ترک بکنید. متوقف نیست بر چیزهایی که شک در حرامش هم دارید آنها را ترک بکنید، اصلا آنها ربطی به این ندارد. مثلا من باب مثال، اگر یکی از این چهار کاسه خمر است، اجتناب از حرام واقعی که کاسه اول فرض کنید هست متوقف بر این است که آنها را هم من کنار بگذارم؟ خیر اجتناب از حرام واقعی متوقف بر همین است که من کاسه الف را نخورم. حالا آنها را بخورم یا نخورم ربطی به اجتناب از این ندارد. ولیکن اگر بخواهم علم پیدا کنم که حتما حرام واقعی را نخوردم چاره ای نیست که مقدمتا هر چهار کاسه را نخورم. پس نخوردن این محتمل التحریم ها مقدمه برای علم به امتثال است نه مقدمه برای خود امتثال. و در بحث مقدمه واجب که گفتند مقدمه واجب واجب است، مقدمه خود واجب واجب است نه مقدمه علم به امتثال واجب باشد. پس این لو تمّ که مرحوم شیخ فرمودند ممکن است یکی از این سه وجه را داشته باشد.

سوال: در علم اجمالی…..

جواب: در علم اجمالی هم همین است. در علم اجمالی از جهت قاعده اشتغال است که می گوییم چون تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را، واجب است عقلا اتیان این ها نه واجب است شرعا. این ها که می گویند مقدمه واجب واجب است، یعنی مقدمه واجب واجب است به وجوب شرعی. و آوردن اطراف در علم اجمالی که مقدمه علمیه میشود وجوب شرعی ندارد وجوب عقلی دارد. عقل حکم می کند، چون تکلیف بر تو یقینی است و تکلیف یقینی برائت یقینی می خواهد و برائت یقینی ممکن نیست مگر به ترک تمام افراد، پس تو تمام افراد را بیاور. بنابراین لو تمّ که مرحوم شیخ فرمودند که اگر این دلیل تمام باشد یعنی این دلیل تمام نیست. چرا تمام نیست؟ ممکن است به این جهت باشد که بگوییم نهی از شئ مقتضی امر به او نیست. پس امر به اجتناب از حرام ثابت نمی شود تا مقدمه اش واجب شود. ممکن است بگوییم که بر فرضی که امر ثابت می شود اما امر عقلی ثابت می شود نه امر شرعی. و مقدمه ای که واجب است شرعا، مقدمه واجب شرعی است نه مقدمه واجب عقلی. ممکن هم هست که بگوییم بر فرضی که امر ثابت بشود امر هم شرعی باشد ولیکن ما امر داریم به اجتناب از حرام واقعی و ترک محتمل التحریم مقدمه اجتناب از حرام واقعی نیست. مقدمه علم به اجتناب از حرام واقعی است. و مقدمه علمیه وجوب شرعی ندارد.

سوال: ….

جواب: خیر کجا؟ مثلا من یک مرتبه من به شما می گویم که بر بالای پشت بام برو، مقدمه اش نردبان گذاشتن است یک مرتبه خیر ما می گویم که یکی از این پشت بام ها را گفته اند که بالا برو، شما نمی دانی که این پشت بام است یا آن پشت بام. و در واقع پشت بامی که شما باید بالایش بروید پشت بام مسجد است. آیا رفتن پشت بام خانه حسن مقدمه است برای این که شما را برساند به پشت بام مسجد؟

پاسخ: خیر مقدمه…..

جواب: مقدمه است که شما یقین پیدا کنید که تکلیف را امتثال کردید. پس مقدمه علم به امتثال است نه مقدمه واجب. و در بحث مقدمه واجب گفته اند مقدمه واجب واجب است یعنی کون علی السطح متوقف بر نردبان گذاشتن شد کسی که کون علی السطح را واجب کرده لامحالۀ باید مقدمه اش را هم واجب کرده باشد. با هم فرق می کنند.

