ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

مع إعتضاد القاعده بوجهین الآخرین هما کالدلیل علی المطلب أحدهما الأخبار الداله علی هذا المعنی منها قوله علیه السلام( ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلالَ) و المرسل المتقدم ( أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس ) و ضعفهما ینجبر بالشهره المحققه و الإجماع المدّعی فی کلام من تقدّم.[۱]

صحبت راجع به این بود که آیا در مورد علم اجمالی لازم است موافقت قطعیه یا فقط موافقت احتمالیه کفایت می کند. مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند که موافقت قطعیه لازم است. و اصل دلیل مرحوم شیخ قدس سره بر این مطلب عبارت از این بود که مقتضی برای تنجیز تکلیف ثابت است مانع هم مفقود است پس تکلیف منجز می شود و تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را و برائت یقینیه هم در شبهات تحریمیه لا یحصل مگر به اجتناب از تمام اطراف. بعد از اثبات مطلب خودشان بالدلیل، وارد شدند در قول دوم ، قول دوم عبارت بود از عدم وجوب موافقت قطعیه. استدلالی که بر این مطلب شد عبارت بود از اینکه روایات مثل کلّ شئ لک حلال شامل اطراف علم اجمالی میشود. نهایت تمام اطراف را نمی تواند بگیرد پس بعضی از اطراف را بگیرد و به مقدار حرام ما باید کنار بگذاریم. مرحوم شیخ قدس سره از استدلال به روایات برای اثبات این مدعا جواب فرمود، و در پایان بحث گذشته این طور فرمود که ما یک قاعده عقلیه مسلمه داریم و نمی توانیم دست از این قاعده عقلیه مسلمه به این روایاتی که شما ذکر می کنید بر داریم. شما گفتید بعضی از روایات بنفسه دلالت می کند که به مقدار حرام را کنار بگذار و بقیه را مرتکب بشو، مثل موثقه سماعه. و بعضی ها را هم گفتید به ضمیمه ادله تکالیف اثبات این مدعا می کند. و ما در دلالت هر دوی اینها مناقشه کردیم. پس ما نمی توانیم دست از این قاعده مسلمه عقلیه به روایاتی برداریم که این روایات دلالتش بر خلاف این قاعده تمام نیست. این تا این جا کلام مرحوم شیخ قدس سره در بحث گذشته بود، بعد مرحوم شیخ قدس سره در پایان می فرمایند به خصوص که این قاعده عقلیه به وسیله روایات هم تأیید شده است. و اعتضاد پیدا کرده است. اگر چه ما در اثبات حکم عقلی احتیاج به روایات نداریم، حتی اگر روایتی هم در مورد حکم عقل وارد شود می گوییم آن روایت ارشادی است و مولوی نیست. با این حال می خواهیم بگوییم این قاعده عقلیه مسلمه از آن قبیل قواعدی است که حتی از ناحیه شرع مقدس هم روایاتی بر طبق او وارد شده است. مرحوم شیخ قدس سره در این جا وارد می شوند و ذکر می کنند روایاتی را که این روایات دلالت می کند بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی از شبهات تحریمیه. و این روایات را به دو دسته تقسیم می کنند یک دسته را در وجه اول می گویند یک دسته را در وجه دوم می گویند. وجه اول اخباری است که دلالت می کند در مورد علم اجمالی در شبهات تحریمیه ما باید طرف حرام واقعی را بگیریم و در نتیجه از تمام اطراف اجتناب کنیم تا حرام واقعی اجتناب شود. مثل چه؟ از این دسته از روایات است روایاتی که این طور دارد، ما اجتمع الحلال و الحرام إلا اینکه غلبه پیدا کرده حرام حلال را. پس چون غلبه با حرام است اگر چه این جا یک کاسه ما حلال است اما چون غلبه با حرام است باید جانب کاسه حرام را مقدم بداریم و از هر دو اجتناب کنیم.

باز این دسته از روایات است روایتی که می گفت: أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس. ترک کنید آن چیزی را که در آن بأسی نیست حرمتی نیست از جهت ترس و حذر کردن از آنچه که در او بأس و حرمت هست. یعنی اگر چه که یکی از این دو کاسه این جا حلال است و بأسی در آن نیست. اما شما از این هم حذر کنید تا یقین پیدا کنید که مسلما در آنچه که در او بأس هست نیافتادید.

باز از این دسته است روایات تثلیثی که در سابق می خواندیم. قبل از این روایت دیگری را مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند که روایتی است مربوط به ثمن و جُبُن. سوال می کند که جُبن در ارض مشرکین حکمش چیست. حضرت میفرمایند اگر حرام و حلال مخلوط شد باید اجتناب کرد. در ما نحن فیه هم فرض این است که حرام و حلال مخلوط شده است یعنی اشتباه شده است. چون خلط در اشتباه هم صدق می کند. الان هم من نمی دانم که این کاسه حرام است یا آن کاسه حرام است. البته نسبت به این روایت مرحوم حاج آقا رضای همدانی اشکال دارند. ایشان می فرمایند خلط و اختلاط ظهور در مزج دارد. کما اینکه روغن پاک با روغن نجس مخلوط می شود. پنیر پاک با پنیر نجس مخلوط می شود. از اینکه پنیر مایه اش را از حیوانی گرفته باشند که آن حیوان تزکیه شرعی نشده باشد. و ما نحن فیه بحث امتزاج نیست. این یک کاسه است و آن کاسه جدای از آن کاسه است. لذا این روایت را ایشان دال بر مطلوب نمی دانند. این سه روایت در دسته اول،

روایت چهارمی که در دسته اول مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند روایت تثلیث است. می فرمایند در روایات تثلیث شما ملاحظه کردید که حضرت امر به اجتناب فرمود و امر به احتیاط فرمود و تعلیل فرمود برای اینکه شما واقع در هلکه نشوید. فإنّ الوقوف عند المشتبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات.

یا فرمود اگر مرتکب شوید ممکن است در هلکه بیافتید من حیث لا یعلم. دیدیم که در روایات تثلیث اثبات هلکه کرد در صورت ارتکاب موارد مشتبه. نهایت اگر آن تکلیف به حرام منجز نشده باشد مثل اینکه شبهه شبهه بدویه باشد، مورد علم اجمالی نباشد، این هلکه اگر هلکه عقاب اخروی باشد به قبح عقاب بلا بیان برداشته می شود. چون فرض این است که نسبت به تکلیف من بیانی ندارم علمی ندارم شبهه بدویه است. در این جا باید هلکه به معنی آن منقصت ذاتیه باشد. یعنی آن مفسده ذاتیه ای که بالاخره در ارتکاب حرام هست چه شما عن علمٍ خمر بخورید چه عن جهلٍ خمر بخورد کسی زوال عقل می آورد. اما در جایی که تکلیف منجز شده باشد، در جایی که تکلیف منجز شده است منظور از هلکه می شود عقاب اخروی و فرض این است که چون بر این عقاب اخروی بیان هم هست دیگر جای قبح عقاب بلا بیان نیست. وقتی جای قبح عقاب بلا بیان نبود دفع عقاب محتمل به حکم عقل لازم می شود لذا باید از تمام اطراف احتیاط کرد. و فرض این است که در بحث ما مورد مورد علم اجمالی است که علم به تکلیف داریم. پس علم داریم که عقابی هست در ارتکاب حرامی که در بین یکی از این دو کاسه هست. بنابراین قبح عقاب بلا بیان جاری نیست حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل که منظور از ضرر عبارت است از عقاب ثابت است. لذا این اخبار هم دلیل است که در موارد علم اجمالی ما باید احتیاط کنیم.

بعد مرحوم شیخ قدس سره در این جا وارد در یک بحث دقیق تری می شوند که خوب توجه بکنید ببینیم که مرحوم شیخ قدس سره چه نتیجه ای می خواهند از این روایات بگیرند. می فرمایند اگر چه ما قاعده عقلیه داشتیم که در مورد علم اجمالی باید احتیاط کرد. پس دیگر احتیاج به این خبر تثلیث ما نداریم. ولیکن اگر ما این خبر تثلیث را هم به میان بکشیم و به او استدلال کنیم برای ما یک فوایدی دارد. فایده اش عبارت از این است که: ادله تکالیف اولیه نسبت به عنوان حرام واقعی اثبات تکلیف کرد، « إنما الخمر و المیسر رجسٌ من عمل الشیطان » إجتنب عن الخمر، اثبات کرد حرمت را برای عنوان واقعی خمر. این در مرحله اولی و مرحله ابتدایی. در مرحله بعد خصم ما آمد روایات از قبیل کلّ شئ لک حلال را به میان کشید گفت جمع بین کلّ شئ لک حلال و ادله تکالیف اولیه اقتضا می کند که مولی اکتفا کرده است به ترک مقدار حرام. و همان را بدل از حرام واقعی قرار داده است. پس این ها دلالت می کند بر جواز ارتکاب بعضی از اطراف. تا این جا درست شد، حالا ما وقتی استدلال کردیم به خبر تثلیث، خبر تثلیث در خود همین مورد علم اجمالی می گوید باید احتیاط کنید و از همه اجتناب کنید. ترک مقدار حرام کفایت نمی کند. برای اینکه ممکن است در هلکه بیافتید من حیث لا یعلم. آن وقت این روایت تثلیث که دلالت می کند بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی با روایت کلّ شئ لک حلال که دلالت می کند بر عدم لزوم احتیاط تعارض می کند. وقتی که این دو تا روایت تعارض کردند تساقط کردند پس کلّ شئ لک حلال از دست خصم گرفته می شود.

خبر تثلیث هم از دست ما گرفته می شود، چون تعارض کردند تساقط کردند. قاعده اولیه که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه، سر جای خودش هست و دیگر هیچ چیز در مقابلش نیست. چون آن که در مقابلش بود کلّ شئ لک حلال بود که به معارضه ساقط شد. پس فایده استدلال به خبر تثلیث اگر چه ما احتیاج به او نداریم این است که سبب می شود معارضه کند و موجب سقوط روایات مثل کلّ شئ لک حلال شود. تا این جا مطلب تمام شد.

مرحوم شیخ قدس سره در عبارت یک کلمه ای دارند که برای بیان آن کلمه ما احتیاج داریم یک مقدار بحث کنیم. و آن عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند خصم ما استدلال کرد به روایت کلّ شئ لک حلال؛ که این روایت کلّ شئ لک حلال اگر ثابت می شد حاکم بود بر ادله اولیه. ما می خواهیم معنی این جمله ( حاکمٌ) را بگوییم و الا مطلب تمام شد و عرض کردیم تمام شد. این کلمه حاکمٌ در عبارت می خواهیم ببینیم یعنی چه؟

منظور مرحوم شیخ قدس سره عبارت از این است که، ادله تکالیف اولیه گفت إجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر اقتضا دارد که از تمام اطراف ما اجتناب کنیم تا آن حرام واقعی اجتناب شود. و مولی فقط و فقط از من اجتناب حرام واقعی را می خواهد کار به چیز دیگری ندارد. اگر کل ّشئ لک حلال ثابت شود چه کار می کند؟ کلّ شئ لک حلال حاکم بر ادله اولیه است. چون کلّ شئ لک حلال می گوید اگر این عنوان واقعی در موردی مورد شک و شبهه قرار گرفت، در آنجا به مقدار حرام کنار بگذار بقیه جایز الإرتکاب است. پس دلیل کلّ شئ لک حلال اگر ثابت بشود حاکم بر ادله اولیه میشود. این مطلبی است که در بحثهای گذشته هم به آن اشاره کردیم چون گفتیم حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه یک حکم عقلی تعلیقی است نه تنجیزی. قابل ترخیص از ناحیه شارع هست. لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند کلّ شئ لک حلالی که اگر ثابت می شد حاکم بود بر ادله تکالیف واقعیه، به سبب معارضه با خبر تثلیث ساقط میشود. آن وقت فقط قاعده عقلیه می ماند. این یک مطلب،

باز یک کلمه دیگر مرحوم شیخ قدس سره در عبارتشان دارند که توضیح آن کلمه باز باید داده شود. و آن عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند، اگر ما نگوییم که کلّ شئ لک حلال تخصیص می دهد حلیت را فقط به شبهات بدویه؛ نه در مقرونه علم اجمالی. این یعنی چه؟ یعنی این که ما بین کلّ شئ لک حلال و اخبار تثلیث تعارض انداختیم گفتیم این دو تا با هم دیگر تعارض دارند و تساقط می کنند. ممکن است یک کسی بگوید نه، خبر تثلیث عام است و کلّ شئ لک حلال خاص است. چرا؟ چون خبر تثلیث می گوید قف عند الشبهه، توقف کن در نزد شبهه مطلقا، چه شبهه شبهه بدویه باشد چه شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی باشد. کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه را ما ثابت کردیم که اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. چون مقید به غایت حتی تعلم است و این علم اعم از علم وجدانی و علم تفصیلی است. پس خاص به شبهات بدویه میشود. وقتی خاص به شبهات بدویه شد تخصیص می زند وجوب احتیاط در خبر تثلیث را خبر تثلیث می گفت احتیاط واجب است چه در شبهه بدویه چه مقرون به علم اجمالی. شبهه بدویه اش خارج می شود به وسیله کلّ شئ لک حلال شبهات مقرون به علم اجمالی اش باقی می ماند. پس باز اگر به نظر دیگری بیایید ملاحظه کنید خبر تثلیث را با اخبار کلّ شئ لک حلال، اخبار کلّ شئ لک حلال اصلا نمی تواند خبر تثلیث را ساقط بکند بلکه تخصیص اش می زند. و در نتیجه در مورد علم اجمالی باقی می ماند و خود خبر تثلیث هم دلیل هست علاوه بر قاعده عقلیه. حالا عبارت بخوانیم.

خصوصاً، این خصوصا مربوط به این بود که دست برداشتن از قاعده فالخروج به این اصناف از قاعده جداً مشکل است. خصوصا با اعتضاد این قاعده به دو وجه دیگری که این دو وجه خودشان کالدلیل علی المطلب هستند. کالدلیل علی المطلب هم روشن شد که چه چیز را. کالدلیل علی المطلب به خاطر اینکه مطلب مطلب عقلی است. اگر مطلب مطلب عقلی شد اگر از روایات و آیات بر طبق حکم عقل چیزی برسد دیگر آنها دلیل بر مطلب نیستند چون حکم حکم عقلی است و دلیلش هم باید دلیل عقلی باشد. لذا تعبیر می فرماید، کالدلیل علی المطلب اند. نه اینکه دلیل بر مطلب باشند چون مسئله مسئله عقلی است.

تطبیق

أحدهما الأخبار الداله علی هذا المعنی، یکی اخباری است که دلالت می کند بر همین معنا، یعنی لزوم احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی. منها، از این اخبار است قول حضرت، ما اجتمع الحلال و الحرام جمع نشده حلال و حرام، الا اینکه غلبه پیدا کرده است حرام حلال را. دیگر مرسله متقدم، أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس. إن قلت که اینها از حیث سند ضعیف هستند. می گوییم جبر ضعف سند می شود به عمل مشهور که مشهور همه قائل به احتیاط بودند بلکه به اجماعی که آن آقا ادعا کرد. دیدید که بعضی ها ادعای اجماع وجوب موافقت قطعیه کردند به صراحت. و ضعف این مرسله که مرسله هست و مرسله قابل استدلال نیست جبر می شود به شهرت محققه و اجماعی که ادعا شد در کلام بعض آن کسانی که تقدّم کلام آن کسان که کلام مرحوم شارح وافیه قدس سره بود. دعوی الإجماع صریحاً. و منها و از این اخبار است روایت ضریث (؟۲۰) که سوال کرده أمن الثمن و الجبن فی أرض المشرکین. حضرت بر فرض صدور روایت جواب دادند، قال أمّا ما علمتَ أنّه قد خلطه الحرام اما آن روغن و پنیری که می دانی او را حرام مخلوط شده است فلا تأکل. پس باید اجتناب کرد. و ما لم تأکل فکُل، آنی را که علم نداری بخور. خب إن قلت که این روایت در مورد اختلاط است چه ربطی به مورد علم اجمالی دارد؟ مرحوم شیخ قدس سره می فرماید، فإنّ الخلطَ یصدق مع الإشتباه، خلط با اشتباه که بحث ما هست صدق می کند پس ما نحن فیه هم مورد خلط حلال به حرام است. و همچنین روایت ابن سنان که، کلّ شئ حلال حتی یجیئک شاهدان أنّ فیه المیته. مگر اینکه دو شاهد بیایند بگویند که در این میته است. خب ما نحن فیه هم همین طور است فإنّه یصدق بر مجموع قطعات لحم أنّ فیه المیته، وقتی که چند تا گوشت این جا هست که ما احتمال می دهیم یکی از آنها میته باشد بقیه اش مزکی باشد خب این جا هم صدق می کند که أنّ فیه المیته، بالاخره در این لحم ها میته هست.

و منها قوله علیه السلام در حدیث تثلیث که فرمود اجتناب بکن و الا که وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. البته بنا بر اینکه مراد به هلاکت اثر حرام باشد. نهایت اگر حرام منجز بود اثر حرام هم عقاب اخروی است ، هم منقصت و مفسده ذاتیه. اگر حرام منجز نباشد عقاب اخروی اش نیست به قبح عقاب بلا بیان. اما مفسده و اثر طبیعی اش سر جایش هست. حالا فإن کان الحرام لم یتنجز التکلیف به، اگر تکلیف به او منجز نشده است، فالهلاک المترتب علیه منقصهٌ ذاتیه در این صورت هلاک مترتب بر این حرام یک منقصت ذاتیه طبیعیه است. و إن کان ممّا یتنجز التکلیف به اگر آن حرام حرامی است که تکلیف به او منجز شده است کما فی ما نحن فیه کان المترتّب بر او هو العقاب الأخروی. و حیث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب است به حکم عقل وَجب الإجتناب عن کلّ مشتبهٍ بالشبهه المحصوره. امّا و لمّا کان دفع ضرر غیر عقاب، ضرر دنیوی غیر لازم إجماعاً، کما اینکه در مباحث قبل هم گفتیم کان الإجتناب عن الشبهه المجرده از علم اجمالی غیرُ واجب. یعنی اگر شبهه بدویه بود احتیاط واجب نیست. بل مستحباً بلکه احتیاط مستحب است کما اینکه در سابق هم اینها را گفتیم. و فائده الإستدلال معلوم شد که چرا مرحوم شیخ قدس سره این جا متعرض فائده الإستدلال می شوند. و فائده الإستدلال بمثل هذا الخبر، معارضه این خبر است لما یُفرض من الدلیل علی جواز ارتکاب أحدی المشتبهین مخیراً و جعل الآخر بدلاً عن الحرام الواقعی. معارضه می کند با آنچه که فرض شد از دلیل، و الا ما که قبول نکردیم. با آنچه که فرض شد که دلیل است بر جواز ارتکاب یکی از دو مشتبه مخیراً و قرار دادن دیگری را بدل از حرام واقعی. چطور معارضه می شود؟

فإنّ مثل هذا الدلیل پس به درستی که مثل این دلیلی که خصم ما می گفت یعنی مثل کلّ شئ لک حلال، لو فُرض وجوده اگر فرض کنیم که موجود هست، حاکمٌ علی الأدله الداله علی الإجتناب عن عنوان المحرم الواقعی. حاکم می شود بر ادله داله بر اجتناب از عنوان محرم واقعی، حاکم بر آنها است اما نسبت به خبر تثلیث معارض است.

لکنّه معارضٌ بمثل خبر التثلیث. و بمثل نبوییّنی که در روایات تثلیث و روایات احتیاط خواندیم که امام علیه السلام استشهاد هم می کرد به تثلیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود، که الأشیاء ثلاثه حرامٌ بیّن و حلالٌ بیّن إلی آخر. خب پس این جا معارضه انداختیم، عرض کردیم که نتیجه معارضه یک پله بالاتر می شود، بل مخصّصٌ بهما. بلکه کلّ شئ لک حلال مخصّص است به مثل این دو روایت، لو فُرض عمومه لشبهه الإبتدائیه اگر فرض بشود عموم روایت تثلیث برای شبهه ابتدائیه و شبهه مقرون به علم اجمالی، آن وقت تخصیص می خورد آن روایات تثلیث به این روایت کلّ شئ لک حلال و در نتیجه در مورد مقرون به علم اجمالی ما باید مرتکب نشویم. این بیانی بود که از خارج عرض کردیم پس یک بار بگویم، بیانی که از خارج عرض کردیم چه کردیم، اخبار تثلیث را عام کردیم. گفتیم قف عند الشبهه شامل می شود هم شبهه بدویه را هم شبهه مقرون به علم اجمالی را. کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه، گفتیم مورد علم اجمالی را نمی گیرد. خاص به شبهات بدویه میشود پس شبهات بدویه از لزوم احتیاط بیرون می رود در نتیجه لازم می شود احتیاط در آنچه که باقی می ماند که شبهات مقرون به علم اجمالی است. این بیانی بود که از خارج عرض کردیم این را کنار بگذارید.

حالا یک بیان دیگر را هم عرض کنیم، ممکن است این طور بگوییم: بگوییم کلّ شئ لک حلال عموم دارد. هم شبهات بدویه را می گیرد هم شبهات مقرون به علم اجمالی را. و ما از اشکال خودمان دست برداریم حرف خصم را قبول کنیم که می گفت کلّ شئ لک حلال همه را می گیرد. هم شبهات بدویه هم شبهات مقرون به علم اجمالی. خب همه را گرفت؛ خبر تثلیث صد در صد مورد علم اجمالی را می گیرد چون خبر تثلیث نسبت به مورد علم اجمالی نص است. دلالت می کند بر لزوم احتیاط. یا دلالت می کند بر لزوم احتیاط هم در شبهات بدویه هم در شبهات مقرون به علم اجمالی، پس در مقرون به علم اجمالی دال بر لزوم احتیاط هست یا فقط دلالت می کند بر لزوم احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی. جهتش هم این است که فرض هلکه کرده است و فرض هلکه که عقاب اخروی باشد فقط در صورتی است که تکلیف منجز شده باشد و آن مورد علم اجمالی است. پس کلّ شئ لک حلال قبول می کنیم که عموم دارد. همانطور که شمای خصم می گویید هم شبهات بدویه را می گیرد هم شبهات مقرون به علم اجمالی را می گیرد. در هر دو می گوید حلیت جعل شده است. خبر تثلیث اثبات احتیاط کرد در مقرون به علم اجمالی،

آن وقت خبر تثلیث مخصص عموم کلّ شئ لک حلال واقع میشود. در نتیجه حلیت ثابت می شود اما در غیر مورد علم اجمالی. این هم بیان دوم، حالا عبارت مرحوم شیخ قدس سره با بیان دوم می سازد. یک بار دیگر تطبیق کنم: ما تعارض انداختیم بلکه نه، بل کلّ شئ لک حلال مخصّص است یعنی کلّ شئ لک حلال عموم دارد تخصیص می خورد به این دو روایت. یعنی به خبر تثلیث و به مثل نبویین. البته لو فُرض عموم آن کلّ شئ لک حلال را برای شبهه ابتدائیه و شبهه مقرون به علم اجمالی. فیسلّم تلک الأدله وقتی که تخصیص خورد فقط آن مقدار خارج شد آن وقت ادله ای که عبارت بود از خبر تثلیث نسبت به مورد علم اجمالی، سالم از اشکال باقی می ماند. خب چرا دو جور معنا کردید؟ اگر بگویید بل مخصَّصٌ بهما که به صیغه اسم مفعول بخوانید که ظاهرش این است این بیان دوم را باید بگیرید. اما لو فُرضَ عمومه لشبهه الإبتدائیه این با این می سازد که اخبار تثلیث را عام بگیرید ( قطع شده دقیقه ۲۹…..)

…شد، لو فُرض عمومُه یعنی فی حدّ نفسه عموم ندارد اگر ما فرض عمومش بکنیم، فرض عموم اگر بخواهیم بکنیم که شامل شبهات ابتدائیه بشود، این را در اخبار تثلیث لازم داریم که بگوییم شامل شبهات بدویه هم می شود. چون آن زور می برد که بگوییم عام است شامل شبهات بدویه می شود. و الا کلّ شئ لک حلال که عمومش نسبت به شبهات بدویه مسلم است. لذا دو جور معنا کردیم ولیکن در هر دو جور معنایی که کردیم مطلوبی که خواستیم ثابت شد. چون یا می گوییم اخبار تثلیث عموم دارد شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی را می گیرد. آن وقت می گوییم کلّ شئ لک حلال تخصیص می زند این را شبهات بدویه اش را خارج می کند، شبهات مقرون به علم اجمالی تحت لزوم احتیاط می ماند. یا از این طرف می آییم، می گوییم کلّ شئ لک حلال عموم دارد. هم می گیرد شبهات بدویه را هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را کما اینکه خصم می گوید. اخبار تثلیث خاص در مورد علم اجمالی است مورد علم اجمالی را لازم الإحتیاط میکند. حلیت فقط در شبهات بدویه ثابت می شود. به هر دو طریق اثبات مطلوب می شود حالا عبارت با کدام یکی می سازد آن دیگر احتیاج به دقت دارد.

الثانی، وجه دوم باز یک دسته دیگر از اخبار است که این اخبار را وقتی ما ملاحظه می کنیم گویا به این ترتیب بوده که اصلا اجتناب از اطراف معلوم بالإجمال مفروق عنه بوده است پیش سائلین و پیش ائمه. لذا وقتی ما استقراء می کنیم می بینیم از این روایات استفاده می شود که اصلا اجتناب از اطراف علم اجمالی یک امر مفروقٌ عنه ای بوده است. مغروس بوده در اذهان مسلمین. نهایت مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند انصاف این است که این وجه دوم به تنهایی نمی تواند دلیل شود چرا؟ به خاطر اینکه استقرائی که ما می کنیم یا استقراء تام است، اگر استقراء تام باشد خوب است دلیل می شود ولی فرض این است که این استقراء ما استقراء تام نیست. استقراء ناقص است و بیشتر از ظن چیزی افاده نمی کند و ظن هم که بر طبق اصل اولی حجیت ندارد. لذا نمی توانیم وجه دوم را فی نفسه دلیل بر مطلب بگیریم. بله مؤید معتضد اینها می شود اما خودش دلیل بر مطلب نمی شود. این را باید از رو بخوانیم، الثانی ما یُستفاد از اخبار کثیره از اینکه اجتناب از کلّ واحدٍ من المشتبهین امر مسلم مفروقٌ عنه بوده بین الأئمه علیهم السلام و شیعه، بل العامه حتی بین سنّی ها هم مفروقٌ عنه بوده است. بل استدلّ صاحب الحدائق بر اصل قاعده به استقراء موارد این قاعده در شریعت. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند استقراء موارد، آن را ما از خارج خوب تقریب (تقریر)نکردیم، دو بحث شد یکی روایاتی که در این روایات مفروق عنه است لزوم احتیاط، یکی حرف مرحوم صاحب حدائق(؟۳۳) که ایشان فرموده ما استقراء کردیم در شریعت می بینیم در موارد علم اجمالی شارع مقدس احتیاط را لازم کرده است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند لکنّ الإنصاف، این استقراء به درد نمی خورد. چون استقراء تام نیست. لکنّ الإنصاف عدم بلوغ استقراء مواردی که مرحوم صاحب حدائق فرمود حداً، به یک حدی که یمکن الإعتماد بر او مستقلاً، و إن کان ما یُستشمّ منها قولاً و تقریراً من الروایات کثیرهٌ. اگر چه آنچه که از آن استشمام می شود هم از جهت قول هم از جهت تقریر امام علیه السلام از روایات کثیر است که دلالت می کند بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی. در این جا هم مرحوم شیخ قدس سره چند تا خبر ذکر میکنند. یک خبر، ما وَرد فی الماءین المشتبیهن هست که این را در گذشته هم گفتیم اگر می دانم که یکی از این دو کاسه نجس است فرمودند دیگر این جا وضو گرفتن به هیچ کدام از این دو کاسه جایز نیست. و نباید این جا به هیچ کدام از این دو کاسه مرتکب شود. یکی ما ورد فی المائین المشتبهین است، خصوصاً که علاوه بر اینکه روایت داریم فتوای اصحاب هم هست. خصوصاً مع فتوی الأصحاب بلا خلافٍ بینهم علی وجوب الإجتناب از استعمال این دو کاسه مطلقا، چه در ناحیه تطهیر و وضو، و چه در ناحیه دیگر و استعمال دیگر. تمام شد.

یک سوال مطرح می کنیم به درسهای گذشته مراجعه کنید در درسهای گذشته استدلال به این روایت از جهت تقدیم جانب حرمت مطرح شد که عده ای استدلال کردند که شارع جانب حرمت را مقدم داشته است من جمله این است که اگر آب پاک با آب نجس مشتبه شود باید با آن وضو نگرفت. آن جا مرحوم شیخ قدس سره یک مطالبی را در تحقیق این روایت نسبت به اثبات این مدعا فرمودند. مراجعه کنید و بیان کنید. این سوال برای این حدیث،

و منها، روایت دیگر روایتی است که وارد شده است در صلاه در ثوبین مشتبهین که اگر کسی دو لباس دارد یک لباس نجس است یک لباس پاک است باید دو تا نماز بخواند. البته این روایت در مورد شبهه وجوبیه است. و بحث ما در مورد شبهه تحریمیه است. اما مناط احتیاط در شبهات وجوبیه و در شبهات تحریمیه یکی است مناط چیست؟ مناط لزوم احتیاط عبارت است از تنجیز تکلیف. و قاعده عقلیه که تکلیف یقینی برائت یقینیه می خواهد.

و منها ما ورد فی الصلاه فی الثوبین المشتبهین. این دو روایت، و منها،

روایت سوم روایتی است که وارد شده در این جهت که کسی می آید سوال می کند که نجاستی، دمُ رعافی خون دماغی، یا نجاستی شئٌ من المنی أصاب بثوب من ولیکن خصوص آن محل را نمی دانم اما ناحیه ای که ممکن است در آن ناحیه افتاده باشد می دانم. یعنی می دانم که این خون در طرف راست عبا افتاد. اما خصوص محلش را نمی دانم چه کار کنم؟ حضرت می فرمایند: تغسل الثوب من الناحیه التی یُعلم بإصابه بعضها للنجاسه، تمام آن ناحیه را باید بشورید که می دانید نجاست در یک جایش افتاده است. و بعد هم حضرت تعلیل فرمودند حتی یکون علی یقینٍ من طهارته تا اینکه یقین به طهارت پیدا بکند. خب این درست همین قاعده عقلیه است دیگر. من علم اجمالی دارم که نجاست یک قسمت از طرف راست عبا افتاده است اما کجایش را نمی دانم. حضرت فرمودند برای اینکه یقین به طهارت پیدا کنی باید تمام اطراف را غسل کنی. به خصوص این روایت از یک جهت برای ما اهمیت دارد و آن عبارت از این است که حضرت تعلیل فرمودند حتی یکون علی یقینٍ من طهارتک.

و می دانید که علت چیست، معمّم است و حکم را تعمیم می دهد. در موارد دیگر هم ما باید یقین داشته باشیم که امتثال تکلیف را کردیم. لذا اگر شما در آن روایت ثوبین مشتبهین یا در روایت ماءین مشتبهین، شما به ما اشکال کنید بگویید آقا این روایت در خصوص این مورد وارد شده و ما در خصوص این مورد قائل می شویم به لزوم احتیاط. اما در سایر موارد که دلیل نداریم.

می گوییم این روایت علت دارد. و علت دیگر معمّم است. و منها ما ورد فی وجوب غسل ثوب من الناحیه التی یُعلم بإصابه بعض از آن ناحیه للنجاسه، معللاً در حالی که تعلیل شده به قول حضرت حتی یکون علی یقینٍ من طهارته، فإنّ وجوب تحصیل الیقین بالطهاره علی ما یُستفاد عن التعلیل یدلّ علی عدم جریان أصاله الطهاره دلالت می کند بر عدم جریان أصاله الطهاره بعد العلم الإجمالی بالنجاسه. و هو الذی بنَینا علیه وجوب احتیاط را در شبهه محصوره و عدم جواز رجوع را در شبهه محصوره به أصاله الحلّ.

فإنّه لو جری أصاله الطهاره و أصاله الحلّ در بعضی از مشتبهین، دیگر لم یکن للأحکام المذکوره وجهٌ. اگر بنا شود أصاله الحلّ در بعضی از جاری شود وجهی نیست که امام حکم فرمودند به غسل تمام آن اطراف. و همچنین و لا للتعلیل فی الحکم الأخیر بوجوب تحصیل الیقین بالطهاره بعد الیقین بالنجاسه، وجهی برای تعلیل هم نیست. چون می گوییم خب کلّ شئ لک حلال می گوید یک قسمتش را رها کن. یقین به طهارت لازم نیست. و حال آنکه امام تعلیل فرمودند که این کار را بکن تا یقین به طهارت پیدا بکنید. تمام شد.

روایت دیگری که در این باب هست روایتی است که دلالت می کند بر جواز بیع ذبایح مختلط به میته و مزکی به أهل کتاب. یعنی در این روایات آمده است که اگر شما گوشتی دارید که مزکی و میته است به مسلم نمی توان فروخت. اما شما این گوشت را می توانید به کفار و اهل کتاب و مستحلّ میته بفروشید. نهایت باید قصد کنید بیع مزکی را.

خب در این جا اولا این روایت چطور دلالت کرد بر لزوم احتیاط در تمام اطراف. چون اگر خودش را به نظر ابتدایی بگیریم بر خلاف مقصود دلالت می کند. چون دلالت می کند بر جواز ارتکاب، که ما بفروشیم و حال آنکه ما می خواهیم اثبات بکنیم منع استعمال اطراف علم اجمالی را.

جهت استدلال به این روایت عبارت از این است که حضرت می فرمایند جایز است بیع میته و مزکی مخلوطاً به اهل کتاب اما به شرط این که بیع مزکی آن را قصد بکنید. یا قصد بکنید بیع آن قسمت از میته ای را که لا تحلّه الحیاه، و فروشش اشکال ندارد مثل مثلا پشمش، ناخنش و سمش. از این معلوم می شود که بیع هر دو با هم جایز نیست اگر بیع هر دو با هم جایز بود لازم نبود که امام بفرماید تو فقط بیع بکن و جایز است بیع به شرط این که قصد بکنی که مزکی را داری می فروشی. خب نه دیگر اگر ارتکاب بعض از اطراف جایز است و من می توانم بفروشم، مزکایش که چیست؟ مزکایش، خب میته اش را هم دیگر میفروشم. از اینکه امام اختصاص دادند جواز بیع را به صورتی که بایع قصد بیع مزکی را داشته باشد معلوم می شود که بدون قصد جایز نیست. پس معلوم می شود که ارتکاب تمام اطراف جایز نیست.

البته این حرفی که ما می زنیم بنابراین است که بگوییم روایاتی که دلالت می کند بر حرمت بیع میته منافات با این مطلب ما ندارد. چون روایاتی داریم که دلالت می کند بر حرمت بیع میته و استعمال میته مطلقا. می گوییم آن روایات منافات با این حرف ما ندارد. چرا منافات ندارد؟ به خاطر اینکه ما داریم بیع میته و مزکی می کنیم با قصد بیع مزکی نه اینکه همه خود میته را بفروشیم. خب آنها را هم عمل کردیم، روایتی که می گوید بیع میته نکن ما هم بیع میته نکردیم چون قصد مزکای آن را کردیم. ولیکن چون مجموع مزکی و میته هر دو را مورد بیع قرار دادیم این دلیل است بر اینکه در اطراف علم اجمالی نمی شود همه را مرتکب شد. و الا اگر همه را می توانستیم مرتکب شویم احتیاج به قصد هم نداشتیم. از اینکه قصد لازم است معلوم می شود که ارتکاب تمام الأطراف یا بعض الأطراف جایز نیست.

بعد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که، یعنی این را مرحوم شیخ قدس سره ندارند از خارج بگویم که، لا یُقال، این روایت دلالت بر مطلوب نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه ما قصد بیع مزکی می کنیم وقتی قصد بیع مزکی کردیم پس مزکایش را من فروخته ام، میته اش را هم که من قصد بیعش را نکرده ام، از آن اجتناب کردم این می شود همانی که خصم می گفت. به مقدار حرام کنار بگذر بقیه را مرتکب بشو. پس این روایت أدَلّ می شود به مقصود خصم. که به مقدار حرام کنار بگذار بقیه را مرتکب بشو. نه اینکه دلیل شود بر لزوم احتیاط در همه.

از این اشکال ما می توانیم به این ترتیب جواب بدهیم که فرض این است که ما مجموع را مورد معامله قرار داده ایم. و چون مجموع را مورد معامله قرار داده ایم پس در حقیقت ما الان داریم ارتکاب می کنیم تمام را، چون مجموع مورد معامله است اگر چه قصد قسمت مزکایش را کردیم. نهایت اگر بنا بود که جایز باشد بیع، نسبت به مزکی، و اگر جایز بود ارتکاب بعض الأطراف در علم اجمالی، دیگر قصد لازم نبود. از اینکه جواز بیع مقید به قصد قسمت مزکی شده است معلوم می شود که ارتکاب همه جایز نیست و باید احتیاط کرد. ولیکن باز ببنید مطلب را خوب نمی توانیم تقریب بکنیم چون خوب قابل تقریب نیست. لذا مرحوم آشتیانی در این جا می فرمایند این روایت را در هر صورت دلیل بر هیچ یک از دو طرف نمی شود گرفت.

سوال: همین که قصد گرفته را هم می شود آن جا هم ۴۵….

جواب: خب بله بالاخره این روایت از این جهت مجمل است. مرحوم آشتیانی هم بالا پایین می کنند می گویند خلاصه نفهمیدیم به این چطور می شود استدلال کرد.

و منها ما دلّ بر بیع ذبائح (؟۴۶)مختلط میته اش به مزکایش از اهل کتاب. چه جور دلیل است؟ دلیل است فقط از این جهت، تقریبش فقط به این حد می توانیم بکنیم که دلیل است به خاطر اینکه به اهل کتاب می توان فروختش، نه به غیر اهل کتاب. پس معلوم می شود در غیر اهل کتاب که مستحل میته نیستند باید احتیاط کرد نمی توانیم همه را بفروشیم. و لذا در مسلم ما نمی توانیم مزکی و میته را بفروشیم قصد قسمت مزکایش را بکنیم. بگوییم بعض الأطراف را ما مرتکب شدیم بعضی از آن را هم کنار گذاشتیم. چرا؟ چون احتیاط لازم است و به مقتضای لزوم احتیاط باید همه اش را کنار بگذاریم یعنی هیچ چیزش را به مسلم نفروشیم. اما به اهل کتاب می توانیم بفروشیم چون اهل کتاب بیع میته را حرام نمی داند. این تقریب استدلال دیگر بشتر از این نمی شود تقویت کرد استدلال را. یعنی بهترین تقریب برای استدلال تقریبا همین است که عرض کردیم که خصوصیت اهل کتابش است. به مسلم که نمی توانیم که بفروشیم با اینکه در آن حلال هست و همان قصد حلالش را هم نمی توانیم بکنیم پس معلوم می شود که ارتکاب بعض الأطراف هم جایز نیست. باید احتیاط کرد هیچ چیزش را به مسلم نفروخت. البته بنا بر اینکه این روایت را حمل کنیم بر آنچه که مخالف با عمومات حرمت بیع میته نباشد. یعنی بگوییم جایز است بیع ذبائح مختلط میته به مزکایش، به اینکه قصد شود بیع مزکی خاصّتاً. یا قصد شود بیع ما لا تحلّه الحیاه اش مثلا.

سوال: این چیست این ما لا….. ۴۷…

جواب: یعنی قسمتهایی از میته را که حیات در او حلول نمی کند. مثل پشمش، مثل سمش فروختن آنها اشکال ندارد. حتی به مسلم هم اشکال ندارد چون بر آنها میته صدق نمی کند.

پس استدلال به این روایت را یک بار خلاصه گیری می کنیم، استدلال به این روایت این است که این روایت دلالت می کند بر جواز بیع میته و مزکی به اهل کتاب نه به مسلم. حتی اگر قصد قسمت مزکایش را هم بکنید به مسلم نمی توانید بفروشید. از این معلوم می شود که احتیاط لازم است در تمام اطراف. و الا که اگر ارتکاب بعضی از آن جایز بود خب من هر دو را به مسلم می فروختم قصد قسمت مزکایش را هم می کردم.

سوال: …..

جواب: خیر عام است. فعلا عام است نهایت خود روایات دارد. روایتی داریم که دلالت می کند بر جواز بیع مختلط مزکی به میته به اهل کتاب و به مستحل به میته.

سوال: …

جواب: خب به مسلم که درست شد حالا به اهل کفار جایز هست به خاطر اینکه آنها مستحل میته هستند بیع به آنها جایز است در مکاسب هم این بحث مطرح شده و روایت بر او هم هست. حالا ببینید در اهل کتاب چرا جایز شد؟ در اهل کتاب جایز شده چون دیگر آن مستحل میته است مزکایش که خودش بیعش جایز است میته اش هم چون مستحل میته است می توانیم بفروشیم. فقط شما یک حرف دارید و آن حرف این است که بگویید عموماتی که دلالت می کند بر منع بیع میته مطلق است. می گوید میته را نفروش نه به مسلم نه به کافر. مرحوم شیخ قدس سره به این هم جواب داده اند. گفته اند در فروش به کفار قصد مزکایش را می کنیم تا مخالف با عمومات حرمت بیع میته هم نداشته باشد.

سوال: پس باز استدلال می آید روی همین قطع. …۴۹

جواب: خیلی خوب بالاخره ما چاره ای نداریم. زوری که می شود برای تقریب استدلال زد این است اشکالی هم که در آن بود معلوم شد چیست تخالف با عمومات معلوم شد چیست فرار از مخالفت با عمومات به قصد مزکی هم توضیح داده شد چیست. عبارت درآمد حالا این عبارت یعنی مطلب درست است یا درست نیست إن شاء الله بحث خارج. و قد یُستأنس له، ادامه بحث طول خواهد کشید باشد برای فردا ظاهراً، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

ـ پایان درس هفتاد و یک ـ

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۱۹

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا