ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

أما الأول فالظاهر حرمه مخالفه القطعیه لأنّها معصیه عند العقلا فإنهم لا یفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا فی حرمه مخالفته و فی عدّها معصیهً و یظهر من المحقق الخوانساری دوران حرمه المخالفه مدار الإجماع و أنّ الحرمه فی مثل الظهر و الجمعه من جهته و یظهر من الفاضل القمی المیل إلیه و الأقوی ما عرفت.[۱]

الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه‌

صحبت راجع به شک در مکلف به بود نسبت به شبهه وجوبیه. یعنی اینکه می دانیم چیزی بر ما واجب شده است اما واجب را نمی دانیم که چیست. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند در این جا هم چهار مسئله مطرح است مسئله اول عبارت از این است که منشأ شک و شبهه ما در اینکه نمی دانیم واجب کدام یک از این امور است فقد نص است. مثل اینکه می دانیم در روز جمعه در ظهر مکلف به یک صلاتی هستیم اما نمی دانیم این صلاه آیا صلاه ظهر است یا صلاه جمعه است؟ یا مثلا می دانیم در سفر مکلف به صلاه قصر هستیم اما نمی دانیم آیا سر چهار فرسخ، آن جا باید قصر خواند یا آن جا باید اتمام خواند؟ چون نصی وارد نشده است. مثلا نصوصی که ما داریم این است که اگر از چهار فرسخ گذشت قصر بخواند. قبل از چهار فرسخ تمام بخواند. سر چهار فرسخ آیا قصر بخواند یا تمام، یقین دارم که نماز بر گردن من هست اما نمی دانم واجب بر من قصر است یا تمام.

مرحوم شیخ قدس سره فرمودند در این جا دو مقام از بحث هست. یکی حرمت مخالفت قطعیه و یکی وجوب موافقت قطعیه. اما نسبت به مقام اول که مخالفت قطعیه باشد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند شکی نیست که در این جا مخالفت قطعیه جایز نیست مثل شبهات تحریمیه. به خاطر اینکه عقلا فرقی نمی بینند بین مخالفت خطابی که معلوم بالتفصیل باشد یا خطابی که معلوم بالإجمال باشد. همین که من علم دارم یک نمازی به گردن من هست یا ظهر یا جمعه، اگر هر دو را ترک بکنم مسلما معصیت کردم. نسبت به تکلیفی که آن تکلیف منجز بر من شد چون علم به او پیدا کردم.

فرض این است که شرائط تکلیف همه جمع است. قدرت که موجود است عجزی در کار نیست فقط تنجز لازم است و حجت قائم شدن بر تکلیف و فرض این است که حجت هم بر تکلیف قائم شده است که علم اجمالی من به تکلیف هست.

بنابراین اگر من بخواهم تمام اطراف را ترک کنم، به معصیت یقین دارم. از این جهت است که حرمت مخالفت قطعیه یک امری مسلم است و در این شکی نیست.

الأقوى وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه‌

اما وجوب موافقت قطعیه از چه جهت؟ البته نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نظر من مرحوم شیخ قدس سره این است اما بعضی ها مخالفت کرده اند. مثلا مرحوم خوانساری رحمه الله علیه فرموده است که اگر ما دلیل علی حده ای نداشته باشیم خود علم اجمالی در این طور موارد مؤثر نیست در حرمت مخالفت قطعیه. و لذا ایشان فرموده در مثال نماز ظهر و جمعه، یا مثال قصر و اتمام که ما یقین داریم عند ترک هر دو طرف عقاب می شویم، این از جهت این است که اجماعی قائم شده است که انسان در هر روزی مکلف به صلاتی بعد از زوال هست.

و الا اگر این اجماع را نداشته باشیم و این دلیل ثالث را نداشته باشیم خود علم اجمالی مثبت حرمت مخالفت قطعیه نیست. ولی روشن است که کلام ایشان بلا وجه است. به خاطر اینکه شرایط اینکه یک تکلیف منجز بشود و بر مخالفتش استحقاق عقاب باشد الان در این جا جمع است. تمام شرائط تکلیف از قدرت و بلوغ و غیر ذلک هست تنجز هم که هست.

اما نسبت به موافقت قطعیه شما می توانید در اثبات موافقت قطعیه همان بیان را بگویید که مرحوم شیخ قدس سره در سابق می فرمودند، می فرمودند ملازمه است بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. جهتش هم این بود که وقتی مخالفت قطعیه حرام می شود که تکلیف بشود. چون اگر تکلیف منجز نباشد و فعلیت نداشته باشد که مخالفت قطعیه اش اشکال ندارد.

پس از اینکه مخالفت قطعیه حرام شد پی می بریم که تکلیف منجز است. وقتی تکلیف منجز شد حکم عقل را داریم که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را. و فرض این است که برائت یقینیه در شبهات وجوبیه به اتیان جمیع افراد است، پس به این دلیل وجوب موافقت قطعیه هم تمام می شود.

اما مرحوم شیخ قدس سره در این جا از راه دیگری پیش آمدند که این راه را هم باز در سابق مرحوم شیخ قدس سره اشاره فرموده اند. و خلاصه دلیلی که در این جا فرموده اند این است که مقتضی برای ثبوت تکلیف موجود است، مانع هم مفقود است پس تکلیف ثابت است. وقتی که تکلیف ثابت شد از عهده تکلیف باید بر بیاییم.

اما مقتضی برای تکلیف موجود است به خاطر اینکه تکالیف شرعیه مختص به عالمین نیست تا ما بگوییم کسی که علم اجمالی به تکلیف دارد و نسبت به هر طرف شک بدوی دارد تکلیف این را نمی گیرد.

به خاطر اینکه این مطلب را در کتب سابق بحث کرده اند و در همین کتاب رسائل هم اشاره شد و اشاره هم خواهد شد که تکالیف شرعیه مختص به عالم نیست. به خاطر اینکه مستلزم دور است. چرا مستلزم دور است؟

چون اگر ما بخواهیم بگوییم حکم به وجوب متوقف است بر اینکه علم به او پیدا شود، از آن طرف اگر علم بخواهد به وجوب پیدا شود باید یک حکم وجوبی ای باشد که علم به او تعلق بگیرد. چون علم بدون معلوم که محال است. پس محقق شدن نفس حکم وجوبی متوقف بر علم به حکم است، و محقق شدن علم به حکم متوقف بر این است که در رتبه قبل حکمی پیدا شود. از این جهت است که حکم اختصاص به عالم نمی تواند داشته باشد. پس نفس حکم اعم است هم عالم را می گیرد هم جاهل را می گیرد.

فقط ما باید ببینیم در مورد جهل انسان معذور است چون تکلیف برایش منجز نشده است نه اینکه تکلیف نیست. تکلیف هست اما به مرحله تنجز نرسیده است که این مطلب را هم ما در سابق کاملا توضیح دادیم، که برای تکلیف چهار مرتبه درست می کنند.

نسبت به جاهل تکلیف هست اما بر او منجز نیست یعنی اگر مخالفت کرد استحقاق عقاب ندارد. و فرض این است که در ما نحن فیه هم تکلیف منجز شده است. چرا؟ به خاطر اینکه ما علم به تکلیف پیدا کرده ایم. نهایت علم اجمالی پیدا کردیم. پس مقتضی برای ثبوت تکلیف موجود است که همین را مرحوم شیخ قدس سره در سابق به این عبارت داشتند که اطلاق ادله تکالیف می گیرد حتی آن واقع معلوم فی البین را.اطلاق ادله تکالیف مقتضی برای ثبوت تکلیف است.

عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا

فقط ببینیم آیا در این جا ما مانع داریم یا مانع نداریم؟ مانعی که در این جا هست جهل تفصیلی است. چون من جهل تفصیلی دارم نسبت به متعلق تکلیف. یعنی بالتفصیل نمی دانم که آیا واجب بر من ظهر است یا جمعه؟ حالا ببینیم آیا جهل تفصیلی می تواند مانع شود یا نمی تواند مانع شود؟ مانعیت جهل تفصیلی یا به وسیله عقل باید درست شود یا به وسیله شرع مقدس. اما عقل مانعیتی برای جهل تفصیلی نمی بیند چرا؟ چون آن که تصور می شود که عقل از جهت جهل مانع ببینید برای تنجز تکلیف دو مطلب است:

یکی اینکه بگوییم اصلا شخص جاهل عاجز از اتیان به مأمور به است، و عدم جهل مأخوذ است در وجود مأمور به. کسی که جاهل است اصلا نمی تواند اتیان مأمور به بکند. قدرت بر اتیان مأمور به ندارد. یا از این جهت است

یا بگوییم خیر، جهل سبب می شود که اصلا قبیح باشد متوجه کردن خطاب را به او. یعنی به شخص جاهل خطاب کردن قبیح است. یکی یکی حساب می کنیم، اما ببینیم آیا عقل حکم می کند که جهل سبب می شود که انسان عاجز شود از اتیان مأمور به و واقع،

و به عبارت دیگر علم شرط است در قدرت بر اتیان مأمور به یا نه؟ مسلما عقل این حکم را ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت بر اتیان مأمورٌ به به این نیست که انسان علم به او داشته باشد. انسان ممکن است یک کاری را انجام بدهد و نداند این کاری را که دارد انجام می دهد واجب است. در توسلیات واجب چیست؟

واجب عبارت است از نفس تحقق آن عمل در خارج. لازم نیست که من علم پیدا کنم که این عمل را به عنوان واجب بیاورم. بنابراین ولو علم به وجوب نداشته باشم، قدرت بر اتیان دارم عاجز که نیستم. لذا اگر مثلا واجب ما واجب توسلی باشد تطهیر ثوب باشد ولو که من ندانم تطهیر ثوب لازم است همین که این لباس را بردم در آب و در آوردم پاک می شود. حتی اگر باد در آب بیاندازد و عصاره اش هم گرفته شود پاک می شود. پس جهل سبب نمی شود که انسان از اتیان مأمور به عاجز شود. در توسلیات که روشن است،

بله در تعبدیات اگر ما قائل شویم که جزم به نیت لازم است و لازم است که انسان بداند آنچه را که دارد می آورد همان واجب عبادی است البته با جهل قدرت بر اتیان مأمور به نیست. چون مأمور به عبارت است از اتیان عمل با توجه به اینکه واجب است و چون بالفرض من جاهل هستم دیگر این قید را ندارم که توجه داشته باشم که این واجب است. بنابراین جهل به حکم موجب عجز از اتیان واجب نمی شود در توسلیات؛ فقط موجب عجز از اتیان واجب می شود در تعبدیات آن هم بر مبنای اینکه ما بگوییم در عبادیت عمل جزم به نیت لازم است.

و این را إن شاء الله ثابت خواهیم کرد کما اینکه در گذشته هم مرحوم شیخ قدس سره این را بحث کردند در مباحث قطع، که جزم به نیت لازم نیست. در همین بحث احتیاط هم اگر یادتان باشد یک تنبیهی که مطرح شد این بود که آیا احتیاط در عبادیات ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم شیخ قدس سره فرمودند ممکن است. همین که انسان به احتمال امر بیاورد همین یکفی در عبادیت عمل.

بنابراین اینکه بخواهیم بگوییم عقل حکم می کند به مانعیت تنجز تکلیف به عدم تنجز تکلیف از جهت اینکه جهل سبب می شود که انسان قدرت بر اتیان مأمور به نداشته باشد، این که بساطش چیده شد.

اما حرف دوم، که شما بگویید که عقل حکم می کند به مانعیت جهل از تنجز تکلیف از جهت اینکه می گوید خطاب به جاهل صحیح نیست. می گوییم خیر جوابش روشن است. چون اگر بنا باشد خطاب به جاهل درست نباشد و خطاب فقط مختص به عالم باشد اشکال لازم می آید که احکام مختص به عالم باشد و این مستلزم دوری است که الان گفتیم. این یک اشکال.

اشکال دوم عبارت از این است که پس شما باید بگویید که در معلوم بالإجمال مخالفت قطعیه اش هم جایز است. چون فرض این است که من نسبت به ظهر بالخصوص که جهل تفصیلی دارم تکلیف بر من نسبت به ظهر منجز نیست، نسبت به جمعه بالخصوص هم که جهل تفصیلی دارم پس نسبت به او هم خطاب به من متوجه نشده است. باید مخالفت قطعیه جایز بشود و حال آنکه الان ما داریم در وجوب موافقت قطعیه بحث میکنیم بعد الفراق عن حرمه مخالفه قطعیه. این هم اشکال دوم،

اشکال سوم این است که لازم می آید که شما بگویید جاهل مقصر قبیح است که عقاب شود و جاهل مقصر نباید عقاب شود. چون جاهل مقصر هم بالاخره جاهل که هست حالا ولو اینکه این جهلش عن تقصیرٍ باشد ولیکن شما می گویید نفس جهل سبب می شود که دیگر خطابی نباشد. خب این آدم هم که جاهل است پس خطابی به او نیست. وقتی خطابی به او نبود پس نباید شخص جاهل را عقاب بکنند بر ترک صلاه. اگر بخواهند عقابش بکنند باید عقابش بکنند بر ترک تعلّم. چرا نرفتی یاد بگیری؟ و حال آنکه شخص جاهل مقصر بر ترک صلاه عقاب می شود، بر ترک صوم، بر ترک زکات، بر ترک حج، و هکذا.

از اینها ما پی می بریم که خطاب عام است هم جاهل را می گیرد و هم عالم را می گیرد. و جهل مانع نمی شود از توجه خطاب. بنابراین اگر مانع از تنجز تکلیف بخواهد عقلی باشد فقط به دو وجه تصور دارد که هر دو وجهش مندفع شد. پس مقتضی موجود، مانع عقلی از توجه نداریم. حالا ببینیم آیا مانع شرعی داریم یا مانع شرعی نداریم؟ دو تکه در عبارت را ما جا انداختیم یک تکه اش را در خود عبارت برایتان توضیح می دهیم یک تکه اش هم اشکالی است که به این اشکال اخیر مرحوم شیخ قدس سره شده است تا آن جا بخوانیم باز هم از خارج عرض می کنیم. فعلا بینیم مطلب چه به دست می آید.

تطبیق

أما الأول که حرمت مخالفت قطعیه است، فالظاهر حرمه (ال؟)مخالفه القطعیه چرا؟ لأنّها معصیهٌ عند العقلاء، عند العقلا معصیت است مخالفت قطعیه معلوم بالإجمال. فإنهم لا یفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا، فرق نمی گذارند در چه چیز؟ فی حرمه مخالفته در اینکه مخالفتش حرام است البته توجه دارید این حرمتهایی که ذکر می شود حرمت عقلی است نه شرعی. فرق نمی گذارند در حرمت مخالفتش و فی عدّها معصیهً و در اینکه این مخالفت را معصیت میشمارند.

ولیکن و یظهر من المحقق الخوانساری دوران حرمت مخالفت مدار اجماع. اگر اجماعی داشته باشیم که نباید مخالفت بشود آن جا مخالفت قطعیه حرام است و الا حرام نیست. و از ایشان ظاهر می شود که أنّ الحرمه فی مثل الظهر و الجمعه من جهته. از جهت وجود اجماع است. و الا اگر اجماعی نبود خیر، ترک ظهر و جمعه اشکالی نداشت.

و همچنین یظهر من الفاضل القمی المیل به همین رأی جناب خوانساری ولیکن و الأقوی ما عرفت. که البته کلام مرحوم محقق میرزای قمی را بعدا نقل خواهیم کرد.

و أما الثانی که وجوب موافقت قطعیه باشد ففیه قولان، أقواهما الوجوب چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع. اما وجود مقتضی فلأنّ وجوب الأمر المردد ثابتٌ فی الواقع وجوب که ثابت هست، و الأمر به علی وجهٍ که یعمّ العالم و الجاهل صادراً عن الشارع، امر به آن واقع هم به وجهی که شامل شود هم عالم و جاهل را از شارع صادر شده است. این تکه را از عبارت می خواستیم برایتان نقل کنیم. واصلٌ إلی من علم به تفصیلاً، و رسیده است این تکلیف به آن کسی که علم به آن تکلیف پیدا کرده بالتفصیل، این یعنی چه؟ چون ممکن است که شما بگویید الان آن جا واصل به ما هست اما بالإجمال نه بالتفصیل، نه این تفصیل غیر این معلوم بالإجمالی است که این جا الان ما داریم بحث می کنیم.

منظور مرحوم شیخ قدس سره این است که یک قولی هست که می گویند خطاب به مجمل قبیح است و اگر مولی خطاب به مجمل بکند آن خطاب تنجیز ندارد. چون مجمل است معلوم نیست که مولی چه می خواهد.

حالا مرحوم شیخ قدس سره می خواهند بفرمایند که خطاباتی که از شارع مقدس رسیده است در صدر اسلام که اجمالی نداشتند. معلوم بالتفصیل برای همه بوده است. پس این خطابات واصل شده است بدون هیچ گونه اجمالی در نفس خطاب از ناحیه شارع. پس شارع کار را تمام کرده است.

إنّما عرض اجمال بر این، بعدش بإختفائه و به ظلم ظالمین. بنابراین هیچ گیری به قول علما در مقام جعل نیست. جعل حکم هیچ مانعی ندارد قدرت هست، اجمالی در خطاب نیست، همه چیزش تمام است. هم عالم را می گیرد هم جاهل را. لذا مقتضی برای ثبوت تکلیف تام است. واصلٌ این تکلیف به کسی که علم به این تکلیف کرده است علم به این تکلیف پیدا کرده بالتفصیل. کسانی بودند که صدر اسلام بودند. إذ لیس موضوع الوجوب این دلیل بر این است که مختص به عالم نیست، إذ لیس موضوع الوجوب فی الأوامر مختصا بالعالم بها. مختص به عالم به اوامر نیست. و الا لزم الدور که از خارج عرض کردیم کما ذکر این مطلب را جناب علامه در کتاب تحریر. دور هم این است: لأنّ العلم بالوجوب موقوف علی الوجوب، چون هر علمی موقوف بر معلومش است. فیکف یتوقف الوجوب علیه،

آن وقت چطور خود وجوب باز متوقف بر علم به او باشد.

و أما المانع، اما اینکه گفتیم مانع نداریم چون مانع دو حال بیشتر ندارد: یا مانع عقلی یا مانع شرعی. و أما المانع، فلأنّ المتصور منه لیس إلا الجهل التفصیلی آن که مانع هست فقط جهل تفصیلی است. خب گیر دیگری که ما نداریم قدرت که هست، عجزی که در کار نیست، بلوغ که هست، إن شاء الله همه بالغیم.

و أنّ المتصور منه یعنی من المانع لیس إلا الجهل التفصیلی بالواجب، و هو غیر مانعٍ عقلا و لا نقلا. جهل تفصیلی هم مانعیت ندارد نه عقلا و نه شرعا.

اما عقلا، فلأنّ حکمه للعرف حکم عقل به عذر از جهت جهل، إن کان من جهه عجز الجاهل عن الإتیان بالواقع، اگر از جهت عجز جاهل است از اتیان به واقع، که آدم جاهل نمی تواند این متعلق تکلیف را بیاورد، حتی یرجع الجهل إلی فقد شرطٍ من شروط وجود المأمور به، تا در نتیجه جهل بر گردد به فقد شرطی از شرائط وجود مأمور به که اصلا وقتی که شرط است مأمور به نمی تواند در خارج پیدا شود فلا استقلال للعقل بظاهر، استقلالی برای عقل نسبت به این مطلب نیست.

که از خارج توضیح دادیم چطور استقلال نیست. چون در توسلیات که علم به او لازم نیست اتیان متعلق می تواند بشود ولو انسان متوجه نباشد. در تعبدیات هم عرض کردیم که چرا؟

کما یشهد به این مطلب و صحت تکلیف جواز تکلیف بالمجمل فی الجمله البته به مجملی که فی الجمله باشد نه اینکه به مجملی که رأسا مجمل باشد. یک مرتبه هست که تکلیف به یک چیزی می کند می گوید إئتنی بقّولی، می گوییم اصلا بَقّول چه هست که ما برویم بیاوریم؟

یک مرتبه می گوید إئتنی شربتاً من الماء، نمی دانیم آیا آب شیرین می خواهد یا آب شور؟ می گوییم حتما یکی اش را آورد یا هر دو تایش را آورد، یعنی شک داریم. پس همین که خطاب به مجمل فی الجمله صحیح است کاشف از این است که جهل تفصیلی مانع از وجود مأمور به نیست. کما اعترف به این صحت تکلیف به مجمل فی الجمله غیرُ واحدٍ ممّن قال بالبرائه در ما نحن فیه، کما سیأتی. اگر مانع از این جهت است که جوابش این است و إن کان من جهه کونه غیر قابلٍ لتوجه التکلیف إلیه،

اگر مانع از جهت این است که اصلا جاهل صلاحیت ندارد که خطاب به او متوجه شود مثل غیر بالغ، که اصلا نسبت به غیر بالغ صلاحیت توجه تکلیف نسبت به او نیست فهو أشدّ منعاً. این أشدّ منعاً است.

یکی به جهت اینکه لازم می آید که تکلیف مختص به عالمین باشد و این مستلزم دور است. و إلا ما جاز إهمال المعلوم إجمالا رأساً حتی به مخالفت قطعیه اش هم. فلا وجه لإلتزام حرمه مخالفه القطعیه، خب اگر می گویید تکلیف رأسا نیست باید حرمت مخالفت قطعیه اش هم حرام نباشد و حال آنکه فعلا ما فرض کردیم حرام هست. این یک،

و لَقَبُحَ عطف به بالا است، و إلا ما جاز و لَقبُحَ عقاب جاهل المقصر، باید قبیح باشد عقاب جاهل مقصر. و حال آنکه مسلما قبیح نیست و لَقبح عقاب جاهل المقصر بر ترک واجبات واقعیه و فعل محرمات کما هو المشهور، که مشهور این است که خیر جاهل مقصر عقاب می شود بر خود این واجبات نه بر ترک تعلم، می گویند چرا نماز نیاوردی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا شرب خمر کردی؟

و دعوی، این مدعی چه می گوید؟ خوب دقت بفرمایید مدعی می گوید شما این طور گفتید که اگر جاهل بخواهد تکلیف نداشته باشد یلزم که هیچ اثری برای معلوم بالإجمال رأسا نباشد. مخالفت قطعیه اش جایز می شود. جاهل اگر بخواهد تکلیف نداشته باشد یلزم عقاب جاهل مقصر صحیح نباشد.

یک بار دیگر عرض کنم، اشکال شما این بود که اگر خطاب به جاهل، یعنی اشکال مرحوم شیخ قدس سره به این فرد می کرد، شما گفتید که جهل سبب می شود که مولی دیگر نتواند خطاب بکند. مرحوم شیخ قدس سره اشکال کرد اگر جهل بخواهد مانع شود پس اصلا باید تکلیفی نباشد حتی نسبت به معلوم بالإجمال، باید عقاب جاهل مقصر هم جایز نباشد چون جاهل است.

این مدعی می آید می گوید خیر من درست می کنم. هم جاهل تکلیف ندارد هم عقابش صحیح است. هم جاهل تکلیف ندارد و هم عقابش درست است، چشم بندی هم نمی کنیم این طور می گوییم که شخص جاهل مکلف به واقع نیست. جاهل مکلف به واقع نیست جاهل مکلف است به رفع جهل اش، که باید رفع جهلت بکنی و بعد اتیان بر واقع بکنی. آن وقت حرفت درست می شود.

معلوم بالإجمال رأسا از بین نرفته است عقابش می کنند به خاطر اینکه مکلف است که برود رفع جهلش را بکند تا تکلیف را پیدا بکند و امتثال بکند. جاهل مقصر را هم عقاب می کنند چون مکلف به رفع جهل بوده و تقصیر کرده و رفع جهل نکرده است. پس دیدید چشم بندی هم نشد. هم عقاب جاهل مقصر را درست کردیم هم خطاب را متوجه به او نکردیم.

اما عقابش را از این راه درست کردیم که گفتیم به رفع جهل مکلف است. درست مثل اینکه ما می گوییم جنب مکلف به اتیان صلاه است در حالی که این از اغلاط است. چون شرط اتیان صلاه عبارت از طهارت است. پس معنا ندارد که ما به شخص جنب بگوییم تو مکلف هستی نماز بیاور. معنی تکلیف به صلاه این است که اول برو رفع جنابت بکن طاهر بشو بعد نماز بخوان. این جا هم تکلیف به جاهل یعنی رفع جهل بکن، علم به تکلیف پیدا بکن و اتیان بکن.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این دعوی مدفوعه، چرا؟ به خاطر اینکه این برگشت به این می کند که ما بگوییم جهل سبب می شود برای عجز مکلف از اتیان به مأمورٌ به. به خاطر اینکه شما چرا می گویید به شخص جاهل نمی تواند تکلیف متوجه بشود؟ یک سرّی باید داشته باشد. ما همین طوری که نمی توانیم بگوییم تکلیف به جاهل ممکن نیست. چرا تکلیف به جاهل ممکن نیست؟

باید یکی از شرائط عامه تکلیف نباشد تا تکلیف به او ممکن نباشد. این شرطی که این جا احتمالش هست که نباشد این است که چون جاهل است عاجز از اتیان به مأمورٌ به است. جواب این را هم که الان دادیم. که جاهل عاجز از اتیان به مأمور به نیست در توسلیات که روشن، در تعبدیات هم بنا بر مبنای حق عاجز نیست.

بله شخص جنب فی حال الجنابه عاجز از اتیان به نماز هست از این طرف هم می توانیم بگوییم شخص جاهل فی حال الجهل عاجز از اتیان به واجب هست ( قطع شده دقیقه ۲۹)

… جاهل حتی فی حال الجهل قدرت بر اتیان مأمور به دارد فقط نه اینکه به عنوان مأمور به، چون اگر بخواهد به عنوان مأمور به اتیان بکند توجه می خواهد و فرض این است که جاهل است و توجه ندارد. و دعوی أنّ مرادهم مراد علما تکلیف الجاهل فی حال الجهل است برفع الجهل. این که می گویند جاهل مقصر عقاب می شود یعنی مکلف به رفع جهل است نه به واقع. بعد که رفع جهل کرد و الإتیان بالواقع بعد هم اتیان به واقع بکند.

نظیر تکلیف جنب به صلاه حال الجنابه. نه اینکه مرادشان تکلیف به اتیان واقع باشد با وصف جهل. چون با فرض جهل که نمی تواند واقع را بیاورد.

بنابراین فلا تنافی بین کون الجهل مانعاً که جهل مانع باشد و التکلیف فی حاله. تکلیف هم در حالش باشد. جهل مانع است یعنی مانع از تکلیف به واقع است. تکلیف در حال الجهل هست یعنی تکلیف به رفع جهل هست. رفع جهلت را بکن و بعد اتیان واقع را بکن.

و إنما الکلام، خب این که شد آن وقت مستدل می گوید در ما نحن فیه چنین کاری نمی توانیم بکنیم. چون در مورد معلوم بالإجمال ما نمی توانیم بگوییم آقا برو رفع جهلت را بکن و اتیان مأمور به بکن، چون فرض این است که فقد نص است و نمی تواند رفع جهلش را بکند. بنابراین اصلا تکلیف ندارد.

و إنما الکلام، و این است و جز این نیست کلام در تکلیف جاهل است مع وصف الجهل، یعنی اگر شما راست می گویید این را درست بکنید. که جاهل مع وصف الجهل تکلیف داشته باشد نسبت به واقع. لأنّ المفروض فی ما نحن فیه عجزه عن تحصیل العلم، چون در ما نحن فیه فرض این است که عاجز از تحصیل علم است به خاطر اینکه فاقد النص است.

بنابراین تکلیف به رفع جهل نمی توانیم بکنیم چون عاجز از تحصیل علم است تکلیف به خود واقع هم که نمی شود کرد پس تکلیفٌ برأسها این دعوی مدفوعه، برجوعها، به رجوع کردن این دعوی إلی ما تقدم من دعوی کون عدم الجهل یعنی علم، من شروط وجوب مأمور به باشد. مثل جنابت که عدم جنابت از شروط وجود صلاه است. و این را هم ما ثابت کردیم که علم و عدم الجهل از شرائط وجود مأمور به نیست. لقد تقدم بإطلاقها تمام شد.

دلاله بعض الأخبار على وجوب الاحتیاط فی المسأله

و أما النقل ، پس مانع عقلی ما پیدا نکردیم ببینیم آیا مانع شرعی ای در بین داریم یا مانع شرعی در بین نداریم؟ مانع شرعی ای که در بین ممکن است باشد. فقط ادله ای است که دلالت می کند در طهارت. مثل کلّ شئ لک حلال، رُفع ما لا یعلمون و إلی غیر ذلک.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند از ادله برائت شرعیه هم هیچ کدام در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به همان بیانی که ما در سابق گفتیم. چون اگر بر همه بخواهید جاری بکنید لازم می آید که آن معلوم بالإجمال مخالفت بشود مخالفت قطعیه اش هم جایز می شود، و حال آنکه فعلا ما قبول کردیم که مخالفت قطعیه حرام است. در أحدهمای معین ترجیح بلا مرجح است در أحدهمای مخیر مفاد ادله این نیست.

در أحدهمای غیر معین که لا هویه له و لا ماهیه. پس اصلا ادله برائت شامل اطراف علم اجمالی نمی شود بلکه از آن طرف از ناحیه عقل ما روایاتی داریم که دلالت می کند بر احتیاط، در مورد فقد نص در شبهات وجوبیه.

مثل صحیحه عبد الرحمن که راجع به این بود که دو نفر (عصی؟)۳۴ با صید هستند یک صید را کشتند. آیا آن جا کفاره بر هر دو است که هر کدام یک کفاره تمام بدهند یا هر کدام نصف کفاره بدهند؟

حضرت این جا فرمودند وقتی که اصابه کردید به مثل این امور و لم تدروا ما فیه، علیکم بالإحتیاط. پس اگر شما می خواهید نقل را حساب کنید، نه اینکه نقل مانع از تنجز تکلیف است بلکه نقل مثبت وجوب احتیاط است.

تطبیق

و أما النقل فلیس فیه ما یدل علی العذر یعنی بر عذر جهل تفصیلی، لأنّ أدله البرائه که غیر جاریه فی المقام، چرا جاری نیست؟

لإستلزام إجرائها جواز مخالفت قطعیه را. و الکلام بعد فرض حرمه مخالفه قطعیه است. بلکه به عکس بل فی بعض الأخبار ما یدل علی وجوب الإحتیاط مثل صحیحه عبد الرحمن که مقدم شد فی جزاء صید که آن جا داشت إذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا فعلیکم بالإحتیاط حتی تسئلوا. و غیر این عبارات.

البته، سوال طرح می کنیم جوابش را الان باید بتوانید بدهید و الا باید فکر بفرمایید و آن سوال این است که، آیا می شود استدلال کرد به این روایت برای اثبات وجوب احتیاط در مورد بحث خودمان.

سوال این است که، آیا می شود استدلال کرد به صحیحه عبد الرحمن نسبت به وجوب موافقت قطعیه در مورد بحث خودمان؟ اینکه می گویم در مورد بحث خودمان چون اگر بحث خودمان را باز بکنیم جواب از آن در می آید. یک بار دیگر سوال را تکرار کنم، آیا به صحیحه عبد الرحمن می شود در مورد بحث خودمان استدلال کرد یا نه؟ جوابش یک کلمه است خیر نمی شود. چرا؟

به خاطر اینکه مسئله ما نحن فیه فقد نص است. روایت دارد فعلیکم بالإحتیاط حتی تسئلوا. یعنی امر به احتیاط کرده در مواردی که تمکن از ازاله جهل و رسیدن به واقع هست. و مثل این جواب را مرحوم شیخ قدس سره در سابق هم زیاد گفتند. یعنی مطلب جدیدی نبود.

إن قلت، إن قلت بسیار شیرینی است. إن قلت می گوید که بالاخره یک فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی هست. در علم اجمالی دیدید که در سابق هم بحث کردیم، امکان این هست که شارع مقدس نسبت به بعضی از اطراف ترخیص بدهد.

فقط شرطش این بود که بعض دیگر را بدل از حرام واقعی قرار بدهد. پس در معلوم بالإجمال و در مورد علم اجمالی امکان ترخیص شارع مقدس نسبت به بعضی از اطراف بود. اگر حالا دلیلی هم پیدا می کردیم ما می گفتیم بعضی از اطراف جایز الإرتکاب می شود. شبهه غیر محصوره می شود. اگر در اینها بود می گفتیم خیر، اما امکان ترخیص شارع نسبت به بعضی از اطراف بود.

از این معلوم می شود که علم اجمالی علت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست. حالا اگر علم اجمالی علت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه بود، علت تامه از معلولش که موافقت قطعیه هست منفک نمی شد. معنا نداشت شارع مقدس بیاید ترخیص بکند.

اما علم تفیصلی این طور نیست. در علم تفصیلی اصلا امکان برای شارع مقدس نیست که بخواهد ترخیص بکند. جهتش چیست؟ جهتش این است که علم تفصیلی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه.

از این ما پی میبریم که علم تفصیلی خود به خود به تنهایی چون علت تامه است یکفی در اثبات وجوب موافقت قطعیه. اما علم اجمالی چون خودش علت تامه نشد نسبت به وجوب موافقت قطعیه پس علم اجمالی به تنهایی نمی تواند مثبت وجوب موافقت قطعیه بشود. وجوب موافقت قطعیه به دلیل آخری احتیاج دارد. خود علم اجمالی مثبت وجوب موافقت قطعیه نمی تواند بشود. چون دیدیم علت تامه نیست. علت ناقصه است کمک می خواهد. و فرض هم این است که ما کمکی نداریم.

سوال: …۳۹

جواب: آن را که فعلا بحث نداریم. نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه باشد. فعلا بحث نسبت به وجوب موافقت قطعیه است.

استدلال را خوب دقت بفرمایید استدلال این است که مستدل می گوید: در مورد علم اجمالی شارع مقدس نسبت به بعضی از محتملات ترخیص بکند. در علم تفصیلی نمی تواند ترخیص بکند. چرا؟

سرّش این است که علم تفصیلی علت تامه است خب جلوی علت تامه را هم نمی شود گرفت. اما علم اجمالی علت ناقصه است. علت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست. لذا شارع مقدس می تواند جلویش را بگیرد. نسبت به بعضی از اطراف ترخیص بدهد.

وقتی که علم اجمالی علت تامه نشد پس خود علم اجمالی به تنهایی کافی نیست برای اثبات وجوب موافقت قطعیه، احتیاج به ضمیمه دارد. و فرض هم این است که ما ضمیمه ای نداریم پس وجوب موافقت قطعیه دلیل ندارد.

العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم‌

مرحوم شیخ قدس سره در جواب می فرمایند چه کسی گفته که علم اجمالی علت تامه نیست؟ علم اجمالی هم علت تامه است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. نهایت شارع مقدس که می بینید در بعضی از محتملات ترخیص می کند ترخیص در بعضی از محتملاتش ممکن نیست مگر با جعل بدل. خود همین که شارع مقدس نمی تواند در بعضی از محتملات ترخیص بکند مگر با جعل بدل، دلیل بر این است که علم اجمالی هم علت تامه است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. نهایت شارع مقدس می گوید من آن حرام واقعی را در آنها قرار دادم.

اگر حرام واقعی اش را در کاسه های طرف دست راست قرار داد یا در طرف دست راست قرار داد خب طرف چپ دیگر اصلا برایش تکلیفی نیست. پس علم اجمالی هم علت تامه است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. و شارع مقدس که ترخیص میکند در بعضی از محتملات به جعل بدل خودش دلیل بر این است که اصلا این علت تامه بوده است و الا اگر علت تامه نبود دیگر لازم نبود جعل بدل بکند. بعد شما به ما چه گفتید؟

شما گفتید در علم تفصیلی جعل بدل ممکن نیست اتفاقا در علم تفصیلی هم ما داریم. نسبت به نماز ظهر که من یقین دارم باید نماز ظهر بخوانم یا نماز صبح، مثال بزنم که برای شما خلط نشود یقین دارم که باید نماز صبح بخوانم. نمازم هم باید رکوع داشته باشد نسبت به این که رکوع در صلاه واجب است علم تفصیلی دارم علم اجمالی که ندارم. حالا اگر نماز خواندم و بعد از نماز شک کردم که آیا رکوع به جا آوردم یا به جا نیاوردم.

قاعده فراق می گوید: بلی قد رکعت. و حال آنکه ممکن است نماز من بدون رکوع باشد نماز بدون رکوع را بدل از نماز با رکوع قرار داده شارع مقدس بالمرّه بالتفصیل. در این جا هم شارع مقدس همین کار را کرده است. پس علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه.

و سرّش هم در این است که تکلیف برای اینکه منجز شود احتیاج دارد به اینکه حجت بر او قائم شود. و همان طور که علم تفصیلی حجت بر تکلیف است و موجب تنجیز تکلیف می شود علم اجمالی هم حجت بر تکلیف است و موجب تنجیز تکلیف می شود.

تطبیق

فإن قلت، إن تجویز الشارع لترک أحد المحتملین و الإکتفاء بالآخر یکشف عن عدم کون العلم الإجمالی علهً تامهً لوجوب الإطاعه حینئذٍ، یعنی حین کان العلم الإجمالی کما أنّ عدم تجویز الشارع للمخالفه مع العلم التفصیلی دلیلٌ علی کون العلم التفصیلی علهً تامهً لوجوب الإطاعه، وقتی که این شد و حینئذٍ فلا ملازمه بین العلم الإجمالی خودش به خودی خودش، و وجوب الإطاعه.

پس فیُحتاج یا فیَحتاج إثبات الوجوب إلی دلیلٍ آخر غیر العلم الإجمالی. و حیث کان مفقوداً دلیل نداریم، فأصل البرائه یقتضی عدم وجوب الجمع. لازم نیست بین اطراف جمع نمود. و قبح العقاب علی ترکه و اقتضا دارد قبح عقاب را بر ترک جمع. کسی ترک جمع کرد عقاب دیگر بر او قبیح است. لعدم البیان چون بیانمان علم اجمالی بود که ثابت کردیم علم اجمالی بیانیتی ندارد.

نعم، لمّا کان ترک الکلّ معصیهً عند العقلا حُکم بتحریمها، البته مخالفت قطعیه حرام هست. و لا تدلّ حرمه المخالفه القطعیه علی وجوب الموافقه القطعیه، این هم که شما جناب شیخ قدس سره می گویید که ملازمه است بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه این را هم ما قبول نداریم.

قلتُ، العلم الإجمالی کالتفصیلی علّهٌ تامهٌ لتنجز التکلیف بالمعلوم. إلا أنّ المعلوم إجمالا یصحّ یا یصلح لأن یُجعل أحد محتملیه بدلاً عنه فی الظاهر. خب صلاحیت این مطلب را دارد. البته نسبت به نماز صبح که من علم تفصیلی دارم دیگر معنا ندارد که شارع مقدس بگوید نماز مغرب را بدل این قرار بدهم. من می دانم واجبم نماز صبح است. فکلّ موردٍ حکم الشارع بکفایه أحد المحتملین للواقع، حالا إما تعییناً کحکمه بالإحتمال المطابق للحاله السابقه مثل اینکه بفرماید اگر یک طرف حالت سابقه اش وجوب است من همان را واجب واقعی قرار دادم.

و إما تخییراً کما فی موارد التخییر بین الإحتمالین که می فرماید مخیر هستی یکی از اینها واجب و دیگری بر تو مباح است. این ها فهو من باب الإکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل هست. پس واقع را می خواهد نهایت از واقع به آن محتمل اکتفا کرده است.

لا الترخیص لترک الواقع نه اینکه اینها از باب ترخیص برای ترک واقع باشد بلا بدلٍ فی الجمله، بدون هیچ بدلی. فإن الواقع إذا عُلم به، یک، یعنی علم به آن پیدا کردیم علم به موضوع، و عُلم إراده المولی بشیئٍ علم پیدا کردیم که مراد مولایمان نیز هست و صدور الخطاب عنه إلی العبید علم هم پیدا کردیم که خطاب هم صادر شده است یا صدور الخطاب عنه، و خطاب هم صادر شده بود. و إن لم یصل إلیهم ولو اینکه به آنها هم نرسیده باشد لم یکن بدٌّ عن موافقته، چون من علم دارم که این صلاه هست خطاب هم هست نهایت خطاب به من نرسیده است. چون عام است جاهل و عالم را می گیرد بر من هست، علم اجمالی هم که منجزش کرد.

فإنّ الواقع إذا عُلم به که علم به صلاه پیدا کردم یعنی علم به موضوع پیدا کردم و عُلم إراده المولی بشیئ و صدور الخطاب عنه، اگر علم به صدور خطاب هم از مولی به عبید پیدا کرد و إن لم یصل إلیهم. اگر چه به عبید نرسیده باشد. مثل اینکه ما می دانیم خطابات در صدر اسلام صادر شده است نهایت به ما نرسیده است.

لم یکن بدٌّ از موافقت این خطاب و تکلیف، إما حقیقتاً بالإحتیاط که احتیاط بکنیم إما حکماً به اینکه آن را که شارع مقدس بدل از واجب واقعی اش قرار داده است انجام بدهیم، و إما حکماً بفعل ما جَعله الشارع بدلاً عنه. و قد تقدمت الإشاره به این مطلب فی الشبهه المحصوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

اگر اجازه بدهید من یک مقدار سوال بگویم سه تا سوال را که در بین بحث ما مطرح کرده بودیم مجددا هم عرض می کنم :

یک، در جایی که مرحوم شیخ قدس سره جواب می دهند از ضابط برای شبهه محصوره می فرمایند ففیه أنّ الوجه أنّ المقتضی لوجوب الإجتناب موجود و المانع غیر معلوم. گفتیم که این مبتنی می شود بر قاعده مقتضی و مانع، و مرحوم شیخ قدس سره قاعده مقتضی و مانع را قبول ندارند، این مطلب چطور با آن می سازد؟

سوال دوم، چند خط پایین تر بود که مرحوم شیخ قدس سره فرمودند لوجود المقتضی و عدم المانع، حکم فرمودند که مانع نیست و حال آنکه مانع مورد شک است. چطور این جا حکم به عدم مانع فرمودند؟

سوال سوم، معیاری که مرحوم شیخ قدس سره دادند نسبت به وجه پنجم که و یُمکن أن یُقال بنا بر وجه پنجم، یک معیاری دادند، آیا آن معیار تمام است یا تمام نیست؟

سوال چهارم، سوالی است که دیروز عرض کردیم، با بیان و لیُعلم أنّ العبره فی المحتملات کثرهً و قلهً ای که فرمودند، بعضی از مثالهایی را که مرحوم شیخ قدس سره اینها را به عنوان اشکال مطرح کردند آن مثالها اشکال پیدا میکند آنها را توضیح دهید.

سوال پنجم، در امر اول، از کتاب ما صفحه نود و پنج فرمودند: لکن یُحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب الإحتیاط فیه فی مقابله الشبهه المحصوره، چون اول فرمودند ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الإجتناب هو الأول لکن یُحتمل أن یکون، هم بفرمایید ظاهر و اطلاق وجه ظهورش چیست؟ هم لکن یُحتمل وجه احتمالش چیست؟

سوال ششم، مرحوم شیخ قدس سره صور إرتکاب را فرمودند ثلاثهٌ عرفتَ کلّها، این صور را توضیح دهید.

سوال هفتم، مرحوم شیخ قدس سره در بیان همان امر اول یک فالأقوی فرمودند فی المسئله فلان، یک و التحقیق فرمودند و التحقیق عدم جواز، فرق بین این فالأقوی و و التحقیق چیست؟

سوال هشتم، نسبت به مطلب دوم که بیان ضابط شبهه محصوره بود فرمودند که عده ای فرموده اند باید به عرف رجوع کرد، اشکال اول مرحوم شیخ قدس سره این بود که آیا این جا جای رجوع به عرف هست یا جای رجوع به عرف نیست؟ این اشکال اول را کامل توضیح دهید.

سوال نهم، مطلبی را از مرحوم محقق نقل کردند در فواید شرایع، نسبت به ضابط در شبهه غیر محصوره و اشکال کردند و أما ثانیاً فلأنّ ظنّ الفقیه بکون العدد المعین جاریاً مجری المحصور فی سهوله الحصر أو مجری غیره لا دلیلَ علیه. این را کاملا توضیح بفرمایید همان طور که از خارج عرض کردیم.

سوال دهم، در عبارت داشت: لأنّه إن أرید به استصحاب الحل و الجواز کما هو الظاهر من کلامه. وجه ظهور چیست؟ چرا ظاهر از کلام محقق عبارت است از استصحاب حل و جواز؟

سوال یازدهم، در شبهه کثیر در کثیر مرحوم شیخ قدس سره فرمود فالظاهر أنّه ملحقٌ بالشبهه المحصوره لأنّ الأمر متعلقٌ بالإجتناب عن مجموع الخمس مأه تا اول الرابع، این چند تا را از خارج با تطبیق بیان کنید.

سوال دوازدهم، چرا اقل و اکثر در شبهه تحریمیه نیست؟

سوال سیزدهم، این و الدعوی أنّ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل که امروز خواندیم با جوابش، هم از خارج و هم تطبیقش را بیان کنید.

سوال چهاردهم، خلاصه إن قلت را بیان کنید.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۸۰

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا