بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و لیُعلم أنّ العبره فی المحتملات کثرهً و قلهً بالوقایع التی تقع مورداً للحکم بوجوب الإجتناب مع العلم التفصیلی بالحرام فإذا علم بحبه أرزٍ محرمهٍ أو نجسه فی ألف‌ حبه و المفروض أنّ تناول ألف حبه إلی آخر.[۱]

صحبت راجع به این است که، اول بحث است تقریباً مطلبی علی حده است. ایشان می فرماید که ما حکم شبهه محصوره را گفتیم حکم شبهه غیر محصوره را هم گفتیم در این بین مثالهایی هم زده شد مثل اینکه بیتی بود بیست ذرع در بیست ذرع، علم دارم به نجاست قسمتی از این بیت که به اندازه موضع سجود است.

که گفتیم نسبت این به تمام این زمین حیاط و بیت مسلما نسبت شبهه غیر محصوره خواهد بود. و یا در مثال دیگر گفتیم در ظرفی از طعام ظرفی از برنج که انسان علم دارد که یک حبه از اینها غصبی است یا نجس است. نسبت این یک دانه برنج به تمام این برنجهایی که در این قابلمه هست و در این ظرف هست نسبت شبهه غیر محصوره خواهد بود.

بعد از تذکر این مثالها مرحوم شیخ قدس سره در مقام این بر می آیند که معیاری ارائه بدهند از جهت اینکه ما چه چیز را باید یک حرام حساب کنیم و آن یک حرام را نسبت به دیگران بسنجیم. مثلا در یک دانه برنج نسبت به یک قابلمه که مثلا مشتمل بر هزار دانه برنج است آیا این نسبت یک به ده حساب می شود آن واقعه ای که متعلق تکلیف است و حکم روی آن رفته است حبه حبه است، پس نسبت می شود یک به هزار، یا نه واقعه تحت تکلیف لقمه است که هر لقمه ای مشتمل مثلا بر صد دانه برنج است. و در نتیجه چون دانه برنج ممکن است در یکی از این لقمه ها باشد نسبت حرام می شود نسبت یک به ده، چون ما باید آن واقعه ای را بسنجیم که آن واقعه متعلق تکلیف است و حرام است. آن را یک حرام حساب کنیم نسبتش را با دیگران بسنجیم. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند معیار در این مقام عبارت است از ملاحظه کردن اینکه آن که تحت تکلیف می رود چیست؟

مثلا در دانه برنج مسلم است که انسان برنج را دانه دانه نمی خورد تا هر کدامش یک أکل حساب شود و هر کدامش یک حرمت داشته باشد تا در نتیجه نسبت یک به هزار بشود.

بلکه انسان برنج را لقمه لقمه می خورد. پس آن که حرام خواهد بود یکی از این لقمات است که مشتمل بر حرام است از جهت اینکه غصب است یا مضغ یکی از این لقمه ها حرام است به خاطر اینکه مشتمل بر نجس است. پس نسبت یک به ده می شود نه یک به هزار.

بنابراین ما باید این در نظرمان باشد که معیار برای سنجش که یک حرام را حساب بکنیم چیست، و بعد نسبت او را با دیگران بسنجیم نسبت به موارد مختلف فرق می کند. و این نکته ای قابل توجه است در بسیاری از موارد، مثلا انسان وقتی که در یک جایی می خواهد بنشیند آیا این آن به آن غصب حساب می شود تا در نتیجه اگر یک کسی این جا نشسته است ما آن به آنش را اگر بخواهیم حساب بکنیم خب یک ثانیه را هم به شصت قسمت می کنیم، شصت …۴.. ، پس در هر ثانیه شصت گناه کرده است. و در هر دقیقه سه هزار و ششصد گناه کرده است و هکذا. نه این معیار نیست.

معیار این است که یک نشست انسان در یک مکان تقریبا ده ثانیه میبرد این جا اگر بخواهد در یک دقیقه قسمت بشود این شش تا حرام مرتکب شده است پس ما باید آن را که می خواهیم به عنوان یک حرام حساب کنیم ببینیم نحوه تعلق فعل انسان نسبت به او چگونه است. آن وقت آن حساب می شود.

بنابراین یک دانه گندم در یک خروار از گندم این جا حساب نمی شود که این دانه گندم یک تکلیف است. چرا؟ چون انسان دانه گندم را تک تک نمی خورد.

بلکه دانه گندم آرد می شود مثلا هزار تا دانه گندم پانصد تا دانه گندم اش یک من حساب می شود آن وقت اگر از این خروار گندم ده تا نان در بیاید یکی از این دانه های گندم غصبی باشد نسبت باز یک به ده می شود. به این معیار باید توجه داشت. آن وقت با این حساب خیلی از مشکلات هم حل میشود.

یکی از اشکالاتی که ما به بعضی ها می کردیم این بود که می گفتیم شما یک دانه برنج در یک ظرف را از شبهه غیر محصوره می دانید چون می گویید نسبت یک به ألف است. و حال آنکه دلیل تان که عبارت است از عسر و حرج بودن اجتناب در این جا نیست. چون انسان این ظرف برنج را کنار می گذارد یک ظرف برنج دیگر می خورد. دیگر با این بیانی که مرحوم شیخ قدس سره گفتند این اشکال وارد نمی شود چرا؟

به خاطر اینکه اصلا این مثال مثال شبهه غیر محصوره نیست. چون این مثال تبدیل میشود به ده لقمه و نسبت یک به ده از قبیل شبهه محصوره است. لذا این تعبیری و این بیانی که مرحوم شیخ قدس سره در این جا دارند باید در نظر بگیرید نسبت به مثالهایی که زدیم.

و به این جهت است که ما این جا یک سوال برای شما طرح می کنیم کما اینکه دیروز هم دو تا سوال طرح شد. و آن سوال عبارت از این است که با توجه به این ضابطه که مرحوم شیخ قدس سره در این جا می گویند شما رجوع بفرمایید ببینید که آیا این امثله ای که مرحوم شیخ قدس سره به عنوان نقض و به عنوان اشکال بر کسانی که ضابط برای شبهه غیر محصوره می دادند وارد می شود یا وارد نمی شود؟ بعد از تمام شدن این مطالب مرحوم شیخ قدس سره می خواهند نتیجه گیری بکنند از مطلب دوم، مطلب دوم بحث در چه بود؟

در این بود که ضابط برای شناخت غیر محصوره چیست؟ دیدیم که در این جا علما ضابط و معیارهایی ارائه دادند که مورد قبول مرحوم شیخ قدس سره قرار نگرفت، در پایان مرحوم شیخ قدس سره بنا بر وجه پنجم معیاری ارائه دادند گفتند اگر زیر بار وجه پنجم بروید، معیار برای تشخیص شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف به حدی برسد که احتمال به نهایت ضعف برسد به طوری که مورد اعتنا عند العقلا نباشد. و عرض کردیم که این معیاری که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند اولا به درد خود ایشان نمی خورد چون ایشان وجه پنجم را قبول نداشتند رد کردند، و علاوه بر اینکه باز خود این هم مشکل است. چون در بعضی از موارد هست که خود عقلا هم نمی دانند آیا این احتمال به اندازه ای هست که مورد اعتنا هست یا مورد اعتنا نیست؟

پس ظاهرا مسئله فی غایه الإشکال است. لذا باید یک معیاری بدهیم که در مواقع شک چه بکنیم. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در مورد شک حق عبارت است از رجوع به أصاله الإحتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره از جهت تعلق علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نیست. در هر دو تکلیف تعلق گرفته به فعلی علی أیّ تقدیر، نهایت در شبهه غیر محصوره به خاطر کثرت افرادی که پیدا شده است از جهت ادله ای که وارد شد از قبیل اجماع یا غیر اجماع ما کشف می کنیم که شارع مقدس اجتناب از بعضی از افراد را بدل از حرام واقعی قرار داده است،

در نتیجه هر جا که شبهه غیر محصوره شد اجتناب از همه لازم نیست. چون موجب عسر و حرج است یا به خاطر وجوه دیگری که ذکر شد. پس آن ادله اثبات می کند که در شبهه غیر محصوره شارع مقدس اکتفا کرده است از حرام واقعی اش به اینکه یک مقدار را شما به اندازه حرام کنار بگذارید و بقیه بر شما جایز الإرتکاب است. ولی این کار را شارع مقدس بر طبق ادله ای که ما داشتیم فقط در کجا کرده است؟ در شبهه غیر محصوره کرده است. پس اگر در جایی ما شک کردیم که آیا شبهه ما محصوره است یا غیر محصوره؟ شک داریم که آیا شارع مقدس بدل از حرام واقعی چیزی را قرار داده است یا قرار نداده است؟

چون شک در جعل بدل داریم پس آن حرام واقعی منجز بر ما شده است عقل حکم می کند که برای اینکه یقین به برائت پیدا بکنیم باید از تمام اطراف اجتناب کنیم.

پس نتیجه این شد که هر جا شک کردیم که شبهه محصوره است یا غیر محصوره باید احتیاط کرد و از تمام اطراف اجتناب کرد.

تطبیق

و الیُعلم أنّ العبره فی المحتملات از جهت کثرت و قلت بالوقایع التی تقع مورداً للحکم بوجوب الإجتناب است مع العلم التفصیلی بالحرام.

اگر شما علم تفصیلی داشتید که این دانه برنج حرام است خب این لقمه ای که مشتمل بر این دانه برنج بود حرام بود، چون واقعه ای که تحت تکلیف می رود نسبت به خوردن برنج لقمه لقمه است. هیچ کس تک تک برنج نمی خورد. بله اگر در یک جایی یک شخصی بنا شود که تک تک برنج بخورد، مثل اینکه مثلا فکش شکسته، بالاخره به هر صورتی مبتلا به این است که باید برنج را تک تک بخورد. این جا وقایعی که تحت تکلیف می رود چیست؟ تک تک برنج هست. آن وقت نسبت یک بر هزار می شود شبهه غیر محصوره می شود. به وقایعی است که تقع آن وقایع مورد برای حکم به وجوب اجتناب با علم تفصیلی به حرام. نتیجه این می شود که فإذا علم بحبهٍ به یک حبه از برنجی که محرم است یا نجس است در هزار حبه.

و المفروض این که تناول هزار حبه از برنج در عادت به ده لقمه است. در این جا هم فالحرام مرددٌ بین عشره محتملات لا ألف محتمل. چرا؟

لأنّ هر لقمه ای که یکون فیها الحبه یحرمُ أخذ آن لقمه لإشتمالها علی مال الغیر یا مضغ آن لقمه لکونه مضغاً للنجس. فکأنّه عَلم إجمالا بحرمه واحدهٍ من عشر لقما. این نسبت یک به ده می شود.

نعم لو اتفق تناول الحبوب فی مقام یکون تناول کلّ حبهٍ واقعتاً مستقلتاً ، مثل اینکه حالا انسانی مجبور شده که دانه دانه اینها را بخورد کان له حکمُ غیر المحصور. هذا، این ها که ما برای شما گفتیم غایه ما ذکروا أو یمکن أن یُذکر فی ضابط المحصوره و غیره. و مع ذلک دیدید که فلم یحصل للنفس وثوقٌ بشئ از این ضوابطی که ذکر شد.

إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره

فالأولی الرجوع فی موارد الشک إلی حکم العقلاء. که حکم عقلا چیست؟ بوجوب مراعاه العلم الإجمالی الموجود فی ذلک المورد. به جهت اینکه قول شارع که فرمود إجتنب عن النجس لا فرقَ فی دلالته علی تنجز التکلیف، که دلالت می کند بر تنجز تکلیف نسبت به اجتناب از خمری که بین خمر معلومی است که مردد است بین امور محصوره و بین خمری که موجود است و مردد است بین امور غیر محصوره. فرق نمی کند شارع حکم را روی واقع خمر برده است چه این واقع خمر بین سه تا کاسه باشد چه این واقع خمر بین صد کاسه باشد.

نهایت غایه الأمر، قیام الدلیل فی غیر المحصوره علی إکتفاء الشارع عن الحرام الواقعی ببعض محتملاته، کما تقدم سابقا. که در سابق ما می گفتیم هر جا در مورد علم اجمالی شارع مقدس بخواهد ترخیص در بعضی از اطراف بدهد این لا یمکن مگر اینکه بعضی از اطراف را بدل از حرام قرار بدهد. و الا که اگر ترخیص در بعضی از افراد بدهد و بعضی دیگر را بدل از حرام واقعی قرار ندهد ترخیص در معصیت و ارتکاب حرام داده و این قبیح است.

بنابراین فإذا شکّ فی کون الشبهه محصورهً أو غیر محصوره شُکّ فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی، که آیا اینها قائم مقام حرام واقعی هست یا نیست. در چه چیز؟ فی الإکتفاء عن امتثاله بترک ذلک البعض، در اینکه شارع مقدس اکتفا کرده است از امتثال اینها به ترک آن بعض، فرموده دیگر همین بعضی را که شما امتثال کردید دیگر آن بعض را هم امتثال نکردید من قبول دارم.

وقتی که ما شک داشتیم بر قیام دلیلی بر جعل بدل، فیجب ترک جمیع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع فی الإرتکاب البعض. چون ممکن است همین بعضی را که ما مرتکب شویم حرام در آنها باشد.

اما اگر شارع جعل بدل قرار داد آن بعض دیگر را خب این برای ما حلال می شود و ارتکابش جایز می شود.

سوال:….۱۵

جواب: نه در جاهای دیگر هم، کلاً در تمام مواردی که علم اجمالی است اگر شارع مقدس بخواهد ترخیص بدهد در بعضی از اطراف لا یمکن مگر بعضی دیگر را بدل از حرام واقعی قرار بدهد. و این مطلب مطلبی است که بارها به آن اشاره شد.

نهایت در شبهه غیر محصوره فرض این است که دلیل قائم شد که احتیاط لازم نیست. یعنی شارع مقدس اجتناب از همه را نمی خواهد. این نمی شود مگر اینکه بعضی ها را به عنوان حرام کنار بگذاریم بقیه بر ما جایز بشود.

چون مرحوم شیخ قدس سره در مطلب اول فرمودند که نتیجه بحث در شبهه غیر محصوره این است که مخالفت قطعیه اش بر حرمتش باقی است. فقط وجوب موافقت قطعیه برداشته شد اگر یادتان باشد. تمام شد.

إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصوره أفرادا کثیره

الثالث، مطلب سومی که در این جا مطرح هست عبارت از این است که ما وقتی شبهه را در نظر می گیریم به تقسیم عقلی می بینم چهار قسم ممکن است بشود: یکی شبهه قلیل فی القلیل است و از این تعبیر کردیم به شبهه محصوره. مثل اینکه نمی دانم کاسه حرام یکی از این سه کاسه است، یکی از این پنج کاسه است، دو تا از این پنج کاسه است. این ها می شود شبهه قلیل فی القلیل که این شبهه شبهه محصوره است و حکمش هم گفته شد که واجب است موافقت قطعیه، و حرام است مخالفت قطعیه.

شبهه دیگر شبهه قلیل فی الکثیر است که از آن تعبیر کردیم به شبهه غیر محصوره. مثل اینکه حرام یک کاسه است در بین هزار کاسه. دو کاسه است در بین هزار کاسه. این شبهه غیر محصوره شد و حکمش هم گفته شد. حکمش چه بود؟ حرمت مخالفت قطعیه اما عدم لزوم موافقت قطعیه.

یک رقم شبهه داریم شبهه کثیر فی القلیل، برای این نمی شود مثال زد. و اغلب این محال است. که من احتمال بدهم صد کاسه نجس را در ده کاسه، این کنار می رود فقط قسم اخیر می ماند شبهه کثیر فی الکثیر. من می دانم که پانصد گوسفند از این هزار و پانصد گوسفند حرام است غصبی است، موطوئه است، به هر حال این حرام است.

این جا ببینید شبهه کثیر فی الکثیر است. پانصد گوسفند خودش کثیر است و منتشی دارد در هزار و پانصد گوسفند هست که آن هم کثیر است. صحبت این است که آیا در وقتی که من علم دارم که پانصد گوسفند از هزار و پانصد گوسفند حرام است آیا بگوییم این داخل در شبهه غیر محصوره است؟

چون این علم اجمالی هزار و پانصد طرف دارد. ما هزار تا را غیر محصوره حساب کردیم پس هزار و پانصد هم غیر محصوره است. در نتیجه احتیاط لازم نباشد یعنی پانصد تا گوسفند را کنار می گذاریم بقیه اش جایز الإرتکاب می شود.

یا نه، این جا نسبت نسبت یک به سه است. و در نتیجه شبهه می شود شبهه محصوره و اجتناب لازم است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این شبهات را باید شما مجموع حرام را یکی حساب کنید نسبت به بقیه بسنجید. پس پانصد تا گوسفند را ما باید یک حساب کنیم نسبت به هزار و پانصد گوسفند که بسنجیم می شود نسبت یک به سه و شبهه می شود شبهه محصوره. و لذا اجتناب از همه هم لازم است. چرا؟

به جهت اینکه فرض این است که مجموع این پانصد گوسفند الان متعلق تکلیف است. من علم دارم پانصد گوسفند حرام است پس مجموع این پانصد گوسفند الان مورد تعلق تکلیف شده است. نسبت این را باید بسنجم. و نسبت این نسبت به تمام اطراف می شود نسبت یک به سه که از محصوره است.

لذا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این احتمالاتی که در اطراف علم اجمالی تعارض می کرد و در نتیجه اصل جاری نمی شد الان شما این را به میدان بیاورید ببینید چه نتیجه ای می گیرید. ما دست روی پانصد گوسفند که بگذاریم احتمال می دهیم این پانصد گوسفند حرام باشد. احتمال حرمت این پانصد گوسفند معارض است با احتمال حرمت این پانصد گوسفند و آن پانصد گوسفند. پس پانصد گوسفند را که حساب می کنیم طرف معارضه قرار می گیرد.

اما اگر دست روی صد تا گوسفند بگذارم این صد تا گوسفند طرف معارضه ندارد. چون ممکن است اصلا همه خودشان حرام باشند. به خاطر اینکه فرض این است که ما پانصد تا گوسفند حرام داریم. ممکن است این صد تایی که ما برداشتیم صد تا از همان پانصد تا باشد. طرف معارضه ندارد. نمی توانم بگویم این صد گوسفند احتمال دارد حرام باشد یا یکی از چهارده تا صد گوسفند دیگر، چون هزار و پانصد تا است. صد تا صد تا که می کنیم پانزده قسمت می شود.

دست روی صد تا بگذارم نمی توانم بگویم احتمال می دهم یا این صد گوسفند حرام باشد یا یکی از آن چهارده تا صد تا گوسفندهای دیگر، نمی توانیم چنین حرفی بزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مسلما چهار تا از صد تای آنهای دیگر هم حرام هست. پس آنی که طرف معارضه قرار می گیرد ما باید حساب بکنیم. و فرض این است که آن که طرف معارضه قرار می گیرد مجموع پانصد گوسفند است. لذا شبهه می شود قلیل در قلیل، یعنی شبهه غیر محصوره.

لذا این احتمالات پنجاه گوسفند، صد گوسفند، بیست گوسفند، این ها هیچ کدام طرف معارضه نمی توانند باشند پس ما نمی توانیم این ها را طرف علم اجمالی حساب کنیم. طرف علم اجمالی آنی را باید حساب کنیم که طرف معارضه هست. با این بیان روشن می شود که شبهه کثیر فی الکثیر باید نسبت سنجی بشود اگر به قلیل فی القلیل برگشت کرد و محصوره شد اجتناب لازم است.

تطبیق

الثالث، إذا کان المردد بین الأمور غیر المحصوره افراداً کثیرهً. اگر خود آنی که مردد است که حرام است که مردد است بین امور غیر محصوره خودش افراد کثیره ای باشد. که نسبه مجموعها إلی المشتبهات کنسبه الشئ إلی الأمور المحصوره، اما به گونه ای است که نسبت مجموع آن امور مردده به کل مشتبهات مثل نسبت شئ است به امور محصوره. مثال، کما إذا عُلم بوجود خمس مأه شاه محرمه فی ألف و خمس مأه شاه، فإنّ نسبه مجموع المحرمات إلی المشتبهات کنسبه الواحد إلی الثلاثه است.

فالظاهر أنّه این که این قسم ملحقٌ بالشبهه المحصوره چرا؟ لأنّ الأمر متعلقٌ بالإجتناب عن مجموع الخمس مأه فی المثال، آنی که مورد تعلق تکلیف است مجموع پانصد گوسفند است. و محتملات هذه الحرام المتباینین ثلاثهٌ. و محتملات این حرامی که متباین شده است سه تا است. سه تا پانصد تا است. فهو، پس این مثل اشتباه واحد است در ثلاث، و أما ما عدی هذه الثلاثه اما ما عدای این سه پانصد تا، من الإحتمالات، صد تا صد تا، دویست و پنجاه تا، یکی، پنج تا، بیست تا، هر چه دیگر که شما بگیرید فهی إحتمالاتٌ اینها احتمالاتی است که لا تنفکّ عن الإشتمال عن الحرام، خودش ممکن است حرام بشود. فلا تُعارض احتمال الحرمه اینها دیگر معارضه نمی کند با احتمال حرمت نسبت به بقیه افراد. چون اصلا طرف معارضه آنها نیستند، همانطور که از خارج عرض کردیم چون عبارت مرحوم شیخ قدس سره در این جا از نظر تعبیر یک مقدار گیر دارد. کما اینکه بعضی از حواشی هم ظاهرا مرحوم آشتیانی متعرض شدند اما مطلب روشن است.

سوال: …۲۴ شبهه کثیر در کثیر … محصوره می شود یا اینکه نسبتش را باید … ؟

جواب: نه باید نسبت سنجید. لذا اگر دقت داشته باشید مرحوم شیخ قدس سره این زرنگی را به خرج دادند فرمودند که إذا کان المردد بین الأمور غیر المحصوره أفراداً کثیرهً که نسبه مجموعها إلی المشتبهات مثل نسبت محصوره بشود.

أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمه

الرابع، مطلب چهارم عبارت از این است که ما مسئله ای که طرح کردیم در چه بود؟ در مورد علم اجمالی بود که تعلق به تکلیف گرفته بود. به عبارت دیگر، مسئله ما تحت فصل شک در مکلف به بود. ولیکن ما گفتیم همان تقسیماتی که برای شک در تکلیف هست که یک شبهه موضوعیه دارد سه تا شبهه حکمیه، همان تقسیمات هم برای شک در مکلف به هست. یک مرتبه ما مکلف به را گم کردیم از جهت شبهه موضوعیه، و این مسئله ای بود که تا کنون مورد بحث ما قرار گرفت.

یک مرتبه ما مکلف به را گم کردیم از جهت شبهه حکمیه، می دانیم در روز جمعه یک صلاتی حرام هست نمی دانیم آن صلاه حرام مثلا نافله قبل از ظهر است یا نافله قبل از جمعه است. خب پس این جا می دانیم که یک نافله ای حرام است اما نصی نیامده نمی دانیم کدام یکی است. پس علم به حرمت دارم اما مکلف به را گم کردم چون نسبت به مکلف به نصی نرسیده که معین کند، یا مکلف به را ما گم کردیم از جهت اجمال نص،

و یا مکلف به را گم کردیم از جهت تعارض نصین. می دانیم حرامی هست یک نص می گوید حرام فی الجمعه لازمه قبل الجمعه است یکی می گوید نافله بعد الجمعه است. من باب مثال عرض می کنیم حکم اینها چیست؟

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند حکم اینها هم از آنچه که در شبهه موضوعیه گفتیم روشن می شود. یعنی لازم است موافقت قطعیه، و حرام است مخالفت قطعیه. نهایت دو دقت باید در این بحث شود: یک دقت مربوط به تعارض نصین است یک دقت مربوط به اجمال نص است.

دقتی که در تعارض نصین باید شود این است که ما که داریم می گوییم احتیاط لازم است در مورد شک در مکلف به، ناشی از تعارض نصین، این به حسب قاعده اولیه است. یعنی بر طبق قاعده اولیه من که می دانم یک حرامی به گردن من آمده است یا نافله قبل الجمعه یا نافله قبل الظهر، هر دو را باید ترک کنم. به حسب قاعده اولیه این است. و اما بالنظر به روایاتی که در باب تعارض وارد شده است، در باب تعارض خبرین واقع شده است، که اگر دو خبر تعارض کردند شما مخیر هستید. خب حکم به تخییر می کنیم. یا کسانی که در باب تعارض خبرین قائلند به تساقط، می گویند دو خبر تعارض می کنند تساقط می کنند و باید به اصل عملی رجوع کرد. خب مرجع اصل عملی می شود.

ما که الان داریم می گوییم در مورد تعارض نصین هم الحکم کما فی السابق احتیاط لازم است، بر طبق قاعده اولیه می گوییم. من دون النظر إلی أخباری که در خصوص باب تعارض وارد شده است. و الا آن جا باید بحث کنیم اگر قائل شدیم که مورد تعارض تساقط است و رجوع به اصل عملی باید ببینیم مقتضای اصل عملی چیست، اگر قائل به تخییر شدیم، تخییر.

و اما در مورد اجمال نص، در مورد اجمال نص فقط دقتی که هست در مثالی است که برای این مسئله هست. مثالی که برای اجمال نص زده می شود مثل این است که می دانیم مولی فرمود: یحرم الغنی، لا تغنّی، ولیکن مفهوم غنا مردد شده است بین دو معنایی که بین این دو معنا عموم و خصوص من وجه است. بعضی غنا را معنا کرده اند به صوت مطرب، چه ترجیع داشته باشد چه ترجیع نداشته باشد. بعضی ها غنا را معنا کرده اند به صوت مرجع چه طرب داشته باشد چه طرب نداشته باشد.

ماده اجتماع مسلما حرام است. چون صوت مطرب مرجع مسلما حرام است به خاطر اینکه صوت مطرب حرام باشد این حرام است، اگر صوت مرجع هم حرام باشد این حرام است.

اما دو تا ماده افتراق می ماند. صوت مطربی که ترجیع ندارد، صوت مرجعی که طرب ندارد. الان ما نمی دانیم می دانیم که یکی از این دو تا حرام هست اما نمی دانیم کدام یکی حرام است. چون می دانیم غنا حرام است و غنا مسلم یکی از این دو تا را شامل می شود. اما نمی دانیم کدام یکی را. می شود…( قطع شده دقیقه ۲۹)

…. داریم که غنا بر ما حرام شده است مکلف به اش را گم کرده ایم لذا باید احتیاط کنیم هم از صوت مطرب اجتناب کنیم هم از صوت مرجع اجتناب کنیم. و از این مثال است مثل اینکه می دانیم اذان ثالث در روز جمعه حرام است، فقط نمی دانیم این اذان ثالث اذانی است که برای نماز عصر است یا اذانی است که برای نماز خود جمعه است. که دو تا اذان برای نماز جمعه گفته شده اذان سومی هم بخواهند بگویند. خب این جا الان ما می دانیم از اول الاذان ثالث حرام، اما مکلف به را گم کردیم چون مفهومش برای ما مجمل شده است.

سوال: ….۳۰..( جواب: چیست؟ ) این جا همان که … (جواب:درست، یعنی)مثل هم می شود یا نمی شود.

جواب: حالا ببینیم که آیا مثل هم می شود یا مثل هم نمی شود.

در مورد شبهه تحریمیه ناشی از ، اشکال را من یک مقدار باز بکنم، منتظر این اشکال من بودم، ببینید خیلی قشنگ ممکن است اشکال… . ببینید شما الان امروز که نشستید این شبهه اجمال نص را برداشتید شک در مکلف به کردید و گفتید احتیاط، قبلا همین اجمال نص را شک در تکلیف می کردید و می گفتید منشأ برائت. این یک بمب و دو هوا می شود. دیدید حالا داستان چه شده است؟ مناسب مقام هست ولی فرصت نیست و الا بعدا برایتان عرض می کردم.

در هر صورت قضیه از این قرار است که پس اشکالتان روشن شود، شما اگر اجمال نص را در سابق یادتان باشد می گفتیم در اجمال نص مجرای چیست؟ برائت است. دلیل اجمال نص می گفت چیست؟ مجرای احتیاط است. چه شد؟

می گوییم با یک لطافتی که مرحوم شیخ قدس سره به کار بردند جواب این اشکال داده شد مرحوم شیخ قدس سره فرمودند اجمال نصی از قبیل شک در مکلف به است، که بین دو معنا عموم من وجه بشود. ماده اجتماعش مسلم می شود نسبت به دو ماده افتراقش یقین دارم تکلیف دارم نمی دانم نسبت به این است یا نسبت به آن. آنی که در سابق می گفتیم جایی بود که مفهوم غنا بین اقل و اکثر مجمل شود. نسبت به اقلش یقین داشته باشیم که مسلما حرمت هست، نسبت به اکثرش شک داشتیم. مثل اینکه نمی دانیم غنا صوت مطرب است یا غنا صوت مطرب مرجع است. آن وقت آن جا می گفتیم صوت مطرب مرجع صد در صد حرام است. چون این اقل است یعنی به نظر مفهوم اقل است. چون هر چه مفهوم قید می خورد افرادش کمتر می شود.

اما صوت مطرب به تنهایی اکثر است شک داشتیم که آیا حرمتی برای او جعل شده یا جعل نشده برائت جاری می کردیم. و لذا به خاطر اینکه این اشکال پیش نیاید مرحوم شیخ قدس سره این لطافت را به کار بردند. مفهوم مردد بین دو معنایی باشد که بین آن دو معنا نسبت عموم من وجه بشود.

تطبیق

الرابع، ممّا ذکرنا فی مطلب الأول که متکفل بود برای بیان حکم اقسام شک در حرام مع العلم بالحرمه. أنّ مسائله أربع، الرابع ممّا ذکرنا فی مطلب الأول،

( سوال: إنّما) این کتاب ما اشتباه زیاد دارد ما هم هر چه می خوانیم نمی توانیم صدر را به ذیل بچسبانیم. إنّما ذکرنا فی المطلب الأول که أنّ مسائله أربع. چهار تا مسئله در این جا هست.

الأولی منها الشبهه الموضوعیه بود که تا به حال بحث کردیم. و أما الثلاث الأخر، و هی مع إذا کان المشتبه الحرام بغیر الواجب لإشتباه الحکم باشد یعنی شبهه می شود شبهه حکمیه، حالا من جهه عدم النص، أو إجمال النص، أو تعارض النصین. فحکمها حکم این سه قسمت یظهر ممّا ذکرنا فی الشبهه المحصوره. که مخالفت قطعیه اش جایز نیست موافقت قطعیه اش هم لازم نیست.

لکن أکثر ما یوجد من هذه الأقسام الثلاثه هو القسم الثانی است که اجمال نص باشد. کما إذا تردد الغنی المحرم بین مفهومین است که بینهما عمومٌ من وجه، فإنّ مادّتی الإفتراق لهذا القسم، ماده افتراق از این قسم است. یعنی از قبیل شک در مکلف به ناشی از اجمال نص است.

و مثل ما إذا ثبتَ بدلیل حرمه إذان ثالث در یوم جمعه اما و اختُلف فی تعیینه. که آیا آن اذان عصر است یا اذان سومی است که برای خود نماز جمعه گفته می شود. و مثل غیر حضرت که فرمود من جدّدَ قبراً أو مثّل مثالاً، هم خوانده شده جَدّدَ هم خوانده شده حَدّدَ، جدّد باشد به معنی تجدید قبر است یعنی قبر را که ساخته اند دیگر نباید تجدیدش کنند، حدّد اگر باشد یعنی قبر را بلند تر بسازند تثنیم(؟)۳۵ بکنند. خب ما می دانیم حرامی نسبت به عمل قبر بر ما هست اما نمی دانیم که آیا آن بلند کردن قبر است یا آن تجدید قبر است؟

من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً، یا مثالی ساخت فقد خرج عن الإسلام، حیث قُرءَ جدد بالجیم و الحاء المهمله و الخاء المعجمه حتی به خاء معجمه هم خوانده شده است. که معنی خاء معجمه را الان من در نظرم نیست باید نگاه کنم. و قُرأ من جدَّث بجیم و ث سه نقطه هم خوانده شده است. پس روایتی است خوانده شده که به هر قرائت معنی مختلفی می دهد می شود از قبیل شبهه تحریمیه شک در مکلف به ناش از اجمال نص. تمام شد. المطلب الثانی، مطلب اول ما چه بود؟ مطلب اول ما شک در مکلف به بود اما شک در مکلف به حرام مشتبه به غیر واجب. حالا وارد می شویم در واجب مشتبه به غیر حرام. مطلب سوممان هم در حرام مشتبه به واجب است.

المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو على قسمین‌

نسبت به واجب مشتبه به غیر حرام مرحوم شیخ قدس سره می آیند یک تقسیم ارائه می دهند. می گویند این واجبی که مکلف به ما هست ممکن است مردد بشود بین متباینین، ممکن است مردد شود بین اقل و اکثر.

منظور از متباینین کما اینکه در بحثهای آینده روشن خواهد شد عبارت است از اینکه دو طرف شبهه به گونه ای باشد که یکی مشتمل بر دیگری نباشد. دو واقعه جدا از هم باشد. مثل اینکه من نمی دانم آیا نماز ظهر واجب است بر من یا نماز جمعه؟ نماز ظهر در شکم نماز جمعه نیست نماز جمعه هم در شکم نماز ظهر نیست. دو واقعه مستقل هستند. هر کدامش را که اتیان بکنم دیگری اتیان نشد. به اینها متباینین می گویند.

گاهی اوقات مکلف به ما مردد بین اقل و اکثر است. مثل نماز با سوره و نماز بدون سوره. به گونه ای که اگر من نماز را با سوره بخوانم خللی وارد نمی شود. خب اگر من نماز را با سوره بخوانم اگر نماز بدون سوره بوده، که نماز را آورده ام. اگر هم نماز با سوره بوده که نماز را آورده ام. البته این را باید توجه داشته باشید که باید به گونه ای باشد که آن که مورد شک است مانعیت نداشته باشد مثل سوره، که مانعیتی برایش نیست مثل استعاذه. و الا اگر من ندانم که آیا استعاذه جزء صلاه است یا مانع صلاه است، یعنی باید آن را بیاورم یا باید نیاورم؟

باز این از اقل و اکثر خارج است. این بین وجوب و حرمت می شود. یا اتیانش حرام است مانع است یا اتیانش لازم است و جزء است. اما نه نماز را با استعاذه اگر بیاورم شکی ندارد که درست است، نهایت نمی دانم با استعاذه لازم است یا بدون استعاذه، این هم اقل و اکثر میشود.

اقل و اکثر هم به دو قسمت تقسیم می شود: اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی عبارت است از جایی که اتیان هر مقدار امتثال همان مقدار هست ربطی به بقیه ندارد. مثل اینکه شما به ما صد و پنجاه تومان مدیون هستید، ما نگوییم به شما صد و پنجاه تومان مدیون هستیم که اقرار بشود بعد هم بگوییم اقرار العقلا علی أنفسهم نافذ علی فرض اینکه عقلی باشد؛ شما صد و پنجاه تومان به ما مدیون هستید خب این اقل و اکثر استقلالی می شود. هر مقدار پول که شما به ما بدهید به همان مقدار ذمه شما بری شده است. این طور نیست که اگر شما هفتاد تومان بدهید ذمه شما بری نشود مگر اینکه هشتاد تومان دیگرش را هم بدهید.

اما اقل و اکثر استقلالی به گونه ای است که اگر اکثر واجب باشد اتیان اقل هیچ امتثال نیست. و هیچ اتیان به واجب نشده است. مثلا اگر نماز با سوره واجب باشد اگر کسی نماز بدون سوره بخواند هیچی از واجب را نیاورده است. حالا که روشن شد ما متباینین داریم، یا اقل و اکثر داریم یا اقل و اکثر ارتباطی یا اقل و اکثر استقلالی.

این را در شبهه وجوبیه گفتیم که مکلف به مایی که واجب است ممکن است بین متباینین باشد مثل ظهر و جمعه. ممکن است مردد بین اقل و اکثر استقلالی باشد مثل دین یا ارتباطی باشد مثل نماز با سوره یا بدون سوره. خب این تقسیمات را ما در شبهات وجوبیه دیدیم واقعا این تقسیمات هست و برای هر کدامش هم مثالی پیدا کردیم.

مرحوم شیخ قدس سره مورد اقل و اکثر استقلالی را اصلا از قسم شک در مکلف به خارج می کنند. و اگر یادتان باشد این نکته را ما قبلا هم تذکر دادیم. چون اقل و اکثر استقلالی اگر چه به نظر اولی شک در مکلف به است چون می دانم دین این به گردن من آمد. اما نمی دانم آن که واجب است ادا کنم پنجاه تومان است یا صد و پنجاه تومان؟ اما وقتی که دقت می کنیم و تحلیل می کنیم بر می گردد به شک در اصل تکلیف. چون پنجاه تومان را یقین دارم که به گردن من آمده است ولیکن نمی دانم آیا بیشتر از آن صد تومان هم به گردن من آمده یا نیامده؟

لذا در اقل و اکثرهای استقلالی ما قضیه منفصله نداریم. نمی توانیم بگوییم یا پنجاه تومان مدیون هستم یا صد و پنجاه تومان. یقین دارم پنجاه تومان را مدیون هستم نمی دانم علاوه بر آن صد تومان هم مدیون هستم یا مدیون نیستم.

چون اقل و اکثر استقلالی برگشت می کند به شک در اصل تکلیف، لذا مرحوم شیخ قدس سره اقل و اکثر استقلالی را از شک در مکلف به خارج کردند. حالا که این روشن شد یک سوال پیش می آید. و آن سوال این است که چطور تقسیم به اقل و اکثر ارتباطی را و استقلالی را و متباینین را شما در واجب آوردید در حرام نیاوردید؟ در حرام، تقسمیات اقل و اکثر ارتباطی و متباینینی مطرح نشد؟

جواب این سوال عبارت از این است که، شبهه تحریمیه اقل و اکثر ارتباطی، یافت نمی شود و هر جا مردد باشد بین اقل و اکثر بر می گردد به اینکه شک در اصل تکلیف پیدا می کنیم و یک مقدار قدر متیقن داریم. یعنی تقریبا از قبیل اقل و اکثر استقلالی می شود. و چون شبهات تحریمیه ای که از قبیل اقل و اکثر است همه اش به اقل و اکثر استقلالی برگشت می کند و برگشت می کند به شک در اصل تکلیف لذا از موضوع بحث خارج است. چطور؟

اقل و اکثر اگر بخواهیم مثال بزنیم برای شبهه تحریمیه مانند چی؟ متباینین اش که روشن است نمی دانم که این کاسه خمر است یا آن کاسه خمر است. اما اقل و اکثر ارتباطی اگر بخواهیم مثال بزنیم مثل اینکه نمی دانم آیا صورت کامل کشیدنش حرام است یا جزئی از صورت هم حرمت دارد؟

در این جا پس من نمی دانم که آیا آن که حرام است صورت کامل است یا نه نیمرخ کشیدن از صورت هم حرمت دارد؟

در این شبهه تحریمیه اکثرش قدر متیقن می شود. اقلش مشکوک می شود چون یقین دارم که صورت کامل مسلما حرمت دارد نمی دانم اقلش که نیمرخ از صورت هست آیا کشیدن آن هم اشکال دارد یا اشکال ندارد؟

پس نسبت به اکثر یقین به تکلیف دارم نسبت به اقل شک در اصل تکلیف دارم. برگشت می کند به شک در اصل تکلیف پس از موضوع بحث شک در مکلف به خارج است.

لذا مرحوم شیخ قدس سره تقسیم به اقل و اکثر را در شبهه تحریمیه نیاوردند. این تا این جا مطلب روشن شد به این جا که می رسیم یک اشکال مرحوم آشتیانی مطرح می کنند چون اشکالی است که به ذهنتان مسلما خواهد رسید در آینده ما هم عرض می کنیم. و آن عبارت از این است که خواهید دید که اقل و اکثر ارتباطی را هم مرحوم شیخ قدس سره برمی گردانند به شک در اصل تکلیف. می گویند نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم و نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم مجرای برائت است.

اگر اقل و اکثر ارتباطی را مرحوم شیخ قدس سره بر می گردانند به شک در اصل تکلیف در واجبات، در محرمات هم شما برمی گردانید به شک در اصل تکلیف. پس یا هر دو باید ذکر شود یا هر دو باید حذف شود از فصل شک در مکلف به. چون شما شبهه تحریمیه را ذکر نکردید به مناط اینکه برگشت می کند به شک در اصل تکلیف، می گوییم اقل و اکثر ارتباطی هم برگشت به شک در اصل تکلیف می کند آنهم باید ذکر بکنیم.

اگر این را ذکر بکنیم آن را هم باید ذکر بکنیم. این اشکال از مرحوم آشتیانی ظاهرا به مرحوم شیخ قدس سره خوب وارد است. ولیکن در نظرتان باشد در بحث اقل و اکثر بعد از ذکر ادله اقل و اکثر، اگر ما یادمان رفت شما یادآوری بکنید که آن جا عرض کنیم اشکال مرحوم آشتیانی وارد نیست. آن وقت اشکال در ذهنتان باشد که فرقی بین این دو تا نیست. آن جا بعد از ذکر ادله اگر ما یادمان رفت یادآوری بفرمایید تا ادعای فرق کنیم. و معلوم شود که این تقسیم باید در شبهات وجوبیه نسبت به اقل و اکثر مطرح شود اما نسبت به شبهات تحریمیه مطرح نشود.

حالا که ما شبهه وجوبیه را بالاخره شناختیم خب در شبهه وجوبیه هم علی القاعده چند مسئله باید مطرح شود؟ چهار مسئله باید مطرح شود. چون یک مرتبه ما مکلف به را گم کردیم از ناحیه شبهه موضوعیه، مولا گفته أکرم زیداً. نمی دانیم زید این است یا آن است. یا از ناحیه شبهه حکمیه آن هم به سه قسمش: اجمال نص، فقد نص، و تعارض نصین.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در شبهات وجوبیه هم تمام آن ادله جاری است. ادله ای که در شبهات تحریمیه گفتیم. پس هم حرام است مخالفت قطعیه هم لازم است موافقت قطعیه. و بعد یکی یکی استدلال می کنند و برهان می آوردند. این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق

المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین لأنّ الواجب إمّا مرددٌ بین أمرین متباینین کما إذا تردد الأمر بین وجوب الظهر فی یوم الجمعه و بین القصر و الإتمام، چون خیال نکنید که قصر و اتمام هم اقل و اکثر ارتباطی است نه این هم از متباینین است. به خاطر اینکه نماز قصر متباین است با نماز تمام است.

لذا اگر کسی نماز تمام بخواند قصر اتیان نشده است. و بین قصر و اتمام در بعضی از مسائل، مثلا سر خود آن چهار فرسخ یا اگر (؟…۴۸) به گونه ای باشد که در کتب رساله هم ذکر شده است. و إما مرددٌ بین الأقل و الأکثر کما إذا ترددت الصلاه الواجبه بین ذات السوره و فاقدتها. چرا؟

للشک فی کون السوره جزءاً برای اینکه شک داریم که آیا سوره جزء هست یا جزء نیست. ولیکن دقت بکنید که و لیس المثالان الأولان من الأقل الأکثر همان طور که از خارج توضیح داریم، کما لا یخفی.

و اعلم چون بعضی ها خیال کردند که قصر و اتمام از اقل و اکثر است. و اعلم که أنّا لم نذکر فی الشبهه التحریمیه من الشک فی المکلف به، لم نذکر صوره دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، این تقسیم را در آنجا نگفتیم.

لأنّ مرجع الدوران بینهما فی تلک الشبهه إلی الشک فی أصل التکلیف می شود پس دیگر شک در مکلف به نخواهد بود. چطور برگشت می کند به شک در اصل تکلیف؟

لأنّ الأکثر حینئذٍ چون اکثر در این هنگام معلوم الحرمه است و الشک فی حرمه الأقل. شک در حرمت اقل داریم و این نسخه درست است. چون در شبهات تحریمیه همیشه اکثر یقینی است و قدر متیقن است اقل مشکوک است. به خلاف شبهات وجوبیه که اقلش متیقن است و اکثر مشکوک است. أما القسم الأول که دوران امر بین متباینین باشد فالکلام فیه یقع فی مثل ما ذکرنا فی أول الباب. یعنی همان تقسیمات را دارد. لأنّه إما أن یشتبه الواجب بغیر الحرام من جهه عدم النص المعتبر أو إجماله أو تعارض النصین أو من جهه اشتباه الموضوع.

أما الأولی، مسئله اول که از جهت عدم نص باشد. باز کلام در دو مقام است آن طوری که در بحث شبهه تحریمیه هم کلام در دو مقام بود. فالکلام فیه إما فی جواز مخالفه القطعیه البته فی غیر ما عُلم بإجماع أو بضروره. این را چرا می فرمایند؟

می فرماید الان ما داریم بحث می کنیم که بینیم مقتضای علم اجمالی چیست آیا علم اجمالی خودش به خودی خودش اقتضا دارد احتیاط را؟ اقتضا دارد حرمت مخالفت قطعیه را یا اقتضا ندارد؟ کار به دلیل خارجی نداریم.

اگر دلیل خارجی در جایی باشد که مخالفت قطعیه حرام است. خب آن دلیل است اما برای مورد خودش. مثلا در قصر و اتمام، به خاطر اینکه ما ادله کثیره ای داریم که الصلاه لا تَسقط بها، نمی توانیم بگوییم خب حالا که من شک دارم آیا قصر بر من لازم است یا تمام بر من لازم است؟ نه قصر بخوانم نه تمام، نماز نخوانم. خیر این نمی شود. چون ضرورت قائم است که صلاه به هیچ حال ساقط نمی شود و بالاخره انسان نماز را باید بیاورد. خب این دلیلی است مستقل دلالت می کند بر حرمت مخالفت قطعیه، حتما باید یکی را بیاوریم. حالا یا قصر یا تمام. خیر اگر دلیل خارجی نداشته باشیم اجماعی نداشته باشیم ضرورتی نداشته باشیم ما باشیم و علم اجمالی به تکلیف، آیا علم اجمالی به تکلیف اقتضا دارد حرمت مخالفت قطعیه را، اقتضا دارد لزوم موافقت قطعیه را یا خیر؟

فالکلام فیه إما فی جواز المخالفه القطعیه است، و إما فی وجوب الموافقه القطعیه است. حالا فی جواز المخالفه القطعیه فی غیر ما علم بإجماع أو ضروره حرمت آن مخالفت، کما فی المثالین السابقین که نماز ظهر و جمعه بود یا قصر و اتمام بود.

فإنّ ترک الصلاه فیهما رأسا مخالف للإجماع بلکه ضروره، مخالف با ضرورت است. و إما فی الوجوب الموافقه القطعیه و یا کلام در وجوب موافقت قطعیه است. اما کلام در موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بماند إن شاء الله برای بحث فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

سوالاتی در بحث دیروز هم مطرح کردیم ما هم خودمان عمل نمی کنیم. یک جا قرار گذاشتیم سوالاتی که در بین بحث می گوییم درس آینده اش جواب بدهیم، یک جایی قرار گذاشتیم که این ها را جدا جواب بدهیم و همین طور مانده است. البته سوالاتی که در بین درس هم مطرح می کنیم مربوط به خود درس می شود(نمی شود؟) یعنی بحث در دست انسان می آید ولی به خاطر اینکه ظرافتهای بیشتر روشن شود سوال مطرح می شود لذا جوابش هم اگر در درس آینده گفته نشد ضرر به بحث نمی خورد ولی به هر حال باید یادآوری شود که جوابش را بگوییم.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.