بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
متن
مع إعتضاد القاعده بوجهین الآخرین هما کالدلیل علی المطلب أحدهما الأخبار الداله علی هذا المعنی منها قوله علیه السلام( ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلالَ) و المرسل المتقدم ( أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس ) و ضعفهما ینجبر بالشهره المحققه و الإجماع المدّعی فی کلام من تقدّم.[۱]
صحبت راجع به این بود که آیا در مورد علم اجمالی لازم است موافقت قطعیه یا فقط موافقت احتمالیه کفایت می کند. مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند که موافقت قطعیه لازم است. و اصل دلیل مرحوم شیخ قدس سره بر این مطلب عبارت از این بود که مقتضی برای تنجیز تکلیف ثابت است مانع هم مفقود است پس تکلیف منجز می شود و تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را و برائت یقینیه هم در شبهات تحریمیه لا یحصل مگر به اجتناب از تمام اطراف. بعد از اثبات مطلب خودشان بالدلیل، وارد شدند در قول دوم ، قول دوم عبارت بود از عدم وجوب موافقت قطعیه. استدلالی که بر این مطلب شد عبارت بود از اینکه روایات مثل کلّ شئ لک حلال شامل اطراف علم اجمالی میشود. نهایت تمام اطراف را نمی تواند بگیرد پس بعضی از اطراف را بگیرد و به مقدار حرام ما باید کنار بگذاریم. مرحوم شیخ قدس سره از استدلال به روایات برای اثبات این مدعا جواب فرمود، و در پایان بحث گذشته این طور فرمود که ما یک قاعده عقلیه مسلمه داریم و نمی توانیم دست از این قاعده عقلیه مسلمه به این روایاتی که شما ذکر می کنید بر داریم. شما گفتید بعضی از روایات بنفسه دلالت می کند که به مقدار حرام را کنار بگذار و بقیه را مرتکب بشو، مثل موثقه سماعه. و بعضی ها را هم گفتید به ضمیمه ادله تکالیف اثبات این مدعا می کند. و ما در دلالت هر دوی اینها مناقشه کردیم. پس ما نمی توانیم دست از این قاعده مسلمه عقلیه به روایاتی برداریم که این روایات دلالتش بر خلاف این قاعده تمام نیست. این تا این جا کلام مرحوم شیخ قدس سره در بحث گذشته بود، بعد مرحوم شیخ قدس سره در پایان می فرمایند به خصوص که این قاعده عقلیه به وسیله روایات هم تأیید شده است. و اعتضاد پیدا کرده است. اگر چه ما در اثبات حکم عقلی احتیاج به روایات نداریم، حتی اگر روایتی هم در مورد حکم عقل وارد شود می گوییم آن روایت ارشادی است و مولوی نیست. با این حال می خواهیم بگوییم این قاعده عقلیه مسلمه از آن قبیل قواعدی است که حتی از ناحیه شرع مقدس هم روایاتی بر طبق او وارد شده است. مرحوم شیخ قدس سره در این جا وارد می شوند و ذکر می کنند روایاتی را که این روایات دلالت می کند بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی از شبهات تحریمیه. و این روایات را به دو دسته تقسیم می کنند یک دسته را در وجه اول می گویند یک دسته را در وجه دوم می گویند. وجه اول اخباری است که دلالت می کند در مورد علم اجمالی در شبهات تحریمیه ما باید طرف حرام واقعی را بگیریم و در نتیجه از تمام اطراف اجتناب کنیم تا حرام واقعی اجتناب شود. مثل چه؟ از این دسته از روایات است روایاتی که این طور دارد، ما اجتمع الحلال و الحرام إلا اینکه غلبه پیدا کرده حرام حلال را. پس چون غلبه با حرام است اگر چه این جا یک کاسه ما حلال است اما چون غلبه با حرام است باید جانب کاسه حرام را مقدم بداریم و از هر دو اجتناب کنیم.
باز این دسته از روایات است روایتی که می گفت: أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس. ترک کنید آن چیزی را که در آن بأسی نیست حرمتی نیست از جهت ترس و حذر کردن از آنچه که در او بأس و حرمت هست. یعنی اگر چه که یکی از این دو کاسه این جا حلال است و بأسی در آن نیست. اما شما از این هم حذر کنید تا یقین پیدا کنید که مسلما در آنچه که در او بأس هست نیافتادید.
باز از این دسته است روایات تثلیثی که در سابق می خواندیم. قبل از این روایت دیگری را مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند که روایتی است مربوط به ثمن و جُبُن. سوال می کند که جُبن در ارض مشرکین حکمش چیست. حضرت میفرمایند اگر حرام و حلال مخلوط شد باید اجتناب کرد. در ما نحن فیه هم فرض این است که حرام و حلال مخلوط شده است یعنی اشتباه شده است. چون خلط در اشتباه هم صدق می کند. الان هم من نمی دانم که این کاسه حرام است یا آن کاسه حرام است. البته نسبت به این روایت مرحوم حاج آقا رضای همدانی اشکال دارند. ایشان می فرمایند خلط و اختلاط ظهور در مزج دارد. کما اینکه روغن پاک با روغن نجس مخلوط می شود. پنیر پاک با پنیر نجس مخلوط می شود. از اینکه پنیر مایه اش را از حیوانی گرفته باشند که آن حیوان تزکیه شرعی نشده باشد. و ما نحن فیه بحث امتزاج نیست. این یک کاسه است و آن کاسه جدای از آن کاسه است. لذا این روایت را ایشان دال بر مطلوب نمی دانند. این سه روایت در دسته اول،
روایت چهارمی که در دسته اول مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند روایت تثلیث است. می فرمایند در روایات تثلیث شما ملاحظه کردید که حضرت امر به اجتناب فرمود و امر به احتیاط فرمود و تعلیل فرمود برای اینکه شما واقع در هلکه نشوید. فإنّ الوقوف عند المشتبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات.
یا فرمود اگر مرتکب شوید ممکن است در هلکه بیافتید من حیث لا یعلم. دیدیم که در روایات تثلیث اثبات هلکه کرد در صورت ارتکاب موارد مشتبه. نهایت اگر آن تکلیف به حرام منجز نشده باشد مثل اینکه شبهه شبهه بدویه باشد، مورد علم اجمالی نباشد، این هلکه اگر هلکه عقاب اخروی باشد به قبح عقاب بلا بیان برداشته می شود. چون فرض این است که نسبت به تکلیف من بیانی ندارم علمی ندارم شبهه بدویه است. در این جا باید هلکه به معنی آن منقصت ذاتیه باشد. یعنی آن مفسده ذاتیه ای که بالاخره در ارتکاب حرام هست چه شما عن علمٍ خمر بخورید چه عن جهلٍ خمر بخورد کسی زوال عقل می آورد. اما در جایی که تکلیف منجز شده باشد، در جایی که تکلیف منجز شده است منظور از هلکه می شود عقاب اخروی و فرض این است که چون بر این عقاب اخروی بیان هم هست دیگر جای قبح عقاب بلا بیان نیست. وقتی جای قبح عقاب بلا بیان نبود دفع عقاب محتمل به حکم عقل لازم می شود لذا باید از تمام اطراف احتیاط کرد. و فرض این است که در بحث ما مورد مورد علم اجمالی است که علم به تکلیف داریم. پس علم داریم که عقابی هست در ارتکاب حرامی که در بین یکی از این دو کاسه هست. بنابراین قبح عقاب بلا بیان جاری نیست حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل که منظور از ضرر عبارت است از عقاب ثابت است. لذا این اخبار هم دلیل است که در موارد علم اجمالی ما باید احتیاط کنیم.
بعد مرحوم شیخ قدس سره در این جا وارد در یک بحث دقیق تری می شوند که خوب توجه بکنید ببینیم که مرحوم شیخ قدس سره چه نتیجه ای می خواهند از این روایات بگیرند. می فرمایند اگر چه ما قاعده عقلیه داشتیم که در مورد علم اجمالی باید احتیاط کرد. پس دیگر احتیاج به این خبر تثلیث ما نداریم. ولیکن اگر ما این خبر تثلیث را هم به میان بکشیم و به او استدلال کنیم برای ما یک فوایدی دارد. فایده اش عبارت از این است که: ادله تکالیف اولیه نسبت به عنوان حرام واقعی اثبات تکلیف کرد، « إنما الخمر و المیسر رجسٌ من عمل الشیطان » إجتنب عن الخمر، اثبات کرد حرمت را برای عنوان واقعی خمر. این در مرحله اولی و مرحله ابتدایی. در مرحله بعد خصم ما آمد روایات از قبیل کلّ شئ لک حلال را به میان کشید گفت جمع بین کلّ شئ لک حلال و ادله تکالیف اولیه اقتضا می کند که مولی اکتفا کرده است به ترک مقدار حرام. و همان را بدل از حرام واقعی قرار داده است. پس این ها دلالت می کند بر جواز ارتکاب بعضی از اطراف. تا این جا درست شد، حالا ما وقتی استدلال کردیم به خبر تثلیث، خبر تثلیث در خود همین مورد علم اجمالی می گوید باید احتیاط کنید و از همه اجتناب کنید. ترک مقدار حرام کفایت نمی کند. برای اینکه ممکن است در هلکه بیافتید من حیث لا یعلم. آن وقت این روایت تثلیث که دلالت می کند بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی با روایت کلّ شئ لک حلال که دلالت می کند بر عدم لزوم احتیاط تعارض می کند. وقتی که این دو تا روایت تعارض کردند تساقط کردند پس کلّ شئ لک حلال از دست خصم گرفته می شود.
خبر تثلیث هم از دست ما گرفته می شود، چون تعارض کردند تساقط کردند. قاعده اولیه که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه، سر جای خودش هست و دیگر هیچ چیز در مقابلش نیست. چون آن که در مقابلش بود کلّ شئ لک حلال بود که به معارضه ساقط شد. پس فایده استدلال به خبر تثلیث اگر چه ما احتیاج به او نداریم این است که سبب می شود معارضه کند و موجب سقوط روایات مثل کلّ شئ لک حلال شود. تا این جا مطلب تمام شد.
مرحوم شیخ قدس سره در عبارت یک کلمه ای دارند که برای بیان آن کلمه ما احتیاج داریم یک مقدار بحث کنیم. و آن عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند خصم ما استدلال کرد به روایت کلّ شئ لک حلال؛ که این روایت کلّ شئ لک حلال اگر ثابت می شد حاکم بود بر ادله اولیه. ما می خواهیم معنی این جمله ( حاکمٌ) را بگوییم و الا مطلب تمام شد و عرض کردیم تمام شد. این کلمه حاکمٌ در عبارت می خواهیم ببینیم یعنی چه؟
منظور مرحوم شیخ قدس سره عبارت از این است که، ادله تکالیف اولیه گفت إجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر اقتضا دارد که از تمام اطراف ما اجتناب کنیم تا آن حرام واقعی اجتناب شود. و مولی فقط و فقط از من اجتناب حرام واقعی را می خواهد کار به چیز دیگری ندارد. اگر کل ّشئ لک حلال ثابت شود چه کار می کند؟ کلّ شئ لک حلال حاکم بر ادله اولیه است. چون کلّ شئ لک حلال می گوید اگر این عنوان واقعی در موردی مورد شک و شبهه قرار گرفت، در آنجا به مقدار حرام کنار بگذار بقیه جایز الإرتکاب است. پس دلیل کلّ شئ لک حلال اگر ثابت بشود حاکم بر ادله اولیه میشود. این مطلبی است که در بحثهای گذشته هم به آن اشاره کردیم چون گفتیم حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه یک حکم عقلی تعلیقی است نه تنجیزی. قابل ترخیص از ناحیه شارع هست. لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند کلّ شئ لک حلالی که اگر ثابت می شد حاکم بود بر ادله تکالیف واقعیه، به سبب معارضه با خبر تثلیث ساقط میشود. آن وقت فقط قاعده عقلیه می ماند. این یک مطلب،
باز یک کلمه دیگر مرحوم شیخ قدس سره در عبارتشان دارند که توضیح آن کلمه باز باید داده شود. و آن عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند، اگر ما نگوییم که کلّ شئ لک حلال تخصیص می دهد حلیت را فقط به شبهات بدویه؛ نه در مقرونه علم اجمالی. این یعنی چه؟ یعنی این که ما بین کلّ شئ لک حلال و اخبار تثلیث تعارض انداختیم گفتیم این دو تا با هم دیگر تعارض دارند و تساقط می کنند. ممکن است یک کسی بگوید نه، خبر تثلیث عام است و کلّ شئ لک حلال خاص است. چرا؟ چون خبر تثلیث می گوید قف عند الشبهه، توقف کن در نزد شبهه مطلقا، چه شبهه شبهه بدویه باشد چه شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی باشد. کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه را ما ثابت کردیم که اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. چون مقید به غایت حتی تعلم است و این علم اعم از علم وجدانی و علم تفصیلی است. پس خاص به شبهات بدویه میشود. وقتی خاص به شبهات بدویه شد تخصیص می زند وجوب احتیاط در خبر تثلیث را خبر تثلیث می گفت احتیاط واجب است چه در شبهه بدویه چه مقرون به علم اجمالی. شبهه بدویه اش خارج می شود به وسیله کلّ شئ لک حلال شبهات مقرون به علم اجمالی اش باقی می ماند. پس باز اگر به نظر دیگری بیایید ملاحظه کنید خبر تثلیث را با اخبار کلّ شئ لک حلال، اخبار کلّ شئ لک حلال اصلا نمی تواند خبر تثلیث را ساقط بکند بلکه تخصیص اش می زند. و در نتیجه در مورد علم اجمالی باقی می ماند و خود خبر تثلیث هم دلیل هست علاوه بر قاعده عقلیه. حالا عبارت بخوانیم.
خصوصاً، این خصوصا مربوط به این بود که دست برداشتن از قاعده فالخروج به این اصناف از قاعده جداً مشکل است. خصوصا با اعتضاد این قاعده به دو وجه دیگری که این دو وجه خودشان کالدلیل علی المطلب هستند. کالدلیل علی المطلب هم روشن شد که چه چیز را. کالدلیل علی المطلب به خاطر اینکه مطلب مطلب عقلی است. اگر مطلب مطلب عقلی شد اگر از روایات و آیات بر طبق حکم عقل چیزی برسد دیگر آنها دلیل بر مطلب نیستند چون حکم حکم عقلی است و دلیلش هم باید دلیل عقلی باشد. لذا تعبیر می فرماید، کالدلیل علی المطلب اند. نه اینکه دلیل بر مطلب باشند چون مسئله مسئله عقلی است.
تطبیق
أحدهما الأخبار الداله علی هذا المعنی، یکی اخباری است که دلالت می کند بر همین معنا، یعنی لزوم احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی. منها، از این اخبار است قول حضرت، ما اجتمع الحلال و الحرام جمع نشده حلال و حرام، الا اینکه غلبه پیدا کرده است حرام حلال را. دیگر مرسله متقدم، أترکوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس. إن قلت که اینها از حیث سند ضعیف هستند. می گوییم جبر ضعف سند می شود به عمل مشهور که مشهور همه قائل به احتیاط بودند بلکه به اجماعی که آن آقا ادعا کرد. دیدید که بعضی ها ادعای اجماع وجوب موافقت قطعیه کردند به صراحت. و ضعف این مرسله که مرسله هست و مرسله قابل استدلال نیست جبر می شود به شهرت محققه و اجماعی که ادعا شد در کلام بعض آن کسانی که تقدّم کلام آن کسان که کلام مرحوم شارح وافیه قدس سره بود. دعوی الإجماع صریحاً. و منها و از این اخبار است روایت ضریث (؟۲۰) که سوال کرده أمن الثمن و الجبن فی أرض المشرکین. حضرت بر فرض صدور روایت جواب دادند، قال أمّا ما علمتَ أنّه قد خلطه الحرام اما آن روغن و پنیری که می دانی او را حرام مخلوط شده است فلا تأکل. پس باید اجتناب کرد. و ما لم تأکل فکُل، آنی را که علم نداری بخور. خب إن قلت که این روایت در مورد اختلاط است چه ربطی به مورد علم اجمالی دارد؟ مرحوم شیخ قدس سره می فرماید، فإنّ الخلطَ یصدق مع الإشتباه، خلط با اشتباه که بحث ما هست صدق می کند پس ما نحن فیه هم مورد خلط حلال به حرام است. و همچنین روایت ابن سنان که، کلّ شئ حلال حتی یجیئک شاهدان أنّ فیه المیته. مگر اینکه دو شاهد بیایند بگویند که در این میته است. خب ما نحن فیه هم همین طور است فإنّه یصدق بر مجموع قطعات لحم أنّ فیه المیته، وقتی که چند تا گوشت این جا هست که ما احتمال می دهیم یکی از آنها میته باشد بقیه اش مزکی باشد خب این جا هم صدق می کند که أنّ فیه المیته، بالاخره در این لحم ها میته هست.
و منها قوله علیه السلام در حدیث تثلیث که فرمود اجتناب بکن و الا که وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. البته بنا بر اینکه مراد به هلاکت اثر حرام باشد. نهایت اگر حرام منجز بود اثر حرام هم عقاب اخروی است ، هم منقصت و مفسده ذاتیه. اگر حرام منجز نباشد عقاب اخروی اش نیست به قبح عقاب بلا بیان. اما مفسده و اثر طبیعی اش سر جایش هست. حالا فإن کان الحرام لم یتنجز التکلیف به، اگر تکلیف به او منجز نشده است، فالهلاک المترتب علیه منقصهٌ ذاتیه در این صورت هلاک مترتب بر این حرام یک منقصت ذاتیه طبیعیه است. و إن کان ممّا یتنجز التکلیف به اگر آن حرام حرامی است که تکلیف به او منجز شده است کما فی ما نحن فیه کان المترتّب بر او هو العقاب الأخروی. و حیث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب است به حکم عقل وَجب الإجتناب عن کلّ مشتبهٍ بالشبهه المحصوره. امّا و لمّا کان دفع ضرر غیر عقاب، ضرر دنیوی غیر لازم إجماعاً، کما اینکه در مباحث قبل هم گفتیم کان الإجتناب عن الشبهه المجرده از علم اجمالی غیرُ واجب. یعنی اگر شبهه بدویه بود احتیاط واجب نیست. بل مستحباً بلکه احتیاط مستحب است کما اینکه در سابق هم اینها را گفتیم. و فائده الإستدلال معلوم شد که چرا مرحوم شیخ قدس سره این جا متعرض فائده الإستدلال می شوند. و فائده الإستدلال بمثل هذا الخبر، معارضه این خبر است لما یُفرض من الدلیل علی جواز ارتکاب أحدی المشتبهین مخیراً و جعل الآخر بدلاً عن الحرام الواقعی. معارضه می کند با آنچه که فرض شد از دلیل، و الا ما که قبول نکردیم. با آنچه که فرض شد که دلیل است بر جواز ارتکاب یکی از دو مشتبه مخیراً و قرار دادن دیگری را بدل از حرام واقعی. چطور معارضه می شود؟
فإنّ مثل هذا الدلیل پس به درستی که مثل این دلیلی که خصم ما می گفت یعنی مثل کلّ شئ لک حلال، لو فُرض وجوده اگر فرض کنیم که موجود هست، حاکمٌ علی الأدله الداله علی الإجتناب عن عنوان المحرم الواقعی. حاکم می شود بر ادله داله بر اجتناب از عنوان محرم واقعی، حاکم بر آنها است اما نسبت به خبر تثلیث معارض است.
لکنّه معارضٌ بمثل خبر التثلیث. و بمثل نبوییّنی که در روایات تثلیث و روایات احتیاط خواندیم که امام علیه السلام استشهاد هم می کرد به تثلیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود، که الأشیاء ثلاثه حرامٌ بیّن و حلالٌ بیّن إلی آخر. خب پس این جا معارضه انداختیم، عرض کردیم که نتیجه معارضه یک پله بالاتر می شود، بل مخصّصٌ بهما. بلکه کلّ شئ لک حلال مخصّص است به مثل این دو روایت، لو فُرض عمومه لشبهه الإبتدائیه اگر فرض بشود عموم روایت تثلیث برای شبهه ابتدائیه و شبهه مقرون به علم اجمالی، آن وقت تخصیص می خورد آن روایات تثلیث به این روایت کلّ شئ لک حلال و در نتیجه در مورد مقرون به علم اجمالی ما باید مرتکب نشویم. این بیانی بود که از خارج عرض کردیم پس یک بار بگویم، بیانی که از خارج عرض کردیم چه کردیم، اخبار تثلیث را عام کردیم. گفتیم قف عند الشبهه شامل می شود هم شبهه بدویه را هم شبهه مقرون به علم اجمالی را. کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه، گفتیم مورد علم اجمالی را نمی گیرد. خاص به شبهات بدویه میشود پس شبهات بدویه از لزوم احتیاط بیرون می رود در نتیجه لازم می شود احتیاط در آنچه که باقی می ماند که شبهات مقرون به علم اجمالی است. این بیانی بود که از خارج عرض کردیم این را کنار بگذارید.
حالا یک بیان دیگر را هم عرض کنیم، ممکن است این طور بگوییم: بگوییم کلّ شئ لک حلال عموم دارد. هم شبهات بدویه را می گیرد هم شبهات مقرون به علم اجمالی را. و ما از اشکال خودمان دست برداریم حرف خصم را قبول کنیم که می گفت کلّ شئ لک حلال همه را می گیرد. هم شبهات بدویه هم شبهات مقرون به علم اجمالی. خب همه را گرفت؛ خبر تثلیث صد در صد مورد علم اجمالی را می گیرد چون خبر تثلیث نسبت به مورد علم اجمالی نص است. دلالت می کند بر لزوم احتیاط. یا دلالت می کند بر لزوم احتیاط هم در شبهات بدویه هم در شبهات مقرون به علم اجمالی، پس در مقرون به علم اجمالی دال بر لزوم احتیاط هست یا فقط دلالت می کند بر لزوم احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی. جهتش هم این است که فرض هلکه کرده است و فرض هلکه که عقاب اخروی باشد فقط در صورتی است که تکلیف منجز شده باشد و آن مورد علم اجمالی است. پس کلّ شئ لک حلال قبول می کنیم که عموم دارد. همانطور که شمای خصم می گویید هم شبهات بدویه را می گیرد هم شبهات مقرون به علم اجمالی را می گیرد. در هر دو می گوید حلیت جعل شده است. خبر تثلیث اثبات احتیاط کرد در مقرون به علم اجمالی،
آن وقت خبر تثلیث مخصص عموم کلّ شئ لک حلال واقع میشود. در نتیجه حلیت ثابت می شود اما در غیر مورد علم اجمالی. این هم بیان دوم، حالا عبارت مرحوم شیخ قدس سره با بیان دوم می سازد. یک بار دیگر تطبیق کنم: ما تعارض انداختیم بلکه نه، بل کلّ شئ لک حلال مخصّص است یعنی کلّ شئ لک حلال عموم دارد تخصیص می خورد به این دو روایت. یعنی به خبر تثلیث و به مثل نبویین. البته لو فُرض عموم آن کلّ شئ لک حلال را برای شبهه ابتدائیه و شبهه مقرون به علم اجمالی. فیسلّم تلک الأدله وقتی که تخصیص خورد فقط آن مقدار خارج شد آن وقت ادله ای که عبارت بود از خبر تثلیث نسبت به مورد علم اجمالی، سالم از اشکال باقی می ماند. خب چرا دو جور معنا کردید؟ اگر بگویید بل مخصَّصٌ بهما که به صیغه اسم مفعول بخوانید که ظاهرش این است این بیان دوم را باید بگیرید. اما لو فُرضَ عمومه لشبهه الإبتدائیه این با این می سازد که اخبار تثلیث را عام بگیرید ( قطع شده دقیقه ۲۹…..)
…شد، لو فُرض عمومُه یعنی فی حدّ نفسه عموم ندارد اگر ما فرض عمومش بکنیم، فرض عموم اگر بخواهیم بکنیم که شامل شبهات ابتدائیه بشود، این را در اخبار تثلیث لازم داریم که بگوییم شامل شبهات بدویه هم می شود. چون آن زور می برد که بگوییم عام است شامل شبهات بدویه می شود. و الا کلّ شئ لک حلال که عمومش نسبت به شبهات بدویه مسلم است. لذا دو جور معنا کردیم ولیکن در هر دو جور معنایی که کردیم مطلوبی که خواستیم ثابت شد. چون یا می گوییم اخبار تثلیث عموم دارد شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی را می گیرد. آن وقت می گوییم کلّ شئ لک حلال تخصیص می زند این را شبهات بدویه اش را خارج می کند، شبهات مقرون به علم اجمالی تحت لزوم احتیاط می ماند. یا از این طرف می آییم، می گوییم کلّ شئ لک حلال عموم دارد. هم می گیرد شبهات بدویه را هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را کما اینکه خصم می گوید. اخبار تثلیث خاص در مورد علم اجمالی است مورد علم اجمالی را لازم الإحتیاط میکند. حلیت فقط در شبهات بدویه ثابت می شود. به هر دو طریق اثبات مطلوب می شود حالا عبارت با کدام یکی می سازد آن دیگر احتیاج به دقت دارد.
الثانی، وجه دوم باز یک دسته دیگر از اخبار است که این اخبار را وقتی ما ملاحظه می کنیم گویا به این ترتیب بوده که اصلا اجتناب از اطراف معلوم بالإجمال مفروق عنه بوده است پیش سائلین و پیش ائمه. لذا وقتی ما استقراء می کنیم می بینیم از این روایات استفاده می شود که اصلا اجتناب از اطراف علم اجمالی یک امر مفروقٌ عنه ای بوده است. مغروس بوده در اذهان مسلمین. نهایت مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند انصاف این است که این وجه دوم به تنهایی نمی تواند دلیل شود چرا؟ به خاطر اینکه استقرائی که ما می کنیم یا استقراء تام است، اگر استقراء تام باشد خوب است دلیل می شود ولی فرض این است که این استقراء ما استقراء تام نیست. استقراء ناقص است و بیشتر از ظن چیزی افاده نمی کند و ظن هم که بر طبق اصل اولی حجیت ندارد. لذا نمی توانیم وجه دوم را فی نفسه دلیل بر مطلب بگیریم. بله مؤید معتضد اینها می شود اما خودش دلیل بر مطلب نمی شود. این را باید از رو بخوانیم، الثانی ما یُستفاد از اخبار کثیره از اینکه اجتناب از کلّ واحدٍ من المشتبهین امر مسلم مفروقٌ عنه بوده بین الأئمه علیهم السلام و شیعه، بل العامه حتی بین سنّی ها هم مفروقٌ عنه بوده است. بل استدلّ صاحب الحدائق بر اصل قاعده به استقراء موارد این قاعده در شریعت. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند استقراء موارد، آن را ما از خارج خوب تقریب (تقریر)نکردیم، دو بحث شد یکی روایاتی که در این روایات مفروق عنه است لزوم احتیاط، یکی حرف مرحوم صاحب حدائق(؟۳۳) که ایشان فرموده ما استقراء کردیم در شریعت می بینیم در موارد علم اجمالی شارع مقدس احتیاط را لازم کرده است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند لکنّ الإنصاف، این استقراء به درد نمی خورد. چون استقراء تام نیست. لکنّ الإنصاف عدم بلوغ استقراء مواردی که مرحوم صاحب حدائق فرمود حداً، به یک حدی که یمکن الإعتماد بر او مستقلاً، و إن کان ما یُستشمّ منها قولاً و تقریراً من الروایات کثیرهٌ. اگر چه آنچه که از آن استشمام می شود هم از جهت قول هم از جهت تقریر امام علیه السلام از روایات کثیر است که دلالت می کند بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی. در این جا هم مرحوم شیخ قدس سره چند تا خبر ذکر میکنند. یک خبر، ما وَرد فی الماءین المشتبیهن هست که این را در گذشته هم گفتیم اگر می دانم که یکی از این دو کاسه نجس است فرمودند دیگر این جا وضو گرفتن به هیچ کدام از این دو کاسه جایز نیست. و نباید این جا به هیچ کدام از این دو کاسه مرتکب شود. یکی ما ورد فی المائین المشتبهین است، خصوصاً که علاوه بر اینکه روایت داریم فتوای اصحاب هم هست. خصوصاً مع فتوی الأصحاب بلا خلافٍ بینهم علی وجوب الإجتناب از استعمال این دو کاسه مطلقا، چه در ناحیه تطهیر و وضو، و چه در ناحیه دیگر و استعمال دیگر. تمام شد.
یک سوال مطرح می کنیم به درسهای گذشته مراجعه کنید در درسهای گذشته استدلال به این روایت از جهت تقدیم جانب حرمت مطرح شد که عده ای استدلال کردند که شارع جانب حرمت را مقدم داشته است من جمله این است که اگر آب پاک با آب نجس مشتبه شود باید با آن وضو نگرفت. آن جا مرحوم شیخ قدس سره یک مطالبی را در تحقیق این روایت نسبت به اثبات این مدعا فرمودند. مراجعه کنید و بیان کنید. این سوال برای این حدیث،
و منها، روایت دیگر روایتی است که وارد شده است در صلاه در ثوبین مشتبهین که اگر کسی دو لباس دارد یک لباس نجس است یک لباس پاک است باید دو تا نماز بخواند. البته این روایت در مورد شبهه وجوبیه است. و بحث ما در مورد شبهه تحریمیه است. اما مناط احتیاط در شبهات وجوبیه و در شبهات تحریمیه یکی است مناط چیست؟ مناط لزوم احتیاط عبارت است از تنجیز تکلیف. و قاعده عقلیه که تکلیف یقینی برائت یقینیه می خواهد.
و منها ما ورد فی الصلاه فی الثوبین المشتبهین. این دو روایت، و منها،
روایت سوم روایتی است که وارد شده در این جهت که کسی می آید سوال می کند که نجاستی، دمُ رعافی خون دماغی، یا نجاستی شئٌ من المنی أصاب بثوب من ولیکن خصوص آن محل را نمی دانم اما ناحیه ای که ممکن است در آن ناحیه افتاده باشد می دانم. یعنی می دانم که این خون در طرف راست عبا افتاد. اما خصوص محلش را نمی دانم چه کار کنم؟ حضرت می فرمایند: تغسل الثوب من الناحیه التی یُعلم بإصابه بعضها للنجاسه، تمام آن ناحیه را باید بشورید که می دانید نجاست در یک جایش افتاده است. و بعد هم حضرت تعلیل فرمودند حتی یکون علی یقینٍ من طهارته تا اینکه یقین به طهارت پیدا بکند. خب این درست همین قاعده عقلیه است دیگر. من علم اجمالی دارم که نجاست یک قسمت از طرف راست عبا افتاده است اما کجایش را نمی دانم. حضرت فرمودند برای اینکه یقین به طهارت پیدا کنی باید تمام اطراف را غسل کنی. به خصوص این روایت از یک جهت برای ما اهمیت دارد و آن عبارت از این است که حضرت تعلیل فرمودند حتی یکون علی یقینٍ من طهارتک.
و می دانید که علت چیست، معمّم است و حکم را تعمیم می دهد. در موارد دیگر هم ما باید یقین داشته باشیم که امتثال تکلیف را کردیم. لذا اگر شما در آن روایت ثوبین مشتبهین یا در روایت ماءین مشتبهین، شما به ما اشکال کنید بگویید آقا این روایت در خصوص این مورد وارد شده و ما در خصوص این مورد قائل می شویم به لزوم احتیاط. اما در سایر موارد که دلیل نداریم.
می گوییم این روایت علت دارد. و علت دیگر معمّم است. و منها ما ورد فی وجوب غسل ثوب من الناحیه التی یُعلم بإصابه بعض از آن ناحیه للنجاسه، معللاً در حالی که تعلیل شده به قول حضرت حتی یکون علی یقینٍ من طهارته، فإنّ وجوب تحصیل الیقین بالطهاره علی ما یُستفاد عن التعلیل یدلّ علی عدم جریان أصاله الطهاره دلالت می کند بر عدم جریان أصاله الطهاره بعد العلم الإجمالی بالنجاسه. و هو الذی بنَینا علیه وجوب احتیاط را در شبهه محصوره و عدم جواز رجوع را در شبهه محصوره به أصاله الحلّ.
فإنّه لو جری أصاله الطهاره و أصاله الحلّ در بعضی از مشتبهین، دیگر لم یکن للأحکام المذکوره وجهٌ. اگر بنا شود أصاله الحلّ در بعضی از جاری شود وجهی نیست که امام حکم فرمودند به غسل تمام آن اطراف. و همچنین و لا للتعلیل فی الحکم الأخیر بوجوب تحصیل الیقین بالطهاره بعد الیقین بالنجاسه، وجهی برای تعلیل هم نیست. چون می گوییم خب کلّ شئ لک حلال می گوید یک قسمتش را رها کن. یقین به طهارت لازم نیست. و حال آنکه امام تعلیل فرمودند که این کار را بکن تا یقین به طهارت پیدا بکنید. تمام شد.
روایت دیگری که در این باب هست روایتی است که دلالت می کند بر جواز بیع ذبایح مختلط به میته و مزکی به أهل کتاب. یعنی در این روایات آمده است که اگر شما گوشتی دارید که مزکی و میته است به مسلم نمی توان فروخت. اما شما این گوشت را می توانید به کفار و اهل کتاب و مستحلّ میته بفروشید. نهایت باید قصد کنید بیع مزکی را.
خب در این جا اولا این روایت چطور دلالت کرد بر لزوم احتیاط در تمام اطراف. چون اگر خودش را به نظر ابتدایی بگیریم بر خلاف مقصود دلالت می کند. چون دلالت می کند بر جواز ارتکاب، که ما بفروشیم و حال آنکه ما می خواهیم اثبات بکنیم منع استعمال اطراف علم اجمالی را.
جهت استدلال به این روایت عبارت از این است که حضرت می فرمایند جایز است بیع میته و مزکی مخلوطاً به اهل کتاب اما به شرط این که بیع مزکی آن را قصد بکنید. یا قصد بکنید بیع آن قسمت از میته ای را که لا تحلّه الحیاه، و فروشش اشکال ندارد مثل مثلا پشمش، ناخنش و سمش. از این معلوم می شود که بیع هر دو با هم جایز نیست اگر بیع هر دو با هم جایز بود لازم نبود که امام بفرماید تو فقط بیع بکن و جایز است بیع به شرط این که قصد بکنی که مزکی را داری می فروشی. خب نه دیگر اگر ارتکاب بعض از اطراف جایز است و من می توانم بفروشم، مزکایش که چیست؟ مزکایش، خب میته اش را هم دیگر میفروشم. از اینکه امام اختصاص دادند جواز بیع را به صورتی که بایع قصد بیع مزکی را داشته باشد معلوم می شود که بدون قصد جایز نیست. پس معلوم می شود که ارتکاب تمام اطراف جایز نیست.
البته این حرفی که ما می زنیم بنابراین است که بگوییم روایاتی که دلالت می کند بر حرمت بیع میته منافات با این مطلب ما ندارد. چون روایاتی داریم که دلالت می کند بر حرمت بیع میته و استعمال میته مطلقا. می گوییم آن روایات منافات با این حرف ما ندارد. چرا منافات ندارد؟ به خاطر اینکه ما داریم بیع میته و مزکی می کنیم با قصد بیع مزکی نه اینکه همه خود میته را بفروشیم. خب آنها را هم عمل کردیم، روایتی که می گوید بیع میته نکن ما هم بیع میته نکردیم چون قصد مزکای آن را کردیم. ولیکن چون مجموع مزکی و میته هر دو را مورد بیع قرار دادیم این دلیل است بر اینکه در اطراف علم اجمالی نمی شود همه را مرتکب شد. و الا اگر همه را می توانستیم مرتکب شویم احتیاج به قصد هم نداشتیم. از اینکه قصد لازم است معلوم می شود که ارتکاب تمام الأطراف یا بعض الأطراف جایز نیست.
بعد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که، یعنی این را مرحوم شیخ قدس سره ندارند از خارج بگویم که، لا یُقال، این روایت دلالت بر مطلوب نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه ما قصد بیع مزکی می کنیم وقتی قصد بیع مزکی کردیم پس مزکایش را من فروخته ام، میته اش را هم که من قصد بیعش را نکرده ام، از آن اجتناب کردم این می شود همانی که خصم می گفت. به مقدار حرام کنار بگذر بقیه را مرتکب بشو. پس این روایت أدَلّ می شود به مقصود خصم. که به مقدار حرام کنار بگذار بقیه را مرتکب بشو. نه اینکه دلیل شود بر لزوم احتیاط در همه.
از این اشکال ما می توانیم به این ترتیب جواب بدهیم که فرض این است که ما مجموع را مورد معامله قرار داده ایم. و چون مجموع را مورد معامله قرار داده ایم پس در حقیقت ما الان داریم ارتکاب می کنیم تمام را، چون مجموع مورد معامله است اگر چه قصد قسمت مزکایش را کردیم. نهایت اگر بنا بود که جایز باشد بیع، نسبت به مزکی، و اگر جایز بود ارتکاب بعض الأطراف در علم اجمالی، دیگر قصد لازم نبود. از اینکه جواز بیع مقید به قصد قسمت مزکی شده است معلوم می شود که ارتکاب همه جایز نیست و باید احتیاط کرد. ولیکن باز ببنید مطلب را خوب نمی توانیم تقریب بکنیم چون خوب قابل تقریب نیست. لذا مرحوم آشتیانی در این جا می فرمایند این روایت را در هر صورت دلیل بر هیچ یک از دو طرف نمی شود گرفت.
سوال: همین که قصد گرفته را هم می شود آن جا هم ۴۵….
جواب: خب بله بالاخره این روایت از این جهت مجمل است. مرحوم آشتیانی هم بالا پایین می کنند می گویند خلاصه نفهمیدیم به این چطور می شود استدلال کرد.
و منها ما دلّ بر بیع ذبائح (؟۴۶)مختلط میته اش به مزکایش از اهل کتاب. چه جور دلیل است؟ دلیل است فقط از این جهت، تقریبش فقط به این حد می توانیم بکنیم که دلیل است به خاطر اینکه به اهل کتاب می توان فروختش، نه به غیر اهل کتاب. پس معلوم می شود در غیر اهل کتاب که مستحل میته نیستند باید احتیاط کرد نمی توانیم همه را بفروشیم. و لذا در مسلم ما نمی توانیم مزکی و میته را بفروشیم قصد قسمت مزکایش را بکنیم. بگوییم بعض الأطراف را ما مرتکب شدیم بعضی از آن را هم کنار گذاشتیم. چرا؟ چون احتیاط لازم است و به مقتضای لزوم احتیاط باید همه اش را کنار بگذاریم یعنی هیچ چیزش را به مسلم نفروشیم. اما به اهل کتاب می توانیم بفروشیم چون اهل کتاب بیع میته را حرام نمی داند. این تقریب استدلال دیگر بشتر از این نمی شود تقویت کرد استدلال را. یعنی بهترین تقریب برای استدلال تقریبا همین است که عرض کردیم که خصوصیت اهل کتابش است. به مسلم که نمی توانیم که بفروشیم با اینکه در آن حلال هست و همان قصد حلالش را هم نمی توانیم بکنیم پس معلوم می شود که ارتکاب بعض الأطراف هم جایز نیست. باید احتیاط کرد هیچ چیزش را به مسلم نفروخت. البته بنا بر اینکه این روایت را حمل کنیم بر آنچه که مخالف با عمومات حرمت بیع میته نباشد. یعنی بگوییم جایز است بیع ذبائح مختلط میته به مزکایش، به اینکه قصد شود بیع مزکی خاصّتاً. یا قصد شود بیع ما لا تحلّه الحیاه اش مثلا.
سوال: این چیست این ما لا….. ۴۷…
جواب: یعنی قسمتهایی از میته را که حیات در او حلول نمی کند. مثل پشمش، مثل سمش فروختن آنها اشکال ندارد. حتی به مسلم هم اشکال ندارد چون بر آنها میته صدق نمی کند.
پس استدلال به این روایت را یک بار خلاصه گیری می کنیم، استدلال به این روایت این است که این روایت دلالت می کند بر جواز بیع میته و مزکی به اهل کتاب نه به مسلم. حتی اگر قصد قسمت مزکایش را هم بکنید به مسلم نمی توانید بفروشید. از این معلوم می شود که احتیاط لازم است در تمام اطراف. و الا که اگر ارتکاب بعضی از آن جایز بود خب من هر دو را به مسلم می فروختم قصد قسمت مزکایش را هم می کردم.
سوال: …..
جواب: خیر عام است. فعلا عام است نهایت خود روایات دارد. روایتی داریم که دلالت می کند بر جواز بیع مختلط مزکی به میته به اهل کتاب و به مستحل به میته.
سوال: …
جواب: خب به مسلم که درست شد حالا به اهل کفار جایز هست به خاطر اینکه آنها مستحل میته هستند بیع به آنها جایز است در مکاسب هم این بحث مطرح شده و روایت بر او هم هست. حالا ببینید در اهل کتاب چرا جایز شد؟ در اهل کتاب جایز شده چون دیگر آن مستحل میته است مزکایش که خودش بیعش جایز است میته اش هم چون مستحل میته است می توانیم بفروشیم. فقط شما یک حرف دارید و آن حرف این است که بگویید عموماتی که دلالت می کند بر منع بیع میته مطلق است. می گوید میته را نفروش نه به مسلم نه به کافر. مرحوم شیخ قدس سره به این هم جواب داده اند. گفته اند در فروش به کفار قصد مزکایش را می کنیم تا مخالف با عمومات حرمت بیع میته هم نداشته باشد.
سوال: پس باز استدلال می آید روی همین قطع. …۴۹
جواب: خیلی خوب بالاخره ما چاره ای نداریم. زوری که می شود برای تقریب استدلال زد این است اشکالی هم که در آن بود معلوم شد چیست تخالف با عمومات معلوم شد چیست فرار از مخالفت با عمومات به قصد مزکی هم توضیح داده شد چیست. عبارت درآمد حالا این عبارت یعنی مطلب درست است یا درست نیست إن شاء الله بحث خارج. و قد یُستأنس له، ادامه بحث طول خواهد کشید باشد برای فردا ظاهراً، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ـ پایان درس هفتاد و یک ـ
وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.
۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۱۹