بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

بررسی ادله جواز تناول شبهه محصوره

الثانی ما دلّ بنفسه أو بضمیمه ما دلّ علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعی علی جواز تناول بعض الشبهه المحصوره فیجمع بینها و بین ما دلّ علی تحریم العنوان الواقعی، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلاً عن الحرام الواقعی فیکفی ترکه فی الإمتثال الظاهری کما لو اکتفی بفعل الصلاه إلی بعض الجهات المشتبه و ترخّص فی ترک الصلاه إلی بعضها. و هذه الأخبار کثیره.[۱]

صحبت راجع به این بود که آیا موافقت قطعیه در مورد علم اجمالی لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند به لزوم موافقت قطعیه و بر این مدعا دلیل اقامه فرمودند. قول دوم، عدم وجوب موافقت قطعیه بود. به این ترتیب که برای ما فقط کفایت می کند که به مقدار حرام را اجتناب کنیم و بقیه اطراف برای ما جایز الإرتکاب است. دلیل بر این مدعا دو مطلب بود:

یک مطلب امری بود که در بحث گذشته عرض شد. و آن عبارت از این بود که اما اینکه باید مقدار حرام را کنار گذاشت به جهت این است که اگر ما مقدار حرام را کنار نگذاریم و آن را هم مرتکب شویم این سبب می شود که ما علم به ارتکاب حرام پیدا کنیم و علم پیدا کردن به ارتکاب حرام، حرام است. و یا به جهت اینکه اگر ما مجموع را مرتکب شویم مجموع من حیث المجموع حرام است به اعتبار اینکه جزئش حرام است. ویا اینکه ارتکاب هر یک به شرط اجتماع با دیگری ارتکاب حرام است و از این جهت جایز نیست. پس به این دلیل ما باید مقدار حرام را کنار بگذاریم. در نتیجه کلّ شئ لک حلال نسبت به سایر اطراف جاری می شود و دیگر چون یک مقدار حرام را کنار گذاشتیم در آنها جاری نمی شود تا منجر به تعارض شود. پس نتیجه می گیریم جواز ارتکاب ماعدای مقدار حرام را. یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه را.

دلیل دوم و وجه دوم بر این مدعا این است که مستدل می گوید اصلا ما بعضی از اخبار داریم که خود این اخبار بنفسها بدون ضمّ ضمیمه ای دلالت می کند که در موارد معلوم بالإجمال به مقدار حرام را باید کنار گذاشت و ارتکاب بقیه اشکالی ندارد. این یک دسته از اخبار است. که بنفسه بدون ضمّ ضمیمه دلالت بر مدعای ما دارد.

ما دسته دیگری از اخبار داریم که این ها به تنهایی دلالت بر مطلب و مدعای ما نمی کنند. اما با ضمیمه کردن به ادله محرمات و عناوین اولیه مطلب ما ثابت می شود. بیان این دلیل این است که، ما ادله اولیه ای داریم که دلالت بر اجتناب از محرمات می کند. مثلا مثل إجتنب عن الخمر، حرّم علیکم الخمر، و إلی آخر. این دلیل دلالت می کند بر اجتناب از حرام واقعی. ادله و اخبار دیگری داریم که می گوید کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه. این ادله دلالت می کند بر حلیت هر مشکوک الحلیه و الحرمه. وقتی این دو دلیل را با یکدیگر جمع بکنیم. و بخواهیم به هر دو عمل بکنیم از یک طرف إجتنب عن الخمر می گوید از خمر واقعی اجتناب کن. از یک طرف کلّ شئ لک حلال می گوید هر مشکوک الحلیه و الحرمه حلال است. اگر بخواهیم به دلیل اولی به طور کامل عمل کنیم، إجتنب عن الخمر دیگر به کلّ شئ لک حلال در اطراف علم اجمالی نمی شود عمل کرد. چون به خاطر اجتناب از آن خمر واقعی باید از همه اجتناب کنیم. اگر بخواهیم به کلّ شئ لک حلال در اطراف علم اجمالی عمل کنیم اجتنب عن الخمر ساقط می شود. چون کلّ شئ لک حلال سبب می شود برای حلیت تمام اطراف و در نتیجه آن حرام واقعی هم حلال میشود.

پس جمع بین این دو دلیل اقتضا می کند که ما به مقدار حرام را کنار بگذاریم. تا اجتنب عن الخمر الواقعی به زمین نخورد. و کلّ شئ لک حلال را در ماعدای او اجرا کنیم تا کلّ شئ لک حلال هم بالمرّه ساقط نشود در اطراف علم اجمالی.

پس دیدیم که اخبار مثل کلّ شئ لک حلال، به ضمیمه ادله تکالیف اولیه مدعای ما را اثبات می کند که به مقدار حرام باید کنار گذاشت و در مابقی می توانیم کلّ شئ لک حلال را جاری کنیم.

اما دسته اول از آن اخباری که گفتیم فی حدّ نفسه دلالت میکند بر اینکه مقدار حرام کنار گذاشته شود و بقیه جایز الإرتکاب است. در این زمینه اخبار متعددی ذکر شده است که مرحوم شیخ قدس سره هم چند تایی را ذکر می کنند. یک روایت مربوط است به کسی که از عمّال بنی امیه بوده است. یعنی از کسانی بوده است که در دستگاه بنی امیه کار می کرده است. و در نتیجه حقوق می گرفته یا اموالی به این شخص می رسیده است. بعد سائل آمده از امام سوال کرده که این شخص با این اموالی که از ظلمه به او رسیده است که در نتیجه با اموال خودش قاطی و مخلوط شده است، حج می کند، صدقه می دهد و صله رحم می کند و إلی آخر. و بعد هم می گوید (إنّ الحسنات یذهبن السیئات).

من این کارهای خیر را می کنم تا اگر سیئه ای به دست آوردم در جهت گرفتن این اموال از بنی امیه، آن سیئات از بین برود. آیا این کار درست هست یا درست نیست. حضرت در جواب جملاتی می فرمایند که آن جمله که مورد استدلال ما است این است که می فرمایند: إن کان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جمیعاً فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس این جا بأسی در تصرف در این اموال نیست. خب اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر روایت می گوید بأسی نیست در تصرف در اموال. با توجه به اینکه این شخص که صدقه می دهد، حج می کند، به تمام این مال که صدقه و حج نمی کند. بلکه به بعضی از این مالها است که صدقه می دهد و حج می رود. و امام هم نفی بأس کردند نسبت به تصرف در بعضی از همین اموال. از این جا معلوم می شود که روایت ظهور ندارد در جواز تصرف در تمام مال. بلکه روایت ظهور دارد در تصرف نسبت به بعضی از اموال. چون اصلا مورد سوال این بود که این فرد صدقه می دهد، حج می کند، صله رحم می کند به همین اموال. و مسلم است که به تمام این اموال که این کارها را نمی کند به بعضی از این اموال این کارها را می کند. پس وقتی که ما روایت را ملاحظه می کنیم ظهور ندارد در تصرف در تمام اموال، بلکه ظهور دارد در جواز ارتکاب بعضی از اموال، و کنار گذاشتن یک قسمت دیگر از این اموالی که از بنی امیه گرفته است.

حالا بر فرض که شما اصرار بورزید و بگویید که روایت ظهور دارد که جایز است تصرف در تمام مال. لابأس اطلاق دارد. می گوید لابأس به تصرف در مال مخلوط حرام و حلال. چه در یک قسمت و چه در تمام اقسامش و چه در تمام مال. بر فرضی هم که شما این را بگیرید ما می گوییم به این ظهور نمی توانیم اخذ بکنیم. چرا؟ چون این ظهور منافی با حکم عقل است که عقل حکم می کند در اطراف علم اجمالی ارتکاب همه جایز نیست. و بنابراین چون حکم عقل به عدم جواز ارتکاب همه، یعنی حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه ثابت است، این سبب می شود که ظهوری برای این روایت نسبت به تصرف در همه منعقد نشود. فقط می ماند حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه. حکم عقل هم به وجوب موافقت قطعیه که یک حکم تعلیقی بود، آن وقت این روایت که وارد شده است ظهور داشته باشد در ترخیص نسبت به تمام اطراف اموال، گفتیم که این ظهور چون منافی با حکم عقل است ساقط میشود پس ناچاراً ظهور پیدا می کند در تصرف در بعضی از اموال. یعنی ولو ما ابتدائاً ما قبول بکنیم که ظهور در تصرف در تمام اموال دارد. اما با توجه به اینکه این که این ظهور منافی با حکم عقل تنجیزی است این ظهور ساقط می شود. فقط می ماند ترخیص نسبت به بعضی از اطراف و ترخیص نسبت به بعضی از اطراف هم که دیگر منافات با حکم عقل ندارد. چون حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه حکم تنجیزی نشد، حکم تعلیقی شد متوقف شد بر اینکه ترخیصی از شارع نرسد و ترخیص هم از شارع در این جا رسید. پس نتیجه گرفتیم که این روایت به نفسه بدون ضمّ ضمیمه دلالت می کند بر اینکه در اطراف معلوم بالإجمال به مقدار حرام کنار گذاشته شد بقیه جایز الإرتکاب است.

مرحوم شیخ قدس سره از استدلال به این روایت جواب می فرمایند که روایت ظهور دارد در تصرف نسبت به تمام مال نه قسمتی از مال. چرا؟ به جهت اینکه درست است که این شخص یک قسمتی از مال را صرف حج می کند، صرف تصدق می کند، صرف صله رحم می کند، ولیکن در قسمت دیگر هم تصرف می کند به اینکه آن قسمت را هم امساک می کند فی ید خودش. پس در تمام اطراف این مال تصرف کرده است. یک قسمت از این مال را حج داده و صدقه داده و إلی آخر. یک قسمتش هم نزد خودش نگه داشته و امساک کرده است، بنابراین روایت ظهور دارد در تجویز ارتکاب تمام اطراف. یعنی روایت ظهور دارد در تجویز مخالفت قطعیه. و چون این ظهور منافی با حکم عقل قطعی تنجیزی است ما باید رفع ید از این ظهور بکنیم. رفع ید از این ظهور دو راه دارد: یک راهش این است که شما گفتید، که بگوییم مراد از روایت ترخیص در تمام مال نیست. بلکه ترخیص در قسمتی از مال است و کنار گذاشتن قسمت دیگر تا در نتیجه این روایت دلیل بر مدعای شما شود. که به مقدار حرام را کنار بگذاریم، بقیه را مرتکب شویم. و میتوانیم هم رفع ید بکنیم از این ظهور، به اینکه بگوییم این روایت در خصوص حرامی وارد شده است که ارتکاب آن حرام اشکال ندارد. کما اینکه ما در ربا روایاتی داریم که اگر کسی جاهل به حکم ربا باشد و رباخواری بکند اشکال ندارد. تصرف او در مال ربوی جایز است اگر جاهل به حکم باشد. ممکن هم هست که در این جا بگوییم خصوصیتی بوده، حالا ما نمی دانیم چه خصوصیتی است که امام تجویز فرموده اند ارتکاب در مال حرامی را که مخلوط به مال حلال بوده است. پس بگوییم این یکی از حرامهایی است که جایز الإرتکاب شده به این جهت، یعنی مال حرام فی حدّ نفسه خودش و خودش، جایز الإرتکاب نیست. اما اگر این مال حرام مخلوط با مال حلال شد دیگر ارتکاب همه اشکال ندارد. کما اینکه در بعضی از مطالب این امر ذکر شده و بعضی ها فتوا داده اند که مال مخلوط به حرام و حلال، خمسش را بدهد در بقیه می تواند تصرف بکند.

پس ما برای رفع ید از ظهوری که این ظهور منافی با حکم عقل است دو راه داریم. یک راهش نتیجه می دهد اثبات مدعای شما را، یک راهش نتیجه اش اصلا اجنبی از مدعای شما می شود. و إذا جاء الإحتمال، بطل الإستدلال. وقتی که این دو احتمال آمد برای صرف ظهور، دیگر ما دلیل نداریم که حتما آن که شما می گویید متعین باشد. شاید احتمالی که ما می گوییم متعین باشد و به این احتمال استدلال ساقط می شود. پس تا این جا مرحوم شیخ قدس سره جواب فرمودند که ما قبول نداریم که این روایت بر مدعای شما دلالت بکند.

بعد می آیند به صورت و بالجمله خلاصه گیری می کنند از کل استدلال مستدل در وجه ثانی. به این طرز که می فرمایند اخباری که در این مقام وارد شده است یعنی، اخباری که در مقام تجویز ارتکاب مشکوک الحلیه و الحرمه وارد شده است دو دسته است:

یک دسته از قبیل کلّ شئ لک حلال است، که گفتیم این دسته دلیل بر ارتکاب بعض اطراف ما عدی الحرام نمی شود. چرا؟ چون گفتیم شمول کلّ شئ لک حلال نسبت به جمیع اطراف علی السویه است و اگر بخواهد همه را بگیرد تعارض و تساقط می کند.

و به عبارت دیگر در این جا مرحوم شیخ قدس سره به بیان دیگری وارد می شوند، می فرمایند ما اگر بخواهیم بگوییم کلّ شئ لک حلال دلیل است بر جواز ارتکاب بعض اطرافی که آن بعض اطراف ماعدای مقدار حرام است، این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این کلّ شئ لک حلال را که ما داریم هم در شبهات محصوره موضوع دارد، هم در شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره موضوع دارد. در شبهات محصوره باید بگوییم کلّ شئ لک حلال جاری می شود و حمل بکنیم حلیت را بر حلیت واحد لابعینه. منظور از این واحد لابعینه یعنی بر أحدهما تخییراً. نه برأحد غیر معین تا بگویید أحد غیر معین نه هویت دارد و نه ماهیت، و هیچ وقت ادله نمی تواند ناظر باشد به واحد غیر معین، یعنی به واحدی که نه ماهیت دارد و نه هویت دارد. منظورشان واحد علی التخییر است. پس ما باید روایاتی مثل کل شئ لک حلال را در مورد علم اجمالی حمل بکنیم بر حلیت واحد علی التخییر. و در شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره، چون در شبهات غیر محصوره هم اجتناب لازم نیست؛ حمل بکنیم بر حلیت واحد معین که بگوییم در هر مورد مورد حلیت اثبات می کند، و این یا متعسر است یا متعذر است.

اما چرا متعسر است؟ یعنی مشکل است. به خاطر اینکه اگر ما بخواهیم بگوییم مفاد کلّ شئ لک حلال دو امراست: یکی حلیت علی التخییر، در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی، یکی حلیت علی التعیین در شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره، باید بین این دو تا یک جامعی درست بکنیم. و درست کردن جامع بین این دو امری مشکل و متعسر است. و اما متعذر است، به خاطر اینکه اصلا بین این دو تا جامعی یافت نمی شود. بین حلیت تخییریه و حلیت تعیینیه که دو امر متنافی هم هستند جامع نمی توانیم فرض کنیم. وقتی نتوانستیم جامع فرض کنیم پس اگر بخواهیم بگوییم کلّ شئ لک حلال هر دو امر را می فهماند یعنی هم حلیت تعیینیه را می فهماند در شبهات بدویه و غیر محصوره، هم حلیت تخییریه را می فهماند در شبهات مقرون به علم اجمالی، باید بگوییم لفظ (حلالٌ) در دو معنا استعمال شده است، و این موجب می شود برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که جایز نیست.

پس این اخبار و این دسته و این طایفه اخبار که مورد استدلال شما بود که می گفتید به ضمیمه ادله محرمات دلالت بر مدعای ما می کند دیدیم که نمی تواند دلالت کند.

سوال: …

جواب: احسنت این اشکال را می شود کرد. کما اینکه اگر یادتان باشد در مباحث قبل اشاره شد، که چه اشکالی دارد که ما بگوییم حلیت یک معنی مطلق و عامی دارد. نهایت خصوصیت شبهه مقرونه به علم اجمالی ایجاب می کند که علی التخییر حلیت باشد. و خصوصیت شبهه بدویه ایجاب می کند که حلیتش علی التعیین باشد. اما کلّ شئ لک حلال اثبات حلیت می کند مطلقا. این حرف در این جا هست و این سوال خوبی است.

بررسی موثقه سماعه

پس این دسته از روایت که قابل استدلال نیست. می ماند روایاتی که شما به ما گفتید بنفسه دلالت بر مطلب دارد از قبیل همین روایتی که موثقه سماعه بود که تقریب استدلال به او را ذکر کردیم. جواب این هم همان است که گفتیم. که ما چاره ای نداریم که از ظهور روایت در اینکه تصرف در همه جایز است رفع ید بکنم. یا می توانیم رفع ید بکنیم به آنچه که شما گفتید که نتیجه اش اثبات مدعای شما می شود. هم می توانیم رفع ید بکنیم به آنچه که ما گفتیم که نتیجه اش اجنبی از مدعای شما می شود. و اصلا در این طور موارد ما باید حمل کنیم بر اقرب المحتملین. و اقرب المحتملین محتمل ما است. به خاطر اینکه روایت ظهور در تجویز ارتکاب نسبت به همه دارد. ما نمی توانیم بگوییم که همین ظهور را به هم بزنیم. بگوییم خیر مراد از همه بعض است. اما بگوییم خیر این حرام، از آن قسم حرامهایی است که عند الإختلاط دیگر جایز الإرتکاب می شود. مثل ربا که عند الجهل جایز الإرتکاب می شود. معونه این کمتر است و اقرب المحتملین است پس باید حمل بر این مطلب بکنیم. تا این جا ما جواب دادیم از دلیل دوم اینها که استدلال به اخبار بود. البته یک خبرش را خواندیم که بنفسه دلالت می کرد خبری هم که به ضم ضمیمه دلالت بکند، کلّ شئ لک حلال بود که این را هم جواب دادیم یک خبر دیگر را هم ذکر می کنند که این قسمت را تطبیق کنم تا به آن خبر برسیم.

تطبیق

الثانی، وجه دوم بر مدعای ما، ما دلّ بنفسه روایاتی است که دلالت می کند بنفسه؛ متعلق دلّ، علی جواز تناول بعض الشبهه المحصوره است. دلالت می کند بنفسه بر جواز تناول بعضی از شبهات یا به ضمیمه ما دلّ علی المنع از ارتکاب حرام واقعی، دلالت می کند بر جواز تناول بعض از اطراف شبهه محصوره. که در این مورد ضمیمه جمع می کنیم. بین این روایات و بین آنکه دلالت می کند بر تحریم عنوان واقعی، جمع می کنیم به اینکه شارع قرار داده است بعضی از محتملات را بدل از حرام واقعی. پس اکتفا می شود ترک همان بدل از حرام واقعی در امتثال ظاهری. همین مقدار حرام را که کنار گذاشتیم و امتثال کردیم به اجتناب، همان جای امتثال حکم واقعی را می گیرد. کما لو اکتفی مثل اینکه خود شارع مقدس اکتفا کند به فعل صلاه به بعضی از جهات مشتبه و ترخیص بر ترک صلاه به بعض دیگر دهد. که بگوید در موارد اشتباه قبله شما مثلا ، فقط به یک سمت نماز بخوانید. لازم نیست به سه سمت دیگر نماز بخوانید. پس شارع مقدس بدل از واجب واقعی، قرار داده است نمازی را که من به همان طرف خواندم. این را بدل از واجب واقعی قرار داده است. ولو که در متن واقع واجب واقعی صلاه به جهت آخر باشد. کما اینکه در این دو کاسه این کاسه ای را که من اجتناب می کنم بدل از حرام واقعی قرار می دهیم اگر چه در متن واقع حرام واقعی آن کاسه ای باشد که من مرتکب می شوم. اشکالی هم پیدا نمی شود.

سوال: …۲۵

جواب: این در شبهات وجوبیه است خب در شبهات تحریمیه هم فرق نمی کند. در شبهات تحریمیه آن را که اجتناب می کنیم بدل از حرام واقعی می شود در شبهات وجوبیه آن را که انجام می دهیم بدل از واجب واقعی می شود. مانند هم است.

سوال: …۲۵

جواب: چه فرقی دارد؟ فرقی نیست.آن فرقی را که در نظر شما است. در تخییر استمراری بود. که فرق است بین واجب و حرام و ربطی هم به این جا ندارد.

و هذه الأخبار کثیرهٌ، و این اخبار هم زیاد است. منها موثقه سماعه، قال سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ، عن رجلٍٍ أصاب مالاً من عمّال بنی أمیه، از عمّال بنی امیه مالی به او رسید. (ما اشتباه کردیم که گفتیم خودش از عمال بنی امیه است خیر مالی از عمال بنی امیه به او رسیده است.) و هو یتصدق منه و یصل قرابته و یحج لیغفر له، تا آمرزیده شود مر او را. یا لیغفرَ له، تا خدا بیامرزد مر او را. لیَغفرَ له، تا خدا بیامرزد مر او را ، لاکتسبه آنچه را که کسب کرده است. و یقول، خودش هم می گفته إن الحسنات یذهبن السیئات. فقال ـ علیه السلام ـ إنّ الخطیئه لا تکفّر الخطیئه، اگر انسان صدقه بدهد و صدقه اش درست نباشد این خودش خطیئه است خطیئه که مکفر خطیئه دیگر نمی شود. و إنّ الحسنه تحبط الخطیئه، اما حسنه است که موجب می شود خطیئه نابود شود. بله اگر حسنه بیاورید خطیئه از بین می رود. ثمّ قال، إن کان خلف الحرام حلالاً، فاختلطا جمیعاً، هر دو با هم مخلوط شدند قابل تمییز نبود فلم یعرف الحرام من الحرام، پس حرام از حلال شناخته نشد فلا بأس، پس بأسی نیست. تقریب استدلال این است که فإنّ ظاهره ظاهر این کلام امام نفی البأس عن التصدق و الصله و الحج از مال مختلط به حرام است. و حصول الأجر، و ظاهر روایت حصول اجر است فی ذلک، در این صدقه دادن. و لیس فیه، و نیست در این حدیث دلالهٌ علی جواز التصرف فی الجمیع. که تصرف در همه جایز است بلکه ظهور در تصرف در بعض دارد. حال بر فرض، و لو فرض ظهور حدیث در تصرف در جمیع، صرفَ عنه، صرف می شود از این ظهور، بما دلّ علی وجوب الإجتناب عن الحرام الواقعی. به آنچه که دلالت می کند بر وجوب اجتناب از حرام واقعی و هو مقتضی بنفسه و حرمه التصرف فی الکل، او همان دلیل واقعی بنفسه مقتضی است برای حرمت تصرف در همه. بنابراین فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافه. جایز نیست وارد شدن دلیل ولو شرعاً بر خلاف این حکم عقلی نسبت به حرمت تصرف. من جهه الحکم العقل، از ناحیه حکم عقل به لزوم احتیاط لحرمه التصرف فی بعض المحتمل أیضاً. پس جایز نیست ورود دلیل بر خلاف این حرمت تصرف از جهت حکم عقل، چرا جایز نیست؟ از جهت اینکه عقل حکم کرد به لزوم احتیاط. چرا عقل حکم به لزوم احتیاط کرد؟ لحرمه التصرف فی البعض المحتمل. چون حرام است تصرف در بعضی از محتمل. بعضی از این محتمل ممکن است آن حرام واقعی باشد و عقل به خاطر وجوب موافقت قطعیه می گوید آن را هم باید کنار بگذارید. لکن عرفت أنّه …( قطع شده دقیقه ۲۹)

…به جعل بعض دیگر را بدل ظاهری از ذی المقدمه. حالا اگر عبارت نارسایی داشته باشد مطلب همان است که از خارج عرض کردم. اگر این روایت بخواهد دلالت بر جواز ارتکاب در همه بکند، این منافی با حکم عقل است به حرمت مخالفت قطعیه. اما اگر بخواهد دلالت بکند بر ارتکاب بعض الأطراف، که بعضی دیگر بدل از حرام واقعی باشد این اشکال ندارد. چون حکم عقل نسبت به وجوب موافقت قطعیه تنجیزی نبود و تعلیقی بود. این تقریب استدلال، جوابی که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند، می فرمایند و الجواب عن هذا الخبر، أنّ ظاهره جواز التصرف فی الجمیع. چرا ظاهر تصرف در جمیع است؟ لأنّه یتصدق و یصل و یحج بالبعض، و یمسک بالباقی، خب بقیه را هم پیش خودش نگه می دارد پس تصرف در همه کرده است. فقد تصرف فی الجمیع بصرف البعض، به اینکه یک قسمتی اش را صرف کرده و امساک الباقی. پس روایت ظهور در تصرف همه دارد. و این ظهور منافی با حکم عقل است ما باید رفع ید از این ظهور بکنیم. فلابدّ إما من الأخذ به، یا اخذ به این حدیث بکنیم و تجویز المخالفه القطعیه، و تجویز بکنیم مخالفت قطعیه را، که این ممکن نیست. و إما من صرفه عن ظاهره، و یا صرفش بکنیم از ظاهرش. حالا که می خواهیم از ظاهرش صرف بکنیم،

فحینئذ فحمله علی إراده نفی البعض عن التصرف فی البعض، و إن حرم علیه إمساک مقدار الحرام لیس بأولی من حمل الحرام علی حرامٍ خاصٍ که یعذر فیه الجاهل کالربا.

پس حمل کردن این روایت را بر اراده نفی بعض و تجویز در تصرف در بعض، اگر چه بر او حرام است امساک مقدار حرام. بقیه را دیگر نباید امساک بکند. این گونه حمل کردن اولویت ندارد از حمل حرام را بر یک حرام خاصی که جاهل در او معذور است. نهایت این جا جاهل نیست اما اختلاط حرام به حلال موجب شده که دیگر بر او حرام نباشد. کالربا، مثل ربا، بناءاً علی ما ورد فی عده أخبارٍ من حلیه ربا الذی أخذ جهلاً. که مال ربوی که جهلا اخذ شود جایز الإرتکاب است.

ثمّ لم یعرف الحرام بعینه فی مال المخلوط. بعد هم آن حرام به عینه را در مال مخلوط نتواند تشخیص بدهد. چطور اگر مال ربوی آمد قاطی شد ارتکاب تمام آن مال اشکال ندارد، این اخذ مال از عمال بنی امیه هم حرام خاصی است که جایز است ارتکاب آن عند الإختلاط. این تا این جا جواب.

و بالجمله خلاصه گیری می کند هم از استدلال به مثل موثقه که بنفسه می خواهد دلالت بکند هم از استدلال به کلّ شئ لک حلال که به ضمیمه می خواهد دلالت بر مدعا بکند.

و بالجمله فالأخبار الوارده فی حلیه ما لم یعلم حرمته علی أصنافٍ. منها ما کان من قبیل قوله ـ علیه السلام ـ: کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ. و هذا الصنف لایجوز الإستدلال به لمن لایری جواز ارتکاب المشتبهین. بله اگر جواز ارتکاب مشتبهین را می بینید خب استدلال به این روایت می کند می گوید در هر دو جاری می شود. اما اگر می گوید در هر دو نمی تواند جاری شود، خب تعارض می کند تساقط می کند. این یک بیان بود که در سابق گفتیم اما این جا مرحوم شیخ قدس سره از راه دیگری وارد می شوند. چرا استدلال به این درست نیست؟

به خاطر اینکه اگر ما بخواهیم استدلال بکنیم به «کلّ شئ لک حلال»، پس باید بگوییم «کلّ شئ لک حلال» هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را می گیرد، و هم شبهات بدویه و غیر محصوره را می گیرد. و این هم درست نیست. لأنّ حمل تلک الأخبار، علی الواحد لابعینه، یعنی واحد مخیر، فی الشبهه المحصوره، و الآحاد المعینه، و حمل کردنش بر آحاد معینه در شبهه مجرده از علم اجمالی، یعنی شبهه بدویه. و شبهه غیرمحصوره، اگر چه مقرون به علم اجمالی باشد این حمل کردن متعسرٌ، چون جامع گرفتن بین این دو مشکل است بل متعذرٌ، چون اصلا جامع بین این دو تا نیست. وقتی که جامع نبود اگر بخواهیم بگوییم که هر دو مدلول این روایت است باید بگوییم این لفظ در هر دو معنا استعمال شده است. و این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود. حالا که نشد حمل براین بکنیم، فیجب حملها علی صوره عدم التکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. این را باید حمل بکنیم در شبهاتی که تکلیف فعلی به حرام واقعی نداریم. یعنی در شبهات بدویه. یا شبهات غیر محصوره، اگر بگوییم شبهه غیر محصوره سبب می شود که تکلیف از فعلیت بیافتد.

چون إن شاء الله در بحث شبهات غیر محصوره خواهیم گفت که سرّ جواز ارتکاب تمام اطراف در شبهات غیر محصوره چیست؟ یک قول این است که اصلا در شبهه غیر محصوره تکلیف از فعلیت ساقط می شود. یک قول این است که تکلیف بر فعلیتش باقی است. به جهات دیگری لازم نیست که ما امتثال بکنیم.

اخبار دال بر ارتکاب هر دو مشتبه

و منها، این یک طایفه از اخبار، و بعضی از این اخبار، ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی خصوص شبهه محصوره بود. که دلالت می کرد به ظهورش بر ارتکاب هر دو دو مشتبه، یعنی بر تمام اطراف، در خصوص شبهه محصوره. مثل همین خبر متقدم که موثقه سماعه بود.و هذا أیضاً لایلتزم المستدل بمضمونه. و این مفاد و مضمون هم مضمونی است که ملتزم نمی شود مستدل به او. چون ارتکاب تمام اطراف را قبول ندارید. و لایجوز حمله علی غیر الشبهه المحصوره، خب شما بگویید ما این روایت را حمل بر شبهه غیر محصوره می کنیم یا بر شبهه بدویه، می گوییم این درست نیست. چون مورد روایت شبهه محصوره است. و نمی شود روایت را حمل کرد بر معنایی که خروج مورد از او لازم بیاید. چون هر روایتی نسبت به مورد خودش نص است و مورد خودش را به نصوصیت شامل می شود. و لایجوز حمل این حدیث را بر غیر شبهه محصوره لأنّ مورده فیها چون مورد حدیث در شبهه محصوره است. فیجب حمله علی أقرب المحتملین. پس ما باید حملش بکنیم بر أقرب المحتملین. که آن دو محتمل چیست؟

من ارتکاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام که شما کردید، و من وروده فی موردٍ خاص کالربا و نحوه مما یمکن الإلتزام به خروجش از قاعده شبهه محصوره، که ما کردیم. که اگر ما این کار را کردیم دیگر اصلا یک حرامی می شود که جایز الإرتکاب است، حالا چه در مورد شبهه محصوره باشد چه در شبهه غیر محصوره باشد. جایز الإرتکاب است چون حرام خاصی است که عند الإختلاط، دیگر یجوز الإرتکاب.

و من ذلک یعلم حال ما ورد فی الربا، من حلّ جمیع المال المختلط به. و از همین بیان ما هم ظاهر می شود حال روایاتی که وارد شده در ربا، از اینکه حلال است جمیع مال مختلط به ربا. آن هم از این جهت نیست که بگوییم این شبهه با این که شبهه محصوره است و با اینکه عقل حکم می کند به حرمت مخالفت قطعیه. این روایت می گوید خیر این جا مخالفت قطعیه جایز است، از این باب نیست. بلکه از باب این است که این روایات دلالت می کنند که این حرام حرام خاصی است که عند الإختلاط دیگر جایز الإرتکاب است و واجب الإجتناب نیست. لذا حمل می کنیم به یک معنایی که یمکن الإلتزام به خروج او از قاعده شبهه محصوره. اما اگر بخواهیم حمل بکنیم به اینکه تمام اطراف جایز است با اینکه شبهه شبهه محصوره است باید حمل بکنیم بر یک معنایی که از قاعده عقلیه خارج شویم. و حال آنکه خروج از قاعده عقلیه امکان ندارد.

سوال: …۳۸ خروج از مورد لازم می آید …

جواب: خیر منظور معلوم نشد. ما دو راه داریم: یا بگوییم مورد شبهه محصوره است. ولیکن در شبهه محصوره یجوز ارتکاب تمام اطراف. این حرف را نمی توانیم بزنیم چون لازم می آید که از حکم عقل در مورد شبهه محصوره خارج شویم. یا بگوییم که این حرام حرام خاصی است که جایز الإرتکاب است عند الإختلاط. اگر این را بگوییم این حرف تان منافی با یک حکم عقلی ای نیست. پس این دوم را می گوییم.

سوال: با اینکه شبهه محصوره است،

جواب: با اینکه شبهه محصوره است به خاطر اینکه این حرام خصوصیتش این است که وقتی که اختلاط پیدا کرد دیگر جایز الإرتکاب است.

پس دو احتمال بود: یک احتمال این است که بگوییم بعضی را مرتکب شود بعضی را کنار بگذارد؛ این احتمال خوب است و این احتمال سبب می شود که حکم عقلی دست نخورد سر جای خودش باقی باشد. یک احتمال هم این است که ما گفتیم. که این حرام، حرام خاصی است که جایز الإرتکاب است. از این دو احتمال احتمال ما بهتر است. و اما احتمال اینکه ما بگوییم تمام اطراف جایز الإرتکاب است این احتمال احتمالی است که اصلا نمی شود به آن قایل شد. پس یجب حمله علی أقرب المحتملین من ارتکاب البعض مع إبقاء مقدار حرام، و من وروده فی موردٍ خاصٍ کالربا و نحوه. مثل ربا و نحو ربا، ممّا یمکن الإلتزام بخروجه عن قاعده الشبهه المحصوره، از آن مواردی که ممکن است التزام به خروج او از قاعده شبهه محصوره، و من ذلک یعلم حال ما ورد فی الربا من حلّ جمیع المال المختلط به. تمام شد.

سوال: آن هم حرام خاصی است؟

جواب: آن هم حرام خاصی است که الإرتکاب است.

روایات دال بر ارتکاب هر دو مشتبه

و منها، روایتی دیگری که در این جا هست روایتی است که دلّ علی جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالاً. که أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان. روایاتی که می گوید جایز است که شما اخذ مال بکنید از سلطانی که می دانید این سلطان خیلی از اموال مردم را به زور گرفته است. یا اخذ مال از سارق بکنید یا اخذ مال از عمال بکنید، یعنی عمال سلطان جور. خب این روایات هم الان دلالت می کند بر ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی و کنار گذاشتن بعضی از اطراف دیگر. چون ما تمام اموال سلطان را که نمی گیریم یک قسمت را می گیریم یک قسمت را هم ترک کردیم. و علم اجمالی هم داریم که یک مقدار از اموال سلطان مال حرام است. یا سارق که همه مالش دزدی نیست یک قسمت از مالش را ما می خریم مثلا کت و شلواری از او می خریم. یک قسمت از مالش را هم ما نمی خریم و اصلا در او تصرف نمی کنیم. علم اجمالی هم داریم که بعضی از این اموال، اموال مسروقه است. پس یک مقدار را ترک کردیم، بقیه جایز الإرتکاب است. این روایات هم دلالت می کند که این کار جایز است.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که ممکن است که ما بگوییم که این روایات دلالت بر حلیت از این جهت نمی کند که در اطراف علم اجمالی ارتکاب بعض جایز است به شرط اینکه مقدار حرام را کنار بگذارید بلکه اینها دلالت بر حلیت اخذ که می کند، از باب اماره دیگری بر حلیت است. که آن اماره عبارت از ید مسلم است. سارق بالاخره مسلم است ید بر این مال هم دارد. ید اماره ملکیت است. که این کت و شلوار ملک خودش است. پس حلیت اخذ مال از سارق با وجود علم اجمالی از جهت وجود اماره بر ملکیت سارق است نسبت به این مال، که ید باشد. نه از باب اینکه این مال، طرف علم اجمالی است و در علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه لازم نیست. یا اماره بر حلیت عبارت است از حمل فعل مسلم بر صحت. چون ما داریم روایاتی که دلالت می کند «ضع فعل أخیک فی أحسنه یا فی أحسن وجهه.»

که خلاصه اش عبارت است از قاعده حمل فعل مسلم بر صحت. یعنی اگر شما دیدید مسلم عملی را انجام می دهد. که احتمال دارد علی وجه الحرام باشد و احتمال دارد علی وجه الحلال باشد. باید بگویید علی وجه الحلال انجام دادیم. همین طور اگر دیدیم مسلم عقدی جاری کرد که نمی دانیم صحیحاً انجام داد یا فاسداً انجام داد؟ باید حمل بکنیم بر اینکه صحیحاً انجام داد. حال سارق کت و شلواری فروخته است اگر این کت و شلوار مسروقه باشد طبق قاعده «لابیع إلا فی ملک» پس بیع این باطل است. اگر مال خودش باید بیعش صحیح است. أصاله الصحه در فعل مسلم حکم می کند که که بیع این سارق صحیح است. وقتی که بیعش صحیح شد پس برای من جایز می باشد و حلال است اخذ این کت و شلوار از این سارق. پس این جاها ما بر حلیت اخذ و جواز ارتکاب،اماره داریم.

و سیجیئ حمل جلّ این اخبار یعنی اکثرشان أو کلّ این اخبار علی کون الحکم بالحلّ مستنداً إلی کون الشئ مأخوذاً من ید المسلم که حلیت از این جهت است که مستند است که این شئ مأخوذ از ید مسلم است و ید مسلم اماره بر ملکیت است، و متفرعاً و این که این حلّ متفرع است بر تصرف مسلم، المحمول علی الصحه عند الشک. که حمل می شود این تصرف بر صحت عند الشک. بنابراین فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار از قاعده عقلیه ای که وجوب موافقت قطعیه است، از قاعده عقلیه ای که ناشی است از آنچه که دلالت می کند از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه؛ که آن عبارت است از وجوب دفع ضرر مقطوع به بین مشتبهین و وجوب اطاعت تکالیف معلومه متوقف بر اجتناب، از هر دو مشتبه مشکلٌ جداً. خلاصه مطلب مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که ما یک حکم عقلی داریم که آن لازم است اجتناب از تمام اطراف در موارد علم اجمالی. حالا یا مدرک این حکم عقلی عبارت است از دفع ضرر مقطوع. به این بیان که، می دانم قطعاً یک ضرری در بین این چند تا هست برای اینکه آن ضرر مقطوع را یقین پیدا بکنم که دفعش کردم، باید تمام اطراف را کنار بگذارم، یا به جهت اینکه اطاعت تکالیف مولی بر من لازم است، و برای اینکه من علم پیدا کنم که اطاعت تکلیف مولی کردم چاره ندارم تمام اطراف را کنار بگذارم و اجتناب بکنم. این قاعده عقلیه به این قرصی، با این اخبار که محامل متعددی دارد بر اینکه جواز ارتکاب به جهات دیگری باشد، ساقط نمی شود. فالخروج به این اصناف از اخبار از قاعده عقلیه ای که ناشی است از آنچه که دلالت می کند از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه.

و آن ادله چیست؟ و آن ادله وجوب دفع ضرر مقطوع به است بین المشتبهین. یک ضرر مقطوع به ای بین این دو کاسه است. اگر چه نسبت به هر کاسه ضرر ضرر محتمل است، اما می دانم یک حرام محتمل صد در صدی بین این دو کاسه هست، برای اجتناب از آن حرام صد در صد، بین این دو کاسه، باید همه اطراف را کنار بگذارم. و آن دلیل ممکن است و وجوب اطاعت تکالیف باشد، تکالیف معلومه، که متوقف است این اطاعت بر اجتناب هر دو مشتبه. البته عرض کردیم که نفس اطاعت متوقف بر ارتکاب از تمام اطراف نیست. علم به اطاعت است که متوقف بر ارتکاب از تمام اطراف است. خروج به این اخبار از این قاعده قطعیه مسلمه مشکلٌ جداً. به خصوص با کمک شدن این قاعده عقلیه به وجهین آخرین. به دو وجه دیگر، که هما کالدلیل علی المطلب، که این دو وجه دیگر مثل دلیل بر مطلب هستند. این دو وجه را ذکر می کنیم و بعد عرض می کنیم سرّ اینکه مرحوم شیخ قدس سره فرمودند کالدلیل بر مطلب هست اما دلیل بر مطلب نیست، چیست. این بماند برای بحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

ـ پایان درس هفتاد ـ

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.