ما ابتدا یک استدراک از مطلبی که دیروز گفتیم بکنیم و او عبارت از این است که دیروز عرض شد که سوالی را که نقل کردند مرحوم شیخ حر عاملی فقط متضمن این است که چرا در شبهات وجوبیه احتیاط است و در شبهات موضوعیه برائت. البته آن مقداری را که مرحوم شیخ در کتاب رسائل نقل کردند همین است و لذا به طبق نقلی که مرحوم شیخ دارند آن قضیه اقسام و بیان اقسام مربوط به جواب سوال نمی شود. اما آن طوری که در خود کتاب فوائد الطوسیه هست سوال از خود اقسام و تعریف اقسام هم هست. چون دارد سئَل بعض الفضلاء عن الشبهۀ التی یجب اجتنابها کیف خصصتموها فی الشبهۀ فی نفس الحکم الشرعی دون طریق الحکم ( سوال: این سوال اول است؟ جواب: بله این سوال اول است.) و ما حدّهما و ما الدلیل علی التقسیم. این بله، و علی هذا یکون شرب التوتون داخلا فی القسم الثانی. به این حساب آن هم مربوط می شود به جوابی که، یعنی جوابی که مرحوم شیخ حر عاملی دادند مربوط به سوال می شود چیزی که هست مرحوم شیخ متعرض جوابش نشدند از جهت وضوح مطلب.

در بحث دیروز مطرح شد که احتیاط حسن دارد هم عقلا و هم نقلا. و این حکم اقتضا می کند که انسان در تمام موارد شبهه موضوعیه احتیاط کند. اما مسلما احتیاط در موارد شبهات موضوعیه بالأجمع و بالتمام این موجب اختلال نظام است که نه دیگر عقل حکم به حسن احتیاط دارد در وقتی که منجر به اختلال نظام شود و نه شرع حکم می کند به حسن احتیاط عند اختلال نظام. پس چاره ای نداریم که ما احتیاط را تبعیض کنیم. بگوییم در بعضی احتیاط حسن است و در مابقی احتیاط حسن نیست. حالا چه معیاری برای تبعیض احتیاط است و چه معیار و ضابطی ارائه کنیم که به آن معیار و ضابط بشناسیم جاهایی را که باید احتیاط کرد استحباباً و سایر موارد را دیگر انسان احتیاط نکند تا اختلال نظامی پیش نیاید. یک تحدید تحدیدی بود که دیروز عرض شد و در تحدید دیروز مرحوم شیخ مناقشه کردند که این ضابط ضابطیت ندارد. چرا؟ به جهت این که اگر ما بخواهیم بگوییم احتیاط کنید تا عسر و حرج لازم بیاید، خب معلوم نیست که چه وقت عسر و حرج لازم می آید.

تحدید دوم، تحدید به حسب قوت و ضعف احتمال است. به این ترتیب که بگوییم اگر در موردی احتمال حرمت را دادیم به احتمال قوی که ظن به حرمت داشتیم آن جاها احتیاط میکنیم. اما در مواردی که احتمال حرمت مشکوک است یا احتمال حرمت موهوم است، که بیست درصد است، در این طور موارد احتیاط نکنیم. پس این تبعیض تبعیض می شود نسبت به احتیاط از جهت قوت و ضعف احتمال. دلیل بر این مطلب خود عقل است. عقل می گوید که اگر بنا شد ما در تمام موارد الان آزادیم که احتیاط نکنیم. چون أصالۀ الحل داریم. ولیکن چون احتیاط حسن است می خواهیم احتیاط کنیم. حالا که می خواهیم احتیاط کنیم سه دسته داریم، مظنونات و مشکوکات و موهومات. اگر بخواهیم مشکوکات را مقدم بداریم در احتیاط، مظنونات را از دست می دهیم و این ترجیح مرجوح است بر راجح. کذلک تقدیم موهومات هم بر مظنونات موجب ترجیح مرجوح بر راجح می شود. پس ما فقط می گوییم در مظنونات احتیاط می کنیم و ترجیح می دهیم مظنونات را بر مشکوکات و موهومات. و این هم خوب است چون این ترجیح راجح است بر مرجوح. این یک تبعیض؛ تبعیض دومی که گفته شده است تبعیض به حسب محتملات است به این بیان که اگر محتمل امری است مهم در آن جا احتیاط می کنیم در مواردی که محتمل امر مهم نیست در آنها احتیاط نمی کنیم. آن وقت اگر مورد ما شد مورد نفوس و اعراض و دماء، چون در این ها شارع مقدس احتیاط را لازم کرده یا چون شارع مقدس تاکید فرموده در این ها احتیاط می کنیم. احتیاط را لازم کرده این بیان غلط بود چرا؟ از جهت این که اگر احتیاط را لازم کرده باشد در نفوس دیگر در این ها احتیاط واجب می شود. خیر الان امر ما دایر است که یا احتیاط بکنیم هم در نفوس هم در اعراض هم در هم در اموال هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، این موجب عسر و حرج می شود. می آییم تبعیض می کنیم بر حسب محتملات. در جایی که محتمل قوی است و شدید است و مهم است، مثل موارد دماء و نفوس واعراض آن جا احتیاط می کنیم در ما سوایش احتیاط نمی کنیم. دلیل بر این مطلب عبارت است از خود تاکید شارع، چون می بینیم شارع مقدس نسبت به محرمات خودش بعضی ها را نسبت به بعضی دیگر مهم دانسته است. مثلا اعراض و نفوس را مهم تر دانسته نسبت به اموال. یا حقوق الناس را مقدم داشته است بر حقوق الله. پس دلیل بر این تبعیض می شود خود شارع مقدس. در این جا مرحوم شیخ إن قلتی مطرح می کنند. که إن قلت، بعضی از روایات داریم که این روایات وارد شده است در مثل مورد نکاح و این ها که شما سوال نکنید. مثل آن روایتی که داشت شاید این زن رضیعه تو باشد، حضرت فرمودند بر شما سوال نیست. پس این روایاتی که دلالت می کند بر شما سوال نیست و پیگیری نکنید در شبهات موضوعیه مربوط به اعراض و دماء این ها کاشف است که این ها اهمیتی ندارد. و در این ها نباید احتیاط کرد. پس اینها دلیل می شود که حتی در این موارد احتیاط حسن نیست بلکه احتیاط قبیح است. چون ائمه علیهم السلام بر طبق این روایات توبیخ فرمودند بر سوال کردن و بر این که انسان خودش را به حرج و احتیاط بیاندازد. مرحوم شیخ جواب می فرمایند که این روایات حداکثر دلالتش این است که در این موارد احتیاط لازم نیست اما حسن احتیاط را که رفع نمی کنند. حضرت می فرمایند که لازم نیست که سوال بکنید تا در نتیجه گرفتار شوی اما نه اینکه اگر کسی سوال بکند و احتیاط بکند او صحیح نباشد و قبیح باشد. این هم تبعیض سوم.

سوال: این که …… حرج را بر می دارد؟

جواب: حرج را بر می دارد.

سوال: … اموال میخواهیم احتیاط کنیم باز در آنها حرج….

جواب: باز در آنها حرج… خیلی خوب، باز محتمل مثلا نسبت به اموال، اموال شدیده را احتیاط می کنیم که اهمیتش بیشتر است نسبت به اموال ضعیف دیگر آنجا احتیاط نمی کنیم. این احتیاط بر حسب محتملات تبعیض می شود. یعنی إذا دار الأمر بین این که من یا احتیاط کنم نسبت به ده تومان، یا احتیاط کنم نسبت به هزار تومان، احتیاط نسبت به هزار تومان مقدم است.

تبعیض چهارمی که مرحوم شیخ انصاری می فرمایند تبعیض به این است که، اگر اماره ای قائم شد بر حلیت، اماره معتبر، این جا احتیاط نکنید. اما اگر اماره قائم نشد تنها دلیل ما بر جواز ارتکاب أصالۀ الحل هست، در این جا احتیاط بکنید. دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب عبارت از این است که موضوع احتیاط شک است و شبهه، چو داشتیم قف عند الشبهۀ و وقتی که اماره قائم می شود بر حلیت چیزی شارع مقدس که اماره را معتبر کرد پس در حقیقت این اماره طریق إلی الواقع میشود. می گوید واقع عبارت است از حلیت وتو تعبدا علم داری به حلیت یعنی شک و شبهه ای برای تو تعبدا نیست. پس چون موضوع احتیاط شک و شبهه است و با قیام اماره به دلیل اعتبارش دیگر شک و شبهه ای باقی نمی ماند از این جهت ما قائل میشویم که در این ها دیگر احتیاط نکنیم اما در مواردی که أصالۀ الإباحۀ جاری می شود احتیاط بکنیم. چون اجرای أصالۀ الإباحه سبب نمی شود که شک نسبت به حکم واقعی زایل شود. ولیکن وقتی که خبر ثقه قائم می شود شارع مقدسی که فرموده فما أدّیا ( عدّیا ؟) عنّی فعنی یؤدّی(؟)، هر چه را که این دو نفر ثقه از من بگویند پس حرف خود من است، یعنی پس همان حکم واقعی است. دیگر شما شک و شبهه ای ندارید. لذا بگوییم اگر اماره قائم شد احتیاط لازم نیست احتیاط حسن نیست، در جاهایی که صرفا دلیل ما بر حلیت أصالۀ الإباحه است، در آن جاها احتیاط بکنیم. مرحوم شیخ می فرمایند این خوب تبعیضی است ولیکن اولا چون موضوع احتیاط، احتمال وجدانی است و احتمال وجدانی حتی با قیام اماره باقی است. یعنی وقتی اماره قائم می شود درست است که شک تعبدا نیست اما وجدانا شک و شبهه هست وقتی که وجدانا شک و شبهه بود پس موضوع احتیاط هست و احتیاط می شود حسن. و علاوه بر این ادله داله بر حسن احتیاط، منحصر نیست به ادله ای که موضوع را شک و شبهه قرار داده باشد. بله بعضی از ادله داشتیم که موضوعش شبهه بود قف عند الشبهۀ، أمرٌ مشکلٌ، شبهاتٌ بین ذلک، این ها را داشتیم اما بعضی از روایات را هم داشتیم که موضوعش شک و شبهه نبود. أخوک دینک فاحتط لدینک، خذ بالحائطۀ لدینک، در این ها موضوع شک و شبهه نیست تا شما بگویید با قیام اماره دیگر شک و شبهه ای نیست. بلکه این ها می گویند احتیاط مطلقا حسن است چه شک و شبهه ای باشد شرعا، چه شک و شبهه ای شرعا نباشد و عقلا باشد. بنابراین دلیل حسن احتیاط شرعی حتی با قیام اماره بر حلیت محفوظ است چون ادله منحصر به آنهایی نبود که موضوعش شبهه باشد. و ثانیا دلیل ما به حسن احتیاط منحصر به دلیل شرعی که نبود. یک دلیلمان هم بر حسن احتیاط دلیل عقلی بود. و دلیل عقلی ای که دلالت می کند بر حسن احتیاط، دیگر موضوعش شک و شبهه شرعی نیست. شک و شبهه وجدانی است. و فرض هم این است که با قیام اماره احتمال وجدانی و شک وجدانی هست پس حسن عقلی احتیاط هست. این چهار تبعیضی که مرحوم شیخ می فرمایند.

سوال: در مورد امارات فرموده اند اگر قرار باشد که……

جواب: احتیاط نکنیم، خیر در جایی که اماره در حلیت داریم (سوال:…..) بله و الا اگر اماره بر حرمت داشته باشیم که لازم است.

سوال: ما می خواهیم بگوییم که اماره بودن …..

جواب: و ما می خواهیم بگوییم که وقتی اماره بر حلیت داشتیم شک در حرمت از بین می رود.

سوال: ……

جواب: حسن شرعی را هم می گوییم چرا؟ به خاطر این که اگر ادله حسن احتیاط منحصر بود به آنهایی که موضوعش شبهه است. می گفت قف عند الشبهه بعد می گفتیم دیگر با قیام اماره دیگر شبهه زایل شد . موضوع برای حسن احتیاط و حسن توقف نمی ماند. اما فرض این است که موضوع حسن احتیاط فقط شبهه و شک نیست. بلکه ما ادله دال بر احتیاطمان بعضی از آنها مطلق است. أخوک دینک فاحتط لدینک. چه شبهه باشد چه شبهه نباشد. پس آنها می گویند حتی اگر شبهه شرعا زایل شد باز هم احتیاط حسن است اطلاق دارد. تقیید نکرده که أخوک دینک فاحتط لدینک در صورتی که شبهه باشد شرعا. که اگر شبهه شرعا نبود دیگر احتیاط حسن نباشد. چون تقیید نکرده پس مطلقا احتیاط حسن است حتی اگر شبهه شرعا نباشد اما عقلا باشد. بله اگر شما قطع به حلیت پیدا بکنید با قطع به حلیت دیگر موضوع برای احتیاط مسلم منتفی می شود. این قسمت را هم بخوانیم.

فیحتمل و احتمال دارد که تبعیض به حسب احتمالات باشد. فیحتاط فی المظنونات پس احتیاط شود در مظنونات و أما المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات إلیها فالإحتیاط فیها حرجٌ. احتیاط در این ها حرجی است مخلٌ بالنظام. دلیل بر این مطلب چیست؟ و یدلّ علی هذا العقل بعد ملاحظۀ حسن الإحتیاط مطلقا. عقل از یک طرف می بیند که احتیاط از یک طرف مطلقا حسن است و استلزام کلیۀ الإختلال از یک طرف هم می بیند که احتیاط به طور کل که مستلزم اختلال است پس می گوید احتمال راجح و قوی را در آن احتیاط کنید در ما بقی احتیاط نکنید. صورت دیگری برای تبعیض، و یحتمل التبعیض بحسب المحتملات که اگر محتمل مهم است احتیاط کنید. و الحرام المحتمل إذا کان من الأمور المهمۀ فی نظر الشارع کالدماء و الفروج و المطلق حقوق الناس بالنسبۀ إلی حقوق الله تبارک و تعالی، یُحتاط. در این ها احتیاط می شود، و إلا فلا و الا احتیاط نکنید. دلیل بر این مطلب چیست؟ و یدلّ علی هذا جمیع ما ورد من التأکید در امر نکاح و این که نکاح شدیدٌ و این که أنه یکون منه الولد از این نکاح ولد هست پس باید در آن دقت شود منها ما تقدم از قول حضرت که فرمود، لا تجامعوا علی النکاح بالشبهۀ. یا قول حضرت که فرمود فإذا بلغک أنّ امرأۀ أرضعتک تا اینکه فرمود این جا باید توقف کنید و إنّ الوقوف عند الشبهۀ خیرٌ من الإقتحام فی الهلکۀ . این ها دلالت می کند که پس امر نکاح عند الشارع مهم است وقتی که مهم شد در آنها باید احتیاط کرد. حالا إن قلت این جا است، و قد تُعارِضُ هذه یا تُعارَضُ هذه گاهی معارضه شده است این ادله، لما دلّ علی عدم وجوب السوال و التوبیخ به آنهایی که دلالت می کند بر عدم وجوب سوال و التوبیخ علیه، و دلالت می کند بر توبیخ از سوال، و عدم قبول قول من یدّعی حرمۀ المعقودۀ مطلقا. و این که قبول نمی شود قول کسی که ادعا کند حرمت زنی را که فردی به نکاح خودش درآورده است. أو یشترط عدم کونه ثقتاً أو غیر ذلک، یا اینکه شرط می کنند که باید او ثقه نباشد یا غیر این مطالب که همه این ها دلالت می کند بر عدم احتیاط در مثل مورد نکاح. اگر شما این معارضه را به رخ ما بکشید جوابش این است، و فیه أنّ مساقها مساق(؟) این روایات التسهیلُ تسهیل است. و عدم وجوب الإحتیاط و مساق این روایات عدم وجوب احتیاط است نه حرمت احتیاط. وقتی مساق عدم وجوب احتیاط شد نه حرمت احتیاط، فلا ینافی الإستحباب پس منافات با استحباب ندارد. این هم تبعیض سوم بود تبعیض چهارم، و یحتمل التبعیض بین موارد الأمارۀ علی الإباحۀ در این جا بگوییم احتیاط نکنید و موارد که لا یوجد إلا أصالۀ الإباحۀ در این ها بگوییم احتیاط بکنید. فیُحتمل ما ورد عن الإجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات علی الثانی. پس حمل کنیم یا و یُحمل، حمل شود از آنچه که وارد شده است از اجتناب در شبهات و وقوف در شبهات که ما حمل بر استحبابش کردیم حمل کنیم در مورد دوم که اصالۀ الإباحه است. نه جایی که اماره بر اباحه است من الأول، چرا؟ لعدم صدق الشبهۀ بعد الأمارۀ الشرعیۀ علی الإباحۀ. چون دیگر صدق نمی کند شبهه بعد از آنی که اماره و دلیل شرعی قائم شد بر اباحه. فإن الأمارات فی الموضوعات بمنزلۀ الأدلۀ فی الأحکام مزیلۀ للشبهۀ. چون که امارات در موضوعات مثل بینه، مثل ید، به منزله ادله است در احکام شرعیه که مزیل است برای شبهه. چطور شما در بحث حکومت و ورود گفتید که اماره نسبت به حکم شرعی دلیلی است که وارد است یا حاکم است بر اصل. کذلک در موضوعات بینه، قول ذو الید خود ید این ها اماره هستند بر حلیت که مزیل شک و شبهه اند. وقتی که شک و شبهه زایل شد دیگر موضوع احتیاط نیست که بخواهیم احتیاط کنیم. خصوصا إذا کان المراد من الشبهۀ ما یتحیّر فی حکمه. به خصوص که بگوییم مراد از شبهه چیزی است که انسان در حکمش متحیر باشد. چون با وجود اماره دیگر انسان تحیر در حکم ندارد. شما الان نسبت به تمام مواردی که در فقه اماره قائم است تحیر در حکمش ندارید. به خصوص که اگر مراد از شبهه چیزی باشد که یتحیّر فی حکمه و لا بیان من الشارع، و بیانی از شارع نرسیده باشد لا عموما و لا خصوصا بالنسبۀ علیه. نه بیان عمومی داشته باشیم مثل این که بفرماید هر جا شک شد فلان کنید یا هر جا اشتباه با حرام شد احتیاط کنید یا اباحه است و نه هم بیان بالخصوص داشته باشیم. دون مطلق ما فیه الإحتمال احتیاط بکنید در این دون آن جایی که در او مطلق احتمال است که در آن جا دیگر احتیاط نکنید. و هذا بخلاف أصالۀ الإباحۀ. و این به خلاف اصالۀ الإباحۀ است. …… را درست نزدیم، إذا کان المراد از شبهه ما یتحیَّر فی حکمه باشد نه این که مراد از شبهه مطلق ما فیه الإحتمال باشد. چون اگر مراد از شبهه مطلق ما فیه الإحتمال باشد حتی با قیام اماره هم احتمال هست. نه می گوییم مراد از شبهه یعنی شبهه ای که شرعا هم زایل نشده باشد. و الا که اگر مراد از شبهه مطلق ما فیه الإحتمال باشد حتی احتمال عقلی با قیام اماره احتمال عقلی زایل نشده است. و هذا و این که اماره قائم می شود و شک و شبهه زایل می شود و هذا بخلاف أصالۀ الإباحۀ است. فإنّ أصالۀ الإباحۀ حکمٌ فی مورد الشبهۀ است. حکمی است در مورد شک و شبهه. لا مزیلۀٌ لها نه این که مزیل برای شک و شبهه باشد. هذا، این تبعیض چهارم، ولیکن گیر دارد. و لکنّ أدلۀ الإحتیاط لا ینحصر فما(؟) ذُکر فیه لفظ الشبهۀ منحصر در این نیست. بلکه مثل أخوک دینک را داشتیم. بلکه اشکال دوم، بل العقل مستقلٌ بحسن الإحتیاط مطلقا. چه اماره قائم شود چه اماره قائم نشود. بنابراین فالأولی الحکم برجحان الإحتیاط فی کلّ موضع لا یلزم منه الحرج. پس خوب است که ما حکم کنیم به رجحان احتیاط در هر جایی که از او لازم نیاید حرج. إن قلت که پس مرحوم شیخ شما در آخر نتیجه گرفتید که تحدید احتیاط به این است که احتیاط بکنیم در جایی که حرج لازم نیاید. و خودتان اول فرمودید که این تحدید تحدیدی نیست که ضابطیت داشته باشد.

مرحوم شیخ می فرمایند درست است، ولیکن چون بحث این است که احتیاط حسن است و احتیاط مستحب است، حالا تحدید ما هم خیلی ضابط نباشد اشکالی ندارد. ولیکن اگر می خواهد احتیاط واجب باشد در احتیاط واجب مسلما ما باید یک ضابطی بدهیم که کاملا مشخص و روشن باشد.

خیلی خوب، و ما ذُکر من أنّ تحدید الإستحباب، استحباب یعنی تحدید استحباب احتیاط، به صورت لزوم الإختلال عسرٌ این خودش یک مطلب مشکلی است، فهو إنّ ما یقدح فی وجوب الإحتیاط این قاعده در وجوب احتیاط است. یعنی اگر احتیاط واجب بود امر مشکل می شد و قادح می شد لا فی حسنه. الرابع، مسئله چهارم این است که ما که گفتیم در شبهات موضوعیه اباحه هست این اباحه اختصاص ندارد به کسی که متمکن از سوال و متمکن فحص نباشد. بلکه حتی متمکن از فحص و متمکن از سوال هم برای او اباحه هست. پس الان مایعی است من متمکن هستم که از شما بپرسم که مایع خمر هست یا خمر نیست. لازم نیست بپرسم و می توانم شرب بکنم. تمکن از سوال هست اما سوال لازم نیست. تا چه برسد به جایی که تمکن از سوال نیست. دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب روایتی است که داشت، حتی تستبین أو تقوم به البینۀ، حضرت فرمودند و الأشیاء کلّها علی هذا. اشیا همه اش بر همین روش است. که در آنها اباحه مجعول است. مگر این که خودش روشن شود یا مگر این که بینه خودش قائم شود نه اینکه تو بروی دنبال اقامه بینه و نه این که تو بروی سوال بکنی.

الرابع، إباحۀ ما یحتمل الحرمۀ اباحه چیزی که احتمال حرمت را می دهد غیر مختصۀ بالعاجز عن الإستعلام اختصاص ندارد به عاجز از استعلام بل یشمل القادر علی تحصیل العلم بالواقع بلکه شامل می شود قادر بر تحصیل علم به واقع را. چرا؟ لعموم أدلته من العقل و النقل. به خاطر عموم ادله ای که دلالت می کرد به اباحه هم از عقل هم از نقل. عقل چه بود؟ قبح عقاب بلا بیان است. قبح عقاب بلا بیان می گوید قبیح است عقاب مادامی که بیانی نیامده است. خب فرض هم این است که این جا بیان نیامده پس دیگر عقاب قبیح است. نقل می گفت کلّ شئ لک حلال حتی تعلم، هر شیئی حلال است تا تو خودت علم پیدا کنی نه این که کلّ شئ لک حلال در صورتی که بروی دنبال علم به حرمت و به حرمتش نرسی، این نبود. بود کلّ شئ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ تا خود به خود تو حرمتش را بفهمی. نه اینکه کلّ شئ لک حلال تا اینکه بروی و دنبال بکنی و به حرمت برسی.

سوال: …..

جواب: أحسنت این خوب سوالی است. که قبح عقاب بلا بیان را ما نمی توانیم بگوییم جاری است حتی جایی که انسان متمکن از سوال هست این اشکال خوبی نیست. که قبح عقاب بلا بیان موضوعش یک موضوع عقلی است به ید عقل است. و عقل حکم می کند وقتی قبیح است عقاب از طرف مولی که بیان نفرستاده باشد و بیان به شما نرسیده باشد. ولیکن شما هم نتوانی دنبال بیان بروی. اما اگر بیان را سر کوچه گذاشته است شما بگویید خب بیان که به من نرسیده است من هم سر کوچه نمی روم. این جا قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. این خوب حرفی است و این مورد بحث هم هست و در این بحث می کنند که آیا در شبهات موضوعیه قبح عقاب بلا بیان جاری می شود یا جاری نمی شود. چون مسلما قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه قبل الفحص جاری نیست. به خاطر اینکه ما می دانیم شارع مقدسی که بنایش بر القای احکام بالتدریج هست و بنایش بر تعلیم و تعلّم هست و بنایش به این است که نیاید در خانه مردم در بزند و احکامش را بگوید، مسلما در این جا عقل حکم نمی کند به قبح عقاب بلا بیان. نسبت به شبهات حکمیه مسلما قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص جاری نیست. اما در شبهات موضوعیه جاری هست یا جاری نیست مورد شک است.

سوال: …نقلش …..

جواب: و نقلش چرا دیگر، چون بود کلّ شئ لک حلال حتی تعلم، هر چیزی بر تو حلال است تا علم،….. دقیقه ۲۹……

…. ما باید ببینیم که این روایت چه میگوید. این روایت می گوید، ( سوال:…) خب هیچی،

سوال: ولی خب نه این را که روایت می خواهد بفرماید که در یک مورد خیلی عادی که ………یعنی به هر صورت حتی تعلمش نه اینکه این یک نشانه ای داشته باشد آن نشانه ای داشته باشد یک بینه ای از خارج بیاید که ….. خیر کار مشکلی هم نیست که سوال بشود.

جواب: خب لازم نیست خود شارع وقتی که فرموده ما که دیگر ،

سوال: … حتی تعلم را شامل می شود …….

جواب: نه پس آن علم اجمالی است. من علم اجمالی دارم یکی از این دو لیوان خمر است آنجا حتی تعلم هست اصلا علم به حرمت هست چون گفتیم حتی تعلم اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی است. خیر اگر علم اجمالی است علم تفصیلی هم نیست. تعلمی نیست. به یک مایعی برخورد کردم نمی دانم حلال است یا حرام است. حلیت بر من هست تا علم به حرمتش پیدا کنم. حالا اگر همین جا یک بینه ای بیاید بگوید این خمر است. فورا دیگر علم به حرمت حاصل می شود شرب جایز نیست.

سوال: علم اجمالی را شامل نمی شود.

جواب: خیر چون علم اجمالی هم علم است بله علم است.

لعموم أدلته من العقل و النقل و قوله یعنی و لقوله علیه السلام در ذیل روایت مسعدۀ ابن صدقۀ، و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیره أو تقوم به البینۀ فإنّ ظاهره ظاهر این روایت حصول الإستبانۀ و قیام البینۀ است. این است که خودش حاصل شود استبانه و خودش قائم شود بینه. لا التحصیل نه تحصیل استبانۀ و تحصیل بینه لازم باشد. و قول حضرت، و لقوله فرمود هو لک حلال حتی یجیئک شاهدان، تا این که دو تا شاهد بیایند نه تا این که تو بروی دنبال دو تا شاهد. لکنّ هذا و أشباهه لکن این و اشباه این مثل قول حضرت فی اللحم المشتری من السوق، کل و لا تسئل؛ و قول حضرت لیس علیکم المسئله إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم، و قول حضرت در حکایت منقطعه یعنی زن منقطعی را که صیغه کرده بوده التی تبیّن که برای منقطع زوجه و خودش را آمده صیغه داده که حضرت فرمودند لما سئلتَ، این به صورت اشکال شد شما گفتید در شبهات موضوعیه سوال لازم نیست. و باید خودش روشن شود در این جا می بینیم ائمه علیهم السلام در این جاها فرمودند کل و لا تسئل، بخور و سوال نکن.

سوال: پس تایید حرف است.

جواب: تایید حرف است. به صورت سوال مقدر نیست. تا بگوییم این روایات هم دلالت میکند که در شبهات موضوعیه سوال لازم نیست. مرحوم شیخ میفرمایند ما به این روایت نمی توانیم استدلال بکنیم. چرا؟ چون در مواردی که در این روایات ذکر شده همه اصل موضوعی دال بر حلیت دارد. پس اینکه امام فرمودند سوال نکن مستند به آن اصل موضوعی فرمودند سوال نکن. نه مستند به أصالۀ الحلی که فعلا ما مورد بحثمان است. لکنّ هذا لکن این روایت حتی مثل روایت مسعدۀ ابن صدقۀ چون در روایت مسعده ابن صدقه هم دیدید اصل اولی ای که بود اقتضا می کرد حلیت را. لکنّ هذا یا مثل هو لک حلال حتی یجیئک شاهدان و اشباه این مثل قول حضرت فی اللحم المشتری من السوق، که فرمودند کل و لا تسئل، یا قول حضرت که فرمودند لیس علیکم المسئلۀ إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم و قول حضرت در حکایت منقطعه ای که تبیّن لها زوجٌ فرمودند لما سئلتَ، چرا سوال کردی؟ واردهٌ فی موارد وجود الأمارۀ الشرعیۀ علی الحلیۀ وارد است در مواردی که اماره شرعیه بر حلیتش داریم. اما در روایت مسعده ابن صدقه، مواردش را که گفتیم که اماره دال بر حلیت شرعیه چیست، اما این دو سه مثالی که مرحوم شیخ در این جا از روایات ذکر کردند خودتان فکر کنید. فلا تشمل ما نحن فیه پس شامل نمی شود ما نحن فیه را که فرض این است که اصل اولی دال بر اباحه نداریم و فقط می خواهیم تمسک کنیم به کلّ شئ لک حلال. إلا أنّ المسئله اما چیزی که هست ولو که این دو سه روایات دلیل نشود إنّ المسئله غیر خلافیه مسئله مورد خلاف نیست اجماع بر او قائم است مع کفایه الإطلاقات علاوه بر این که کفایت می کند اطلاقاتی که در این باب داشتیم. که اطلاقات می گفت کلّ شئ لک حلال، رفع ما لا یعلمون و هکذا.

المطلب الثانی، بحث در دوران امر بین حرمت و غیر وجوب روشن شد. چه منشأ شک فقد نص باشد چه اجمال نص باشد چه تعارض نصین باشد و چه شبهه موضوعیه باشد. بحث به طور کل تمام شد. مطلب دوم در دوران امر است بین وجوب وغیر حرمت. ….۳۵…. خب پس از جهت این است که نص معتبری وارد نشده است. حالا نص معتبر که وارد نشده چرا ما احتمال وجوبش را می دهیم. یا یک خبر ضعیفی قائم شده بر وجوب لذا احتمال وجوب می دهیم. یا این که نه عده ای از فقها قائل شدند به وجوب لذا احتمال وجوبش را می دهیم. کما إذا ورد خبرٌ ضعیفٌ أو فتوی جماعه بوجوب فعلٍ مثل دعا عند رؤیه الهلال، و یا مثل استهلال در ماه رمضان و غیر ذلک. این خود مسئله اول. حکمش چیست؟ می فرمایند و المعروف من الأخباریین هنا موافقه المجتهدین فی العمل بأصاله البرائه و عدم وجوب الإحتیاط. آنها هم با ما قائلند. قال المحدث الحرّ العاملی فی باب القضاء من الوسائل أنّه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب إلا إذا علمنا إشتغال الذمّه بعبادهٍ معیّنه مگر اینکه ما بدانیم ذمه مان به یک عبادتی مشغول شد اما مردد بین دو فرد بشود. می دانیم که ظهر جمعه نماز بر ما واجب است نمی دانیم آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه؟ می دانم نمازی بر من واجب است نمی دانم قصر است یا تمام؟ خب این هم که خارج از بحث ما است. چون این شک در مکلف به است و مورد بحث شک در اصل تکلیف است. لذا استثناء استثنای منقطع است. إلا إذا علمنا إشتغال ذمه را به عبادت معینه اما و حصل الشکّ بین الفردین کالقصر و الإتمام و الظهر و الجمعه. و جزاء واحدٍ للصید أو إثنین نمی دانیم دو نفری که با هم یک صید را صید کردند یک جزا باید بدهند یا هر کدامشان یک جزا باید بدهند؟ و نحو ذلک. فإنّه یجب الجمع بین العبادتین واجب است جمع در این ها بین عبادتین. چرا؟ به خاطر این که اگر هر دو را با هم ترک کنیم مسلما حرام است. چون اگر هر دو را با هم ترک کنیم ترک واجب کرده ایم و ترک واجب جایز نیست. اگر هم بگوییم احتیاط لازم نیست یکی لازم است بالتخییر هر کدام را که می خواهی بیاور این ها مخالف با ادله ای است که می گوید احتیاط بکن. چون ادله دال بر وجوب احتیاط، دیگر قدر متیقنش آن است که موارد علم اجمالی را می گیرد. فإنّه یجب الجمع بین العبادتین چرا؟ لتحریم ترکهما معا، چون حرام است ترک هر دو با هم للنصّ به خاطر این که نص داریم. منظور از این نص چیست؟ یعنی نصی که دلالت می کند نماز واجب است. نصی که دلالت می کند نماز واجب است می گوید پس تو باید نماز بخوانی حالا اگر من هم ظهر را ترک کنم هم جمعه را ترک کنم مخالفت با این نص کردم. و تحریم الجزم بوجوب أحدهما لا بعینه. و از آن طرف هم حرام است که ما جزم بکنیم به وجوب یکی از این دو لا بعینه. بگوییم مخیر هستی هر کدام را که خواستی بیاوری بیاور. این هم درست نیست چرا؟ عملا بأحادیث الإحتیاط. از جهت عمل کردن به احادیث احتیاط. احادیث احتیاط می گوید همه را باید بیاوری. نه این که بگوید یکی از آنها فقط بر من واجب است. إنتهی موضع الحاجه. و قال المحدث البحرانی فی مقدمات کتابه بعد تقسیم أصل البرائه إلی القسمین. فرموده اصاله البرائه به دو قسم تقسیم می شود. أحدهما أنّه عبارهٌ عن نفی وجوب فعلٍ وجودیٍ بمعنی أنّ الأصل عدم الوجود حتی یقوم دلیلٌ علی الوجوب، یکی اصل عدمی است أصاله البرائی است که نسبت به وجوب جاری میشود این قسم، لاخلاف فی صحه الإستدلال به، خلافی نیست در صحت استدلال به اصل عدم وجوب. إذ لم یقل أحدٌ أنّ الأصل الوجوب. چون احدی نگفته که اصل وجوب است. همه می گویند اصل عدم وجوب است. بله در شبهات تحریمیه اصاله الحذر ما داریم اما در شبهات وجوبیه أصاله الوجوبی نداریم. و قال باز عبارت دیگری و قال فی محکی کتابه المسمی بالدرر النجفیه، که تازگی چاپ هم شده است، چه فرموده؟ فرموده، إن کان الحکم المشکوک دلیله اگر بوده باشد حکمی که مشکوک است دلیل آن حکم، هو الوجوب (ه؟) اگر حکم وجوب است یعنی شبهه شبهه وجوبیه است. فلا خلاف و لا إشکال فی إنتفاعه در این که آن وجوب منتفی است، حتی یظهر دلیله تا دلیلش ظاهر شود. و الا که اگر بخواهیم بگوییم واجب هست با اینکه دلیلی بر او قائم نشده این می شود تکلیف بما لا یطاق. به خاطر این که شارع چیزی را بر من واجب کرده گفته بیاور اما هیچ اماره ای را هم بر من روشن نکرده که من متوجه بشوم این واجب است. لإستلزام التکلیف به، بدون الدلیل الحرج زیرا که مستلزم است تکلیف به این وجوب بدون دلیل الحرج، مستلزم حرج است. و التکلیف بما لا یطاق و مستلزم تکلیف بما لا یطاق است. إنتهی. لکنّه، این کلام مرحوم بحرانی در این جا است. در مسئله احتیاط باز مرحوم بحرانی به صورت دیگری وارد مسئله شده است. فرموده است احتیاط بر دو قسم است، احتیاط مستحب و احتیاط واجب. پس احتیاط به طور کل راجح هست نهایت یک مرتبه رجحان احتیاط به سر حد لزوم می رسد می شود احتیاط واجب، یک مرتبه رجحان احتیاط به سر حد لزوم نمی رسد که بشود احتیاط واجب بلکه احتیاط می شود مستحب. جایی که احتیاط لازم است چند جا است یکی جایی است که ما شک در تکلیف و حکم داریم از باب تعارض ادله. چون در مورد تعارض ادله که دو نص با هم متعارض شدند خذ بما وافق الإحتیاط داریم و این ها دلالت می کند بر وجوب احتیاط. یا در جایی که ادله متشابه است و واضح الدلاله نیست. نمی دانیم این لا تشرب الخمر این نهی برای کراهت است یا برای حرمت است. این جا هم شبهه شبهه حکمیه است و در شبهه حکمیه باید احتیاط کرد. یا این که خیر اجمال نص هست فرموده یحرم الغنی نمی دانم صوت مطرب هم غنی هست یا غنی نیست. در شبهات ناشی از اجمال نص هم باید احتیاط کرد. خلاصه جایی که احتیاط لازم است جایی است که شبهه شبهه حکمیه باشد. حالا چه ناشی باشد از تعارض نصین چه ناشی باشد از فقد نص چه ناشی باشد از اجمال دلیل و اجمال نص. و اما جایی که احتیاط مستحب است جایی است که ما فقط احتمال وجود نقیض برای با أصاله البرائه را می دهیم. أصاله البرائه أصلیه چه می گوید؟ می گوید اینها همه برائت شما دارید از هر تکلیفی. فقط من احتمال می دهم چون یک عده قائل به دعا عند رؤیه الهلال دادند شاید دعا عند رؤیه الهلال واجب باشد. این جا احتیاط مستحب است. پس دیدید که محدث بحرانی هم در شبهات تحریمیه قائل شد به وجوب احتیاط اما در شبهات وجوبیه قائل نشد.

لکنّه قدّس سرّه،

سوال: …..

جواب: بله ظاهرا درست تقریب نکردیم. مرحوم بحرانی در این جا میخواهد بفرماید که در شبهات حکمیه وجوبیه هم باید احتیاط کرد. یعنی همانطور که از خارج تقریب (تقریر؟)کردیم درست بود این آخری که گفتیم پس در شبهات تحریمیه احتیاط لازم است در وجوبیه لازم نیست، این درست نیست.

تابه حال حرفهایی که از اخباریین می گفتیم چه بود؟ این بود که در شبهات وجوبیه مطلقا احتیاط لازم نیست. اما محدث بحرانی فرموده احتیاط بر دو قسم است واجب و مستحب. بعد می گوید در شبهات حکمیه مطلقا احتیاط لازم است. چه شبهه شبهه وجوبیه باشد چه شبهه شبهه تحریمیه باشد.

لکنّه قدّس سرّه فی مسئله وجوب الإحتیاط قال بعد از قطع به رجحان احتیاط این طور فرموده، إنّ من الإحتیاط ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا. فالأول کما إذا تردد المکلف فی الحکم مردد شود مکلف در حکم، إما لتعارض الأدله یا به خاطر تعارض ادله أو لتشابههما یا به خاطر تشابه ادله و عدم وضوح دلالتها که نمی دانیم لا تشرب الخمر برای کراهت است یا حرمت. یا إغتسل للجمعه نمی دانیم برای وجوب است یا استحباب، أو لعدم الدلیل بالکلیه یا اصلا دلیلی وارد نشده است بالکلیه. فقد نص است البته بناءا علی نفی البرائه الأصلیه بنا به این که ما بگوییم برائت اصلیه را قبول نداریم. این جا هم احتیاط می شود لازم. أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلیات المعلومه الحکم. یا اشتباه از اجمال نص است به جهت این است که آن فرد مشکوک است در این که مندرج باشد تحت بعضی از کلیاتی که معلوم الحکم است. أو نحو ذلک یا مانند این. و الثانی را دیگر باز فردا خواهیم خواند إن شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

سوال: …..

جواب: ببینید در آن جا دارد مرحوم شیخ، لکنّ الإنصاف أنّ الإستصحاب لا یفید الظن خصوصا فی المقام. این را ما این طور تقریر کردیم، در بیان اشکال گفتیم که خب استصحاب می کنیم استصحاب مفید ظن است. چون قبلا که برائت ساقط(ثابت؟) بود نمی دانم آیا این برائت تبدیل شد به وجوب یا حرمت یا نشد؟ هر چیزی که ثابت است همانطور ثابت هست یدوم، پس ظن پیدا نکردم که برائت اصلی ثابت است. پس استصحاب مفید ظن هست. درست شد این را در قبل از لکنّ الإنصاف گفتیم. وقتی رسیدیم به لکن الإنصاف چه گفتیم؟ گفتیم لکنّ الإنصاف أنّ الإستصحاب مفید ظن نیست. اما توضیح ندادیم کسی هم سوال نکرد شما الان گفتید استصحاب مفید ظن است باز این جا می گویید لکن الإنصاف استصحاب مفید ظن نیست! خصوصا فی المقام را چه کار کردیم؟ خصوصا فی المقام را این طور درست کردیم گفتیم چون در این جا علم اجمالی داریم که واجبات و محرماتی آمده و با علم اجمالی به واجب و محرماتی، دیگر استصحاب جاری نیست. حالا بعدا از ما سوال کردند که آقا شما الان گفتید استصحاب مفید ظن است حالا می گویید استصحاب مفید ظن نیست؟

اصلا عبارت را که آن روز ما معنا کردیم معنای ابتدایی بود معنای دقیقی که باشد …… این است که مرحوم شیخ می فرماید این جا استصحاب مفید ظن نیست چرا؟ چون مرحوم شیخ یکی از کسانی است که مسلکش این است که استصحاب مفید ظن نیست. فقط اگر در جایی امری باشد که آن امر غلبه اش بر بقا است آن جا ما ظن پیدا می کنیم به بقا اما ظن به بقا که پیدا می کنیم نه از ناحیه حالت سابقه یقینی که استصحاب باشد. از باب غلبه است. آن وقت در ما نحن فیه، مگر غلبه با این است که برائت اصلیه ای که قبل الشرع است همان طور باقی بماند. اتفاقا غلبه بر خلافش است. پس این استصحاب مفید ظن نیست. از این جهت است که مفید ظن نیست. که مرحوم شیخ قائل است که استصحاب مفید ظن نیست. و جایی که مفید ظن است از باب غلبه است. آن وقت خصوصا فی المقام، خوب معنا می شود. خصوصا فی المقام یعنی به خصوص در مقامی که ما می دانیم بسیاری از برائت های(؟) اصلیه به وسیله وجوبات و محرمات منتفی شده است. اصلا این جا ربطی به علم اجمالی ندارد. لذا آن معنایی که ما کردیم اصلا شما می توانستید به ما اشکال کنید بگویید اگر آن طور شود پس مرحوم شیخ باید بفرماید لکنّ الإستصحاب لا یجری فی المقام. چون با وجود علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود. نه این که استصحاب جاری می شود و مفید ظن نیست. حالا این معنا را ما از کجا می گوییم؟ از باب استصحاب صفحه دویست و هشت از کتاب ما. کتاب ما فرق دارد با کتاب شما، در کتاب شما در جایی که مرحوم شیخ راجع به بنای عقلا صحبت می کنند. می فرمایند و منها بناء العقلاء علی ذلک یعنی بنای عقلا است بر استصحاب. بعد چند خط پایین تر آن جا را شما مطالعه بکنید آن جا هم مرحوم شیخ می فرمایند که، و الجواب أنّ بناء العقلا إنّما یسلّم فی موضوعٍ یحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبه ، اما خود استصحاب بما هو استصحاب مفید ظن به غلبه نیست. آن عبارتی که آن جا مرحوم شیخ دارد که لکنّ الإنصاف أنّ الإستصحاب لا یفید الظن خصوصا فی المقام، روی مبنای خودش می گوید که مبنای خودش در باب استصحاب ……. . این ها واحدی(؟) اگر بخواهد همین جور ترجمه شود مثل همین معنا کردنهای عادی می شود که ما معنا کنیم. خصوصا فی المقام را بگوییم یعنی علم اجمالی است. اصلا ربطی به علم اجمالی ندارد این بحث.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