در بحث گذشته رأی صاحب عروه را بیان کردیم، ایشان در صورتی که متعلق اجاره عین شخصی باشد ولیکن وقت تعیین نشده باشد یعنی وقت تسلیم منفعت تعیین نشده باشد، یا اجاره بر کلی باشد و وقت تسلیم معین نشده باشد ـ همان طور که دیروز هم روشن شد تعیین و عدم تعیین مربوط به وقت تسلیم است مربوط به متعلق اجاره نیست که خود مرحوم آقای خوئی هم این را اشاره می‌کنند و بعد خواهم گفت ـ مرحوم صاحب عروه در این دو صورت فرمود اجرة المسمی ثابت نمی‌شود، مستقر نمی‌شود و باید مستأجر اجرة المثل را هم بدهد.

مطلب ۷. اشکال بر عروه در صورت ۲ و ۴

بزرگان بر فرمایش مرحوم صاحب عروه اشکال کردند.[۱]

توضیح اشکال عبارت است از این است که عدم تعیین وقت تسلیم عبارة أخری توسعه در زمان تسلیم است. یعنی موجر و مالک هر زمانی که بخواهد می‌تواند متعلق اجاره را تسلیم کند. پس عدم تعیین وقت به معنی توسعه در وقت تسلیم است یعنی در حقیقت وقت تسلیم می‌شود کلی. در هر موردی که ما در مباحث معاملات کلی داریم، تعیین کلی به ید کسی است که او مالک بر کلی است. وقتی که مالک بیت را اجاره می‌دهد برای سکنا الان بیت در اختیار مالک هست، حالا اگر کلی باشد، دابه‌ای را اجاره بدهد برای حمل متاع، تعیین دابه با موجر هست. در بیع هم همین طور است در بیع هم اگر مبیع کلی باشد تعیین مبیع با بایع هست.

در ما نحن فیه عدم تعیین وقت سبب شده که وقت تسلیم بشود کلی. وقتی که وقتِ تسلیم شد کلی پس تعیین آن می‌شود به ید موجر. حالا اگر مالک به خصوص با توافق مستأجر در وقت معینی عین را به مستأجر به عنوان تسلیم معاوضی تحویل داد ـ این که می‌گوییم به عنوان تسلیم معاوضی وجهی دارد که بعد خواهیم گفت ـ در این جا تمام شرائط استقرار اجرت محقق شده، متعلق اجاره که معین است، تسلیم متعلق اجاره هم که محقق شده، بعد از تسلیم متعلق اجاره اجرت مستقر می‌شود، حالا اعم از این که مستأجر از دابه استفاده کند یا از دابه استفاده نکند.

همین طور اگر کسی را اجیر کند برای عمل مشخصی، وقت تحویل عمل مشخص نباشد، حالا بعد یک روزی را مشخص کرد اجیر یا با توافق مستأجر معین کردند در آن زمان اگر اجیر آمد و خودش را در اختیار مستأجر قرار داد، اجرت می‌شود مستقر چه مستأجر استفاده کند از اجیر در کاری که قرار گذاشته حالا خیاطت ثوب است، بناء دار است هر چه که هست، یا استفاده نکند.

چرا گفتیم تسلیم باید به تسلیم معاوضی باشد؟ چون اگر تسلیم، تسلیم معاوضی نباشد آنچه که شرط ارتکازی هست یا در ضمن عقد مورد تعهد قرار گرفته محقق نشده، آنچه که مورد تعهد است تسلیم معاوضی است لذا اگر مالک دابه را در اختیار مستأجر قرار دهد نه به عنوان تسلیم معاوضی بلکه به عنوان امانت، دابه را امانت بگذارد در نزد مستأجر و زمان بگذرد‌، یک ماه بگذرد، در این جا مالک مستحق اجرة المسمی نیست، چرا؟ چون تسلیم معاوضی محقق نشده دابه هم در نزد مستأجر امانت بوده. لذا خود شخص مالک دابه حق اجرة المسمی را ندارد.

در این جا کسی هم ضامن اجرة المثل نیست؛ یعنی نمی‌توانیم آن طوری که از فرمایش صاحب عروه استفاده می‌شود بگوییم مستأجر ضامن اجرة المثل است. چرا؟ به خاطر این که مستأجر که تفویت نکرده منفعت را بر مالک. وقتی اجرة المثل ثابت می‌شود که تفویت شود منفعت غیر، می‌گوییم مال مسلم محترم است اگر به عقد باشد باید مسمی داده شود اگر به عقد نباشد باید مثل آن داده شود. در این جا مستأجر که تفویت نکرده منفعت را بر مالک تا در نتیجه ضامن اجرة المثل باشد، خود مالک تفویت کرده منفعت را بر خودش چون می‌خواست از اول وقتی تسلیم می‌کند تسلیم کند به عنوان تسلیم معاوضی نه به عنوان امانت.

تا این جا فرمایش مرحوم صاحب عروه و رأی صاحب عروه و مناقشه در این رأی روشن شد.

مطلب ۸. ورود اشکال بر هر دو احتمال

مطلب هشتم عبارتی است که صاحب عروه در متن مسئله دارد، عبارت ایشان این طور است: «نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة» اگر تعیین وقت نشود اجرة المسمی ثابت نیست یعنی اجرت مستقر نمی‌شود، این یک «و بقاء الإجارة» این دو «و إن كان ضامنا لأجرة المثل» این هم مطلب سوم «لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على الموجر».[۲]

این جا آیا این «نعم» استدراک از چیست؟

استدراک از عین کلی است؟ یعنی می‌خواهد بگوید در کلی با عدم تعیین وقت این سه حکم بار می‌شود اما در شخصی این طور نیست؟

احتمال دوم هم این است که بگوییم این «نعم» مطلق است؛ می‌گوید اگر تعیین وقت نشود چه متعلق اجاره کلی باشد، چه متعلق اجاره شخصی باشد این سه حکم مترتب می‌شود یعنی اجرة‌ المسمی ثابت نیست، اجاره باقی است و ضامن اجرة المثل است.

با بیانی که مرحوم آقای خوئی فرمودند فرقی نمی‌کند چه این عبارت خاص به کلی باشد بگوییم متعلق اجاره کلی است اما وقت تسلیم معین نیست ـ تا کلی شد، همان طور که تعیین متعلق اجاره که کلی است یعنی دابه به ید مالک است، این دابه را بدهد یا آن دابه را بدهد، تعیین وقت تسلیم هم به ید و مالک است.

همچنین اگر بگوییم که این عبارت مربوط است به اعم از کلی و شخصی، ولو متعلق اجاره شخصی است اما از جهت وقت تسلیم، وقت تسلیم آن کلی است، وقتی که وقت تسلیم کلی شد باز تعیین وقت می‌شود به ید مالک.[۳]

بنا بر این عبارت ولو معلوم نباشد که چیست اما علی ای حال نمی‌شود این عبارت را درست کرد بر طبق موازین.

در مطلب بعد می‌خواهیم یک نتیجه بگیریم از آنچه که تا به حال گفتیم که در ذکر این نتائج یک مطلب اضافه هم خواهد بود، این را هم بگوییم…

عبارت صاحب عروه را بخوانم؛ «لو استأجر دارا مثلا» یعنی شخصیه «و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان» یعنی باید وقت آن معین باشد «المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين» تا این جا متعلق اجاره عین شخصی است «و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه» این هم تمام شد «نعم مع عدم تعيين الوقت»[۴] «مع عدم تعیین الوقت» به همین آخری برمی‌گردد یا قبل از آن را هم شامل می‌شود؟

مطلب ۹. نتایج

اما نتائجی که می‌خواهیم ذکر کنیم…

نتیجه اول

نتیجه اولی که گرفته شد که مسئله جمع می‌شود این است که در عین شخصی با تعیین وقت اگر در وقت تسلیم شود مقتضای قاعده استقرار اجرت است چه شخص مستأجر استفاده کند و چه شخص مستأجر استفاده نکند.

مضافا بر این که نص خاص هم دارد، این که گفتیم اضافاتی است همین است. نص خاص در وسائل الشیعه است جلد ۱۹ صفحه ۱۲۳. خوب دقت کنید ببینید عنوانی که مرحوم صاحب وسائل به باب داده چیست. آن طور که خاطرم هست در این باب یک حدیث هم بیشتر نیست. «باب أن المستأجر إذا تسلم‏ العين» عین را از موجر و مالک گرفت و تسلم کرد «و مضت مدة يمكنه الانتفاع» و مدتی که امکان هست از آن انتفاع ببرد بگذرد «لزمت الأجرة». اصلا عنوان باب را خود همین مسئله طرح فرموده.

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن إسماعيل بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا» می‌فرماید اجاره بده به این مبلغ «إن زرعتها أو لم أزرعها» این چه بگوید و چه نگوید فرقی نمی‌کند، حالا این تصریح کرده چه من زرع کنم و چه زرع نکنم، اما زمین در اجاره من باشد «أعطك ذلك» آن مبلغ اجرت را به تو می‌دهم «فلم يزرع الرجل» بعد این مستأجر در زمین زرعی نکاشت و استفاده‌ای نکرد «فقال له أن يأخذه بماله إن شاء ترك و إن شاء لم يترك»[۵] حضرت می‌فرمایند حق او هست می‌تواند اجاره آن را بگیرد و می‌تواند نگیرد ولی اجاره ثابت می‌شود، اجرت مستقر می‌شود. این هم روایت.

نتیجه دوم

مطلب دوم در کلی با تعیین وقت است؛ در کلی با تعیین وقت نسبت به وقت تسلیم، این جا هم هیچ مشکلی نیست نهایت مالک نسبت به تعیین کلی در فرد اختیار دارد چون تعیین کلی به ید مالک است مثل لو آجر دابة کلیه للرکوب در یک روز خاص فسلّمه فردا، یک فردی از دابه را داد و او هم لم یرکب، سوارش نشد.

نتیجه سوم

نتیجه سوم در عین شخصیه با عدم تعیین وقت و در عین کلی با عدم تعیین وقت است. عدم تعیین وقت چرا؟ یکی از جهت این که وقت تسلیم متصل به عقد نیست، ‌منفصل است چون اگر وقت تسلیم متصل به عقد باشد در حقیقت وقت معین است، و در صورت انفصال هم تارة معین است و تارة غیر معین است.

این جا عبارت مرحوم آقای خوئی را دقت کنید؛ می‌فرماید در آنچه که «لم يتوقف تعيين المنفعة عليه». لم یتوقف تعیین المنفعه علی تعیین الزمان یعنی مثال ما مربوط به جایی است که تعیین منفعت که متعلق اجاره هست متوقف بر تعیین زمان نباشد چون اگر متوقف بر تعیین زمان باشد و زمان معین نباشد که منفعت می‌شود مجهول، شرط صحت اجاره مفقود است. «كالإجارة على الخياطة، أو على حمل المتاع» مثل این که کسی شما را اجاره می‌کند بر خیاطت که بیاید برای شما بدوزد، یا حمل متاع کند «لا مثل سكنى الدار و نحوها»[۶] نه مثل سکنای دار چون سکنای دار تعیین آن با زمان است لذا در موردی مورد بحث است که زمان دخیل در تعیین متعلق اجاره و منفعت نباشد، زمان فقط برای وقت تسلیم منفعت است.

این جا مرحوم صاحب عروه فرمود اجرت مستقر نیست و ما نتیجه گرفتیم که هم استقرار اجرت است چون تسلیمی که در استقرار اجرت معتبر است تسلیم معاوضی است و تسلیم معاوضی محقق می‌شود و کلیت وقت هم هیچ ضرری به مطلب نمی‌رساند به خاطر این که تعیین آن به ید موجر هست، چه استیفاء منفعت کنند و چه استیفاء نکنند اجرت مستقر است.

مطلب ۱۰. اشکال دیگر بر حکم صورت ۲ و ۴

مطلب چهارم این است که بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی و غیر ایشان اشکال فرمودند که این فرمایش مرحوم صاحب عروه در این مسئله که فرمود اگر در اجاره بر عمل تعیین وقت نشود و مدت بگذرد و طرف استیفا نکند، اجرت مستقر نیست حالا یا در خصوص کلی و یا اعم از کلی و شخصی ـ این در مسئله اول بود ـ در مسئله سوم فرموده که اگر وقت تعیین نشده باشد ولیکن وقت بگذرد اجرة المسمی مستقر هست، این می‌شود تنافی.[۷]

مسئله سه را بخوانم؛ «إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها» شما می‌روید پیش دکتر اجاره‌اش می‌کنید برای این که دندان شما را بکشد در مدتی که امکان انجام این عمل هست «و كان الموجر باذلا نفسه» دکتر هم خودش را در اختیار می‌گذارد «استقرت الأجرة»[۸] اجرت مستقر می‌شود با این که این جا الان وقت معین نشده بود و مدت اجاره گذشت. پس اگر مدت اجاره بگذرد و استیفاء منفعت نشود اجرت مستقر است.

تا این جا دو تا مطلب مطرح شد هر دو مطلب را مرحوم آقای شاهرودی[۹] مورد اشکال قرار داده یعنی دفاع کرده از صاحب عروه؛ در قسمت اول ایشان می‌گوید هیچ تشویشی در فرمایش صاحب عروه نیست و کلام ایشان درست است، بعد هم می‌گوید منافات با مسئله سوم ندارد که ان‌شاءالله برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[۱]) …و الحاصل: انه لو كان دفع العين المستأجرة بعنوان الوفاء بعقد الإجارة و التسليم المعاوضى استحق المؤجر الأجرة المسماة و لو فى غير الموقت لتحقق التسليم بذلك و لا مجال لأجرة المثل، و لو كان بعنوان الأمانة فلا يستحق المؤجر الأجرة المسماة و لا ضمان على المستأجر لأجرة المثل أيضا، فالجمع بين عدم الاجرة المسمات و ثبوت أجرة المثل للمؤجر غير تام، نعم لو لم يأذن فى بقائه عند المستأجر مجانا كان له أجرة المثل الا انه خلاف فرض الاستيمان. فقه الشیعه الاجارة ص۳۰۲

[۲]) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۹

[۳]) و قد عرفت أنّ‌ عبارته مشوّشة و لم يتّضح مراده تحقيقاً، و أنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة و الشخصيّة، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة، للتردّد في أنّ‌ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ‌ منه و من الشخصي. و كيفما كان، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت و غيره و أنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل و بضمان اجرة المثل في الثاني. ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجيء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة -: أنّه لم يتّضح أيّ‌ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها؟! و هل يعتبر في صحّة الإجارة شيء آخر وراء ذلك‌؟! و من البديهي أنّ‌ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ‌ لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، و ما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة. ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ‌ الشخصي يتضمّن الكلّي و زيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ‌ فرد شاء وفاءً‌ عن الكلّي كما هو الحال في البيع. و عليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة‌؟! موسوعة الامام الخوئی ج۳۰ ص۱۶۵

[۴]) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۸

[۵]) همان

[۶]) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۶۵

[۷]) مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجيء منه قدس سره في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة. موسوعة الامام الخوئی ج۳۰ ص۱۶۵

[۸]) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۹

[۹]) كتاب الإجارة – الهاشمي الشاهرودي، ج۱ ص۲۷۷