خب پس اولا قبول نداریم که این دلیل تمام شود. اما مدعای دوم که بر فرض این دلیل تمام بشود دلالت می کند بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه. این چرا؟ جهتش عبارت از این است که ما باید ثابت بکنیم که یک تکلیف مولوی ای داریم به اجتناب از محرمات. که بگوییم و(ف؟) ما نهاکم عنه فانتهوا، یک تکلیف مولوی است. که خود این مورد مناقشه بود که گفتیم این تکلیف مولوی نیست و تکلیف ارشادی است. بعد که گفتیم این تکلیف تکلیف مولوی است، پس بر من ترک از آنچه که پیغمبر نهی فرموده است واجب است. حرّمت علیکم الخبائث، می گوییم این یک تکلیف مولوی است. پس حرام شد بر من خبائث. و فرض این است که ترک خبیث لا یتحقق مگر به این که من افراد مشتبه را ترک کنم. بنابراین این ها می شود واجب. پس این سبب می شود که در شبهات موضوعیه که ما دلیل داریم بر حرمت عنوان، گفته یحرم علیک الخمر، حالا که گفته یحرم علیک الخمر، من باید از عهده این تکلیف بر بیایم. نمی دانم این مایع خمر هست یا خمر نیست؟ برای امتثال اجتناب از خمر باید این را هم ترک کنم. این خوب می شود. پس این حرف شما جایی خوب است که علم به تکلیف ثابت بشود تکلیف مولوی، شبهه شبهه موضوعیه بشود، بعد من این شبهه موضوعیه را ترک کنم از جهت احتیاط که امتثال بشود آن تکلیف مولوی. حالا اگر در ما نحن فیه که ما نحن فیه چیست؟ شبهات ……، پس دیدید که دلیل در شبهات موضوعیه خوب پیاده می شود. چون در شبهات موضوعیه تکلیف ثابت است نمی دانم آیا این موضوع هم ترکش لازم است تا آن حرام ترک شود یا نه؟ این جا مقدمه واجب واجب است پس می گوید این را هم باید ترک کنید. حالا ببینیم این حرف را می توانیم در شبهات تحریمیه بزنیم یا نه؟

در شبهات تحرمیه فرض این است که من اصلا شک در اصل تحریم دارم. اگر شک در اصل تحریم دارم که دیگر یقین به حرمتی ندارم که مقدمتا لِ آن حرام بخواهی آن را ترک بکنم شک در اصل تحریم دارم. إن قلت، که نه ما یک تکلیفی داریم که حرّمت علیکم الخبائث، و ما نهاکم عنه فانتهوا، این تکلیف ثابت است آن تکلیف می گوید تمام شبهات تحریمیه را باید شما ترک کنید تا آن تکلیف حتما امتثال شود. نسبت به شرب توتون نمی دانم خبیث هست یا خبیث نیست؟ این می شود شبهه موضوعیه، حرمت علیکم الخبائث، اگر چه خودش شبهه حکمیه است نسبت به حرمت خودش، اما نسبت به حرمت علیکم الخبائث شبهه موضوعیه است. یا خداوند فرمود، و ما نهاکم عنه فانتهوا. نمی دانم آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله از شرب توتون نهی کرد یا نهی نکرد. در این هم باید اجتناب کنم. إن قلت چنین حرفی را، می گوییم این حرف خوب است به شرطی که حرمت علیکم الخبائث یا و ما نهاکم عنه فانتهوا یا أطیعوا الله باشند احکام مولوی. اگر اینها حکمهای مولوی باشند این حکم به گردن من آمد امتثال این حکم لا یمکن مگر این که در شبهات تحریمیه هم من ترک کنم. اما فرض این است که گفتیم این احکام همه ارشادی هستند. و ما نهاکم عنه فانتهوا، یک نهی مولوی نیست یک امر مولوی نیست أطیعوا الله یک حکم مولوی نیست. أطیعوا الله یعنی آن نهی هایی که من کردم امتثال کنید. ما می رسیم به شرب توتون، نمی دانیم نهی شده یا نهی نشده شک در اصل تکلیف است.

سوال: یعنی حرمت علیکم الخبائث …..

جواب: حرمت علیکم الخبائث هم همین طور است حالا در آن یکی را قبول کنیم.

پس اگر یک امر مولوی ای بود که أطع الله. امر مولوی بود مقدمه اطاعت خداوند، خب این بود که من مشتبه التحریم را هم ترک کنم. اما فرض این است که أطع الله یعنی نهی هایی که من کردم امتثال کن. خب من نسبت به شبهه تحریمیه نمی دانم نهی ای مولی کرد یا نکرد. بنابراین می شود شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است. حرمت علیکم الخبائث هم همینطور است چون آنهایی که حرمت علیکم الخبائث را دلیل میگیرند بر لزوم اجتناب در شبهات تحریمیه منظورشان از خبائث همانهایی است که شارع نهی کرده است. یعنی حرمت بر شما آنهایی را که شارع نهی کرده است. پس می شود ارشادی چون خود نهی یکفی برای حرمت. دیگر حرمت علیکم الخبائث لازم ندارد.

سوال: ….

جواب: …. خوب دقت بفرمایید کسانی که استدلال می کنند به حرمت علیکم الخبائث برای لزوم اجتناب در شبهات تحریمیه، از باب این است که شبهات تحریمیه را خبیث می گیرند.

سوال:….

جواب: از مصادیقش می گیرند. یعنی می گویند هر چه که به آن نهی شده است خبیث است و شارع مقدس هم فرموده خبیث حرام است. خب هر چه که به آن نهی شده خود نهی دلالت بر حرمتش می کند دیگر احتیاجی به حرمت علیکم الخبائث نیست. (سوال: … .. ….. ) این می شود ارشادی.

سوال: ….. جواب: چه جور؟

سوال: کلا این حرمت علیکم الخبائث به صورت مولوی….. معلوم می کند که ….. حرام است.

جواب: خب اگر آن است پس شامل شبهات حکمیه نمی شود. چون در شبهات حکمیه خباثت ثابت نشده است. ولیکن فرض این است که کسانی که می گویند حرمت علیکم الخبائث؛ ببینید یک مرتبه ما می گوییم حرمت علیکم الخبائث یک حکم مولوی است. یعنی خبائث بر شما حرام شده مثل قازورات بر شما حرام شده است. اگر خبائث ناظر به این باشد که اصلا شامل شبهات حکمیه نمی شود. ولی خبائث را اعم می گیریم از مثل قازورات و از آنچه که مولی به او نهی کرده است. می گوییم آنچه را هم که مولی به آن نهی کرده آن هم خبیث است. خب اگر مولی به آن نهی کرده خود نهی مولی سبب حرمتش می شود. دیگر اگر گفت حرام کردم بر شما آنچه را که نهی کردم این می شود ارشادی. چون خود نهی کردنش دلیل بر حرمت است.

أقول الدلیل المذکور أولی بالدلالۀ علی وجوب الإجتناب عن الشبهۀ فی طریق الحکم، این دلیل مذکور اولی است به دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه که شما خودتان هم قائل نیستید. چون شما خودتان هم در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستید. بل لو تمّ لم یَتم الا فیه. بلکه این دلیل اگر تمام شود تمام نمی شود مگر در شبهات موضوعیه. اگر تمام نشود سه وجه برایش عرض کردیم. حالا چرا تمامیتش فقط در شبهات موضوعیه است؟ لأنّ وجوب الإجتناب عن الحرام که لم یثبت إلا به دلیل حرمت خود آن شئ. وجوب اجتناب از خمر ثابت نشده مگر به لا تشرب الخمر. و اوامر وجوب اطاعت و نواهی، أوامر به وجوب إطاعۀ الأوامر و النواهی ممّا ورد فی الشرع از آنچه که وارد شده در شرع، و حکم به العقل و حکم کرده به آنها عقل، فهی کلّها تابعۀ لتحقق الموضوع این امر أطع تابع برای تحقق امر موضوعش است موضوعش هم وقتی است که امر و نهی را من بدانم. تابع است برای تحقق موضوعش یعنی امر و نهی. و مفروض شک در تحقق نهی است اگر شک در تحقق نهی دارم پس دیگر أطع من(منع؟) را نمی گیرد. و حینئذ فإذا فُرض عدم الدلیل علی الحرمۀ فرض کردیم دلیلی بر حرمت شرب توتون نیست. فأین وجوب ذی المقدمۀ اصلا وجوب ذی المقدمه اش کجاست. چون حرمت علیکم الخبائث که این را نگرفت چون فرض این است که شک در خباثتش دارم شک در نهی اش دارم. فأین وجوب ذی المقدمه اش حتی یَثبت وجوب مقدمه اش.

نعم یمکن أن یقال در شبهه در طریق حکم یعنی در شبهه موضوعیه بعد ما قامت دلیلُ علی حرمت الخمر، بعدی که قائم شد دلیل بر حرمت خمر یثبت وجوب اجتناب از جمیع افراد واقعیه اش پس از تمام افراد واقعی خمر من باید اجتناب کنم. و لا یحصل علم به موافقت این امر عام، که تمام خمرهای واقعی را من باید اجتناب کنم، علم به این اجتناب حاصل نمی شود الا بالإجتناب عن کلّ ما احتمل حرمته. مگر به اجتناب از هر چیزی که احتمال حرمتش را بدهیم. لکنک عرفت الجواب عنه سابقا ولیکن جواب این مناقشه را در سابق ما گفتیم. که چه گفتیم، جواب چه بود؟ ( سوال: جواب از چی؟ ) جواب از همین که در شبهات موضوعیه باید احتیاط کنیم چون گفته لا تشرب الخمر، می گوید تمام خمر های واقعیه را ترک کن و ترک آن لا یمکن مگر به ترک افراد محتمله. پس لازم می آید احتیاط در شبهات موضوعیه، از این چه جواب دادیم؟

پاسخ: ….

بله از این جواب دادیم که تکلیف باید منجز شود و منجز شدن تکلیف به این است که هم علم به حکم پیدا کنم و هم علم به موضوع. اگر من شک دارم که این خمر هست علم به موضوع ندارم. وقتی که علم به موضوع نداشتم علم به وجوب اجتناب از این مایع ندارم. مگر این که طرف علم اجمالی شود و فرض هم این است که ما نحن فیه طرف علم اجمالی نشده است. بنابراین لکنّک عرفت الجواب عنه سابقا، و أنّ التکلیف بذی المقدمۀ غیر محرزٍ تکلیف به ذی المقدمه که وجوب اجتناب از حرام است محرز نیست الا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی هم به حکم هم به موضوع. و فرض این است که در ما نحن فیه هیچ کدامش نیست. بنابراین فالإجتناب عمّا یحتمل الحرمۀ إحتمالا مجردا عن العلم الإجمالی لا یجب، نه نفسا چون علم تفصیلی به آن نداریم. لا مقدمتا و نه هم مقدمتا چون فرض این است که طرف علم اجمالی ما نیست. تا از باب مقدمه علمیه لازم باشد که او را ترک کنیم. و الله الأعلم. تمام شد پس دیدید که در تنبیه دوم مرحوم شیخ حر عاملی مطلبی فرمود که آن مطلب را مرحوم شیخ قبول نفرمودند. در این جا توجه به چند نکته لازم است یک نکته عبارت از این است که خوب دقت بفرمایید خود مرحوم شیخ حر عاملی از اخباریین است که قائل است به وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه بر خلاف مرحوم شیخ انصاری. اول عبارت که داشت مرحوم شیخ حر عاملی اعتراضی را بر اخباریین وارد کرده است، منظور این نیست که مرحوم شیخ حر عاملی اعتراض کرده بر اخباریین که چرا قائل شدید در شبهات حکمیه به احتیاط و در شبهات موضوعیه به عدم وجوب احتیاط، خیر این اعتراض را به عنوان إن قلت مطرح می کند. می گوید اگر اعتراضی وارد بشود به اخباریین که چرا در شبهات حکمیه قائلند به احتیاط در شبهات موضوعیه قائل نیستند به احتیاط، جوابش این است که ما گفتیم. و الجواب این که شبهات این است شبهه حکمیه داریم شبهه موضوعیه داریم بعد هم رفت سر دلیلهایش. این یک مطلب.

نکته دوم عبارت از این است که مرحوم شیخ حر عاملی سه تقسیم فرمود. ما دو تقسیم داشتیم شبهات حکمیه شبهات موضوعیه تمام، شبهات حکمیه را سه قسم کردیم. ناشی از فقد نص، ناشی از اجمال نص و ناشی از تعارض نصین. ولیکن مرحوم شیخ حر عاملی سه قسمت فرمود. شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، شبهات مردد بینهما. که ما شبهات مردد بینهما را ناشی از اجمال نص گرفتیم. ایشان تقسیم را سه گانه کرد ما تقسیم را دوگانه کردیم. حالا این مطلبی را که مرحوم شیخ حر عاملی در جواب فرمودند که تقسیم کردند به سه قسم، این ربطی به جواب سوال سائل ندارد چون سوال سائل این نبود که آیا شبهات به سه قسم است یا دو قسم است، تا مرحوم شیخ حر عاملی بفرمایند به سه قسم است. بلکه این تقسمی که مرحوم شیخ حر عاملی می کنند برای این است که توطئه ای باشد برای این که حکم اقسام را روشن کنند و تمام نظر شیخ حر عاملی در بیان حکم اقسام است. که می خواهد ثابت کند حرف اخباریین را که در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد و در شبهات موضوعیه لازم نیست احتیاط. پس این تقسیمی که مرحوم شیخ حر عاملی فرمودند جواب مستقیم سوال نیست. توطئه ای است برای جوابی که بعد مرحوم شیخ حر عاملی …… دقیقه ۲۹ قطع شده….

….. سوال: ….. یک سوال ایشان مطرح کرده،

جواب: بعد در مقام جواب درآمده.

سوال: آن سوال را …. یکی اینکه چرا … حکمیه در آنجا … یکی هم حد شبهه حکمیه و موضوعیه چیست و دلیل بر این تقسیم چیست، …..

سوال: ..تقسیم … شامل نمی شود.

جواب: ببینید شما مراجعه هم بکنید به فوائد طوسیه مناط جواب و سوال ….. . آن وقت اگر هم سوال کردند از حد شبهه حکمیه و موضوعیه خب مرحوم شیخ حر عاملی این تقسیم را فرموده جواب حد را هم بدهد یعنی جواب تعریف شبهه حکمیه و موضوعیه را هم بدهد. ولیکن تمام مناقشه اش که مرحوم شیخ انصاری دارند با مرحوم شیخ حر عاملی سر تقسیم نیست. سر بیان حکم اقسام است. جهتش هم این است که حالا آیا ما سه قسم شبهه داشته باشیم یا دو قسم شبهه داشته باشیم. بالاخره در شبهات حکمیه ای که شامل اجمال نص می شود شما قائل به احتیاط هستید ما قائل به برائت هستیم. حالا چه اجمال نص را یک قسم جدایی بدانید حکما ملحق به شبهات حکمیه بدانید، یا نه اصلا بگویید شبهات ناشی از اجمال نص موضوعا جزو شبهات حکمیه است. هر چه می خواهد باشد می خواهد قسم علی حده ای باشد می خواهد نه اصلا واقعا خودش شبهه حکمیه است. صحبت سر این است که آیا در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد یا نباید احتیاط کرد. پس این را باید در نظر داشته باشید که مرحوم شیخ انصاری اگر تقسیم را رد نکردند مهم نیست چون مهم این نیست که این قسم موضوعا داخل در شبهات حکمیه است یا موضوعا داخل نیست. هر قسمی می خواهد باشد شما صد تقسیم کن اما مهم این است که ما ببینیم حکم این اقسام چیست. و مخالفت مرحوم شیخ انصاری با مرحوم شیخ حر عاملی در حکم است که شیخ حر عاملی می فرماید در شبهات حکمیه باید ما احتیاط کنیم و در شبهات ناشی از اجمال نص. که مرحوم شیخ انصاری می گفتند در شبهات حکمیه که شامل می شود ناشی از اجمال نص را احتیاط لازم نیست. حالا یک نکته می ماند و آن نکته این است که آیا اصل این تقسیم تمام است یا اصل این تقسیم تمام نیست. یعنی ما سه رقم شبهه داریم شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، یک چیزی هم وسط شبهه اجمالیه که ناشی از اجمال دلیل است یا نه این شبهه اجمالیه داخل در شبهات حکمیه است. و به عبارت دیگر آیا تقسیمی که مرحوم شیخ حر عاملی فرمود درست هست یا درست نیست. جواب این مطلب را مرحوم شیخ در درسهای گذشته فرمودند. و آن جایش عبارت است از منشأ التوهمی که مرحوم شیخ در ذیل شبهات موضوعیه فرمود. در منشأ التوهم خوب دقت بفرمایید چه بود، عده ای آمدند توهم کردند که در شبهات موضوعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. گفتیم چرا؟ منشأ توهمشان این بود گفتند تکلیف تعلق گرفته به خمر. خمر مردد است بین اکثری که هم خمر مسکر است و هم غیر مسکر، و بین اقلی که فقط خمر مسکر است. پس شک در مکلف به دارم. یقین دارم که خمر بر من حرام است نمی دانم آن خمری که بر من حرام است خمر مسکر است فقط، یا خمر غیر مسکر هم بر من حرام است. شک در مکلف به هم مجرای احتیاط است. این منشأ توهم است. که مرحوم شیخ منشأ توهم را چه طور جواب دادند؟ فرمودند ابتدائا شک در مکلف به است اما وقتی دقت می کنید می شود شک در تکلیف. چون یقین داریم که خمرهای مسکر حرام هست نمی دانیم آیا حرمت شامل خمر غیر مسکر شده است یا نشده است شک در اصل تکلیف داریم. همانجا مرحوم شیخ یک تذکری دادند که آن تذکر را اگر یادتان باشد ما بصورت إن قلت گفتیم. گفتیم علاوه بر این اگر بنا باشد حرف شما درست بشود که قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه جاری نشود. در شبهات حکمیه هم آن جا هم باید بگویید دوران امر می شود بین اقل واکثر. چون حرمت علیکم الخبائث را داریم ما نمی دانیم این خبیث شامل شرب توتون می شود یا شامل شرب توتون نمی شود. پس آن جا هم باید بگویید شک در مکلف به است. یعنی دیگر اصلا در دنیا شک در تکلیف باقی نمی ماند. که باز مرحوم شیخ فرمودند خیر این از قبیل شک در مکلف به نیست. چون حرمت علیکم الخبائث یک دلیل مولوی نیست. ناظر به همین محرماتی است که هست. و این محرماتی که هست نسبت به شرب توتون اش ما شک داریم. آن عبارت را من برای شما بخوانم، و منشأ التوهم المذکور ملاحظۀ الحکم بکلیٍّ که مرددٍ بین مقدار معلوم و بین أکثر منه، فیُتخیل أن التردید فی المکلف به، خیال شده که تردید در مکلف به است. فمع العلم بالتکلیف یجب الإحتیاط. و نظیر این توهم قد وقع فی الشبهۀ الوجوبیۀ که آن حرف دیگر است. ولیکن دو سه خط بالاترش را ببینید، …… فرقَ اگر این حرف شما درست باشد که قبح عقاب بلا بیان این جا جاری نمی شود چون ما باید از محتمل الخمر هم اجتناب کنیم فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقف العلم باجتنابه علی إجتنابه بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلیّ المشتبه حکمه کشرب التوتون فی قبح العقاب بلا بیان، در آن جا هم باید بگویید قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. چرا؟ چون بیان آمده است که حرام است بر شما خبائث، من نمی دانم که آیا این فرد خبیث هست یا فرد خبیث نیست. پس مرحوم شیخ در حقیقت جواب این مطلب را هم دادند که شبهه ناشی از اجمال نص یک قسم ثالثی نیست. شبهه ناشی از اجمال نص برگشت می کند به شبهه ناشی از فقد نص. به خاطر اینکه نسبت به آن مقدار معلوم حرمت ثابت است نسبت به مقدار مشکوک من نمی دانم دلیل حرمت او را گرفت یا نگرفت. شک در اصل ثبوت تکلیف دارم لذا داخل در شبهات حکمیه می شود. پس تقسیم هم باطل است ولیکن بطلان تقسیم را مرحوم شیخ در قبل فرمودند.

یک تذکر هم بدهیم به عنوان تمرین،

سوال:مسئله ای که فرمودید …..

جواب: اتفاقا خیلی هم به جا است و خیلی هم مفید است.

پاسخ: خیر….. خیلی هم خوب است. …..

حالا ببینید یک نکته دیگر هم من تذکر بدهم، المسألۀ الثانیۀ را رجوع کنید؛ المسألۀ الثانیۀ ما إذا کان دوران الحکم الفعل بین الحرمۀ و غیر الوجوب من جهۀ إجمال النص. خط آخرش، و ربّما یتوهم أن الإجمال إذا کان فی متعلق الحکم کالغنی و شرب الخمر غیر المسکر کان ذلک داخلا فی الشبهۀ فی طریق الحکم عده ای خیال کردند که شبهه ناشی از اجمال نص داخل در شبهه موضوعیه است این عبارت این را می گوید که آن جا توضیح دادیم توهم را و رد توهم را. پس معلوم می شود این جا خیلی گرفتاری پیدا شده است. عده ای مثل مرحوم شیخ شبهه ناشی از اجمال نص را داخل در شبهات حکمیه می دانند عده ای مثل این متوهم شبهه ناشی از اجمال نص را داخل در شبهات موضوعیه می داند، مرحوم شیخ حر عاملی شبهه ناشی از اجمال نص را نه داخل در شبهات حکمیه می داند نه داخل در شبهات موضوعیه می داند شق ثالث می داند. و در شق ثالث هم قائل به احتیاط می شود. از باب این که می گوید شک در مکلف به هست. و روشن شد که تمام این حرفها باطل است حرف مرحوم شیخ درست است. چون شبهه ناشی از اجمال نص برگشت می کند به آن مقداری که یقینا نص شامل می شود نص نسبت به آنها ثابت است. خمرهای مسکر مسلما حرمتش ثابت است. خمر غیر مسکر نمی دانم حرمتش ثابت است یا ثابت نیست. شک دارم در اصل توجه حرمت نسبت به او. پس شبهه می شود شبهه حکمیه. و مرحوم آخوند کاظم خراسانی در حاشیه شان بر رسائل در همین ربّما یتوهم من الإجمال النص این را تذکر دادند. می گویند همانطور که بعضی ها شبهه ناشی از اجمال نص را خیال کردند داخل در شبهات موضوعیه است پس در آن احتیاط لازم نیست، عده ای خیال کردند که شبهه ناشی از اجمال نص از قبیل شک در مکلف به است. پس احتیاط در آن لازم هست. که این حاشیه را اگر مراجعه کنید مفید می شود. خب ظاهرا ربط مطالب به هم معلوم شد و این که حرفها به کجا میخورد معلوم شد و این که کلا این شبهه ناشی از اجمال نص خنثی ثالثی(؟) هم معلوم شد. حالا برویم سراغ بحث بعد.

بحث بعد بحثی است بسیار ساده، و آن عبارت از این است که شکی نیست در این که احتیاط حسن است عقلا و نقلا. چه اماره بر حلیت داشته باشیم و چه اماره بر حلیت نداشته باشیم. یعنی یک مرتبه هست ما شک داریم که این مایع حلال است یا حرام است، تمسک می کنیم به کلّ شئ لک حلال. کل شئ لک حلال اصل عملی مفید اباحه ظاهریه است. شکی نیست که در این جا احتیاط حسن است. حالا اگر بینه قائم بشود و بگوید این مایع حلال است. دیگر احتیاج به رجوع به کلّ شئ لک حلال نداریم. بینه طریق به حکم واقعی می شود طریق به موضوع واقعی میشود. با اینکه بینه قائم شد گفت این مایع حلال است باز هم احتیاط در این جا حسن است. یعنی حالا اگر من نخورم به احتمال این که مبادا بینه خطا کرده باشد کار خوبی است. پس احتیاط حسن می شود چه اماره ای باشد دلالت کند بر حلیت در این موضوع. چه نه اماره نباشد فقط اصل عملی کلّ شئ لک حلال بگوید حلال است. و این احتیاط هم حسن است هم عقلا هم نقلا. اما چرا عقلا حسن است؟ به خاطر اینکه موضوع برای حسن احتیاط عقلا عبارت است از احتمال وجدانی حرمت. و فرض این است که وقتی که بینه می گوید این مایع حلال است من قطع به حلیتش که پیدا نمی کنم. چون شارع گفته است قبول کن من هم قبول می کنم. اما احتمال وجدانی حرمتش را می دهم. احتمال می دهم که شاید بینه خطا کرده باشد. وقتی که احتمال وجدانی حرمت را دادم موضوع احتیاط درست می شود. وقتی موضوع احتیاط درست شد حسن عقلی احتیاط هم پشت سرش می آید. بله اگر من قطع به حلیت پیدا کنم، اینجا دیگر جای احتیاط نیست. چون احتیاط در جایی است که من احتمال حرمت بدهم. اگر قطع به حلیت داشته باشم دیگر مسلما این جا موضوع احتیاط نیست وقتی که موضوع احتیاط نبود موضوع حسن عقلی اش هم نیست. پس حسن عقلی احتیاط ثابت است چون احتمال وجدانی هست در صورتی که اماره قائم شود احتمال وجدانی هست. در صورتی که کل شئ لک حلال هم دلالت بکند باز هم احتمال وجدانی حرمت هست. نهایت در صورتی که اصل قائم شود من که احتمال حرمت می دهم، ممکن است ظن به حرمت داشته باشم اما کلّ شئ لک حلال می گوید حلال است. ممکن است شک به حرمت داشته باشم، باز هم کلّ شئ لک حلال می گوید حلال است. ممکن است وهم به حرمت داشته باشم، باز هم کلّ شئ لک حلال می گوید حلال است. پس در هر صورت احتمال حرمت موجود است حالا چه احتمال ظنی چه احتمال شکی چه احتمال وهمی. و همین که احتمال حرمت موجود بود موضوع احتیاط درست می شود. موضوع احتیاط که درست شد حسن عقلی اش دنبالش می آید.

اما حسن شرعی اش به خاطر چیست؟ حسن شرعی اش هم به خاطر این است که، أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت. به هر مقدار که می توانی برای دینت احتیاط کن. یعنی ولو که ظن داری که حرام نیست اما پنج درصد احتمال حرمت می دهی احتیاط کن و انجام نده. پس حسن احتیاط ثابت شد هم عقلا هم نقلا، حتی در صورتی که اماره قائم شود بر حلیت تا چه برسد به جایی که اصل قائم شود بر حلیت. نهایت اگر ما بخواهیم احتیاط کنیم در تمام شبهات موضوعیه این منجر به اختلال نظام می شود، چون در هر موضوعی من احتمال حرمت ولو دو درصد می دهم. اگر بخواهی احتیاط بکنم لازم می آید که دیگر اصلا دست به هیچ چیز نزنیم، هیچ نخوریم هیچ کار نکنیم. و این سبب می شود برای اختلال نظام بلکه بالاتر از اختلال نظام. سبب می شود که اصلا انسان بمیرد. چاره ای نداریم که این احتیاط را تحدید کنیم. هم عقلا باید تحدید شود چون احتیاطی که مخل نظام باشد عقل دیگر حکم به حسنش ندارد. هم شرعا باید تحدید شود چون می دانیم یکی از اغراض مهم شارع مقدس حفظ نظام است. اگر بنا بشود از امر به احتیاطش لازم بیاید اختلال به نظام، مسلما آن امر را دیگر نخواسته است. پس چاره ای نداریم که چه قائل بشویم به حسن احتیاط عقلا، چه قائل بشویم به حسن احتیاط شرعا، تحدید کنیم این احتیاط را. حالا به چه تحدید کنیم؟ عده ای گفته اند آنقدر احتیاط می کنیم تا منجر به عسر و حرج شود این یک …… . مرحوم شیخ می فرمایند این رمی به جهل است. تیر به تاریکی انداختن است. خب احتیاط می کنیم تا وقتی که عسر و حرج بیافتیم آن چه وقت است؟ ما از همین الان می خواهیم بفهمیم چه مقدار احتیاط می توانیم بکنیم. احتیاط بکن تا به عسر و حرج بیافتی، این تیر به تاریکی انداختن است. چه وقت به عسر و حرج می افتیم. این ضابط ضابطیت ندارد. چند چیز دیگر گفتند که آنها را فردا می خوانیم. این چند خط را تطبیق کنیم.

الثالث، لا شک فی حکم العقل و النقل، اما گفتیم حکم عقل چه جور، حکم نقل چه جور. برجحان الإحتیاط مطلقا حتی فی ما کان در آنجا، اماره معتبری بر حل که مغنی از جریان أصالۀ الإباحه باشد. در این شکی نیست، إلا أنّه لا ریب فی أنّ الإحتیاط فی الجمیع که موجبٌ لاختلال النظام. کما ذکره همین محدث، شیخ حر عاملی، در صفحه قبل که اگر بخواهیم آن جور بکنیم لازم می آید اقتصار در یوم و لیله بر لقمه واحده. بل یلزم أزید مما ذکره. بلکه لازم می آید بیشتر از عسر و حرج لازم می آید که اصلا انسانی نماند. نوع بنی آدم تلف شود. بنابراین فلا یجوز الأمر به این احتیاط من الحکیم که خداوند است لمنافاته للغرض. چون منافات دارد این چنین احتیاطی با غرض خداوند که غرض خداوند خودش حفظ نظام است. بنابراین باید تبعیض بکنیم حالا که می خواهیم تبعیض کنیم، و التبعیض بحسب الموارد و استحباب احتیاط حتی یلزم الإختلال أیضا. و لازم می آید اختلال. می گوییم شما در موارد احتیاط بکنید تا اختلال نظام لازم بیاید. این مشکلٌ لأنّ تحدیده فی غایۀ العسر. ما چه بگوییم؟ بگوییم تا صد تا عسر و حرج پیش بیاید تا دویست تا عسر و حرج پیش بیاید این امر مشکلی میشود. فیحتمل التبعیض به جهات دیگر که آنها را فردا خواهیم گفت.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.