و فی هذا الإستدلال نظرٌ لأنّ أدله نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدلّ إلا علی أنّ ما کان فیه ضیقٌ علی المکلف فهو مرتفعٌ عنه. و أما ارتفاع ما کان ضیقا علی الأکثر أم من هو علیه فی غایه السهوله فلیس فیه امتنان علی أحدٍ بل فیه تفویت مصلحه التکلیف من غیر تدارکها بالتسهیل.[۱]

صحبت راجع به این بود که آیا در شبهات غیر محصوره احتیاط لازم است یا احتیاط لازم نیست؟

در این جا باید ابتدا مدعای خودمان را تشخیص دهیم که چیست؟ مدعا این است که ما بگوییم که هر حرامی که مشتبه شد به شبهه غیرمحصوره آن حرام لازم الإجتناب است یا لازم الإجتناب نیست.

یعنی اگر مثلا نجسی مشتبه شد به شبهه غیر محصوره آیا قائل به احتیاط باید شد یا نه؟ لحم میته ای مشتبه شد به شبهه غیر محصوره آیا جای احتیاط است یا نه و هکذا نسبت به تمام محرمات. مدعا این است که آیا در شبهات تحریمیه در غیر محصوره احتیاط لازم است یا احتیاط لازم نیست؟

مرحوم شیخ قدس سره فرمودند که در این جا عده ای قائل شدند به عدم وجوب احتیاط، و بیشتر از عده بلکه اصلا ادعای اجماع شده است. و لذا یک دلیل را خود اجماع قرار دادند.

دلیل دوم که در دیروز مطرح شد، خلاصه اش را امروز می گوییم تا ببینیم جواب چیست. خلاصه دلیل عبارت از این است که اگر ما بخواهیم بگوییم که احتیاط در تمام اطراف شبهه غیر محصوره لازم است از این لازم می آید که مکلف به عسر و حرج بیافتد. و ادله ای که نفی می کند هر تکلیف عسری و حرجی را از ناحیه شارع مقدس دلیل است که این تکلیف عسری و حرجی را شارع مقدس نخواسته است.

پس احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. بلکه بر ما ارتکاب شبهات غیر محصوره جایز است. این استدلال بود و در بین استدلال خود مستدل متوجه این بود که ادله عسر و حرج دلالت می کند بر اینکه اگر در حرامی اغلب افراد آن حرام نسبت به اغلب افراد مکلفین اجتنابش موجب عسر و حرج بود برداشته می شود. ولیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می گوید بر هر کسی حرج است برداشته شده است. بر کسی که حرج نیست چطور؟

لذا مستدل چون متوجه این اشکال بود گفت اگر چه این معنایی که می گویم خلاف ظاهر است اما به خاطر ادله و روایات دیگری که در مقام عسر و حرج وارد شده است ما پی می بریم که شارع مقدس رفع کرده است برداشته است تکالیفی را که از این قبیل است. که اغلب افراد آن بر اغلب افراد مکلفین موجب عسر و حرج میشوند. وقتی که این شد در شبهات غیر محصوره این طور است چون اغلب شبهات غیر محصوره، اگر ما بخواهیم بگوییم در آنها احتیاط لازم است نسبت به اغلب افراد مکلفین واقعا موجب عسر و حرج هست پس مرفوع است. این خلاصه استدلالی بود که مرحوم شیخ قدس سره دیروز فرمودند.

در جواب مرحوم شیخ قدس سره چند جواب می فرمایند که یک یک این جوابها را مطرح می کنیم اما جواب اول مرحوم شیخ قدس سره را می شود به دو جواب مستقل تجزیه اش کرد. به بیانی که الان عرض می کنیم.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند موضوع ادله رفع تکلیف عسری و حرجی عبارت است از جایی که آن تکلیف ضیق بر مکلف باشد. پس هر جا ضیق بر مکلفی بود حرجی بر مکلفی بود شارع مقدس تکلیف را از آن مکلف برداشته تا ضیق و حرج نباشد. و این خاص است نسبت به کسانی که برایشان واقعا ضیق و حرج باشد.

پس ما نمی توانیم بگوییم که اگر یک تکلیفی نسبت به ده نفر ضیق و حرج بود نسبت به تمام مکلفین برداشته شده است. به خاطر اینکه موضوع رفع تکلیف چیست؟ تکلیفی که موجب ضیق و حرج است. خب نود نفر تکلیف نسبت به آنها ضیق و حرج هست موضوع رفع تکلیف از جهت عسر محقق است.

اما این ده نفر دیگر در این جا موضوع رفع تکلیف به مناط عسر و حرج نیست. چون موضوع رفع تکلیف به مناط عسر و حرج چیست؟ ضیق بر مکلف است. و فرض این است که در این ده نفر ضیقی نیست. خود این را می شود یک جواب مستقل گرفت که پس ما به دلیل نفی عسر و حرج نمی توانیم بگوییم که در تمام شبهات محصوره احتیاط لازم نیست. که مدعا این بود مدعا می خواست بگوید که در تمام شبهات محصوره احتیاط لازم نیست. بلکه این نهایتا ثابت می کند شبهات محصوره ای که موجب عسر و حرج است برای آن کسانی که موجب عسر و حرج است برای آنها مرفوع است. و حال آنکه مدعا این نیست و مدعا عام است.

جواب دوم که گفتیم باز این جا می شود استفاده کرد به یک عنوان جواب مستقل، عبارت از این است که ادله نفی عسر و حرج، ادله امتنانیه است. مثل حدیث رفع، یعنی شارع مقدس چطور در مورد جهل میتوانست ایجاب احتیاط بکند اما امتنانا بر مکلف، به خاطر رعایت مصلحت تسهیل بر مکلف احتیاط را واجب نکرد و فرمود رُفع ما لا یعلمون. شما هر جا جهل دارید آزاد هستید.

ادله عسر و حرج هم این طور است. شارع مقدس می تواند تکلیف عسری بگذارد تکلیف حرجی بگذارد عقلا که قبیح نیست، اما شارع مقدس به جهت امتنانی که بر مکلفین دارد و به جهت رعایت مصلحت تسهیل می آید دست از تکلیفش برمی دارد. که دست برداشتن از تکلیف شارع دو تا نتیجه دارد. یکی اینکه دست برداشتنش موجب امتنان بر مکلفین می شود چون خب مکلفین آزادی پیدا می کنند و اینکه رفع تکلیفش گتره نشده به مناط مصلحتی است که آن مصلحت عبارت است از تسهیل بر مکلفین.

حالا که این شد رفع تکلیف از کسانی که آنها امتثال تکلیف برایشان فی غایه السهوله است یعنی عسر و حرج نیست بر آنها نسبت به اجتناب از شبهات غیر محصوره. چون در اینها امتثال تکلیف برایشان فی غایه السهوله است پس رفع تکلیف از اینها اصلا امتنان نیست. چون ضیقی برایشان نیست تا برداشتن این ضیق امتنان بشود. و از آن طرف شارع مقدس نسبت به این افراد تفویت مصلحت واقع را کرده است چون فرموده اجتناب از حرام واقعی را دیگر من نخواستم، تفویت مصلحت واقع را کرده است با اینکه در مقابلش هم یک مصلحتی جایگزین او نشده است. چون مصلحتی که جایگزین می شد چه بود؟ مصلحت تسهیل بود و فرض این است که بر اینها تسهیل هست. لذا ما نمی توانیم بگوییم به مناط ادله نفی عسر و حرج وجوب احتیاط در تمام افراد شبهات محصوره از تمام افراد مکلفین مرتفع است. اگر دلیل دلیل نفی عسر و حرج است این سبب می شود بعضی از افراد شبهه غیر محصوره آنهم نسبت به بعضی از افراد مکلفین که احتیاط برایشان عسری و حرجی هست مرتفع بشود نه بالمرّه.

این که تا این جا گفتیم مرحوم شیخ قدس سره به عنوان یک جواب ذکر کردند. که خب اگر انسان یک مقدار بخواهد دست کاری بکند و دست بزند ممکن است دو جواب از آن استفاده بشود.

اما جواب سوم که جوابی دقیقتر و متین تر است عبارت از این است که، شما چه گفتید؟ شما بین حرفهایتان این را گفتید که مستفاد از اخبار این است که اگر تکلیفی اغلب افرادش نسبت به اغلب افراد مکلفین موجب عسر و حرج شد برداشته می شود. این حرف شما خوب است اما می دانید کجا؟ جایی که ما یک موضوع کلی داشته باشیم که به این موضوع کلی یک حکمی تعلق گرفته باشد. آن وقت این حکم نسبت به اغلب افراد خودش در اغلب افراد مکلفین موجب عسر و حرج می شود. مثلا مثل کجا؟ مثلا اگر شارع مقدس بفرماید اگر لباس نجس شد دیگر قابل تطهیر نیست، باید دور بیاندازید. اغلب افراد این حکم نسبت به اغلب افراد مکلفین عسری و حرجی است. چرا؟ چون اغلب افراد البسه لباسهایی است که انسان نمی تواند دور بیاندازد، کت است، شلوار است، ژاکت است، پیراهن است، قیمت دار است. هر لباسی که نجس شد دور بیاندازید موجب عسر و حرج است. پس اغلب افراد البسه نجسه اگر بخواهد کنار گذاشته شود نسبت به اغلب افراد مردم که در حدّ متوسط از ثروت زندگی می کنند عسری و حرجی است.

اما بعضی از افراد موضوع ما که لباس نجس است نسبت به تمام مکلفین عسری نیست کدام بعض؟ یک تکه های کوچک پارچه پنج سانت از پارچه ده سانت از پارچه اگر نجس شود این بعضی از افراد موضوع است. این بعضی از افراد موضوع نسبت به تمام افراد مکلفین عسری و حرجی نیست. از آن طرف می شود فرض کرد تمام افراد موضوع را نسبت به بعضی از افراد مکلفین عسری و حرجی نباشد. اگر ما بعضی از افراد مکلفینمان ثروتمند است تمام افراد لباس نجس اجتناب از او برایش عسری و حرجی نیست. پس این حرفی که شما زدید حرف خوبی است. که چه گفتید؟

که گفتید تکلیف در جایی برداشته میشود که اغلب افراد آن موضوع و تکلیف بر اغلب افراد مکلفین عسری و حرجی باشد ولی در کجاست؟ این در جایی است که ما یک موضوع کلی داشته باشیم شارع مقدس حکمی متوجه این موضوع کلی کرده باشد این موضوع کلی را وقتی که ما نسبت به مکلفین می سنجیم می بینیم اغلب افرادش نسبت به اغلب افراد مکلفین عسر و حرج می آورد. مثل این مثالی که ما زدیم

اما در ما نحن فیه ببینیم این طوری هست یا این طوری نیست. در ما نحن فیه موضوع ما چیست؟ شبهه غیر محصوره است. حکمش چیست؟ لزوم احتیاط است. الشبهه غیر المحصوره که یکی از موضوعات شرعیه نیست که حکمی به او تعلق گرفته باشد کجا در بین ادله داریم که الشبهه غیر المحصوره یجب فیه الإحتیاط؟ الشبهه غیر المحصوره که یکی از موضوعات ادله نیست نجس نیست، خمر نیست، زنا نیست و هکذا. این الشبهه غیر المحصوره یک عنوانی است که ما از مشتبهات انتزاع کرده ایم. مشتبهات را دو جور دیدیم عده ای را محصوره عده ای را غیر محصوره، بعد گفتیم به اینها شبهه غیر محصوره می گوییم.

پس خود الشبهه غیر المحصوره یک موضوع کلی ای نیست که متعلق حکم شرعی باشد تا در نتیجه شما بگویید چون حکم این موضوع کلی که عبارت است از احتیاط در اغلب از افراد شبهه محصوره نسبت به اغلب افراد مکلفین حرجی است پس به مقتضای آیات و روایات این حکم وجوب احتیاط برداشته میشود. این طوری نیست اگر این طوری بود خوب بود اما این طوری نیست. بلکه ما در این جا باید سراغ منشأ انتزاع برویم که موضوع دلیل است منشأ انتزاع عبارت است از نجس، خمر. آن وقت این نجس مشتبه شده است، این خمر مشتبه شده است، این مال مشتبه شده است این ارض مشتبه شده است، موضوعات احکام شرعیه اینها است. وقتی که دست روی اینها می زنیم هر کدام از اینها که مشتبه شد در مورد شبهه اش باید احتیاط کرد. پس آن موضوع کلی که الان تحت حکم رفته عبارت است از نجس مشتبه، خمر مشتبه، مال غیر مشتبه،

اگر نسبت به خمر مشتبه اغلب افراد شبهه غیر محصوره اش نسبت به اغلب افراد حرجی بشود، بعد فقط می گوییم شبهه غیر محصوره در مورد خمر لازم الإحتیاط نیست. اما این دیگر کاری به مال الغیر ندارد. خوب دقت بفرمایید، پس گفتیم ما این الشبهه غیر المحصوره که عنوان منتزعی است این که به درد ما نخورد باید آن را کنار بگذاریم باید برویم سراغ منشأ انتزاع.

منشأ انتزاعهای ما چیست؟ نجس است، خمر است، مال الغیر است، که این نجس اگر مشتبه شد به مقتضای اطلاق ادله ای که گفته اجتنب عن النجس به اضافه حکم عقل، که می گوید در این جا باید اجتناب کنید به خاطر اینکه تکلیف یقینی برائت یقینی می خواهد، احتیاط بر من لازم می شود در مشتبه النجس. آن وقت این مشتبه النجس یک موضوع کلی است که حکم به آن تعلق گرفته است.

اگر اغلب افراد مشتبه النجس نسبت به اغلب افراد مکلفین عسری و حرجی بشود، همین احتیاطش برداشته می شود. کما اینکه در نجاست واقعا این طور هست. در نجاست اغلب افرادش نسبت به اغلب افراد مکلفین عسری و حرجی هست این جا می گوییم احتیاط لازم نیست.

اما این چه کار دارد به سایر شبهات غیر محصوره، مثل مال الغیر؟ چه کار دارد به اجتناب از ارض غصبی؟ چه کار دارد مثلا به اجتناب از میته؟ اگر میته الان من به شبهه غیر محصوره می دانم یکی از گوسفندهای قم میته است. در این جا اجتناب از این که بر من عسری نیست امروز گوشت نخورم، عدس پلو خرما بخورم. مگر نمی شود؟

پس ما باید تک تک اینها را ملاحظه کنیم در تک تک اینها اگر دیدیم شبهه غیر محصوره اش اغلب افرادش نسبت به اغلب افراد مکلفین عسری و حرجی شد همان جا احتیاط برداشته می شود. اما ما نمی توانیم بگوییم که اغلب افراد شبهه غیر محصوره نسبت به اغلب افراد مکلفین مورد عسر و حرج است چون شبهه غیر محصوره که یکی از موضوعات کلیه ای نیست که حکم به او تعلق گرفته باشد.

لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند بر فرضی که ما قبول کنیم که آنچه که در ادله اخذ شده است ضیق شخصی نیست حرج شخصی نیست عسر شخصی نیست بلکه عسر و حرج نوعی است به همین ترتیبی که شما گفتید. بر فرضی که این را قبول کنیم اما این به درد ما نمی خورد مفید برای ما نیست. چرا؟ چون موضوع ما شبهه غیر محصوره، این که یکی از موضوعات نیست. آنی که موضوع احکام است نجس است خمر است مال الغیر است میته مشتبه به مزکی است إلی غیر ذلک. در اینها یکی یکی باید بسنجیم در هر کدامش البته اغلب افراد شبهه غیر محصوره اش بر اغلب افراد مکلفین عسری شد می گوییم احتیاط آن جا مرتفع است. کما اینکه در بحث نجاست و طهارت عده ای گفته اند.

و مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند اتفاقا کسانی که خواستند استدلال بکنند به عدم لزوم احتیاط درشبهات غیر محصوره، مثالهایی که زده اند به نجاست و طهارت زده اند. چون واقعا در نجاست و طهارت اجتنابش عسری و حرجی است. اما این چه کاری دارد به اصل کل موضوع و مدعای ما. و این جواب واقعا متین و پر دقت است.

تطبیق

مناقشه در استدلال

و فی هذا الإستدلال نظرٌ، لأنّ أدله نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدلّ إلا علی أنّ ما کان فیه ضیقٌ علی المکلف فهو مرتفعٌ. هر چه که ضیق بر مکلف است آن مرفوع است از مکلف. و أما ارتفاع ما کان ضیقاً علی الأکثر اما ارتفاع چیزی که ضیق بر اکثر هست ما این را بخواهیم ارتفاع بدهیم، از چه کسی؟ عن من هو علیه فی غایه السهوله. از کسی که تکلیف برای او در غایت سهولت است. فلیس فیه امتنانٌ علی أحدٍ در این امتنان نیست بلکه تفویت مصلحه التکلیف است بدون اینکه تدارک به تسهیل بشود. چون فرض این است که این سهولت برایش هست. و أما ما ورد من دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب خوب حرفی است أما فلا ینفع فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه مفید واقع نمی شود. لأنّ الشبهه غیر المحصوره که لیست واقعهً واحدهً حُکم فیها بحکمٍ حتی یُدعی أنّ الحکم بالإحتیاط فی أغلب مواردها عسرٌ علی أغلب الناس فیرتفع حکم الإحتیاط فیها مطلقا. شبهه غیر محصوره یک واقعه واحده و یک موضوع کلی این چنینی نیست تا آن حرف این جا پیاده شود. تا بگوییم ارتفاع پیدا می کند حکم احتیاط در او مطلقا.

چون بنای شارع و مسلک شارع بر این است که اگر تکلیفش اغلب افرادش بر اغلب مکلفین عسر و حرج آورد بالمرّه تکلیف را بر می دارد مطلقا تکلیف را برمی دارد.

بل هی عنوانٌ بلکه این شبهه غیر محصوره عنوانی است لموضوعاتٍ متعدّده که آن موضوعات موضوعاً لأحکامٍ متعدده برای احکام متعدد است. و المقتضی للإحتیاط فی کلّ موضوع هم هو نفس الدلیل الخاص التحریمی الموجود فی ذلک المفروض، فی ذلک الموضوع، که مفروض در همان موضوع است.

و المفروض أنّ ثبوت التحریم لذلک الموضوع مسلمٌ و فرض این است که ثبوت تحریم برای موضوع نجس که مسلم است. و لا یرد منه حرجٌ علی الأغلب. حالا نجس را مثال نمی زنیم می آییم میته را مثال می زنیم و وارد نمی شود حرجی بر اغلب نسبت به اجتناب از میته.

من امروز می دانم یکی از گوسفندهای قم نجس است قیمه پلو نخورم عدس پلو و خرما بخورم. و لا یرد منه حرجٌ علی الأغلب و أن ّالإجتناب فی صوره إشتباهه أیضا فی غایه الیسر، در کمال راحتی است. فأیّ مدخل للأخبار الوارده فی أنّ الحکم الشرعی یتبع الأغلب فی الیسر و العسر. اصلا چه ربطی بین این دو تا است؟ ربطی به این ندارد. و کأنّ المستدل چکار کرده؟ جَعل الشبهه غیر المحصوره واقعه واحده تمام شبهه غیر محصوره را در تمام موضوعات یک چیز دیده است. یک موضوع کلی دیده گفته خب اغلب افراد این بر اغلب افراد مکلفین عسری می شود. چنین چیزی نیست این که موضوع حکم شرعی نیست که شارع حکمش را برداد.

و کأن المستدلّ بذلک و گویا که مستدل به این روایات و آیات قرار داده است شبهه غیر محصوره را واقعه واحده ای که مقتضی الدلیل در آن واقعه وجوب احتیاط است لو لا العسر.

لکن لمّا تأثر الإحتیاط فی أغلب الموارد علی أغلب الناس حکم بعدم وجوب الإحتیاط کلیّتاً. أما و فیه، این حرفش بی جا است، أنّ دلیل الإحتیاط فی کلّ فردٍ من الشبهه دلیل احتیاط در هر فردی از شبهه غیر محصوره مثل میته مثل مال الغیر، أرض غصبی و هکذا إلی آخر لیس إلا دلیلَ حرمه ذلک الموضوع. دلیل بر اجتنابش همان دلیل حرمت خودش است. نه وجوب احتیاطی که از ناحیه حکم عقل آمده است.

نعم لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحرم الواقعی فی خصوص مشتبهاته غیر المحصوره ، در خصوص مشتبهات خودش که غیر محصوره است دیدید که در نجس این طور است علی أغلب المکلفین فی أغلب الأوقات کأن یُدّعی أنّ الحکم بوجوب الإجتناب عن النجس الواقعی مع إشتباهه فی أمورٍ غیر المحصوره یوجب الحرج، کأن یُدعی مثل این که ادعا بشود که حکم به وجوب اجتناب از نجس واقعی با اشتباهش در غیر محصور موجب حرج غالبی است، اگر در مورد خود آن موضوع شرعی این طور شد أمکن إلتزام إرتفاع وجوب احتیاط أما در خصوص نجاست مشتبهه. این ربطی دیگه به سایر مشتبهات ندارد.

لکن لا یُتوهم من ذلک إطراد الحکم بارتفاع التحریم در خمر مشتبه بین مایعات غیر محصوره. خب اگر یک خمری مثلا مشتبه شده بین آب انگورهای در قم، حالا امروز آب انگور نخورد آب بخورد. اگر مشتبه شده بین آبها، حالا امروز آب نخورد آب انگور بخورد. این ها قابل اجتناب است.

سوال: …۲۵.. در میته هم …

جواب: حالا اگر هم شد در آنجا هم باز برداشته می شود ولی مناط این است که در خصوص موضوع خودش عسر و حرج داشته باشد.

سوال: در این موارد یا در تمامی موارد عسر و حرج بوجود آمده،

جواب: نه کجا؟ مثلا اگر شما می دانید امروز یکی از گوسفندهای قم میته است، ذبح نشده،

سوال: …. من نمی خورم اما باید مثلا تمام این گوشتها را دور بریزم ….

جواب: ببینید ما اگر بخواهیم همه اجتناب بکنیم باید ببینیم وجوب اجتناب بر گردن ما آمده است. ما چه چیز را می خواهیم برداریم ؟ لزوم احتیاط را از کسانی که می خواهند گوشت بخرند. فعلا کار به غصابها نداریم. بعد سراغ غصابها می رویم. وجوب احتیاط از ماهایی که می خواهیم عسر بخریم این وجوب احتیاط عسری است؟ ….مردم… چه کار کنند. گوشت نخورند عدس پلو خرما بخورند، ( سوال: گوشتها را چه کار کنند؟) خب پس این می رود سراغ غصابها. اجازه بدهید، ما حکم لزوم اجتناب داریم غصابها که حکم لزوم اجتناب ندارند نسبت به گوشتشان . من می دانم که این گوشت یکی اش میته است غصابها که لزوم اجتناب ندارند غصابها گوسفندهایشان را بفروشند قم نمی خرند ببرند به دهات بفروشند.

سوال: پس آن روایت که تجویز می کند خوردنش را … (؟) …….۲۶

جواب: نه آقا ببینید فعلا ما داریم به عنوان مثال می گوییم و الا اگر گوشت شما احتمال میته اش را دادید احتمال اگر باشد که از سوق مسلم بخرید که خود این دلیل بر تزکیه است. اما فرض را در جایی بکنید که من علم دارم که یکی از گوسفندهای قم میته است. خب پس علم دارم یکی شان میته است دیگر.

اگر احتیاط لازم باشد باید هیچ کدام از گوسفندهای قم را نخورم اما همین امروز. بله اگر من علم داشته باشم که هر روز یکی از این گوسفندها در طول سال میته است این دیگر عسری و حرجی می شود. ولی شما این جا یک اشکال شیرینی می توانید بکنید که در این طور موارد بعضی از افراد خارج از محل ابتلا می شود. وقتی که خارج از محل ابتلا شد اصلا تکلیف آن جا تنجیز پیدا نکرده است از همان اول ارتکاب جایز است. که این ها را الان مرحوم شیخ قدس سره اشاره می کنند. غصه غصابها را نخورید فعلا ما بحثمان سر خودمان است که وجوب احتیاط بر ما عسری و حرجی می شود.

لکن لا یتوهم من ذلک إطراد حکم بارتفاع تحریم درخمر مشتبه بین مایعات غیر محصوره و مرئه محرمه مشتبه در ناحیه مخصوصه إلی غیر ذلک من المحرمات. و لعلّ کثیراً ممن تمسک در این مقام بلزوم المشقه، أراد المورد الخاص، اراده کرده مورد خاصی را، کما ذکروا ذلک در طهارت و نجاسات،

عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره

هذا کلّه. جواب سوم یعنی جواب چهارم به حرف ما و جواب سوم به کلام مرحوم شیخ، عبارت از این است که اصلا در اکثر شبهات غیر محصوره بعضی از افراد خارج از محل ابتلا است. وقتی که بعضی از افراد خارج از محل ابتلا شد اصلا دیگر علم اجمالی به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر تعلق نگرفته است. مثلا ما که در قسمت صفاییه زندگی می کنیم مبتلا نمی شویم به گوشتی که در آن آخرین غصابی زمینهای نخودی فروخته می شود اصلا آن به ما ربطی ندارد.

یا مثلا کسی که در شمیران زندگی می کند این مبتلا نمی شود به گوشتی که این گوشت را مثلا در ورامین غصاب دارد. و این علم دارد که یکی از گوسفندهایی که در منطقه تهران است میته است. شما به این شبهه محصوره اصلا مبتلا ..( قطع شده دقیقه ۲۹..)

… من حرج فی الإجتناب عن الشبهه غیر المحصوره التی یقتضی الدلیل المتقدم وجوب احتیاط را در او، ممنوعٌ. چرا ممنوع است؟ و وجهه أنّ کثیراً من الشبهات الغیر المحصوره، البته این را در ادبیان خوانده اید که غیر ال نمی گیرد اینها باید باشد من الشبهات غیر المحصوره، لا یکون جمیع المحتملات فیه مورد إبتلاء المکلف، در نتیجه و لا یجب الإحتیاط فی مثل هذه الشبهه و إن کانت محصورتاً کما أوضحناه سابقاً در تنبیه سوم. تا چه برسد به غیر محصوره اش.

و بعد إخراج هذا عن محل الکلام و بعدی که خارج از محل کلام شد، شبهات غیر محصوره ای که بعضی از افرادش خارج از محل ابتلا است. أو شبهات غیر محصوره ای که تمام افرادش داخل در محل ابتلا است، اجتناب از آنها دیگر انسان نمی تواند بگوید عسری و حرجی است. ولو که شبهه غیر محصوره را هم خودش یک موضوع کلی بگیرد. و بعد إخراج هذا عن محل الکلام فالإنصاف منع غلبه التأثر فی الإجتناب از سایر موارد. تمام شد.

الثالث، دلیل سومی که آورده اند بر عدم(…. قطع شده ….۳۱) ادله کلّ شئ لک حلال است. می گویند ادله کلّ شئ لک حلال دلیل است که در شبهات غیر محصوره ارتکاب اطراف جایز است. چطور تقریب استدلال به چیست؟

به این است که، این ها می گویند که ما دو دسته از ادله داشتیم. یکی ادله ای که می گفت کلّ شئ لک حلال، هر چیز مشتبهی حلال است. یعنی در مورد شک جعل حلیت کرد. یکی ادله و اخبار توقف و احتیاط بود که در مورد شک جعل احتیاط می کرد. می گفت: قف عند الشبهه. این دو تا دلیل را در نظر می گیریم. به نظر ابتدایی این دو تا دلیل با هم متعارض هستند چون آن می گوید هر شئ مشتبهی حلال است، این می گوید قف عند الشبهه در هر شئ مشتبهی توقف کن.

تعارض این ها چه وقت محقق می شود؟ وقتی محقق می شود که اینها عموم داشته باشند. کلّ شئ لک حلال هم بگیرد هم شبهات بدویه را هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را. قف عند الشبهه هم بگیرد هم شبهات بدویه را هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را. اگر این طور باشد اینها با هم متعارض می شوند.

ولیکن ما این جا می توانیم یک جمع دلالی بین این دو تا بکنیم. آن جمع دلالی به این است که، قدر متیقن از روایات کلّ شئ لک حلال شبهات بدویه است. چون شبهات بدویه را قدر مسلم می گیرد. نمی دانیم شبهات مقرون به علم اجمالی را می گیرد یا نمی گیرد. چون در مورد علم اجمالی اش گیر بود. که آیا غایت که حتی تعلم است محقق هست یا محقق نیست؟

قف عند الشبهه قدر متیقن اش چیست؟ شبهات مقرون به علم اجمالی است. نمی دانیم آیا شبهات بدویه را هم می گیرد یا نمی گیرد.

سوال: منظور این است که محصوره باشد؟

جواب: بله محصوره مورد علم اجمالی.

هر روایت را حمل بر قدر متیقن اش می کنیم تعارض منتفی می شود. می گوییم منظور از کلّ شئ لک حلال اثبات حلیت در شبهات بدویه است و شبهات غیر محصوره، چون نسبت به شبهات غیر محصوره بالعموم بود و قدر متیقن از قف عند الشبهه شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی است.

سوال: … چطور می توانیم از …۳۳

جواب: به خاطر اینکه احتمال می دهیم که در شبهات غیر محصوره احتیاط لازم نباشد لذا شبهه غیر محصوره مورد بحث واقع شد.

قدر متیقن اش چیست؟ قدر متیقن از قف عند الشبهه شبهات محصوره است، نه. قف عند الشبهه قدر متیقن اش شبهات محصوره است. نسبت به شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه قدر متیقن نیست. بالعموم می خواهد بگیرد بالظهور می خواهد بگیرد.

دو روایت را حمل بر قدر متیقن می کنیم. تعارض منتفی می شود دلیل داریم بر جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره. این تا این جا دلیل مرحوم شیخ قدس سره بود.

سوال: … خصوص حلیت…۳۴

جواب: حلیت استفاده می کنیم. چون آن هم قدر متیقن اش شبهات بدویه است و شبهات غیر محصوره.

سوال: …. را هم جزو قدر متیقن می گیریم.

جواب: قدر متیقن می گیریم.

الثالث الأخبار الداله علی حلیه کلّ ما لم یُعلم حرمته فإن این أدله بظاهرها و إن عمت الشبهه المحصوره شبهه محصوره را اگر چه گرفت إلا أنّ مقتضی الجمع بین این ها و بین ما دلّ علی وجوب الإجتناب بقولٍ مطلق هو حمل أخبار رخصت است بر غیر محصوره. یعنی حمل اخبار رخصت است که کلّ شئ لک حلال باشد بر غیر محصوره، بگوییم آن ها جایز است. و حمل اخبار منع است بر شبهات محصوره. پس حمل می کنیم بر قدر متیقن خودشان. قدر متیقن از کلّ شئ لک حلال شبهات غیر محصوره است. قدر متیقن از قف عند الشبهات هم شبهات محصوره است. پس شبهات غیر محصوره جایز الإرتکاب میشود.

مرحوم شیخ قدس سره از این دلیل جواب می فرمایند، اولا جوابی که می فرمایند عبارت از این است که مستند ما در وجوب احتیاط اخبار قف عند الشبهه که نبود، مستند ما در وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی عبارت از این بود که اطلاق دلیل واقعی مورد معلوم بالإجمال را می گیرد لذا گفتیم که مقتضی موجود است. عقل هم پا به میان گذاشت گفت تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را لذا ما به احتیاط قائل شدیم.

و کلّ شئ لک حلال را نتوانستیم در اطراف علم اجمالی جاری کنیم چرا؟ به خاطر تعارض. خب این حرف در شبهات غیر محصوره هم هست. فرض این است که در شبهه غیر محصوره من علم دارم به وجود حرامی در بین این اطراف غیر محصوره، علم که به وجود حرام دارم عقل هم حکم می کند که تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه را.

به همان ادله ای که گفتیم کلّ شئ لک حلال در اطراف شبهه محصوره جاری نمیشود، در اطراف شبهه غیر محصوره هم جاری نمی شود. چرا؟

چون مانع از جریان تعلق علم اجمالی به تکلیف فعلی بود که آن در شبهه غیر محصوره هم هست. این جواب اول.

ثانیاً، بر فرضی که ما بگوییم کلّ شئ لک حلال شبهه غیر محصوره را هم می گیرد ولیکن شبهه محصوره را نمی گیرد، باز استدلال ناتمام است. چرا؟

به خاطر اینکه اخبار وجوب اجتناب مختص به غیر شبهه ابتدائیه است. چون قف عند الشبهه مسلما شبهات ابتدائیه و شبهات بدویه را نمی گیرد. وقتی که شبهات بدویه را نگرفت پس کلّ شئ لک حلال دو فرد برایش می ماند: شبهات محصوره و شبهات غیر محصوره.

قف عند الشبهه می آید شبهات محصوره را، اولا را حالا بخوانیم. و فیه اولا أنّ المستند فی وجوب الإحتیاط فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمه حکم عقل. و قد تقدم بما لا مزید علیه أنّ أخبار حل الشبهه لا یشمل صوره العلم الإجمالی بالحرام را.

و ثانیاً لو سلمنا شمول أخبار حل را به صوره علم الإجمالی حتی تشمل شبهه غیر محصوره را. لکنها تشمل المحصوره أیضا. خب محصوره را هم شامل می شود چرا؟ چون موضوعش در آن جا هم هست.

موضوع کلّ شئ لک حلال چیست؟ شئ مشکوک است. و اطراف علم اجمالی چه در محصوره و چه در غیر محصوره مشکوک هست.

لکنها تشمل المحصوره أیضاً شامل افراد شبهه محصوره هم می شود. و أخبار وجوب الإجتناب که قف عند الشبهه باشد مختصه بغیر الشبهه الإبتدائیه چون مسلما در شبهات بدویه احتیاط لازم نیست. فهی علی عمومها للشبهه غیر المحصوره أیضاً أخص مطلقاً من أخبار الرخصه. قف عند الشبهه عام بود سه چیز را گرفت: شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی که دو فرد دارد محصوره و غیر محصوره.

پس سه چیز را گرفت شبهات بدویه، محصوره و غیر محصوره. کلّ شئ لک حلال آمد شبهات بدویه را خارج کرد. شبهات محصوره و غیر محصوره تحت دلیل باقی می ماند پس احتیاط لازم است. بنابراین این دلیل ثابت نمی کند که در شبهات غیر محصوره احتیاط لازم نباشد.

مستدل می خواست استدلال بکند به کلّ شئ لک حلال، گفت قف عند الشبهه مورد شبهه غیر محصوره را نمی گیرد چون قدر متیقنش شبهات محصوره است، کلّ شئ لک حلال می گیرد. ما می گوییم خیر قف عند الشبهه عام است. وقتی که عام بود قدر مسلم شبهات بدویه خارج شده بقیه تحت عموم عام باقی می ماند. و أخبار وجوب اجتناب مختص است به غیر شبهه ابتدائیه اجماعاً.

فهی علی عمومها، پس این اخبار وجوب احتیاط علی عمومها للشبهه غیر المحصوره أیضا باز هم أخص مطلق است از اخبار رخصت. چون کلّ شئ لک حلال می گفت حلال است در تمام شبهات، قف عند الشبهه شبهه مقرون به علم اجمالی را خارج کرد. چه محصوره و چه غیر محصوره. چون اگر در خاطرتان باشد ما در سابق هم بین نسبت سنجی بین این دو روایات از دو راه پیش می آمدیم. در چند درس قبل در نسبت سنجی که بین این دو روایات کردیم دو طریق نسبت سنجی کردیم. هم از طریق اینکه اخبار حل را عام گرفتیم، اخبار توقف را خاص کردیم، هم از طریق اینکه اخبار توقف را عام گرفتیم اخبار حل را خاص کردیم. اگر یادتان باشد.

حالا کلامی که این جا مرحوم شیخ قدس سره دارند از این باب است. می گویند ما قبول میکنیم کلّ شئ لک حلال تمام افراد شبهه را می گیرد. هم شبهه بدویه هم محصوره هم غیر محصوره. این همه را می گیرد، قبول. می رویم سر قف عند الشبهه. قف عند الشبهه قدر مسلم چه چیز از او خارج شده است؟ شبهات بدویه خارج شده است. اما شبهات محصوره و غیر محصوره مانده است، تخصیص می زند کلّ شئ لک حلال را. کلّ شئ لک حلال می گفت در تمام شبهات حلال، چه بدویه چه محصوره چه غیر محصوره. قف عند الشبهه می گوید محصوره و غیر محصوره احتیاط، فقط چیزی که تحت عام می ماند شبهات بدویه است.

سوال: در صورتی که قف….. مخصص است برای…۴۲

جواب: می گیریم دیگر. مستدل همین کار را کرد. فهی علی عمومها پس این اخبار توقف با فرض عمومش برای شبهه غیر محصوره با اینکه از این جهت عام است اما بالاخره أیضا اخص مطلق است از اخبار ترخیص.

مع أنّ أخبار الحل نصٌ فی الشبهه الإبتدائیه و أخبار الإجتناب نصٌ فی الشبهه المحصوره. همان طور که از خارج عرض کردیم. چرا نص است؟ چون قدر متیقن است. و هر دلیلی نسبت به قدر متیقن اش نص می شود. و کلا الطرفین ظاهران فی الشبهه غیر المحصوره. فإخراجها عن أحدهما و إدخالها فی الآخر لیس جمعاً، بل ترجیحاً بلا مرجح.

خیلی روشن است. ما این جا چه چیزی داریم؟ اخبار حل داریم این جا اخبار توقف داریم. قدر متیقن از اخبار حل چیست؟ شبهات بدویه است. که نسبت به شبهات بدویه نص میشود. قدر متیقن از اخبار احتیاط چیست؟ شبهات محصوره است. خب نسبت به قدر متیقن ها کنار بروند. چون نسبت به قدر متیقن نص است. در نص که نمی شود کاری کرد.

کلّ شئ لک حلال به چه چیزش می خواهد شبهات غیر محصوره را بگیرد؟ به ظهورش در عموم، می خواهد شبهات غیر محصوره را بگیرد. قف عند الشبهه به چه چیزش میخواهد شبهات غیر محصوره را بگیرد؟

به قدر متیقن اش که نمی گیرد. به نصوصیتش که نمی گیرد. به ظهورش در عموم می گیرد. پس شبهه غیر محصوره، اخبار حلّ از جهت ظهور در عمومیت می گیرد آن را اثبات حلیت می کند. اخبار توقف هم از جهت ظهورش در عمومیت می گیرد و واجب الإحتیاطش می کند. دو تا ظاهر در مقابل هم قرار می گیرند نمی توانیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم. و الا ترجیح بلا مرجح می شود. پس حق این است که بگوییم تعارض می کنند تساقط می کنند.

وقتی تعارض کردند تساقط کردند نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که دلیلی بر جواز ارتکاب نداریم. وقتی دلیلی بر جواز ارتکاب نداشتیم علم اجمالی می گوید سر من سلامت. مع أنّ، پس این مع أنّ جواب دیگری میشود. مع أنّ أخبار حل نص است در شبهه ابتدائیه، خب این کنار برود. و اخبار اجتناب هم نص در شبهه محصوره است این کنار برود. و کلا الطرفین ظاهران در شبهه غیر محصوره می شوند. فإخراج شبهه غیر محصوره را از تحت یکی از این دو دلیل و داخل کردنش را در دلیل دیگر که شما از دلیل توقف خارجش کردید داخل در دلیل حلیت کردید، این لیس جمعاً این که جمع نیست. این ترجیح بلا مرجح هست.

إلا أن یُقال که إنّ أکثر أفراد الشبهه الإبتدائیه تُرجع بالأخره إلی الشبهه غیر المحصوره. مگر اینکه کسی بگوید که اکثر شبهات بدویه بالاخره شبهه مقرون به علم اجمالی هست اما از قبیل غیر محصوره اش. که این مطلب را سابقا هم اشاره کردیم. کجا اشاره کردیم؟ مطلب را متوجه نشدید؟ می گوید که، ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم شبهات بدویه نص است و خارج است. یک کسی می آید می گوید که اصلا شبهه بدویه در دنیا وجود ندارد. اغلب شبهات بدویه بالاخره مقرون به علم اجمالی هست

اما در شبهه غیر محصوره چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما شک بدوی دارید که قالی الان نجس هست یا نجس نیست، اما بالاخره علم اجمالی دارید که یکی از قالی های قم نجس است. که من جمله ممکن است این باشد. پس هر شبهه بدویه ای در شکم خود یک شبهه مقرون به علم اجمالی غیر محصوره را پرورانده است. اگر کسی این طور بگوید. اگر این طور بگوید آن وقت شبهات بدویه هم دیگر نص نمی شود نسبت به، چون شبهه بدویه هم شبهه غیر محصوره می شود آن هم داخل در ظهور میشود. این مطلب را یک جای دیگر هم گفتیم.

سوال: این که می فرماید إلا أن یقال یعنی ایشان معترف (معترض؟) به این قول نیست؟

جواب: إلا أن یُقال هایی که می گویند، مرحوم شیخ قدس سره هر جا إلا أن یُقال بفرمایند ردش نکنند، قبول دارند. ردش نکنند قبول دارند. رد بکنند قبول ندارند.

ببینید من آن جایی را که می خواستم بگویم یک جای دیگر به این اشاره شده است.

اول بحث اشتغال، از کتاب ما صفحه شصت و نه، می فرماید در او و یؤید إطلاق الأمثله را و یؤیده إطلاق أمثله مذکوره در بعضی از این روایات مثل ثوب المحتمل للسرقه و المملوک المحتمل للحریه، و المرئه المحتمل الرضیئه(؟)، فإنّها إطلاقها یشتمل إشتباه با علم اجمالی را. بل الغالب ثبوت علم اجمالی است در این شبهاتی که در روایت مسعده ابن صدقه ذکر شده است. لکن مع کون الشبهه غیر المحصوره این مطلب را آن جا هم مرحوم شیخ قدس سره اشاره فرمودند.

خب حالا عبارت ما چه شد؟ إلا أن یُقال که أنّ أکثر أفراد شبهه ابتدائیه هم بالاخره راجع به شبهه غیر محصوره است. لأنا نعلم غالبا بوجود النجس یا حرامی در وقایع مجهوله غیر محصوره. فلو أُخرج یا فلو أخرجتَ هذه الشبهه عن أخبار الحلّ دیگر لم تبق تحتها من الأفراد إلا النادر.

اگر آمدیم گفتیم شبهات بدویه خالص فقط تحت اخبار حل می ماند. شبهات بدویه ای که مقرون به علم هست که غالبا مقرون به علم اجمالی می شود این ها را هم خارج کردیم چون گفتیم این ها تحت ظهور هستند و در ظهور تعارض بود آن وقت کلّ شئ لک حلال باید یک جایی را بگیرد که به هیچ عنوان بین او و بین افراد غیر محصوره ای برای ما علم اجمالی پیدا نشود و این خیلی بعید است.

فلو أخرجتَ هذه الشبهه را هم از اخبار حل به خاطر اینکه غیر محصوره است و نسبت به غیر محصوره ظاهر شدند و متعارض، دیگر لم یبق تحت این اخبار کلّ شئ لک حلال از افراد، إلا النادر و هو لا یناسب سیاق این اخبار را، چون سیاق این اخبار با کثرتش با اینکه اهتمام شده است، هی کلّ شئ لک حلال، کلّ شئ لک طاهر، همه اینها دلیل بر این است که اغلب موارد شبهات بدویه خالص است. نه اینکه هر شبهه بدویه را برگردانید به غیر محصور.

سوال: بالاخره این …. ۴۹.

جواب: خب عرض کردیم که هر إلا أن یقال ای را که مرحوم شیخ قدس سره رد کند قبول ندارد. رد نکند قبول دارد.

اما سوالات:

سوال اول، نسبت به قضیه ملاقی از نجس، چون مثل اینکه سوالات را دیگر از آنجا به بعد طرح نکردیم، توضیح دهید چگونه استدلال سید و روایت فاره شاهد است بر قول به وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه؟

سوال دوم، جواب از استدلال به همین روایت فاره را بیان کنید.

سوال سوم، فرق بین بلل مشتبه و اطراف شبهه در علم اجمالی چیست؟ که مرحوم صاحب حدائق اشتباه کرده بود بین ملاقی مشتبه به اطراف علم اجمالی را و بلل مشتبه. مرحوم شیخ قدس سره ادعای فرق کردند آن فرق چه بود؟

سوال چهارم، إن قلت و قلتی را که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به جریان اصل سببی و مسببی فرمودند به طور کامل بیان فرمایید.

سوال پنجم، چرا با اجرای اصل در سبب جا برای جریان اصل در مسبب نیست ولیکن عکس این مطلب درست نیست؟ یعنی با جریان اصل در مسبب جا برای جریان اصل در سبب هست. در قالب مثال بیان کنید.

سوال ششم، عبارتی را که مرحوم شیخ قدس سره داشتند،ألا تری أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصاله الطهاره و النجاسه عند تتمیم الماء النجس کرّاً بطاهرٍ. که دو تا مثال زدند این دو تا مثال را بیان کنید.

سوال هفتم، موارد استثناء از عدم وجوب اجتناب از ملاقی را با دلیل آن ذکر کنید. چند مورد را مرحوم شیخ قدس سره آخر بحث استثنا کردند آنها را ذکر کنید.

سوال هشتم، در اضطرار به معین اگر ابتدا علم اجمالی باشد و بعد اضطرار حاصل شود چرا اجتناب لازم است؟ و آیا به نظر شما استدلال مرحوم شیخ قدس سره تمام است یا خیر؟

سوال نهم، توضیح دهید در اضطرار به غیر معین چرا اجتناب لازم است؟ و چرا بین سه مثالی که در اضطرار معین بود دیگر در این جا فرقی نیست که اضطرار و علم با هم باشند یا اضطرار اول یا علم اجمالی اول باشد. و آیا استدلال مرحوم شیخ قدس سره در این مقام تمام است یا نه؟ پس سوال سه ، سه تا سوال در آن بود.

سوال دهم، عبارتی که مرحوم شیخ قدس سره داشتند و ممّا ذکرنا تبین أنّ مقتضی القاعده عند انسداد باب العلم التفصیلی بالأحکام الشرعیه، این مما ذکرنا را از اول تا آخر هم از خارج و هم از عبارت بیان فرمایید.

سوال یازدهم، چرا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به معنی طریقیت نیست بلکه حجیت ظن به معنی مرجحیت در مقام امتثال است.

سوال دوازدهم، مثال اول مرحوم شیخ قدس سره در تدریجیات را که مثال حیض بود را توضیح دهید که چگونه از قبیل تدریجیات است.

سوال سیزدهم، آیا اگر قرائت یَطهرن، یَطَّهرنَ بخوانیم که این را در بین درس عرض کردیم از نظر فقهی چه تغییراتی در بیان مسئله ما نحن فیه باید داد؟

سوال چهاردهم، و حیث قلنا بعدم وجوب الإحتیاط فی الشبهه التدریجیه این عبارت را تا آخر فتأمّل به طور کامل هم از خارج هم از رو بیان فرمایید یعنی هم تطبیقش و هم خارجش. ( سوال: اولش چه بود؟ ) عبارت و حیث قلنا بعدم وجوب الإحتیاط فی الشبهه التدریجیه یعنی مقتضای اصول در شبهه تدریجیه چه بود در مثال حیض در مثال تاجر، تمسک به عام با علم اجمالی به مخصص إلی آخر.

سوال پانزدهم، عبارتی که داشت در تنبیه هفتم نسبت به بحث خنثی إما لانصرافها و إما لاشتراط التکلیف، این دو دلیل و رد این دو دلیل را از مرحوم شیخ قدس سره بیان فرمایید.

سوال شانزدهم، عبارت، إلا أنّ استدلال بعض المجوزین بالإرتکاب بالأخبار الداله علی حلیه مال المختلط بالحرام در تنبیه هشتم را بیان فرمایید که چگونه دلیل است بر اینکه، و چگونه از او ظاهر می شود تعمیم؟

سوال هفدهم، آخر عبارت که مرحوم شیخ قدس سره داشتند، و فیه نظر، که این را مثل اینکه در بین بحث هم عرض کردیم این و فیه نظر ، وجهش چیست؟ ( سوال: و فیه نظر در چه بحثی بود؟) قبل از التاسع مرحوم شیخ قدس سره فرمودند و ربّما یقال، این و فیه نظر به و ربما یقال می خورد و ربما یقال که إنّ الظاهر أنّ محل الکلام فی المحرمات المالیه و نحوها است. مثل نجس ، لا فی الأنفس و الأعراض فیُستظهر در مثل أنفس أعراض أنّه لم یقل أحد فیها بجواز ارتکاب، چرا؟ لأنّ المنع فی مثل ذلک ضروریٌ و فیه نظرٌ، این فیه نظر به کجا می خورد؟

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۵۸