حضرت می فرمایند کمک بگیرید بر امور خودتان به کتمان یعنی آنچه از نعمی که خداوند به شما عنایت فرموده است داعی بر این نداشته باشید که هر جا اظهار کنید و بیان کنید. چون هر صاحب نعمتی محسود است و مورد حسد قرار می گیرد. فإنّ کلّ ذی نعمه محسودٌ،

هر صاحب نعمتی مورد حسد قرار می گیرد. و حسد هم یک امری است که اگر شخص مومن باشد خب یک امری در قلبش است اما اظهار به ید و لسان نمی کند. یعنی در مقام اینکه نعمت از آن شخص صاحب نعمت زایل شود بر نمی آید. ولیکن اگر شخص مومن نباشد بالاخره حسد خودش را به کار خواهد بست. کاری می کند که آن نعمت از او زایل شود ولو اینکه به خود این هم آن نعمت نرسد. دستوری بسیار عالی است که انسان در نظر داشته باشد به خصوص برای اهل علم نسبت به بعضی از نعمی که دارند و آن هم نسبت به اظهارش در مقابل بعضی از افراد خاص. إستعینوا علی أمورکم بالکتمان فإنّ کلّ ذی نعمه محسود.

صحبتی که داریم:

الخامس لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض المحتملات فإن کان بعضاً معیناً فالظاهر عدم وجوب الإجتناب عن الباقی. و إن کان الإضطرار قبل العلم أو معه لرجوعه إلی عدم تنجز التکلیف بالإجتناب عن الحرام الواقعی. چرا؟ لاحتمال کون المحرّم هو المضطرّ إلیه، و قد عرفت توضیحه فی الأمر المتقدم.[۱]

تنبیهی که در این جا مرحوم شیخ قدس سره مطرح می فرمایند باز یکی از تنبیهات بسیار اساسی و مهم و قابل دقت است. و اصلا می شود گفت این چند تنبیهی که مرحوم شیخ قدس سره در بحث اشتغال مطرح می کنند هم خود مطالبی که در این تنبیهات عنوان بحث قرار گرفته بسیار اهمیت دارد و هم خرده ریزهایی که در این تنبیهات به مناسبت مورد بحث قرار می گیرد.

من جمله دیدید در تنبیه قبل راجع به تعارض اصول و نوبت رسیدن به اصل ما بعد و این که آن اصل ما بعد آیا باز طرف معارضه هست یا طرف معارضه نیست خب مطالب بسیار اساسی ای مرحوم شیخ قدس سره فرمود. صحبت در این بحث هم اجمالش این است که در مورد علم اجمالی اگر یکی از دو طرف مورد اضطرار من قرار گرفت که از ارتکاب او ناچار شدم این جا باز علم اجمالی تاثیر نخواهد داشت. دیگر نه حرمت مخالفت قطعیه هست و نه وجوب موافقت قطعیه. مثل اینکه من می دانم یکی از این دو کاسه خمر است اما مضطر شدم به شرب أحد الکأسین. حالا یا به جهت اینکه تشنگی بسیار عارض شده است یا به جهت اینکه کسی هست که من را اکراه می کند و اجبار می کند که من مضطر شدم که باید این کاسه را بیاشامم.

در این جا مرحوم شیخ قدس سره می خواهند بفرمایند که آیا علم اجمالی در این طور موردی باز تأثیر خودش را دارد یا تأثیر خودش را ندارد؟ قبل از ورود در بحث باید دو مقدمه متن نظرمان باشد.

یک مقدمه عبارت از این است که، لا شکّ و لا ریبَ در اینکه اضطرار موجب سقوط تکلیف است. هم به دلیل عقل هم به دلیل شرع، اما به دلیل عقل چون عقل می گوید تکلیف مضطر و کسی که عاجز است و نمی تواند ترک کند قبیح است. البته فرق است بین عجز و اضطرار، اما اضطرار شدید خودش یکی از مراتب عجز است. وقتی که انسان به شرب یک مطلبی مضطر باشد به شرب یک مایعی مضطر باشد در حقیقت قدرت بر ترکش ندارد. و همچنین نسبت به دلیل شرعی در حدیث رفع، یکی از فقراتش اضطرار بود، رُفع مااضطروا إلیه. پس شکی نیست که با پیدا شدن اضطرار تکلیف ساقط می شود هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نقلی.

مقدمه دوم عبارت است از همان نکته مهمی که مرحوم شیخ قدس سره در تنبیه سوم فرمودند. و آن این بود که علم اجمالی وقتی مؤثر است که تعلق بگیرد به تکلیفی که آن تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر باشد. یعنی اگر فرض کردیم تکلیف در این طرف است باز تکلیف فعلی باشد به صورتی که بر من لازم باشد اجتناب از او، اگر تکلیف هم در آن طرف بود و در آن کاسه بود، باز بر من اجتناب لازم باشد.

پس علم اجمالی وقتی مؤثر است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. با توجه به این دو مقدمه خیلی روشن می شود که اگر کاسه الف مورد اضطرار من قرار گرفت اگر آن حرام واقعی در کاسه الف باشد پس نسبت به کاسه الف من تکلیف فعلی ندارم. چون مورد اضطرار من است. پس علم به تعلق یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارم. چون علی تقدیر که آن تکلیف در کاسه الف باشد بر من منجز نیست. و چون احتمال می دهم که آن تکلیف معلوم بالإجمال در کاسه الف باشد نسبت به کاسه الف شک دارم در اصل یک تکلیف فعلی ای. چون شک دارم که خمر در آن جا باشد. احتمال می دهم که خمر در همان کاسه الفی است که من الان به آن مضطر شدم.

لذا به نظر می رسد که در مورد اضطرار باید به عدم تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه قائل شد.

ولیکن مطلب به این سادگی هم نیست. چرا؟ چون صوری در این جا پیش می آید که صور را باید یکی یکی بحث کرد.

یک مرتبه اضطرار به یک فرد معین است که من اضطرار پیدا کردم به شرب الف، یک مرتبه اضطرار به بعض غیر معین است یعنی من مضطر شدم در تشنگی یکی از این دو تا را بخورم. اما مضطر به کاسه الف نیستم. این دو تا با هم فرق می کند.

ابتدا عقد بحث می کنیم در جایی که مضطر شده است مکلف به ارتکاب بعض معین. مثل اینکه به کاسه الف مضطر شده است. این جا خودش سه حالت دارد. چون یک اضطرار داریم یک علم اجمالی داریم ممکن است که اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی باشد. ممکن است به عکس و ممکن است هر دو با هم باشند. و سه تا باز در حکم با هم دیگر فرق می کند.

اگر اول من مضطر شدم به کاسه الف و بعد علم اجمالی پیدا کردم به نجاست یکی از این دو کاسه، در این جا شکی نیست که علم تعلق نگرفته به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر؛ چرا؟ به جهت اینکه چون من اول نسبت به کاسه الف مضطر شدم پس هیچ تکلیفی دیگر ممکن نیست نسبت به کاسه الف به من تعلق بگیرد. چون مورد اضطرار من شده است. وقتی که علم اجمالی پیدا می کنم به نجاست یکی از این دو کاسه اگر آن نجاست در کاسه الف باشد بر من منجز نیست. پس علم به تعلق تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر به خودم ندارم. این جا علم اجمالی تأثیر نمی کند. کاسه الف که به اضطرار بر من جایز الارتکاب می شود نسبت به کاسه باء هم شک بدوی دارم نمی دانم آیا آن نجس هست یا نجس نیست؟ أصاله الطهاره أصاله الحل جاری میشود. پس هر دو کاسه بر من جایز الإرتکاب است.

ذلک اگر علم اجمالی به نجاست أحدهما با اضطرار مقارن هم بودند باید چون مقارن هم یافت می شوند و کاسه الف مورد اضطرار است علم اجمالی نسبت به کاسه الف تکلیف نمی آورد. پس باز علم تعلق نمی گیرد به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. چون اگر تکلیف در کاسه الف باشد نسبت به کاسه الف تکلیفی نمی آورد به جهت اضطرار، پس کاسه الف جایز الإرتکاب می شود بر من.

نسبت به کاسه باء هم من احتمال انطباق نجس را بر او می دهم یقین که ندارم چون احتمال می دهم که آن نجس همان کاسه ای باشد که مورد اضطرار من بوده است. پس کاسه باء هم شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.

اما صورت سوم، که اول من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه نجس هست بعد از یک ساعت کاسه الف مورد اضطرار من قرار گرفت، این جا دو قول است: عده ای گفته اند اجتناب از کاسه باء واجب است.

عده ای گفته اند اجتناب از کاسه باء لازم نیست.

کسانی که گفته اند اجتناب از کاسه باء لازم است دلیلشان این است که، می گویند ساعت اول که من علم پیدا کردم به یک تکلیفی هنوز که اضطرار نبود پس علم پیدا کردم به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. آن حرام اگر در کاسه الف بود بر من منجز بود چون هنوز اضطرار نداشتم. اگر در کاسه باء هم بود بر من منجز بود چون اضطرار نداشتم. پس اجتناب از هر دو بر من لازم شد عقلا. بعدا ًکه من به کاسه الف مضطر شدم کاسه الف جایز الإرتکاب می شود. و من مجوز برای ارتکاب کاسه الف دارم که آن مجوزم اضطرارم است. اما مجوزی دیگر برای ارتکاب کاسه باء ندارم. به خاطر اینکه فرض این است که اگر آن تکلیف در کاسه باء بود ساعت اول به گردن من نشست. و دیگر چیزی آن را بر نداشته است. بنابراین اگر آن تکلیف در کاسه باء باشد گردن من را گرفته و بر من منجز است. این مطلب را مرحوم شیخ قدس سره به دو بیان تقریب می کنند.

یک بیان مرحوم شیخ قدس سره بیانی است که در خلال بحثهای چندین روز گذشته مرحوم شیخ قدس سره به او اشاره می کردند. اول آن مطلب را بگوییم اگر یادتان باشد در بعضی از جاها مرحوم شیخ قدس سره فرمودند با اینکه عقل حکم می کند به لزوم احتیاط و وجوب اجتناب از هر دو کاسه، دیگر جا نمی ماند که شارع مقدس بخواهد بیاید در یکی از این دو کاسه ترخیص بدهد. این بیان شیخ قدس سره این است.

که به این بیان مرحوم آشتیانی اشکال کردند یعنی نه اینکه مرحوم آشتیانی اشکال کردند خود مرحوم شیخ قدس سره مطلب را به دست دادند در لابه لای همین چند درس سابق. که می فرمودند حکم عقل به لزوم اجتناب از هر دو طرف یک حکم عقلی تعلیقی است، معلق بر این است که مجوزی از طرف شارع نسبت به أحدهما و جعل بدل از حرام واقعی نسبت به دیگری نیاید و اگر أصاله الحل جاری شود این کار را می کند. حالا ما کار نداریم که این بیان اشکال دارد ولی یک بیان مرحوم شیخ قدس سره این بود. که در مورد علم اجمالی عقل به لزوم احتیاط حکم می کند. وقتی عقل حکم به لزوم احتیاط کرد، دیگر جا نمی ماند برای اینکه شارع مقدس بخواهد نسبت به یکی از دو طرف ترخیص بکند.

حالا در ما نحن فیه می گوییم تا علم پیدا شد اضطراری که نبود هر دو کاسه بر من واجب الإجتناب شد عقلا. وجوب اجتناب از کاسه الف به خاطر اضطرار برداشته شد. پس اضطرار سبب می شود که کاسه الف برداشته شود. ولیکن دیگر من باید از کاسه باء اجتناب بکنم. چون شارع مقدس نمی توانست نسبت به هیچ کدام از این دو کاسه ترخیص بدهد. ولی کاسه الف چون مورد اضطرار شد حتی اگر او ترخیص ندهد من می توانم مرتکب بشوم. چون عقل حکم می کند در مورد اضطرار تکلیف نیست.

حتی اگر شارع مقدس هم بیان بیاورد که در مورد اضطرار من تکلیف ندارم می گوییم بیان این ارشادی است. مگر اینکه تفاوتی قائل شویم بین اضطرار عقلی و اضطرار شرعی. که در حدیث رفع این مسئله مطرح شد و مرحوم شیخ قدس سره در اشکالی که پیش می آمد نسبت به آیه «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربّنا و لا تحمل علینا عسرا» مطرح فرمودند.

در هر صورت پس در این جا شارع مقدس نمی تواند نسبت به أحد الأطراف ترخیص بدهد. نهایت کاسه الف مورد اضطرار شد جایز الإرتکاب شد، کاسه باء بر عدم جواز ارتکاب باقی می ماند. این یک بیان،

یک بیان دیگر مرحوم شیخ قدس سره این بود که، خیر در مورد علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه شارع مقدس می تواند جعل بدل بکند. یعنی می تواند یکی را مرخص کند و دیگری را هم بدل از حرام واقعی قرار دهد. می گوییم آن کار هم در این جا نمی شود چرا؟ به خاطر اینکه کاسه الف که جایز الإرتکاب شده است. کاسه باء را هم که شارع مقدس اگر بدل از حرام واقعی قرار بدهد یعنی من باید ترکش بکنم. پس مجوزی برای ارتکاب او ندارم. شارع مقدس که فرموده کاسه الف را مرتکب شو چون مضطرٌ إلیه هستی، کاسه الف را که بدل از حرام واقعی قرار نداده است تا بگوییم حرام کاسه الف است، و چون من مضطر شدم جایز الإرتکاب است. وقتی که شارع مقدس می فرمایند چون مضطر هستی جایز الإرتکاب است چه تکلیف باشد چه تکلیف نباشد، پس کاسه الف را بدل از حرام واقعی قرار نداده است، کاسه باء هم اگر بدل از حرام واقعی باشد که واجب الإجتناب میشود.

پس به بیان دومی هم که مرحوم شیخ قدس سره در خلال این بحثها داشتند راهی نیست برای اینکه ما بتوانیم جایز کنیم ارتکاب کاسه باء را.

اما تمام اینها در کجا بود؟ در جایی بود که اول علم اجمالی به تکلیف پیدا کردم اضطرار نبود تکلیف را به گردن من آورد نسبت به یک طرف بعدا من مضطر شدم. این تا این جا حکم صورت اضطرار به معین روشن شد. این را بخوانیم.

سوال: ….۱۷… در جایی که …

جواب: چطور پیاده کنیم؟

پاسخ: اول اضطرار پیدا کردم به کاسه الف، ( جواب: اول اضطرار پیدا کردم به کاسه الف، پس در کاسه الف دیگر هیچ تکلیفی ممکن نیست باشد و هیچ تکلیفی ممکن نیست بیاید. بعد که علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه نجس است ) اول ببینیم تکلیف می آورد که شارع مقدس می تواند ترخیص بدهد یا نه. پله پله، اول ببینیم علم اجمالی می تواند تکلیفی بیاورد ؟ نسبت به باء که می آورد، نسبت به باء ببینیم می تواند بیاورد یا نمی تواند بیاورد. علم اجمالی وقتی میتواند نسبت به باء تکلیف بیاورد که بتواند نسبت به الف هم بیاورد. چون علم اجمالی وقتی تأثیر داشت که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. و بر تقدیری که این تکلیف در کاسه الف باشد که قبلا من به آن مضطر شدم و بعدا به آن علم پیدا کردم که تکلیف نمی آورد.

پس این حرف را نمی توانیم در صورتی که اول اضطرار هست بزنیم. این دو بیان و به عبارت دیگر وجوب اجتناب از کاسه باء، فقط در جایی پیاده می شود که اول علم اجمالی باشد بعد به یکی اضطرار پیدا شود.

سوال:…

جواب: خب ببینید وقتی ما می توانیم بگوییم در اطراف علم اجمالی از یک طرف باید اجتناب بکنیم که علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر، این که قبول است؟ در تنبیه سوم ثابت شد. آیا کاسه الفی که از اول مورد اضطرار من است، الان که من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو کاسه نجس است اگر آن نجاست در کاسه الف باشد می تواند علم اجمالی تکلیف بیاورد؟ نمی تواند بیاورد. پس این جا تعلق نگرفت به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر تا اجتناب از باء لازم شود. تا بعدا ببینیم شارع مجوزی داده است یا نداده است. صورت اول این است.

اما در صورت اخیر این طور نیست ، در صورت اخیر من علم پیدا کردم تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر آمد. به گردن من آمد آنقدر که بر من جایز الإرتکاب شده فقط الف است به خاطر اضطرار. بر ارتکاب باء چه دلیلی دارم؟ می ماند بر اجتناب.

سوال:….۲۰ می شود درست کرد.

جواب: خب بله یک طوری میشود درست کرد. ولی درست بکنید بعد بیان بکنید.

سوال: ..۲۰..مقارنتش چطور است؟

جواب: مقارنتش هم همین طور است. به خاطر اینکه در همان حینی که من علم پیدا می کنم قطره ای دارد در یکی از این دو کاسه می افتد در همان حین هم نسبت به این کاسه مضطر می شوم. باز نسبت به این کاسه که مضطر می شوم همین اضطرار من که الان با علم اجمالی حادث شد اگر تکلیف در او باشد دیگر تکلیف نمی آورد. چون علم اجمالی باید تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. و فرض این است که چون الان در حین تعلق گرفتنش من هم دارم مضطر می شوم، در حین تعلق گرفتنش تعلق به یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نگرفته است. تقارن و قبلش فرق نمی کند.

سوال: همین پیش می آید یعنی …. بگذارد که علم اجمالی نتواند تأثیر کند در همان حال علم اجمالی اثر می کند که در نتیجه اضطرار ….۲۱

جواب: خیر آن طور نیست. قانون ما این بود که علم اجمالی تعلق بگیرد به فعلی علی أیّ تقدیر، باید این را اول درست بکنیم بعد ببینیم آیا برای اطرافمان عدم جواز ارتکاب هست یا نیست؟ اول این باید درست شود و اگر مقارن با هم باشد این اصلا درست نمی شود. وقتی که مقارن با هم هست در حینی که دارد تکلیف می آید در همان حال هم اضطرار باشد؛ حالا مثلا شما فکر کنید که علم اجمالی ای نیست. تکلیف تفصیلی می خواهد به کاسه الف تعلق بگیرد. در حینی که تکلیف می خواهد تعلق بگیرد اگر در همان حین هم من اضطرار پیدا بکنم، نسبت به الف تکلیف می آورد؟ نمی آورد.

پاسخ: می گوییم می آورد اما با اضطرار بر می دارد.

جواب: نه اصلا نمی آید. با اضطرار این طور نیست که تکلیف بیاید و اضطرار بردارد. لذا می گویند اضطرار سبب می شود که تکلیف واقعا ساقط شود به خلاف جهل.

جهل سبب می شود که تکلیف در واقع هست اما در ظاهر نیست. اما اضطرار دلیل بر این است که اصلا شارع مقدس از اول نسبت به این جا تکلیفی نداشته است. نه اینکه تکلیفی داشته و به خاطر اینکه من مضطر شده ام برداشته، اصلا تکلیف نسبت به مورد اضطرار شارع ندارد.

سوال: …۲۲.. با هم پیش می آید مقارن با هم است، تکلیف می آید،

جواب: نه با هم که دارد می آید، آیا علم تعلق گرفت به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر یا نه؟ ما این را می خواهیم. این باید درست شود. و عند المقارنه این درست نمی شود.

سوال: (خلاصه؟) تقدم و تأخر باید در اول باشد

جواب: خیر برای چه باشد؟ مگر مقارنت در دنیا محال است؟ دو چیز اگر با هم بیایند مگر تقارنشان با هم محال است؟ چیزهایی بینشان تقارن محال است که تقدم و تأخر باید داشته باشند اما این دو تا چه اشکالی دارد؟

همان سر ساعت یازده که زنگ ساعت صدا می کند همان آن من علم پیدا کنم و همان آن هم من مضطر شوم. همان آن هم حاکم شمشیر روی سرم بگذارد و بگوید اگر نخوری می کشمت.

تطبیق

الاضطرار إلى بعض المحتملات‌

الخامس، لو اضطرّ المکلف إلی ارتکاب بعض المحتملات فإن کان بعضاً معیناً فالظاهر عدم وجوب الإجتناب عن الباقی. ولیکن إن کان الإضطرار قبل العلم الإجمالی أو معه. چرا دیگر اجتناب لازم نیست؟ لرجوعه إلی عدم تنجز التکلیف بالإجتناب عن الحرام الواقعی. چون این صورت برگشت می کند به عدم تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. دیگر تکلیف نسبت به آن حرام واقعی من ندارد. نسبت به کاسه الف، چرا؟

لإحتمال الکون المحرم هو المضطرّ إلیه. چون احتمال می دهم که محرم همان کاسه ای باشد که من به آن اضطرار پیدا کردم که آن هم به جهت اضطرار جایز شد. نسبت به کاسه الف هم شک بدوی است. و قد عرفتَ توضیح این مطلب را در امر متقدم که علم اجمالی وقتی تأثیر دارد که تعلق بگیرد به فعلی علی أیّ تقدیر.

ولیکن و إن کان بعدَه اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، فالظاهر وجوب الإجتناب عن الآخر. چرا؟ لأنّ الإذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه بعد ملاحظه وجوب اجتناب از حرام واقعی، یُرجع یا یَرجع إلی اکتفا الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالإجتناب عن بعض المشتبهات.

این باید به جعل بدل برگشت بکند. باید برگشت بکند به اکتفاء شارع در امتثال آن تکلیف واقعی به اجتنابی از بعضی از مشتبهات. و حال آنکه در ما نحن فیه این کار نمی شود که بشود. چون ما دلیلی نداریم که همان مضطرٌ إلیه را بدل از حرام واقعی قرار داده است. به خاطر اینکه رُفع ما اضطرّوا إلیه می گوید اگر تکلیفی باشد برداشته شده است. اما نمی گوید که تکلیف حرام هم در آن است و من برداشته ام. جعل بدل هم نسبت به باء که فایده ای ندارد. این تا این جا اگر اضطرار به معین باشد.

اما اگر اضطرار به غیر معین باشد. ما این جا گفتیم که دو قول است:

یک قول این است که اجتناب واجب است یک قول این است که اجتناب واجب نیست نسبت به صورت سوم، که اول علم اجمالی پیدا شد بعد اضطرار پیدا شد. گفتیم که یک قول این است که اجتناب واجب است، همین قولی بود که الان مرحوم شیخ قدس سره فرمودند

یک قول هم هست که اجتناب واجب نیست. یعنی اگر من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه نجس هست با اینکه تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر را به گردن من آورد، ولو یک ساعت بعد من به کاسه الف مضطر شدم دیگر نسبت به کاسه باء تکلیفی ندارم. عده ای هم به این قائل اند. شما بینید نسبت به این قول می توانید دلیلی ارائه بدهید یا نه؟ این یک سوال،

و سوال دوم عبارت از این است که اگر اضطرار که ما به کاسه الف پیدا کردیم اضطرار عقلی باشد و اگر اضطراری که ما به کاسه الف پیدا کردیم اضطرار شرعی باشد با هم فرق می کند.

اضطرار شرعی یعنی عقلا قابل تکلیف هستم نهایت به مشقت می افتم. این می شود اضطرار شرعی. پس عقلا آن طور من مضطر نیستم که شارع نتواند به من تکلیف بکند. اما اضطرار شرعی است یعنی اضطراری است که شارع مقدس منّتا علی الأمه به همین اضطرار کم تکلیفی را برداشته است. لذا حدیث رفع را گفتند امتنانی است. پس یک اضطرار شرعی داریم که تکلیف با او صحیح هست ولیکن شارع مقدس برداشته است.

یک اضطرار عقلی داریم که به حدی من به اضطرار افتادم که اصلا عقلا قابل تکلیف نیستم. اگر اضطرار اضطرار عقلی باشد و اگر اضطرار اضطرار شرعی باشد باید در بیان مرحوم شیخ قدس سره نسبت به صورت سوم، که اول علم اجمالی است بعد اضطرار پیدا میشود دو تا بیان باید ارائه بدهیم. یکی برای اضطرار عقلی، یکی برای اضطرار شرعی.

شما برای ما توضیح دهید که بیانی که برای اضطرار عقلی باید ارائه داد چیست؟ و بیانی که برای اضطرار شرعی باید ارائه داد چیست؟ و در نتیجه متوجه می شوید بیانی که مرحوم شیخ قدس سره اراده دادند آیا نسبت به اضطرار شرعی است یا نسبت به اضطرار عقلی است؟

خب حالا مطلب را جمع و جور بکنیم که با سوالی که طرح شد مطلب را گم نکنیم: ما که از خارج خوب توضیح دادیم یعنی مطلب روشن شد که سه صورت چیست؟ و در صورت سوم هم معلوم شد که اگر اول علم اجمالی باشد بعد اضطرار باشد دیگر این جا من نمی توانم بگویم کاسه الف جایز الإرتکاب است. بلکه اجتناب از کاسه باء هم از من لازم است. دو بیان هم در این جا ارائه دادیم که گفتیم مرحوم شیخ قدس سره به دو بیان مختلفی که در درسهای قبل داشتند می توانند در این جا ثابت کنند که اجتناب از باء لازم است. این تمام حرف بود که کنار گذاشتیم،

حالا به مطلب بر می گردیم آیا اگر اضطرار عقلی باشد یا اضطرار شرعی باشد این بیان به کدام یکی می خورد و این بیان به هر کدام می خورد شما برای دیگری ببینید چه بیانی می توانید ارائه دهید. دو تا سوال مطرح شد. تمام شد.

تا این جا صحبت در این بود که وقتی من علم اجمالی دارم به نجاست أحدهما اضطرار به بعض معین پیدا میکنم. حالا اگر اضطرار به بعض غیر معین پیدا کنم، یعنی می دانم یکی از این دو کاسه نجس است من مضطر شده ام که رفع تشنگی بکنم. اما حتما به کاسه الف؟ نه. حتما به کاسه باء؟ نه. به هر کدام از این دو کاسه بشود من می توانم رفع تشنگی ام را بکنم. پس اضطرار به معین نیست ( قطع شده دقیقه ۲۹)

… علم اجمالی اثر دارد یا علم اجمالی اثر ندارد؟ مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در این صورت فرق نمی کند که اول علم اجمالی باشد بعداً اضطرار، یا اول اضطرار باشد بعداً علم اجمالی، یا با هم دیگر باشند در تمام سه صورت قائلیم که لازم است اجتناب از طرف دیگر. پس اگر اضطرار به غیر معین باشد اجتناب از دیگری لازم است. أحدهما جایز می شود و أحدهما می شود غیر جایز الإرتکاب.

دلیل بر مطلب این است که من علم پیدا کردم به یک تکلیف فعلی ای اما نه این طور که علی أیّ تقدیر باشد. که هم در این کاسه باشد فعلی باشد هم در این کاسه باشد فعلی باشد. و اگر در هر دو کاسه باشد فعلی باشد، این طور نیست. می دانم که نسبت به یکی از کاسه ها چون من اضطرار دارم بر من ارتکاب جایز است. اما چون آن کاسه معین نیست پس ممکن است حرام در کاسه الف باشد و اگر در کاسه الف باشد بر من منجز خواهد بود. به عبارت دیگر،

سوال: در صورت سوم هم،

جواب: فرق نمی کند دیگر، هر سه صورت فرق نمی کند. چه صورت اول چه صورت دوم چه صورت سوم، اگر اضطرار به غیر معین باشد ما می خواهیم بگوییم اجتناب از دیگری لازم است. تازه اگر ما بخواهیم اثبات بکنیم باید صورت اولش را اثبات بکنیم که لازم است. صورت اول و دوم؛ چون در صورت سوم که در اولی هم اجتناب لازم است.

پس ما می خواهیم بگوییم که اگر اضطرار به بعض غیر معین شد اجتناب از دیگری لازم است. چرا؟ به خاطر اینکه این جا دو تا کاسه فرض کنید، دو تا کاسه هست اگر من می دانستم که خمر در کاسه الف است، آیا می توانستم اضطرار خودم را به خوردن کاسه الف بر طرف بکنم؟ نه دیگر، باید اضطرارم را به کاسه باء برطرف می کردم.

سوال: …..۳۲

جواب: چون اضطرار به کاسه الف که من ندارم، اضطرار به احدهما دارم.

پس اگر اصلا علم اجمالی در کار نبود اصلا من می دانستم کاسه الف نجس است. اگر می دانستم کاسه الف نجس است من نمی توانستم رفع اضطرارم را به کاسه الف بکنم. بلکه باید رفع اضطرارم را به کاسه باء بکنم.

حالا که علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است پس یکی از این دو کاسه بر من می شود جایز الإرتکاب به خاطر رفع اضطرارم. ولیکن احتمالی که آن حرام در آن کاسه دیگری باشد که من به او رفع اضطرار نکردم هست و مجوزی برای ارتکاب آن کاسه ندارم.

سوال: پس این در صورت سوم هست نه در صورت اول،

جواب: حتی در صورت اول. در صورت اول من اضطرار پیدا کردم ابتدا به شرب یکی از این دو کاسه بعد علم اجمالی پیدا شد به نجاست یکی از این دو کاسه، علم اجمالی که پیدا شد به نجاست یکی از این دو کاسه، می گوید یکی از این دو کاسه نجس است.

سوال: شک بدوی،

جواب: شک بدوی وقتی درست می شود که اضطرار به معین باشد. اگر اضطرار در الف بود احتمال انطباق نجاست را در الف می دادم نسبت به باء شک بدوی می شد. اما اضطرار به معین که ندارم. تکلیف می گوید یکی از این دو تا نجس است، اضطرار می گوید یکی از این دو تا جایز الإرتکاب است.

لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این جا یک تکلیف متوسطی پیدا می شود. یکی از دو کاسه جایز الإرتکاب می شود یکی از دو کاسه ممنوع الإرتکاب می شود. جهتش هم این است که من مضطر به یکی از این دو کاسه هستم و یکی از این دو کاسه بر من حرام نبوده که اضطرار رفع آن حرمت را بکند.

خوب دقت بفرمایید، یا کاسه الف حرام است یا کاسه باء. اضطرار من پیدا شده با أحدهما ، یکی از این دو کاسه بر من جایز الإرتکاب می شود. پس من مجوز برای ارتکاب یکی از این دو کاسه دارم. اما مجوز برای ارتکاب کاسه دیگر که ندارم. پس آن کاسه دیگر بر عدم جواز ارتکاب باقی می ماند.

باز به عبارت دیگر این مطلب را می گوییم، اگر شارع مقدس بخواهد تجویز ارتکاب بدهد نسبت به کاسه دیگر فقط به صورت جعل بدل میشود دیگر، صورت دیگری که ندارد. چون در مورد علم اجمالی جعل بدل می خواهد. خب وقتی که من نسبت به یکی از آن دو کاسه مضطر شدم یکی از دو کاسه برای من جایز الإرتکاب می شود. وقتی که شارع مقدس جعل بدل بخواهد بکند یکی از دو کاسه بدل از حرام واقعی میشود. وقتی یکی از دو کاسه شد بدل از حرام واقعی، آن کاسه ای را که من خوردم نمی توانم به حساب حرام واقعی بگذارم. چون اگر من علم داشتم که آن حرام در الف بود رفع اضطرارم را به الف نمی کردم. رفع اضطرارم را به باء می کردم. الان هم شارع مقدس یکی از این دو کاسه را بدل از حرام واقعی قرار داده است صد در صد. یکی از این دو کاسه هم بر من جایز الإرتکاب شده است. آن کاسه ای را که من برداشتم نمیتوانم بگویم بدل از حرام واقعی است. لذا دلیلی بر ارتکاب کاسه دیگر ندارم. و باز مرحوم شیخ قدس سره به عبارت دیگری می گویند، می گویند خلاصه تا علم اجمالی آمد عقل حکم کرد که اجتناب از هر دو لازم است. هم از این باید معینا اجتناب کنید هم از این باید معینا اجتناب کنید. اضطرار آن مقداری که برای من تجویز می آورد تجویز أحدهما می آورد نه تجویز هر دو تا را. چون من اضطرار به هر دو که ندارم اضطرار به احدهما دارم. وقتی که اضطرار به احدهما داشتم پس احدهما بر من جایز میشود. احدهمای دیگر بر عدم جواز ارتکاب باقی می ماند.

تا این جا که مطلب رسید بعد مرحوم شیخ قدس سره إن قلتی مطرح می کنند. در آن إن قلت می فرمایند: إن قلت، همین که شارع مقدس ترخیص داد در بعضی از این محتملات، ولو به خاطر اضطرار، همین دلیل است که شارع مقدس دیگر اجتناب از آن حرام واقعی را نمی خواهد. چرا؟ چون از قضا ممکن است من همان کاسه ای را که بر می دارم به انتخاب خودم که رفع اضطرار به همان بکنم، ممکن است همان حرام واقعی باشد. و مسلما بر من ارتکابش جایز است.

پس همین که شارع مقدس ترخیص در بعضی از محتملات کرد، همین دلیل است که شارع مقدس دیگر اجتناب از حرام واقعی را نمی خواهد به خاطر اینکه ممکن است همان بعض المحتملاتی که شارع ترخیص کرده و من انتخاب می کنم همان حرام باشد. خب اگر همان حرام باشد مسلما اجتناب از همان را نخواسته است.

بنابراین ترخیص در بعضی از محتملات کاشف است از اینکه شارع اجتناب از حرام واقعی را در این مورد نخواسته است.

مرحوم شیخ قدس سره از این إن قلت جواب می فرمایند. می فرمایند ما باید حساب کنیم که شارع مقدس در چه چیز ترخیص کرده و چه چیزهایی به گردن ما آمد؟

ما در این جا دو چیز داریم: یکی لزوم اجتناب از حرام واقعی است که این به وسیله تکلیف به گردن ما آمد.

یکی لزوم احتیاط که باید از هر دو کاسه اجتناب کنیم که این را عقل به گردن ما آورد. شارع که نمی گوید از هر دو کاسه اجتناب بکن. شارع می گوید از کاسه نجس اجتناب بکن. اگر تو می توانی به جفر بفهمی کاسه نجس کدام است آن را پیدا کن و اجتناب بکن. عقل است که حکم می کند به خاطر تحصیل برائت یقینیه از تکلیف یقینی باید هر دو تا را ترک کنید.

پس یک لزوم اجتناب از حرام واقعی داریم که آن به وسیله تکلیف به گردن ما می آید. یک لزوم اجتناب از هر دو کاسه داریم که این به وسیله عقل به گردن ما آمد. حالا که شارع ترخیص کرد ببینیم شارع در چه ترخیص کرد؟

آیا شارع در آن حرام واقعی اش ترخیص کرد یا شارع در این لزوم احتیاط ترخیص کرده؟ شارع لزوم احتیاط را دارد می زند. می گوید عقلی که حکم کرده از هر دو اجتناب بکن، من به خاطر اینکه مضطر شدیم می گویم از هر دو اجتناب کردن لازم نیست. این جا شارع ترخیصی که دارد می آورد ترخیص دارد می آورد در آن حکم عقل یا ترخیص دارد می آورد در آن حرام واقعی؟

مقدمه را در نظر بگیرید. گفتیم دو چیز داریم. یکی اجتناب از حرام واقعی یکی حکم عقل به لزوم اجتناب از هر دو. شارع که می گوید از هر دو، لازم نیست اجتناب ، أحدهما بر تو آزاد است. این جا شارع دارد تصرف در حکم عقل می کند. نه اینکه تصرف در حرام خودش بکند. وقتی که تصرف در حکم عقل کرد طبق قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها، ما به آن مقداری که اضطرار تکلیف را ساقط می کند به همان مقدار می گوییم تکلیف ساقط است.

اضطرار می گوید احدهما جایز الإرتکاب، ما هم می گوییم أحدهما جایز الإرتکاب. یکی دیگرش بر عدم جواز ارتکاب باقی می ماند. و مجوزی برای ارتکاب او نداریم.

به عبارت دیگر، در مواردی که اضطرار به أحدهما است مجوز ما برای ارتکاب أحدهما داریم اما مجوز برای ارتکاب دیگری نداریم. لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند یک تکلیف متوسطی پیدا می شود أحدهما بر من جایز است و أحدهما بر من واجب الإجتناب است.

یعنی لازم است که من آن حرام شرعی واقعی را اجتناب کنم از طریقی که شارع به من یاد داده است. شارع می گوید رفع اضطرارت را به هر کدام که کردی آن یکی دیگر جای حرام واقعی است دیگر از او باید اجتناب شود.

کما اینکه در باب طرق و امارات همین طور است. شارع مقدس این همه حرام و این همه تکالیف دارد ولیکن به ما گفته از آن واقع ها اجتناب کنید؟ می گوید از آن واقع ها اجتناب کنید از طرف شرعیه. یعنی جاهایی که خبر ثقه قائم شد این حرام است اجتناب کنید اگر قائم نشد اجتناب نکنید.

پس ما باید اجتناب کنیم از آن حرامهای شرعی به آن طریقی که شارع داده که آن طریق اش عبارت است از خبر ثقه. اجماع مثلا. در این جا هم شارع مقدس به ما می گوید از آن حرام اجتناب کن به طریقی که من برای تو وضع کردم. خب طریقی که برای من وضع کرده است این است که نسبت به أحدهما من تجویز ارتکاب می توانم داشته باشم. به خاطر اینکه مضطر هستم. نسبت به دیگری که تجویز ارتکاب ندارم پس او را باید حرام واقعی حساب کنم و از او اجتناب کنم.

سوال: این در تمامی موارد است که اجتناب از طرف باء لازم باشد. ما باید بعد از ارتکاب ظرف الف به خاطر اضطرار، می آییم برخورد می کنیم با ظرف باء. خب بعد شک که نمی توانیم بگوییم که، خارج از این صحبتهای شیخ، این حرف قبول. اما بعد از اینکه ما ظرف الف را ارتکاب کردیم حلال شد اضطرارمان هم برطرف شد حالا می آییم برخورد می کنیم با ظرف الف، خب این جا علم اجمالی که دیگر موجب شک …. ۴۲

جواب: أحسنت اشکال شما بسیار خوب است ولی اشکال شما در تمام موارد علم اجمالی که اضطرار هم نیست، هست.

اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است. یک کاسه افتاد شکست ریخت. نسبت به کاسه دیگر من باید اجتناب بکنم یا نه؟ باز هم باید اجتناب بکنم. چون فرض این است که تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر را به گردن ما آورده است. یکی اش از بین رفته است، رفته باشد. آن را من دلیل دارم که، یعنی نسبت به او دیگر نمی توانم مرتکب شوم.

اما نسبت به این مجوز بر ارتکاب من چیست؟ ببینید به عبارت دیگر در مورد علم اجمالی فرض این است که من احتمال ضرری می دهم که آن ضرر بیان دارد که علم اجمالی است. مجوز برای ارتکاب می خواهم. مجوز برای ارتکاب أصاله الطهاره است أصاله الحلّ است که این جاها جاری نمی شود.

بله این خوب حرفی است در تمام موارد علم اجمالی ، لذا بعضی ها هم تصریح می کنند می گویند انسان دو تا کاسه بیاورد یکی از آن دو خمر است. بعد دو تا کاسه را با هم اشتباه بکند یکی را بیاندازد بشکند یکی دیگر را بخورد. او هم خمر در بیاید. بگوید خب اشکالی هم بر من نیست. این نمی شود. در اضطرار به غیر معین هم جهتش این است. تا من به غیر معین اضطرار پیدا کردم أحدهما بر من جایز الإرتکاب می شود. اما اینکه همان أحدهمایی را که من بر می دارم همان حرام باشد دلیلی که نداریم، پس باز علم اجمالی نسبت به حرام ثابت است. مجوزی هم برای ارتکاب کاسه باء ندارم. البته در این جا مطلب به این سادگی نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند خیر، در این جا ولو اضطرار به غیر معین باشد؛ ظاهرا مرحوم آخوند است حالا نسبت ندهیم؛ ولیکن قائل دارد که می گویند ولو اضطرار به غیر معین باشد همین که من نسبت به أحدهما برایم جایز الإرتکاب شد، نسبت به دیگری بالاخره شک بدوی خواهد بود. اما خب محل بحث است. مرحوم شیخ قدس سره حرفشان این است.

سوال: …. نیست که اول باشد …۴۴… می آید.

جواب: اگر اضطرار اول باشد بعد علم اجمالی که دیگر، ( سوال: در غیر معین) در غیر معین فرق نمی کند دیگر مرحوم شیخ قدس سره فرق نمی گذارند.

سوال: چون ..۴۴…. اضطرار نسبت به معین بود پس تکلیف نسبت به أحدهمای غیر معین فعلی علی أیّ تقدیر نیست.

جواب: اما به أحدهمای دیگر اش هم فعلی علی أیّ تقدیر هست لذا تکلیف متوسط است، لذا تکلیف متوسط است. من به هر دو که مضطر نشدم این تکلیف اگر در باء باشد مانعی برای فعلیتش نیست.

سوال:چون ممکن است فعلی علی أیّ تقدیر باشد ممکن است نباشد.

جواب: در الف هم ممکن است باشد یا نباشد. ( سوال: ….۴۵..) حالا ببینیم. اگر من اضطرار فقط به الف داشتم احتمال انطباق تکلیفم را به الف می دادم الف هم که بر من جایز الإرتکاب بود نسبت به باء شک بدوی بود. اما من الان علم دارم که یک تکلیفی این جا هست. الف برای من جایز الإرتکاب نشده که من احتمال انطباق تکلیفم را بر الف بدهم. أحدهما بر من جایز الإرتکاب شده است. أحدهما که بر من جایز الإرتکاب شد أحدهما این یکی نیست که احتمال انطباق تکلیف را بر این بدهم. أحدهما بر من جایز الإرتکاب است این می سازد که أحدهما هم بر من ممنوع الإرتکاب باشد

معین اگر باشد، همین معین احتمال انطباق تکلیف را هم در این می دهم، نسبت به دیگری شک بدوی می شود.

اما وقتی که معین نیست، یکی از این دو کاسه بر من جایز الإرتکاب است. احتمال انطباق را بر او می دهم اما آن کدام است؟ که نسبت،( پاسخ:….۴۵..) خب این می شود قولی که خرق اجماع است. که باید در این جا ها به قرعه پیدا کرد!

تطبیق

لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن‌

ولو کان المضطرّ إلیه بعضاً غیر معینٍ وجب الإجتناب عن الباقی. و إن کان الإضطرار قبل العلم الإجمالی، چرا؟ لأنّ العلم حاصلٌ بحرمه واحدٍ من أموری که لو عُلم حرمته تفصیلاً وجب الإجتناب عنه. ما علم اجمالی مان می گفتیم هرگاه این طور باشد اثر دارد. این جا هم این طور است.

اگر من تفصیلا می دانستم کاسه الف حرام است، کاسه الف بر من جایز الإرتکاب نبود. رفع اضطرارم را باید به کاسه باء می کردم. لأنّ العلم حاصلٌ بحرمه یکی از این اموری که اگر علم تفصیلی به حرمت او پیدا می کردم اجتناب از او بر من واجب بود. و باید رفع اضطرارم را به کاسه دیگرش می کردم. این شرط تنجیز علم اجمالی در این جا هست پس علم اجمالی منجز است. و ترخیص بعضها علی البدل، موجب است برای اکتفاء آمر به اجتناب از باقی. شارع فرموده بعضی از اینها علی البدل بر تو مرخص؛ یعنی بعضی از اینها هم علی البدل بر تو حرام.

فإن قلت، ترخیص ترک بعض المقدمات، ترخیص ترک بعضی از مقدمات علمیه دلیلٌ علی عدم الإراده الحرام الواقعی. دلیل بر این است که شارع دیگر آن حرام واقعی را از ما نخواسته است. وقتی که آن را نخواست، و لا تکلیف بما عداه نسبت به غیر حرام واقعی هم تکلیف نداریم. فلا مقتضی لوجوب الإجتناب عن الباقی، پس اصلا مقتضی برای وجوب اجتناب از باقی نیست.

قلت، المقدمه العلمیه مقدمهٌ للعلم این مقدمه برای آن حکم عقلی است، این مقدمه برای علم به امتثال است. و اللازم من الترخیص فیها و لازم است ترخیص در این مقدمه علمیه، عدم وجوب تحصیل علم است. یعنی حالا که به أحدهمای غیر معین مضطر شدی دیگر لازم نیست تو یقین به امتثال پیدا بکنی.

لا عدم وجوب الإجتناب عن الحرام الواقعی، نه اینکه مقتضای این و لازمه این عدم وجوب اجتناب از آن حرام واقعی باشد رأساً. همان طور که از خارج عرض کردیم ما دو تا چیز این جا داریم،

و حیث إنّ الحاکم و چون که حاکم به وجوب تحصیل علم هو العقل است. که عقل حکم کرد، به چه ملاحظه؟

به ملاحظه تعلق طلبی که موجب برای عقاب است بر مخالفتی که حاصل می شود از ترک این محتمل، کان الترخیص المذکور هم موجباً للأمن من العقاب علی المخالفه الحاصله فی ترک هذا الذی رُخصَ فی ترکه.

ترخیص مذکور هم که از ناحیه شارع به جهت اضطرار آمده است موجب می شود برای ایمن بودن از عقاب بر مخالفتی که حاصل شود در ترک همانی که ترخیص داده شارع مقدس در ترک او. یعنی آن که مورد اضطرار شده و رافع اضطرار من است. اما آنی که رافع اضطرار من نیست، آن دیگر چرا جایز الإرتکاب باشد؟

بنابراین فیسقط من ذلک تکلیفٌ متوسطٌ بین نفی التکلیف رأساً که بگوییم هر دو جایز است. و ثبوته و اینکه بگوییم ثابت است تکلیف به طور کامل که اجتناب از هر دو لازم باشد. نه بین این دو تا یک تکلیف بین بین درست می شود. هم تکلیف هست هم نیست ، چنین چیزی پیدا میشود. هست از اینکه از او باید اجتناب بکنیم، نیست از اینکه این جا علم به امتثال لازم نیست.

فیسقط من ذلک تکلیفٌ متوسطٌ بین نفی تکلیف رأساً و ثبوت تکلیف متعلقاً بالواقع علی ما هو علیه. که تکلیف ثابت شود که متعلق است به واقع علی ما هو علیه که واقع را علی أیّ حالٍ از من می خواهند. و حاصلش ثبوت تکلیف است به واقع من الطریق الذی رخّص الشارع فی امتثاله منه، حاصلش ثابت شدن تکلیف است نسبت به واقع از طریقی که شارع مقدس ترخیص داده است در امتثال آن تکلیف از آن طریق. این جا هم به من اجازه داده است که آن حرامش را اجتناب کنم از طریق آنی که برای رفع اضطرارم انتخاب می کنم، آن را برای رفع اضطرارم انتخاب کنم از آن طریق یکی دیگر را به جای حرام واقعی بگیرم. و آن طریق عبارت است از ترک باقی محتملات.

و هذا نظیر جمیع طرق شرعیه ای است که مجعول است برای تکالیف واقعیه، که در تمام اینها شارع مقدس یک تکالیف واقعیه ای دارد اگر آن تکالیف واقعیه را علی ما هو علیه می خواست ما باید نسبت به هر چیزی که احتمال می دادیم در محرمات اجتناب کنیم در واجبات هم عمل کنیم.

ولیکن شارع مقدس آن واقعیات را خواسته است. اما از آن طریقی که خبر ثقه خبر می دهد لذا ما فقط آن واجبات و محرماتی که خبر بر آن قائم می شود به گردنمان می آید.

و هذا نظیر جمیع الطرق الشرعیه المجعوله للتکالیف الواقعیه و مرجع این کار شارع إلی القناعه عن الواقع است ببعض محتملاتش معیناً، کما فی الأخذ بالحاله السابقه فی الإستصحاب أو مخیراً کما فی موارد التخییر در جایی که من نمی دانم این آب پاک است یا نجس است، حالت سابقه اش نجاست است. شارع مقدس استصحاب نجاست را حجت قرار داده است یعنی واقع را از من خواسته از طریق استصحاب نجاست.

اما این جا معین می شود که کدام یکی هست. یا مخیراً، مخیرا مثل مورد ما نحن فیه، در مورد ما نحن فیه شارع مقدس ما را مخیر کرده که یکی از اینها را حرام قرار بدهیم یکی دیگرش را هم رفع اضطرار به او بکنیم.

و ممّا ذکرنا تبیّنا آنچه که در این جا مرحوم شیخ قدس سره می خواهند ذکر بکنند مطلبی است که مربوط به بحث انسداد است ولی چون مربوط به بحث اضطرار به غیر معین می شود این جا بحث کردند و این را برای فردا می گذاریم إن شاء الله.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۴۵