بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

إلا أنّ الإنصاف أنّ تشخیص موارد الإبتلا لکلّ من المشتبهین و عدم الإبتلاء إلا بواحدٍ معین یا عدم الإبتلاء بواحدٍ معین منهما کثیراً ما یخفی. ألا تری أنّه لو دار الأمر بین وقوع النجاسه علی الثوب و وقوعها علی ظهر طائرٍ أو حیوانٍ أقرب منه لا یتفق عادتا إبتلائه بالموضع النجس منه لم یشکّ أحدٌ فی عدم وجوب الإجتناب عن ثوبه. و أما لو کان طرف الآخر أرضاً لا یبعد إبتلاء المکلف به بالسجود و التیمم و إن لم یختص إلی ذلک فعلا و فیه تأمّلٌ.[۱]

مخفی بودن تشخیص موارد ابتلاء و عدم ابتلا غالبا

صحبت ما راجع به یکی از تنبیهات بسیار ارزشمندی هست که مرحوم شیخ قدس سره در کتاب رسائل مطرح فرمودند. و آن تنبیه این است که ما که گفتیم علم اجمالی هر وقت به تکلیفی تعلق گرفت موجب می شود برای حرمت مخالفت قطعیه از یک طرف و سبب می شود برای وجوب موافقت قطعیه که تمام اطراف را انسان باید احتیاط بکند از طرف دیگر، این در صورتی است که علم ما تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر یعنی تکلیف به گونه ای باشد که در هر طرف که فرض کنیم آن تکلیف هست آن تکلیف بر ما منجز بشود. مثل اینکه من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه ای که در حضورم هست خمر است.

اگر خمر در کاسه الف باشد بر من منجز است چون موضوع هست قدرت بر ارتکابش هم هست تکلیف منجز است. اگر در آن طرف کاسه باء هم باشد باز تکلیف بر من منجز است اما اگر من علم دارم که خمر است یا در این کاسه ای که جلوی من است یا در کاسه ای که در آن گوشه ده آفریقا است که من اصلا به آن مبتلا نمی شوم. این جا نسبت به او من تکلیف منجز ندارم. و احتمال هم می دهم که آن خمر معلوم بالإجمال من آن جا باشد که اگر آن جا باشد من نسبت به او تکلیفی ندارم نسبت به وجوب تکلیفی در این کاسه شک بدوی دارم می شود مجرای برائت. و عرض کردیم که مرحوم شیخ قدس سره این مطلب را به دو بیان اثبات فرمودند.

یکی به همین بیانی که الان عرض کردیم که احتمال انطباق تکلیف معلوم بالإجمالمان را در آن طرفی که قابل تنجز برما نیست می دهیم وقتی که احتمال انطباق در او دادیم، نسبت به این یکی که قابل تنجز برای من هست شک بدوی دارم. شک بدوی داشتم مجرای برائت می شود.

یک بیان دیگری که در ضمن کلمات مرحوم شیخ قدس سره استفاده کردیم و عرض کردیم این بود که آنچه که دلیل است بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، این است که اصاله البرائه، أصاله الحل، کلا اصلی که بخواهد مجوز باشد در هر دو طرف بخواهیم جاری بکنیم تعارض پیدا می کند در أحدهمای معین ترجیح بلا مرجح است. در أحدهمای مخیر گفتیم که از عهده کلّ شئ لک حلال بر نمی آید أحدهمای لا بعینه هم نداریم.

خلاصه به جهت تعارض در هیچ کدام اصل جاری نمی شد در نتیجه ما نسبت به او مجوزی برای ارتکاب نداشتیم. حالا اگر یک کاسه خارج از محل ابتلای من است جریان اصل ….۴..؟.. او که مفید اثر نیست چون آن کاسه حلال باشد یا حرام برای من فایده ندارد. و اجرای اصول شرعیه هم گفتیم در جایی است که اثر داشته باشد چون شارع تعبد لغو که نمی کند تعبدی می کند که مفید اثر باشد.

پس نسبت به آن کاسه ای که در کوره ده آفریقا است أصاله الحل جاری نمی شود. نسبت به این کاسه أصاله الحل جاری می شود معارض هم ندارد چون معارضش آن بود که در آن جاری نشده خب پس من مجوز برای ارتکاب این کاسه دارم.

به این دو بیان معلوم شد که در مواردی که ما یکی از دو طرفمان خارج از محل ابتلا است آن جا بر ما حرمت مخالفت قطعیه نیست وجوب موافقت قطعیه نیست و بر ما ارتکاب جایز است. حالا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که درست که ما این مطالب را گفتیم ولیکن یک سوال در این جا پیش می آید. و آن سوال عبارت است از اینکه، آیا تشخیص اینکه این طرف محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست معیار این چیست؟

چون ما معیار را برای تنجیز علم اجمالی به این دادیم که باید بخورد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. وقتی گفتیم تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر است که أطراف داخل در محل ابتلا باشند. خب این معیاری که ما به آن معیار تشخیص می دهیم این اطراف داخل در محل ابتلا هستند یا خارج از محل ابتلا هستند، به چه معیاری ما تشخیص می دهیم؟ مثلا مرحوم شیخ قدس سره مثال می زنند می فرمایند اگر من می دانم یک نجاستی افتاده است یا داخل این کاسه یا روی پشت آن کبوتری که آن جا نشسته است که عادتا من به آن کبوتر مبتلا نیستم. کبوتر خودم نیست که بتوانم لمسش کنم و غیره می پرد، کبوتری است که آمده آب بخورد بپرد برود. این جا را می گویند محل ابتلا نیست خارج از محل ابتلا است.

اما اگر قطره خونی افتاده یا داخل کاسه یا روی زمین در بعضی از موارد می گویند این خارج از محل ابتلا است. کما اینکه دیدید اصحاب در این جا حکم کردند به عدم لزوم اجتناب. ولیکن در همین جا اگر ابتلای این باشد که من بخواهم روی این زمین سجده کنم یا بخواهم به این زمین تیمم بکنم باز داخل در محل ابتلا میشود.

پس سوالی که الان برای ما مطرح هست این است که معیار برای تشخیص اینکه آیا اطراف خارج از محل ابتلا است یا خارج از محل ابتلا نیست چیست؟

و سوال دوم عبارت از این است که اگر نتوانستیم معیاری ارائه بدهیم آیا در موارد شک قاعده چه اقتضا می کند؟

اما پاسخ سوال اول: مرحوم شیخ قدس سره ابتدائا می فرمایند که دیدید واقعا مشکل است تشخیص خروج محل ابتلا یا دخول در محل ابتلا. در همین مثال طائر و کاسه ای که زدیم یا مثال أرض و کاسه ای که زدیم.

مثلا نسبت به مثال أرض و کاسه بگوییم داخل در محل ابتلا است الان که نمی خواهم تیمم بکنم اما ممکن است فردا مرتکب تیمم بشوم. بگوییم خارج از محل ابتلا است این معیار نمی شود.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در بین کلماتمان اگر دقت می کردید ما یک معیار دادیم آن معیار این بود که اگر صحت تکلیف به یک طرف مشروط به این باشد که مقیدش کنیم به قید ابتلا، عرفاً یا عقلا، معلوم می شود که آن خارج از محل ابتلا است.

اما اگر تکلیف کردنمان نسبت به او احتیاج به این قید نداشته باشد معلوم میشود که داخل در محل ابتلا است. مثلا کاسه ای که در اقصی بلاد هند هست اگر مولی بخواهد تکلیف بکند عبدش را نسبت به اجتناب او، همین طوری می گوید :إجتنب عن الکأس الذی فی أقصی بلاد هند. این تکلیف قبیح است چون عبد خود به خود تارک آن کاسه هست مبتلا به آن کاسه نیست. این جا صحت تکلیف احتیاج دارد به شرط به إبتلا، می گوییم إجتنب عن الکأس الذی فی أقصی بلاد هند إن إبتلیت به. اگر رفتی آنجا خواستی ببینی مرتاضها چه کار می کنند مبتلا شدی آن جا اجتناب کن.

اما نسبت به این کاسه ای که این جا هست دیگر بگویم إجتنب عن الکأس کافی است لازم نیست بگویم إجتنب عن الکأس إن إبتلیت به. پس معیار خوبی دادیم. معیار این شد که اگر صحت تکلیف متوقف باشد در اینکه مشروطش کنیم به إن إبتلیتَ، او خارج از محل ابتلا است.

اما اگر تکلیف صحیح باشد حتی بدون اشتراط، این جا معلوم می شود که داخل در محل ابتلا است. این معیار، ولیکن خوب باز این سوال پیش می آید که خود این را ما به چه معیار تشخیص دهیم که آیا این جا تکلیف کردنمان صحتش متوقف بر شرط است یا متوقف بر شرط نیست. تقریبا میشود گفت این مطلب از این طرف است یعنی من اول باید بدانم که این خارج از محل ابتلا است تا تکلیفم را مشروط کنم و بدانم داخل در محل ابتلا است تا تکلیفم را مطلق بیاورم.

یا اگر نتوانیم بگوییم از این طرف است هر دو تا در عرض هم هستند واقعا نمی شود یکی را معیار برای دیگری قرار داد. لذا ما می گوییم معیار در این مسئله نمی توانیم به دست بیاوریم. بنابراین از سه حالت خارج نیست:

یا علم داریم که تمام اطراف داخل در محل ابتلا است.خب در این جا علم پیدا می کنیم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر، علم اجمالی و اثر خودش را. یعنی حرمت مخالفت قطعیه عقلا و وجوب موافقت قطعیه عقلا را می گذارد.

یا یقین داریم که بعضی از این اطراف حتی یکی بین این پنج تا خارج از محل ابتلا است، در این جا علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نداریم. چون اگر در همانی باشد که یقین داریم خارج از محل ابتلا است تکلیفی نداریم. بنابراین در این جا علم اجمالی هیچ تأثیری ندارد. می ماند موارد شک، در موارد شک ببینیم قاعده چه اقتضا می کند و حکم عقل در این مورد چیست.

از نظر قاعده مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که اگر ما هیچ اطلاق و دلیل فوقانی ای نداشته باشیم. شک کنیم که آیا که نسبت به این کاسه تکلیفی نسبت به من منجز شده است یا تکلیفی بر من منجز نشده است. اگر چه منشأ شک ما این است که نمی دانیم آیا مورد ابتلا من هست یا مورد ابتلا من نیست. به سبب شک اینکه آیا این کاسه مورد ابتلا من هست یا مورد ابتلا من نیست شک در تنجز یک تکلیف فعلی بر خودم دارم این می شود شک در اصل تکلیف. اصل عملی شک در اصل تکلیف چیست؟ برائت است. چون گفتیم که نسبت به شک در اصل تکلیف مجرای برائت خواهد بود. پس اگر هیچ اطلاقی نباشد هیچ دلیل فوقانی ای نداشته باشیم، شک پیدا کنیم در اینکه نسبت به این طرف تکلیف منجزی بر من آمده است یا نیامده است، خب شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت خواهد بود.

اما اگر یک عام فوقانی و یک مطلقی داشته باشیم کما اینکه که در تکالیف ما مطلقات داریم، إجتنب عن الخمر داریم إجتنب عن النجس داریم، لا تنظر إلی الأجنبیه داریم و هکذا. حالا که ما یک عام فوقانی داریم ببینیم اگر در موردی شک کردیم که آیا داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست قاعده چه اقتضا می کند؟

در این جا قبل از ورود در اصل بحث، یک مقدمه ای را باید خدمتتان عرض کنیم از اصول، که به این را در کتب سابق برخورد کردید مثل اصول مظفر، و بعدها هم مثلا در کتاب در کفایه در مرحله هفت به آن برخورد خواهید کرد. و آن عبارت از این است که اگر ما یک عامی داشتیم أکرم العلماء، و بعد خاصی هم وارد شد لا تُکرم الفساق من العلماء. در این جا نسبت به مخصص چند صورت شک ممکن است پیدا شود. فعلا نسبت به خود عام ما کار نداریم. أکرم العلماء مولی گفته است، لا تُکرم الفساق من العلماء که مخصص او هم هست مولی گفته است.

یک صورت این است من می دانم این زید عالم هست اما نمی دانم فاسق هست یا فاسق نیست؟ مفهوم فسق هم می دانم چیست می دانم مفهوم فسق مرتکب کبیره است. نهایت نمی دانم آیا این زید فاسق هست یا فاسق نیست؟ این جا را تعبیر می کنیم شبهه موضوعیه مخصص، شبهه مصداقیه مخصص. چون من نمی دانم الان این فرد زید که فرد عالم هست آیا مصداق فاسق هم هست تا خارج شده باشد از أکرم العلماء یا مصداق فاسق نیست؟

در این جا دو قول است: عده ای می گویند تمسک می کنیم به عام، عده ای هم می گویند تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. پس ما نمی توانیم تمسک کنیم به أکرم العلماء و بگوییم زید واجب الإکرام است. وقتی نتوانستیم تمسک کنیم به عام، اصل لفظی نداریم وقتی اصل لفظی نداشتیم نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی این است که شک دارم اکرام زید بر من واجب هست یا واجب نیست، مجرای برائت است. البته مثال خوبش این نیست که بگوییم لا تُکرم الفساق، مثال خوبش این است که بگوییم لا یجب إکرام الفساق. چرا مثال خوبش این است که بگوییم لا یجب إکرام الفساق؟ به عنوان سوال تمرین بر عهده شما باشد. مثال خوبش این است که بگوییم لا یجب إکرام الفساق. جوابش را الان هم می توانید بگویید.

سوال: …

جواب: حکم حرمت می شود وقتی حکم حرمت شد ما وقتی می خواهیم ….اصل وجوب است یا عدم وجوب است؟ … عدم وجوب( جواب:درست)، اما وقتی …. می گوییم ……….فاسق است یا عادل؟ … به ما چه می دهد؟ اصل عدم وجوب است.

جواب: حالا اصل موضوعی جاری نکنید فعلا کار نداریم که به اصل موضوعی بخواهیم تمسک بکنیم.

پاسخ: یعنی ما در این مثال می توانیم اشکال…۱۶.. حالا اگر بخواهیم ( یا بخواهید؟)…همان که حرمت یا … حرمت آوردید دیگر نمی توانید بگویید…

جواب: نه حالا.

سوال: …

جواب: تکلیف فرق میکند یا فرق ندارد؟ من اگر بگویم أکرم العلما همه علما را اکرام بکن بعد بگویم آقا اکرام فساق از علما حرام است. ولی یک حکمی، خب نهایتاً اگر تخصیص شد پس.۱۶. ..( پاسخ:….) نه حالا پس روی آن فکر کنید احتیاج به فکر دارد.

سوال:… ۱۶

جواب: جای سوالش این است که فرق این دو تا مثال چیست؟ آیا اصلا فرقی هست چه بگوییم لا تُکرم الفساق چه بگوییم لا یجب الإکرام الفساق. و اگر فرق هست، گر چه شما اگر روی همین دو جمله دقت بکنید ببینید آیا فرقی دارد یا فرقی ندارد. آن وقت معلوم می شود که کدام مثال بهتر است برای ما.

سوال: به اصل موضوعی هم …۱۷.

جواب: فعلا نه به اصل موضوعی کار نداریم چون از نظر اصل موضوعی فرق نمی کند چه لا یجب الإکرام باشد چه لا تُکرم الفساق باشد.

خب این یک نحوه و یک صورت شک بود. یک صورت شک عبارت از این است که مولی گفته أکرم العلما بعد هم گفته لا تکرم الفساق من العلما، من نمی دانم زید فاسق هست یا فاسق نیست؟ چون مفهوم فسق برای من مردد شده است. بین اقل و اکثر مثلا.

نمی دانم آیا مرتکب صغیره هم فاسق هست یا مرتکب صغیره فاسق نیست؟ اگر مرتکب صغیره فاسق باشد صد در صد زید فاسق است

اما اگر مرتکب صغیره فاسق نباشد فقط مرتکب کبیره فاسق باشد زید صد در صد فاسق نیست، پس شک من این است که نمی دانم آیا زید مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست؟ اما منشأ شک من شبهه مفهومیه است. که نمی دانم مفهوم فسق آیا به گونه ای است که شامل زید بشود یا به گونه ای است که شامل زید نشود. به طوری که اگر مفهوم برای من روشن بشود دیگر شکی ندارم که زید مصداق هست یا مصداق نیست. مثال اول چه بود؟ مثال اول مفهوم را می دانستم کیست اما نمی دانستم آیا از این ارتکاب کبیره سر زده یا سر نزده است؟

حالا شبهه مفهومیه مخصص خودش دو قسم می شود: مردد بین متباینین، و بین اقل و اکثر. که فعلا متباینین اش را کار نداریم مردد بین اقل و اکثرش را فعلا می خوانیم

حالا در این جا هم باز بحث است که آیا تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص ناشی از شبهه مفهومیه مخصص، که مردد بین اقل و اکثر هست جایز هست یا جایز نیست؟

عده ای می گویند در این جا هم باید تمسک به عام بشود. چرا؟ می گویند مولی که گفت أکرم العلما بعدش هم که گفته لا تکرم الفساق، یقینا مرتکب کبیره خارج شده است. چون مرتکب کبیره را قطع داریم فاسق است. نمی دانیم آیا مرتکب صغیره هم خارج شده تا در نتیجه زید خارج شده باشد یا خارج نشده است؟

اصل عدم تخصیص جاری میکنیم. أصاله العموم جاری می کنیم تمسک به عام می کنیم در این جا؛ پس زید واجب الإکرام می شود. عده ای می گویند نه خیر، این جا جای تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص است ولو ناشی از اجمال در مخصص، و تمسک به عام نمی شود کرد. آن وقت اگر نتوانستیم تمسک به عام بکنیم دستمان از اصل لفظی کوتاه است. وقتی دست ما از اصل لفظی کوتاه شد نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی برائت است چون شک دارم آیا اکرام زید بر من واجب هست یا واجب نیست أصاله البرائه جاری میکنم. این مقدمه کاملا روشن شد.

حالا می آییم در ما نحن فیه، در ما نحن فیه مولی فرمود إجتنب عن الخمر. یقین داریم که این إجتنب عن الخمر تخصیص خورده نسبت به مواردی که خارج از محل ابتلا است. چون گفتیم اطرافی که خارج از محل ابتلا است إجتنب عن الخمر شامل آنها نمی شود. پس مولی گفت إجتنب عن الخمر، به قرینه عقلیه و به قرینه عرفیه، به دو تقریری که در سابق عرض کردیم خارج از محل ابتلا از تحت این عام بیرون رفته است.

حالا من نمی دانم خروج از محل ابتلا مفهومش به گونه ای سعه دارد که شامل بشود کاسه ای را که الان در سالاریه است و ما در مسجد اعظم هستیم؟ یا نه خارج از محل ابتلا مفهومش شامل این نمی شود بلکه شامل کاسه ای است که در اقصی بلاد هند است. پس مفهوم خروج از محل ابتلا برای ما مردد شد بین اقل و اکثر

یقینا کاسه ای که در مسجد اعظم است محل ابتلای من هست. کاسه ای که در خیابان ارم است یقینا محل ابتلای من هست، اما کاسه ای که در سالاریه هست نمی دانم محل ابتلا هست یا نه؟ یا بگوییم کاسه ای که در تهران است مثلا نمی دانم محل ابتلای من هست یا نه؟ پس من نمی دانم که خروج از محل ابتلا مفهومی است که شامل بشود حتی کاسه ای را که در تهران است یا نه شامل این نمی شود و فقط شامل کاسه هایی می شود که در اقصی بلاد هند است.

پس عام را داریم إجتنب عن النجس، مخصص ما مجمل شد مردد شد بین اقل و اکثر، اگر گفتیم این جا جایز است تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصصی که جهت اشتباهش شبهه مفهومیه است مردد بین اقل و اکثر است، تمسک به عام می کنیم در نتیجه کاسه ای که تهران هست بر من می شود داخل در محل ابتلا. وقتی که آن کاسه شد داخل در محل ابتلا از کاسه ای هم که این جا جلوی من هست باید اجتناب کنم. چون علم اجمالی تعلق گرفت به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر.

اما اگر گفتیم تمسک به عام در چنین موردی جایز نیست، وقتی گفتیم جایز نیست دستمان از اصل لفظی کوتاهه نوبت می رسد به اصل عملی که اول بحث گفتیم. اصل عملی شک در اصل تکلیف است مجرای برائت است.

تا این جا به مقتضای قاعده ما نتوانستیم معیاری تحویل دهیم برای دخول یا خروج در محل ابتلا. تا به یک إلا أن یُقال را عرض کردم تطبیق کنیم إلا أن یُقال را بگوییم بعد سوالات این دو سه تا تنبیه را مطرح کنید.

تطبیق

إلا أنّ الإنصاف أنّ تشخیص موارد الإبتلا لکلّ من المشتبیهین و عدم الإبتلا بواحدٍ معین منهما کثیراً ما یَخفی، بسیار موارد هست که مخفی است. ألا تری أنّه لو دار الأمر بین وقوع النجاسه علی الثوب و وقوعها علی ظهر طائرٍ أو حیوانٍ مثلا گوسفندی، قریبٍ منه که لا یتفق عادتاً إبتلائه بالموضع النجس منه.

غالباً من مبتلا به این کبوتر نیستم. لم یشکّ أحدٌ در چنین جایی، فی عدم وجوب الإجتناب عن ثوبه که واجب نیست اجتناب از ثوب چرا؟ چون تعلق نگرفت علم ما به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر.

و أمّا لو کان الطرف الآخر أرضاً که لا یَبعد إبتلاء المکلف به فی السجود و التیمم و إن لم یحتج إلی ذلک فعلا، اگر چه من الان نمی خواهم تیمم بکنم. اما خب ممکن است فردا احتیاج به تیمم داشته باشم. ففیه تأملٌ این جا محل تأمل است.

و المعیار فی ذلک اگر چه ما به شما معیار دادیم و المعیار فی ذلک و إن کان صحه التکلیف بالإجتناب عنه علی تقدیر العلم بنجاسته. و حسن ذلک من غیر تقیید التکلیف به صوره الإبتلاء و اتفاق صیرورته واقعتاً له. اگر چه ما معیار دادیم به این ترتیب که گفتیم صحیح باشد تکلیف به اجتناب از او اما بر فرضی که علم به نجاست او پیدا بکند. و صحیح است این تکلیف با غیر تقیید تکلیف به صورت ابتلا. اگر که لازم نبود مقیدش بکنیم داخل در محل ابتلا است. و لازم نبود مقیدش بکنیم به اتفاق واقع شدن و گردیدن آن شئ واقع (است؟۲۵)برای مکلف. خب این جا دیگر داخل در محل ابتلا است. اما اگر در تکلیف کردن احتیاج داشتیم که قید بزنیم بگوییم إن صارت واقعتاً لک إجتنب، این جا خارج از محل ابتلا است. اگر چه ما این را دادیم الا أنّ تشخیص ذلک مشکلٌ جداً باز، پس باید دنبال اصل برویم.

نعم یمکن أن یُقال عند الشک فی حُسن التکلیف تنجیزی عرفاً بالإجتناب و عدم حسنه إلا معلقا الأصل البرائه من التکلیف المنجز. هر جا که شک داریم در این که آیا این جا صحیح هست یک تکلیف تنجیزی عرفا به اجتناب یا صحیح نیست،أو عدم حُسنه عدم حسن یعنی عدم صحت، مثل آنکه داشتیم در یصحّ السکوت علیه، یحسن السکوت علیه گفت در کتاب سیوطی. کلامنا لفظٌ مفیدٌ کاستقم و اسمٌ و فعلٌ ثمّ حرف الکلم . الأصل البرائه من التکلیف المنجز کما هو المقرّر فی کلّ ما شکّ فیه فی کون التکلیف منجزاً أو معلقاً علی أمر المحقق العدم، کما اینکه اصل در هر تکلیفی که ما شک داریم آیا شرطش حاصل شد یا شرطش حاصل نشده برائت است.

کما أنّه همین مقرر است در هر چه که شک شود در او در بودن تکلیفی که منجز است یا معلق است بر یک امری که محقق العدم است أو عُلم التعلیق علی أمرٍ یا می دانم که این تکلیف من معلق بر امری هست لکن شکّ فی تحققه ولیکن شک دارم که آیا آن شرطش محقق شده یا محقق نشده یا می دانم یک چیزی این جا هست اما نمی دانم شرط او هست یا شرط او نیست. أو کون المتحقق من أفراده یا نمی دانم این که متحقق هست از افراد این شرط هست یا از افراد این شرط نیست، کما فی المقام. کما اینکه در مقام ما این طور است. چون تکلیف ما مشروط به ابتلا است نمی دانم آیا کاسه در تهران از افراد خارج از محل ابتلا هست یا از افراد خارج از محل ابتلا نیست؟

خب پس این جا ما گفتیم اصل این است مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند نه، إلا أنّ هذا لیس بأولی الا اینکه این کار اولی نیست از این کاری که حالا می خواهیم بگوییم. اگر چه تعبیر به لفظ أولی است ولیکن این أولی أولویت تعیینیه است. یعنی اگر این کار را نباید مرتکب شویم با وجود یک اصل لفظی چون با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد. لذا این را دقت داشته باشید إلا أنّ هذا الا اینکه این اصلی که ما بیان کردیم اولی نیست از اینکه گفته شود باید رجوع کرد به خطابات. نه اینکه اولی نیست صد در صد باید به خطابات رجوع کرد اگر خطابات داشته باشیم لذا تقریری که از خارج عرض کردیم آن تقریر در ذهنتان باشد عبارت شیخ قدس سره را باید به همان برگرداند.

إلا أنّ هذا لیس بأولی من أن یُقال إنّ الخطابات بالإجتناب عن المحرمات مطلقهٌ غیرُ معلقهٍ آنها که تقیید به چیزی نشده مطلق است إجتنب عن الخمر. و المعلوم تقییدها بالإبتلاء کجاست؟ فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلقٍ بالإبتلاء، و آن جایی که معلوم است تقیید آن خطابات به ابتلا در جایی است که ما علم داشته باشیم یقین داشته باشیم که تقبیح می کند…( قطع شده دقیقه ۲۹)

… به ابتلا در جایی است که ما علم داشته باشیم که تقبیح می کند عرف توجیه کردن و متوجه کردن خطابات را بدون اینکه معلقش کنیم به شرط ابتلا.

الاولی الرجوع الی الاطلاقات

کما لو قال إجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد در خوابش هم امیر بلد را نمی بیند. مثل مثال ملکه انگلیسی که ما می زدیم. مع عدم جریان العاده بإبتلاء المکلف به با اینکه عادت جاری این است که انسان مبتلا نمی شود به آن کاسه ای که نزد ملکه انگلیس است مگر باز به آن وجهی که برای آقای حکیم عرض کردیم.

أو لا تصرّف تصرف نکن فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک، نهایت تصرف نکن در جاریه ای که غصب کرده آن جاریه را ملک، فجعلها من خواص نسوانه، تازه از حرمسرای خودش هم قرار داده است خوب چه رسد به اینکه دست این مکلف به زنی که نزد امیر است برسد!! ولیکن مع عدم استحاله إبتلاء المکلف بذلک کلّه عقلا و لا عادتاً إلا أنّه بعید الإتفاق، با اینکه محال نیست ابتلای مکلف به تمام اینها عقلا، اما نه عادتاً که عادتا امکانش هست، إلا أنّه بعید الإتفاق خیلی بعید است که انسان اتفاق بیافتد و بتواند آن لباسی که بر ملک هست به آن مبتلا شود.

و أمّا إذا شکّ فی قبح التنجیز یا تنجّز، اما اگر شک کردیم که این جا آیا قبیح است تکلیف تنجیزی یا قبیح نیست؟ فیُرجع إلی الإطلاقات این جا باید رجوع به اطلاقات کنیم. پس مرجع مسئله و مسئله ما صغرای این کبری است فمرجعُ المسئله إلی أنّ المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض الموارد، منشأ شکش چیست؟

لتعذّر ضبط مفهومه علی وجهٍ که لا یخفی مصداقٌ من مصادیقه کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیه هل یجوز التمسک به أو لا؟ پس مرجع مسئله ما به این است که مطلقی که مقید شده به یک قیدی که مشکوک التحقق است در بعضی از موارد، مقید شده به ابتلا، و الان ما نمی دانیم این کاسه ای که در تهران است مورد ابتلا هست یا مورد ابتلا نیست. منشأ شک چیست؟ به خاطر اینکه متعذر است ضبط کردن و تحدید کردن مفهوم آن قید را، به یک وجهی که مخفی نباشد مصداقی از مصادیقش. کما اینکه این شأن أغلب مفاهیم عرفیه است. که مصادیقش مشتبه است. لذا مشهور است که مرحوم شیخ قدس سره نقل می کنند در کتاب طهارتشان فرموده اند : أظهر المفاهیم عند العرف ماء است و باز خود این شبهه مفهومیه است. یک آبهایی است که به قدری گل آلود است که نمی دانیم آیا آب بر آن صدق می کند تا انسان بتواند وضو بگیرد بتواند تطهیر بکند یا نه. خب در این طور موردی فمَرجع المسئله إلی این است که مطلق این طوری هل یجوز التمسک به او یا لا یجوز؟

خودشان هم می فرمایند و الأقوی الجواز. فیصیر الأصل فی المسئله وجوب الإجتناب إلا ما عُلم عدم تنجز التکلیف بأحد المشتبهین. علی تقدیر العلم بکونه الحرام. مگر اینکه ما علم داشته باشیم به عدم تنجز تکلیف به یکی از دو مشتبهین بر فرض اینکه علم به این پیدا بکنیم که او حرام است. مثل اینکه کاسه در هند باشد. بر فرضی که علم پیدا کنم که او حرام است نسبت به او علم به تکلیف منجز پیدا نمی کنم.

إلا أن یُقال می گوید نه ممکن است که ما بگوییم در موارد شک آمدیم رجوع کردیم به اطلاقات، چون گفتیم اصل لفظی داریم و با وجود اصل لفظی مرجع اطلاقات است اصل عملی نیست.

مگر اینکه بگوییم صحیحه ای که در درس گذشته خواندیم صحیحه علی ابن جعفر، در موارد شک ضابطه ای می دهد که بر طبق آن ضابطه نتیجه برائت می شود. چون در آن صحیحه آن مؤمن شکش در چه بود؟ شکش در این بود که آیا این قطره افتاد قطره خون داخل ظرف، یا داخل ظرف نیافتاد. که حالا آن داخل ظرف نیافتاده یا روی زمین است یا پشت إناء است که شک دارد که آیا مورد ابتلایش هست یا مورد ابتلایش نیست؟ پس آمد از امام سوال کرد قطره خونی که افتاده داخل کاسه که مورد ابتلای من است و یا خارج کاسه که مورد ابتلای من نیست من چه کنم؟ حضرت فرمودند اگر در آب قطره خون را دیدی اجتناب کن، و الا بأسی نیست. پس امام این جا اصل برائت را جاری کردند.

بنابراین ما می گوییم که اگر به صحیحه بخواهیم نظر بکنیم، صحیحه می فرماید در موارد شک رجوع به اطلاقات نباید کرد. بلکه أصاله البرائه جاری است. البته اینها بر فرض این است که ما قبول بکنیم که این روایت در مورد این سوال است و الا احتمالات دیگری هم در این روایت بود. ولیکن اگر قبول کردیم که این روایت در مورد سوالی است که ما داریم در موردش بحث می کنیم یعنی سوال کرده از مورد شک در محل ابتلا و امام فرمودند، دیگر ما باید ملتزم شویم که هر جا شک در محل ابتلا داشتیم برائت جاری می شود. چون خیلی بعید است که ما بگوییم فقط در این مورد حدیث اجرای برائت می کنیم ولیکن در سایر موارد رجوع می کنیم به اطلاقات. چون فرقی بین بابی و بین آخری نیست. و نمی توانیم بگوییم فقط این مورد خارج شده است لأجل النفس.

إلا أن یُقال إنّ المستفاد من صحیحه علی ابن جعفر المتقدمه متقدم صفت صحیحه است. کون الماء و ظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف فیکون ذلک پس می باشد کلام امام در این صحیحه ضابطاً فی الإبتلاء و عدمه.

إذ یبعُد چون خیلی بعید است حملُها حمل کردن این صحیحه را بر خروج از قاعده در محل ابتلا در شبهه محصوره لأجل النفس. إذ یبعد حمل این روایت را بر خروج این مورد از قاعده شبهه محصوره لأجل النفس. بگوییم قاعده شبهه محصوره در موارد علم اجمالی این است که در مورد شک در ابتلا باید احتیاط کرد. به جز در خصوص این مورد سوال که این جا باید برائت جاری کرد. تمام شد.

الرابع ، مسئله چهارمی که مطرح می کنند، تنبیه چهارم هم تنبیه بسیار مفیدی است. و آن تنبیه عبارت از این است که ما گفتیم وقتی علم اجمالی پیدا کردیم به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر، تمام اطراف بر ما می شود واجب الإجتناب. چون فعلا صحبت ما در شبهات تحریمیه است.

ولیکن بارها این را گفتیم که وجوب اجتناب از اطراف از باب مقدمه علمیه است. یعنی از باب احتیاط است از باب اینکه من قطع پیدا بکنم امتثال بکنم باید دو تا کاسه را کنار بگذارم. اما نه اینکه این دو تا کاسه هر دو معنون می شوند به عنوان خمر، خیر یک کاسه خمر است. لزوم اجتناب از هر دو کاسه به خاطر مقدمه علمیه است. نه اینکه علم اجمالی که ما پیدا کردیم علم اجمالی سبب بشود که این دو کاسه معنون بشود به عنوان حرام. لذا آثار شرعیه که بر عنوان حرام مترتب هست بر یکی از این دو مترتب نیست.

نتیجه اش آن جا ظاهر می شود که اگر یک آدمی هر دو کاسه را بخورد خمر خورده است، حد خمر را باید به او زد بر حاکم شرع واجب می شود که بر او حد بزند. چون موجب حد را که عبارت است از شرب خمر مرتکب شده است. اما اگر یک کاسه را خورد این کاسه لازم الإجتناب بوده اما نه لأنّه خمرٌ، چرا؟

به خاطر مقدمه علمیه. پس موجبی برای حد نیست بر حاکم هم واجب نیست حد بزند. نه که واجب نیست بلکه اصلا بر او حرام است. چون شارب الخمر نیست شارب مشتبه الخمر است و مشتبه الخمر هم که حد ندارد. لذا آثار شرعیه عناوین محرمه بر ارتکاب بعض الأطراف بار نمی شود. چون آن آثار مال عنوان حرام است عنوان خمر است، عنوان نجس است، و این اطراف را که ما گفتیم لازم الإجتناب است به خاطر نفس آن عنوان نگفتیم از باب مقدمه علمیه احتیاط در اجتناب حرام واقعی گفتیم.

بعد از این مطلب از همین ما نحن فیه یک مثال دیگر هم هست و آن مثال این است که: اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است. بعد لباسی با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد آیا این ملاقی که این پارچه هست از این هم من باید اجتناب کنم یا از این نباید اجتناب کنم؟

طبق حرفی که تا به حال گفتیم اجتناب از این پارچه لازم نیست چرا؟ چون اجتناب از کاسه اول به جهت این نبوده که کاسه اول نجس بشود یعنی عنوان نجس بر او منطبق نشد تا این پارچه هم ملاقی با نجس باشد و ملاقی با نجس نجس باشد و در نتیجه اجتناب از او لازم باشد. بلکه این دستمال ملاقات کرده با محتمل النجاسه با نجس که ملاقات نکرده است. پس طبق قاعده باید بگوییم اجتناب از این پارچه لازم نیست.

ولیکن در این مسئله دو قول مطرح شده است عده ای قائل شدند به لزوم اجتناب از این پارچه، عده ای قائل شدند به عدم لزوم اجتناب از ملاقی اطراف شبهه محصوره. مبنای این دو قول بر این است؛

کسانی که می گویند لازم است اجتناب از کاسه می گویند به خاطر اینکه اجتنب عن النجس یعنی اجتنب عن النجس ولو بوسائط. اطلاق دارد. می گوید شما باید از نجس پرهیز کنید ولو اینکه این نجس صد واسطه خورده باشد. اصلا وجوب اجتناب از نجس هر جا ثابت شد باید از تمام ملحقات و وسائطش هم اجتناب بشود. فرض این است که وجوب اجتناب از این کاسه ثابت شد دیگر به خاطر نجاست پس از تمام ملحقاتش هم ما باید اجتناب کنیم.

آن قول می گوید نه ما در این دلیل داریم اجتنب عن النجس، از عنوان نجس من باید اجتناب کنم. و از عنوان ملاقی نجس، و این که ملاقی نجس نیست این ملاقی چیزی است که از باب مقدمه علمیه واجب الإجتناب شده است. لذا پس ملاقات با این سبب نمی شود که بخواهیم از ملاقی اجتناب کنیم. این دو قول و این مبنای دو قول. بر این دو قول اقامه دلیل هم شده است. دلیلش ساده است از رو تطبیق می کنیم.

تطبیق

الرابع، أنّ الثابت فی کلّ من المشتبهین لأجل العلم الإجمالی بوجود الحرام الواقعی فیهما، آن که ثابت است چیست؟ هو وجوب الإجتناب آنکه ثابت است وجوب اجتناب است. لأنّه لازم من باب المقدمه من التکلیف بالإجتناب عن الحرام الواقعی چون که این اجتناب لازم است از باب مقدمه از تکلیفی که به اجتناب از حرام واقعی داریم.

أما سائر الآثار الشرعیه المترتبه علی ذلک الحرام، اما سایر آثار شرعیه غیر از وجوب اجتناب، که مترتب است بر آن عنوان حرام، فلا یترتب علیهما. بر هیچ کدام از این دو کاسه جاری نیست. چرا؟

لعدم جریان باب المقدمه فیها، چون باب مقدمه که در این ها جاری نیست. کسی که مرتکب مقدمه علمیه شد، که او دیگر حد نمی خورد، کسی که مشتبه الخمر را خورد که او دیگر حد نمی خورد.

فیُرجع فیها إلی الأصول الجاریه فی کلّ من المشتبهین بالخصوص. در این جا باید رجوع شود در هر یک از این اطراف به اصولی که جاری است در هر یک از مشتبهین بالخصوص؛ یعنی باید ببینیم اصل عملیه در او چه اقتضا می کند. آیا اصل عملیه در او اقتضا می کند ترخیص را یا عدم ترخیص را؟

فارتکاب أحد المشتبهین لا یوجب حد الخمر علی المرتکب موجب حد خمر بر مرتکب نمی شود. بل یجری أصاله عدم موجب الحد، اصل عدم موجب حد نسبت به مرتکب جاری می کنیم، و وجوبه، یعنی و اصل عدم وجوب اجرای حد را هم شخص حاکم جاری می کند. ولیکن یک مسئله این جا هست و هل یُحکم بتنجیس ملاقیه آیا حکم می شود به تنجیس ملاقی یکی از اطراف ( قطع شده دقیقه ۴۴)

…. وجهان بل قولان، در این جا دو وجه است بلکه دو قول هست. مبنیان علی أنّ تنجس الملاقی إنّما جاء من وجوب الإجتناب عن ذلک النجس، بناءاً علی أنّ الإجتناب عن النجس یُراد به ما یعمّ الإجتناب عن ملاقیه ولو بوسائط و لذا استدلّ، که دیگر این باید برای فردا بماند إن شاء الله. فقط سوالات این دو درس را مطرح بکنیم تا تنبیهات را سوال گفته ام در بحثهای قبل هم از تنبیهات از و ینبقی التنبیه علی أمورٍ،

سوال اول ـ تفصیل صاحب حدائق چیست؟ و دلیل بر آن چیست؟

سوال دوم ـ آیا عدم وجود ضابطه سبب بطلان قول به تفصیل هست یا نیست که ما از خارج عرض کردیم عدم وجود ضابطه سبب نمی شود که بگوییم قول به تفصیل باطل است. و ظاهرا به مرحوم شیخ قدس سره ما اشکال کردیم یعنی بقیه اشکال کردند ما عرض کردیم؛ حالا اصلا این اشکال وارد هست یا وارد نیست، کلام شیخ قدس سره تمام معنا است. از سوالهایی است که باید رویش فکر شود.

سوال سوم ـ در « نعم هنا شئ آخر » مرحوم شیخ قدس سره سه تا مثال می زنند فرق بین این سه مثال را بیان کنید.

سوال چهارم ـ عبارتی که دارند « إذ بعد خروج کلٍّ منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردا ثالثا یبقی تحت أصاله العموم» این عبارت یعنی چه؟ که قبل از عبارت أمّا العقلیه است.

سوال پنجم ـ چرا احکام عقلیه همه ارشادی است؟ و این مطلب را به طور کامل توضیح دهید که از چه احکام عقلیه ای استفاده حکم شرعی می شود و از چه احکام عقلیه ای استفاده حکم شرعی نمی شود.

سوال ششم ـ در عبارتی که مرحوم شیخ قدس سره داشتند « و أمّا حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعاً » اشکال و جواب را به طور کامل بیان کنید.

سوال هفتم ـ آیا جوابی که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به این اشکال دادند تمام است یا تمام نیست. چرا؟ و جواب مرحوم آخوند قدس سره را که از خارج عرض کردیم بیان کنید.

سوال هشتم ـ إن قلت و قلتی که در آخر مطرح شد، « إن قلت قد ذکر العدلیه فی الإستدلال» را بیان کنید.

سوال نهم ـ تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر یعنی چه؟ در سه مثال توضیح دهید.

سوال دهم ـ در آنجا که مرحوم شیخ قدس سره فرمود « ألا تری أنّ زوجه شخصٍ لو شکّت فی أنّها هی المطلقه أو غیرها من ضرّاتها» این مثال را از خارج بیان کنید و مثالی بزنید برای جایی که هوو احتمال طلاق خودش یا یکی از زوجهای مردش را که می دهد مورد ابتلایش بشود.

سوال یازدهم ـ بیان کنید که صحیحه چگونه تایید مدعای شیخ قدس سره را می کند؟ و سپس بیان کنید که چرا مرحوم شیخ قدس سره تعبیر به تأیید فرمود نه به دلیل؟

سوال دوازدهم ـ چرا معیار حسن التکلیف به اشتراط به تقیید به ابتلا، مفید فایده نیست؟

سوال سیزدهم ـ به طور کامل بیان کنید مقتضای قاعده با وجود اطلاق و عدم وجود اطلاق در مسئله ما نحن فیه چیست؟ این بحثی که امروز داشتیم.

سوال چهاردهم ـ با مراجعه به کتب قبلی و کتب بعدی، برای ما فرق نمی کند، بیان کنید آیا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ، مثال اولی که زدیم، در جایی که مخصص عقلی باشد یا عرفی باشد یا لفظی باشد این سه با هم فرق دارند یا فرق ندارند؟ و اگر فرق دارند فرقشان چیست؟

سوال پانزدهم ـ با توجه به سوال پانزدهم مسئله ما نحن فیه را تحقیق کنید. که با توجه به سوال پانزدهم اصلا تمام مطالب کتاب بر می گردد. در وادی دیگری می افتد و باید حرفهای دیگری زد خودش دو صفحه حرف می شود.

سوال شانزدهم ـ آیا اصولا مسئله ما نحن فیه که شک در خروج محل ابتلا است از باب تمسک به عام است در شبهه موضوعیه مخصص، که ناشی از اجمال مخصص است و ترددش بین اقل و اکثر؟

یا مسئله ما نحن فیه از قبیل به تمسک به عام است در شبهه موضوعیه خود مخصص با روشن بودن مفهوم مخصص. به عبارت دیگر آیا در ما نحن فیه شک داریم که آیا خارج از محل ابتلا محقق است یا محقق نیست؟

یا در ما نحن فیه شک در تحقق داریم به خاطر شک در مفهوم.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.