ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خب مطلبی را در بحث دیروز توضیحش را دادیم و عبارت ماند و آن عبارت از این بود که، علم اجمالی به تکلیف وقتی در حرمت مخالفت قطعیه مؤثر است و وجوب موافقت قطعیه که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر.

اما اگر تعلق نگرفت به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر، در نتیجه ما علم به یک تکلیف فعلی نداریم وقتی که علم به تکلیف فعلی نداشتیم دیگر تکلیفی بر ما ثابت نمی شود تا مخالفت قطعیه اش حرام بشود و موافقت قطعیه اش واجب بشود. و در این زمینه دیدیم مرحوم شیخ قدس سره سه چهار مثال هم فرمودند. این ها را بخوانیم تا ببینیم کجا می رسیم،

وجوب اجتناب منحصرا جایی که است که تکلیف منجز باشد

الثالث أنّ وجوب الإجتناب عن کلا المشتبیهن إنّما هو مع التنجز التکلیف بالحرام الواقعی علی کلّ تقدیر بأن یکون کلّ منهما بحیث لو فُرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف منجزاً بالإجتناب. هر یک از دو طرف باید به گونه ای باشد که اگر ما فرض کنیم که واقعا همان حرام است و تکلیف در آن طرف است تکلیف در آن طرف گردن ما را بگیرد. خب حالا اگر یکی از اطراف مقدور نباشد و ما نسبت به او عاجز باشیم اگر فرض کنیم که قطع داریم که تکلیف در آن طرف غیر مقدور است خب گردن ما را نمی گیرد. خب وقتی که این طور شد ما احتمال می دهیم آن تکلیف معلوم بالإجمال ما در آن طرف غیر مقدور باشد. در طرف مقدورش هم می شود شک بدوی مجرای برائت می شود.

فلو لم یکن کذلک، اگر تعلق نگرفت به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر لأن لم یکلّف به أصلا. به این که تکلیف نشدیم به آن تکلیف اصلا. یعنی اگر در این طرف باشد، در این طرف ما هیچ گونه تکلیفی نداریم. مثلا چون غیر مقدور است کما لو عُلم بوقوع قطرهٍ من البول فی أحد الإنائین. أحدهما بولٌ أو متنجسٌ بالبول أو کثیرٌ لا ینفعل بالنجاسه. خب در این دیگر احداث تکلیف نمی کند. و ما احتمال می دهیم آن تکلیفی که از ناحیه وقوع قطره آمده شاید در همین طرفی افتاده است که در سابق تکلیف داشتیم به اجتناب از او. پس در این طرف می شود شک بدوی. خب این عبارت متضمن دو تا مثال شد یکی جایی که یک طرف خودش تکلیف از سابق دارد یکی جایی که یک طرف در آن ایجاد تکلیف نمی شود مثل اینکه کثیر لا ینفعل است.

أو أحدی ثوبین أحدهما نجسٌ بتمامه یا قطره دمی افتاده است روی دو تا ثوبی که یکی نجس بالتمام است. خب اگر قطره دم روی ثوب نجس افتاده باشد احداث تکلیف نمی کند. خب کما لو عَلِم این طور، یعنی کما لو عُلم یا عَلم بوقوع قطره من البول فی أحدی الإنائین أحدهما بولٌ أو متنجسٌ بالبول أو کثیرٌ لا ینفعل بالنجاسه، أو أحد ثوبین که أحدهما نجسٌ بتمامه لم یجب الإجتناب عن الآخر. در این جا اجتناب از آن طرف دیگر لازم نیست.

لعدم العلم بحدوث التکلیف بالإجتناب عن ملاقی هذه القطره، چون علم ندارم به حدوث یک تکلیفی از اجتناب آن چیزی که ملاقات کرده با این قطره. إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس، چون اگر ملاقی این قطره آن إناء نجس باشد یعنی اگر قطره افتاده باشد در ظرف نجس، لم یحدُث بسببه تکلیفٌ بالإجتناب أصلا. پس فالشکّ فی التکلیف بالإجتناب عن الآخر شکٌ فی أصل التکلیف لا المکلف به. این چند تا مثال

مثال دیگر، و کذا لو کان التکلیف فی أحدهما معلوماً، تکلیف در یکی از این دو تا معلوم هست لکن لا علی وجه التنجز، اما نه به نحو منجز، بلکه به نحو معلل و مشروط و شرطش حاصل نیست. بل معلقاً علی تمکن المکلف به، بلکه معلق است بر تمکن مکلف از آن طرف و فرض هم این است که مکلف تمکن ندارد. مثالش را بعد می زنیم. فإنّما لا یتمکن المکلف من ارتکابه لا یکلّف منجزاً بالاجتناب عنه. چیزی که من نسبت به او تمکن ندارم تکلیف تنجیزی که نسبت به او ندارم. اگر تکلیفی داشته باشم باید تعلیقی باشد به این صورت که إن قَدرتَ علیه فاجتنب. اگر قدرت پیدا کردی اجتناب بکن. مثل اینکه کما لو عَلم وقوع النجاسه فی أحد شیئینی که لا یتمکّن المکلّف من ارتکاب واحدٍ معین منهما. متمکن از ارتکاب یکی از اینها نیستم، فلا یجب الإجتناب عن الآخر دیگر این جا اجتناب از دیگری هم لازم نیست. لأنّ الشکّ فی أصل تنجّز التکلیف لا فی المکلف به، چون این جا شک در اصل تنجز تکلیف است نه در مکلف به، به نحو تکلیف منجز. و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکناً عقلاً. صورت قبلی بود تمکن اصلا نبود. در این صورت عقلا ممکن هست اما عادتا برای من امکان ارتکابش نیست. فرق این دو تا فقط به همین است که در یکی قبل قدرت عقلی نبود در این یکی قدرت عقلی هست قدرت عادتا نیست.

و کذا لو کان إرتکاب الواحد المعین ممکناً عقلا لکن المکلف أجنبیٌ عنه و غیر مبتلی به بحسب حاله کما إذا تردّد النجس بین إنائی و بین إناء الآخر که لا دخلَ للمکلف فیه أصلاً. اصلا مکلف دخلی به آن إناء ندارد. مثل إنائی که در أقصی بلاد هند است در آن کوره ده هند پیش آن مرتاض است. و انسان اصلا به آن مبتلا نمی شود. فإنّ التکلیف بالإجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکن عقلا غیرُ منجز عرفاً. پس به درستی که تکلیف به اجتناب از این اناء آخری که متمکن هستیم از او عقلا اما از حیث عرفی منجز نیست، بر ما نیست.

سوال: منجز نیست… ۷ .

جواب: منجز نیست عرفاً یعنی چه ؟ یعنی عرف این تکلیف را بر من ثابت نمی بیند که اگر من مخالفت کردم مستحق عقاب باشم. چون اصلا قابل این نمی بیند که من بتوانم مرتکب بشوم به خاطر اینکه خارج از قدرت من می بیند.

و لهذا لا یحسن التکلیف المنجز به اجتناب از طعام یا ثوبی که لیس من شأن المکلف الإبتلاء به. اصلا تکلیف منجز نسبت به او معقول نیست. معقول نیست یعنی عرفا معقول نیست از نظر عرفی نیکو نیست مگر اینکه به نحو اشتراط تکلیف بکنیم بگوییم که إن ابتلیتَ إن اتفق لک الإبتلا به آن إناء فاجتنب. نعم یحسن الأمر بالإجتناب عنه مقیدا بقوله إذا اتفق لک الإبتلاء بذلک بعاریهٍ، به اینکه عاریه گرفتید، أو بملکٍ به اینکه خریدی أو إباحه یا برای شما اباحه تصرف نسبت به او پیدا شد فاجتنب عنه، پس از او اجتناب بکن.

و الحاصل خلاصه اینکه در و الحاصل مرحوم شیخ قدس سره همین مطلب را می فرمایند نهایت توضیح بیشتری می دهند. در و الحاصل مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که خلاصه مطلب این است که نواهی شرعیه ای که مولی دارد و شارع مقدس دارد برای این است که حمل کند مکلف را بر ترک از آن شئ وقتی که نهی کرده و می فرماید مرتکب نشو برای این است که حمل کند ما را بر اینکه ترک کنیم آن عمل را. حالا اگر آن عمل به گونه ای است که خود به خود ما نسبت به او تارک هستیم و آن عمل متروک هست دیگر باز یک نهی ای شارع بکند که از او اجتناب بکن می شود عرفا لغو و مستهجن. و چیزی که در ابتلاء من نیست و من اصلا به او گرفتاری ندارم خود به خود تارک او هستم باز شارع مقدس بخواهد تکلیف بکند که إجتنب از او، این یک تکلیف لغو می شود. پس در و الحاصل نتیجه می گیریم که تکلیف کردن نسبت به چیزی که مورد ابتلا انسان نیست عرفا صحیح نیست. و اگر از تحت قدرت انسان خارج باشد که عقلا صحیح نیست.

و بعد هم می فرمایند خلاصه مطلب سرّ مطلب در اینکه در این طور موارد تکلیف یا صحیح نیست در جایی که تمکن عقلی نباشد، یا حسن نیست در جایی که ما عادتاً به آن مبتلا نشویم، این است که خود به خود آن عمل متروک هست دیگر وجهی برای نهی نیست. چون مقصود مولی از نهی چیست؟ ترک آن شئ است و فرض این است که آن شئ خود به خود متروک من هست.

بعد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این تنبیه سومی که ما به شما آموختیم که عبارت شد از اینکه علم اجمالی وقتی در احتیاط مؤثر است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر این یک باب واسعی است که منحل می شود به او اشکالات بسیار زیادی. من جمله از این اشکالات همان کلامی است که صاحب مدارک فرمود و صاحب حدائق به آن اشکال کرد. صاحب مدارک فرمود اصحاب می گویند اگر قطره دمی افتاد که من شک دارم یا داخل کاسه است یا روی زمین، اجتناب لازم نیست چون در مورد علم اجمالی احتیاط لازم نیست.

مرحوم شیخ قدس سره در این جا فرمود صاحب حدائق حمل کرده کلام صاحب مدارک را به شبهه غیر محصوره، اگر یادتان باشد. ولیکن شیخ قدس سره فرمودند کلام اصحاب مطلق است حتی در مورد محصوره اش هم قائلند که اجتناب لازم نیست. مثل اینکه من علم پیدا کنم که قطره دم افتاد یا داخل کاسه یا پشت کاسه. بلکه سرّ اینکه اصحاب قائلند به عدم وجوب اجتناب این است که ما مبتلا به آن طرف نیستیم. یعنی من مبتلا به پشت کاسه نیستم. من آب کاسه را می خواهم بیاشامم. و الا که اگر مبتلا به پشت کاسه هم بشوم و برخورد با پشت کاسه هم داشته باشم باز علم اجمالی تنجیزش را دارد. یا نسبت به زمین اگر در آن جا اصحاب می گویند جایز است ارتکاب آب کاسه از جهت این است که ما نسبت به زمین مبتلا نیستیم. و الا که اگر فرض کنیم که ما نسبت به زمین هم ابتلا داریم، مثل اینکه فرض کنید می خواهیم بر زمین سجده کنیم باز علم اجمالی تأثیر می کند و واجب است احتیاط، هم باید بر آن زمین سجده نکرد و هم باید آب کاسه را استعمال نکرد. پس آن مشکله به این تنبیه سوم حل می شود.

