ویرایش محتوا

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ­سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‏؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‏ المحقّق‏ التفصیل‏ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‏

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‏

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‏تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‏

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‏

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‏

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‏

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‏ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‏ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‏

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‏

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‏

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‏

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‏

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‏

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‏

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‏

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‏

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‏)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‏)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‏»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‏ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‏ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‏.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‏ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‏ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‏ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‏

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‏ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‏حل هاى پیشنهادى شیخ‏(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‏.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‏ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‏

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‏

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‏ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‏

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‏

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

اللهم الا أن یقال، بعد النقض بالورود هذا الإیراد أنّ المراد من الإحتیاط و الإتقاء فی هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جمیع جهات عدی نیه القربه[۱].

صحبت راجع به این بود که آیا احتیاط در شبهات وجوبیه عبادیه جاری هست یا جاری نیست. اشکالی که مطرح بود از این جهت بود که عبادت قوامش به این است که امر داشته باشد. و عمل عبادی وقتی محقق می شود که ما قصد امر بکنیم. و بدون علم به امر چطور ما قصد امر بکنیم.

مرحوم شهید جواب فرمودند که آیات، روایات امر به احتیاط کرده است. همین امر به احتیاط را ما قصد می کنیم. دیگر راحت، فاتقوا الله امر به تقوا کرده است، أخوک دینک فاحتط لدینک امر به احتیاط کرده است، ما همین امر را عند اتیان صلاتی که احتمال وجوبش را می دهیم در وقت رؤیه هلال قصد می کنیم. شما امر می خواستید این هم امر، امرهایی که تعلق گرفته به احتیاط و به تقوا.

مرحوم شیخ قدس سره جواب دادند که اگر شما می گویی احتمال امر یکفی، دیگر با احتمال امر عبادیت محقق می شود احتیاجی به این آیات و روایات نیست. اما اگر می گویی احتمال امر لا یکفی، امر می خواهیم، فاحتط فاتقوا، امر نمی تواند درست بکند. چرا؟ چون در فاحتط امر به احتیاط تعلق گرفته است. استحباب تعلق گرفته به احتیاط، اول باید احتیاط درست شود تا امر به آن تعلق بگیرد.

و فرض این است که بدون علم به امر من نمی دانم احتیاط درست شده یا احتیاط درست نشده است. آن وقت شما می خواهید احتیاط درست شدنش را یعنی عبادی شدنش را، به همین امر درست بکنید؛ و این دور می شود. اول باید احتیاط عبادی باشد تا امر به آن تعلق بگیرد. و حال آنکه اگر بخواهد عبادی شود احتیاج به امر دارد، امر دیگری هم نیست به جز همین امر إحتط.

مرحوم شیخ قدس سره دو تا جواب میفرمایند جواب اول نقض بود که دیروز عرض شد. که اگر شما بخواهید این حرف را بزنید کار شما در أقیموا الصلاه هم گیر می کند. در أقیموا الصلاه هم امر روی صلاه رفته است. فرض این است که صلاه یک عمل عبادی است. آیا عبادیت این صلاه به یک امر دیگری درست شده است؟

فرض این است که امر دیگری نداریم. به خود این امر هم بخواهد درست شود که دور می شود. چون اول باید صلاه عبادی محقق شود تا امر به آن تعلق بگیرد. پس تعلق امر متوقف بر این است که صلاه عبادی شود. عبادی شدن این صلاه متوقف است بر این که همین امر به آن متعلَق شود. این هم می شود دور.

اما جواب حلّی که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند عبارت از این است که، ما که می گوییم امر به احتیاط تعلق گرفته است منظورمان از احتیاط عبارت است از پیکره عمل. که جامع تمام اجزاء و شرایط هست بدون نیت قربت. پس خوب می شود دیگر، نیت قربت را کنار بگذارید.

منظور از این که احتیاط خوب است یعنی این صلاتی که جامع تمام اجزاء و شرایط هست بدون قصد قربت این خوب است. امر هم که تعلق گرفت به این، خب امر که تعلق گرفت به احتیاط، آن وقت دیگر من قصد می کنم همین امر متعلق به احتیاط را.

اگر مراد از احتیاط عمل بود حتی به اضافه امر به او، اگر مراد از احتیاط عمل بود به اضافه نیت قربت، اسم این احتیاط بود؛ اشکال شما درست بود. که نیت قربتی الان در احتیاط درست نشده اگر بخواهد به این امر درست بشود می شود دوری.

ولیکن ما می گوییم منظور از احتیاط یعنی پیکره عمل بدون قصد تقرب، پیکره عمل بدون قصد امر، خب وقتی که پیکره عمل شد، فرض این است که احتیاط هست دیگر. به خاطر این که امر را دیگر نمی خواهیم. اگر امر را می خواستیم می گفتیم این اینجا الان نداریم، صلاه مأمورٌ به نداریم. اما مأمورٌ به را کنار بگذارید جهت امری اش را کنار بگذارید لفظ صلاه که محقق است. تمام اجزا و شرایطش هست امرش نیست.

امر احتیاط که گفته یستحب الإحتیاط، یستحب می خورد به عمل بدون قصد امر، نه به عمل با قصد امر. تا ما بگویید این عملتان امری ندارد تا قصد امر در آن ممکن باشد تا امر به او تعلق بگیرد.

پس جواب مرحوم شیخ قدس سره این می شود که شما در معنی احتیاط اشتباه کردید. فکر کردید که معنی احتیاط عبارت است از عمل حتی به اضافه قصد امر، بعد دیدید امری نیست تا بخواهید قصدش بکنید خود امر أحتط را هم اگر بخواهید درست بکنید، که عبادی بشود که دور می شود. در حل مطلب ماندید.

اما ما می گویم منظور از احتیاط عبارت است از پیکره عمل بدون قصد امر. پیکره عمل هم که بدون قصد امر محقق است. قصد امرش بود که متوقف به تعلق امر بود اما پیکره عمل که هست. وقتی که پیکره عمل بود پس موضوع که احتیاط است محقق است. وقتی که موضوع محقق شد دیگر امر هم به آن تعلق می گیرد. امر تعلق گرفت، یستحب الإحتیاط.

حالا که امر به آن تعلق گرفت من که می خواهم عند رؤیه الهلال نماز بخوانم می گویم خدایا این نماز را می خوانم به قصد امری که به احتیاط کردی. چون عمل من احتیاط است. این نماز را می خوانم به قصد امری که به احتیاط کردی. پس هم احتیاط درست شد هم عبادیت عمل درست شد. این حل مسئله در چیست؟ در قضیه احتیاط.

سوال: … اول دلیلش چیست؟

جواب: دلیلش همین است که احتیاط یعنی چه؟ یعنی این عمل را ما بیاوریم مجتمع با تمام اجزا و شرایط. فرض این است که تمام اجزا و شرایط هم جمع هست بدون قصد قربت. البته جای اشکال هست اما توضیحی که الان می دهم اگر دقت بکنید مطلب را به طور کامل حل می کند. چون این مشکله در احتیاط ولو حل شود در مثل أقیموا الصلاه می ماند.

چون در أقیموا امر به صلاه تعلق گرفته است. ولیکن امر تعلق گرفته به صلاه عبادی یا به صلاه غیر عبادی؟ امر تعلق گرفته به صلاه عبادی. پس عبادیت این صلاه را باید شما در مرحله قبل درست کنید. و فرض این است که به هیچ وجه ما نمی توانیم درستش بکنیم مگر به خود همین امر أقیموا. به این هم اگر بخواهیم درست بکنیم که دور می شود.

سوال: بعدش را قبول نداریم عبادیت صلاه را صرفا از جهت این در بیاید از محتوا….

جواب: أحسنت جواب هم این است. که ما می گوییم در أقیموا الصلاه، صلاه یک عمل توسلی است چه کسی گفته است که عبادی است. أقیموا الصلاه هم که به آن تعلق گرفته مثل این است که می گوید لباست را از نجاست پاک کن. باز هم تا این جا یک عمل توسلی است.

اما حالا که این صلاه امر به آن تعلق گرفت، ما باید این صلاه را بیاوریم دیگر چون امر به آن تعلق گرفته است. ادله خارجیه ای داریم که آن ادله خارجیه، می گوید اتیان صلاه مشروط است به قصد قربت. به آن ادله خارجیه ما عبادیت را درست می کنیم نه به خود امر أقیموا الصلاه.

پس اگر ما بودیم و أقیموا الصلاه می گفتیم أقیموا الصلاه یک امر توسلی است. یک واجب توسلی است مثل سایر واجبات توصلیه. اما چون دلیل خارجی داریم که امتثال صلاه محقق نمی شود مگر با قصد قربت. از آن کشف می کنیم که صلاه عبادی است.

در احتیاط هم همین حرف را می زنیم. می گوییم احتیاط عبارت است از پیکره عمل، امر هم که به آن تعلق گرفت شد واجب، فرض این است که ما می بینیم چون صلاه یک عمل عبادی است لا یتحقق، مگر با قصد امر. آن دلیل خارجی است که می گوید شما صلاه را که می خواهید اتیان بکنید قصد امرش را بکن. آن احتیاطی که میخواهید بکنید قصد امر به احتیاطش را بکن. و الا اگر آن دلیل خارجی نبود البته ما می گفتیم قصد لازم نیست و صلاه عبادی نیست. احتیاط هم عبادی نیست.

البته این را توجه داشته باشید این یکی از راههای درست کردن عبادیت صلاه است. چون إن شاء الله در کفایه خواهید دید که چند وجه می آورند برای این که همین صلاه را عبادی بکنند. یک وجهش این است که مرحوم شیخ قدس سره این جا فرمودند. که ما می گوییم صلاه عبادی نیست أقیموا الصلاه هم عبادی اش نمی کند تا دور لازم بیاید. دلیل خارجی میآید می گوید که امتثال این أقیموا الصلاه ممکن نیست مگر با قصد امر. آن وقت دیگر هیچ دوری هم لازم نمی آید.

چون دلیل خارجی مثبت عبادیت شد. اگر خود أقیموا می خواست مثبت عبادیت شود دور می شد اما وقتی دلیل خارجی مثبت عبادیت بشود دیگر دور نیست.

شاهد بر این مطلب چیست؟ یعنی شاهد بر این مطلب که منظور از احتیاط عبارت است از پیکره عمل، بدون قصد قربت. پیکره عمل منظور است پس احتیاط محقق است امر هم به آن تعلق گرفته است. دور هم دیگر لازم نمی آید این است که ما می بینیم که مجتهدین وقتی که می خواهند فتوا بدهند مثلا اگر صلاه عند رؤیه الهلال مورد احتیاط است می گویند صلاه عند رؤیه الهلال مستحب است. این طور فتوا می دهند.

کسی که میگوید صلاه عند رؤیه الهلال مستحب است قبلا باید یک امر به صلاتی را درست بکند تا این صلاه عبادی بشود بعد بگوید این صلاه عبادی مستحب است. باید این کار را بکند دیگر و الا نمی تواند بگوید صلاه مستحب است. و فرض این است که ما بگوییم محال است که مجتهد بتواند این نماز را عبادی بکند. چون امر دیگر که ندارد از خود امر فاتقوا و فاحتط هم بخواهد این را عبادی بکند که دور است. پس ما باید بگوییم تمام این مجتهدینی که میگویند مثلا صلاه عند رؤیه الهلال مستحب است یعنی تمام مجتهدینی که فتوا می دهند به استحباب احتیاط در مورد عبادات همه آنها اشتباه کردند. چون آنها در رساله شان می نویسند صلاه عند رؤیه الهلال مستحبهٌ، خب اگر بنا باشد که منظور از احتیاط عبارت باشد از عمل به اضافه قصد امر، می گوییم شما که می گویید این صلاه مستحبهٌ، امر به این صلاه را چطور درست کردید؟

از جای دیگری امر درست کردید فرض این است که امر دیگری ندارد محتمل الوجوب است احتمال وجوبش را می دهیم. از خود امر أحتط هم بخواهید امر به این را درست بکنید که این را عبادی بکنید که دور می شود که دیروز گفتیم. پس نباید بگویید صلاه عند رؤیه الهلال مستحبٌ. باید این طور فتوا بدهید. صلاه عند رؤیه الهلال را، آوردنش را به داعی احتمال امر مستحب است. باید این طور فتوا بدهیم و حال آنکه می بینیم همه فتوا می دهند مستحبٌ.

از این که فتوا می دهند مستحبٌ معلوم می شود که منظور از احتیاط فقط پیکره عمل است. دیگر امر به او را در نظر نگرفتند لذا می توانند بگویند صلاه مستحب است. چون واقعا صلاه بدون قصد امر که محقق است موضوع ما محقق است، توقف ندارد بر این امر، می گوییم این موضوعی که محقق هست امر به آن تعلق گرفته است. این هم شاهد و خوب شاهدی هست.

تطبیق

اللهم إلا أن یقال بعد از آن مطلب أنّ المراد من الإحتیاط و الإتقا فی هذه الأوامر، مراد از موضوع که احتیاط است و تقوا است در این اوامر، هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جمیع جهات عدی نیه القربه.

منظور از احتیاط عبارت است از عملی که مطابق با عبادت است از جمیع جهات یعنی حاوی تمام اجزاء و شرایط هست. به جز نیت قربت. آن وقت معنی احتیاط این می شود فمعنی الإحتیاط بالصلاه الإتیان بجمیع ما یعتبر فی الصلاه، تمام اجزاء صلاه را بیاوریم عدی قصد الأمر بدون قصد امر.

خب تمام اجزاء صلاه بدون قصد امر که دیگر احتیاج به تعلق گرفتن امر به او نیست اینها که دیگر تمام اجزایش مشخص است که چیست. حالا که صلاه درست شد امر به او تعلق می گیرد وقتی که امر به او تعلق گرفت من که می خواهم بیاورم صلاه را می آورم به قصد امر أحتط.

فأوامر الإحتیاط یتعلق به این فعل یعنی به این فعل بدون قصد امر. دیگر دوری هم پیش نمی آید. و حینئذ فیقصد المکلف فیه در این فعل التقرّب را، بإطاعه هذا الأمر. به اطاعت کردن همین امر أحتط. و من هنا، این شاهدش است. دلیلش را از خارج عرض کردیم به جواب دادن در مثل أقیموا الصلاه، شاهدش این است و من هنا، این ها را دقت داشته باشید که بعضی از نکات را که از خارج عرض می کنیم یادتان باشد. دلیل بر این مطلب چه بود؟

آنی بود که از خارج عرض کردیم. که اگر ما می خواستیم عبادیت صلاه را به خود أقیموا درست کنیم دور می شد اما به أقیموا درست نمی کنیم به امر خارجی درست می کنیم. که این یکی از طرق درست کردن عبادیت صلاه است. و من هنا یتّجه فتوای به استحباب این فعل. و إن لم یعلم المقلد کون ذلک الفعل ممّا شُک فی کونها عبادتا. اگر چه که مقلدین نمی دانند که این محتمل الوجوب است. و اگر مجتهد بخواهد فتوا بدهد باید بگوید شما این را بیاورید به داعی امر واقعی. و حال آنکه مجتهد این حرفها را نمی زند می گوید یستحبّ.

با این که مقلد نمی داند بودن این فعل را از چیزهایی که شکّ فی کونها عبادتا. و لم یأت به بداعی إحتمال المحبوبیه و مقلد هم این صلاه را به داعی احتمال محبوبیت نمی آورد. بلکه به داعی این می آورد که دارد یک عمل مستحبی انجام می دهد. مثل زیارت خواندن، می گوید همان طور که زیارت خواندن مستحب است این هم مستحب است. مقلد خبر ندارد و حال آنکه مجتهد خبر دارد که زیارت خواندن دلیل بر استحباب جدا داشت. اما این صلاه عند رؤیه الهلال دلیل بر استحبابی نداشت، نداشتیم یستحب الصلاه عند رؤیه الهلال از امر به أحتط استفاده کرده استحباب این را. و حال آنکه و لو أرید بالإحتیاط در این اوامر معنای حقیقی اش که آن عبارت است از إتیان فعل لداعی إحتمال المحبوبیه، اگر منظور از احتیاط احتیاط حقیقی باشد یعنی بگوییم آنچه را که ما فعلا داریم عبارت است از پیکره عمل و پیکره عمل که عبادی نیست. پس باید به داعی احتمال محبوبیه بیاوریم. بنابراین من مجتهد نمی توانم بگویم پیکره عمل مستحب است. باید بگویم پیکره عملی که به داعی احتمال محبوبیه آورده می شود مستحب است. و حال آنکه ما مجتهدها چنین کاری نمی کنیم.

و لو أرید بالإحتیاط در این أوامر معنای حقیقی اش که آن عبارت است از إتیان فعل به خاطر داعی احتمال محبوبیه لم یجز برای مجتهد أن یفتی که إفتا کند و فتوا بدهد به استحباب این عمل مگر با تقییدش بإتیانه بداعی الإحتمال که این که شما باید این عمل را بیاورید به داعی احتمال، حتی یصدق علیه العنوان الإحتیاط تا صادق شود بر او عنوان احتیاط، و حال آنکه.

مع أنّ إستقرار السیره أهل الفتوی بر خلاف این مطلب است. که همه می گویند الصلاه عند رؤیه الهلال مستحبٌ. فعُلم أنّ المقصود از احتیاط، إتیان الفعل است بجمیع ما یُعتبر فیه عدی نیه الداعی. به جز نیت تقرب به جز نیت امر، و فرض این است که تمام پیکره عمل بدون نیت امر که محقق است قبل از تعلق امر. دوری هم پیش نمی آید. تمام شد.

ثمّ إنّ منشأ سر این ثمّ إنّ من منشأ ،

سوال: …….. و آن این است که پیکره عمل را محفوظ گرفتیم.

جواب: پیکره عمل دیگر محفوظ هست.

سوال: خیر به این اعتبار که فرض کنیم این نماز عند رؤیه الهلال ….. ( جواب: با نمازهای دیگر فرق نمی کند.) …. نه ممکن است که مثلا به غیر….. لازم است که،

جواب: أحسنت، خیر فرض بر این است که این نماز عند رؤیه الهلال با نمازهای دیگر فرق نمی کند بله فرض بر این است که صلاه یک معنی بیشتر ندارد.

سوال: خیر صلاه که همه اش یک معنی دارد ….. ( جواب: همان، نماز عند رؤیه الهلال هم، ) …… به جای سوره قل هو الله باید مثلا پنجاه بار إنا أنزلناه بخواند.

جواب: خیر فرض این است که این با آنها فرق ندارد. متوجه شدید فرض بر این است که ما فقط دلیل داریم که صلاه عند رؤیه الهلال یجب، اما خبر ضعیف است. پس احتمال وجوبش را می دهیم و این صلاه مثل نماز صبح است.

سوال: به هر حال این در نیت دخالت می کند …. یعنی نیت قربتش حرفی نیست اما ……….بلکه آن دو رکعتی که شارع گفته اگر در نیت أخذش بکنیم باز هم نیت……. .

جواب: خیر به خاطر اینکه من می گویم خدایا آن دو رکعت نمازی را می آورم که تو گفتی اما تو امر به خودش نکردی امر به احتیاط کردی. این را مجتهد می فهمد. من مقلد چه می گویم؟ من می گویم همین صلاه مستحب است این صلاه را می آورم چون امر به خودش تعلق گرفته است. و واقعا هم امر به خودش تعلق گرفته است چون یکی از صغریات احتیاط همین نماز من است. امر هم که به احتیاط تعلق گرفت وقتی که امر به کلی تعلق بگیرد به تمام افرادش تعلق می گیرد. به این صلاه هم امر تعلق گرفته است. خوب دقت بفرمایید،

بله اگر ما می گفتیم امر باید به چیزی تعلق بگیرد که عبادی باشد یعنی می گفتیم متعلَق امر پیکره عمل نیست. بلکه پیکره عمل به اضافه قصد امر است. اگر این باشد، خب می گوییم پیکره عمل به اضافه قصد امر را شما کجا درست کردید؟

فرض این است که امر دیگری نداریم به خود این امر بخواهید درست بکنید که دور می شود چون پیکره عمل به اضافه قصد امر اول باید درست شود تا امر به آن تعلق بگیرد. و درست شدن این متوقف بر این است که اول امر به آن تعلق بگیرد. پس اگر منظور از احتیاط پیکره عمل به اضافه قصد امر باشد، این سوال پیش می آید. پیکره عمل به اضافه قصد امر را از کجا درست کردید. این امرش را کجا درست کردید؟ امر دیگری که نداریم به خود امر أحتط هم بخواهید درست بکنید می شود دور.

اما اگر گفتیم منظور از احتیاط عبارت است از پیکره عمل، پیکره عمل که درست است. امر هم به آن تعلق می گیرد.

قاعده التسامح فی أدلّه السنن‏

ثمّ إنّ منشأ إحتمال الوجوب إذا کان خبراً ضعیفاً. خوب این جا باید دقت بفرمایید که بحث جمع بندی شود معلوم شود که مرحوم شیخ قدس سره از کجا به کجا می زند، گرفتاری ما این بود که گفتیم در شبهات وجوبیه عبادیه احتیاط ممکن نیست. دو تا جواب به این داده شد، یک جواب این بود که احتیاط که حسن است عقلا، به قاعده ملازمه ما کشف می کنیم یک امر شرعی را. این یک جواب. مرحوم شیخ قدس سره این جواب را قبول نفرمود.

جواب دوم چه بود؟ جواب دوم این بود که در عبادیت یکفی إتیان عمل به داعی احتمال، و فرض این است که من این جا احتمال امر را که می دهم به داعی احتمال امر یعنی به نیت احتمال امر که آوردم عبادیت محقق می شود. این جواب دوم بود و این جواب را مرحوم شیخ قدس سره قبول فرمود ردّ نکرد.

جواب سوم راهی بود که مرحوم شهید طی کرد. که مرحوم شهید فرمود ما برای این که عبادیت شبهات وجوبیه را درست بکنیم، تمسک بکنیم به امر فاتقوا، تمسک می کنیم به امر فاحتط. این راه سوم بود.

مرحوم شیخ قدس سره به این راه اشکال کرد. فرمود درست کردن عبادیت احتیاط، به امر به احتیاط دوری است. ولی از این اشکال جواب داد، چون فرمود منظور از احتیاط عبارت است از پیکره عمل. نتیجه این می شود که پس درست کردن عبادیت احتیاط در شبهات وجوبیه، به امر فاتقوا و به امر فاحتط هم درست می شود. پس این راه را هم مرحوم شیخ قدس سره قبول دارند.

اما اگر یادتان باشد مرحوم شیخ قدس سره در بحثهای سابق فرمود، امر به احتیاط امری است ارشادی. لذا فرمود أخوک دینک فاحتط لدینک، ارشادی است اگرچه به نحوی استحبابیتش را درست کرد. قف عند الشبهه را فرمود امری است ارشادی. فاتقوا الله را فرمود امری است ارشادی است. چون همه این ها ارشاد است به حکم عقل. عقل می گوید هر چه را که احتمال وجوب میدهید بیاور. شارع هم می گوید احتیاط کن یعنی بیاور.

پس چون امر فاتقوا امر فاحتط، می شود امر ارشادی، و امر ارشادی عبادیت عمل را درست نمی کند که در درس گذشته گفتیم پس نهایتا مرحوم شیخ قدس سره این راه سوم را قبول ندارند.

و به عبارت دیگر راه سوم در صورتی درست می شود که ما امر به فاحتط و امر به فاتقوا را مولوی بگیریم. باید این را اثبات کنیم. اما اگر مولوی نبود و ارشادی بود این راه به درد ما نمی خورد چون امری که درست می شود ارشادی است و به درد ما نمی خورد.

راه چهارمی هم هست، راه چهارم عبارت از این است که، فقط این راه چهارم به درد این جا می خورد، اگر احتمال وجوب ما از ناحیه خبر ضعیف باشد. اما اگر از ناحیه فتوای جماعت باشد این راه شامل آنها نمی شود مگر به بعضی از مبانی.

اگر احتمال وجوبی که ما می دهیم از ناحیه خبر ضعیف باشد، خبر ضعیفی می گوید یجب الصلاه عند رؤیه الهلال. چون خبر ضعیف است پس مسلما واجب نیست. اما استحباب این را درست می کنیم به خاطر این که اخباری داریم که آن اخبار بسیارند و تقریبا مضمون همه آنها این است که، اگر به یک کسی برسد که بر عملی ثواب هست و شخص آن عمل را به نیت اینکه آن ثواب به او برسد انجام بیاورد خدا ثواب را به او می دهد اگر چه که پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرموده باشد.

خب این خبر ضعیف که به من رسید پس می گوید اگر این کار را بکنی ثواب دارد اگر من آوردم به نیت ثواب، این روایات می گوید ثواب را به تو می دهیم. پس وقتیکه این روایت گفت اگر بیاوری به نیت ثواب، ثواب به تو میدهیم معلوم می شود که اتیان محتمل الوجوبی که خبر ضعیف بر او قائم شده است ثواب دارد. به چه دلیل ثواب دارد؟

به مقتضای اخبار من بلغ. که اخبار من بلغ گفت به هر کس ثوابی رسید و به نیت رسیدن به ثواب انجام داد ما به او ثواب می دهیم ولو اینکه در واقع هم حضرت نفرموده باشد.

پس اخبار من بلغ می گوید هر کس محتمل الوجوب را به نیت ثواب آورد ما به او ثواب می دهیم. تا گفت به او ثواب می دهیم از ثبوت ثواب کشف إنّی می کنیم که پس امر هست. وقتی که کشف إنّی کردیم که امر هست پس دیگر عبادیت صلاه عند رؤیه الهلال درست شد. امر پیدا کرد. امری پیدا کرد از کجا پیدا کرد؟ از اخبار من بلغ پیدا کرد.

چون اخبار من بلغ می گویند بر همین صلاه عند رؤیه الهلال ثواب هست. ولو اینکه پیغمبر نفرموده باشد. اگر ثواب هست ثواب بدون امر که نمی شود. پس معلوم می شود همین صلاه عند رؤیه الهلال امر دارد. نهایت امر استحبابی دارد من هم قصد می کنم همین امر استحبابی را.

پس راه چاره این شد که امر شرعی درست می کنیم شما دنبال امر می گشتید، امر شرعی درست می کنیم اما به کمک اخبار من بلغ. ولیکن این راه محدود به جایی است که احتمال وجوب از ناحیه خبر ضعیفی باشد. این را بخوانیم تا ببینیم مرحوم شیخ قدس سره چه اشکالاتی می کنند.

تطبیق

می فرماید، ثمّ إنّ منشأ إحتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفاً اگر منشا احتمال وجوب خبر ضعیفی باشد دیگر فلا حاجه إلی أخبار الإحتیاط، احتیاجی به اخبار احتیاط نداریم. و کلفه یا و إثبات أنّ الأمر فیها للإستحباب الشرعی دون الإرشاد العقلی. و احتیاجی به این هم نداریم که خودمان را به زحمت بیاندازیم و اثبات بکنیم که امر در این اخبار احتیاط برای استحباب شرعی است و برای ارشاد عقلی نیست. و حال آنکه حق آن است که برای ارشاد عقلی است. احتیاجی به این ها نداریم. چرا نداریم؟

لورود بعض الأخبار به مستحب بودن و در نتیجه امر داشتن. چون هر عمل مستحبی امر دارد. لورود أخبار بإستحباب فعل کلّ ما یُحتمل فیه الثواب. این جدا نوشته شود بهتر است این کلّمایی که جزو ادات شرط هست، نیست. کلِّ ما یحتمل فیه الثواب. به خاطر استحباب انجام هر چیزی که احتمال داده شود در او ثواب. این اخبار دلالت می کند که این صلاه عند رؤیه الهلال مستحب است پس امر دارد.

مثل چه چیزی؟ کصحیحه هشام ابن سالم المحکی عن محاسن عن أبی عبد الله علیه السلام که قال من بلغه عن النبیّ صلی الله علیه و آله شئٌ من الثواب، به او رسید که این عمل این ثواب را دارد فعمله، پس انجامش داد، کان أجر ذلک له اجرش را به او می دهند و إن کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. اگر چه حضرت هم نفرموده باشند و این خبر هم مطابق با واقع نباشد اما ثواب را به او می دهند.

سوال: این جا ….. نمی شود که این ثواب تفضلی است اگر که نگفته باشند این حق ندارد.

جواب: أحسنت، این هم یک اشکال. یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ قدس سره می کنند همین اشکال شما است.

و عن البحار، و باز از بحار نقل شده است بعد از ذکر این خبر، فرموده أنّ ……… قطع شده دقیقه ۲۹….

…. رواه العامه و الخاصه بأسانیده آن هم به سندهای مختلف. و الظاهر أنّ المراد، خب حالا این یک چیز بسیار روشن است یعنی اگر ما این روایت را به شما می دادیم شما چطور معنا می کردید؟ من بلغه شئٌ من الثواب فعمل آن شئ را، ضمیر را به شئ بر می گرداندید فعمل آن شئ را، کان أجر ذلک برای آن شخص. این بسیار راحت است. مرحوم شیخ قدس سره هم می فرمایند ضمیرها همین طور بر می گردد نه اینکه ضمیر فعمله را به ثواب بر گردانید. چون ثواب را که انسان انجام نمی دهد. و الظاهر أنّ المراد من شئ من الثواب بقرینه ضمیر فعلمه، که ضمیر بر می گردد به فعل و به آن شئ. و إضافه الأجر علیه و اضافه اجر به او، چون دیگر برای ثواب که اجر نیست. شئ و فعل است که برایش اجر هست، هو الفعل. ظاهر این است که مراد از شئ فعل است. کما اینکه دیدید اگر روایت را ابتدائا به شما می دادیم، همین طور معنا می کردید. و الظاهر این است که مراد از شئ فعل است. به قرینه ضمیر فعمله که به شئ بر می گردد. و به قرینه اضافه اجر به سوی آن شئ، و همیشه اجر به فعل داده می شود نه به ثواب، بر ثواب که دیگر اجر نیست. ثواب خودش اجر است. و هو الفعل المشتمل علی الثواب پس مراد عبارت است از فعلی که مشتمل است بر ثواب. خب باز، و فی عدّه الداعی عن الکلینی قدّس سرّه این است که أنّه روی مرحوم کلینی به طرقه به طرقی که مرحوم کلینی دارد از ائمه علیهم السلام نقل کرده أنّه من بلغه شئٌ من الخیر حالا این جا لفظ خیر است، فعمل به کان له من الثواب ما بلغه. می باشد برای او از ثواب هر چه که به او رسیده است. اگر به او رسیده است که صد تا حوریه می دهند به همین نیت صد تا حوریه بیاورد صد تا حوریه به او می دهند به نیت ده حرویه نیاورد،

فعمل به، کان له من الثواب ما بلغه. و إن لم یکن الأمر کما فعله، اگر نبوده باشد امر کما اینکه او انجام داده است یعنی واجب نبوده مستحب نبوده این قدر ثواب نداشته است.

و أرسل نحوه این جا به طور مسند گفت مرحوم کلینی، به صورت ارسال هم مرحوم سیّد دارد. و ارسال کرده است مانند این را سید قدّس سرّه در اقبال، از حضرت صادق علیه السلام الا اینکه در آن روایت این طور است که، کان له ذلک می باشد برای او آن اجر. دیگر ندارد کان له من الثواب ما بلغ، کان له ذلک دارد.

خلاصه، و الأخبار الوارده فی هذا الباب کثیرهٌ الا أنّ ما ذکرناه أوضح دلالتا علی ما نحن فیه و إن کان یورد علیه أیضا. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند همان طور که بر وجوه سابق ما اشکال کردیم بر این وجه هم چند اشکال وارد است.

یک اشکال عبارت است از این که در سابق گفتیم که ترتب ثواب اعم از وجود امر است. چون ممکن است ثواب به خاطر تفضل باشد. خدا می بیند بنده ای است به نیت خیر به احتمال امر کار را آورده است، ثواب به او می دهد با اینکه امر نداشته است. پس ترتب ثواب کاشف از امر شرعی نیست. این یک اشکال،

اشکال دوم عبارت است از همان اشکالی که ما در احتیاط کردیم. خوب دقت بفرمایید در احتیاط چه گفتیم؟

آن جا گفتیم داریم فاحتط، امر به احتیاط خورده است. اگر بخواهد عبادیت احتیاط به امر دیگری درست شود فرض این است که امر دیگری نداریم. اگر بخواهد به خود امر فاحتط درست شود که دور می شود.

این جا هم همین حرف را می زنیم می گوییم این روایت می گوید من بلغه شئٌ من الثواب، پس اول باید ثابت شود که این ثواب است. باید ثابت شود که دعا عند رؤیه الهلال ثواب است. مستحب است تا اخبار من بلغ هم بگوید ما به آن ثواب می دهیم. مستحب شدن صلاه عند رؤیه الهلال و عبادی شدن او متوقف بر این است که امر داشته باشد. امر دیگری که ما نداریم از خود اخبار من بلغ هم اگر بخواهیم امر استفاده بکنیم که دور می شود. چرا؟

اخبار من بلغ می گوید، من بلغه شئ من الثواب، موضوعش چیست؟ ثواب است. اول باید ثواب ثابت شود هر جا که ثواب ثابت شد من بلغ می گوید مستحب است. خب ما می گوییم ثواب این به چه چیز ثابت شد، ما فقط احتمال وجوب می دهیم احتمال وجوب که ثواب نمی آورد. پس ثابت بکنیم که ثواب دارد ثابت باید بکنیم که امر دارد.

اگر ثابت کردیم که امر دارد ثواب دارد موضوع درست می شود، اخبار من بلغ می گوید مستحب است. فرض این است که ما راهی نداریم که بگوییم این مستحب است و ثواب دارد. مگر اینکه به خود یستحب از اخبار من بلغ درست کنیم و این هم دور است. چون آمدن یستحب متوقف بر این است که ثواب درست شود، نسبت به صلاه عند رؤیه الهلال. درست شدن ثواب نسبت به رؤیه الهلال، از جای دیگری که درست نشده متوقف بر این است که یستحب بگیردش، و این دور میشود. همان حرفی که در احتیاط زدیم اشکالی که در احتیاط کردیم این جا هم هست.

سوال: دور نمی شود.

جواب: دور که در احتیاط شد چرا در این جا نشود؟

سوال: …. این جا نمی شود. این جا می گوید………….. ثواب، یعنی کاری را که آن کار فی حدّ نفسه …. ثواب می کند،

جواب: کاری که فی حد نفسه ثواب دارد مستحب است. این است دیگر من بلغ…، خب این از کجا فی حد نفسه ثواب دارد.

سوال: این دیگر به شما مربوط است.

جواب: به من مربوط نیست. اما من از کجا بدانم این فی حدّ نفسه ثواب دارد.

سوال: خیر، اصلا کاری به آن ندارد. می فرمایند که اگر از ما به شما رسید یک کاری که ثواب دارد، ……اتیان بکنیم.

جواب: أحسنت، باید برسد. باید به من برسد؟ ( پاسخ: بله) خب خبر که ضعیف است!

سوال: خیر آن را که ……

جواب: نه چرا، اگر خبر قوی بود که خودش اثبات ثواب می کرد. اجازه بدهید ببینیم اگر این باشد که ما دیگر احتیاجی به اخبار من بلغ نداشتیم.

سوال: این جا موضوعش خود ثواب است یا بلوغ ثواب است؟ حالا بلوغ ثواب ولی ….در واقع.. ..

جواب: أحسنت این خوب اشکالی است. که بگویید موضوع در این روایات بلوغ ثواب است خود ثواب نیست. حالا بگذارید آن را جواب میدهم. فعلا اصل کلام شیخ قدس سره را طرح بکنیم تا ببینیم این درست می شود یا درست نمی شود.

پس ببینید مرحوم شیخ قدس سره می فرماید موضوع این اخبار این است که ثواب باشد عمل. ثواب شدن عمل راه دیگری که ندارد به خود اخبار من بلغ هم بخواهد درست شود دور می شود. چون یستحب عملی که بر آن ثواب است. یستحب وقتی می آید که بر این عمل ثواب باشد. و بر این عمل دلیلی نداریم که ثواب باشد مگر از راه یستحب. پس دور می شود. خب مرحوم شیخ، اگر دور بشود پس اخبار من بلغ مفادش یک مطلبی است که دوری است؟ این که نمی شود.

می فرماید منظور اخبار من بلغ این است که تسامح در مقدار ثواب است. یعنی اگر به شما رسید که این هزار حوریه دارد اما در متن واقع صد تا داشت، ما هزار تا را به شما می دهیم. اما باید برسد که هزار تا حوریه دارد. ولو که در متن واقع هزار حوریه نیست صد تا است. ما صد تا را به شما می دهیم.

پس تسامح در مقدار ثواب است. و ظهور اخبار هم این بود. اگر کسی عمل را بیاورد به نیت این که آن ثواب به او برسد آن ثواب را به او می دهند ولو اینکه آن مقدار ثواب برای این عمل نباشد. پس اصل ثواب بودن عمل باید ثابت شود. و اصل ثواب بودن عمل به راه دیگر که درست نمی شود به خود این هم بخواهد درست شود دوری میشود.

آن وقت نتیجه این اخبار این می شود که هر جا اصل ثواب بودن عملی درست شد، نهایت مقداری داشت که آن مقدار مطابق با واقع نبود، آن جا خداوند همان مقداری را که ما به آن نیت آوردیم خداوند عطا می کند. آن وقت نتیجه اش این می شود که دیگر خبر ضعیف به درد ما نمی خورد. چون اگر خبر ضعیف قائم شد که صلاه عند رؤیه الهلال هزار حوریه دارد، این جا که ثواب به من نرسیده است چون خبر ضعیف است.

ولیکن اگر خبر قوی ای رسید، تام السند و الدلاله رسید که صلاه عند رؤیه الهلال هزار تا حوریه دارد، من به نیت هزار تا حوریه آوردم به من هزار تا حوریه را می دهند ولو اینکه در متن واقع صد تا حوریه بیشتر ثواب نداشته باشد. دیگر اصلا این روایت مربوط به خبر ضعیف نمی شود. تا این جا جواب مرحوم شیخ قدس سره بود.

البته مطلب به این سادگی نیست. اصلا بعضی ها فرمودند که اخبار من بلغ برای این است که در مستحبات دقتی که در واجبات لازم است از حیث سند، لازم نیست. لذا می گویند اگر خبر ضعیفی هم قائم شود بر استحباب شما می توانید فتوا به استحباب بدهید به اخبار من بلغ. چون اخبار من بلغ تسامح است در ادله سنن. نه تسامح است در خود سنن. مرحوم شیخ قدس سره تسامح در خود سنن درست کرد. و این تسامح است در خود سنن در خود مقدار ثواب. اگر شما به نیت هزار تا بیاوری هزار تا را می دهند.

ولی عده ای از مجتهدین هست که از این اخبار من بلغ استفاده کردند تسامح در ادله سنن را، یعنی گفته اند در دلیل مستحبات تسامح هست. لازم نیست حتما قوی باشد ضعیف هم باشد فتوای به استحباب می شود به آن داد به اعتبار اخبار من بلغ. این یک حرف، یک حرف دیگر هم مطلبی بود که به ذهن شما آمد و خوب مطلبی است. که بگوییم موضوع این روایت چیست؟ بلوغ الثواب است.

و فرض این است که بلوغ ثواب شد. خبر ضعیف قائم شد که این مقدار ثواب هست. ولیکن این به این راحتی نیست. چون ممکن است بگوییم اگر خبر ضعیف باشد اصلا بلوغ الثواب نیست. الان اگر یک آدم فاسقی بیاید به من بگوید که شما فلان کار را گفته اید انجام بده، امر شما به من رسیده؟ به من نرسیده امر شما چون واسطه فاسق است. این جا هم خبر ضعیف است وقتی خبر ضعیف شد بلوغ صدق نمی کند. بلوغ وقتی صدق می کند که واسطه قوی بشود و این مطلب برسد به من از شما. و فرض این است که چون خبر ضعیف است نرسیده این مطلب به من از شما. مگر اینکه بگوییم مراد از بلوغ مطلق البلوغ است.

سوال: ….. آخر حدیث ……

جواب: أحسنت، آن وقت آن قرینه آخر حدیث مطلب را حل می کند به شرطی که آن قسمت آخر حدیث مربوط به تسامح در سنن نباشد. چون همه روایات نداشت و إن لم یقله، بعضی داشت و إن کان له أجر ذلک الثواب. از اینها ممکن است ما استفاده بکنیم بگوییم و إن لم یقله مربوط به این است که ولو آن مقدار ثواب را پیغمبر نفرموده باز می دهند. آن وقت کلام مجمل می شود.

البته عرض می کنم مطلب به این سادگی نیست. حرفهای شما هم دور از آبادی نیست همان وسط آبادی است. اتفاقا حرفهای خیلی پخته ای هم هست. که بگوییم خیر بلوغ الثواب است و بلوغ الثواب صدق می کند. خود لم یقله می گوید اصلا اگر خبر هم ضعیف است و درست نیست باز هم درست هست. پس نتیجه می شود تسامح در ادله سنن. نه اینکه نتیجه بشود تسامح در سنن.

ولیکن بحثی که مرحوم شیخ قدس سره در رسائل در این جا طرح کردند بیشتر از این گنجایش بحث ندارد. ولیکن اگر بخواهید در این زمینه کار بکنید خود مرحوم شیخ قدس سره رساله ای دارند در باب تسامح در ادله سنن. که این رساله در کتاب أوثق الوسائل، مرحوم شیخ موسی رحمه الله علیه ذکر کرده آورده است و جدا هم این رساله چاپ شده است. علیکم بالمطالعه آن کتاب. فعلا در این بحث بیشتر از این گنجایش نیست. این دو اشکال، که اشکال دوم چه شد اشکال دوم این شد که درست کردن عبادیت صلاه عند رؤیه الهلال، به اخبار من بلغ مبتلا به دوری هست که در احتیاط بود.

جواب سوم هم عبارت از این است که، مدعای ما این است که بگوییم اگر احتمال وجوب دادیم احتیاط مستحب است. اگر احتمال استحباب هم دادیم احتیاط مستحب است. ولیکن این روایت می گوید اگر ثواب رسید فقط مستحب است. پس اگر بگوید بر این عمل ثواب است استحبابش ثابت می شود اما اگر بگوید من ترک الصلاه عند رؤیه الهلال فعلیه عقابٌ. این شبهه وجوبیه هست چون خبر ضعیف است شبهه وجوبیه هم هست چون بر ترکش عقاب مترتب کرده است.

ولیکن اخبار من بلغ این را نمی گیرد. چون اخبار من بلغ دارد من بلغه ثوابٌ، این جا هست من ترک هذا الشئ فعلیه عقاب، یا اگر روایت این طور بود که من فعل هذا فله صد تا حوریه، و من ترک، پس در جهنم پدرش در خواهد آمد! خب این هم ثواب دارد و هم عقاب دارد. من بلغه ثواب این را نمی گیرد. پس باز دلیل شما اخص از مدعا می شود. فقط مربوط می شود به جایی که احتمال وجوب بدهیم از ناحیه خبری که خبر فقط اثبات ثواب بر عمل بکند. اما اثبات عقاب نکند یا ثواب و عقاب هر دو با هم نباشد.

بعد از سه اشکال مرحوم شیخ قدس سره یکی یکی جواب می دهند. می گویند اما اشکال آخری که مسلم است که وارد نیست. چون من بلغه ثوابٌ اطلاق دارد. من بلغه ثوابٌ هر کس که به او ثواب برسد. حالا چه عقاب بر ترکش هم برسد چه عقاب بر ترکش هم نرسد. یا وقتی که شما می گویید من ترک فعلیه العقاب، این هم باز من بلغه ثوابٌ هست. چون درست است که روایت می گوید بر ترک عقاب است اما لازمه اینکه بر ترک عقاب است این است که بر فعل ثواب است. و من بلغه ثوابٌ شامل تمام اینها می شود.

پس من بلغه ثوابٌ اطلاق دارد. می گوید به مجرد اینکه ثواب بر عملی رسید مستحب است. چه ثواب بر عمل رسیده باشد فقط، دیگر نسبت به ترکش حرفی نباشد. چه ثواب بر فعل رسیده باشد و عقاب بر ترک، که هر دو آن در روایت باشد. چه فقط عقاب بر ترک باشد باز هم من بلغه ثوابٌ صدق میکند.

اما اشکال دوم، در اشکال دوم حل کردیم گفتیم که دوری لازم نمی آید. منظور از احتیاط پیکره عمل است. این جا هم می گوییم منظور از آن عملی که ثواب بر او مترتب هست پیکره عمل است، امرش را به اخبار من بلغ درست می کنیم.

اما اشکال اول، اشکال اول اشکال قرصی است. به خاطر اینکه ما از ترتب ثواب بر عملی هیچ وقت نمی توانیم امر را کشف بکنیم. لذا مرحوم شیخ قدس سره اشکال اول را بسط می دهند. می گویند چند نکته در این جا هست.

یکی اینکه ثواب اعم از وجود امر است شرعی است. پس از ترتب ثواب امر شرعی را کشف نمی کنیم و ما دنبال امر شرعی می گردیم. این یک.

دوم عبارت از این است که ظاهر از اخبار این است که، محرک شخص به عمل آن ثواب است. و محرک شخص بر عمل آن هزار تا حوریه است نه امر شرعی. پس ربطی به درست کردن امر شرعی ندارد. ما می خواهیم به اخبار من بلغ چه کار کنیم؟ امر شرعی درست کنیم. که شما اگر این عمل را انجام می دهید به داعی چه چیزی بیاورید به داعی امر شرعی بیاورید. ولی اخبار من بلغ می گوید کسی که این اعمال را بیاورد به داعی آن ثواب نه به داعی امر شرعی. پس امر شرعی درست نشد. اشکال دوم معلوم شد؟

یکبار دیگر عرض میکنم. آن که ما می خواهیم این است که اثبات بکنیم اخبار من بلغ می گوید عمل را بیاور به داعی امر شرعی. ما این را می خواهیم ثابت کنیم. چون ما می خواهیم اثبات کنیم که نسبت به شبهات وجوبیه امری داریم که آن امر عبادیتش را درست می کند.

اگر اخبار من بلغ بگوید این صلاه عند رؤیه الهلال را بیاور به داعی امر شرعی ای که مَنِ اخبار من بلغ درست کردم، خوب است. ولیکن اخبار من بلغ این را نمی گوید. اخبار من بلغ می گوید هر کس بیاورد صلاه عند رؤیه الهلال را به داعی آن ثواب ما ثواب را به او می دهیم. پس امر شرعی درست نمی کند. می گوید به داعی ثواب بیاور به داعی ثواب آوردن هم که مثبت امر نشد. چون ثواب اعم از ثبوت امر بود.

سوال: …….. است که هر چیزی که ثواب دارد به نوعی امر دارد. ( جواب: خیر) ……….

جواب: خیر، امر مولوی؟ بله امر دارد ولیکن اگر شما به احتمال وجوب بیاورید مسلما ثواب دارد اما امر مولوی ندارد. مسلما بله مسلما امر دارد این در ذهن شما است. مسلما حسن عقلی دارد اما حسن عقلی چه ربطی دارد به امر شرعی.

پس اشکال دوم این است که، روایت می گوید محرک بر اتیان عمل ثواب است. ما می خواهیم که محرک بر اتیان عمل امر شرعی باشد. مؤید بر این مطلب عبارت از این است که در بعضی از روایات دارد طلب قول النبی، التماس ذلک الثواب، که همه اینها می گوید عمل را بیاور به خاطر اینکه می خواهی طلب کنی قول نبی را، یعنی به خاطر اینکه برسی به قول نبی که مثلا گفته این قدر ثواب دارد. التماس ذلک الثواب، من بلغه شئ من الثواب فعمله انجامش داد. چرا؟

التماس ذلک الثواب یعنی لإلتماس ذلک الثواب. برای اینکه التماس کند آن ثواب را. پس همه اینها دلالت می کند که محرک عمل آن رسیدن ثواب است نه امر شرعی. و ما می خواهیم امر شرعی درست کنیم. این هم مؤید این مطلب.

الاستدلال على القاعده ب «أخبار من بلغ»

نکته سوم عبارت از این است که، این اخبار می گوید کسی که به احتمال اینکه شارع امر کرده است اگر بیاورد ما به او ثواب می دهیم. ولیکن فرض این است که عقل حکم می کند که هر کس به احتمال امر مولی بجنبد این عملش ثواب دارد. چون عقل این حکم را دارد، یعنی عقل مستقلا حکم می کند به حسن احتیاط و به اتیان عمل به داعی احتمال امر. پس اگر بر فرض شما از اخبار من بلغ هم امری استفاده بکنید آن امرتان می شود امر ارشادی.

چون عقل در این زمینه حکم قطعی دارد که به احتمال امر آوردن حسن است پس امر می کند عقل که بیاور به احتمال امر. دیگر اگر شارع امر کرد امرش می شود ارشادی. امر ارشادی هم که موجب تقرب نمی شود.

تطبیق

تاره اشکال می شود بأنّ ثبوت الأجر لا یدلّ بر استحباب شرعی این اولا، و أخری بما تقدم فی أوامر الإحتیاط. من أنّ قصد القربه مأخوذٌ فی فعل المأمور به بهذا الأخبار، قصد قربت مأخوذ است در فعلی که امر شده به آن فعل به این اخبار. و حال آنکه این قصد قربت را ما نمی توانیم درست بکنیم مگر به خود این اخبار، و این دور می شود. فلا یجوز أن تکون هی پس نمی شود که خود این اخبار مصحح باشد برای فعل این عمل به قصد قربت.

پس مرحوم شیخ قدس سره معنی روایات چیست؟ می فرماید، فیختصّ مورد این روایات به صورت تحقق استحباب که استحباب مسلم هست، اما و کون البالغ هو الثواب الخاص، اما این است که آنچه که رسیده است ثواب خاص است. شارع مقدس می فرماید من آن ثواب خاص را می دهم ولو در واقع نباشد. پس و هو المتسامح فیه پس این ثواب است که متسامح فیه است، دون أصل شرعیه الفعل نه اینکه اصل شرعیه فعل متسامحه فیه باشد که ولو امر ندارد شما بتوانید به داعی استحباب و به داعی امر بیاوریدش.

و ثالثه، اشکال سوم، بظهور این روایات فی ما بلغ فیه الثواب المحض، چون می گوید من بلغه ثوابٌ. لا العقاب محضا نه جایی که عقاب محض هم باشد مثل اینکه بگوید من ترک الصلاه عند رؤیه الهلال فعلیه کذا. أو مع الثواب یا عقاب مع الثواب باشد. لکن یردّ هذا رد می کند این اشکال اخیر را منع الظهور، ما قبول نداریم که ظهور در بلوغ ثواب محضا است. مع إطلاق الخبر با وجود اطلاق خبر. خبر می گوید من بلغه ثوابٌ چه عقاب هم در کنارش برسد چه عقاب در کنارش نرسد. و یردّ ما قبله پس لکن یردّ هذا منع ظهور با وجود اطلاق و یردّ ما قبلش که آن اشکال دوری بود ما تقدم در اوامر احتیاط.

سوال: بعد از ظهور اطلاق چه بود؟

جواب: یردّ هذا، منع الظهور شما ادعا کردید که ظهور این اخبار در من بلغه ثوابٌ محض است. ما می گوییم ما این ظهور را قبول نداریم. بلکه روایت اطلاق دارد می گوید من بلغه ثوابٌ، چه در مقابلش عقاب برسد چه در مقابلش عقاب نرسد. پس ظهور در اطلاق است. نه ظهور در آنچه که شما گفتید که فقط باید ثواب محض برسد. بالا گفت ثالثه بظهورها فی من بلغ فیه ثواب محضا. می گوید منع الظهور این ظهور را قبول نداریم با وجود اطلاق. چون اطلاق ظهور دارد که هر ثوابی که رسید چه در مقابلش هم عقاب باشد چه نباشد، ظهور از این طرف است نه ظهور آن است که شما گفتید.

عدم دلاله ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعی‏

و یرد ما قبله ما تقدم فی أوامر الإحتیاط و أما الإیراد الأول، این خوب ایرادی است. فالإنصاف أنّه لا یخلو عن وجه لأنّ الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرعا علی البلوغ. ظاهر از اخبار این است که عمل باید متفرع بر بلوغ باشد. وکونه الداعی علی العمل. و اینکه همین بلوغ داعی بر عمل باشد نه امر شرعی، و یؤیدّه و تأیید می کند این مطلب را تقیید العمل فی غیر واحدٍ من تلک الأخبار، مقید شدن عمل را در غیر واحدی از این اخبار که آمده بطلب قول النبی، یا فعمله إلتماس ذلک الثواب الموعود،

و من المعلوم که أنّ العقل مستحقٌ بهذا العامل المدح و الثواب. عقل می گوید مسلما مدح و ثواب در این جا هست. حالا که عقل گفت مدح و ثواب هست اگر شما می خواهید بگویید که از اینها کشف می کنید یک امر ارشادی را، خوب است ولیکن به درد ما نمی خورد.

فإن کان الثابت فی هذا الأخبار اگر ثابت در این اخبار اصل ثواب باشد، کانت مؤکدتا لحکم العقل بالإستحقاق. این اخبار می شود مؤکد حکم عقل به استحقاق. پس امری هم که از اخبار من بلغ در می آید می شود امر ارشادی نه امر مولوی. و أمّا طلب الشارع لهذا الفعل، حالا این را هم تازه باز می توانید جدا کنید که بگویید فإن کان ثابت در این اخبار فقط ثواب است دیگر امر ثابت نمی شود خب این ثواب همان ثوابی است که عقل می گوید بده. و اگر می گویید خیر علاوه بر ثواب امر هم ثابت می شود مرادتان از امر چیست؟

اگر مرادتان این است که امر ارشادی درست می شود، خوب حرفی است ولی به درد نمی خورد. اگر مرادتان این است که امر مولوی درست می شود این درست نیست. چون امر مولوی در جایی که عقل حکم می کند به حسن، معنا ندارد. مسلما در آنجا امر می شود امر ارشادی مثل أطع الله.

و أما طلب الشارع لهذا الفعل اما طلب شارع که گفتید شارع هم امر دارد. فإن کان این طلب شارع علی وجه الإرشاد لأجل تحصیل هذا الثواب الموعود، این حرف خوبی است ولیکن فهو لازمٌ للإستحقاق المذکور این لازم است برای همین استحقاق عقلی ای که ذکر شد. و این می شود ارشادی. و هو عین الأمر بالإحتیاط این مثل و عین امر به احتیاط است که امر به احتیاط ارشادی بود این هم می شود ارشادی.

ولیکن، و إن کان علی وجه الطلب الشرعی المعبّر عنه بالإستحباب. اگر می گویید خیر ما یک امر شرعی مولوی ای به دست می آوریم که از آن تعبیر می کنیم به امر استحبابی فهو غیر لازمٍ للحکم بتنجّز الثواب. پس این امر شرعی لازم نمی آید از اینکه شارع حکم کرده من ثواب می دهم چون ثواب دادن اعم از این است که حکم شرعی داشته باشد. شاید ثواب به احتمال امر می دهد.

لأنّ هذا الحکم چون این حکم شارع که فرموده است من ثواب می دهم، تصدیقٌ لحکم العقل بتنجز الثواب. این حکم شرعی تصدیق حکم عقلی است که تنجز دارد و ثابت است در این جا ثواب به خاطر إنقیاد. فیشبه این ثبوت ثواب در این جا از طرف شارع مثل قول خداوند تبارک و تعالی، (و من یطع الله و رسوله یدخله جنّات تجری من تحتها الأنهار).

این جا هم خداوند ثواب را بر اطاعت مترتب کرده اما نه اینکه اطاعت خودش ثواب دارد چون اطاعت که امر مولوی نیست. یعنی آن صلاه و صوم و آنهایی که من گفتم آنها ثواب دارد. و این هم اثبات ثوابی علاوه بر آنها دیگر نمی کند چون اطاعت به امتثال صلاه است. اطاعت به امتثال صوم است.

إلا أنّ هذا، فقط یک فرق هست که در من یطع الله و رسوله وعد ثواب است بر اطاعت حقیقیه اما در ما نحن فیه وعد ثواب است بر اطاعت حکمیه چون نمی دانیم در واقع امر هست.

إلا أنّ هذا این آیه وعدٌ علی الإطاعه الحقیقیه و ما نحن فیه وعدٌ علی إطاعه الحکمیه. که آن اطاعت حکمیه چیست؟ و هو الفعل الذی یعدّ معه با آن فعل، عبد در حکم مطیع نه واقعا مطیع چون ممکن است در واقع امر نباشد. فهو من باب وعد الثواب است در نیت خیر. چطور گفته اند اگر نیت خیر دارید ثواب آن را به تو می دهیم با اینکه انجام ندادی. التی یعدّ با این نیت خیر عبد در حکم مطیع از حیث إنقیاد. که با این نیت خیر عبد در حکم مطیع قرار گرفته است کأنّه انجام داده است.

اما من حیث الإنقیاد این اطاعت از حیث انقیاد است. و الا واقعا که شما هنوز خیر را انجام نداده ای اما با این حال ثواب را به تو می دهند چون نیت داری که این خیر را انجام دهی. لذا اگر شما همین الان نیت کنید که اگر میلیونها تومان پول داشتید همه را می دادید به سیل زده ها، ثوابش را به شما می دهند. آنوقت خوب است انسان صبح تا شب نیت بکند ولیکن به شرطی که اگر رسید بکند.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


[۱] . فرائد الاصول ج ۲ ص ۱۵۲

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا