و یضعّف ما قبلَه یعنی اینکه استدلال کردند که امتثال حکم حرمی أسهل است تا وجوبی، یُضعّف این بأنّه این مطلب، یَصلح وجهاً لعدم تعیین وجوب. این سبب می شود که بگوییم وجوب معین نیست. لا لنفی التخییر نه اینکه تخییر را هم نفی بکند. و أمّا أولویه دفع المفسده فهی مسلّمهٌ. حرف درستی است لکنّ المصلحه الفائته بترک الواجب أیضاً مفسدهٌ. فرض این است که آن فوت مصلحت هم مفسده است. و الا که اگر موجب نبود برای مفسده لم یَصلح للإلزام، صلاحیت نداشت که شارع مقدس ما را ملزم به آن فعل بکند. إذ مجردُ فوات المنفعه عن الشخص، چونکه مجرد اینکه منفعتی از دست شخص برود و کونُ حاله بعد الفوت کحاله فی ما قبل الفوت، و کون حال این شخص بعد الفوت مثل حال او باشد قبل از اینکه واجب شده باشد بر او، لا یَصلح این صلاحیت ندارد که وجه بشود برای الزام شیئی بر مکلف، ما لم یَبلغ حدّاً مادامی که نرسد آن فوت مصحلت به حدی که یکون فواتُه مفسدتاً. که بوده باشد فوتش مفسده یا فی فواته مفسدهٌ. و الّا که اگر ما بخواهیم بگوییم دفع مفسده مقدم است بر جلب منفعت مطلقا، لکان أصغر المحرمات أعظم من ترک أهمّ الفرائض، باید مهم تر از اهم فرائض باشد، مع أنّه جُعل ترک الصلاه أکبر الکبائر. بزرگترین گناه کبیره قرار داده شده است. و بما ذُکر و به آنچه که ذکر شد یَبطُل قیاس ما نحن فیه را بر دوران امر بین فوت منفعت دنیویه و ترتّب مضرت دنیویه. گفتند اگر در امور دنیویه امر دایر شد بین اینکه مضرت دنیوی به من متوجه بشود یا منفعت دنیوی نصیب من بشود، عقلا حکم می کنند به تقدم دفع مضرت دنیوی. این هم به ما ربطی ندارد. چون در ما نحن فیه فرض این است که منفعتی که از دست می رود خودش مفسده زا است. فإنّ فوات النفع من حیث و هو نفعٌ لا یوجب ضرراً. فوت نفع از جهت اینکه نفع است البته این موجب ضرر نمی شود. اما فوت نفع در واجبات که موجب فوت یک مصلحت ملزمه میشود، این دیگر مسلما ضرر خواهد بود. اما اخبار، یک استدلال شما به اخبار توقف بود. و أما الأخبار الدالّه علی التوقف فظاهرهٌ این اخبار ظهور دارند فی ما لا یُحتمل الضرر فی ترکه. در جایی که احتمال داده نشود ضرر در ترکش. و الا که اگر در ترکش هم ضرر احتمال داده شود، دیگر قف عند الشبهه فإنّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکه معنی ندارد. چون هم وقوفش خیر است از اقتحام در هلکه هم عدم وقوفش، چون واقف نشوم هم انجام بدهم فرض این است که یک مصلحت تامی به دستم می آید و اگر ترک بکنم مفسده ای به من متوجه خواهد شد. کما لا یَخفی و ظاهر کلام سیّد شارح است برای کتاب وافیه(؟) جریان اخبار احتیاط است أیضا فی المقام. این مستدل دیروز استدلال کرد به اخبار توقف، آن آمده استدلال کرده به اخبار احتیاط و هو بعیدٌ. استدلال به اخبار احتیاط بعید است. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که در ما نحن فیه احتیاط ممکن نیست. دوران امر بین محظورین است. خب أخوک دینُک فاحتط لدینک، احتیاط بکن. احتیاط بکنم کدام یک را بگیرم؟ طرف وجوب را بگیرم یا طرف حرمت را؟ فرض این است که جایی نیست که من احتیاط بکنم احتیاط یعنی انجام عملی که صد در صد به واقع برسم. این جا هم وجوب را بگیرم هم حرمت را که ممکن نیست، یکی از آنها را هم بگیرم که معلوم نیست به واقع رسیده باشم. مگر اینکه مرادش از استدلال به احتیاط این باشد که، مورد ما از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است و احتیاط اقتضا می کند تعیین را. که دیروز تقریب به این استدلال را عرض کردیم. وجه اولی بود که مستدل به آن استدلال کرد. جوابش برای امروز ماند، خلاصه استدلال مستدل این بود که احتمال می دهیم لازم باشد بر ما تعییناً حرام، و احتمال می دهیم که ما مخیر باشیم. می خواهیم جانب حرمت را بگیریم و می خواهیم جانب وجوب را بگیریم. اگر جانب حرمت را گرفتیم صد در صد می دانم که از عهده تکلیف فی البین برآمدم، از الزام فی البین برآمدم. چون اگر من مخیر بودم بین حرمت و وجوب، خب حرمت را گرفتم. اگر هم حرمت معیناً واجب بوده است که باز هم حرمت را گرفتم. لذا احتیاط اقتضا می کند که ما طرف حرمت را بگیریم. مرحوم شیخ در این جا توضیحی میفرمایند که این توضیح در سایر موارد هم به درد می خورد خوب توجه داشته باشید. جاهایی را که عنایت داریم عرض میکنیم مطلبی است همه جا به درد می خورد سعی شود همانجا خوب این هضم شود إن شاء الله، چون اگر همانجا برای اولین بار خوب هضم شد و در ذهن به نحو صحیح نشست. دیگر در آینده به اشاره تمام آن مطلب به ذهن انسان می آید و همه را حاضر می بیند. و الا اگر دفعه اول به ذهن انسان ناقص نشست برای همیشه در آن مطلب گیر خواهد بود. یکی از آن مطالب مطلبی است که امروز عرض می کنیم. مطلبی است که خیلی جاها به کار می آید. و آن عبارت از این است که، یک مقدمه ای است و تمام جان مطلب در آن مقدمه است. و آن عبارت از این است که، در احکام شرعیه جای شک هست. چرا؟ چون حاکم در احکام شرعیه شارع مقدس است. با مختصر تبدل و تغییری ما نمی دانیم آیا باز هم حکمش هست یا حکمش نیست. مثلا شارع مقدس فرمود، که آبی که متغیر شد به اوصاف نجس این منفعل می شود یتنجس. حالا اگر آمد تغیر از پیش خودش رفع شد ما نمی دانیم آیا نجاست باقی هست یا باقی نیست؟ شک پیدا میکنیم در بقاء نجاست. یا در شرب توتون حالت سابقه نداده، آمدیم یک دفعه رسیدم به شرب توتون نمی دانیم حاکم نسبت به شرب توتون حکم به حرمت کرده است یا حکم به حلیت کرده است. چون حاکم غیر ما است و ما الان دسترسی به حاکم نداریم از خبط خودمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف غائب است، کما اینکه در شرح تجرید دیدید مرحوم صاحب شرح تجرید می فرماید: و وجوده لطفٌ وجود حضرت خودش لطف است، و تصرفه لطفٌ آخر تصرف حضرت هم لطفی دیگر است، و عدمُه منّا ضمیر عدمه به تصرف بر میگردد نه به عدم حضرت، و عدم تصرفه منّا و عدم تصرف حضرت از طرف ما است زمینه را آماده کنیم تا حضرت ظهور کند. زمینه آماده کردن هم به این نیست که معصیت زیاد بکنید تا دنیا پر از جور و فسق شود تا حضرت ظهور کند. زمینه درست کردن یعنی واقعا بنا بگذاریم که آنچه که شرع می خواهد انجام بدهیم و این بسیار مشکل است. خیلی از محرمات را ترک میکنید یعنی شخص ترک می کند چون نمی تواند انجامش دهد. انجامش دهد حیثیتش به خطر می افتد کسی باشد که در معرض حرام قرار بگیرد و انجام نده بسیار مشکل است.

مرحوم شیخ این را می خواهد بفرماید که در حکم شرعی جای شک هست چون حاکم شارع مقدس است. ما نمی دانیم آیا این جا حکم دارد یا ندارد. اما در احکام عقلیه جای شک نیست. چرا؟ چون در احکام عقلیه حاکم عقل است. موضوع حکم عقل را هم خود عقل می داند اگر موضوع را دید حکم می کند اگر موضوع را ندید حکم نمی کند. جایی نداریم که بگوییم عقل شاک است در حکمش، نمی داند آیا حکم دارد یا حکم ندارد؟ معنی ندارد که شاک در حکم باشد. اگر موضوع را دارد، چون در احکام عقلیه موضوع نسبت به محمول علت تامه است حکم را دارد. اگر هم موضوع را نمی بیند حکم ندارد. معنی ندارد که عقل در حکم خودش شاک باشد. مثل این است که شما دارید آب می خورید، شاک باشید که دارید آب می خورید آب خوردنی که فعل شما است و صادر از اختیار و التفات شما است معنی ندارد که در آن شاک باشید که آیا دارید آب می خورید یا دارید نان می خورید. عقل هم وقتی که می خواهد حکم بکند حکم عقل که البته در درسهای قبل عرض کردیم عقل حکم ندارد و عقل درک دارد و تعبیر به حکم مسامحه است. درک عقل فعل عقل است کار عقل است و عقل که در کار خودش که با التفات دارد انجام می دهد شک ندارد. پس این یک امری مسلم شد. که در احکام شرعیه ما می توانیم شک بکنیم ولی در احکام عقلیه جای شک نیست چون حاکم عقل است. عقل هم یا حکم دارد یا ندارد شک بکند ندارد. این که شد حالا در ما نحن فیه حاکم چه بود؟ حاکم عقل بود. چون عقل می گوید وقتی که احتمال می دهی این عمل واجب باشد و احتمال هم می دهی این عمل حرام باشد و هیچ وجهی برای تقدیم أحدهما علی الآخر نیست پس تو مخیر هستی. شما فرض کردید که عقل شک دارد که آیا مخیر است یا معیناً بر او حرام لازم است، این اول الکلام، بله اگر شک پیدا شود بین تخییر و تعیین، باید حکم به تعیین بکنیم. اما در مسئله ما نحن فیه شک پیدا نمی شود چون حاکم به تخییر عقل است. وقتی که حاکم به تخییر عقل بود معنی ندارد که شک بکند که آیا این جا تخییر هست یا این جا تخییر نیست. اگر این ها را علی السویه ببیند حکم به تخییر میکند و اگر علی السویه نبیند حکم به تخییر نمی کند و حکم به تعیین می کند. معنا ندارد که شما بگویید که ما شک می کنیم که آیا این جا باید حکم به تخییر بکنیم یا حکم به تعیین. بله دوران امر بین تعیین و تخییر در احکام شرعیه جا دارد که در تنبیه ثالث چند روز قبل خواندیم. اگر من نمی دانم که شارع مقدس واجب کرده است اطعام را مخیراً یا واجب کرده است اطعام را معیناً؟ این جا شک مربوط به حکم شرعی است شک پذیر هست در دوران امر بین تعیین و تخییر حکم می کنیم به احتیاط. و حکم به احتیاط یک حکم ظاهری است نه حکم واقعی، چون موضوعش شک است. شک داریم حکم می کنیم به احتیاط. ولی در احکام عقلیه چون شک راه ندارد پس دیگر عقل حکم ظاهری هم ندارد. چون عقل متن واقع را ببیند حکم می کند نبیند می گوید حکم ندارم، نه اینکه حکم ظاهری بخواهد جعل بکند. پس این مثال ما نحن فیه اصلا مبتلا نمی شود به اینکه شک بکنیم در تخییر و تعیین و بعد بگویید حکم می کنید به تعیین از باب احتیاط و از باب حکم ظاهری. بله در همین موردی که حکم کردیم به تخییر، عقل می گوید، باز خود عقل است که میگوید کاری به شرع نداریم کاری به شک نداریم، عقل می گوید که اگر تو احتمال می دهی که شارع مقدس جانب حرمت را مقدم داشته باشد، جانب حرمت را بگیر. چون اگر در خاطرتان باشد در باب تزاحم خواندید که اگر احتمال اهمیت در یک طرف بدهیم عقل حکم میکند به اخذ به آن طرف. قطع به اهمیت لازم نیست. یقین داشته باشید طرف باء أهم است باید طرف باء را بگیرد، احتمال اهمیت هم بدهید باید طرف باء را بگیرید. در این جا هم اگر ما احتمال بدهیم که شارع مقدس طرف حرمت را میخواهد، به خاطر ادله ای که در این مقام قائم شد ولو این ادله تمام نبود اما ایجاد احتمال عقلایی کرد که شاید شارع حرمت را بخواهد. باز عقل است که حکم می کند به تعیین، ولی عقل حکم میکند که حتما باید تعیین را بگیرید نه اینکه باز عقل شاک باشد در دوران امر بین تعیین و تخییر، و جانب تعیین را مقدم بدارد نه عقل می گوید اصلا این جا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست در این جا باید معیناً طرفی را بگیرید که احتمال تعیین می دهید. این هم جواب از اول. حالا عبارت مرحوم شیخ را ببینید، و أمّا قاعده الإحتیاط عند الشک فی التخییر و التعیین فغیر جاریه فی أمثال (ال؟)مقام. که امثال مقام چیست؟ ممّا یکون الحاکم فیه العقل فإنّ العقل إمّا أن یستقلّ بالتخییر و إمّا أن یستقلّ بالتعیین. فلیس فی المقام شکٌ علی کلّ تقدیر. دیگر شک معنی ندارد که عقل حکم بکند در حکمش. و إنّما الشکّ فی الأحکام التوقیفیه در احکام تعبدیه است نسبت به حکم شارع، التی لا یدرکه العقل که عقل آنها را درک نمی کند. این التی را مرحوم شیخ اضافه می کند برای اینکه یک احکام شرعیه ای داریم که مستند به احکام عقلیه است. که در باب استلزامات خواندید. اگر حکم شرعی ای مستند به حکم عقلی شد باز در آن هم شک راه ندارد. چون حکم شرعی ای است که بر اساس حکم عقلی است. در باب استلزامات عقلیه در اصول فقه خواندید در کتب بعد هم خواهید خواند.

سوال: ….. ۱۶….

جواب: شک می کنیم که شارع حکم به تخییر کرده یا حکم به تعیین؟ این تخییر که شرعی نیست. عرض کردم در موارد دوران امر بین تخییر شرعی و تعیین شرعی بله ما حکم می کنیم به احتیاط. اما تخییری که در ما نحن فیه هست فرض این است که تخییر شرعی نبود. تخییر تخییر عقلی بود. به خاطر اینکه چه شارع حکم به تخییر بکند چه حکم به تخییر نکند من یا فاعل هستم یا تارک، خصوصیت ما نحن فیه این است که دوران امر بین محذورین است. چه شارع بگوید شما مخیر هست چه نگوید شما مخیر هستی بالاخره شما یا فاعل هستی یا تارک هستی. لذا در ابتدای کتاب برائت خدمتتان عرض کردیم که أصاله البرائه شرعاً و عقلا داریم، أصاله الإحتیاط شرعاً و عقلا داریم اما أصاله التخییر شرعی نداریم. أصاله التخییر فقط عقلی است. وقتی عقلی شد دیگر حکم شرعی نیست که شک در آن پیدا شود.

سوال: ۱۷……..آنچه که …. توقیفی نیست.

جواب: نیست دیگر، خب توصیف می کنند منظور از احکام توقیفی یعنی احکام شرعیه.

سوال: آن که روشن است. ولی اگر…. گفتن….

جواب: خب درست است ولی منظور این است که اشاره ای میخواهند بکنند. حرف شما هم درست است.

و إنّما الشک فی الأحکام التوقیفیه التی لا یُدرکه العقل إلا أن یُقال، مگر اینکه بگوییم إنّ احتمال أن یرد من الشارع حکمٌ توقیفیٌ فی ترجیح جانب الحرمه ولو لإحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فیه، ولو که این احتمال به خاطر احتمال شمول اخبار توقف باشد برای ما نحن فیه باشد، کافٍ فی الإحتیاط و الأخذ بالحرمه. این کافی است در احتیاط و اخذ به حرمت. ولیکن دقت داشته باشید که اگر این احتمال را دادیم این احتمال اصلا موضوع حکم عقل را عوض میکند. موضوع حکم عقل به تخییر مادامی بود که علی السویه باشند. به مجردی که یک طرف اهم شد یا یک طرف شد محتمل التعیینیه یا محتمل الأهم اصلا موضوع حکم عقل عوض می شود. باز خود عقل است که می گوید تعییناً باید این طرف را بگیری. نه اینکه باز عقل شاک می ماند و به خاطر اینکه یک حکم ظاهری ای بکند می گوید احتیاط بکن. در عقل این حرفها را نداریم. البته به خاطرتان داشته باشید إن شاء الله در بحث خارج در کتاب الصلاه مرحوم نائینی در لباس مشکوک از کتاب الصلاه فرمایشاتی دارد. که برای عقل هم حکم ظاهری درست می کند.

سوال: برای عقل…..

جواب: دیگر ایشان بحثهایی دارد برای جای خودش.

ثمّ لو قلنا بالتخییر، حالا بحث این است که اگر ما قائل به تخییر شدیم آیا تخییر ابتدایی است یعنی چه؟ یعنی همین الان من مخیر هستم یا طرف وجوب را بگیرم یا طرف حرمت را بگیرم. اما اگر طرف وجوب را گرفتم إلی الأبد باید این عمل را بر خودم واجب ببینم. بعضی گفته اند خیر تخییر استمراری است. یعنی امروز بخواهم طرف روایت دال بر وجوب را بگیرم، البته تعارض نصین نیست، امروز می خواهم احتمال وجوب را می گیرم عمل را بر خودم واجب می بینم فردا خواستم طرف حرمت را میگیرم عمل را بر خودم حرام می بینم. کسانی که قائلند به تخییر استمراری باز دو دسته اند : عده ای می گویند در صورتی تخییر استمراری است که من از همان اول بنایم به این باشد که تخییر استمراری می خواهم داشته باشم أیها الشارع. ولیکن اگر از اول بنایم بر تخییر استمراری نباشد یک طرف را گرفتم دیگر همان طرف برایم معین می شود. پس سه قول شد، تخییر ابتدایی، تخییر استمراری مطلقا، چه بنا بر تخییر استمراری داشته باشم چه نداشته باشم، تخییر استمراری در صورتی که بنا داشته باشم بر استمرار.

کسانی که گفتند تخییر تخییر ابتدایی است به چند دلیل استدلال کردند. دلیل اول گفته اند خود این مسئله داخل در کبرای دوران امر بین تعیین و تخییر. و در دوران امر بین تعیین و تخییر قاعده اقتضا میکند احتیاط را. بیان مطلب این است که: نمی دانم آیا وقتی که روز اول طرف وجوب را گرفتم دیگر وجوب بر من معین است إلی الأبد، یا مخیرم باز بین وجوب و بین حرمت. پس دیدید خود مسئله شد صغرای(؟) دوران امر بین تعیین و تخییر. یکبار دیگر بگویم، نمی دانم روز اولی که من طرف وجوب را گرفتم دیگر این وجوب بر من معین شد إلی الأبد یا نه باز هم مخیر هستم بین وجوب و حرمت. می شود دوران امر بین تعیین و تخییر قاعده اقتضا می کند احتیاط را. جواب این همین است که امروز گفتیم، حاکم عقل است در حکم عقلی شکی نیست پس همیشه حکم به تخییر هست إلی الأبد.

سوال: … شاید جوابش این نباشد. (جواب: چرا؟) ……..

جواب: حالا همین جوابی که ما می دهیم چه اشکالی به این دارید.

سوال: حالا باید تأمل کرد (جواب: …. ) نه منظور این است که این موضوع که چون احتیاط این را بیان می کند و ….. استمرارش را قبول نداریم، ( جواب: نه دیگر استمراری می شود عقل حکم می کند که تخییر همان طور هست استمراراً چون موضوع عوض نشده است. مگر اینکه باز احتمال تعیین بدهیم از ناحیه حکم شارعی از طرف اخبار توقفی، یا چیزی. حالا ببینیم مرحوم شیخ هم چه می گویند.)

پس یک دلیل این شد جوابش هم این. دلیل دوم دلیل جالبی است. می گوید ما استصحاب می کنیم حکم سابق را. یعنی چه؟ روز اول که من طرف وجوب را گرفتم روز دوم نمی دانم آیا وجوب بر من هست یا می توانم طرف حرمت را بگیرم؟ قبلا که وجوب بر من بود الان نمی دانم وجوب بر من هست یا وجوب بر من نیست؟ استصحاب میکنم بقاء وجوب را.

سوال: …..۲۳..

جواب: کدام طرف؟ ( پاسخ: … کدام طرف را استصحاب کنیم)

جواب: استمرار چه چیز را؟

سوال: استدلال( استمرار؟) … که داشتیم استصحاب…

جواب: أحسنت این هم یک جواب. جوابی که مرحوم شیخ به این می دهند یکی اینکه این معارض است با استصحاب تخییر. به خاطر اینکه اول دیروز من مخیر بودم. خب بعد وجوب را گرفتم. الان نمی دانم مخیر هستم یا مخیر نیستم استصحاب بقاء تخییر می کنیم. این استصحاب بقاء تخییر، با استصحاب بقاء وجوب متعارض میشوند. علی القاعده باید چه کار کنند؟ تعارض که کردند تساقط کنند. ولی نه جای تعارض و تساقط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این جا یک استصحاب حاکم است یک استصحاب محکوم است. و در بحث استصحاب خواهیم خواند که اگر استصحاب سببی و مسببی داشتیم، استصحاب در سبب اگر جاری شد دیگر جا برای جریان استصحاب در مسبب نمی گذارد تا اگر مخالف بود با این معارضه بکند. و در ما نحن فیه، خوب دقت بفرمایید شک در اینکه نمی دانم آیا الان وجوب بر من باقی هست یا وجوب بر من باقی نیست، ناشی از این است که نمی دانم آیا تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری است. اگر من بدانم تخییر استمراری است دیگر شکی ندارم که الان وجوب بر من معین نیست. اگر بدانم تخییر ابتدایی است شکی ندارم که وجوب بر من معین هست نمی توانم عدول کنم. پس شک ما در اینکه آیا الان وجوب بر من معین شد یا معین نشد ناشی از این است که شک داریم آیا تخییر باقی است یا تخییر باقی نیست. وقتی که ناشی از این شد استصحاب بقاء تخییر که می کنم وقتی استصحاب بقاء تخییر را کردم دیگر استصحاب بقاء وجوب جاری نمی شود نوبت به او نمی رسد. و نتیجه می گیریم تخییر استمراری را. به این مقدار مرحوم شیخ جواب می دهند و تمام می کنند. ولیکن دو تا اشکال بر این جواب مرحوم شیخ وارد است. یک اشکالش را در همین بحث امروز به جای دیگری ما می زنیم شما باید استفاده کنید به این جا بتوانید بزنید. یک اشکال دیگرش هم یک ظریف کاری ای دارد که اگر مکاسب را خوانده باشید در مکاسب ظاهرا در کتاب خیارات به آن اشاره کرده اند. دو تا اشکال را الان ما قیچی می کنیم عرض نمی کنیم به عنوان سوال و تمرین می گذاریم چون در کتاب هم نیست مرحوم شیخ همین جهت می فرمایند. دو تا استصحاب معارضند بلکه استصحاب بقاء تخییر حاکم است. ولی به این دو تا اشکال می خورد یکی اشکالی که به آن می خورد در بین بحث امروز شما باید بتوانید در بیاورید یک اشکالش هم البته ظریف کاری دارد که اگر مکاسب مطالعه کرده باشید در مکاسب هست. حالا بحث خودمان را دنبال کنیم. پس استدلال دوم شد استصحاب، استصحاب بقاء وجوب، جوابش این شد که این معارض با استصحاب بقاء تخییر، بلکه استصحاب بقاء تخییر حاکم است. دلیل سوم، عبارت از این است که ما اگر بگوییم تخییر تخییر استمراری است یعنی چه؟ یعنی الان که وجوب را گرفتم فردا می توانم حرمت را بگیرم. و این می شود مستلزم مخالفت قطعیه. چون امروز که انجام دادم پس اگر حرام بوده حرام را مخالفت کردم فردا هم که ترکش می کنم اگر واجب بوده وجوب را مخالفت کردم. پس قطع به مخالفت پیدا میکنم. چون اگر وجوب بوده فردا که ترک می کنم از بین می رود. اگر هم حرام بوده امروز که انجام می دهم مخالفت می شود. پس تخییر استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است البته مخالفت قطعیه ای است که دفعتاً پیدا نشده است بالتدریج پیدا شده است و در باب اشتغال خواهیم گفت که مخالفت قطعیه لا یجوز، چه دفعتاً پیدا شود مثل اینکه دفعتاً دو تا کاسه ای که احتمال می دهم یکی از آنها خمر است بنوشم، و چه اینکه مخالفتی که پیدا میشود بالتدریج باشد. مثالش مثل کسی که می داند یکی از این دو زن اجنبی است آن وقت با هر دو زن اگر وطی بکند در یک آن که نمی تواند، بالتدریج است و بعداً قطع به مخالفت پیدا می کند. که یقین دارد یکی را قسم خورده بر وطی، و یکی هم مثلا اجنبیه است یا قسم خورده بر ترکش. پس در این جا تخییر استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است. برای اینکه ما به مخالفت قطعیه مبتلا نشویم می گوییم تخییر تخییر ابتدایی است. مرحوم شیخ جواب می فرمایند از این مطلب که اگر عدول از وجوب به یک حجت شرعی باشد این اشکالی ندارد. بله اگر به حجت شرعی نباشد اشکال پیدا میکند. ما که قائل می شویم به تخییر استمراری من عند أنفسنا که قائل نمی شویم می گوییم خود شارع مثلا فرموده فتخیّر. یا عقل حکم به تخییر میکند. پس مجوز داریم برای تخییر استمراریمان. وقتی مجوز داشتیم برای تخییر استمراریمان، مخالفت قطعیه که می خواهد بشود بشود. بلکه اصلا مخالفت قطعیه نمی شود چرا؟ به خاطر اینکه امروز که من این عمل را بر خودم واجب می بینم، طرف وجوب را گرفته ام. اصلا این عمل امروز بر من حرام نیست. امروز واجب است که من هم امتثال کردم. فردا که طرف حرمت را می گیرم چون تخییر است اصلا فردا این عمل بر من میشود حرام، ترکش باید بکنم و اگر ترک کردم ترک واجبی نکردم. چون فردا اصلا این عمل بر من واجب نبوده است. خصوصیت تخییر همین است و نمونه هم داریم نمونه اش مثلا در کجاست؟ در عدول مجتهد از رأیش است. اگر مجتهدی به عملی فتوی داده بوده است به وجوب عملی…. قطع شده دقیقه ۲۹…

….. خب قبلا که مجتهد این را انجام می داده است پس قبلا مرتکب حرام می شده است هم خودش هم تمام مقلدینش! و مسلما در عدول رأی مجتهد چنین اشکالی نیست. کذلک در عدول مقلد از مجتهدی به مجتهد دیگر، من مقلد مجتهد الف بودم می گفت فلان عمل واجب است. حالا به وجه شرعی عدول کردم به مجتهد باء که می گوید فلان عمل حرام است. در این عدول هم قطع به مخالفت باید پیدا بکنم. چون اگر حرام است که قبلا انجام می دادم اگر واجب است که از حالا به بعد می خواهم ترکش بکنم. تمام اینها را می گوییم مخالفت قطعیه نیست چرا؟ چون آن وقتی که من انجام می دادم حجت شرعیه داشتم بر وجوب، بر من حرام نبوده است. آن وقتی که من ترک میکنم حجت شرعیه دارم بر حرمت، واجب نیست بر من، بنابراین مخالفت قطعیه لا یلزم.

سوال: البته …. با ما نحن فیه فرق می کند که در نتیجه مجتهد تغییر عقیده بدهد که ما عدول بکنیم از آن مجتهد، ( جواب: فرق نمی کند) … نه در واقع اینکه یکی را أخذ کرد به آن عمل کرد و بعد فردا می خواهد به عکس این عمل بکند ….

جواب: چه عیبی دارد؟ عرض کردم توضیح که دادم در جایی که در صورتی که عدول به وجه شرعی باشد.

سوال: وجه شرعی… ؟

جواب: چرا می شود. نه مثلا احتیاط واجب داشته است. من از مجتهد الف تقلید می کردم می گفته که این عمل واجب است اما به احتیاط واجب. چون احتیاط واجب است می توانم عدول کنم به مجتهد دیگری که فتوا دارد. حالا عدول به او کردم او می گوید حرام است. یا از مجتهد اول تقلید می کردم می گفته واجب است، حالا برای من ثابت شد که مجتهد اول اعلم نیست یا عادل نیست عدول می کنم به مجتهد باء که می گوید حرام است. یقین پیدا میکنم به مخالفت قطعیه. ( سوال: … ) چرا؟ چون اگر واجب بوده، ( سوال: نه اینکه مقلد که برایش مهم نیست که چه عملی را انجام می دهد برایش مهم این است که چه چیزی از طرف مجتهد گفته میشود)

جواب: حالا شما در مجتهد اشکال دارید یا در مقلد؟

سوال: …. این موضوعی را که مورد بحث است با این مثال که الان شما فرمودید به همدیگر نمی خورد.

جواب: ما خواستیم نمونه بیاوریم برای جایی که مخالفت قطعیه می شود اما چون مجوز شرعی داریم اشکال ندارد. ما نحن فیه این بود که اگر تخییر بخواهد استمراری باشد مخالفت قطعیه میشود چون من دیروز انجام می دادم امروز ترک میکنم. اگر واجب بوده کار امروزم مخالفت است اگر حرام بوده کار دیروزم مخالفت است. پس دیروز و امروز روی هم رفته من یقینا مخالفت کردم به حکم الله. می خواهیم بگوییم این اشکال ندارد چون مجوز دارد.

سوال: چه مجوزی دارد؟

جواب: مجوز، دیروز که من می گفتم واجب است و انجام می دادم چون حجت بر وجوب داشتم. ( سوال: چه بود حجت بر وجوب؟ ) حجت بر وجوب حکم به تخییر بود عقلا و شرعا. خود شارع فرموده بود مخیر هستی هر کدام را می خواهی بگیر من هم وجوب را گرفتم.

سوال: یعنی لحظه به لحظه …. ؟

جواب: وقتی که شارع می فرماید مخیر هستی هر کدام را میخواهی بگیر من هم وجوب را گرفتم.

سوال: نه یک بار شارع می گوید.

جواب: چه کسی گفته یک بار شارع می گوید. از کجا؟ ( سوال: مثلا می گوید…) شارع گفته إذن فتخیّر. حالا در ما نحن فیه شارع را کنار بگذارید عقل، عقل می گوید…،( سوال: ….) عقل می گوید اگر تو وجوب را گرفتی دیگر إلی الأبد باید وجوب را بگیری؟ روی چه حساب؟

سوال: …. تخییر که در این … نمی آید … انتخاب اول است.

جواب: چرا نیاید؟

سوال: ….

جواب: خیر ما مجوز شرعی داریم ببینید مجوز شرعی ما حکم عقلمان است. حکم عقلمان گفته امروز وجوب را بگیر وجوب را میگیرم فردا بگوید حرمت را بگیر حرمت را می گیرم. عیب ندارد.

سه دلیل آورده شد برای تعیین تخییر ابتدایی هر سه دلیل رد شد. پس ثابت شد تخییر استمراری است. ثمّ لو قلنا بالتخییر فهل هو این تخییر فی ابتداء الأمر، نتیجه اش این است که فلا یجوز له العدول. عمّا اختار از آنچه که اختیار کرد. أو مستمرٌ یا نه این تخییر استمراری است. فله العدول مطلقاً پس عدول برایش هست مطلقا. یا خیر أو بشرط البناء من أول الأمر علی الإستمرار. یا عدول برایش جایز است به شرطی که از اول بنا بر استمرار داشته باشد.

سوال: استمرار چه چیز؟ ..

جواب: استمرار تخییر، بله دیگر.

سوال: مطلقا…

جواب: بله، مطلقا می گوید چه بنا داشته باشی چه بنا نداشته باشی تخییر استمراری است. قول سومی می گوید خیر، می گوید اگر از اول بنا داشتی تخییر استمراری باشد تخییر استمراری است. اما اگر بنا بر تخییر استمراری نداشتی هر کدام را که انتخاب کردی دیگر همان برای تو معین است. خوب دقت بفرمایید اگر من الان که دو تا احتمال را می دهم می گویم خدایا، حسابها محفوظ باشد ملائک می خواهند بنویسند بنویسند من بنا دارم که تخییر استمراری داشته باشم؛ آزاد. اما اگر این بنا را با ملائکه و خدا نگذاشتم هر کدام را که انتخاب کردم همان برای من معین است.

وجوهٌ یُستدل للأوّل که تعیین باشد و تخییر ابتدایی باشد بقاعده الإحتیاط یک، و استصحابِ الحکم المختار دو، و استلزام العدول للمخالفه القطعیه که مانع است از رجوع به اباحه، من أوّل الأمر همین مخالفت قطعیه ای که سبب شد من أول الأمر ما رجوع به اباحه نکنیم چون می گفتیم اگر رجوع به اباحه بکنیم مخالفت قطعیه لازم می آید که بگوییم نه واجب است نه حرام. همین مخالفت قطعیه هم سبب می شود که بگوید حالا که یکی را گرفتی دیگر نمی توانی عوضش بکنی. و یُضعّف الأخیر که مخالفت قطعیه باشد بأنّ المخالفه القطعیه فی مثل ذلک یعنی در مثل موردی که به سبب حجت شرعی هر طرف را انجام داده است، لا دلیلَ علی حرمتها دلیلی بر حرمتش نداریم که عقل بگوید لا یجوز، منظور از حرمتها یعنی عقلی اش چون مخالفت قطعیه که حرمت شرعی ندارد. مثال هم داریم نمونه هم دارد کما لو بدی للمجتهد فی رأیه کما اینکه بدا حاصل شود برای مجتهد در رأیش. أو عدل المقلد عن مجتهده بعدزٍ به سبب عذری که آن عذر چیست؟ من موتٍ أو جنونٍ أو فسقٍ، أو اختیارٍ علی القول بجوازه یا نه اختیار کرده مجتهد دوم را البته بنا به قول به جواز عدول که بتواند از این مجتهد به مجتهد دیگر عدول کند. مثلا اگر مجتهد ها علی السویه باشند در اعلمیت، می گویند جایز است می خواهید بعضی فتواها را از این تقلید کن بعضی فتواها را از او تقلید کن. تمام شد.

و یضعّف الإستصحاب بمعارضه این استصحاب با استصحاب تخییری که حاکم است بر این استصحاب. پس لفظ معارضه ابتدایی است و الا در حقیقت تعارضی نیست چون استصحاب حاکم مقدم است. دیگر جا برای استصحاب محکوم که استصحاب بقاء وجوب باشد مثلا نمی ماند. و یُضعّف قاعده الإحتیاط بما تقدّم من أنّ حکم بالتخییر عقلیٌ لااحتمال فیه، احتمالی در آن نیست شکی در آن نیست حتی یَجری فیه الإحتیاط که حکم ظاهری است. و من ذلک یظهر عدم جریان استصحاب تخییر. یک مطلبی که ما می گفتیم، گفتیم استصحاب می کنیم حکم تخییر را مگر نگفتیم؟ یک نفر از شما اشکال نکرد که این تخییر تخییر عقلی است و استصحاب فقط در احکام شرعی جاری است. شیخ می گوید ما آنجا نگفتیم هیچ کس به ما اشکال نکرد پس حالا می گوییم.

و من ذلک یظهر و از این اشکال سوم ما روشن می شود که، و من ذلک یظهر عدم جریان استصحاب التخییر، إذ لا احتمال فی حکم العقل یا إذ لا إهمال(؟) فی حکم العقل حتی یشکّ فی بقائه. چون اهمالی در حکم عقل نیست تا شک در بقائش بکند. یا حکمش هست یا حکمش نیست. اهمال نداریم حتی یشکّ فی بقائه فی زمن الثانی، بنابراین فالأقوی هو التخییر الإستمراری لا للإستصحاب، چون شما حواستان نیست که استصحاب در حکم عقل جاری نمی شود. بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکمَ به این تخییر فی الزمان الأوّل.

المسئله الثانیه إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه إجمال الدلیل، از جهت اجمال دلیل باشد. اجمال دلیل را در سابق عرض می کردیم یا از ناحیه لفظ دال بر حکم است یا از ناحیه لفظ دال بر موضوع است. یا متعلق است. إمّا حکمَ (حکماً؟) یا این اجمال از ناحیه حکم باشد کالأمر المردّد بین الإیجاب و التهدید، در معالم یادتان هست خواندید بعضی ها می گفتند که امر مشترک لفظی است برای ایجاب و تهدید. تهدیدش مثل فافعلوا ما شئتم ( یک چنین چیزی) که هر کاری دلتان می خواهد بکنید بکنید. این نه یعنی هر کاری دلتان می خواهد بکنید بکنید که من بگویم خدایا خودت گفتی که هر کاری دلتان می خواهد بکنید بکنید ما هم کردیم! این فافعلوا برای تهدید است یعنی نکنید. این می شود اگر لفظ امری گفته شد مردد شد بین ایجاب و تهدید می شود دوران امر بین محذورین. دوران هم ناشی از اجمال نص است اجمال نص هم ناشی از لفظ دال بر حکم است. یا موضوعاً، کما لو أمرَ بالتحرز عن أمرٍ حکم کند به تحرز از امری، مردداً بین فعل الشئ و ترکه. که مردد باشد آن بین فعل آن شئ و بین ترک آن شئ. مثلا بگوید این کار را من خوشم نمی آید نفهمیم که آیا خود کار را خوشش نمی آید یا ترکش را خوشش نمی آید. لفظ مردد شود که ندانیم آیا فعل مرادش است یا ترک مرادش است. فالحکم فیه حکم در این، کما فی المسئله السابقه مثل مسئله سابقه است. سه قول هست: اباحه، توقف، تخییر، ما که تقویت کردیم توقف را در تخییرش هم همان حرفهایی که آن جا بود همین جا هم هست.

المسئله الثالثه، مسئله سوم عبارت است از دوران امر بین محظورین اما ناشی از تعارض نصین. تا به حال اجمال نص بود و فقد نص اما حالا از تعارض نصین است. یک نص قائم شده بر وجوب و نصی قائم شده بر حرمت، در این جا هم همان اقوال هست بعضیها قائلند به اباحه، بعضیها قائلند به توقف، در تخییرش هم سه قول هست تخییر ابتدایی، تخییر استمراری و آنهم استمراری مطلقا، یا تخییر استمراری با فرض بناء بر استمرار من أول الأمر. در این جا کسانی که خواستند استدلال بکنند بر ثبوت تخییر ابتدایی علاوه بر ادله ای که در سابق بود مثل دوران امر بین تعیین و تخییر، علاوه بر آنها ادله دیگر هم ذکر کردند. یک دلیلشان عبارت است از اطلاقات ادله تخییر. چون در باب تعارض نصین ما روایات خاصی داریم که آنها می گویند مخیر هستید. می آید خدمت حضرت سوال میکند دو خبر آمده أحدُهما یأمُرُنا و الآخرُ ینهانا. یکی می گوید انجام بده یکی می گوید انجام نده. حضرت می فرمایند مخیر هستی. این مخیر هستی اطلاق دارد مخیر هستی چه در ابتدای امر چه در ثانی امر چه در ثالث امر و هکذا. پس این اطلاق دلیل می شود که تخییر باید تخییر استمراری باشد. این دلیل اول، در ابتدا اشتباه کردم که گفتم ادله بر لزوم تخییر ابتدایی خیر، این ادله که دارند اقامه میکنند برای استمرار تخییر است. یک دلیل عبارت است از همین اطلاقات ادله تخییر. دلیل دوم عبارت است از استصحاب حکم به تخییر، یک روایت گفت انجام بده، یک روایت گفت ترک بکن، امام فرمودند الان که مخیر هستی. تخییر ثابت شد در زمان بعد شک می کنم که آیا تخییر ثابت هست یا تخییر ثابت نیست باز استصحاب میکنم تخییر را.

سوال: تخییر شرعی است دیگر؟

جواب: این دیگر تخییر شرعی است دیگر اشکال نکنید که این جا استصحاب جاری نیست. این تخییر دیگر تخییر شرعی است که به حکم خود شارع معین شده است.

مرحوم شیخ به این دو دلیل اشکال می کنند. اما به دلیل اول اشکال می کنند میفرمایند که موضوع اطلاقات ادله تخییر شخص متحیر است. چون اصلا شما روایت را ملاحظه بکنید می آید خدمت حضرت می گوید من مانده ام متحیر هستم یک روایت یأمُرُنا و الآخر ینهانا، امام می فرمایند مخیر هستی. پس موضوع حکم به تخییر در روایات تخییر، انسان متحیر است. آن وقت انسان به مجرد اینکه یک طرف را گرفت و وجوب را گرفت دیگر تحیّر ندارد دیگر از تحیّر درآمد. عمل را بر خودش واجب می بیند وقتی از تحیر درآمد دیگر در زمان دوم متحیر نیست تا موضوع اطلاقات ادله باشد. لذا اطلاقات شامل چنین کسی نمی شود. اما استصحاب گفتید، استصحاب هم فرض این است که در باب استصحاب هم خواهیم خواند که جریان استصحاب متوقف است بر بقاء موضوعش. باید موضوع عوض نشود. موضوع حکم به تخییر متحیّر بود. فرض این است که انسان با انتخاب وجوب دیگر متحیر نیست پس چه چیز را می خواهیم استصحاب بکنیم. استصحاب بقاء تخییر وقتی می توانیم بکنیم که موضوع باقی باشد و موضوع ما متبدل شد. آن موضوعی که حکم تخییر بر آن بود متحیر بود.

سوال: متحیر در چه بود؟

جواب: متحیر در حکم.

سوال: حکم واقعی؟

جواب: در حکم واقعی.

سوال: …. ۴۶… حکم واقعی که از بین نرفته … سر جای خودش….

جواب: هستیم همین جا نشسته ایم. وقتی امام فرمودند مخیر هستی هر کدام را می خواهی بگیر بگیر. آن را که ما گرفتیم دیگر همان می شود حکم واقعی ما این دیگر حکم ظاهری در مورد شک نیست. لذا تخییر در مسئله اصولی است نه تخییر در مسئله فقهی. تخییر در مسئله اصولی یعنی چه؟ یعنی یکی از این دو روایت حجت می شود عین اینکه اصلا معارض نداشت. شما اگر یک خبر برایتان برسد خبر ثقه قائم شود بر وجوب عملی معارض نداشته باشد، می گویید این طریق به حکم واقعی است یا طریق به حکم ظاهری؟ در تعارض خبرین هم وقتی که امام می فرمایند مخیر هستید اثبات طریقیت می کنند برای یک خبر. هر کدام را که گرفتی همان میشود طریق إلی الواقع.

سوال: …… بالاخره واقع یا حرمت یا وجوب است؟

جواب: بله ببینید تخییر در مسئله اصولی معنی اش همین است. یعنی تخییر در حجیت. تخییر در حجیت یعنی اینکه این روایت حجت است. وقتی این روایت حجت شد روایت طرف دیگرش از حجیت ساقط میشود. وقتی که آن ساقط شد این حجت شد این طریق به حکم واقعی است.

سوال: اگر …. یک روایت حجت می شود یک روایت….

جواب: أحسنت آن را هم اگر بگیری برای او طریق به حکم واقعی است. مگر مثلا العیاذ بالله من خدا کجا به شما التزام دادم که هر خبری را شما گرفتید مطابق با واقع در بیاید؟ اگر مجتهد خبری را گرفت که به نظرش ثقه است و دلالت می کند بر وجوب حکم، حکم واقعی برای این مجتهد چیست؟ وجوب است. حالا اگر مجتهد دیگر یک خبر دیگری را گرفت که عند او ثقه است و دلالت میکند بر استحباب، حکم واقع برای او چیست؟ استحباب است حکم واقعی هم سر جایش هست عوض نشده است. اشتباه نکنید این ها را خوب دقت بکنید که منظور از سببیت و طریقیت یعنی چه؟ کسانی که قائلند به طریقت امارات نمی گویند وقتی اماره قائم شد بر یک چیزی دیگر حکم واقعی همین است، و الا اگر عند مجتهدی اماره قائم شد بر وجوب، عند مجتهدی اماره قائم شد بر استحباب، ما باید بگوییم دو تا حکم واقعی داریم یکی وجوب و یکی استحباب! با اینکه تمام کسانی که قائلند به طریقیت این حرف را می زنند پس ….۴۹… حرفشان هم این می شود. خب پس مسلک طریقیت هم منجر میشود به تسویب(تصویب؟). این جا چه می گویید؟

سوال: اگر شما می گویید تخییر حکم واقعی است ….. ( جواب: شما این جا چه می گویید؟ ) اگر تخییر حکم واقعی باشد تسویب(تصویب؟) است.

جواب: الان این جا را چه می گویید تسویب(تصویب؟) شد یا نشد یک مجتهد برایش خبر قائم شد بر وجوب، قائل به طریقیت هم هستیم نه سببیت، مجتهد دیگر خبر برایش قائم شد بر استحباب، آن هم قائل به طریقیت هستیم هر دو را هم طریق به حکم واقعی می بینیم. این جا می گوییم تسویب(تصویب؟) پیش می آید؟ خیر. چرا؟ ( پاسخ:…) چرا تسویب(تصویب؟) پیش نمی آید واقع که یک چیز بیشتر نیست. شما می گویید هم این طریق به واقع است هم این طریق به واقع است، هم واجب است هم مستحب؟ پس باید بفهمیم طریقیت یعنی چه؛ طریقیت یعنی عند من قام له الطریق حکم واقعی برای او او است. ولی حکم واقعی سر جای خودش هست دست نمی خورد. لذا من مجتهد این خبر که برایم بر وجوب قائم می شود این را طریق به حکم واقعی می بینم. شما خبر قائم بر حرمت را طریق به حکم واقعی می بینید. ممکن است اصلا واقع نه واجب باشد نه حرمت کراهت باشد. پس طریقیت که ما می گوییم یعنی طریق به حکم واقعی هست اما نه اینکه دیگر حکم بر طبق این است. لذا اشکال ندارد که این مجتهد وجوب را بگیرد در نتیجه برای او حجت قائم است بر اینکه حکم عبارت است از وجوب. آن مجتهد هم حرمت را می گیرد حجت برای او قائم است که حکم عبارت است از حرمت.

سوال: حکم واقعی؟

جواب: حکم واقعی ای که قام علیه الطریق.

سوال: … یک بار وجوب را بگیرد یک بار حرمت را بگیرد یعنی …

جواب: أحسنت تا آن وقت طریقی که ( سوال: … مخیرند) همه مخیرند؛ تا آن وقتی که وجوب را گرفته بود طریقی که داشت نسبت به حکم واقعی این طریق بود می توانست بگوید وجوب است. حالا میتواند بگوید حرمت است. این ها باید خوب باز شود لذا اگر برای من مجتهد قائم شود خبر ثقه ای بدون معارض بر وجوب عملی، در رساله ام فتوا می دهم می گویم هذا العمل واجبٌ. اگر متعارضین شوند من طرف وجوب را انتخاب بکنم باز هم فتوا می دهم هذا العمل واجبٌ. و حال آنکه اگر این طور نباشد این را طریق به حکم واقعی ندانم نمی توانم فتوا دهم که هذا العمل واجبٌ. باید بگویم هذا العمل فی الظاهر واجبٌ. هیچ مجتهدی چنین کاری نمی کند. این ها برای این است که باید درک شود که معنی طریقیت یعنی چه.

سوال: … تخییر را حکم واقعی بدانیم خود همین حکم واقعی … تخییر هم …. تسویب(تصویب؟) است دیگر.

جواب: کی می گوید تسویب( تصویب؟) است؟ اصلا خبر ثقه مگر حجیتش ذاتی است. حجیتش به جعل امام است. امام می فرمایند در مورد تعارض خبرین من جعل حجیت برای آنی میکنم که تو انتخاب کردی. مگر امام نفرموده در مورد تعارض خبرین ما جعل حجیت کردیم برای خبری که مخالف با عامه باشد. ممکن است خبر مخالف با عامه را بگیرد و در واقع اصلا درست نباشد. اما امام برای او جعل حجیت کرده است. ما هم باید آن را بگیریم. او برای ما طریق میشود. حالا آیا مخالفت با عامه طریقیتی دارد نسبت به واقع؟ امام برای او جعل طریقیت کرده است. عرض کردم خوب دقت کنید در نقص(؟). مجتهد وقتی خبرین متعارضین برایش قائم شود و قائل به تخییر هست طرف وجوب را بگیرد فتوا می دهد به وجوب یا فتوا نمی دهد به وجوب. درست فتوا می دهد به وجوب عین وقتی که خبر بدون معارض برایش قائم شود.

سوال: …..

جواب: نه إن شاء الله مجتهد شوید ملزم هستید که برسید یکی از وظایف مجتهد إفتاء است.

سوال: … واقعی بودن و ظاهری بودنش ….

جواب: وقتی می گوید هذا العمل واجبٌ یعنی واقعی نه ظاهری.

سوال: ….

جواب: خیر در رساله یک مرتبه می نویسد هذا العمل واجبٌ یعنی حکم حکم واقعی است. یک مرتبه در رساله نمی نویسد می گوید احتیاط کنید احتیاط اقتضا می کند آن حکم ظاهری است. بله مگر شما پیرو مسلک مرحوم آخوند شوید که مرحوم آخوند معتقد است اصلا برای امارات طریقیت جعل نشده است. برای امارات حجیت به معنی معذریت و منجزیت جعل شده است که باز آن یک باب دیگر می شود. ولیکن اگر قائل به طریقیت شدید راهی ندارید که بگویید این حکم حکم واقعی است. البته با توجه به نکته ای که در ابتدای کتاب برائت عرض کردیم که لا یخفی که حکمی که بوسیله امارات ثابت میشود حکم ظاهری است. حکمی هم که بوسیله اصول ثابت می شود حکم ظاهری است. لذا حکم ظاهری دو اصطلاح دارد. اما حکمی که در باب امارات ثابت می شود حکم ظاهری است من حیث العمل فعلی ما. اما اماره طریق به حکم واقعی است. این حکم ظاهری را اثبات می کند به عنوان أنّه الواقع. ولیکن اصل حکم ظاهری را اثبات می کند بأنّه حکم ظاهری. ولی اماره حکم ظاهری را اثبات می کند بأنّه و به عنوان اینکه آن حکم واقعی است. لذا آنجا توضیح دادیم که در حکم ظاهری دو اصطلاح است اشتباه نشود. چون یک کلامی بود مرحوم شیخ(؟) داشتند در حکم ظاهری. همه اینها باید با هم جمع شود إن شاء الله.

المسئله الثالثه لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهه تعارض الأدله فالحکم هنا التخییر. چرا؟ لإطلاق أدلته و خصوص بعضٍ منها الوارد فی خبرین. که وارد شده در دو خبر. که أحدهما الأمر و الآخرُ نهیٌ خلافاً للعلامه که قائل به تخییر نشدند فی النهایه و شارح مختصر، و العامدی(؟). فرجّها یا فرجّهوا این عده ما دلّ علی النهی را. …….. مرجّحاً. بله مرجّحاً این مهم نیست. مرجّحاً ما دلّ علی النهی را. آنها هم ما دلّ علی النهی را مقدم داشته اند لما ذَکرنا سابقاً. به خاطر آنی که سابقا ذکر کردیم که همین ادله ای که برای تقدیم جانب حرمت داشتند بود، دفع مفسده و تعیین و تخییر و إلی آخر. و لما هو أضعف و به خاطر یک دلیل هایی که باز از آنها ضعیف تر است و چون مقام شما خیلی بالا است ما دیگر برایتان ذکر نمی کنیم. و فی کون التخییر هنا بدویاً أو استمراریاً، حالا استمراریاً مطلقا أو مع البناء من أول الأمر علی الإستمرار وجوهٌ، که تقدّمت إلا أنّه قد یتمسّک هنا برای استمرار به اطلاق اخبار. می گویند خبر فرموده تخیّر، چه آن اول چه آن دوم چه آن پنجم. ولیکن و یُشکل بأنّها مَسوقهٌ این اخبار سوق داده شده است لبیان الحکم المتحیّر فی أوّل الأمر. برای کسی که متحیر باشد در اول امر. فلا تعرّض برای این اخبار لحکم المتحیّر بعد الأخذ بأحدهما و بیرون آمدن از تحیّر. نعم یُمکن هنا إستصحاب التخییر. می توانید در این جا استصحاب تخییر بکنید حیث إنّه ثبت بحکم الشارع چون ثابت شده این تخییر به حکم شارع، القابل للإستمرار حکم شارعی که قابل برای استمرار هم هست. القابل للإستمرار را چرا مرحوم شیخ می فرمایند؟ إن شاء الله در بحث استصحاب خواهیم گفت که مرحوم شیخ انصاری از کسانی هستند که استصحاب را حجت می دانند در خصوص شک در رافع و در مورد شک در مقتضی. می گویند اگر مستصحَب فی حد نفسه قابلیت برای استمرار داشت اما ما نمی دانیم که آیا رافعی برای او آمد یا رافعی برای او نیامد، در این جا استصحاب حجت است. ولیکن اگر شک بکنیم که اصلا مستصحَب ما قابلیت برای بقا دارد یا قابلیت برای بقا ندارد آن جا استصحاب حجت نیست. لذا این جا می فرماید ما می توانیم استصحاب حکم تخییر را بکنیم چون این تخییر یک حکم شرعی ای است که قابلیت برای استمرار دارد. خودش را به حال خودش بگذارید مستمر است. اصلا تمام احکام شرعیه این طورند که خودشان را که به حال خودشان می گذارید مستمرند. إن شاء الله در بحث استصحاب خواهید خواند از کتاب ما صفحه صد و هشتاد و نه در بحث استصحاب بعد اینکه مرحوم شیخ یازده قول در حجیت استصحاب نقل می کنند می فرمایند و الأقوی هو القول التاسع، التاسع التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج إستمراره فشُکّ فی الغایه الرافعه له و بین غیره. فیُعتبر فی الأوّل دون الثانی کما هو ظاهر المعارج.

سوال: … ۵۸

جواب: خیر آنکه به شارع درست شد ثبت بحکم الشارع. القابل للإستمرار یعنی این که عرض کردیم.

إلا أن یُدّعی مگر کسی ادعا کند که أنّ موضوع المستصحب که موضوع مستصحب متحیر است. أو المتیقّن من موضوعه هو المتحیّر یا متیقن از موضوع عبارت است از متحیر. و بعد الأخذ بأحدهما که لا تحیّرَ، بعد اینکه یکی را گرفت که دیگر تحیر نیست. چرا فرمود موضوع مستصحب یا متیقن از موضوع مستصحب؟ چون در خود روایت که نیامده المتحیر إذا ورد علیه خبرٌ بالأمر و ورد علیه خبرٌ بالنهی فمتخیّرٌ. دارد سوال میکند اما سوال سوال کسی است که متحیر است. پس ما می گوییم چون سوال سوال کسی است که متحیر است موضوع حکم به تخییر هم این آدمی است که متحیر است.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