باز مسئله دیگری که به این تنبیه سوم حل میشود، عبارت از این است که اگر من علم داشته باشم به وقوع نجاستی یا در ثوب خودم یا در ثوب یک شخص آخر، در این جا من می توانم ثوب خودم را بپوشم و أصاله الطهاره نسبت به ثوب خودم جاری کنم. چرا؟ چون ثوب آن شخص آخر مورد ابتلا من نیست. پس من علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارم اگر نجاست در ثوب آن انسان باشد وجوب اجتنابی بر من نمی آورد وجوب اجتناب بر خودش می آورد.

البته اگر به یک نحوی من مبتلا بشوم مثل اینکه آن لباس را از آن آدم عاریه بگیرم، خب باز می آید تحت اختیار من، مورد ابتلای من قرار می گیرد باز علم اجمالی تأثیر خودش را میکند. مرحوم شیخ قدس سره در این مثال ثوب به یک گونه ی دیگری مطلب را تقریر می کنند. و در این تقریر عنایتی است لذا ما این را توضیح می دهیم. دیدید در بین عرایضمان این طور عرض کردیم که اگر من علم دارم به وقوع نجاستی بر ثوب خودم یا بر ثوب شخص آخر، أصاله الطهاره نسبت به ثوب خودم جاری میکنم. این را گفتیم حالا این جا این را باید توضیح دهیم.

ببینید در مورد علم اجمالی ما گفتیم کلّ شئ لک حلال، یا أصاله الطهاره اقتضا دارد که هر دو طرف را بگیرد. ولیکن چرا در هر دو طرف جاری نشد؟ چون به مانع مبتلا بود. که مانع عبارت بود از تعارض اصول در دو طرف. لذا گفتیم تعارض می کنند تساقط می کنند پس در هیچ یک از دو طرف اصل جاری نمی شود. وقتی که در هیچ یک از دو طرف اصل جاری نشد ما مجوز برای ارتکاب نسبت به هیچ کدام از دو طرف نداریم. حالا اگر فرض کردیم در مورد علم اجمالی ای در یک طرف اصل جاری نشد. اگر در یک طرف اصل جاری نشد دیگر اجرای اصل در طرف دیگر می شود بلا معارض. چون در این طرف جاری نمی شود که با او معارضه کند. وقتی که اجرای اصل در آن طرف بلا معارض شد در آن طرف جاری میشود و برای ما ثابت می کند ترخیص را و ارتکاب را نسبت به او.

آن وقت در این مثالی که الان زدیم نسبت به ثوب مشتبه که یا ثوب من نجس است یا ثوب شخص آخر. أصاله الطهاره نسبت به ثوب من جاری میشود اما أصاله الطهاره نسبت به ثوب شخص آخر جاری نمی شود. وقتی که نسبت به ثوب شخص آخر جاری نشد پس اجرایش در ثوب من معارض ندارد. در ثوب من أصاله الطهاره جاری می شود و برای من ارتکاب این ثوب جایز میشود. حالا این جا این سوال پیش می آید. که چرا أصاله الطهاره در ثوب آن آقا جاری نشود؟ چون آن هم ثوبی است که شُکّ فی طهارته و نجاسته و کلّ شئ لک حلال باید شامل آن هم بشود؟ کلّ شئ لک طاهر باید شامل حال آن هم بشود؟

در توضیح این مطلب ما به بیان یک مقدمه احتیاج داریم. و آن مقدمه این است که، تعبد شارع مقدس همیشه به لحاظ یک اثر شرعی است. یعنی وقتی شارع تعبد می کند که یک اثر شرعی بر او مترتب باشد. و الا اگر اثر شرعی ای مترتب نباشد تعبد کردن شارع لغو می شود. شارع مقدس تعبد که می کند، حکم که می کند به لحاظ آثاری است که در محیط خودش دارد.

اما اگر تعبد شارع در جایی هیچ گونه اثری بر او مترتب نشود، تعبد لغو می شود. مثلا اگر شارع مقدس تعبد بکند به حلیت در موردی که هیچ اثر شرعی ندارد و جواز ارتکاب نیاورد. در این جا این تعبد لغو می شود. حالا که این شد در مورد این دو تا ثوبی که مثال زدیم که یا ثوب من نجس است یا ثوب شخص آخر، کلّ شئ لک طاهر اگر در ثوب من جاری شود اثر می آورد اثرش جواز ارتکاب و استعمال این ثوب است.

اما اگر أصاله الطهاره در ثوب آن شخص آخر جاری شود چه اثری برای من می آورد؟ چون فرض این است که من نمی خواهم آن ثوب را مرتکب شوم و عادتا به آن مبتلا نیستم یا اصلا خارج از قدرت من است پس این جا اجرای أصاله الطهاره یک حلیت مفیدی را نمی آورد. اثری ندارد چون اثرش این است که برای من استعمالش را جایز بکند و فرض این است که اصلا من نمی توانم آن را استعمال بکنم. لذا أصاله الطهاره در ثوب این شخص جاری نمی شود. وقتی أصاله الطهاره در ثوب این شخص جاری نشد چون برای من اثر ندارد أصاله الطهاره در ثوب خودم جاری میشود و معارض هم ندارد. پس در این جا مرحوم شیخ قدس سره مطلب را به گونه دیگری تقریر کردند. و سرّ این هم عبارت از این است که در خود بیان وجوب موافقت قطعیه مرحوم شیخ قدس سره به دو طریق پیش آمدند.

یک طریقی که پیش آمد مرحوم شیخ قدس سره برای وجوب موافقت قطعیه چه بود؟ این بود که تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه. چون من در مورد علم اجمالی علم دارم به تکلیف یقینی پس باید برائت یقینی تحصیل کنم لذا هیچ طرف را نباید مرتکب شوم. در تنبیه سوم با این بیان قسمت اول تنبیه سوم می سازد. که خوب این در صورتی است که من علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر پیدا کنم تا حکم عقلی بیاید. اما اگر علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر پیدا نکردم این قاعده عقلیه که تکلیف یقینی برائت یقینیه می خواهد این هم نمی آید.

یک بیان دیگری که مرحوم شیخ قدس سره در آن جا برای اثبات وجوب موافقت قطعیه فرمودند چه بود؟ این بود که مجوزی که برای ارتکاب هست أصاله الطهاره و أصاله الحلّ است و اجرای أصاله الحلّ مبتلا به معارض است. پس أصاله الحل و أصاله الطهاره جاری نیست پس باید از تمام اطراف اجتناب کنیم. در مقابل این بیان در تنبیه سوم می فرمایند که خب وقتی یکی از اطراف خارج از محل ابتلا شد در او دیگر اصل جاری نمی شود. وقتی در او اصل جاری نشد،

سوال: أصل طهارت جاری نمی شود؟

جواب: اصل طهارت جاری نمی شود چون اثر ندارد. أصاله الحل جاری نمی شود چون اثر ندارد، آن وقت اجرای أصاله الطهاره یا أصاله الحل در یکی ای که من مبتلا هستم جاری میشود و معارض هم ندارد.

سوال: …۲۰ بدون تصور اینکه خب آن طرفی(؟) که من مبتلا به نیستم آن شخصی هم که همین استفاده را از….

جواب: لذا او هم جاری می کند، مثلا ثوب مال شما است شما هم أصاله الطهاره جاری می کنید در ثوب خودتان اما نسبت به ثوب من أصاله الطهاره در حق شما جاری نیست. چون شما مبتلا به ثوب من نیستید. و جعل طهارت ثوب من برای شما بی اثر است. بعد اگر در یک جایی مفید اثر شود باز جاری نمی شود. مثل اینکه ما بخواهیم به شما اقتدا کنیم. ما اگر بخواهیم به شما اقتدا کنیم و احتمال نجاست ثوب شما را بدهند، أصاله الطهاره در ثوب شما اثر دارد. چون اگر ثوب شما طاهر باشد من می توانم به شما اقتدا کنم و الا نمی توانم. این جا اجرای أصاله الطهاره در ثوب شما معارض با أصاله الطهاره در ثوب من است. اما فرض کردیم که ثوب شخص مورد ابتلای من نیست.

سوال: فقط یک راه حل ظاهری برای گریز از این …..۲۱ .

جواب: خب بله دیگر، لذا می فرماید که این بابٌ واسعٌ که ینحلّ به بسیاری از مشکلات.

تطبیق

و الحاصل أنّ النواهی المطلوب فیها حملُ المکلف علی الترک، نواهی ای که مطلوب است در آن نواهی حمل مکلف است بر ترک، مختصهٌ بحکم العقل و العرف، بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهی عنها. مختص است به حکم عقل و به حکم عرف که در بحث دیروز گفتیم هم عقلا و هم عرفاً مختص است به کسی که یُعدّ شمرده شود مبتلا به آن واقعه منهی عنها. خب این سوال حق بود شما می کردید، چرا تقیید کرد إنّ النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک، مگر ما نهی ای هم داریم که مطلوب در او حمل مکلف بر ترک نباشد. مگر چنین عهدی داریم؟ بله داریم نهی هایی که ارشاد به مانعیت است. در آنها مقصود این است که این منهی عنه مانع است و در نتیجه شما نباید انجامش بدهید. اما مطلوب اجتناب از او و حمل برترک از او نیست. مثلا لا تصلّ فی ما لا یُأکل لحمه، نماز در غیر مأکول اللحم نخوان. این نهی برای این نیست که حمل کند شما را بر ترک صلاه در غیر مأکول اللحم. که اگر شما نماز در غیر مأکول اللحم خواندید معصیت کرده باشید نه معصیت نکردید نمازت باطل است چون مبتلی به مانع است. لذا فرمود إنّ النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک، نواهی ای که مطلوب است در آن نواهی حمل مکلف است بر ترک اینها مختص است به صورت ابتلا.

اما نواهی ای که برای ارشاد به مانعیت است، این دیگر اختصاص به ابتلا و غیر ابتلا ندارد. اختصاص به قدرت و غیر قدرت ندارد. چه شما قدرت داشته باشید چه قدرت نداشته باشید نماز خواندن در پوست گربه باطل است. پس این جا نهی اثر خودش را که مانعیت است دارد چه قدرت باشد چه قدرت نباشد. از اینها تعبیر می کنند به نهی های وضعی. نهی تکلیفی است که مقید است به اینکه باید منهی عنه اش مقدور باشد، منهی عنه اش مورد ابتلا باشد

و لذا یعدّ خطاب غیر مبتلا به ترک، که خطابش بکنیم به ترک مستهجنٌ. مستهجن است. الا علی وجه التقیید به صوره الإبتلا و لعلّ السرّ فی ذلک أنّ غیر المبتلا تارکٌ للمنهی عنه بنفس عدم إبتلا اش دیگر فلا حاجه إلی نهیه. دیگر حاجتی به نهی اش نیست. فعند الإشتباه، حالا اگر اشتباه شد که آیا نجس در این است یا در آنی که من به آن مبتلا نیستم لا یَعلم المکلف بتنجز التکلیف بالإجتناب عن الحرام الواقعی. علم به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارد. علم ندارد به تکلیفی که منجز باشد به اجتناب از حرام واقعی و هذا بابٌ واسعٌ ینحل به این باب الإشکال عمّا عَلم من عدم وجوب الإجتناب عن الشبهه المحصوره فی مواقعٍ. در هر موردی که شما دیدید شبهه، شبهه محصوره است و آن جا فرمودند اجتناب لازم نیست بدانید به خاطر این است که یک طرفش خارج از محل ابتلا است. باب واسعی است که منحل می شود به این اشکال از مواردی که علم داریم از عدم وجوب اجتناب در مورد شبهه محصوره با اینکه شبهه محصوره است می دانیم که اجتناب لازم نیست. جهتش این است که یک طرف خارج از محل ابتلا است. مثلُ ما إذا عَلم إجمالاً بوقوع النجاسه فی إنائه أو فی موضع من الأرض التی لا یبتلی به المکلف عادتاً که مکلف عادتا به آن مبتلا نیست.

أو بوقوع النجاسه فی ثوبه أو ثوب الغیر فإنّ الثوبین لکلّ منهما من باب الشبهه المحصوره، پس بدرستی که دو ثوب هر یک از این دو تا اسباب شبهه محصوره اند. فإنّ الثوبین لکلّ منهما من باب الشبهه المحصوره پس بدرستی که هر یک از این دو ثوب از باب شبهه محصوره اند. پس باید اجتناب از آنها لازم باشد مع عدم وجوب إجتنابهما با اینکه اجتناب در آنها لازم نیست. فإذا أجری أحدهما، این عبارت را این طور می شود خواند، فإنّ الثوبین لکلٍ منهما پس بدرستی که دو لباسی که برای هر یک از این دو نفر هست این دو لباس از باب شبهه محصوره است با اینکه لازم نیست اجتناب از آنها. نتیجه اش این است که فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصاله الحل و الطهاره لم یعارض این أصاله الحل و الطهاره لجریان همین أصاله الحل و الطهاره در ثوب غیرش. چرا جاری نمی شود؟

إذ لا یترتب علی هذا المعارض ثمرهٌ عملیهٌ للمکلف که یلزم من ترتّبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیفٍ منجز بالأمر المعلوم إجمالاً. اثری مترتب نمی شود بر این معارض برای مکلف تا لازم باشد از ترتب اثر این اصل که عبارت باشد از حلیت و جواز ارتکاب، تا لازم بیاید از ترتب این اثر با عمل کردن به آن اصل که عمل به اصل هم بکنیم و مرتکب شویم طرح تکلیفی که منجز شده به علم به اجمالی. چنین چیزی لازم نمی آید. که عرض کردیم از این عبارت تقریب دیگری مرحوم شیخ قدس سره بیان فرمودند برای عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی.

ألا تری، باز مثال دیگر، ببینید چه مثالهای متعددی می زنیم اما همه از یک باب است. مثال دیگری که می زنند این است که اگر مردی چند زن دارد دو مسئله این جا پیش می آید. یک مرتبه خود مرد علم پیدا میکند که یکی از زنهایش را طلاق داده است اما نمی داند کدام یکی، یک مسئله این است که یکی از این زنها می داند که شوهرش یکی از زنهایش را طلاق داده است ولیکن نمی داند که خودش است یا یکی از هووهایش است دو مسئله است. اگر مرد علم پیدا کند که یکی از زنهایش را طلاق داده است چون مبتلا به همه زنهایش هست لذا باید از همه اجتناب کند.

اما اگر زن علم پیدا کند که یا خودش مطلقه است یا یکی از هووهایش، اصل عدم طلاق و اصل بقاء زوجیت، در خودش اثر دارد احکام زوجیت را بر خودش بار می کند. اما اصل بقاء زوجیت در هوویش اجرایش برای این زن چه اثری دارد. خب آن… ( قطع شده دقیقه ۲۹)

… بقاء زوجیت در خودش جاری می کند و این اصل معارض هم ندارد. بله اگر در یک صورتی باز مبتلا بشود طرف ابتلایش قرار بگیرد مثل اینکه مثلا شوهر مرده باشد و این نداند که آیا خودش مطلقه بوده یا یکی از این زنها مطلقه بوده و عده اش هم گذشته که ارث نمی برد. نمی داند که یا خودش ارث نمی برد یا یکی از این زنها ارث نمی برد. این جا نمی تواند اصل جاری بکند. چرا؟ چون بالاخره ارث این که الان می خواهد تقسیم شود باز هم این جا هم اصل جاری میشود. به خاطر اینکه باز مبتلا به آن نیست مگر در بعضی از موارد فرض کنیم به نحوی که مورد ابتلا قرار بگیرد در این جا زن هم نمی تواند اصل جاری بکند.

ألا تری أنّ زوجه شخصٍ لو شکّت فی أنّها هی المطلقه اگر شک پیدا کرد در اینکه یا خودش مطلقه است أو غیرها من ضرّاتها یا غیر خودش از هووها یکی، جاز برای این زن، ترتیب احکام زوجیت بر نفس خودش به استصحاب بقاء زوجیت. ولیکن و لو شکّ زوجُ هذا الشکّ،

اگر خود مرد این شک را بکند لم یجز له النظر إلی إحدئهما نظر به هیچ یک از این دو زن نمی تواند بکند اگر دو زنه است. و لیس ذلک إلا لأنّ أصاله عدم تطلیقه کلّا منهما متعارضان فی حق الزوج، أصاله عدم طلاق این زوجه معارض است با أصاله عدم طلاق این زوجه است. أما بخلاف الزوجه فإنّ أصاله عدم تطلّق ضرّتها لا یُثمر لها ثمرتاً عملیّه، اصل عدم اینکه هووی این زن طلاق داده نشده است. این برای این زن اثری ندارد. نعن لو اتفق ترتیبُ تکلیفٍ علی زوجیه ضرّتها بله اگر اتفاق بیافتد ترتب یک تکلیفی بر زوجیت هوویش دخلت فی الشبهه المحصوره باز داخل می شود در شبهه محصوره و باز اجتناب لازم است. و مثل ذلک کثیرٌ فی الغایه و مثل این مثالی که ما برای شما زدیم که به یک صورت مورد ابتلا هست به یک صورت مورد ابتلا نیست زیاد است.

سوال: …..۳۲

جواب: بله مثلا مثل اینکه این زن قسم بخورد که، این را ما به عنوان سوال گذاشته بودیم هم این را به عنوان سوال گذاشته بودیم که شما خودتان فکر بکنید و هم یکی اینکه می فرماید و مثل ذلک کثیرٌ فی الغایه، یکی دو تا مثال هم شما پیدا کنید. حالا این را دیگر شما از حاشیه خواندید.

سوال: نسبت به شق اول یا شق دوم… این مثال۳۲…

جواب: نه یکی اینکه نعم لو اتفق ترتّب الحکم مثل کجا که اتفاق می افتد حکم؟ خب می گویند در حاشیه نوشته است. مثل اینکه این زن قسم خورده باشد لباس زن مطلقه نپوشد پس یا خودش مطلقه است نمی تواند لباس را بپوشد یا آن هوویش مطلقه است لباس آن را هم نمی تواند بپوشد این جا مورد ابتلایش است. پس سوال دوم ما ماند و آن این است که و مثل ذلک کثیرٌ فی الغایه مثل این مطلب زیاد است حالا شما هم یکی دو تا مثال بزنید باز برای این جا،

سوال: مثل همین قسمت اول مثال که ألا تری…۳۳

جواب: بله حالا فرق نمیکند یعنی کلا مثل جایی که من علم اجمالی دارم به وجود یک تکلیفی بین خودم و بین شخص آخری که یکی از اینها مورد ابتلا من نیست. یکی دو تا مثال دیگر و مثالهایش را هم خواندیم هم در کتاب برائت خواندیم هم در باب قطع خواندیم. خب این هم یک سوال.

و ممّا ذکرنا یندفع ما تقدّم از صاحب مدارک که این را از خارج توضیح دادیم از خارج می خوانیم. و از آنچه که ذکر کردیم مندفع می شود آنچه که مقدم شد از صاحب مدارک من الإستنهاض علی ما اختاره من عدم وجوب الإجتناب فی الشبهه المحصوره ممّا یُستفاد من الأصحاب ایشان گفت مدعای من که عدم وجوب احتیاط است در مورد علم اجمالی تأیید می شود به قول اصحاب که اگر شک داشته باشم که نجاست افتاد یا داخل کاسه یا روی زمین این جا اجتناب نمی کنم. می گوییم نه این کار اصحاب به درد شما نمی خورد. چون اصحاب این جا که اجتناب نمی کنند از این جهت اجتناب نمی کنند که یک طرفش خارج از ابتلا است. شما اگر می خواهی مؤید برای مدعای خود بیاوری جایی مؤید بیاور که شبهه شبهه محصوره باشد و تمام اطراف هم مورد ابتلا باشند با این حال اصحاب احتیاط را لازم ندانند.

و مما ذکرنا یندفع ما تقدّم از صاحب مدارک از اینکه خواست استدلال بکند بر ما اختارش، البته ایشان به صورت تأیید آورد، من عدم وجوب الإجتناب از اینکه واجب نیست اجتناب در شبهه محصوره، استدلال بکند به آنچه که استفاده می شود از اصحاب که عبارت است از عدم وجوب اجتناب عن الإناء الذی عُلم بوقوع النجاسه فیه أو فی خارجه. چرا ظاهر شد که این تأیید صاحب مدارک مندفع است؟

إذ لا یخفی أنّ خارج الإناء حالا سواءٌ کان ظهرَه که محصوره بشود أو الأرض قریبه منه که باز هم بشود محصوره، یا أرض بعید که بشود غیر محصوره لیس ممّا یبتلی به المکلف عادتاً، یک چیزی نیست که مکلف عادتاً به آن مبتلا باشد پس عدم وجوب احتیاط از این جهت است. نه از جهت این که در مورد علم اجمالی احتیاط لازم نیست. و لذا لو فُرضَ کون الخارج ممّا یسجد علیه المکلف جایی است که مکلف می خواهد بر آن سجده بکند. إلتزمنا بوجوب الإجتناب عنهما ما ملتزم می شویم به وجوب اجتناب هم از آن زمین هم از آن کاسه، للعلم الإجمالی بالتکلیف المردّد چون علم اجمالی داریم به تکلیفی که مردد است بین حرمه الوضوء بالماء النجس أو حرمه السجده علی الأرض النجسه

فیؤید ما ذکرنا صحیحه علی ابن جعفر، خب ببنیم تا این جا چه کار کردیم؟ تا این جا مرحوم شیخ قدس سره فرمودند در مورد علم اجمالی اگر یکی از اطراف خارج از محل ابتلا بود در آن جا احتیاط لازم نیست. دلیل بر این مطلب چه شد؟ دلیل بر این مطلب دو چیز شد، یکی حکم عقل یکی حکم عرف.

گفتیم عقل حکم می کند که لازم است احتیاط در موردی که انسان علم پیدا کند به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. اما اگر علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر پیدا نکرد، در آن تقدیری که مبتلا نیست که اصلا تکلیف نیست. در این تقدیری هم که مبتلا است شک در اصل تکلیف دارد. پس دیگر جا برای قاعده عقلیه به تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه نمی ماند.

یک دلیل دیگر مرحوم شیخ قدس سره بر این مطلب چه بود؟ حکم عرف عقلا بود. مرحوم شیخ قدس سره فرمود عقلا تکلیف به غیر مبتلا به را حسن نمی شمارند. پس ما نسبت به غیر مبتلا به تکلیف نداریم وقتی نسبت به او تکلیف نداشتیم احتمال می دهیم معلوم بالإجمال هم در همانی باشد که ما به آن مبتلا نیستیم پس اجتناب از او لازم نیست چون مبتلا به آن نیستیم و نمی توانیم مرتکب شویم نسبت به این یکی هم که می شود شک بدوی.

و چون مسئله، مسئله عقلیه است حاکم در این مسئله باید عقل باشد. و چون مسئله از نقطه نظری مسئله عقلائیه است از باب اینکه ما می خواهیم ببینیم طریقه امتثال تکالیف بین موالی و عبید چگونه است؟ و چون شارع مقدس این سیره و طریقه را ردع نکرده است پس امضا کرده است لذا تمسک به عرف هم کردیم. پس مسئله هم در آن جهت عقلی است به بیانی که عرض کردیم هم در آن جهت عرفی و عقلایی است از ناحیه اینکه طریقه امتثال عقلایی را شارع مقدس قبول دارد. با این حساب ما دیگر احتیاج به اثبات دلیل شرعی و روایت و آیه ای نداریم. بلکه اگر روایت و آیه ای هم در این مورد وارد شود مؤید خواهد بود لذا تعبیر می فرماید که یؤید آنچه را که ما ذکر کردیم صحیحه علی ابن جعفر. با اینکه این روایت صحیحه است سندش هم تمام است اما مؤید گرفتیم چرا؟ به خاطر اینکه مسئله ما مسئله عقلی یا عقلایی است اگر از شارع هم چیزی برسد مؤید می شود. اگر چه البته در صورتی که عقلایی بگیریم آنچه که از شارع برسد می شود امضا حکم عقلا. حالا صحیحه چیست؟

صحیحه این است که کسی آمده خدمت حضرت سوال می کند که یک کسی خون دماغ کرد فامتخط یعنی مثلا عطسه ای کرد که این خون دماغش پخش شد به صورت قطع صغار و قطعه های کوچک کوچک، فأصاب الإناء و رسید به کاسه اش. آیا این شخص می تواند این کاسه را استعمال بکند وضو بگیرد یا بیاشامد یا نه؟ حضرت می فرمایند: إن لم یکن شیءٌ یستبین فی الماء اگر چیزی در آب نمی بیند، خون در آب نمی بیند، فلا بأس بأسی نیست. و إن کان شیئا بیّناً فلا اما اگر شئ بیّنی در آب می بینید استعمالش جایز نیست. خب اگر شئ بیّنی در آب ببینید این که خیلی علی القاعده است که استعمالش جایز نیست. چون آب قلیل است و منفعل شده به ملاقات با دم. اما قسمت اول چرا؟

إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به با اینکه سائل علم دارد که این قطره دم أصاب الإناء به إناء رسیده با این حال امام می فرمایند اگر چیزی در آن پیدا نمی کنی لا بأس، ارتکاب جایز است. این نیست مگر از باب اینکه سائل علم دارد که قطره دم افتاده یا داخل إناء یا خارج إناء. و چون خارج إناء مورد ابتلایش نیست لذا امام فرمودند اگر در آب خون ندیدید که علم به نجاست خودش پیدا بکنید دیگر برای تو ارتکاب جایز است. چرا؟ به خاطر اینکه تو علم داری که قطره خون افتاده یا داخل إناء یا خارج إناء، خارج إنائش که خارج از محل ابتلا است پس نسبت به إناء هم تو تکلیف نداری.

پس دیدیم که چگونه این صحیحه دلالت میکند بر مدعایی که مرحوم شیخ قدس سره داشتند. البته در این صحیحه دو احتمال دیگر هم داده شده است دو احتمال دیگر یکی از جناب مرحوم شیخ قدس سره است و یکی هم از کس دیگر است. و چرا این احتمالها را در صحیحه داده اند؟ به خاطر اینکه دیده اند این صحیحه حکمی میکند که خلاف حکم عقل است. چون بر طبق حکم عقل من که علم دارم که قطره دم افتاده است یا به این کاسه یا به خارج کاسه، علی القاعده باید اجتناب لازم باشد. لذا عده ای آمدند توجیه کردند به این توجیهی که مرحوم شیخ قدس سره کرده که آن خارج از محل ابتلا است. و امام چون آن طرف خارج از محل ابتلا است لذا فرمودند استعمال کاسه اشکالی ندارد.

اما مرحوم شیخ قدس سره طوسی به گونه دیگری جواب داده اند. ایشان فرموده اند اصلا این روایت دلالت می کند که اگر قطره خونی که در کاسه افتاده است به قدری کوچک باشد که به چشم دیده نشود معفوٌ عنه است. چون امام فرمودند إن لم یکن شئٌ یستبین اگر شیئ که ابانه و مورد استبانه قرار بگیرد در آب نیافتید حلال است.

مرحوم شیخ قدس سره روایت را این طور معنا کرده اند. بسیاری با ایشان مخالفت کرده اند. مشهور آمدند این را گفته اند چون مشهور قائلند به لزوم احتیاط، مشهور می گویند در روایت سائل این طور گفته است گفته: فأصاب إنائه این قطره خون به إنائش رسیده است ندارد که به آب داخل إناء رسیده است لذا امام فرمودند اگر در آب خون نیافتید ارتکابش جایز است. چون سائل گفته أصاب إنائه، نه أصاب ماء إنائه. اگر چه خب می دانید که این حمل هم خلاف ظاهر است چون أصاب إنائه یعنی قطره دم افتاد در آبی که داخل إناء است نه به خود إناء.

سوال: ….۴۴

جواب: ظاهر سوال این است. سوال: …سوال رسید به آن جا.

جواب: شما ببینید فرض کنید شما مجتهد اعلم، الان ما بیاییم پیش شما بپرسیم بگوییم آقا یک کسی عطسه کرد و خونش افتاد در همان ظرفی که جلویش بود، و خون رسید به آن ظرفی که جلویش بود، آیا می تواند آن ظرف را ارتکاب بکند یا نه؟ ظاهرش این است که یعنی به آن چیزی که ظرف در آن بود. در هر صورت مشهور همین حرف شما را گفته اند.

سوال: در حالی که اگر ما..۴۴….دیدیم اثرات آن را احتمال می دهیم که در خود إناء هم رسیده باشد.

جواب: نه حالا شما فرض کنید که یک قطره است. یک قطره را نمی دانم داخل إناء افتاده ( سوال: قطع صغار…) حالا قطع صغار یکی اش هم یکفی، (سوال:…) باشد فرض این است که یکی اش هم یکفی. و الا که اگر شما چند قطره ببینید که بیرون کاسه افتاده است. و احتمال می دهید قطراتی که افتاده همانهایی است که بیرون کاسه است.

سوال: احتمال دادیم داخل کاسه هم باشد ولی ندیدم.

جواب: نه این دیگر نمی شود خوب دقت بکنید؛ سوال شما فرق کرد. الان سوال را جواب بدهم. مسئله که معلوم شد چه شد. پس اول درس خودمان را تمام بکنیم تا برویم سر سوال شما.

پس مدلول صحیحه معلوم شد که چیست. و معلوم شد که چه طور دلالت می کند بر مدعای مرحوم شیخ، و معلوم شد که از آن به یؤید تعبیر فرمود. و معلوم شد که دو حمل دیگر هم در این صحیحه هست یکی از مرحوم شیخ قدس سره طوسی، یکی از مشهور.

اما سوال شما، ببینید اگر من علم اجمالی دارم که قطراتی از دم افتاد یا داخل کاسه یا خارج کاسه. خارج کاسه را می بینم پنج تا قطره هست یک مرتبه هست من علم اجمالی داشتم فقط به سقوط پنج قطره، خب این پنج قطره را هم این جا دارم می بینم. دیگر آب پاک می شود. یک مرتبه من علم اجمالی دارم به سقوط قطراتی، بعد می آیم بیرون کاسه می بینم چند قطره هست. اما در این که مازاد بر اینها قطره ای هم در آب افتاده باشد شک بدوی دارم. احتمال می دهم آن قطراتی که افتاده ولو که من تعدادش را نمی دانم ولی احتمال می دهم آن قطراتی که افتاده همانهایی باشد که الان بیرون کاسه است. در این جا باز من علم به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارم. چون احتمال می دهم آن قطراتی که افتاده قطراتی باشد که خارج باشد نسبت به داخل ظرف شک بدوی میشود. اما اگر نه،

سوال: …۴۶.باز هم، (جواب: نه فعلا یک ظرف بیشتر نیست این جا) می گویم به خاطر اینها باز هم شبهه محصوره است.

جواب: باز هم شبهه محصوره است اما اگر من احتمال بدهم آن معلوم بالإجمال من از قطرات همه در خارج افتاده است. همین که احتمال دادم همه افتاده باشد خارج، نسبت به این که داخل است باز می شود شک بدوی. صورت مسئله را اگر بخواهید داخل علم اجمالی اش بکنید باید این طور فرض کنیم که علم داریم قطراتی افتاده یا داخل کاسه یا خارج کاسه. که ولو ما خارج کاسه هم قطرات ببینیم اما باز احتمال می دهیم که داخل کاسه هم قطراتی افتاده باشد.

و یؤید ما ذکرنا و تأیید می کند آنچه را که ما ذکر کردیم صحیحه علی ابن جعفر عن أخیه علیهم السلام که وارد شده فی من رأف فامتخط فصارت دم قطعاً صغارا فأصاب إنائه، هل یصلح الوضوء منه. آیا صحیح است که وضو بگیرد از آن آب. فقال علیه السلام: إن لم یکن شئ یستبین فی الماء فلا بأس به، اگر چیزی در آب پیدا نمیکند بأسی به ارتکاب نیست. و إن کان شیئا بیّنا فلا، اما اگر شئ بینی در آن می بیند دیگر آن جا استعمال جایز نیست.

حیث استدلّ، چرا این دلالت می کند بر (؟۴۷) به اینکه مرحوم شیخ قدس سره استدلال کرده به این صحیحه بر عفو عمّا لا یترکه الطرف من الدم . و حمل کرده این روایت را مشهور بر اینکه إصابه الإناء لا یستلزم إصابه الماء. سائل می گوید أصاب الإناء، و این مستلزم این نیست که أصاب ماء داخل إناء را. فالمراد پس مراد این است که أنّه مع عدم تبیّن شئ فی الماء یُحکَم بالطهاره. حکم می شود به طهارت.

آن وقت مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند و معلومٌ أنّ ظَهر الإناء و باطنه الحاوی للماء من الشبهه المحصوره است. پس با اینکه شبهه محصوره است امام فرمودند اجتناب لازم نیست این نیست مگر به جهت اینکه آن طرفش خارج از محل ابتلا است. خوب دقت کردید که صحیحه، صحیحه دلالت می کند که ارتکاب ماء کاسه اشکال ندارد. این یا باید حرف شیخ قدس سره را بزنیم که قطعه صغیر از دم معفوٌ عنه است. یا حرف مشهور را بزنیم که إصابه الإناء لا یستلزم إصابه ماء داخل إناء را، یا حرف ما را بزنیم که ولو اینکه من احتمال می دهم به آب هم خورده باشد ولیکن چون یک طرفش خارج از محل ابتلا است لذا لازم الإجتناب نیست.

سوال: حرف مشهور و شیخ قدس سره قابل جمع نیست؟

جواب: نه دو تا است. ( سوال: چون می گوید لا یلزم إصابه الماء.)

جواب: خب مرحوم شیخ قدس سره می گوید ولو اینکه ما فرض کنیم که نه خیر اصلا دم احتمال دارد به آب هم خورده باشد باز هم اجتناب لازم نیست.

سوال: لا یلزم با احتمال منافات ندارد. لازم نیست به آب خورده باشد.

جواب: نه ببیند مشهور می گویند که دم اصلا به إناء خورده و به آب نخورده صد در صد.

سوال: ..گفتند که…۵۰

جواب: بله با عبارت تطبیق کنند. میگویند حدیث گفته أصاب الإناء پس اصلا به آب نخورده صد در صد. لذا ارتکابش جایز است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند ولو ما فرض کنیم که احتمال دارد به آب هم خورده باشد باز ارتکاب جایز است چون یک طرفش خارج از محل ابتلا است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا