ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

جریان اصالت اطهارت و الحل در ملاقی سالم از معارض

فإن قلت وجوب الإجتناب عن ملاقی المشتبه و إن لم یکن من حیث ملاقاته له إلا أنّه یسیر کملاقیه فی العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسه المشتبه الآخر. فلا فرق بین الملاقیین فی کون کلّ منهما أحد طرفی الشبهه و هو نظیر ما لو قسّم أحد المشتبهین قسمین و جُعل کلّ قسمٍ فی إناء.[۱]

إن قلتی که در این جا مرحوم شیخ قدس سره مطرح می فرمایند یکی از بحثهای اساسی ای است که در علم اصول مطرح می شود و یکی از نکات بسیار مهمی است که در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

بیان این مطلب عبارت از این است که صحبت ما در این بود که اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است، اگر ثوبی با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد اجتناب از ثوب لازم نیست. چرا؟

به خاطر اینکه ما دلیل داریم که اجتناب از ملاقی نجس لازم است ولیکن این ثوب ملاقات با نجس که نکرده است ملاقات با مشتبه النجس کرده است. و دلیلی نداریم که ملاقی مشتبه النجس هم واجب الإجتناب است.

إن قلت می گوید که درست است که از این طریقه ما نمی توانیم اثبات کنیم وجوب اجتناب از ثوب و ملاقی را. اما به طریقه دیگری ما اثبات می کنیم وجوب اجتناب از ملاقی را ، و آن عبارت از این است که می گوییم ملاقی هم طرف علم اجمالی قرار می گیرد. چرا؟ چون وقتی که من علم دارم یکی از این دو کاسه نجس است بعد ثوبی با این کاسه ملاقات کرد پس الان من علم دارم که یا این ثوب نجس است یا آن کاسه نجس است. چون اگر نجاست در آن کاسه باء باشد خب کاسه باء نجس است. اگر نجاست در کاسه باء نباشد پس در کاسه الف بوده لباس هم که با کاسه الف ملاقات کرده است. پس الان علم اجمالی ما یک طرفش دو شق دارد یک طرفش یک شق دارد.

من علم دارم یا این ثوب و کاسه ای که به او ملاقات کرده نجس است یا آن کاسه نجس است. وقتی که طرف علم اجمالی قرار گرفت، ما گفتیم که در اطراف علم اجمالی دیگر اصل جاری نمی شود نه در دو تا کاسه اصل جاری میشود چون با هم تعارض می کنند، از جهت اینکه طرف علم اجمالی هستند دیگر أصاله الطهاره در ثوب را هم ما نمی توانیم جاری بکنیم بگوییم اجتناب از ثوب لازم نیست، چرا؟ چون ثوب هم الان طرف علم اجمالی قرار گرفت. من احتمال می دهم که این ثوب نجس باشد یا کاسه باء. و به مجردی که طرف علم اجمالی قرار گرفت دیگر احتیاط لازم است و اصل در او جاری نمی شود. خب این إن قلت به ظاهر إن قلت بسیار محکم و مستدلی است.

جوابی که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند فهمش متوقف است بر دانستن چند مقدمه؛

یک مقدمه این است که در مباحث سابق ما گفتیم به بیانی تنجیز علم اجمالی نسبت به اطراف و لزوم اجتناب از تمام اطراف، از جهت این است که اصول در اطراف متعارض اند چون دو تا بیان بود یک بیانش این بود، که گفتیم مجوز برای ارتکاب هر طرف اصل است. أصاله الحل است أصاله الطهاره است. و فرض این است که جریان اصل در هر دو علی السویه است و در هر دو اگر بخواهد جاری شود تعارض می کند و تساقط می کند. پس در هیچ کدام اصل جاری نمی شود. وقتی در هیچ کدام اصل جاری نشد مجوزی برای ارتکاب هیچ کدام ما نداریم.

پس به این بیان ما اثبات کردیم که تنجیز علم اجمالی نسبت به اطراف خودش از جهت این است که اصول در اطراف متعارض اند. و در نتیجه مجوزی برای ارتکاب اطراف باقی نمی ماند.

در تنبیه سوم گفتیم که اگر آمد در یکی از اطراف اصل جاری نشد بجهه من الجهات. کما اینکه در تنبیه سوم به جهت خروج از محل ابتلا و بی اثری اش جاری نشد. در هر صورت اگر در یکی از اطراف اصل جاری نشد در طرف دیگر اصل جاری میشود و معارض هم ندارد در نتیجه مجوز ارتکاب برای طرف دیگر ثابت می شود. این یک مقدمه بود که در سابق عرض کردیم.

مقدمه دوم بحثی است که إن شاء الله در استصحاب مطرح میشود اما بحث عامی است نسبت به تمام اصول از جهت اجرا. و آن بحث این است که، اگر شک ما در حکم شیئی مسبَّب از شک ما در حکم شئ آخر باشد مثلا شک ما در حلیت و حرمت باء مسبب از این است که شک داریم در حلیت و حرمت الف.

آن وقت می فرمایند اگر به وسیله ای حکم الف روشن شد که مثلا الف حلال است، دیگر شک در حکم باء باقی نمی ماند چون شک در حکم باء ناشی از شک در حکم الف بود. وقتی حکم الف روشن شد که حلیت است دیگر شک در حکم باء هم می پرد و یقین پیدا می کنیم که حلیت برای باء است.

یا اگر حرمت برای الف ثابت شد باز شک ما در باء می پرد. از این جهت است که می گویند در مواردی که شکی مسبَّب از شک دیگر باشد اگر ما اصلی جاری کردیم در ناحیه سبب و حکم سبب را روشن کردیم دیگر شک در مسبَّب می پرد و دیگر اصل در مسبَّب قابل جریان نیست چون موضوع ندارد. موضوع اصل شک در حکم است. و بعد از روشن شدن حکم سبب شکی در مسبب باقی نمی ماند تا در او بخواهد اصل جاری شود.

مثالی برای این مسئله بزنیم تا روشن شود. اگر دستمالی داریم که نجس است این دستمال یا ثوب نجس را با آب مشکوک الطهاره و النجاسه شستیم. الان شک داریم که آیا این ثوب پاک شده یا پاک نشده است؟ شک ما در طهارت و نجاست ثوب ناشی است از شک ما در طهارت و نجاست آب. و الا که اگر بدانیم که آب طاهر است خب ثوب را هم که با آب طاهر شسته پاک میشود. اگر بدانیم که آب نجس است خب ثوب نجس بوده با آب نجس هم شسته ایم پاک نشده است. پس در این جا مثال ما از قبیل شک سببی و مسببی شد.

دو تا اصل این جا را ملاحظه کنید اصلی که در ثوب جاری است چیست؟ استصحاب نجاست است. به خاطر اینکه ثوب قبلا نجس بود الان که با این آب شستم نمی دانم پاک شد یا پاک نشد، استصحاب می کنم بقاء نجاست ثوب را.

از آن طرف اصل جاری در آب چیست؟ أصاله الطهاره است. کلّ شئ لک طاهر حتی تعلم أنّه قذف. پس اصل جاری در آب می گوید آب پاک است. بین این دو اصل هم الان تعارض شده است. چون اگر آب پاک باشد ثوب باید پاک باشد و حال آنکه استصحاب نجاست ثوب می گوید ثوب نجس است. آن وقت در این جا چون شک در طهارت و نجاست ثوب شک سببی است أصاله الطهاره در این جا جاری میشود. وقتی أصاله الطهاره در این جا جاری شد آب پاک شد، دیگر من شکی در بقاء نجاست ثوب ندارم تا استصحاب بقاء نجاست را بکنم. ثوبم را با آب پاک شستم و این جا دیگر ثوب مسلما پاک می شود.

این مثال برای شک سببی و مسببی شد. و دیدید که شک ما در نجاست و طهارت ثوب ناشی از شک ما در نجاست و طهارت آب بود. و ملاحظه کردید که با روشن شدن حکم سبب حکم مسبب هم روشن شد.

اما عکسش درست نیست. یعنی حالا اگر بیایید از آن طرف درست کنید معلوم شود که این دستمال نجس است، ثابت نمی شود که آیا این آب نجس است یا این آب پاک است. از آن طرف ملازمه نیست یعنی ارتفاع شک در سبب است که شک در مسبب را از بین میبرد. این مثالی که ما زدیم جایی بود که اصل در سبب و اصل در مسبب، در نتیجه متخالف بودند. اصل در مسبب اثبات نجاست می کرد اصل در سبب اثبات طهارت می کرد.

اگر اصلها متوافق هم باشند همین طور است. باز هم اصل در مسبب جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه مناط عدم جریان اصل در مسبب این بود که با جریان اصل در سبب موضوع برای جریان اصل در مسبب نمی ماند. کاری ندارد به اینکه موافق باشد یا مخالف باشد. مثلا مثل اینکه من شک دارم در نجاست و طهارت این آب، و در نتیجه شک دارم در حلیت و حرمت شرب این آب. خب شک در حلیت و حرمت مسبَّب از شک در نجاست و طهارت است. اگر قاعده طهارت جاری شد گفت این آب پاک است، دیگر من شکی در حلیت و حرمت ندارم. یقین می کنم که آب هم حلیت شرب دارد.

بنابراین یک قاعده کلیه به دست آوردیم که در موارد اصل سببی و مسببی، اصل در سبب جاری می شود و با اجرای اصل در سبب دیگر موضوع برای جریان اصل در مسبب باقی نمی ماند. و فرقی نمی کند که مقتضای این دو اصل متخالف باشد یا مقتضای این دو اصل متوافق باشد.

البته در این جا باید یک سری دقتها شود مثل اینکه سببیت بین این دو باید یک سببیت شرعیه باشد تا تحت این قانون و قاعده باشد. اگر سببیت، سببیت شرعیه نباشد تحت این قانون در نمی آید. در مثالهایی که ما زدیم سببیت سببیت شرعیه بود. یعنی شارع مقدس فرموده است که اگر لباس نجس با آب پاک شسته شود پاک می شود اما اگر با آب نجس شسته شود بر نجاست خودش باقی است.

بنابراین سببیت بین مسبب و سبب یک سببیت شرعیه و جعلیه است. این جا جای این قانون هست که با اجرای اصل در سبب شک در مسبب می پرد.

اما اگر سببیت سببیت شرعیه نباشد، سببیت عقلیه باشد جای این قاعده نیست. کما اینکه مفصل این بحثها را در باب استصحاب خواهیم گفت. فقط همین مقدار خواستیم استفاده کنیم و اشاره کنیم که باید توجه داشت که سببیت باید سببیت شرعیه باشد. لذا به مجردی که ما رفع کردیم نجاست را از آب، نجاست هم از ثوب رفع می شود چون رافعیت و سببیت بین همه اینها شرعیه است. حالا که این دو مقدمه روشن شد یعنی یک مقدمه این بود که تنجیز علم اجمالی در صورتی است که اصول در اطراف جاری شود و تساقط کند. اگر اصل در یکی جاری نشد دیگر آن جا علم اجمالی تنجیز ندارد.

و قاعده دیگر و مقدمه دیگر اینکه در موارد شک سببی و مسببی اصل در سبب جاری است نه در مسبب. حالا می آییم در مثال ما نحن فیه، در مثال ما نحن فیه به چه ترتیب است؟

ثوبی با یکی از این دو کاسه ملاقات کرده است. شما گفتید این سه تا همه طرف علم اجمالی است. چون من شک دارم یا به نجاست ثوب و این کاسه الف که با آن ملاقات کرده است یا به نجاست کاسه باء. شما این را گفتید، ما می گوییم بیاییم بررسی کنیم از جهت تعارض اصول ببینیم برنامه از چه قبیل است؟

ثوب پاک بوده با این کاسه برخورد کرده است، أصاله الطهاره و النجاسه در ثوب می گوید ثوب پاک است. أصاله الطهاره و النجاسه در کاسه الف می گوید کاسه الف پاک است، أصاله الطهاره و النجاسه، أصاله الطهاره در کاسه باء می گوید کاسه باء طاهر است. شما می گویید چون این سه تا طرف علم اجمالی هستند هر سه تا اصل با هم تعارض می کنند تساقط می کنند اجتناب از همه لازم می شود. آیا ببینیم این کار میشود یا نمی شود؟ ما می گوییم این کار نمی شود چرا؟

به خاطر اینکه أصاله الطهاره در کاسه الف با أصاله الطهاره در کاسه باء تعارض می کنند و تساقط می کنند. وقتی که تعارض کردند و تساقط کردند پس دیگر در کاسه باء ما أصاله الطهاره ای نداریم. می ماند أصاله الطهاره در ثوب؛ جاری میشود و معارض هم ندارد.

یک بار دیگر بگوییم: این ثوب أصاله الطهاره داشته است، أصاله الطهاره در ثوب وقتی جاری می شود که أصاله الطهاره در کاسه الف جاری نشود. چون گفتیم سببی و مسببی است. شما به ما گفتید این سه تا اصل با هم متعارض اند. ما ببینیم آیا این سه تا اصل با هم متعارض هستند یا نیستند؟

می گوییم الان که نمی شود هم أصاله الطهاره در ثوب جاری کنید هم أصاله الطهاره در کاسه الف جاری کنید. چرا؟ چون اینها سببی و مسببی هستند در یک آن اصل در هر دو جاری نمی شود. اول باید اصل را در سبب جاری کنید پس اول باید أصاله الطهاره را در کاسه الف جاری کنید. أصاله الطهاره در کاسه الف معارض با أصاله الطهاره در کاسه باء است. این دو تا با هم تعارض می کنند تساقط می کنند. پس کاسه الف أصاله الطهاره ندارد کاسه باء هم أصاله الطهاره ندارد. می آییم سر ثوب، ثوب که أصاله الطهاره اش سر جایش است. ثوب أصاله الطهاره دارد و معارض هم ندارد چون معارضش کاسه الف نیست چون کاسه الف سبب خودش است. کاسه باء هم اگر چه معارضش است اما فرض این است که آن اصل ندارد. و ما گفتیم هر گاه در دو طرف علم اجمالی یک طرف اصل نداشت حالا به هر جهت من الجهات، اصل در او جاری نشد، در طرف دیگر اصل بلا معارض جاری می شود.

پس الان در ثوب اصل جاری شده و معارض هم ندارد. اما از کاسه باء معارض ندارد چون اصل در کاسه باء ساقط شده است.

اما از کاسه الف هم معارض ندارد چون اصلا أصاله الطهاره در ثوب که معارض با أصاله الطهاره در سببش که نمی تواند باشد چون سببی و مسببی هستند در دو رتبه هستند تعارض وقتی است که در یک رتبه باشد. پس ما قبول می کنیم که این ثوب طرف علم اجمالی است. اما طرف علم اجمالی ای هست که در آن طرفش اصل جاری نشده به خاطر اینکه به تعارض ساقط نشده است. آن طرف اصل ندارد اصل در این سلیم از معارض باقی می ماند. لذا از این راه هم وجوب اجتناب از ملاقی ثابت نمی شود بلکه به این راه اثبات می شود عدم وجوب اجتناب از ملاقی به قاعده طهارت. این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق

فإن قلت وجوب الإجتناب عن ملاقی المشتبه، یعنی وجوب اجتناب از ثوبی که ملاقات کرده با کاسه الف، و إن لم یکن من حیث ملاقاته له، اگر چه این وجوب اجتناب از حیث ملاقاتش با مشتبه نیست. چون ملاقی مشتبه النجس که واجب النجس(۲۰؟) نیست.

إلا أنّ این ملاقی و ثوب یصیرُ کملاقیه می گردد مثل ملاقی اش؛ إلا أنّه یصیرُ عبارت اگر کملاقاها باشد خوب است. إلا أنّ این ثوب یصیرُ کملاقاه فی العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسه المشتبه الآخر، الا اینکه این ثوب می گردد مثل ملاقا اش یعنی مثل آن چیزی که با آن ملاقات کرده است. در علم اجمالی به اینکه علم اجمالی داریم به نجاست این ثوب یا نجاست آن مشتبه آخر.

فلا فرق بین الملاقیین پس فرقی بین ملاقی و ملاقا نیست هر دو طرف علم اجمالی قرار گرفتند. فی کون کلٍّ منهما أحد طرفی الشبهه فهو این ما نحن فیه نظیر ما إذا قُسّم یکی از دو مشتبه را به دو قسم.

اگر شما یک کاسه را دو قسمت بکنید باز هم من علم اجمالی دارم یا این نصف کاسه یا این نصف کاسه یا آن کاسه نجس است. و جُعل کلّ قسمٍ فی إناء هر قسمی را هم در إنائش قرار دهیم و در یک کاسه جدا قرار دهیم. خب إن قلت که وجوب اجتناب از این جهت درست می شود

قلتُ، لیس الأمر کذلک، چرا؟ لأنّ أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی یعنی ثوب، سلیمٌ عن معارضه أصاله الطهاره المشتبه الآخر که کاسه باء باشد. این سلیم از معارض است. چرا سلیم از معارض است؟ چون اصلا در آن چیزی نیست که بخواهد با این معارضه بکند. اما به خلاف أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقا که کاسه الف است. فإنّها معارضهٌ بها فی المشتبه الآخر. این معارض است با أصاله الطهاره در مشتبه دیگر که کاسه باء باشد

و سرّ فی ذلک این است که، أمّا الشکّ فی الملاقی بالکسر ناشٍ عن الشبهه المتقومه بالمشتبهین. شک در نجاست و طهارت ثوب ناشی از شک در طهارت و نجاست این کاسه ای است که مورد شبهه است از نظر علم اجمالی،ناشی است از شبهه ای که آن شبهه متقوم است به مشتبهین در مورد علم اجمالی،

فالأصل فیها پس اصل در این شبهه، أصلٌ فی الشک السببیّ اصل در شک سببی است چون اصل در مورد آن شبهه که کاسه الف باشد سببی میشود. و الأصل فیه و اصل در ملاقی و ثوب اصلٌ فی الشک المسببی اصل در شک مسببی است. و قد تقرر در محلش که أنّ الأصل فی الشک السببی حاکمٌ و واردٌ علی الأصل فی الشکّ المسببیّ. اصل در سبب مقدم است بر جریان اصل در مسبب.

سواءٌ کان مخالفاً له چه اینکه حالا این اصل سببی و مسببی مخالف با هم دیگر باشند کما فی أصاله طهاره الماء که حاکم است این أصاله الطهاره در ماء بر أصاله نجاست یعنی بر استصحاب نجاست ثوب نجسی که مغسول است به این آب؛ پس أصاله و نجاست ثوب نجس یعنی استصحاب نجاست. أم موافقاً له یا أصل در سبب موافق با اصل در مسبب باشد. کما فی أصاله طهاره الماء که این أصاله الطهاره در ماء حاکم است بر أصاله و إباحه شرب.

حالا که این قانون معین شد و مسلم شد فمادام الأصل الحاکم الموافق أو المخالف یکون جاریاً، مادامی که اصل در سبب جاری است، لم یجری الأصل المحکوم دیگر اصل محکوم جاری نمی شود و اصل در مسبب.

لأنّ الأول چون اصل در سبب رافعٌ شرعیٌ للشکّ للمسبّب رافع شرعی است برای شک مسبب.

وقتی که شارع ما را متعبد کرد که این آب پاک است دیگر شک ما در نجاست ثوب می پرد. و بمنزله الدلیل بالنسبه إلیه هست. یعنی وقتی که حکم در سبب روشن شد این حکم دلیل را دارد نسبت به اصل، که موضوع برای اصل می گذارد. چطور اگر دلیل و اماره قائم شود موضوع برای اصل نمی ماند وقتی حکم سبب هم روشن شد دیگر موضوع برای مسبب نمی ماند. و به منزله دلیل است بالنسبه إلی المسبب، وقتی که این طور شد ،

و إذا لم یجری الأصل الحاکم حالا اگر اصل حاکم در الف که در سبب است جاری نشد. چرا؟ لمعارضته بمثله، چون معارضه دارد با یک اصلی در رتبه خودش در کاسه باء، وقتی که جاری نشد، زال المانع من جریان الأصل فی الشک فی المسبب دیگر زایل می شود مانع از جریان اصل در مسبب، مانع از جریان اصل در مسبب چه بود؟

این بود که ما در سببش اصل جاری می کردیم حالا که سبب دیگر اصلی ندارد که در آن جاری شود وقتی که اصل در سبب جاری نشد پس شک ما در مسبب مرتفع نشده باقی است.

وقتی که شک در مسبب باقی بود اصل در مسبب جاری می شود. بنابراین أصاله الطهاره در ثوب حالا جاری میشود. چرا؟ چون در سببش دیگر جاری نشد. حالا که أصاله الطهاره در ثوب جاری شد باید دنبال معارضش بگردیم. أصاله الطهاره در کاسه الف که معارضش نیست چون فرض این است که آن ساقط شد. أصاله الطهاره در کاسه باء هم معارضش نیست چون فرض این است که آن هم ساقط شده است.

و إذا لم یجری الأصل الحاکم به جهت معارضه اش به مثلش، زایل می شود مانع از جریان اصل در شک در مسبب، و واجب است رجوع به اصل در مسبب، لأنّه کالأصل بالنسبه إلی المتعارضین چون خود اصل در مسبب هم مثل همان اصلی است که در کاسه الف بود که نسبت به معارض دیگرش جاری شد اصل ها یک اصل اند.

لأنّه زیرا که اصل در مسبب هم کالأصل بالنسبه إلی المتعارضین است. مثل همان اصلی است که نسبت به متعارضین جاری می شد. این هم موضوعش شک در طهارت و نجاست است پس أصاله الطهاره در او جاری است.

ألا تری أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصاله الطهاره و النجاسه عند تتمیم الماء النجس کرّاً بطاهرٍ، و عند غَسل المحل النجس بمائین مشتبهین بالنجس إلی قاعده الطهاره، این ألا تری بیان همین نکته ای بود که ما هم از خارج عرض کردیم که در موارد اصل سببی و مسببی اگر اصل در سبب جاری شد موضوع برای جریان اصل در مسبب نمی گذارد.

اما اگر اصل در سبب جاری نشد بوجهٍ من الوجوه به تعارض، به امر آخری اصل در سبب جاری نشد. وقتی که اصل در سبب جاری نشد پس موضوع در اصل در مسبب که عبارت است از شک محفوظ است آن وقت اصل در مسبب جاری می شود. حالا مثالی که مرحوم شیخ قدس سره می زنند دو تا مثال است. در این دو مثال هم مسئله را پیاده کنیم اگر چه در مسئله خودمان قانون را پیاده کردیم. چون دیدیم که اصل سببی در کاسه الف به خاطر معارضه اش با کاسه باء جاری نشد وقتی اصل سببی جاری نشد شک ما در مسبب محفوظ است، اصل در مسبب یعنی أصاله الطهاره در ثوب جاری شد و حکم به طهارت ثوب کردیم.

اما در مثالی که مرحوم شیخ قدس سره می زنند فهم بیان این مثال احتیاج به دو مقدمه دارد:

یک مقدمه عبارت از این است که در بحث استصحاب إن شاء الله خواهد آمد که مرحوم شیخ قدس سره ثابت می کنند اصل ( قطع شده دقیقه ۲۹)

…استحبابی حاکم است و مقدم است بر سایر اصول عملیه. و لذا اگر جایی ما استصحاب طهارت داشته باشیم نوبت به قاعده طهارت نمی رسد. چرا؟ چون استصحاب جعل یقین می کند عملاً، و وقتی عملا جعل یقین کرد دیگر موضوع قاعده طهارت که شک در طهارت و نجاست است باقی نمی ماند. لذا یک مقدمه این می شود که استصحاب حاکم است یا وارد است بر سایر اصول مثل قاعده طهارت. این یک مقدمه.

مقدمه دوم عبارت از این است که آب واحد حکم واحد دارد. یعنی آب واحد را ما نمی توانیم بگوییم هم نجس است هم طاهر، آب واحد یا نجس است یا طاهر است. حالا که این طور شد اگر ما یک ماء قلیلی داریم که این ماء قلیل نجس است. بعد این را تتمیمش کردیم تا کر شد. ولیکن به آب طاهر تتمیمش کردیم، حالا یک آب پیدا کردیم که او یک کر از آب است. که این یک کر از آب قبلا یک مقدارش نجس بود و آن آبی را هم که ما روی آن ریختیم و کر کردیم قبلا طاهر بود.

حالا می خواهیم ببینیم این آب طاهر است یا نجس است. از یک طرف چون آن آبی که قبلا این جا بود نجس بود استصحاب نجاست می کنیم پس این آب باید نجس بشود. از آن طرف آبی که ما روی این ریختیم قبلا پاک بود نمی دانیم که الان که تتمیم کر شده است بر پاکی خودش باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می کنیم بقاء طهارت را. استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء نجاست تعارض می کنند چرا تعارض می کنند؟ چون آب واحد نمی تواند دو حکم داشته باشد.

وقتی که تعارض کردند نوبت به اصل محکوم می رسد به اصل در مرتبه بعد، اصل در مرتبه بعد قاعده طهارت است. لذا حکم می کنیم این آب پاک است به قاعده طهارت، این یک مثال،

مثال دیگر عبارت از این است که اگر ما یک دستمال نجسی را یا دستمان که نجس است با دو تا کاسه ای که یقین داریم یکی از این دو کاسه پاک است و یکی از این دو کاسه نجس است شستیم ، این جا ببینیم مسئله چه می شود؟ وقتی ما این دستمال را با این دو کاسه می شوییم یقین داریم این نجاستی که در سابق داشت مسلما این نجاستش مرتفع شده است به خاطر اینکه بالاخره یک دفعه با آب پاک شسته شده است.

نهایت اگر آب پاک آب اولی بوده است این دستمال پاک شده است ولی بعد که با کاسه دوم شستیم مجددا نجس شده است. اگر این دستمال اول با کاسه نجس شسته شده است بعد با کاسه پاک شسته شده است پس بر طهارتش باقی است و پاک می شود، طاهر. آن وقت در این جا ما آن نجاست سابقه را که از دست دادیم به آن کار نداریم نمی دانیم آیا این دستمال ما در مرتبه آخر با آب طاهر ملاقات کرد تا پاک شده باشد. استصحاب می کنیم عدم تطهیرش را با آب پاک.

سوال: چطور…۳۳؟

جواب: چون نمی دانیم آیا، قبلا که این با آب پاک تطهیر نشده بود نمی دانم آیا با آب پاک تطهیر شده یا تطهیر نشده است؟ استصحاب می کنیم عدم تطهیرش را با آب پاک.

سوال: استصحاب باید یک حالت سابقه ۳۳؟

جواب: قبلا که این دستمال با آب پاک تطهیر نشده بود، این دستمالی که من الان از کیسه ام در آورده ام با دو تا کاسه شسته ام قبل از اینکه با این دو کاسه بشویم که با آب پاک تطهیر نشده بود الان نمی دانم آیا با آب پاکی که موجب طهارتش شده باشد تطهیر شده یا تطهیر نشده؟

اگر کاسه دوم کاسه پاک بوده است، این تطهیر شده است اما اگر کاسه اول کاسه پاک بوده این تطهیر نشده است. تطهیر این آب با کاسه پاک در مرتبه دوم معارض است به اینکه این دستمال تطهیر شده باشد به کاسه اول. چون احتمال هر دویش هست. پس من نمی توانم بگویم صد در صد این دستمال من پاک است. چون استصحاب عدم تطهیر این دستمال با کاسه آب معارض است با استصحاب عدم ملاقات این دستمال بعد از تطهیرش با کاسه نجس.

وقتی که این دو استصحاب تعارض کردند اگر استصحاب عدم ملاقات این دستمال بعد التطهیر با نجس درست می شد این دستمال پاک می شد.

اگر استصحاب عدم تطهیر این دستمال با آب پاک در مرحله دوم درست شود که کاسه دوم آب پاک بوده است، این دستمال پاک می شود. پس یک استصحاب نتیجه می دهد که این دستمال پاک است. آن چه استصحابی است؟ استصحاب عدم ملاقات این دستمال بعد از تطهیرش با کاسه نجس. که اگر با کاسه اولی نجس بوده، با کاسه دوم پاک شده است، خب من دیگر نمی دانم ملاقات با نجسی کرده است یا نکرده است،

پس استصحاب عدم ملاقات این دستمال با آن کاسه نجس در بین، قبلا که با کاسه نجس ملاقات نکرده بود نمی دانم آیا با کاسه نجس ملاقات کرده یا ملاقات نکرده است بعد از تطهریش؟ استصحاب می کنم عدم ملاقاتش را با کاسه نجس بعد التطهیر. پس نتیجه می شود که دستمال پاک است.

از آن طرف استصحاب دارم عدم تطهیر این دستمال را به آب پاک، چرا؟ چون قبلا که این دستمال من با آب پاک شسته نشده بود. نمی دانم الان با آب پاکی شسته شده است که نتیجه بدهد طهارت را یا نه؟

اگر آب پاک دومی باشد نتیجه داده طهارت را، اما ممکن است آب پاک اولی باشد. پس یقین ندارم که دستمالم را با یک آب پاکی که آن آب پاک دومی است و نتیجه می دهد طهارت دستمالم را شسته باشم. این دو تا استصحاب تعارض می کنند وقتی تعارض کردند تساقط کردند، أصاله الطهاره در دستمال زنده میشود. الا تری،

سوال: استصحاب عدم ملاقات بعد از تطهیر است( جواب: بله) …..۳۷.

جواب: چرا، چون یقین دارم که دستمال من تطهیر شد چون یقین دارم که نجاست سابقه اش بالاخره به سبب شستن با یکی از این دو کاسه از بین رفت. تطهیر نجاست اول شد.

نمی دانم بعد از نجاست اول ملاقات با نجس کرد یا نکرد. استصحاب عدم ملاقات با نجس شد. از آن طرف نمی دانم این دستمالم تطهیر شد به مائی که دیگر بعدش نجس نشده باشد. تطهیر شد به مائی که مؤثر باشد این استصحاب را هم داریم أصاله الطهاره زنده میشود.

تطبیق

ألا تری أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصاله الطهاره و النجاسه، منظور از این أصاله الطهاره یعنی استصحاب طهارت. و النجاسه یعنی استصحاب النجاسه. عند تتمیم ماء نجسی را که تتمیمش کردیم به کرّ طاهر، این دو تا با هم تعارض می کنند و هم چنین عند غسل محل النجس بمائین مشتبهین، ألا تری که یجب الرجوع به قاعده طهارت؟ ولیکن و لا تُجعل قاعده طهارت را کأحد المتعارضین، قاعده طهارت را مثل یکی از متعارضین قرار نمی دهیم. چون قاعده طهارت در رتبه دوم است. در مرتبه متعارضین نیست در مرتبه اول نیست. در مرتبه اول اصلهای سببی تعارض می کنند قاعده طهارت اصل محکوم است اصل مسببی است هیچ وقت در این مرتبه نیست تا تعارض بکند. نعم، بعضی ها آمدند گفتند اصل سببی مؤید می شود که کدام یک از این دو اصل در اصل مسببی مؤید می شود و مرجح می شود که کدام یک از این دو اصل سببی جاری شود. یعنی چه؟

در همین ماء تتمیم کرّاً، استصحاب طهارت می گفت پاک است استصحاب نجس می گفت نجس است. این ها می گویند چون اصل محکوم ما و اصل در مرتبه ما نتیجه اش می شود طهارت. پس این مرجح می شود که استصحاب طهارت جاری شود و استصحاب نجاست جاری نشود. ولیکن این حرف غلط است. چون مرجِّح باید در مرتبه مرجَّح باشد. وقتی اصل مسببی می تواند ترجیح بدهد جریان اصل سببی را که در مرتبه سبب بتواند جاری شود و فرض این است که در مرتبه ای که اصل سببی جاری میشود اصلا جا برای وجود اصل مسببی نیست تا بتواند مرجح شود.

نعم ربّما یُجعل این اصل سببی را معاضداً و مرجِّح برای یکی از این دو اصل، الموافق له، آن اصلی که موافق با او هست. به زعم کونهما فی مرتبه واحده به گمان اینکه آن اصل مسببی با این اصل سببی در یک مرتبه است.

لکنّه توهمٌ فاسد، و لذا لم یقل أحدٌ در مسئله شبهه محصوره بگوید که تقدیم می کنیم أصاله الطهاره را در مشتبه ملاقی. یعنی نه اینکه من شک دارم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، کاسه الف من اصل سببی دارد که أصاله الطهاره است. یک اصل مسببی هم در ملاقی اش جاری است که آن دستمال است که آن هم أصاله الطهاره است.

آن وقت بگوییم أصاله الطهاره در دستمال سبب می شود که أصاله الطهاره در الف جاری شود در باء جاری نشود. هیچ کس چنین حرفی نزده است.

پس معلوم می شود که اصل مسببی نمی تواند مرجِّح جریان اصل سببی باشد در صورتی که موافق با او باشد. و لذا لم یقل أحدی در مسئله شبهه محصوره به تقدیم أصاله الطهاره در مشتبه ملاقا، یعنی آن فردی از مشتبه که ملاقا است که کاسه الف، بگوییم أصاله الطهاره در این مقدم است چرا؟ لاعتضادها بأصاله الطهاره ای که در ملاقی هست. یعنی به خاطر کمک شدنش به اصل مسببی خودش. هیچ کس چنین حرفی نزده است.

سوال: آن جا با این جا فرق می کند آن جا ما … دستمال را مرجح گرفتیم برای…۴۱در کاسه ولی در مثال ما طهارت را در خصوص دستمال، مرجح… .

جواب: درست است. نه در خصوص دستمال، شاید شما این را می خواهید بگویید که در ماء تتمیم کراً یکی استصحاب طهارت بود یکی استصحاب نجاست. ( سوال:هر….) بعد آن قاعده طهارت مرجِّح آن بود که مثبت طهارت است. و لذا نسبت به استصحاب نجاست با او هیچ موافقتی ندارد. این را شما می خواهید بگویید.

سوال: هر دو در ماء جاری میشد.

جواب: در هر دو در ماء جاری میشد لذا یکی اش مرجِّح است. نه اینهم در این جا هم همین طور است. چرا؟ (سوال: درما نحن فیه در دو چیز است.) درست است در ما نحن فیه درست است که در دو چیز است. ولیکن به خاطر وجود علم اجمالی این اصل در هر دو متعارض است.

اشکال ایشان خوب اشکالی است. می گوید در آن مثال قبلی ما یک ماء داشتیم. یا استصحاب نجاست باید در آن جاری شود یا استصحاب طهارت، بعد شما گفتید قاعده طهارتی که مسببی است و محکوم است مرجِّح استصحاب طهارت شود. ولیکن در این مشتبه به شبهه محصوره دو چیز داریم. می گوییم درست است که دو چیز است ولیکن فرض این است که به خاطر وجود علم اجمالی أصاله الطهاره در هر یکی معارض با أصاله الطهاره در دیگری است. یعنی درست است که دو چیز است اما آن وجود علم اجمالی سبب می شود که اصل نتواند در هر دو جاری شود. و الا که اگر علم اجمالی نبود خب دو چیز مستقل بود هم أصاله الطهاره در این کاسه جاری میشد هم أصاله الطهاره در آن کاسه جاری می شد.

مناط عبارت است از تعارض اصول و این تعارض اصول در این جا هست ولو اینکه دو چیز باشد. پس این دو اصل با هم متعارض می شوند. أصاله الطهاره در کاسه الف معارض است با أصاله الطهاره در کاسه باء. حالا این شخص گمان کرده است که أصاله الطهاره در کاسه الف مقدم می شود چرا؟ چون در اصل مسببی او که آن ثوب هست قاعده طهارت جاری است. و قاعده طهارت در او که جاری شد سبب می شود که این اصل سببی در این طرف مقدم بشود.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که این درست نیست. چون آن اصل مسببی که قاعده طهارت است در مرتبه اصل سببی نیست تا در مرتبه اصل سببی وجود داشته باشد تا بتواند مرجِّح شود. معدوم هم که نمی تواند مرجِّح باشد.

تحقیق در تعارض اصلین: رجوع الی مارواء هر دو اصول

فاتحقیقُ پس بنابراین تحقیق در مسئله تعارض الأصلین است مع اتّحاد رتبتهما مرتبتهما لاتّحاد الشبهه الموجبه لهما، چون متحد است شبهه ای که موجب شده است برای اجتناب از این دو کاسه، علم اجمالی دارم که نجاست یا در این کاسه است یا در این کاسه، و این در یک مرتبه است. فالتحقیق فی تعارض الأصلین مع اتّحاد مرتبتهما با اینکه مرتبه شان یکی است، چرا مرتبه شان یکی است؟

لاتّحاد الشبهه الموجبه لهما، چون شبهه ای که موجب شده برای این دو اصل متحد است. که شبهه عبارت است از شک طهارت و نجاست این کاسه و شک در طهارت و نجاست آن کاسه، که هر دو شک ناشی از علم اجمالی است در یک مرتبه.

فالتحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ماورائهما من الأصول التی لو کان أحدهما سلیماً عن المعارض، اگر یکی از اینها سلیم از معارض، اشتباه خواندیم، الرجوع إلی ماورائهما من الأصول، التی آن اصولی که یعنی آن اصول مسببی ای که لو کان أحدهما سلیماً عن المعارض لم یُرجع إلیه. که اگر یکی از این دو کاسه اصل سببی اش سلیم از معارض بود و جاری می شد اصل سببی اش دیگر نوبت به آن اصل مسببی نمی رسید. رجوع می کنیم به ماوراء این دو اصل سببی، از اصول مسببی ای که لو کان یکی از این دو اصل سببی سلیم از معارض، دیگر به آن اصل مسببی رجوع نمی توانستیم بکنیم.

حالا سواءٌ کان این اصلی که در مسبب جاری می شود و مرجع ما قرار گرفته است مجانساً لهما، مجانس باشد با این دو اصلی که در سبب جاری می شود أو من غیر جنسهما. یا از غیر جنس اینها باشد. این مجانساً و من غیر جنسهما، غیر موافقاً و مخالفاً بود. موافقاً و مخالفا که در بالا گفتیم این بود که گفتیم در مواری که ما اصل سببی داریم و اصل مسببی داریم، اصل سببی مقدم است. و نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد چه نتیجه اش موافق باشد یعنی نتیجه هر دو طهارت باشد، چه نتیجه اش مخالف باشد نتیجه یکی اش طهارت باشد نتیجه یکی نجاست باشد. که نتیجه اش مخالف باشد مثل چه بود؟

مثل دستمال نجسی را که با آب مشکوک الطهاره و النجاسه شستم. این نکته و عبارتی که این جا است منظور این است که در اصل سببی و مسببی مناط عبارت است از جریان اصل در سبب. و اگر اصل در سبب جاری نشد ما به اصل در مسبب رجوع می کنیم.

چه اصل در مسبب از جنس اصل در سبب باشد یعنی مثلا هر دو استصحاب باشد. چه اصل در مسبب غیر جنس اصل در سبب باشد، اصل در مسبب قاعده طهارت باشد اصل در سبب استصحاب باشد. فرقی بین استصحاب و قاعده طهارت نیست. همیشه اصل در سبب جاری است اگر اصل در سبب جاری نشد اصل در مسبب جاری است. دیگر کاری نداریم که هر دو باید قاعده طهارت باشند هر دو استصحاب باشند. لذا از این جا به یک نکته دیگر هم پی می بریم که اگر چه استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است. ولیکن اگر در جایی ما در ناحیه مسبب استصحاب داشتیم، در ناحیه سبب قاعده داشتیم، این جا قاعده جاری می شود و مقدم بر استصحاب است. چرا؟

چون این که گفتند استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت، در جایی گفتند که در یک رتبه باشد. اگر در یک رتبه هم استصحاب داریم هم قاعده طهارت، استصحاب مقدم است.

اما اگر استصحاب ما در مرتبه مسبب است، قاعده ما در مرتبه سبب است، این جا دیگر از جاهایی نیست که استصحاب مقدم باشد بر قاعده، چون استصحاب در مرتبه مسبب است. این جا قاعده در سبب جاری می شود و موضوع استصحاب را می زند.

پس این عبارت دو کلمه ای شیخ قدس سره بسیار مطلب داشت. و آن مطالب این بود که: قاعده اصل سببی و مسببی می گوید با جریان اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمی رسد.

و اگر اصل در سبب جاری نشد اصل در مسبب جاری است. چه اینکه دو اصل قاعده طهارت باشد هم جنس هم باشند استصحاب باشند یا یکی قاعده باشد یکی استصحاب. حالا می خواهد آن که در مسبب است استصحاب باشد می خواهد آن که در سبب است استصحاب باشد مناط به سببیت و مسببیت است. دیگر مناط به استصحاب و طهارت نیست.

و التحقیق فی تعارض الأصلین رجوع به ماورای این دو اصل سببی است، از اصول مسببی ای که اگر آن اصلهای سببی سالم از معارض بود دیگر به آن رجوع نمی شد. حالا سواءٌ کان آن اصل مسببی مجانساً برای آن اصل در دو سبب، که در ما نحن فیه دو کاسه است، أو من غیر جنسهما، یا از غیر جنس آنها باشد. او استصحاب باشد یکی طهارت باشد، یکی طهارت باشد او استصحاب، فرق نمی کند.

کقاعده الطهاره فی المثالین مثل اینکه در دو مثالی که زدیم اصلهایی که در سبب داشتیم چه بود؟ استصحاب بود. اصلی که در مسبب داشتیم قاعده طهارت بود. فافهم و اغتنم، که واقعا کلماتی مغتنم است، و تمام الکلام فی تعارض الإستصحابین إن شاء الله تعالی.

نعم، این نعم چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید که؛ ما تا این جا چه کار کردیم؟ ما تا این جا ثابت کردیم که اجتناب از ملاقی لازم نیست. اجتناب از ملاقی با یکی از دو طرف شبهه محصوره لازم نیست. به خاطر اینکه اصلش معارض ندارد أصاله الطهاره در ثوب جاری است.

پس تا این جا ثابت کردیم که اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره لازم نیست. ولیکن از این مطلب خودمان سه تا استثناء می زنم، استثناء اول کجاست؟

استثناء اول بیانش به این است که ببینیم ما در مسئله مان چه چیزهایی داریم. ما در مسئله مان سه چیز داریم؛

یکی ملاقات است یکی علم اجمالی است.

پس یک مرتبه اول دستمال با یکی از این دو کاسه ملاقات می کند بعد علم اجمالی پیدا می کنیم به نجاست یکی از این دو کاسه. یک مرتبه به عکس، اول علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است بعد دستمال با آن ملاقات پیدا می کند. پس دو صورت پیدا کرد.

استثناء اول، این مقدمه که محفوظ شد حالا می آییم استثناءها را حساب می کنیم. اگر برای هر دو طرف شبهه دو تا ملاقی پیدا شود، این جا دیگر اجتناب از ملاقی ها لازم می شود، یعنی چه؟ یعنی یک دستمال با کاسه الف ملاقات پیدا بکند، یک دستمال با کاسه باء ملاقات بکند. این جا اجتناب از دستمالها لازم است. چرا؟ چون کاسه الف و کاسه باء در مرتبه اول و مرتبه سبب هستند، دو اصلشان با هم تعارض می کند تساقط می کند. نوبت می رسد به أصاله الطهاره در دستمالی که با الف ملاقات کرده با أصاله الطهاره در دستمالی که با باء ملاقات کرده است. این دو تا هم با هم متعارض اند. چون نمی توانیم بگوییم هر دو دستمال پاک هستند. بالاخره یک دستمال با کاسه نجس ملاقات کرده است پس وقتی که نوبت رسید به اصلهای در مرتبه مسبب آنها هم با هم متعارض اند. وقتی که متعارض شدند تساقط می کنند مجوزی برای ارتکاب نداریم. پس این جا اجتناب از هر دو لازم است، یعنی اجتناب از ملاقی.

صورت دیگر این است که اگر دستمال با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد. دستمال با کاسه الف ملاقات کرد، بعد کاسه الف مفقود شد ریخت از بین رفت، مفقود شد؛ و بعدا ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا آن کاسه الف نجس بوده است یا این کاسه باء نجس بوده. این جا ببینیم چه کار می توانیم بکنیم؟

این جا أصاله الطهاره در کاسه الف با أصاله الطهاره در کاسه باء اگر جاری بشوند تعارض بکنند تساقط بکنند. نوبت می رسد به أصاله الطهاره در دستمالی که موجود است. پس اجتناب از دستمال دیگر لازم نیست طاهر می شود. ولیکن ما چه گفتیم؟ ما گفتیم اصل همیشه در جایی جاری میشود که اثر داشته باشد. کاسه ای که مفقود شده است یا از ابتلا من خارج شده است اصل در او معنا ندارد که جاری شود.

سوال: این جا هم اثر دارد. ( جواب: چه اثری دارد) …..۵۴ نیست اما در ثوب هست… .

جواب: نه ثوب که هست الان این جا است. فعلا ما می خواهیم ببینیم أصاله الطهاره در کاسه را می توانیم جاری کنیم یا نه. کاری به ثوب نداریم. در مرتبه سبب أصاله الطهاره در کاسه الف جاری می شود یا نمی شود؟ أصاله الطهاره در کاسه الف الان جاری نمی شود. چرا؟

به خاطر اینکه فرض این است که کاسه الف مفقود شده است. و جعل طهارت برای کاسه الف اثری ندارد. پس أصاله الطهاره در کاسه الف جاری نمی شود می ماند أصاله الطهاره در کاسه باء که معارض ندارد، آن وقت أصاله الطهاره در کاسه باء که معارض ندارد داریم ، از آن طرف در کاسه الف وقتی که اصل جاری نشد پس اصل سببی جاری نشده است نوبت به اصل مسببی اش می رسد.

اصل مسببی اش چیست؟ أصاله الطهاره در ثوب است. آن وقت این أصاله الطهاره در ثوب معارض می شود با أصاله الطهاره در کاسه باء، باز تعارض می کنند تساقط می کنند اجتناب از ملاقی لازم می شود. و این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در حقیقت این جا ثوب جای کاسه نشسته است. جای کاسه الفی نشسته که مفقود شده است. یک دفعه دیگر تقریب کنیم تا اشکالی که به ذهن شما است بگویید و خوب اشکالی هم هست و آن اشکال را توضیح دهیم.

تقریب این شد که، ما در کاسه الف اصل نمی توانیم جاری کنیم چون اثر ندارد و مفقود شده است. پس وقتی اصل در کاسه الف جا،

سوال: …..۵۶نیست … ما مبتلا به الف شدیم نه مبتلا به باء شدیم.

جواب: چرا؟

سوال: این ثوب را الان،

جواب: أحسنت این خوب اشکالی است. حالا یک بار دیگر مطلب مرحوم شیخ قدس سره را تقریب کنم تا اشکال شما را هم بگوییم.

مطلب مرحوم شیخ قدس سره این است که، اصل در کاسه الف چون مفقود شده است، اجرای أصاله الطهاره در او بلا اثر است. وقتی بلا اثر شد پس در او جاری نمیشود. وقتی اصل سببی جاری نشد اصل مسببی جاری میشود که أصاله الطهاره در ثوب است. أصاله الطهاره در ثوب که جاری شد معارضه می کند با أصاله الطهاره در کاسه باء، و تعارض می کنند تساقط می کنند وجهی برای ارتکاب ملاقی ما نداریم.

اشکالی که شما کردید اشکالی است که به این قسمت شده است، از محققین که متأخر از مرحوم شیخ قدس سره اند. گفته اند شما چرا می گویید أصاله الطهاره در الف اثر ندارد. فرض این است که ما الان مبتلا به ملاقی او هستیم و أصاله الطهاره را می توانیم در کاسه الف جاری کنیم که اثر بشود طهارت ملاقی اش.

وقتی توانستیم أصاله الطهاره در کاسه الف جاری بکنیم با أصاله الطهاره در کاسه باء تعارض می کنند تساقط می کنند أصاله الطهاره در ثوب باز معارض پیدا نمی کند. این حرف شما خوب حرفی است. خب این هم دو استثناء.

استثناء سومی که مرحوم شیخ قدس سره زدند عبارت از این است که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو کاسه نجس است. و بعد ثوب با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد بعد از ملاقات کاسه ملاقا یعنی کاسه الف مفقود شد. آیا این جا اجتناب از ملاقی لازم است یا اجتناب از ملاقی لازم نیست؟

اگر بخواهید طبق حرفهایی که در استثناء دوم گفتیم این جا هم باید بگوییم اجتناب از ملاقی لازم است. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که کاسه الف از بین رفت اصل در او جاری نمی شود. وقتی که اصل در او جاری نشد اصل مسببی در ثوب جاری میشود. أصاله الطهاره در ثوب معارض می شود با أصاله الطهاره در کاسه باء. تعارض می کنند تساقط می کنند وجهی برای ارتکاب نمی ماند.

ولیکن مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در این جا علی الظاهر این است که اجتناب از ملاقی لازم نیست و ملاقی پاک است. چرا؟ به خاطر اینکه به مجردی که علم اجمالی پیدا شد ، چون من اول علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه نجس است. بعد ملاقات حاصل شد. به مجردی که علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو کاسه نجس است، الان هم که کاسه ها موجود هستند.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ .فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۴۲

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا