ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و ممّا ذکرنا یظهر: عدم جواز التمسّک فی المقام بأدلّه البراءه، مثل روایه الحجب‌[۱] و التوسعه[۲] و نحوهما[۳]؛ لأنّ العمل بها فی کلّ من الموردین‌ بخصوصه‌ یوجب طرحها بالنسبه إلى أحدهما المعیّن عند اللّه المعلوم وجوبه؛ فإنّ وجوب واحده من الظهر و الجمعه أو من القصر و الإتمام ممّا لم یحجب اللّه علمه عنّا، فلیس موضوعا عنّا و لسنا فی سعه منه، فلا بد… الی آخر.[۴]

عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه

صحبت ما راجع به این بود که آیا در مورد شبهه وجوبیه در شک در مکلف به که منشأ شک فقد نص هست آیا باید احتیاط کرد یا احتیاط لازم نیست؟

مرحوم شیخ قدس سره فرمودند که اولا مخالفت قطعیه که حرام است و ثابت کردیم و اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی برای لزوم احتیاط موجود است مانع هم مفقود است. مقتضی موجود است چون اطلاق ادله تکالیف شامل معلوم بالإجمال می شود.

مانع مفقود است به خاطر اینکه مانع یا مانع عقلی است که مانع عقلی را دفع کردیم یا مانع شرعی است که مورد بحثمان بود و گفتیم مانع شرعی هم فقط از این جهت است که ما بگوییم ادله برائت شامل افراد معلوم بالإجمال میشود.

دیگر این ظهر را نمی دانم واجب هست یا واجب نیست، رفع ما لا یعلمون آن را بردارد. جمعه را نمی دانم که واجب هست یا واجب نیست، رفع ما لا یعلمون آن را بردارد. اما چون هر دو را بخواهد بردارد اشکال تولید می شود یکی را بردارد.

مانع شرعی این بود که مرحوم شیخ قدس سره جواب فرمودند این مانع شرعی ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت ادله برائت به تمام اطراف علم اجمالی علی السویه است. وقتی که نسبت علی السویه شد پس باید همه را بگیرد. اگر همه را بگیرد لازم می آید تجویز مخالفت قطعیه. و حال آنکه فرض این است که ما قبول کردیم مخالفت قطعیه حرام است. اگر بخواهیم بگوییم که أحدهمای معین را می گیرد ترجیح بلا مرجح است. أحدهمای مخیر هم که مفاد ادله برائت نیست. أحدهمای لا علی التعیین هم که گفتیم لا هویه له و لا ماهیه.

پس ادله برائت جاری نمی شود وقتی ادله برائت جاری نشد پس ما مانعی از تنجیز تکلیف نسبت به معلوم فی البین نداریم. وقتی که مانع نداشتیم حکم عقل به اینکه تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را، ایجاب می کند که تمام اطراف آورده شود. این ملّخص فرمایشی بود که در بحث دیروز مرحوم شیخ قدس سره فرمودند.

در عبارت امروز می فرمایند و ممّا ذکرنا ظاهر می شود عدم جواز تمسک در مقام به ادله برائت، همین را در بحث هم فرمودند. اما در بحث امروز به بیان دیگری مرحوم شیخ قدس سره دو مطلب را ثابت می کنند.

یک مطلب که در اطراف معلوم بالإجمال جای جریان ادله برائت نیست. یک مطلب که لازم است احتیاط، پس فرق بیان امروز را بعد از توضیحاتی که خواهیم داد بیشتر متوجه خواهید شد. اما فی الجمله دیروز مرحوم شیخ قدس سره مطلب را تمام کردند ثابت کردند.

در بحث امروز باز می فرمایند از آنچه که ذکر کردیم معلوم می شود که این جا جای تمسک به ادله برائت نیست. ولی بیانی که این جا اقامه می کنند یک بیانی است که تا به حال اصلا در سر تا سر کتاب برائت مطرح نکردند. و به این بیان مرحوم شیخ قدس سره دو مطلب را ثابت می کنند.

یکی عدم جریان ادله برائت در اطراف علم اجمالی، یکی لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی. که البته اگر دقت بفرمایید این بیان را اگر چه مرحوم شیخ قدس سره الان دارند در شبهات وجوبیه شک در مکلف به می آورند.

اما در شبهات تحریمیه هم جاری است. لذا این را قبلا هم تذکر دادیم الان هم تذکر می دهیم. معمول ادله هایی که در این ابواب ذکر می شود عین هم است اگر یکی از آنها یک جا ذکر شد یک جا ذکر نشد در آن جا هم می آید. این دلیلی که الان امروز اقامه می کنم نسبت به شبهه تحریمیه هم قابل اقامه هست. اما بیان دلیل چیست؟ بیان دلیل این است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند ادله برائت مثل الناس فی سعه ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

این ادله در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود چرا جاری نمی شود؟ چون این ادله را که ما لحاظ می کنیم یک منطوق دارد یک مفهوم دارد منطوقش این است که الناس در سعه اند از آنچه که نمی دانند. مفهومش این است که الناس در سعه نیستند نسبت به آنچه که می دانند. مفهومش این است که آنچه را که خدا علمش را حجب کرده است از عباد برداشته شده است. مفهومش این است آنچه را که حجب نکرده بر عباد گذاشته شده است. پس یک منطوقی دارد و یک مفهومی دارد.

مفهوم این روایات دلالت می کند که آنچه که معلوم است و نسبت به او جهل نیست او از عباد برداشته نشده است. حالا اگر بخواهیم این ادله برائت را در تمام اطراف جاری بکنیم در نتیجه باید آن تکلیفی هم که معلوم است برای ما آن هم برداشته شود. در حالی که مخالف با مفهومش است.

مفهوم می گوید آنچه که معلوم است دیگر برداشته نشده است. شما اگر بخواهید این ادله برائت را در تمام اطراف جاری بکنید پس باید آن تکلیف معلوم فی البین را هم بردارید. و حال آنکه مفهوم می گوید آن تکلیف فی البین ثابت است و برداشته نمی شود.

پس چون این روایات حجت است و بین حجیت منطوق و مفهوم ملازمه است. اگر منطوق حجت شد مفهومش هم حجت است. مگر اینکه مفهوم معارض داشته باشد. در ما نحن فیه مفهوم دلالت می کند که آن معلوم فی الإجمال، معلوم فی البین برداشته نشده است.

پس در تمام اطراف نمی توانیم جاری کنیم. آن وقت با توجه به این مطلب چه چیز ثابت می شود؟ وجوب احتیاط ثابت می شود. چطور وجوب احتیاط ثابت می شود؟ به جهت اینکه وقتی که ما گفتیم که ادله احتیاط نمی تواند آن معلوم فی البین را بردارد، ما می مانیم و ببینیم با ادله برائت چه باید بکنیم. دو راه بیشتر نداریم:

یا بگوییم اصلا ادله برائت شامل اطراف معلوم بالإجمال نمی شود چون اگر شامل شود دیدیم گرفتار می شویم. به خاطر اینکه اگر شامل شود ما می خواهیم تمام اطراف را جایز بکنیم، و حال آنکه می گوییم معلوم فی البین هست. پس در مقابل این اخبار ما دو راه داریم.

یا بگوییم این اخبار اصلا مورد علم اجمالی را نمی گیرد کما اینکه قول عده ای هست. می گویند اصلا ادله برائت در اطراف علم اجمالی مقتضی برای جریان ندارد. نه اینکه جاری می شود و به تعارض ساقط می شود، اصلا جاری نمی شود. پس یا ما باید بگوییم ادله برائت اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمی شود حالا یا مقتضی ندارد یا شامل نمی شود به خاطر معارضه. به هر صورت بالاخره شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. یا خیر.

یا ما بگوییم ادله برائت به خاطر این مفهومی که دارد ثابت می کند که تکلیف معلوم فی البین از ما مرفوع نیست بلکه ثابت از ما است. وقتی که تکلیف معلوم فی البین را بر ما ثابت کرد و بین دو چیز یا چند چیز مردد شد، عقل هم پا به میان می گذارد می گوید آن تکلیف معلوم فی البین ای که ثابت شده به گردن تو به مقتضای مفهوم است، ادله برائت، باید برائت یقینیه از او پیدا کنیم. برائت یقینیه پیدا کردن از او به چیست؟ به احتیاط است.

پس دیدید با این بیان مرحوم شیخ قدس سره دو راه پیش آوردند یکی اینکه می گویند ادله برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. وقتی ادله برائت در اطراف علم اجمالی جاری نشد ما برای تنجیز تکلیف مانع نداریم. وقتی برای تنجیز تکلیف مانع نداشتیم مقتضی موجود مانع مفقود، اثرش را می کند. این یک بیان.

یک بیان که بیان جدید است این است که بگوییم مفهوم ادله برائت اثبات تکلیف نسبت به معلوم فی البین می کند، به ضمیمه حکم عقل که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، چاره نداریم که تمام اطراف را بیاوریم. این تا این جا لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی ثابت می شود. بعد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این ها منافاتی ندارد که الان ادله برائت من حیث المنطوق در اطراف جاری میشود اما وجوب واقعی را برمی دارد. چون نسبت به هر طرف که من دست می گذارم وجوب واقعی اش مشکوک است. الناس فی سعه ما لا یعلمون آن را بر می دارد.

اما برای هر یک از این اطراف یک وجوب ظاهری هم هست. که آن وجوب ظاهری از ناحیه حکم عقل آمد. این وجوب ظاهری که دیگر معلوم است. الناس فی سعه ما لا یعلمون نمی تواند دیگر این وجوب ظاهری را بردارد. این وجوب ظاهری برداشته نمی شود باقی می ماند اثرش این است که انسان باید انجام بدهد و اتیان بکند.

و منافات ندارد که نسبت به یک چیزی وجوب واقعی اش مرفوع باشد وجوب ظاهری اش ثابت باشد. در تمام موارد احتیاط وجوب واقعی معلوم نیست مرفوع است، اما به خاطر لزوم احتیاط وجوب ظاهری هست و مرفوع نیست. پس مرحوم شیخ قدس سره تا این جا اثبات کردند هم حرمت مخالفت قطعیه را هم وجوب موافقت قطعیه را. به این جا که مطلب رسید دو نفر با مرحوم شیخ قدس سره مخالف بودند، یکی مرحوم محقق خوانساری یکی مرحوم محقق قمی؛ مرحوم محقق قمی خیلی مخالف است. ایشان فرموده است علاوه بر اینکه موافقت قطعیه لازم نیست بلکه مخالفت قطعیه هم جایز است.

اما مرحوم محقق خوانساری زیر بار حرمت مخالفت قطعیه رفته اند اما وجوب موافقت قطعیه را قبول نکردند. کلام این دو نفر باید طرح شود و حق در مسئله روشن شود.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند مرحوم محقق قمی آمده به جناب خوانساری اشکال کرده است. گفته شما چرا قائل شدید که واجب است هم باید ظهر را آورد هم باید جمعه را آورد؟ اگر اجماعی باشد، بله باید آورد ولیکن اگر دست از اجماع برداریم اتیان هیچ کدامش لازم نیست. همان که در بحث دیروز هم اشاره می کردیم. که می گفت اگر اجماع ضرورتی باشد کما اینکه در صلاه است، اتیان لازم است و الا لازم نیست. ببینیم مرحوم قمی چه می فرمایند و جوابش چیست، این را تطبیق کنیم که اشتباه نشود.

تطبیق

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز تمسک در مقام به ادله برائت، مثل روایت حج و مثل روایت توسعه و مانند اینها مثلا رفع ما لا یعلمون، لأنّ العمل به این روایات فی کلٍّ من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبه إلی أحدهما المعین، این موجب می شود که طرح بکنیم خود این ادله را از جهت مفهومش نسبت به آن یکی معین عند الله ای که وجوبش معلوم است.

فإنّ وجوب واحده من الظهر و الجمعه یا من القصر و الإتمام که دیگر ممّا لم یحجب إلا علمه عن العباد، این که دیگر مسلم معلوم ما است. فلیس موضوعاً عنّا و لسنا فی سعهٍ از آن یک نماز معلوم فی البین، فلا بدّ پس چاره ای نداریم إمّا من الحکم بعدم جریان هذه الأخبار فی مثل المقام در مثل مقامی که علم اجمالی است اصلا این اخبار جاری نمی شود. از عدم جریان این اخبار در مثل مقام ممّا علم وجوب شئ إجمالاً. یا بگوییم اصلا این جا نمی آید.

و إما من الحکم بأنّ شمولها للواحد المعین المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعاً عن العباد، و کونه محمولا علیهم و مأخوذین به و ملزمین علیه دلیلٌ علمیٌ بضمیمه حکم العقل بوجوب المقدمه العلمیه علی وجوب الإتیان بکلٍّ من الخصوصیته.

با نحوه ای که عبارت را خواندیم دیگر معنا روشن شد. و یا باید حکم بکنیم که شمول این روایات برای آن واحد معین معلوم فی البین و دلالت کردن این روایات به مفهومشان در عدم بودن آن معلوم فی البین موضوع از عباد، بلکه آن محمول بر عباد است. و عباد نسبت به او مأخوذ هستند و نسبت به او ملزم هستند، این دلیل علمی ای هست به ضمیمه حکم عقل به وجوب مقدمه علمیه یعنی تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، دلیل علمی است بر وجوب اتیان به هر یک از این خصوصیت.

پس ببینید دو بیان شد: یا باید حکم بکنیم که اخبار برائت اطراف علم اجمالی را نمی گیرد خب وقتی نگرفت مانع نداریم. وقتی مانع نداشتیم مقتضی موجود مانع مفقود، تکلیف ثابت می شود. یا می گوییم می گیرد. تا گفتیم می گیرد می گوییم مفهوم که هست مفهوم می گوید آن معلوم فی البین ثابت است. حکم عقل هم می گوید بیاور، نتیجه اش این است که باز باید احتیاط کرد. دو بیان شد که یک بیانش را تا به حال نداشتیم.

فالعلم بوجوب کلٍّ منهما لنفسه، پس علم به وجوب هر یک از اینها لنفسه، یعنی وجوبش برای خودش است. و إن کان محجوباً که وجوب واقعی اش است. و إن کان محجوباً عنّا إلا أنّ العلم بوجوبه من باب المقدمه که لیس محجوباً عنا. که وجوب مقدمه ظهر دیگر من حیث نفسه نیست. ظهر واجب است و جمعه هم واجب است به خاطر اینکه آن واقع آورده شود. چون وجوب ظاهریشان لنفسه نیست. وجوب واقعی ظهر لنفسه است. ظهر به خاطر خودش واجب است. اما الان که مورد تردید شده است ظهر واجب لنفسه نیست جمعه هم واجب لنفسه نیست. ظاهرا هر دوی آنها واجب هستند به خاطر اینکه واقع آورده شود. لذا قید لنفسه هم معلوم شد برای چه آورده شد.

وجوب لنفسه اینها و إن کان محجوباً عنّا إلا أنّ العلم بوجوبه من باب المقدمه که لیس محجوباً عنّا. و لا منافاه بین عدم وجوب شیئی ظاهراً لذاته. وجوب ظاهری لذاته و لنفسه نداشته باشد، و از آن طرف و وجوبه ظاهرا من باب المقدمه کما لا تنافی بین عدم وجوب نفسی واقعاً و ثبوت وجوب غیری کذلک. یعنی واقعاً. وجوب نفسی واقعا ثابت نیست اما وجوب غیری اش عند الظاهر ثابت هست. که مثالش در مثل اقل و اکثر است که بعدها هم خواهد آمد. تمام شد.

مرحوم محقق قمی چه فرموده است؟ مرحوم محقق قمی ابتدا کلام مرحوم محقق خوانساری را نقل کرده است. که ایشان فرموده احتیاط واجب است در مثل ظهر و جمعه. و گفته حرف خوبی است ولیکن بعد فرموده خیر، إنّ دقیق النظر یقتضی خلافه. نظر دقیق اقتضا می کند که ما حرف مرحوم خوانساری را قبول نکنیم. چرا؟

یک مقدمه هست که شما آن مقدمه را در کتب قبل شما با آن برخورد کرده اید و آن عبارت از این است که، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. یعنی مولی تکلیفی بکند که وقت این تکلیف روز جمعه است اما بیان حدود و قیود تکلیفش را تا روز جمعه نکند روز سه شنبه بکند. اصلا بی فایده، لغو است. تکلیف وقتی که باید امتثال شود و من بدانم مکلف به چیست و امورش چیست، عبارت است از جمعه. بیان روز سه شنبه بعد که به درد من نمیخورد.

پس یک مقدمه مسلم است به صورت کبرای کلی که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است.

مقدمه دیگر عبارت از این است که تکلیف به مجمل از قبیل تکلیف به شئ با تأخیر بیان از وقت حاجت می شود. چون اگر مولی تکلیف به مجمل بکند و این مجمل را مبین نکند به اجمال خودش باقی بگذارد و وقت عملش هم برسد باز این از قبیل تکلیف کردن می شود و تأخیر بیان از وقت حاجت میشود. حالا که این ثابت شد، اگر مولی تکلیفی کرده است که روز جمعه باید نمازی بخوانید اما تکلیفش را مجمل کرده است بین ظهر و بین جمعه. وقتی که تکلیف مجمل شد از جهت اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، پس این نحو تکلیف کردن قبیح است. وقتی این نحو تکلیف کردن قبیح بود اصلا ما تکلیفی نداریم نسبت به آن معلوم فی البین.

سوال: تأخیر بیان قبیح است،

جواب: تأخیر بیان از وقت حاجت، مگر الان وقت نماز ظهر و جمعه نیست؟

سوال: … تأخیر بیانی نیست. ( جواب: چرا نباشد؟) بیان هم کرده امر کردند به نماز جمعه، امر کردند به یک چیزی که بالاخره یا نماز جمعه، برای ما مشتبه شده است .

جواب: أحسنت این خوب حرفی است و مرحوم شیخ قدس سره این را جواب خواهند داد.

پس فعلا کلام مرحوم میرزای قمی این مقدار است، که در این طور موارد چون از قبیل خطاب به مجمل می شود و از صغریات تکلیف و تأخیر بیان از وقت حاجت و چنین تکلیفی قبیح است، پس اصلا چنین تکلیفی اثبات تکلیف بر شخص مکلف نمی کند.

مرحوم محقق قمی فرموده بله آن قدر چیزی که ما می توانیم تسلیم بکنیم و قبول بکنیم در مثل قصر و اتمام و در مثل ظهر و جمعه این است که چون اجماع داریم که ترک هر دو مسلما موجب استحقاق عقاب است چون الصلاه لا تسقط بها. لذا می گوییم حداقل باید یکی آورده شود؛ اما هر دوی آنها باید آورده شود، خیر.

و اگر ما این اجماع را نداشتیم اصلا می گفتیم هیچ کدامش لازم نیست بیاوریم. پس به خاطر اجماع آن قدری هم که زیر بار می رویم فقط این است که اتیان یکی از اطراف کفایت می کند.

بعد مرحوم قمی فرموده است این مثالی که ما زدیم از این بالاتر، اصلا نسبت به ازمنه ما هم الان امر از این قرار است. به خاطر اینکه تکالیفی شارع مقدس داشته است که در مثل زمان ما الان آن تکالیف معلوم نیست که چیست. یک مرتبه ما مصوبه بودیم می گفتیم ظن مجتهد به هر چه تعلق گرفت همان حکم الله است، خب راحت بودیم. اما چون مخطئه هستیم پس می گوییم خیلی از ظنون مجتهد ممکن است خطا در بیاید. آن وقت الان ما تکلیف داریم می دانیم شارع مقدس تکالیفی دارد ولیکن این تکالیف بر ما معلوم نیست و بر ما مجمل است.

لذا ما در این جا قائل هستیم که احتیاط لازم نیست که انسان احتیاط بکند و ترک ظن اجتهادی بکند. بلکه ما مکلف هستیم که تکلیف ظن اجتهادی بکنیم و هر چه ظنمان به آن تعلق گرفت همان را بیاوریم اما لازم نیست که یک سره بنشینیم از همان اول احتیاط بکنیم. هر محتمل الوجوب را بیاوریم هر محتمل الحرمه را ترک بکنیم.

پس نتیجه این شد که در این طور موارد احتیاط لازم نیست. بله اگر ما یک جایی اجماعی داشته باشیم یا نصی داشته باشیم که یک چیزی عند الله واجب است و بین ما مردد شد ندانستیم که آن واجب چیست. و در اتیان واجب علم هم شرط نبود یعنی تعبدی نبود چون اگر تعبدی باشد باید علم داشته باشیم که آن را که می آوریم حتما عبادی است یعنی جزم به نیت را من لازم می دانم.

بله اگر این طور بود ما می گوییم آن جا احتیاط اشکال ندارد که یک چیزی عند الله واجب باشد، مردد عندنا، و در اتیانش علم شرط نباشد. آن جا می گوییم باید بیاوریم. اما اگر در اتیانش علم شرط باشد فرض این است که من علم ندارم پس نمیتوانم واجب را قصر بکنم و عن علمٍ بیاورم لذا ساقط میشود.

و بعد هم مرحوم محقق قمی می فرمایند حالا اگر آمد و شما گفتید ما نحن فیه از این قبیل است یعنی ما نحن فیه از واجباتی است که عند الله معین است عندنا مردد است و در اتیانش علم تفصیلی هم لازم نیست. می گوییم اگر این را می گویید شما دیگر باید به وجوب احتیاط قائل شوید مطلقا چه اجماعی باشد چه اجماعی نباشد. دیگر چرا فقط قائل به لزوم احتیاط شدید در مواردی که اجماع و ضرورت قائم شود. مثل نماز ظهر و جمعه و قصر و اتمام. نه دیگر همین که تکلیف ثابت است عند الله، مردد است عندنا، و در اتیانش علم هم شرط نیست خب ما باید از عهده آن تکلیف بر بیاییم. چون در اتیانش علم شرط نیست.

پس جناب محقق خوانساری اگر واجب واجبی است که در اتیانش علم شرط نیست شما باید مطلقا قائل به وجوب احتیاط شوید. چه اجماع و ضرورتی قائم شود چه اجماع و ضرورتی قائم نشود.

اگر واجب ما واجبی است که در اتیانش علم شرط هست اجماع و ضرورت کاری که می کند این است که ترک هر دو جایز نیست. اما اتیان هر دو لازم هست، این را اثبات نمی کند.

پس خلاصه نظر مرحوم محقق قمی این شد که ایشان اصلا منکر حرمت مخالفت قطعیه است. ولیکن قبول دارد حرمت مخالفت قطعیه را در مثل قصر و اتمام، و حتی قبول هم دارد لزوم احتیاط را اما در جایی که مشروط به علم نباشد. واجب عند الله باشد مردد عندنا. این تا این جا کلام مرحوم محقق قمی بود.

ببینیم مرحوم محقق خوانساری چه فرموده است. و اعلم أن المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری بعد از آنکه حکایت کرده از محقق خوانساری، میل به وجوب احتیاط را که محقق خوانساری مایل به وجوب احتیاط است. در مثل ظهر و جمعه و قصر و اتمام، فرموده اگر چه ایشان میل به وجوب احتیاط دارد

ولیکن إنّ دقیق النظر یقتضی خلافه. فإنّ التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدده بإراده فردٍ معین عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجه.

تکلیف کردن به یک مجملی که محتمل است برای یک افراد متعددی به اینکه اراده کرده خدا یک فرد معینی را عند خودش که مجهول عند المخاطب است. این مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت است که در ما نحن فیه همین طور است چون نصی نداریم که ما بفهمیم واجبمان چیست.

الذی، تأخیر بیانی که إتفق أهل العدل علی استحالته که محال است تأخیر بیان از وقت حاجت. و آن چیزهایی که شما شنیدید الان به شما می گوییم، و کلّما یدّعی کونه من هذا القبیل فیُمکن منعه. می توانیم تمام آنها را منع کنیم.

إذ غایه ما یُسلّم فی القصر و الإتمام و الظهر و الجمعه و امثال اینها این است که أنّ الإجماع وقع علی أنّ من ترک الأمرین بأن لا یفعل شیئاً منهما یستحق العقاب. اجماع برای این واقع شده است. لا أنّ من ترکَ أحدهما المعین عند الشارع المبهم عندنا بأن ترک فعلهما مجتمعین یستحق العقاب. این بأن ترک دیگر جداست.

نه اینکه اجماع واقع شده باشد که ترک أحدهمای معین عند الشارع، مبهم عندنا، این موجب عقاب است. خیر إجماع وقع علی أنّ من ترک الأمرین بأن ترک فعلهما مجتمعین یستحق العقاب.

و نظیر ذلک و نظیر هم دارد مطلق التکلیف بالأحکام الشرعیه سیّما فی أمثال زماننا علی مذهب أهل الحق من التخطئه. که معلوم شد چرا فرمود من التخطئه. فإنّ التحقیق أنّ الذی ثبت علینا بالدلیل هو تحصیل ما یُمکننا تحصیله من الأدله الظنیه. باید دنبال ادله ظنیه برویم و بر طبق آنها عمل بکنیم.

لا تحصیل الحکم نفس الأمری فی کلّ واقعهٍ نه اینکه برویم واقع را به دست بیاوریم. و لذا لم یقل بوجوب احتیاط و لذا ما قائل به وجوب احتیاط نشدیم و ترک عمل به ظن اجتهادی من أول الأمر. بلکه گفتیم می تواند انسان دنبال ظن اجتهادی برود.

نعم، لو فُرض حصول الإجماع أو ورود النص علی وجوب شئ معینٍ عند الله تعالی، مردد عندنا بین أمورٍ من دون اشتراطه بالعلم به، بدون اینکه مشروط به علم به او باشد المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعه که مستلزم است چنین فرضی که دیگر قصد تعیین ساقط شده باشد در اطاعت و امتثال، لتمّ ذلک. حرف شما خوب است که باید احتیاط کرد.

و لکن لا یحصل حینئذٍ قول جناب مرحوم خوانساری که فرمود فلا یبعد القول بوجوب الإحتیاط، بعید نیست که ما قائل به وجوب احتیاط بشویم حینئذٍ، نه اصلا باید قائل شویم بل لا بدّ من القول بالیقین و الجزم به وجوب احتیاط. و لکن من أین هذا الفرض از کجا این فرض را درست بکنیم؟ و أنی یمکن إثباته. إنتهی کلام مرحوم محقق قمی رُفع مقامه و ما ذکره قدس سرّه قد وافق فیه بعضی از کلمات ذلک المحقق، یعنی محقق خوانساری را. التی آن کلمات که ذکر آن کلمات را جناب محقق خوانساری در مسئله استنجاء بال….( قطع شده دقیقه ۲۹)

…مرحوم محقق خوانساری چه فرموده است؟ مرحوم محقق خوانساری فرموده دو حالت پیش می آید یک مرتبه اجماعی، نصی وارد می شود بر وجوب شیئی که معلوم است عندنا. مثلا نماز صبح بیاورید.

یا دلالت می کند بر وجوب شیئی تا غایه معینه ای عندنا. مثل اینکه صوم لازم است إلی المغرب، و ما هم می دانیم مغرب زوال حمره مشرقیه است. در این طور موارد شکی نیست که ما باید تحصیل علم بکنیم یا تحصیل ظن بکنیم علی القول بحجیه ظن نسبت به اینکه آن واجب را آورده ایم.

و در واجباتی که مغیّا به غایه هست باید واجبمان را داشته باشیم تا یقین پیدا کنیم یا ظن پیدا کنیم که غایت محقق شده است. این خیلی روشن است.

اما اگر نصی قائم شد یا اجماعی قائم شد بر وجوب شیئی معین فی الواقع و عند الله و مردد است بین ما بین اموری. مثل اینکه می دانیم یک چیزی بر ما واجب هست اما نمی دانیم آن چیز نماز ظهر است، نماز جمعه است، می دانیم اکرام بر ما واجب شده است نمی دانیم اکرام زید است اکرام عمرو است نمی دانیم اکرام کیست.

یا یک چیزی واجب شده است در متن واقع تا یک غایه معین و معلومی عند الله، اما عندنا مردد شده است. مثل اینکه صوم إلی المغرب واجب شده است و مغرب هم مشخص است که چیست اما عندنا مجهول شده که آیا استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه است؟

در این طور موارد در صورتی که اتیان واجب مخلوط به علم نباشد، ببینید اینها همه اشتراط اتیان واجب را به علم می زنند چون اگر مشروط به علم باشد من باید علم پیدا کنم و فرض این است که جاهل هستم. در صورتی که مشروط به علم نباشد در آن جایی که مردد بین امور است، تمام آن امور را ما باید بیاوریم تا آن واجب عند الله را آورده باشیم. و در جایی که واجب من مغیی است به غایت مردد ما باید صبر کنیم تا تمام آن غایت محقق شود بعد دست از واجبمان برداریم.

لذا در صوم به استتار قرص نمی توانیم افطار کنیم. باید صبر کنیم تا زوال حمره مشرقیه شود.

این دو حالت خیلی روشن است. اما یک صورت هست که دلیلی وارد می شود که واجب فی الواقع نماز ظهر است مثلا. دلیل دیگر قائم می شود که آن واجب فی الواقع ظهر نیست جمعه است. در این چنین جایی ما دیگر دلیلی نداریم که باید هر دو را آورد. چون آن قدری که اجماع قائم شد است و ضرورت قائم شده این است که روز جمعه بعد زوال بدون نماز نیست. این قدر اجماع قائم شده است که روز جمعه بعد از زوال بدون نماز نیست.

پس حتما باید یک نمازی بیاوریم حالا یا آن نماز نماز ظهر است یا آن نماز نماز جمعه است. یکی را که آوردم دیگر از تخلف از اجماع راحت هستم.

پس در این چنین مواردی که علم داریم که یک چیزی واجب شده به این نحو که یک روایت گفت واجب در روز جمعه نماز ظهر است. روایت دیگر می گوید واجب در روز جمعه نماز جمعه است. هر کدام هم می گویند من واجب واقعی هستم.

اجماعی هم که قائم شده اجماع این است که ترک هر دو استحقاق عقاب دارد به خاطر اینکه روز جمعه بدون نماز بعد از زوال نیست. نتیجه اش این می شود که ترک هر دو بر ما جایز نیست. اما اتیان أحدهما یکفی. پس در این طور موارد ما فقط قائل به حرمت مخالفت قطعیه می شویم. مثل این مثال در غایت هم هست. اگر تکلیفی مغیا شده به غایتی که این غایت مردد شده بین اموری، مولی گفته است بایست تا عالم بیاید. حالا عالم مردد شده بین زید و بین عمرو. تا یکی اش آمد من می توانم دیگر ایستادن را رها کنم و بنشینم. این هم کلام مرحوم محقق خوانساری. حالا ببینیم آیا این ها درست هست یا درست نیست؟ این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق

مرحوم محقق خوانساری فرموده و الحاصل إذا ورد نصٌ أو إجماعٌ علی وجوب شئ معینٍ معلومٍ عندنا، این یک مثال أو ثبوت حکم إلی غایهٍ معینهٍ معلومه عندنا این جا که خیلی روشن است، فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل یقین یا ظن بوجود ذلک الشئ المعلوم حتی یتحقق الإمتثال. تا اینکه امتثال متحقق شود. إلی أن قال بعد چیزهای دیگری هم فرموده تا این طور فرموده،

و کذا إذا ورد نصٌ أو إجماعٌ علی وجوب شئ معینٍ فی الواقع مرددٍ فی نظرنا بین أمورٍ، در واقع ما می دانیم یک چیزی لازم هست اما ما آن را گم کردیم و عُلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشئ من العلم بذلک الشئ، مثلا.

و از آن طرف هم می دانیم که این تکلیف مشروط به علم به آن شئ نیست.

أو یا مثال دیگر، اجماع و نصی قائم شده است علی ثبوت حکمٍ إلی غایهٍ معینهٍ فی الواقع اما مرددهٍ عندنا بین أشیاء. مردد شده در نزد ما بین اشیاء. مثل مثال صومی که زدیم. که نمی دانیم مغرب استتار قرص است یا زوال حمره است. ولیکن و عُلم أیضاً عدم اشتراطش به علم، که سر این قیود هم در سابق ذکر کردیم.

در این صورت وجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردد فیها فی نظرنا همه را باید بیاوریم و باز واجب است حکم ببقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء. که تمام غایات باید حاصل شود تا دست از واجبت برداری. و لا یکفی الإتیان بواحدٍ منها فی ثبوت التکلیف، این جا اتیان بواحد منها کفایت نمی کند. چرا؟ چون یقین دارم تکلیف به گردنم آمده است. نمی دانم آیا به اتیان این امتثال حاصل می شود یا امتثال حاصل نمی شود؟

مورد می شود از قبیل شک در امتثال. و در مورد شک در امتثال با یقین به تکلیف باید احتیاط کرد. و کذا حصول شئ واحداً من الأشیاء فی ارتفاع الحکم المعین. همین طور این جا کفایت نمی کند حصول یکی از آن اشیاء و یکی از آن غایات در ارتفاع حکم معین. بلکه باید صبر کنیم تا تمام غایات محقق شود. باز صحبتهایی فرموده است إلی أن قال،

و أما إذا لم یکن کذلک از این دو قبیل نبود بلکه از این قبیل بود، بل ورد نصٌ مثلا علی أنّ الواجب الفلانی ظهر است. و نصٌ آخر علی أنّ هذا الواجب آن واجبه ایی که بعد از زوال هست جمعه است که بالملازمه نفی او میکند. روایت اول می گوید نماز بعد از زوال ظهر است بالملازمه می گوید جمعه نیست.

روایت دوم می گوید نماز بعد از زوال جمعه است بالملازمه می گوید ظهر نیست. یا نص وارد نشود اجماع باشد اما اجماع اختلاف امتی که از قبیل اجماع مرکب می شود.

أو ذهب بعض الأمه إلی وجوب شئٍ و بعض آخر إلی وجوب شئ آخر دونه. و ظهرَ و ظاهر هم شد بالنص و الإجماع در هر دو صورت، چه از قبیل امت باشد چه از قبیل قیام نص باشد، أنّ ترک ذینک الشیئین معا سببٌ لاستحقاق، ترک هر دوی آنها موجب استحقاق عقاب است. کما اینکه در نماز ظهر و جمعه این طور است. چون اجماع قائم شده که روز جمعه بدون نماز بعد از زوال نیست. اما اجماع قائم نشده که باید هم ظهر را باید بیاوری هم جمعه را باید بیاوری.

فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان به هر دو در تحقق امتثال بل الظاهر الإکتفاء بواحدٍ منهما حالا سواءٌ إشترکا فی أمرٍ چه اینکه مشترک در امر باشند مثلا هر دو صلاه باشند أو تباین بالکلیّه یا متباین بالکلیه باشند. مثل اینکه من ندانم آیا در کفاره ماه رمضان باید صوم ستین یوم بکنم یا تحریر رقبه بکنم. لذا با هم متباین هستند در هیچ چیز هم وجه اشتراک ندارند.

و کذا الکلام، و کلام همین طور است فی ثبوت الحکم إلی غایه معینه که بعضی از امت گفتند غایت مثلا استتار قرص است بعضی ها گفتند غایت زوال حمره است. البته در این مثالها قابل خدشه است ولیکن چون لا مناقشه فی المثال این مثالها را می زنیم و الا این مثالها از نظر جریان اصول گیر و گورهایی دارد. إنتهی کلام مرحوم محقق خوانساری رفع مقامه و أنت خبیرٌ بما فی هذه الکلمات من النظر.

حالا مرحوم شیخ قدس سره شروع می کنند در اشکال نسبت به این کلمات. اشکالات مرحوم میرزای قمی را بخوانیم چون ساده است. اشکالی که به مرحوم میرزای قمی وارد است این است که، شما ما نحن فیه را داخل در چه داخل کردید؟

شما ما نحن فیه را گفتید از قبیل خطاب به مجمل است و از صغریات تأخیر بیان از وقت حاجتش کردید. بعد هم به ما تاختید که اصلا تکلیفی ثابت نیست.

اولا ما می گوییم که ما نحن فیه از این قبیل نیست چون این تکالیف مفصل بوده مبین بوده؛ پس خطابها قبیح نبوده است. خطابها ثابت شده بعد عَرَض بر این خطابات، اجمال و اشتباه. و این ربطی به تأخیر بیان از وقت حاجت ندارد.

ثانیا چه کسی گفته که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است در جایی که مکلف متمکن از احتیاط باشد؟ اصلا آن را هم قبول نداریم. بر فرضی که الان نسبت به ما تأخیر بیان از وقت حاجت هست، باشد. اما چون متمکن از احتیاط هستیم اشکالی ندارد.

بله اگر مورد از قبیل دوران امر بین محذورین باشد یعنی جایی باشد که قابل احتیاط نباشد آن جا تأخیر بیان از وقت حاجت ممکن است بگوییم اشکال دارد. اما جایی که قابل احتیاط هست، آن هم مولی تأخیر بیان از وقت حاجت کرده است ممکن است به رعایت مصالحی بوده است که آن مصالح را ما نمی دانیم. اما اشکالی هم پیش نمی آید. چون ما می توانیم به احتیاط تکلیف مولی را بیاوریم.

أقول أما ما ذکره الفاضل القمی من حدیث التکلیف بالمجمل، و تأخیر البیان عن وقت الحاجه فلا دخل له فی المقام. اصلا دخلی به مقام ما ندارد. إذ لا إجمال فی الخطاب أصلا. و إنما طراء الإشتباه فی المکلف به من جهه تردد ذلک الخطاب المبین بین أمرین. بعدا بین دو امر مردد شده است.

و إزاله هذا التردد العارض من جهه أسباب إختفاء أحکام غیر واجبه علی الحکیم تعالی. این ها که بر خداوند واجب نیست ظلم ظالمین موجب اختفا شده است. بر خدا واجب نیست حتی یقبح تأخیره عن وقت الحاجه بل یجب عند هذا الإختفاء الرجوع إلی ما قررّه الشارع کلیه فی الوقایع المختفیه. بلکه در اینجاهایی که امر بر ما مشتبه است باید به آن اصول و قواعد کلی که شارع مقدس در مقام شک مقرر فرموده رجوع بکنیم. و الا که اگر قواعد شرعیه ای از طرف شارع مقدس جعل نشده بود، که در موارد شک به آنها رجوع بکنیم باید به مقتضای حکم عقل رجوع بکنیم. حالا مقتضای حکم عقل می خواهد برائت باشد می خواهد احتیاط باشد. نسبت به موارد مختلف فرق می کند.

و الا یعنی و الا که اگر شارع چیزی مقرر نفرموده بود. فما یقتضیه العقل من البرائه و الإحتیاط، و نحن ندعی أنّ العقل، ما هم ادعا می کنیم که عقل حاکم به وجوب احتیاط است در مورد علم اجمالی.

و نحن ندعی أنّ العقل حاکمٌ بعد العلم بالوجوب و الشک فی الواجب و عدم الدلیل من الشارع علی الأخذ بأحد الإحتمالین المعین أو المخیر و الإکتفاء به من الواقع بوجوب الإحتیاط.

ما هم می گوییم عقل بعد از آنکه علم اجمالی به تکلیف پیدا کردیم شارع بدل از واجب واقعی یکی را معین نکرد، یا بدل از واجب واقعی یکی را بالتخییر بر عهده ما نگذاشت باید هر دو تا را بیاوریم. و نحن ندعی أنّ العقل حاکمٌ بعد از علم به وجوب و شک در واجب و از آن طرف و عدم الدلیل از شارع مقدس بر اخذ به یکی از دو محتمل معین یا دو محتمل مخیر، و الإکتفاء عطف تفسیری است یعنی اکتفاء به آن مأخوذ معیناً یا مخیرا از واقع ندعی که عقل حاکم است به وجوب احتیاط است حذرا من ترک الواجب الواقعی. و عین ذلک من مسئله التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه این اصلا به او چه ربطی دارد؟

علاوه بر این اشکال دوم مع أنّ التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت العمل، لا دلیل علی قبحه إذا تمکن المکلف من الإطاعه ولو بالإحتیاط. چون سرّ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت این است که مکلف عند الإطاعه و الإمتثال سر در گم است و سر در گیج است.

اگر بتواند اطاعت و امتثال را تحویل بدهد به احتیاط دیگر سر در گمی هم ندارد. این جواب مرحوم محقق قمی، اما جواب مرحوم محقق خوانساری إن شاء الله برای روز یک شنبه.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . ( ۲) الوسائل ۱۸: ۱۱۹، الباب ۱۲ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۸.

۲ . ( ۳) عوالی اللآلی ۱: ۴۲۴، الحدیث ۱۰۹.

۳ . ( ۴) انظر الوسائل ۱۱: ۲۹۵، الباب ۵۶ من أبواب جهاد النفس، الحدیث ۱، ۲ و ۳.

۴ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۸۳

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا