و ممّا ذکرنا یندفع توهّم: أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب على جهه العباده؛ لأنّ قصد القربه المعتبر فی الواجب الواقعیّ لازم المراعاه فی کلا المحتملین- لیقطع بإحرازه فی الواجب الواقعیّ- و من المعلوم أنّ الإتیان بکلّ من المحتملین بوصف أنّها عباده مقرّبه، یوجب التشریع بالنسبه إلى ما عدا الواجب الواقعیّ فیکون محرّما[۱]

توهّم أنّ الجمع‌ بین‌ المحتملین‌ مستلزم‌ لإتیان غیر الواجب على جهه العباده، و دفعه‌

صحبت ما راجع به کلامی بود که مرحوم میرزای قمی در این مقام داشتند و کلامی که اخیرا مطرح شد این بود که اگر ما بخواهیم قائل شویم به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی در شبهه وجوبیه ناشی از فقد نص، در مورد عبادیات چون قصد تقرب لازم است در هر یک ما باید قصد تقرب کنیم و قصد تقرب کردن نسبت به هر یک که ممکن نیست چون من نمی دانم که این آن واجب واقعی مقرب إلیه باشد.

پس چون قصد تعیین ممکن نیست از این نتیجه می گیریم که در این جا اصلا احتیاط لازم نیست. چون احتیاط سبب شد که قصد تعیین از بین برود. و حال آنکه قصد تعیین لازم است پس نتیجه می گیریم که موجب برای سکوت قصد تعیین که احتیاط است نیست.

مرحوم شیخ قدس سره از این جواب فرمودند و در بحث امروز می فرمایند به آنچه که در بحث قبل گفتیم توهمی که ممکن است در این جا پیدا شود آن توهم هم مندفع خواهد شد. توهم چیست؟

توهم عبارت از این است که بگوییم اصلا به طور کل ما مدعی هستیم که در ما نحن فیه احتیاط ممکن نیست یعنی در موردی که اطراف علم اجمالی از تعبدیات باشد احتیاط ممکن نیست. بله در توصلیات احتیاط ممکن است اما در تعبدیات احتیاط ممکن نیست. به چه بیان؟

به این بیان که فرض این است که عملی که الان مورد احتمال وجوب هست یک عمل عبادی است. و چون عمل عبادی است ما باید قصد بکنیم تقرب إلی الله را به نفس آن عمل. آن وقت هر یک از این دو تا را اگر ما بخواهیم با این قصد بیاوریم یعنی نماز ظهر را که می آوریم قصد کنیم که دارم اتیان می کنم عملی را که این عمل مقرب إلی الله است. نماز جمعه را هم که می آورم به همین قصد بیاورم مسلما در این جا تشریع شده است. به خاطر اینکه قصد کردم مقربیت یک عملی را که مسلما آن عمل مقرب إلی الله نیست. به خاطر اینکه ظهر و جمعه که هر دو واجب نیستند یا ظهر واجب واقعی است، او مقرب است، آن وقت قصد تقربی که من نسبت به جمعه کردم تشریعی می شود. یا جمعه واجب واقعی است پس قصد تقربی که من نسبت به ظهر کردم می شود تشریع.

و چون تشریع باطل است پس در این جا قصد تقرب ممکن نیست. وقتی قصد تقرب نسبت به هیچ یک من نتوانستم بکنم نتیجه می گیریم که در این مورد اصلا احتیاط ممکن نیست. چون من می خواهم احتیاط بکنم به اینکه واجب واقعی مولی را به دستش بدهم، و حال آنکه اگر بخواهم در هر کدام قصد عبادیت بکنم مرتکب تشریع می شوم که از آن طرف تشریع حرام است. پس اصلا در مورد اطراف علم اجمالی در عبادیات احتیاط ممکن نیست.

چون احتیاطش به اتیان هر دو طرف است با قصد تقرب و اتیان هر دو طرف با قصد تقرب مستلزم تشریع است و تشریع هم که مسلم است حرام و باطل است. این توهم بود.

مرحوم شیخ قدس سره از این توهم دو جواب می فرمایند که اگر خوب دقت بفرمایید این جوابها از بیاناتی که تا به حال مرحوم شیخ قدس سره فرمودند به دست می آید.

بیان اول عبارت از این است که نهایت کلام شما این است که در مورد عبادیات اگر ما بخواهیم احتیاط بکنیم من جمیع الجهات ممکن نیست. یعنی اگر بخواهیم به نحوی احتیاط بکنیم که هر یک از دو طرف را می آوریم تمام آنچه که در او معتبر است بیاوریم از قصد تقرب از تمام اجزاء و شرایط، یک چنین احتیاط کاملی ممکن نیست.

به خاطر اینکه چنین احتیاط کاملی مستلزم این است که در هر یک ما قصد تقرب بکنیم و قصد تقرب در هر یک هم مستلزم تشریع شد. ولیکن در این طور موارد امر بین دو چیز دایر می شود. یا آوردن یکی و قصد مقربیت نسبت به آن یکی؛ یکی دیگر را اصلا نیاوریم،

یا اتیان به هر دو اما بدون قصد تقرب. بگوییم چون قصد تقرب بخواهیم بکنیم تشریع می شود قصد تقرب نمی کنیم فقط اتیان دو طرف عمل را می کنیم و ذات عمل را می آوریم. فراراً عن التشریع.

باید ببینیم از این دو تا کدام یکی بهتر است. چون بالاخره واجبی که به گردن ما هست یا یک طرف را می آوریم و قصد مقربیتش را هم می کنیم یا این کار را باید بکنیم یا احتیاط بکنیم دو طرف را بیاوریم اما ذات عمل را بیاوریم بدون قصد قربت. چون اگر بخواهیم قصد قربت بکنیم تشریع می شود. برای فرار از تشریع دو کار میشود کرد.

یا یکی را آورد و همان یکی را قصد تقرب کرد،

چون اگر یکی را بیاوریم و در آن قصد تقرب بکنیم یقین به تشریع نداریم. احتمال می دهیم تشریع باشد احتمال می دهیم تشریع نباشد. اگر هر دو را بیاوریم با قصد تقرب، آن تشریع می شود. پس امر دایر است که یا یکی را بیاوریم با قصد تقرب، یا هر دو عمل را ذات عمل و پیکره عمل را بیاوریم اما بدون قصد تقرب. و بین این دو تا دومی بهتر است. چرا؟

به خاطر اینکه در دومی رعایت موافقت قطعیه بیشتر میشود تا در اولی. در دومی سبب شده که ما واجب را به تمام جهات علی أیّ حالٍ آورده ایم. فقط قصد قربتش لنگ شده است.

اما در قسم اول که یک نماز بیاورم با قصد قربت، احتمال می دهیم که آن که نیاوردیم واجب باشد. پس هیچی از واجب را نیاوردیم. بنابراین در این صورت که یکی را بیاوریم احتمال می دهیم که تمام واجب را آورده باشیم احتمال هم می دهیم که هیچی از واجب را نیاورده باشیم. اما در صورت دوم یقین داریم که تمام اجزاء واجب را آورده ایم به جز یک جزئش. که آن جزئش عبارت است از قصد تقرب؛ و مسلما این قسم دوم بهتر است.

سوال: …قصد تقرب لازم است و اگر نداشته باشند…، ۸

جواب: خب یکی از اجزائش لنگ شده است. شما اگر امر دایر شد، ببینید اجازه بدهید مثال بزنیم ببینیم در مثال چه می شود؟ اگر امر دایر شد بین اینکه واجب واجب شما مردد بین دو چیز شد. یا یکی از آنها را می آورید احتمال می دهید که این مطابق با واقع باشد و احتمال می دهید که هیچ از واجب را نیاورده باشید. و یا کاری بکنید که یقین داشته باشید ده جزء از واجب را آورده اید یک جزئش را لنگ کرده اید. کدام یکی را عقل می گوید مقدم بدار؟

سوال: اصلا بحث جایی است که …..۹… از نظر شرط… چیست.

جواب: همان شرطم هم، یکی از اجزاء و شرایطش هست. یکی از اجزاء و شرایط نماز نتوانیم بیاوریم، نمی آوریم. مثلا شما نماز باید بیاورید با سجده حالا اگر انسان نتوانست سجده بیاورد باید بگوید پس نماز رأسا ساقط، یا به حدی که می توانم می آورم. نماز بدون سجده می آورم.

در ما نحن فیه هم این است که اگر ما هر دو را اتیان بکنیم تمام اجزاء واجب را آورده ایم فقط قصد قربتش را نیاورده ایم. ولیکن یقین دارم از واجب واقعی مولی ده جزئش را آورده ام و یقین دارم یک جزئش را نیاورده ام.

اما در صورت اول احتمال می دهیم که واجب مولی را به طور کامل آورده باشم و احتمال هم می دهم هیچ چیزش را نیاورده باشم. و إذا دار الأمر بین این دو تا مسلما دومی مقدم است.

سوال: …۱۰…

جواب: بله لذا ما همین را می خواهیم بگوییم که اشکال شما دور از آبادی هم نیست. می شود اشکال شما را تقویت کرد. به اینکه فرض این است که مولی اگر ذات عمل را بیاوری هیچ از واجبش را نیاوده ای. بله یک مرتبه واجب مولی ده جزء دارد شما ده جزء را نمی توانید بیاورید نه جزئش را می آوری، اما این نه جزء متصف به صفت وجوب هست. اما در عبادیت مسئله طوری است که اگر نتوانستی به وجه عبادی بیاوری اصلا دیگر هیچی، واجب ندارد مولی.

این خرده اشکال به جواب اول مرحوم شیخ قدس سره وارد هست و لذا مرحوم شیخ قدس سره جواب دومی می فرمایند.

جواب دوم عبارت از این است که، در جواب دوم مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که اصلا قصد قربت به این معنا لازم نیست که من قصد بکنم همین مأتی به من مقرب إلی الله است. چون آنچه که در عمل عبادی لازم است این است که اتیان عمل به داعی امر مولی باشد. و به آن وجه دومی که ما به شما یاد دادیم که شخص این طور قصد بکند بگوید من این نماز را می آورم برای اینکه خدا گفته تو باید روز جمعه یک نمازی بخوانی. چون من نمی دانم آن که خدا فرموده نماز ظهر است یا نماز جمعه، این را می آورم برای اینکه آن واجب واقعی مولی آورده شود. عبادیت عمل به این محقق می شود که عمل مضافا إلی المولی آورده شود. به این محقق می شود که این عمل از عبد سر بزند بما أنّه عبدٌ. عمل رنگ عبودیت به خودش بگیرد. و همین که مکلف قصد کرد که من دارم این دو تا نماز را می آورم به خاطر اینکه آن واجب واقعی تو را بیاورم، به این عمل رنگ عبودیت پیدا میکند. وقتی رنگ عبودیت پیدا کرد مطلوب ما حاصل است.

بنابراین ما قبول نداریم که قصد قربت بالتعیین لازم است تا در نتیجه در عبادیات احتیاط ممکن نباشد. بلکه اصلا احتیاط در عبادیات به این است که انسان عمل را مقربا إلی الله بیاورد به آن عمل یا به عدلش.

و عین همین حرفی را که ما در قصد تقرب گفتیم در قصد وجه می گوییم علی القول به. چون عده ای قائلند که در عبادیات علاوه بر قصد تقرب یک چیز دیگری به نام قصد وجه هم لازم است. یعنی قصد اینکه این عمل را من دارم اتیان می کنم علی وجه الوجوب یا علی وجه الإستحباب. گفته اند این هم لازم است.

لذا اگر شما نافله می خوانید باید قصد بکنید که این نماز را دارید می آورید علی وجه الإستحباب. اگر دارید نماز صبح می آورید باید قصد هم بکنید که این نماز را دارم اتیان می کنم علی وجه الوجوب. آن وقت روی این حساب ما باید این طور نیت کنیم: خدایا دو رکعت نماز صبح می آورم علی وجه الوجوب قربه إلی الله تبارک و تعالی.

عده ای گفته اند قصد وجه هم لازم است. حالا ما کار نداریم که قصد وجه لازم هست یا لازم نیست. آن خودش بحث علی حده دارد. ولیکن علی فرض اینکه قصد وجه لازم باشد، باز در موارد علم اجمالی، مسلم است که قصد وجه بالخصوص نمی توانم بکنم.

چون الان که من نماز ظهر را می آورم نمی دانم که این نماز ظهر الان واجب است که قصد بکنم که علی وجه الوجوب بیاورم. ممکن است نماز واقعی واجب نماز جمعه باشد. و اینکه من دارم می آورم اصلا لغو باشد، هیچی باشد. فقط مستحب است از جهت احتیاط است که من دارم این را می آورم.

لذا قصد وجوب هم در موارد احتیاط در مورد علم اجمالی ممکن نیست. مگر به این نحو که گفتیم. یعنی این طور قصد بکند بگوید خدایا من این عمل را دارم می آورم، اگر واجب واقعی من همین است این علی وجه الوجوب باشد اگر واجب واقعی من عدلش است آن علی وجه الوجوب واقع شود. و بیشتر از این اصلا احتیاط در عبادات ممکن نیست.

بعد از اینکه مرحوم شیخ قدس سره این جواب دوم را فرمودند به عبارت و الحاصل همین جواب دوم را تقویت می کنند. فرق این والحاصل با ما قبلش عبارت از این است که در حقیقت مرحوم شیخ قدس سره در والحاصل دلیل بر این مطلب را می آورند که در مورد عبادت و عبادیت عمل، قصد کون المعطی به بالخصوص مقرباً إلی الله تبارک و تعالی لازم نیست. بلکه همین که من قصد می کنم که دارم برای خاطر خدا می آورم حالا یا این واجب است یا آن واجب است، به همین مقربیت و تقرب حاصل می شود.

معنای نیت فعل

حالا و الحاصل را بیان می کنیم متوجه می شوید که فرق و الحاصل با همین جواب دوم مرحوم شیخ قدس سره چیست. در و الحاصل در حقیقت مرحوم شیخ قدس سره دارند دلیل بر این مطلب را اقامه می کنند. به چه نحو؟

به این نحو که می فرمایند که اصلا ما باید ببینیم این نیت فعلی را که می گویند در نماز لازم است که شما نیت بکنید این نیت یعنی چه؟ نیت عمل یعنی قصد کردن فعل را علی الصفه التی به آن صفت واجب شده است.

مثلا نیت نماز صبح که می کنیم یعنی چه؟ یعنی نیت بکنیم نماز صبح را که صفت نماز صبحیت سبب شده این عمل واجب شود. چون عمل ما واجب شده به عنوان أنّه صلاه الصبح. پس نیت عمل یعنی نیت کردن عمل را بر صفتی که به آن صفت آن عمل واجب شده است. این نیت عمل و عبادت می شود.

اگر شما اتیان به نماز صبح را نیت کردید چون نماز صبح است که به خاطر نماز صبح بودنش امر شارع به او تعلق گرفته است. این نیت عمل می شود به قصد قربت. وقتی که این شد ما باید ببینیم که هر یک از این دو طرفی که می خواهیم بیاوریم چه صفتی دارند؟

هر صفتی که داشتند باید همان صفت را قصد بکنیم. وقتی روی نماز ظهر دست می گذاریم میتوانیم بگوییم این نماز ظهر بر صفت ظهریتی است که به صفت ظهریت موجب شده برای وجوب اتیانش به وجوب نفسی؟ این را که نمی توانیم بگوییم چون احتمال می دهیم واجب واقعی جمعه باشد.

هر یک از این دو نماز صفتی که دارند این است که محتمل است تحقق واجب در ضمن او باشد. محتمل است تحقق تعبد و تقرب در ضمن او باشد. ما هم همین را قصد می کنیم. ما هم قصد می کنیم نماز ظهری را می آورم به عنوان اینکه محتمل است عبادیت به او محقق شود. چون دیدید که الان ثابت شد که نیت عمل، یعنی نیت عمل علی الصفه التی که به آن صفت واجب شده است. این طرف را که الان من می خواهم بیاورم آیا به صفت ظهریت واجب شده است؟ به صفت ظهریت که واجب نشده است. چون ما نمی دانیم که نماز ظهر واجب است. بله اگر یک راست می دانستیم نماز ظهر واجب است صفت ظهریت موجب وجوبش شده بود. اما ما علم به اینکه نداریم. ممکن است نماز جمعه واجب باشد.

آن صفتی که موجب شده که الان ظهر واجب شود چه شد؟ از باب مقدمه علمیه شد. از باب این است که احتمال می دهم این واجب واقعی باشد. همین را هم باید قصد بکنم. و فرض این است که وجه دومی که ما برای قصد تقرب درست کردیم همین بود. که نیت می کنم اتیان این عمل را به داعی اینکه یحتمل این عمل من همان واجب واقعی مولی باشد.

پس بنابراین ثابت می شود که ما در عبادیت عمل در موارد علم اجمالی دیگر لازم نداریم که قصد بکنیم بالخصوص که همین عمل من مقرب است. آن طور که مستشکل می گفت، باید قصد بالتعیین بکنیم. می گوییم قصد بالتعیین لازم نیست. چون عمل ما متصف نیست به صفت أنّه مقربٌ بالتعیین تا من هم همان صفت را قصد بکنم. متصف به صفت مقربیت است علی الإحتمال. من هم همان را قصد می کنم. و به این عبادیت محقق می شود.

خب حالا ببینید این جوابی که مرحوم شیخ قدس سره دادند، که جواب دوم جواب درست مرحوم شیخ قدس سره بود. و این والحاصلی که فرمودند این ها همه توضیح های همین نحوه دومی بود که در دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ قدس سره فرمود که در این دو طریق است یکی ینوی بکلٍّ منهما وجوب و حرمت را، یکی ینوی بکلٍّ منهما حصول واجب را به أو بصاحبه. پس از این عبارت آنها در می آید.

تطبیق

و ممّا ذکرنا یندفع توهم این که أنّ الجمع بین المحتملین که احتیاط است مستلزمٌ لإتیان غیر الواجب را علی جهه العباده. مستلزم این است که غیر واجب و غیر عبادی را ما علی الوجه العباده بیاوریم که این تشریع می شود. چطور؟ لأنّ قصد القربه المعتبره فی الواجب الواقعی لازم المراعاه است فی کلا المحتملین. لیُقطع بإحرازه فی الواجب الواقعی، تا ما قطع پیدا کنیم به احراز آن قصد قربت را در واجب واقعی. هم من باید در این قصد قربت بکنم هم در این قصد قربت بکنم که هر کدامش واجب واقعی من بوده در آن واجب واقعی من قصد قربت کرده باشم. پس در هر دو باید قصد قربت بکنم. و من المعلوم أنّ الإتیان بکلّ من المحتملین بوصف أنّها عبادهٌ مقربهٌ یوجب التشریع این موجب تشریع می شود. بالنسبه إلی ما عدی الواجب الواقعی، بالنسبه به آن که واجب واقعی نیست. فیکون محرماً بنابراین فالإحتیاط غیر ممکن فی العبادات و إنما یمکن در غیر عبادات، از توصلیات. چطور آن جا ممکن است؟

من جهه أنّ الإتیان بالمحتملین لا یُعتبر فیه ما قصد التعیین و التقرب لعدم اعتباره فی الواجب الواقعی المردد، بخاطر اینکه توصلی است، فیأتی بکلٍ منهما لإحتمال وجوبه.

وجه اندفاع هذا التوهم مضافا إلی أنّ غایه ما یلزم من ذلک، نهایت چیزی که از حرف شما پیش می آید عدم التمکن من تمام الإحتیاط فی العبادات حتی من حیث مراعاه قصد تقربی که معتبر در واجب واقعی است. از جهت اینکه مستلزم برای تشریع محرم شد. خب ما می گوییم این یک جزء عبادت ساقط می شود از سایر جهات احتیاط می کنیم.

در نتیجه فیدور الأمر بین الإختصار علی أحد المحتملین یکی از دو محتمل را بیاورم و قصد تقربش هم بالخصوص بکنم و بین الإتیان بهما، هر دو را بیاورم مهملاً لقصد التقرب فی الکل فراراً عن التشریع، در حالی که اهمال می کنم قصد تقرب نمی کنم در هیچ کدام، از جهت فرار از تشریع.

و لا شکّ أنّ الثانی أولی لوجوب الموافقه القطعیه بمقدار الإمکان. و در صورت دوم من ده جزء از واجب را آورده ام یکی را نیاورده ام. اما در صورت اول احتمال می دهم که ممکن است هیچ جزء از واجب را نیاورده باشم.

فإذا لم یمکن الموافقه بمراعاه جمیع ما یُعتبر فی الواجب الواقعی فی کلّ من المحتملین، إکتفی یا اُکتُفیَ بتحقق ذات الواجب فی ضمنهما. اکتفا میکند به تحقق ذات واجب در ضمن این دو محتمل، فی ضمنهما.

مضافاً به این جواب جواب دیگری است، أنّ اعتبار قصد التقرب و التعبد فی العباده الواجبه واقعاً لا یقتضی قصده بکلّ منهما، اقتضا ندارد که شما هر کدامش را بالخصوص نیت بکنید که این مقرب است. بأن یقصد فی کلّ منهما إنّی أفعله لیتحقق به خود همین ؛ خیر اشتباه خواندم: کیف و هو غیر ممکن، چگونه و حال آنکه این ممکن نیست. چون در هر دو ما نمی توانیم قصد تقرب بالخصوص بکنیم.

و إنّما یقضی إعتبار قصد التقرب و إنّما یقتضی لوجوب قصد التقرب و التعبد فی الواجب المردد بینهما، این مقدار اقتضا دارد آن هم به چه صورت؟

بأن یَقصد فی کلٍّ منهما إنی أفعله لیتحقق به أو بصاحبه التعبد بإتیان الواجب الواقعی. از تقرب همین مقدار لازم است و این مقدار را هم که ما انجام دادیم. و هذا الکلام بعینه جاری فی قصد الوجه المعتبر فی الواجب بنا بر …؟۲۵.. . فإنّه لا یُعتبر قصد ذلک الوجه خاصهً فی خصوص کلّ منهما چون اصلا این ممکن نیست.

بأن یَقصد إنّی اُصلّی الظهر لوجوبه ثمّ یقصد که إنّی اُصلّی الجمعه باز هم لوجوبها. بل یقصد إنّی اُصلّی الظهر لوجوب الأمر الواقعی المردد بین این ظهر و بین این جمعه التی أُصلیها بعد ذلک أو صلّیتها قبل ذلک.

و الحاصل، فرق و الحاصل با قبلش هم عرض شد. أنّ نیه الفعل هو قصدُه علی الصفه التی هو علیها التی هو باعتبارها صار واجباً. نیت فعل یعنی قصد کردن فعل بر صفتی که آن فعل بر آن صفت است آن چنان صفتی که آن فعل باعتبار آن صفت صار واجباً.

فلا بدّ من ملاحظه ذلک فی کلّ من المحتملین، ما باید این صفت را در هر یک از دو محتمل ملاحظه کنیم. و إذا لاحظنا ذلک فیه یعنی فی کلّ من المحتلین وجدنا الصفه التی هو علیها الموجبه للحکم بوجوبه هو احتمال تحقق الواجب المتعبد به و المتقرب به إلی الله تعالی فی ضمنه. احتمال تعبد در آن هست نه قطع تقرب به او. پس ما هم احتمال تعبد را قصد می کنیم.

فیقصد هذا المعنی ما هم همین معنا را قصد می کنیم و الزائد علی هذا المعنی غیر موجود فیه، زاید بر این معنا که موجود در این فعل نیست. فلا معنی لقصد التقرب فی کلّ منهما بالخصوصه، دیگر معنا ندارد که ما در هر یک قصد تقرب بالخصوصه بکنیم چون این صفت را ندارد که ما بخواهیم قصد بکنیم.

حتی یرد تا بعد اشکال وارد شود که أنّ التقرب و التعبد بما لم یُتعبد به الشارع تشریع است و محرم است. که این اشکال ها پیش نمی آید چون اصلا لازم نیست.

سوال: …۲۷… این که نماز صبح بخواهد … نماز صبح هست واجب شود دیگر این… به نماز ظهر یا جمعه بخواهد … احتمال تعلق بگیرد … صفت برایش بگیریم این که در نزد خدا احتمال تعبدیت و یا …. در نزد خدا یا ظهر …. یا جمعه .

جواب: أحسنت. اگر خدا می خواست نماز بخواند قصد بالتعیین می کرد. اما ما چه کنیم؟ ما باید نیت فعل بکنیم.

سوال: …۲۷.. داریم به صفت صبح نماز واجب شده است. پس این جا هم صفت، احتمال تقربیت (تعبدیت؟) داریم می آییم به همین صفت آن را می آوریم. نمی توانستم … که در این جا احتمال تعبدیت بدهیم … .

جواب: احتمال تعبدیت نسبت به ظهر هست یا نیست؟

پاسخ: برای ما هست.

جواب: برای ما هست ما هم می خواهیم بیاوریم.

سوال: در واقع نسبت به ما هم نیست این طوری نمی توانیم آن را بیاوریم.

جواب: حالا ببینیم، الان ظهر به خاطر همین احتمال انطباق واجب واقعی بر ما واجب نشده به حکم عقل؟

اصلا چرا عقل می گوید شما ظهر را بیاور؟ به خاطر اینکه می گوید محتمل منطبق بشود آن واجب واقعی بر آن. پس الان آن صفتی که موجب وجوبش شده است چیست؟ احتمال انطباق واجب واقعی بر او است.

سوال: این بر ما نزد ما،

جواب: ما هم همان را می آوریم ببینید در عبادیت عملی را که من فکر می کنم عبادی است باید بیاورم و قصد بکنم لذا اگر برای مجتهدی ثابت شد که دعای عند رؤیه الهلال یک عمل عبادی است. باید بیاورد به عنوان أنّه عبادهٌ.

اگر برای یک کس دیگر ثابت شد اما در دعا نمی شود گفت چون دعا، عمل اصلا ذاتاً عبادت است. اگر برای مجتهدی ثابت شد که غسل عند رؤیه الهلال یک عمل عبادی است. خب این باید به عنوان عبادی آن را بیاورد. برای مجتهد دیگر اگر ثابت شد که عمل عبادی نیست، او آن را می آورد بدون قصد تقرب. ما کار به واقع نداریم ما مکلف هستیم بر طبق آنچه که ادله بر او قائم شده است. آیا دلیل قائم شده که ظهر بما أنّه ظهرٌ مقرب است و واجب است؟ دلیل که بر این قائم نشده است. در ما نحن فیه فرض این است که…( قطع شده دقیقه ۲۹ )

…. قائم شده این است که یک واجبی ما داریم. ظهر را عقل حکم کرد که بیاور به چه عنوان؟ به عنوان أنّه ظهرٌ؟ ظهر که واجب نیست که من ظهر را بیاورم به عنوان أنّه ظهرٌ. ظهر را بیاور به عنوان اینکه محتمل منطبق واجب واقعی باشد. جمعه را هم بیاور به خاطر اینکه محتمل منطبق واجب واقعی باشد. پس آن صفتی که الان این ها دارند بیشتر از احتمال انطباق واجب واقعی برایش بیشتر نیست. و فرض هم این است که من باید این عمل را بیاورم و نیت فعلش را هم بکنم چون عمل عبادی است باید نیت فعلش را هم بکنم. نیت فعلش یعنی قصد بکنم صفتی که دارد. صفتی که دارد احتمال انطباق واجب است. من هم همین را قصد می کنیم. مازاد بر این با این عمل ندارد. بر من هم لازم نیست که من قصد بکنم تا بگوییم لازم است و در نتیجه تشریع لازم می آید. حرف روی این حساب درست است. این تا این جا.

نعم هذا الإیراد متوجهٌ علی ، بله این حرف هست این ایراد متوجه است به کسانی که می گویند هر یک از دو محتمل را باید بیاورید و تقربیت را قصد بکنید به هر یک بالخصوص. این ایراد بر آنها واجب است. که روی حرف شما تشریع می شود. به خاطر اینکه شما ظهر را می آورید قصد می کنید که ظهر هم مقرب است، جمعه را هم می آورید قصد می کنید که جمعه هم مقرب است.

کسی که می گوید قصد تعیین لازم است در هر دو، مسلما این شخص مرتکب تشریع می شود. چون بالاخره یکی از این ها واجب واقعی نشده و من به عنوان تعبد به واجب واقعی آوردم.

پس اشکال شما لازم می آید اگر کسی قائل به قصد تعیین بشود. ولیکن قول به قصد تعیین متفرع بر یک مبنایی است که آن مبنا باطل است. قول به قصد تعیین متفرع بر چه مبنایی بود؟ بر این مبنا بود که ما بگوییم در موارد علم اجمالی هر دو طرف وجوب ظاهری پیدا می کنند. و ما باید قصد بکنیم اتیان را به خاطر همین وجوب ظاهری اش. چون آن طریق اولی بود که مرحوم شیخ قدس سره فرمود. چون مرحوم شیخ قدس سره فرمود هر یک از دو طرف وجوب مقدمی پیدا کردند و به حکم عقل واجب شدند ما هم باید بیاوریم به همین وجوب عقلی که به آن واجب شدند.

پس اگر قصد تعیین بخواهد لازم بشود لازم می شود بر مبنای اینکه ما بگوییم هر یک از دو طرف در مقام ظاهر واجب است و عبادت می شود. آن وقت در این صورت چون هر یک از اینها واجب میشود در مقام ظاهر، دیگر قصد تشریع هم از بین می رود تشریع هم از بین می رود. چون اگر ما قبول کردیم که هر کدام از اینها وجوب ظاهری دارد خب هر کدامش را قصد می کنیم وجوب ظاهری خودش را، تشریع هم نیست.

پس ما دست از نعم مان برداشتیم. اول گفتیم نعم این ایراد وارد می شود علی القول بقصد التعیین. بعد می گوییم نه علی القول بقصد التعیین هم این ایراد وارد نمی شود. چرا؟ چون قول به قصد التعیین متفرع بر این است که برای دو طرف وجوب ظاهری درست بکند. وقتی برای دو طرف وجوب ظاهری درست کرد خب هر کدامشان وجوب معین دارد، قصد هم می شود تشریع هم دیگر در کار نیست.

ولیکن چیزی که هست اشکال در این است که مبنا باطل است. و ما گفتیم که دو طرف وجوب ظاهری ای که بشود آن را قصد کرد …۳۳.. پیدا نمی کند. چون وجوبی که پیدا میکند وجوب مقدمی است و وجوب مقدمی عبادی نیست، این یک اشکال.

اشکال دوم این است که این وجوب وجوب ارشادی است. و وجوب ارشادی موجب عبادیت عمل نمی شود امر مولوی است که موجب عبادیت عمل می شود.

اما توضیح اشکال دوم که خیلی روشن است. بارها در این کتاب عرض شد. که آن که موجب عبادیت عمل می شود امر مولوی است نه امر ارشادی. لذا اگر یادتان باشد در ادله سنن ما گفتیم که نسبت به روایتی که دلالت می کند بر تصنع در ادله سنن که مَن بلغه شئ من الثواب فعمله إلتماس ذلک الثواب کان له أجر ذلک و إن لم یکن رسول الله یقله، یا و إن لم یقله.

در اینها مرحوم شیخ قدس سره فرمودند اگر این ها اشاره به حکم عقل باشد مثبت یک امر مولوی نیست و لذا فرمودند به ادله اخبار سنن نمی توانیم اثبات بکنیم عبادیت محتمل العبادیه را. بگوییم خب این روایت ضعیف که وارد شده این عمل عبادی است، به همین عبادیتش را درست می کنیم. پس این را که در سابق توضیح دادیم و کراراً توضیح دادیم که امر ارشادی موجب نمی شود که عمل عبادی شود.

اما وجوب مقدمی نمی تواند عمل را عبادی بکند به جهت اینکه در جایی که ذی المقدمه ما عبادی باشد و مقدمه ما مقدمه خود واجب باشد در این جا ما نمی توانیم بگوییم مقدمه واجب عبادی میشود. تنها چیزی که ثابت می شود برای مقدمه وجوب مقدمه است. اما نه وجوب مقدمه حتی به عنوان عبادت،

لذا اگر شما ذی المقدمه ای دارید عبادی، مثل صلاه، مقدمه اش وضو است. وضو واجب می شود اما دیگر وضو واجب عبادی نیست. این که می بینید ما می گوییم وضو واجب عبادی است به خاطر اینکه دلیل خاص دارد که وضو خودش فی حد ذاته عملی مستحب است. لذا در تیمم نتوانستند این حرف را بزنند. کسی نتوانسته بگوید تیمم مستحب است.

به خاطر اینکه تیمم مقدمه است برای وجوب صلاه. وجوب صلاه خودش عبادی است. اما وجوب مقدمه اش که تیمم است عند عدم وجدان الماء عبادی است. و چون دلیلی هم وارد نشده که تیمم بما هو تیمم حسن دارد و استحباب شرعی دارد، لذا تیمم استحباب شرعی ندارد. به جز در بعضی از موارد خاص که باز آن دلیل خاص دارد مثل اینکه انسان وقت خواب حتی مستحب است که دستش را به متکایش بزند و به صورتش بکشد. این یک حرف دیگر است. خدا بیامرزد پدر بزرگ ما همین کار را می کرد وقتی که دیگر سختش بود برود وضو بگیرد همین می خوابید دستش را به بالش می زد و تیمم می کرد. این روایت داریم.

پس خوب دقت بفرمایید، در جایی که مقدمه ما مقدمه واجب است و وجوب مقدمه ما از ذی المقدمه گرفته شده است. اگر ذی المقدمه مان عبادی باشد مقدمه ما عبادی نمی شود. تا چه برسد به جایی که مقدمه مقدمه واجب نیست مقدمه علمیه است. و وجوبش از وجوب ذی المقدمه ترشح نکرده است وجوبش به حکم عقل است، در آن جا دیگر به طریق أولی عبادیت به آن سرایت نمی کند.

نعم هذا الإیراد متوجهٌ علی ظاهر من اعتبر فی کلّ من المحتملین قصد تقرب و تعبد به او را بالخصوص. این ایراد بر آن قول وارد است. لکنّه نه، بر آن قول هم وارد نیست.

لکنّه مبنیٌ أیضا این قول بر لزوم ذلک من الأمر الظاهری بإتیان کلّ منهما ، وقتی که امر ظاهری به اتیان کلٍّ منهما داشتیم فیکون کلٍّ منهما عبادتا واجبتاً فی مرحله الظاهر. کما اینکه اگر شما در وقت شک کردی که نماز ظهر را آوردی یا نیاوردی. می گوییم لازم است نماز ظهر را بیاوری. چون امر ظاهری این جا پیدا میکند نماز دوم را که می آورد اصلا قصد تقرب می کنید می گویید خدایا چهار رکعت نماز ظهر احتیاطا می آورم تقرباً إلی الله. قصد تقرب هم به همین عمل می کنید. چرا؟

به خاطر اینکه با شک در اتیان صلاه و بقاء وقت، شارع مقدس حکم فرموده که باید اتیان صلاه بکنید. حالا به هر جهتی یا به استصحاب بقاء امر، یا به اینکه دلیل خاص وارد شده که در شک در وقت اگر انسان شک کرد در اتیان و عدم اتیان باید نماز را بیاورد. خب چطور این جا امر ظاهری درست شد، دیگر این جا قصد تشریع پیش نمی آید تشریع پیش نمی آید، در ما نحن فیه هم این قائل فرض این است که دو طرف را واجب به وجوب ظاهری کرد. دیگر تشریع در کار نیست. قصد می کند هر کدامش را وجوب ظاهری خودش را.

کما إذا شُکَّ فی الوقت یا کما إذا شَکَّ مکلف در وقت که أنّه صلی الظهر أو لا، فإنه یجب علیه فعل ظهر فینوی الوجوب و الحرمه و إن إحتمل کونها فی الواقع لغواً. اگر چه احتمال می دهد در واقع لغو باشد غیر مشروع باشد چون ظهرش را آورده است و آوردن دو ظهر در یک روز مشروع نیست

بنابراین فلا یرد در این شخص إیراد التشریع، إذ التشریع إنما یلزم لو قصد بکلٍّ منهما أنه الواجب واقعاً المتعبد به فی نفس الأمر. این شخص که چنین قصدی نکرد این وجوب ظاهری اش را قصد می کند. پس روی این مبنا دیگر اشکال تشریع وارد نمی شود.

ولیکن إنما الإشکال، که مبنا خراب است. لکنّ عرفتَ أنّ مقتضی النظر الدقیق خلاف هذا البناء، و أنّ الأمر المقدمی خصوصاً که سرّ خصوصا را عرض کردیم، خصوصاً الموجود فی المقدمه العلمیه التی لا یکون الأمر بها إلا إرشادیاً، این هم باز جهت سوم، لا یوجب موافقته التقرب و لا یصیر منشأً لصیروره الشئ من العبادات إذا لم یکن خود آن شئ فی نفسه منها، یعنی من العبادات.

و قد تقدم فی مسئله التسامح فی أدله السنن ما یوضح حال أمر به احتیاط را، که گفتیم امر به احتیاط ارشادی است موجب عبادیت عمل نمی شود. کما أنّه قد استوفینا در بحث مقدمه واجب حال امر مقدمی را و عدم صیروره مقدمه را بسببه یعنی به سبب ذی المقدمه عبادتاً.

و ذکرنا ورود اشکال را من هذه الجهه علی کون التیمم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه فی نفسه کالوضوء، اگر ما روایتی نداشته باشیم که تیمم فی نفسه رجحان دارد نمی توانیم بگوییم تیمم مستحب است. چون تیمم مقدمه عمل عبادی است مقدمه عمل عبادی که عبادت نیست.

فإنّه لا منشأ حینئذ لکونه یعنی لکون التیمم من العبادات إلا الأمر المقدمی به از طرف شارع، امر مقدمی هم که مثبت عبادیت نشد.

هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟

فإن قلت، این إن قلت واقعا در مطلب خوب زرنگی به کار برده است. گفته من یک طوری می کنم هم نماز اول به وجوب شرعی واجب شود هم نماز دوم به وجوب شرعی واجب شود. اول دو تا مقدمه بگوییم.

یک مقدمه این است که شکی نیست اگر چیزی به اجماع واجب شود وجوب شرعی پیدا میکند دیگر. مگر شما اجماع را جزء ادله شرعیه حساب نکردید، کتاب و سنت و اجماع و عقل.

اگر وجوب یک چیزی به استصحاب درست شود، وجوب آن هم دیگر شرعی است چرا؟ چون شارع مقدس استصحاب را حجت کرده است. حالا ما می آییم هم به نماز اول وجوب شرعی می دهیم هم به نماز دوم.

اما نماز اول واجب است به وجوب شرعی، چون بالإجماع نماز اول لازم است. به خاطر اینکه همه می گویند نماز اول را باید خواند. به خاطر فرار از مخالفت قطعیه یا به خاطر لزوم موافقت قطعیه. پس بالإجماع نماز اولی واجب می شود. وقتی بالإجماع واجب شد وجوب شرعی پیدا کرد پس همان وجوب شرعی اش را قصد می کنیم. این برای نماز اول،

حالا نماز دوم، نماز اول را که خواندیم شک دارم آیا اشتغال ذمه من به واجب واقعی برطرف شد یا برطرف نشد؟ قبلا که برطرف نشده بود. با اتیان ظهر نمی دانم ذمه ام بر طرف شد یا بر طرف نشد. استصحاب می کنم بقاء اشتغال ذمه ام را به ظهر و جمعه به آن واجب واقعی. وقتی بقاء ذمه ام را نسبت به آن واجب واقعی استصحاب کردم جمعه هم به وجوب شرعی واجب می شود.

ما دو رقم می توانیم استصحاب بکنیم یکی استصحاب اشتغال یکی استصحاب عدم اتیان به واجب. قبل ظهر که من واجب واقعی ام را نیاورده بودم. نمی دانم با آوردن ظهر این واجب واقعی ام را آوردم یا نیاوردم استصحاب می کنم عدم اتیان واجب واقعی ام را. وقتی که ثابت شد که واجب واقعی ام را نیاوردم، آن می گوید پس جمعه را بیاور. جمعه را به وجوب شرعی می آورم. خب دیدید چشم بندی هم نکردیم هر دو به وجوب شرعی واجب شدند.

سوال: ….۴۳

جواب: نه ..؟.. نمی خواهد اجماع که … ندارد استصحاب هم … ندارد. علاوه بر این حالا ما با چند کیلو…؟ شما با یک میلیون (سرش؟) هم اگر توانستید درست بکنید مرحباً بکم.

مرحوم شیخ قدس سره جواب می فرمایند. می فرماید اما اجماعی که شما گفتید قبول است. اجماع داریم که نماز اول را باید بیاوریم. اما اجماع داریم که نماز اول را باید بیاوریم به چه جهت؟

آیا یک تعبد خاصی است که اجماع اجماع تعبدی است. یا اجماع داریم که نماز اول را باید بیاوریم به خاطر حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه یا حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه؟

پس این اجماع اجماع مدرکی است مدرکش هم حکم عقل است. آن اجماعی که دلیل شرعی است و کاشف از امر شرعی است و در نتیجه امر مولوی درست می شود و در نتیجه عمل عبادی می شود ، آن اجماع تعبدی است. که کاشف از رأی معصوم باشد.

اما اجماعی که در این جا هست فقط به خاطر فرار از مخالفت قطعیه یا به خاطر لزوم موافقت قطعیه است که ما واجب است نماز اول را بیاوریم. پس وجوبش وجوب عقلی می شود. اجماع بر این حکم عقلی هست، باشد. پس نماز اولی که وجوب شرعی پیدا نکرد.

اما نماز دومی، در نماز دومی شما دو جور استصحاب پیاده کردید یک مرتبه از راه استصحاب اشتغال به واجب واقعی پیش آمدید، یک مرتبه از راه استصحاب عدم اتیان به واجب واقعی پیش آمدید. هر دو تا را جواب می دهیم.

اما استصحاب بقاء اشتغال دو اشکال دارد. اشکال اولش این است که اصلا حکم به اشتغال در ما نحن فیه نسبت به صلاه از کجا آمد؟ و به چه حساب آمد؟ حکم به اشتغال در ما نحن فیه نسبت به دو صلاه از نوع حکم عقل آمد. عقل بود که حکم کرد دو طرف را باید بیاورید. به چه حساب آمد؟ به حساب این آمد که تو علم به تکلیف داری تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را. به احتمال وجوب دفع عقاب محتمل آمد.

خب همین حکم عقلی که اولی را واجب کرده است، خود همین حکم عقلی هم دومی را واجب می کند. دیگر ما در واجب کردن دومی احتیاجی به استصحاب اشتغال نداریم.

شک در وجوب اتیان دومی نداریم تا بگوییم یقین به اتیانش که داشتیم نمی دانیم اتیان شد یا نشد استصحاب اشتغال می کنیم. اصلا یقین داریم که به حکم عقل دومی هم لازم الإتیان هست. پس اولا این جا جا برای جریان استصحاب نیست چون خود حکم عقل فی أول مرّه که جاری شد آن اثبات می کند لزوم اتیان را، هم به اولی هم به دومی.

ثانیاً بر فرضی که استصحاب جاری شود مفید فایده نیست و مثبت است چرا؟ چون شما اثبات می کنید استصحاب می کنید اشتغال را. ثابت می شود که ذمه من به واجب واقعی مشغول است. لازمه این که ذمه من به واجب واقعی مشغول است این است که پس باید محتمل دوم را هم بیاورم. و استصحاب نسبت به مثبتات خودش حجت نیست. آن که ما لازم داریم چیست؟ وجوب جمعه است. اگر دلیل شما اثبات وجوب جمعه بکند، اگر استصحاب شما مثبت وجوب جمعه شود یعنی وجوب جمعه را استصحاب بکنید مرحباً بکم.

اما شما این را که نتوانستید استصحاب بکنید. چون یقین نداشتید که جمعه واجب است. یقین دارید به اشتغال ذمه تان به واجب واقعی، شک در فراق دارید، استصحاب می کنید همان را که یقین داشتید. استصحاب می کنید بقاء اشتغال را نسبت به واجب واقعی. خب این هم ثابت، این که به درد ما نمیخورد.

لازمه اینکه ذمه من هنوز به واقع مشغول است این است که جمعه را بیاورم. و استصحاب نسبت به مثبتاتش حجت نیست. این جواب اگر بخواهید استصحاب اشتغال بکنید. اما اگر استصحاب عدم اتیان بخواهید بکنید؛

تطبیق

فإن قلت، یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحح لنیه الوجه و القربه، هم نیت وجه را درست می کند هم نیت قربت را فی المحتملین. به این ترتیب که، لأنّ الأول منهما واجبٌ بالإجماع ولو از جهت فرار از مخالفت قطعیه

و الثانی هم واجبٌ به حکم استصحابی که مثبت است بر وجوب شرعی ظاهری. اما چرا مثبت وجوب شرعی ظاهری است؟ چون حجیت استصحاب به شرع است. و إنّ مقتضی الإستصحاب بقاء الإشتغال، این یک رقم استصحاب. و عدم الإتیان بالواجب الواقعی و بقاء وجوبه، این به رقم دوم استصحاب. یا استصحاب بقاء اشتغال می کنیم یا استصحاب عدم اتیان. إنتهی،

أنّ المحتمل مأتی به اولا فلیس واجبا فی الشرع لخصوص کونه ظهراً أو جمعهً، اولی را که اجماع نگفته اولی را بیاور بما أنّه ظهراً. گفته بیاور بما أنّه احتمال دارد که واجب واقعی باشد. و إنما وجب بالإحتمال تحقق واجب به او که موجب برای فرار از مخالفت یا موجب برای قطع به موافقت است، اگر دومی را هم بیاوری. إذا أتی معه بالمحتمل الآخر.

ولیکن مع لأی تقدیر فمرجعه إلی الأمر بإحراز واقع ولو إحتمالا. مرجع او به این است که شما واقع را باید بیاوری ولو احتمالا و این هم حکم عقل بود. این اجماع اجماع تعبدی نمی شود.

و أما المحتمل الثانی فهو أیضا لیس إلّا بحکم العقل‌ من باب المقدمه دومی هم وجوبش وجوب شرعی نیست. وجوبش وجوب عقلی است از باب حکم عقل به لزوم اتیان. و ما ذُکر یا و ما ذَکر من الإستصحاب، آن چیزی را که ایشان استصحاب ذکر کردند چیست؟ بعد منع جریان الإستصحاب فی هذا المقام. اصلا استصحاب در این جا جاری است چرا؟ من جهه حکم العقل من أول الأمر بوجوب الجمیع و بعد الإتیان بأحدهما یکون حکم العقل باقیاً قطعا و إلا لم یکن حاکماً بوجوب جمیع و این خلف فرض است. پس از همان اول حکم عقل به وجوب جمیع می گوید همان اول را بیاور بعد از اتیان اول هم همان حکم عقل می گوید دوم را بیاور.

علاوه بر این اشکال أنّ مقتضی الإستصحاب وجوب البناء علی بقاء الإشتغال باید بنا بگذارید که اشتغال شما باقی است. حتی یحصل الیقین بارتفاعه.

و أما وجوب تحصیل یقین به ارتفاء اشتغال به اتیان جمعه، فلایدل علیه الإستصحاب دیدید که استصحاب بر او دلالت نمی کند. و إنما یدل علیه العقل المستقل بوجوب القطع بتفریغ الذمه عند اشتغالها و هذا معنی الإحتیاط و فمرجع الأمر إلیه، استصحاب می گوید ذمه تو مشغول است. خب … که حکم عقل نیست. عقل می گوید …. . حالا بر فرضی که شما استصحاب هم کردید استصحاب می گوید ذمه مشغول است اما دوم را باید بیاوریم لوجوبه، می گوییم لازم است استصحاب …. .

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۹۰