لکنّه قدس سرّه فی مسئله وجوب الإحتیاط قال بعض القطع برجحان الإحتیاط إنّ منه ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا فالأول کما إذا تردّد المکلف فی الحکم إما لتعارض الأدله أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها أو لعدم الدلیل بالکلیّه إلی آخر[۱].

صحبت راجع به این بود که آیا در شبهات وجوبیه که ما شک پیدا می کنیم فعلی یا واجب است یا غیر واجب. حکم چیست؟

نظر مرحوم شیخ قدس سره مسلم است که در این قسم عبارت است از برائت چون تمام أدله متقدمه جاری است. ولیکن مهم در این باب این است که حتی اخباریینی که قائل به احتیاط بودند در شبهات تحریمیه، همان اخباریین در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نشدند. بلکه قائل شدند به برائت و به اباحه.

کما اینکه کلام مرحوم شیخ قدس سره حر عاملی را در درس گذشته ذکر کردیم و خود مرحوم صاحب حدائق رحمه الله علیه هم در عبارتی که در دیروز داشت فرمود اگر شک بشود در وجوب فعلی، اصل عدم وجوبش است. دلیلش هم این بود إذ لم یقل أحدٌ که اصل عبارت است از وجوب.

پس مرحوم صاحب حدائق در این عبارتی که در دیروز خواندیم ایشان هم موافق است که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست وحکم به وجوب و حکم به لزوم احتیاط نمی شود کرد.

ولیکن عبارت دیگری مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائقشان دارند که از آن عبارت استفاده میشود که ایشان قائلند به لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه. کلام ایشان عبارت است از این که ایشان فرمودند احتیاط به دو قسمت تقسیم می شود:

یکی احتیاط واجب و یکی احتیاط مستحب. بعد مورد احتیاط واجب را فرمودند چند مورد است که در این موارد احتیاط واجب است.

یکی جایی است که مکلف شک در حکم شرعی دارد از جهت تعارض ادله، حالا فرق نمی کند چه شک در حکمی که دارد شک در حرمت باشد که بشود شبهه تحریمیه، یا شکی که در حکم دارد شک در وجوب باشد که بشود شبهه وجوبیه؛ فرموده در این جا باید احتیاط کرد.

پس کلام ایشان مطلق است می فرماید مکلف اگر شک در حکم پیدا کرد باید احتیاط کند. در صورتی که منشأ شکش تعارض ادله باشد. یک دلیل دال بر حرمت است یک دلیل دال بر اباحه است. این مثال برای شبهه تحریمیه. یک دلیل دال است بر وجوب یک دلیل دال است بر استحباب، یک دلیل گفته غسل جمعه واجب، یک دلیل می گوید غسل جمعه مستحب است. من شک پیدا می کنم که غسل جمعه واجب است یا واجب نیست از جهت تعارض ادله. فرموده این جا یکی از مواردی است که احتیاط در او واجب است.

مورد دوم جایی است که دلیل متشابه است و دلالت دلیل بر حکم روشن نیست. مثال تحریمیه اش مثل این که مولی فرموده لا تشرب الخمر، اما ما نمی دانیم که صیغه نهی ظهور در حرمت دارد یا ظهور در کراهت. مجمل است. پس شک دارم که شرب خمر حرام است یا مکروه. شک در حرمت و غیر وجوب دارم. یا مولی فرموده است إغتسل للجمعه، اما ما نتوانستیم ثابت کنیم صیغه إفعل ظهور در وجوب دارد. بلکه صیغه إفعل مشترک لفظی است هم در وجوب استعمال می شود هم در استحباب. اینجا شک دارم در حکم شرعی اما از جهت عدم وضوح دلالت لفظی که دلالت بر حکم می کند. لفظی که دلالت بر حکم می کند لا تشرب است، إغتسل است، دلالتش معلوم نیست. این جا هم احتیاط لازم است.

مورد سوم جایی است که اصلا به طور کل نصی وارد نشده است در مسئله، دعا عند رؤیه الهلال را من نمی دانم واجب است یا واجب نیست شبهه وجوبیه، شرب توتون را نمی دانم حرام است یا حرام نیست؟

این جا هم فرموده احتیاط لازم است. مورد چهارم از احتیاط واجب جایی است که شک در حکم ناشی شده است از این که ما نمی دانیم این فرد، فرد موضوع دلیل هست یا فرد موضوع دلیل نیست. این شبهه ای است که ناشی از اجمال نص است اما اجمال نص در ناحیه لفظ دال بر حکم نیست. بلکه اجمال لفظ در ناحیه لفظ موضوع هست یعنی اجمال در ناحیه موضوع هست. مثل این که مولی فرموده یحرم الغنی اما نمی دانیم که این غنا آیا شامل صوت مطرب هم میشود یا نه فقط صوت مطرب مرجع غنا است، این مثال شبهه تحریمیه، مثال شبهه وجوبیه مثل اینکه فرموده ، حافظوا علی الصلوات الوسطی، اما ما نمی دانیم این صلوات وسطی چه صلاتی است؟ مراد از صلاه وسطی را نمی دانیم چیست. نماز ظهر است یا نماز جمعه است. پس این ها شد شبهه وجوبیه ناشی از اجمال نص در ناحیه موضوع. این چهار مورد احتیاط لازم است.

جایی که احتیاط مستحب است، چون احتیاط را دو قسم کردیم. احتیاط واجب اینی است که گفتیم احتیاط مستحب جایی است که اماره و دلیل قائم شود بر اباحه و حلیت و برائت، اما ما احتمال عقلایی حرمت را بدهیم.

یا از آن طرف احتمال عقلایی وجوب را بدهیم. مثلا خبر ثقه تام السند و الدلاله قائم شد که شرب توتون حلال است اما از طرفی عده ای از فقها قائل شدند به حرمت شرب توتون. یا خبر ضعیفی وارد شده است نسبت به حرمت شرب توتون. اینجا من احتمال حرمت را می دهم و این احتمال هم احتمالی است عقلایی. احتمال نیشغولی نیست احتمال یک درصد نیست. نه خب عده ای از فقها قائل شدند آنها فقیه بودند مجتهد بودند بدون مدرک حرف نمی زدند مسلما در مدرک دقت کردند احتمال حرمت می دهند احتمال وجوب می دهند. این جا فرموده احتیاط مستحب است. حالا چه شبهه وجوبیه باشد چه شبهه تحریمیه که هر دو مثال را زدیم.

ولیکن اگر موجب برای احتمال من که احتمال حرمت دادم در شبهه تحریمیه، یا احتمال وجوب دادم در شبهه وجوبیه، این احتمال احتمال عقلایی نباشد؛ خبر ثقه قائم شده بر حلیت اما به ذهنم آمده که ممکن است خبر اشتباه باشد. پنج درصد هم احتمال می دهم حرمت است پنج درصد هم احتمال میدهم وجوب است.

ایشان فرموده در این جا احتیاط دیگر حتی مستحب هم نیست و حسن هم ندارد بلکه احتیاط در این جا مرجوح است. چرا؟ به خاطر این که روایات متعدده ای داریم که ائمه علیهم السلام می فرمایند، لیس علیکم المسئله،

وقتی که دیگر بر طبق قواعد شرع حرام است دیگر دنبالش نگردید. خب این ها دلیل است که در این جا در این طور موارد احتیاط حسن نیست.

بعد از این که این جا این مطالب را ایشان فرمودند که اینهایی گفته به طور کل است ما مثالها را این جا زدیم برای هر کدامش مثال زدیم ایشان مثالهایش را بعدا زده است. آمده امثله را برای موارد وجوب احتیاط و موارد استحباب احتیاط ذکر کرده است.

در بین مثالها این طور فرموده، فرموده است اگر مردد شد دلیلی بین وجوب و استحباب حالا این ترددش از جهت تعارض باشد یا از جهت عدم نص باشد، در این جا هم احتیاط لازم است و این جا نمی شود اعتماد کرد بر برائت اصلیه. پس از این کلام مرحوم صاحب حدائق که تصریح کرده است که در شبهه وجوبیه باید احتیاط بکنیم، استفاده می شود که ایشان در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط هستند.

از آن کلامی هم که ابتدا ذکر کردیم چون مطلق فرموده، فرموده إذا تردد المکلف فی الحکم، اگر این ترددش از ناحیه آن چهار امر باشد، احتیاط لازم است حکم هم اعم از وجوب و حرمت است پس معلوم می شود که در شبهات وجوبیه قائل است به احتیاط.

تطبیق

حالا این دو تا عبارتش را از کتاب بخوانیم. عبارتی که در دیروز نقل شد که از آن استفاده میشد که در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیست صفحه چهل و سه هست. می فرماید إذا تقرّب ذلک فاعلم أنّ البرائه الأصلیه علی قسمین:

أحدهما أنّها عبارهٌ عن نفی الوجوب فی فعلٍ وجودیٍ إلی أن یثبت دلیله. بمعنی أنّ الأصل عدم الوجوب حتی یثبت دلیله. و هذا القسم ممّا لا خلاف و لا إشکال فی صحه الإستدلال به و العمل علیه.

إذ لم یذهب أحدٌ إلی أنّ الأصل الوجوب. این حرف دیروز بود. حرف امروز را هم از کلام مرحوم شیخ قدس سره بخوانیم بعد آن جایی که مورد شاهد هست اشاره کنیم که آن در صفحه شصت و هشت کتاب حدائق جلد اول است. لذا خداوند می فرماید اگر این کتاب من عند غیر الله بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.

خب این کلام را که نقل کردیم که دیدید دال است بر عدم احتیاط در شبهات وجوبیه، لکنّه قدّس سرّه فی مسئله وجوب الإحتیاط قال بعد القطع برجحان الإحتیاط بعد از آنی که قطع داریم به رجحان احتیاط، این طور فرموده:

إنّ منه قسمی از این احتیاط ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا. فالأول کما إذا تردد المکلف شخص مکلف تردد پیدا کند فی الحکم إنّ لتعارض الأدله، این یکی، أو لتشابهها بعدم وضوح دلالتها، این دو مورد، أو لعدم الدلیل بالکلیه اصلا دلیلی نیست بر مطلب البته بناءاً علی نفی البرائه الأصلیه، بنابر این که برائت اصلیه را قبول نداشته باشیم کما این که حق این است که برائت اصلیه را بعد از اکمال دین ما قبول نداریم. که این را امروز هم اشاره خواهیم کرد.

مورد چهارم، أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلیات المعلومه الحکم. یا به خاطر بودن آن فرد که مشکوک است در انداجش تحت بعضی از کلیاتی که معلوم الحکم است أو نحو ذلک. یا هر چه که مثل این ها است که رجوع بکند شک به شک در حکم شرعی، در آنها احتیاط واجب است.

و الثانی که احتیاط مستحب است، کما إذا حصل الشک باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل الشرعی. جایی است که حاصل شود شک به احتمال وجود نقیض برای آنچه که قائم شده بر او دلیل شرعی.

دلیل شرعی قائم بر چه شده؟ بر استحباب. من احتمال وجوب میدهم. البته إذا حصل الشکّ به احتمال وجود نقیض اما نه احتمال نیشغولی، إحتمالا مستندا إلی بعض الأسباب المجوزه، احتمالی که مستند باشد به بعضی از اسباب محتمله و ممکنه، مثلا کما إذا کان مقتضی الدلیل الشرعی إباحه شئٍ و حلیّته لکن یحتمل قلیلاٌ بسبب بعض الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع، یک چیزی است که شارع او را حرام کرده است.

و إن لم یعلم به المکلف اگر چه مکلف علم به حرمت ندارد اما احتمال حرمتش را می دهد. و منه جوائز الجائر از همین قبیل است جواز جائر، که طبق امارات شرعیه من می توانم از جائر جائزه بگیرم. چون خودش دارد می دهد به آن ید دارد مال مال خودش است اما احتمال حرمتش را هم می دهم. که این جائر به زور از مردم گرفته.

و مثل نکاح إمرئه ای که بلغک أنّها ارتضعت معک الرضاع المحرم، إمره ای که رسیده است به تو که این با تو شیرخوارگی محرم داشته است. یعنی رضاع کامل با تو داشته است. خب برسد اما من اصل عدم تحقق رضاع دارم و این زن حلال است.

إلا أنّه لم یثبت ذلک شرعا. الا اینکه این مطلب شرعا ثابت نشده است یعنی ثابت نشده که این زن شیرخواره رضاعی باشد. و منه أیضا و از همین قبیل است ایضا که احتمال احتمال عقلایی است بلکه این احتیاط واجب نیست و مستحب است الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه، دلیلی که مرجوح است در نظر فقیه. سندش ضعیف است دلالتش ضعیف است الی آخر.

أما إذا لم یحصل ما یوجب الشک و الریبه اما اگر حاصل نشود چیزی که ایجاد کند شک و ریبه عقلایی را، یک احتمال نیشغولی است. فإنّه یُعمَل علی ما ظهر له من الأدله یا فإنّه یَعمل، پس این مکلف و مجتهد عمل می کند بر طبق آنچه که ظاهر شده بر او از ادله و إن احتمل النقیض فی الواقع،

اگرچه احتمال حرمت یا وجوبش را که نقیض با مدلول دلیل معتبر است در متن واقع می داند یک درصد دو درصد احتمال می دهم که حرام باشد. و لا یستحب له الإحتیاط و در این جا احتیاط برایش مستحب نیست بلکه از این بالاتر، بل ربّما کان مرجوحا اصلا احتیاط در این جا مکروه است و مرجوح است. لإستفاضه الأخبار بالنهی عن السوال عند شراع من سوق المسلمین،

به خاطر این که استفاضه دارد اخبار، یعنی اخبار مستفیضه وارد شده است به نهی از سوال در وقت خریدن از سوق مسلمین. تمام شد.

بعد مرحوم صاحب حدائق امثله را ذکر فرموده ثمّ ذکر الأمثله للأقسام الثلاثه بر این اقسام ثلاثه ای که ذکر شد. لوجوب الإحتیاط، آن اقسامی که بالا گفتیم برای آنها یکی یکی آمده مثال ذکر فرموده است. آن اقسام ثلاثه چیست؟ یعنی اشتباه دلیل، و ترددش بین وجوب و استحباب و تعارض دلیلین و عدم النص. برای تمام این ها مثال زده است و بعد هم این طور فرموده، قال و من هذا القسم از همین قسمی است که واجب است در او احتیاط ما لم یرد فیه نصٌ من الأحکام التی لا یعمّ به البلوی، عند من لم یعتمد علی البرائه الأصلیه

از همان قسم است جایی که وارد نشده باشد نصی از احکام، آن احکامی که عام البلوی نیست. اگر عام البلوی نبود و نصی وارد نشد در صورتی که منکر برائت اصلیه شویم این جا هم احتیاط لازم است. اما اگر عام البلوی باشد و دلیلی نرسیده باشد ممکن است بر طبق عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم حکم بکنیم که اصلا آن حکم در متن واقع هم نیست.

که این همان تفصیلی است که بعضی از کلام مرحوم محقق استفاده کرده اند مثل مرحوم محدث استرآبادی قدس سره . قال و من هذا القسم ما لم یرد در آن نصی از احکامی که لا یعمّ به البلوی است که البته عند من لم یعتمد بر برائت اصلیه. فإنّ الحکم فیه ما ذکرنا که عبارت است از احتیاط کما سلف إنتهی. حالا این عبارت را فقط دو سه جایش را،

سوال: …. یعمّ به البلوی را محدث استرآبادی قدس سره ……..

جواب: اصل است خب بله، چون اگر برائت اصلیه را قبول داشته باشیم که حکم می کنیم،

سوال: خیر ایشان ……………… محدث استرآبادی قدس سره عام البلوی را ملاک ….. اطلاع به چیز دیگری گرفتند.

جواب: بله خب در آن جا اگر یادتان باشد دو دلیل بر برائت بود، یکی استصحاب برائت اصلیه یکی عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم. عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم این مشروط به چه چیز بود در نزد این ها؟

مشروط به عام البلوی بود. که می گفتند عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم در جایی است که عام البلوی باشد.

سوال: ایشان ابتدای به ساکن یک مطلبی را می گیرند ایشان مبتنی بر اساس دیگر می گیرند. … محدث استرآبادی قدس سره …

جواب: بله مرحوم حدائق هم که می گویند؛ آخر این ها اخباریین کلامهاشان مشخص است که چیست، مرحوم صاحب حدائق می خواهد بفرماید که ادله بر برائت یکی استصحاب بر برائت است یکی عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم، استصحاب برائت را ما رد می کنیم که جهتش این است که استصحاب برائت می گوییم بعد اکمال دین جاری نیست. کما اینکه امروز بحث خواهیم کرد. پس استصحاب برائت کنار برود می ماند عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم، عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم هم فقط مرجعش کجاست؟ عام البلوی باشد. لذا حرف ایشان درست می شود می گوید پس اگر حکم عام البلوی نباشد،

سوال: علاوه بر این که این را قبول داشته باشیم؟

جواب: خب بله دیگر. چون اخباریین این را قبول دارند. اگر عام البلوی نباشد، چون این تفصیل را اخباری ها قبول دارند که اگر عام البلوی نباشد و نصی هم نرسیده باشد عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم را که نمی توانیم جاری کنیم، استصحاب برائت اصلیه را هم فرض این است که ما قائل نیستیم چون بعد اکمال دین می گوییم برائت دیگر جاری نیست حکم می کنیم به احتیاط.

ایشان در صفحه صد و شصت و هشت همین را می فرمایند. و التحقیق فی المقام إلی فلان، …. لا ریب فی رجحان الإحتیاط شرعا إلی آخر بعد می فرمایند و منه ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا فالأول فلان و الثانی فلان، که در قسم ثانی آن دو قسم را داخل میکند بعدا آن آخر یک عبارت جالبی دارد که دیگر صریح در وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه است. که مرحوم شیخ قدس سره آن را نقل نکردند می فرماید:

فمن الإحتیاط الواجب فی الحکم الشرعی المتعلق بالفعل ما إذ اشتبه الحکم من الدلیل بأن تردد بین احتمالی الوجوب و الإستحباب. شبهه، شبهه وجوبیه است دیگر، می فرماید و من الإحتیاط الواجب …….. .

سوال: خیر این نوعی از وجوب است.

جواب: بله بسیار خوب، ولیکن احتیاط در آن لازم است. درست است یک نوعی از شبهه وجوبیه این است اما به طور کل شبهه وجوبیه ایشان می خواهد بگوید احتیاط در آن واجب است. بل واجب التوقف فی الحکم و الإحتیاط بالإتیان بذلک الفعل می خواهد بگوید از موارد وجوب احتیاط در حکم شرعی متعلق به فعل جایی است که مردد بین وجوب و استحباب باشد. یعنی شبهه، شبهه وجوبیه باشد.

سوال:….. اختصاص به این مورد…..

جواب: نه اختصاص به این مورد داشته باشد خیر فرقی نمی کند اگر بنا باشد در تردد بین وجوب و استحباب من قائل به احتیاط شدم در تردد بین وجوب و کراهت هم قائل به احتیاطیم.

سوال: نه دیگر. جواب: چرا نباشیم؟

سوال: …در این جا می دانید که یک طلبی(؟) هست حالا اینکه الان اول وجوب است ، اول استحباب،

جواب: ولی فرض این است که این دو تا با هم مختلف اند.

سوال: …. با هم مختلف هستند ولی این را می شود به نوعی جمع کرد ولی با کراهت و با …..

جواب: البته شما می توانید بگویید؛ با آنها یک مقداری تفاوت دارد . تفاوت دارد ولیکن دلیل ما چه بود؟

سوال: یعنی … دلیل …..

جواب: خیلی خوب دیگر پس اگر دلیل عام شد، ایشان مثال را اگر خواست بزند که مثال و مورد مخصص دلیل نمی شود.

تا این جا چه نتیجه گرفتیم؟ تا این جا نتیجه گرفتیم که مرحوم محدث بحرانی قائل است به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. بحث با ایشان کنار باشد یک بحث دیگر باز میکنیم؛

یکی دیگر از کسانی که قائل به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه شده است مرحوم محدث استرآبادی قدس سره است. ایشان چه فرموده؟ ایشان فرموده تمسک به برائت اصلیه که شما بگویید در شبهات وجوبیه ما تمسک می کنیم به برائت اصلیه پس احتیاط لازم نیست، تمسک به برائت اصلیه متوقف است بر اثبات چند مقدمه.

یک مقدمه این است که دین هنوز کامل نشده باشد قبل اکمال دین جای برائت اصلیه هست. چرا؟

به خاطر اینکه قبل اکمال دین، البته به همان ترتیبی که خود مرحوم امین استرآبادی قدس سره مشی کرده ما هم مشی بکنیم بهتر است. ایشان ابتدائا می فرماید که تمسک به برائت اصلیه قبل از اکمال دین است. اما بعد از اکمال دین، دیگر تمسک به برائت اصلیه صحیح نیست.

جهتش هم عبارت از این است که اخبار متواتره ای وارد شده است که خداوند متعال نسبت به هر واقعه ای حکمی دارد. این یک جهت، از آن طرف هم اخبار متواتره ای وارد شده است که نهی کرده است از حکم به غیر علم. که اگر علم ندارید فتوی ندهید.

جمع بین این دو این می شود که اگر در جایی ما شک کردیم در این که واجب است یا واجب نیست، حکم به برائت نکنیم. بلکه باید توقف کنیم و بگوییم برای این که یقین پیدا کنیم که ذمه مان مشغول نیست و عقابی نداریم، احتیاط می کنیم و این فعل را می آوریم.

پس برائت اصلیه بعد اکمال دین جاری نمی شود. جهتش این است که اولا اخبار متواتره داریم که هر واقعه ای حکمی دارد. شما نمی توانید برائت اصلیه قبل الشرع را بگیرید قبل الشرع حکم نداشته اما بعد اکمال دین دیگر هر واقعه ای حکم دارد. و این حکم، این برائت اصلیه قبل الشرع نیست. این یک جهت.

جهت دوم هم این است که ما از یک طرف اخبار متواتر داریم که در وقایع بدون علم حکم نکنید. اگر من می خواهم بگویم این جا برائت است حکم بدون علم است لعلّ در واقع واجب باشد. لذا پس حکم به برائت نمی توانیم بکنیم نتیجه این می شود که پس باید ما احتیاط کنیم.

بعد همین مطلب را خودشان تحقیق کرده است. تحقیق مطلب به این بیان است که ایشان فرموده است تمسک به برائت اصلیه، متوقف است بر چند مقدمه.

یک مقدمه این است که ما منکر حسن و قبح ذاتی باشیم. اگر منکر حسن و قبح ذاتی شدیم، برائت اصلیه جاری هست و الا برائت اصلیه جاری نیست. در این جا دو مطلب باید روشن شود. اولا حسن و قبح ذاتی یعنی چه؟

ثانیا چرا اگر ما حسن و قبح ذاتی را قبول کردیم دیگر حکم به برائت اصلیه نمی توانیم بکنیم؟

منظور از حسن و قبح ذاتی عبارت از این است که، افعال فی حدّ انفسها مع قطع النظر از امر شارع و نهی شارع، دارای حسن و قبحی در ذات خود هستند. این را می گویند قول به حسن و قبح ذاتی افعال.

در مقابل اشاعره، اشاعره می گویند الفعل الحسن ما حسنه الشارع، و القبیح ما قبّحه الشارع. پس اگر در یک جایی ظلمی را شارع به آن امر کرد ما می گوییم ظلم حسن است. چون اصلا الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع.

این یک قول است که این انکار حسن و قبح ذاتی افعال است می گویند ذات افعال فی حد ذاتشان حسن و قبحی ندارد، اما قول مقابل که قول حق است این است که افعال فی حد ذاتش حسن و قبح ذاتی دارد.

حالا که این روشن شد، اگر ما حسن و قبح ذاتی را قبول بکنیم. پس وقتی که حسن و قبح ذاتی را قبول کردیم، عقل این حسن و قبح ذاتی را درک می کند وقتی که عقل حسن و قبح ذاتی را درک کرد دیگر نمی توانیم برائت را جاری کنیم. بله اگر بگوییم حسن وقبح افعال ذاتی نیست، وقتی که افعال حسن و قبح ذاتی نداشتند، شارع نسبت به یک چیزی نه امر کرد و نه نهی کرد. نه امری از شارع رسید تا حسن بشود نه نهی ای از شارع رسید تا بشود قبیح، خب برائت اصلیه جاری میکنیم.

اما قبول کردیم که حسن و قبح ذاتی در افعال هست، ولو امری به ما نرسیده باشد ولو نهی ای به ما نرسیده باشد ما نمی توانیم حکم به برائت بکنیم چون آن حسن ذاتی اش سبب می شود که عقل بگوید دیگر برائت اصلیه جاری نیست لازم است. آن قبح ذاتی اش سبب بشود که عقل بگوید که دیگر برائت ……… قطع ۲۹….

و مقدمه دوم عبارت از این است که ما قائل بشویم که علاوه بر این که حسن و قبح ذاتی هست و عقل درک می کند ملازمه هم هست بین حکم عقل و حکم شرع. یعنی کلّما حکم به العقل حکم به الشرع درست است. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر این درست نباشد برائت اصلیه جاری است اما اگر این درست باشد برائت اصلیه جاری نیست.

خب پس اولا خود این مطلب معلوم شد که قاعده ای است به نام قاعده ملازمه، عده ای میگویند عقل هر چیزی به او حکم کرد، شرع هم بر طبق او حکم دارد. کما این که کلّما حکم به الشرع هر چیزی را که شرع به او حکم کرد چون شارع ما حکیم است عقل هم بر طبق او حکم دارد.

خب اگر ما قائل به ملازمه بشویم می گوییم ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل هست خب این فعل حسن ذاتی دارد، عقل حکم می کند که بأنّه حسنٌ، قاعده ملازمه هم می گوید حالا که عقل حکم کرد حسن پس شارع هم می گوید حسن. دیگر جا برای جریان برائت نمی ماند. یا اگر قائل شدیم که این فعل قبح ذاتی دارد بر طبق مقدمه اول. و گفتیم عقل هم درک کرده وشرع هم بر طبق حکم عقل حکم می کند بر حرمت، دیگر جا برای برائت اصلیه نیست. اما اگر منکر قاعده ملازمه شدیم، چه مقدمه اول را قبول داشته باشیم چه مقدمه اول را قبول نداشته باشیم، نوبت به برائت اصلیه نمی رسد.

چون اگر مقدمه اول را قبول نداشته باشیم که همانجا کمیت اجرای برائت اصلیه قطع است. و اگر هم قبول داشته باشیم، قبح و حسن ذاتی هست عقل هم درک می کند اما شارع بر طبقش حکم ندارد. خب اگر شارع بر طبقش حکم نداشت پس شارع نه حکم میکند به حسنش به وجوبش نه حکم می کند به حرمتش، برائت اصلیه جاری است. این هم یک مقدمه است که باید این را منکر شویم یعنی منکر قاعده ملازمه شویم تا برائت اصلیه جاری شود.

مقدمه سوم عبارت است از اینکه، برائت اصلیه جاری میشود قبل اکمال دین نه بعد از اکمال دین. چون بعد اکمال دین با توجه به این که هر واقعه ای یک حکمی دارد و ما نباید حکم به غیر علم هم بکنیم، دیگر نمی توانیم به برائت رجوع کنیم. رجوع به برائت قبل الشرع معنی ندارد، پس این مقدمه باید ثابت شود.

بله مگر بر مذهب بعضی از عامه که قائلند بعضی از وقایع خالی از حکم واقعی است. اگر آن حرف را قبول کردیم که بعضی از وقایع داریم که شارع نسبت به آنها حکم ندارد خب عقل حکم می کند به برائت اصلیه. ولی این مبنا باطل است برای عامه است ربطی به ما ندارد. بنابراین برائت اصلیه جاری نخواهد بود.

پس اجرای برائت اصلیه در مطلق شبهات من جمله شبهات وجوبیه، متوقف بر این است که ما حسن و قبح ذاتی را منکر شویم که این را ما نمی توانیم منکر شویم. متوقف است بر این که قاعده ملازمه را منکر شویم، که بعضی ها قاعده ملازمه را منکر نیستند بعضی ها هم منکر هستند. اما مقدمه را باید منکر شد تا برائت اصلیه جاری شود.

سوال: فی الجمله …۳۴.. منکر نیستند؟

جواب: چرا این جا خودشان هم ایشان می فرمایند کما هو الحق که ما منکر هستیم.

و باید دین هنوز کامل نشده باشد تا برائت اصلیه جاری شود. اما بعد اکمال دین که ظرف ماها هست دیگر برائت اصلیه جاری نیست. تا این جا بخوانیم با برسیم سر لا یقال.

تطبیق

و ممّن یظهر منه وجوب الإحتیاط هنا المحدث الإسترآبادی هست، حیث حُکی عنه فی الفوائد المدنیه که أنّه قال إنّ التمسک بالبرائه الأصلیه إنّما یجوز قبل إکمال الدین و أما بعد تواتر الأخبار بأنّ کلّ واقعه تحتاج إلیها إلی یوم القیامه فیها خطابٌ قطعیٌ من الله،

اما بعد از آنی که اخبار متواتر وارد شده که هر واقعه ای که مورد احتیاج است به سوی او تا روز قیامت در او خطاب قطعی ای از پروردگار هست، بعد از این دیگر فلا یجوزُ قطعاً جایز نیست قطعا اجرای برائت اصلیه. و کیف یجوز چگونه جایز باشد حکم به برائت و حال آنکه قد تواتر عنهم علیهم السلام وجوب التوقف فی ما لا یُعلم حکمُه. در جایی که حکمش معلوم نیست.

معللین بأنّه بعد أن کَملت الشریعه لایخلوا واقعه عن حکمٍ قطعی وارد من الله، در حالی که این افراد تعلیل کرده اند به این که بعد از آنی که شریعت کامل شد دیگر خالی نیست واقعه ای از حکم قطعی ای که از طرف خداوند رسیده باشد، و تعلیل کردند ، و بأنّ من حَکم بغیر ما أنزل الله تعالی فأولئک هم الکافرون. حکم به غیر ما انزل الله هم که نمی شود کرد. تمام شد.

بعد ایشان فرموده ما بیاییم این مطلب را تحقیق کنیم، ثمّ أقول هذا المقام ممّا زلت فیه أقدام أقوام من فحول العلماء جایی است که قدمهای فحول علما به لغزش افتاده است تا چه رسد به آنهایی که فحل نیستند.

فحری بنا که فهمی و فوق فهمی، أن نحقق المقام و نوضحه توضیحش بدهیم یا و نُوَضّحه، وضح هم هست آخر، یعنی از باب ایضاح هم می آید. ایضاح هم هست توضیح هم هست. و توفیق الملک العلّام چون امر مشکلی است. و دلاله أهل الذکر علیهم السلام که فرمودند: (فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون).

فنقول التمسک بالبرائه الأصلیه إنّما یتمّ عند أشاعره ای که المنکرین للحسن القبح الذاتیه. خب پس در نزد این ها تمام است یعنی متوقف است بر انکار این مطلب، اولا عرض شد حسن و قبح ذاتی یعنی چه؛ و ثانیا عرض شد که چرا برائت اصلی متوقف بر این است.

و کذلک عند من یقول بهما، اما ولا یقول بالحرمه و الوجوب الذاتیین، کسی که حسن و قبح ذاتی را قبول دارد اما قائل نیست به حرمت و وجوب ذاتی یعنی به حرمت و وجوبی که مورد قاعده ملازمه باشد، قائل به این نیست.

کما هو المستفاد از کلامشان و هو الحق عندی. و این هم اتفاقا در نزد من حق است که من هم قائل به قاعده ملازمه نیستم. پس هم باید منکر حسن و قبح ذاتی شویم هم باید قائل به قاعده ملازمه نباشیم. یکی از اینها را اگر قبول کردیم دیگر برائت اصلیه جاری نیست.

سوال: ……. چه جور تاثیر می کند که ….. جواب: چه جور؟

سوال: ….یکی اینکه بگوییم که اگر قائل به حسن و قبح ذاتی باشیم بنابراین شارع نسبت به آن چیزی که حسن و قبح ذاتی دارد نمی تواند بی تفاوت باشد برای همه اش…..

جواب: …. هم که قائل به قاعده ملازمه نیستند همین حرف را می زنند دیگر، می گویند شارع بی تفاوت است کلما حکم به العقل حکم به الشرع آمده….

سوال: خدمتتان عرض شود که خیر به خاطر اینکه عبارت،

جواب: عبارت هم همین است ببینید شیخ موسی هم بالا همین طور توضیح فرموده و کذلک برائت اصلیه تمام میشود عند من یقول بهما، کسی که قائل به این دو هست. اما و لا یقول بالحرمه و الوجوب الذاتیه اما قائل به این نیست. یعنی اگر قائل به او باشد اما قائل به،

سوال: …. یعنی یا قائل به او باشد یا به این…..

جواب: عرض کردم هر سه تا را ما لازم داریم. یکی را که شما منکر شوید برائت اصلیه جاری نیست. از خارج چی عرض کردم؟ از خارج عرض کردم هم باید منکر حسن و قبح ذاتی شویم هم باید منکر قاعده ملازمه شویم هم باید بعد از اکمال دین باشد. هر کدام از این ها حذف شود دیگر برائت جاری نیست.

سوال: خیر…………. چه طور می شود

جواب: به این ترتیب، اگر من حسن و قبح ذاتی را قبول کردم گفتیم افعال حسن و قبح ذاتی دارند این طور نیست که الحسن ما حسنه الشارع، خیر من می بینم الان کمک کردن به این گدا حسن است. حسن ذاتی دارد اما قاعده ملازمه را قبول ندارم. قبول ندارم که هر چه را که عقل حکم کرد حسن است شرع هم می گوید واجب است.

پس شرع حکم به وجوب نمی کند. وقتی که شرع حکم به وجوب نکرد، برائت اصلیه جاری است. پس قول به برائت اصلیه متوقف بر این است که ما منکر قاعده ملازمه شویم. البته بعد از آنی که گفتیم حسن و قبح ذاتی هست چون اگر شما گفتید اصلا حسن و قبح ذاتی در افعال نیست،

دیگر نوبت به قاعده ملازمه نمیرسد. کسی که می گوید حسن و قبح ذاتی نیست پس می گوید حسن و قبح عقلی دیگر نیست دیگر اصلا نوبت به قاعده ملازمه نمی رسد. اما حالا اگر کسی آمد و گفت حسن و قبح ذاتی هست باز باید این را هم قبول نداشته باشد و الا اگر باز این را قبول داشته باشد برائت اصلیه جاری نمی شود.

سوال: و هو الحق عندی اصلا مطلب…..۴۰ این طور است، چون ایشان کیفیت بیانشان این است که دارد خیر اشاعره ای که منکر این جهت هم هستند و این جهت …… هستند دارد اعتراض میکند و ایشان دارد این طور می گوید که ………. و هو الحق عندی، کلام اشاعره در نزدشان ……

جواب: نه این قاعده ملازمه را من قبول ندارم. عند من یقول بهما اما و لا یقول بالحرمه و الوجوب کما هو المستفاد از کلام بعضی از اشاعره، یا از کلام بعضی و هو الحق عندی.

سوال: اگر ایشان قبول داشته باشد باید در واقع برای اثبات عدم برائت،

جواب: خیر برائت اصلیه جاری نمی شود دیگر. وقتی که ما قاعده ملازمه را، درست است قاعده ملازمه را قبول نداریم،

سوال: بنابراین برائت جاری میشود.

جواب: برائت جاری می شود اما مقدمه سوم گیر است. بعد اکمال دین نیست. برائت اصلیه قبل الإکمال دین است. حالا کجا دلیل دیگر میگویند.

سوال: یک دلیل همین است که الان می خواهیم بخوانیم. یعنی یک دلیل دیگری است به خاطر همین بعد اکمال دین، این یک دلیلی است برای اثبات عدم برائت، چونکه عدم دلیل دلیلٌ علی العدم.

جواب: خیلی خوب یعنی شما بگویید و هو الحق عندی یعنی ایشان می خواهد بگوید که مامنکر قاعده ملازمه نیستیم. مثبت قاعده ملازمه هستیم. خب حالا این را چون من الان، مبنای ایشان که دست ما نیست اگر آن طور باشد خب بله معنی اش این می شود. و هو الحق عندی که من هم قائل به قاعده ملازمه هستم چون قائل به قاعده ملازمه هستم پس برائت اصلیه جاری نمی شود.

بله ممکن هم هست که معنی این باشد نهایت باید مراجعه کرد الان تصدیق نمی توانم بکنم. و هو الحق عندی که قاعده ملازمه ثابت است، یا آن طور که ما معنا کردیم که قاعده ملازمه ثابت نیست. این را باید من مراجعه کنم.

ثمّ علی هذین المذهبین بر طبق این دو مذهب که حسن و قبح ذاتی نباشد تا برائت اصلیه جاری شود. قاعده ملازمه هم نباشد تا برائت اصلیه جاری شود، إنّما یتمّ این تمسک به برائت اصلیه، قبل إکمال الدین لا بعده.

مگر بر مذهب بعضی از کسانی که تجویز کردند آنکه ما، از عامه هستند تجویز کردند چه چیز را؟ خلوّ واقعه را از حکم. گفتند حکم واقعی ممکن است نباشد. این تا اینجا تمام شد.

بعد ایشان به صورت إن قلت مسئله ای را مطرح میکند می فرماید که ما قبول داریم که دین کامل شده است، شما گفتید که بعد اکمال دین دیگر جای برائت اصلیه نیست. ما قبول داریم که دین کامل شده ولیکن بعد اکمال دین که لازم نیست همه چیز یا واجب باشد یا حرام باشد. خب ممکن است که بعضی از چیزها هم مباح باشند. حکم واقعی اش اباحه باشد. و اصل اقتضا میکند که هر جا که واجب شده یا حرام شده ما بگوییم واجب و حرام. جایی که واجب و حرام نشده اصل اقتضا میکند همان برائت اصلیه را.

إن قلت، ایشان جواب میدهند. بعد هم می فرماید که این حرف را که شما بزنید این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این حرف از عاقل سر نمی زند تا چه برسد از شما! از جهت این که احکام شارع مقدس تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریه است. و مقتضیات حِکَم و مصالح مختلف است، یک مرتبه مقتضی وجوب است یک مرتبه مقتضی حرمت است ما نمی توانیم بگوییم که اگر شارع دیدیم دلیل بر وجوب نیست دلیل بر حرمت نیست، پس دیگر این جا حتما برائت اصلیه است. خیر ما باید ببینیم مقتضی حکم چیست؟ مصلحتی که در فعل هست چیست؟ و چون مقتضی حکم و مصلحت را نمی دانیم باید احتیاط بکنیم. پس این اصل را ما قبول نداریم. این هم إن قلت و قلت در این میان که خب اشکال به این ها خیلی روشن است مرحوم شیخ قدس سره هم بعد اشکالها را می گویند.

سوال: …… محدث…

جواب: بله برای خود محدث است. عرض کردم مال خود محدث است. محدث می فرماید لا یقال بقی هنا أصلٌ آخر ما به یک نحو دیگری اصاله البرائه را درست میکنیم.

و هو أن یکون الخطاب الوارد فی الواقعه موافقا للبرائه الأصلیه می گوییم بعد اکمال دین که لازم نیست همه چیز بشود واجب یا حرام. یک سری چیزها هم خطاب همان اباحه را دارد که مطابق با برائت اصلیه است. این حرف را نزنید

لأنا نقول هذا الکلام ممّا لا یرضی به لبیبٌ آدم عاقل به این راضی نمی شود. لأنّ خطابه تعالی تابع برای مصالح و حکم است نه تابع برای برائت اصلیه. و مقتضیات الحکم و المصالح هم که مختلفند. گاهی وقتها مقتضی وجوب است گاهی وقتها مقتضی حرمت است جایی هم که ما شک داشتیم چاره ای نداریم که احتیاط بکنیم. نمی توانیم هر جا که شک کردیم بگوییم خب حالا که شک داریم که واجب است یا واجب نیست حکم می کنیم به برائت. حکم کردن به برائت یعنی این که این جا مقتضی برای برائت است. ما از کجا می دانیم که این مقتضی برای برائت است. مصلحت تامه ندارد تا واجب شود پس باید احتیاط کرد.

اینها را فرموده إلی أن قال هذا الکلام ممّا لا یرتاب فی قبحه. این کلامی است که شکی نیست در قبح این حرف. مثل یک کسی که بیاید بگوید که اصل در اجسام این است که نسبتش مساوی است که به هوا برود یا به زمین بیافتد می گوییم این حرف بالوجدان باطل است. نسبت مساوی نیست مسلما هر جسمی را که رها بکنید به طرف پایین خواهد افتاد.

در ما نحن فیه هم این طور نیست که بگویید هر فعلی متساوی النسبه است. نه اقتضای مصلحت دارد تا واجب بشود نه اقتضای مصلحت دارد تا حرام بشود. می گوییم خیر این طور نیست. این یک حکم و مصالح و مفاسدی است که در کمون این افعال هست در جایی که پی بردیم پی بردیم جایی که پی نبردیم باید احتیاط کنیم.

و هذا الکلام ممّا لا یَرتاب فی قبحه یا لا یُرتاب فی قبحه، چیزهایی است که ارتیابی در قبح او نیست. نظیر أن یقال إنّ الأصل فی الأجسام تساوی نسبت تبایعها إلی جهت السفل و العل. مسلما این حرف باطل است. و من المعلوم بطلان هذا المقام.

ثمّ أقول، باز خود مرحوم محدث استرآبادی قدس سره این طور فرموده است. می فرماید که یک دلیل دیگر بر لزوم احتیاط عبارت است از اخبار تثلیث. اخبار تثلیث می فرماید هر واقعه ای حکم دارد و اگر حکمش مشکوک شد شما باید احتیاط بکنید. پس احتیاط لازم است هم در محتمل الحرمه هم در محتمل الوجوب.

ثمّ أقول هذا الحدیث المتواتر بین الفریقین المشتمل علی حصر موارد فی الأمور الثلاثه که مشتمل است بر حصر الأمور، فی الثلاثه، که لذا روایت نبوی بود مورد قبول عام هم هست. و همچنین حدیث دع ما یُریبک إلی ما لا یریبک، و نظایر این دو حدیث که دلالت بر لزوم احتیاط می کنند در شبهات، أخرج کلّ واقعه لم یکن حکمها مبینا عن البرائه الأصلیه خارج می کنند هر واقعه ای را که معلوم نباشد حکم او و نه بوده باشد حکم او بیّن از برائت اصلیه، دیگر می گوید برائت اصلیه نیست بلکه باید احتیاط کنید و أوجب التوقف فیها،

و واجب می کند توقف را در آنها. این چه شد؟ این این شد که ایشان می خواهد بفرماید که اگر اخبار تثلیث نبود ما دیگر قائل به برائت اصلیه نمی توانستیم بشویم. چون قول به برائه الأصلیه متوقف بر این بود که اکمال دین نشده باشد و فرض این است که اکمال دین شده است.

پس قول به برائت اصلیه نمی توانیم داشته باشیم. تا چه برسد علاوه بر این که اصلا دلیل داریم که برائت اصلیه نیست. پس ترتیب ملاحظه شود ایشان می فرماید تا اخبار تثلیث هم نباشد ما نمی توانیم قائل به برائت اصلیه شویم چون برائت اصلیه متوقف بر عدم اکمال دین است و فرض این است که در ما نحن فیه اکمال دین شده است. علاوه بر این که اخبار تثلیث هم داریم که دلالت میکند بر لزوم احتیاط.

ثمّ قال بعدَ أنّ الإحتیاط قد یکون یا بعدُ بعد این مطلب فرموده که مبنی بر ضم بخوانیم ثمّ قال بعدُ إن الإحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب و قد یکون فی محتمل الحرمه، خیر این را همان بعدَ باید بخوانیم چون خبر، إنّ دارد.

ثمّ قال بعدَ أنّ الإحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب و قد یکون فی محتمل الحرمه، قال إنّ عاده العامه و المتأخرین از خاصه جرت بالتمسک بالبرائه الأصلیه. هم عامه و هم متاخرین از خاصه که مجتهدین باشند این ها تمسک به برائت اصلیه می کنند.

ولیکن و لمّا أبطلنا جواز التمسک به برائت اصلیه را فی المقامین، هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه، چرا باطل کردیم؟ لعلمنا بأنّ الله أکمل لنا دیننا و علمنا بأنّ کلّ واقعه یُحتاج إلیها وَرد فیها خطابٌ قطعیٌ من الله تبارک و تعالی که آن خطاب خالٍ عن المعارض که خالی از معارض است.

و باز و علمنا بأنّ کلّ ما جاء به نبیّنا صلی الله علیه و آله مخزونٌ عند العتره الطاهره علیهم السلام و لم یرخّصوا برای ما فی التمسک بالبرائه الأصلیه و اوجبوا التوقف فی کلّ ما لم یُعلم حکمه و أوجبوا الإحتیاط فی بعض صوره، وقتیکه ما این ها را می دانیم فعلینا أن نبین ما یجب أن یُفعل فی مقامین و سنحققه فی ما یعطی إن شاء الله.

ایشان فرموده چون ما می دانیم دین کامل شده است و می دانیم هر واقعی ای حکمی دارد و احکام عند الأئمه مخزون است و به ما اجازه نداده اند که به برائت برگشت بکنیم، خب پس ما باید روشن بکنیم که در موارد شبهه چه کار باید کرد. تحقیقش هم این است،

ایشان در تحقیق این طور فرموده اند، فرموده است اگر ما احتمال وجوب و استحباب بدهیم و این دو احتمال علی السویه باشند پنجاه درصد احتمال وجوب می دهیم پنجاه درصد احتمال استحباب. آن جا باید احتیاط کرد. مثل اینکه فرموده اغتسل للجمعه، احتمال می دهم که صیغه إفعل برای وجوب باشد و به همان اندازه احتمال می دهم برای استحباب باشد.

ولیکن اگر دلیل ظاهر در ندب بود، ظاهر در ندب بود، گفت یصلح لک أن تغتسل. صلاح است برای تو خوب است یحسن لک أن تغتسل، این ظاهر در ندب است. اگر چه استعمال در وجوب هم ممکن است بشود یحسن لک یعنی واجب است بر تو، چون هر واجبی هم حسن است. اما ظهور یحسن لک در چیست؟ در استحباب است. اگر ظاهر در استحباب بود این جا می گوییم احتیاط لازم نیست و ترک جایز است.

و همچنین اگر خبر ضعیفی قائم بر وجوب شد، این جا هم احتمال وجوب پنجاه درصد نیست ضعیف است، در این جا هم قائل می شویم که احتیاط لازم نیست و یجوز لنا الترک. دلیل بر این مطلب چیست؟ احادیث برائت، الناس فی سعه ما لا یعلمون، من هم که این جا وجوب را نمی دانم پس در سعه هستم. رُفع ما لا یعلمون، ما حجب الله عنه العباد، تمام این احادیث در این جا پیاده میشود.

و همچنین اگر یک امر وجودی ای بود که ما قطع به جوازش نداشتیم، به یک فعلی برخورد کردیم که قطع به جوازش نداریم. احتمال می دهیم که جایز باشد و احتمال می دهیم که اصلا جایز نباشد حرام باشد شبهه تحریمیه شد. این جا هم احتیاط لازم است. چرا؟

به خاطر این که اگر چه شما ممکن است به ما اشکال بکنید که خوب من این جا هم حرمت را نمی دانم، شبهه تحریمیه است حرمت را نمی دانم، احادیث برائت این جا را بگیرد، ما حجب الله بگیرد.

می گوییم فرض این است که ما دیگر از این احادیث در این موارد خارج شدیم به خاطر خبر تثلیث. خبر تثلیث گفت که دیگر در مواری که شبهات هست قف عند الشبهه. و مسلما این مورد شامل اخبار توقف هست. اما در جایی که ظهور در ندب داشته باشد احتمال وجوب بسیار کم باشد یا احتمال وجوب از یک خبر ضعیفی است که بسیار کم است، آنجاها اخبار می گیرد. اما در غیر آن جاها دیگر رجوع به آن اخبار نمی توانیم بکنیم چون اخبار قف عند الشبهه را داریم. این تمام کلمات این محدثین. تا ببینیم مرحوم شیخ قدس سره چه می فرمایند

تطبیق

. بعد که ایشان فرموده باید این مطلب را ما تحقیق کنیم در تحقیق این طور فرموده، و ذکر هناک ما حاصله، حاصلش این است که، ما حاصله وجوب الإحتیاط عند تساوی احتمالی الأمر الوارد بین الوجوب و الإستحباب. در صورتی که متساوی است احتمال این امری که وارد شده، تساوی است احتمالش بین وجوب و إستحباب، این جا احتیاط واجب است.

اما و لو کان ظاهرا فی الندب، اگر ظاهر در ندب است. که احتمال وجوب خیلی ضعیف است، بَنی علی جواز الترک یا بُنی علی جواز الترک بنا می شود بر جواز ترک، و کذا لو ورد روایه ضعیفه به وجوب شیئی، و تمسک به چه چیز می کنیم؟ و نتمسک یا و تمسّک جناب مرحوم استرآبادی قدس سره فی ذلک به حدیث ما حجب الله إلا هو و به حدیث رفع عن أمتی تسع،

قال و خرج عن تحتهما کلّ فعلٍ وجودیّ که لم یُقطع بجوازُه اما خارج شده از تحت این دو حدیث هر فعل وجودی ای که قطع به جوازش نداریم. اگر قطع به جوازش نداریم احتمال می دهیم که جایز باشد و احتمال میدهیم که جایز نباشد آن جا دیگر حتما باید توقف بکنیم. به چه چیز خارج شده است؟ خرج بحدیث التثلیث. تا این جا کلمات اخباریین ذکر شد. أقول قد عرفتَ، کلام مرحوم شیخ قدس سره انصاری است که إن شاء الله برای بحث.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

[۱] . فرائد الاصول ج ۲ ص ۱۴۳