بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته قسمتی از فرمایشات مرحوم نراقی را در این بحث طرح کردیم.

۴. مصدود از اعمال منا خاصة

مطلب منتهی شد به مورد بحث خود ما. چون مورد بحث ما نسبت به کسی است که بعد از موقفین مصدود شده حالا یا مصدود شده از مناسک منا فقط دون مکه، از مناسک مکه مصدود نیست، یا از مناسک منا و مکه هر دو مصدود است که مورد بحث ما هم همین است.

کلام مرحوم نراقی

مرحوم نراقی می‌فرماید که اگر شخص مصدود شد فقط از مناسک منا در یوم عید ولیکن مصدود از مکه نیست ـ یعنی طواف و سعی را که از ارکان حج است می‌تواند انجام دهد، اعمال منا را در روز عید مصدود است که اعمال منا سه چیز است: یکی رمی جمره عقبه است، یکی ذبح و قربانی است و یکی هم حلق و تقصیر است ـ :

صورت امکان استنابه

اگر این شخص متمکن از استنابه باشد باید نائب بگیرد و حج او تمام است بلاخلاف[۱] کما این که صاحب ریاض فرموده.[۲]

چرا؟ به خاطر این که رمی از اعمالی است که قابل استنابه است. در صورتی که شخص متمکن از مباشرت نباشد، ذبح هم که قطعا قابل استنابه است حتی اگر خودش متمکن از ذبح باشد، حلق هم که انجام آن در منا در مورد کسی است که متمکن از حلق در منا باشد اما اگر متمکن از حلق در منا نبود حلق خارج منا مجزی است، نهایت یک بحثی هست که آیا اگر خارج منا حلق یا تقصیر کرد موی خود یا ناخن خود را باید بفرستد به منا یا لازم نیست. وقتی که این اعمال قابل استنابه هست بنا بر این احکام صد بر او جاری نمی‌شود، مصدود آن است که ممنوع از اعمال حج باشد این ممنوع نیست از اعمال حج لذا حکم مصدود بر او جاری نیست.

بعد اشکال می‌کند[۳] بر این مطلب به این که علی ای حال، ردّ فی الجمله صدق می‌کند ولو ردّ از کل حج صدق نمی‌کند اما مردود از بعض اعمال حج است و اگر به خاطرتان باشد در جلسه گذشته گفتیم کسی که هدفی دارد قصد و مقصدی دارد اگر به او نرسد می‌گویند رُدَّ و این شخص هدفش انجام اعمال منا یوم العید بوده، حالا که به او نرسیده پس یصدق علیه أنه مردودٌ عن الحج، می‌شود مورد حکم مصدود و حکم مصدود بر او جاری است. یعنی هر جایی که هست یک قربانی می‌کند و محل می‌شود.

ولیکن خود مرحوم نراقی می‌فرماید فتأمل.

واقعا هم جای تأمل دارد. چرا؟ چون وقتی امکان استنابه نسبت به یک عملی از اعمال حج هست، صدق نمی‌کند که شخص نسبت به آن عمل ممنوع است اگر مباشرةً نتواند انجام دهد. بله، تارة عمل، عملی است که قابل استنابه نیست مثل وقوف آن مطلب دیگری است اما مثل رمی، مثل ذبح، این‌ها که قابل استنابه است لذا وجهی برای حکم مصدود بر این آدم نیست.

لااقل ما شک می‌کنیم که آیا این شخص مصدود هست یا مصدود نیست، احکام مصدود بر او جاری نمی‌شود. تمسک می‌کنیم به اطلاقات استنابه چون در باب رمی، دلیل رمی اطلاق دارد که اذا لم یمکن رمی مباشرةً یستنیب.[۴] البته در بعضی از روایات بود که باید خود منوب عنه هم حاضر در منا بلکه حاضر عند الجمره باشد تا شیطان بفهمد که از طرف چه کسی سنگ می‌خورد ولی گفتیم که لازم نیست.

هذا تمام الکلام بر تقدیری که امکان استنابه باشد.[۵]

صورت عدم امکان استنابه

حالا اگر امکان استنابه نباشد؛[۶] یعنی کسی از طرف او نائب نمی‌شود، نائب اجرت می‌خواهد این اجرت ندارد بدهد علی ای حال متمکن از استنابه نیست. مرحوم نراقی می‌فرماید دو وجه در مسئله هست:

وجه اول

یک مسئله این است که بگوییم این باقی بر احرام است تا محلل برای او پیدا شود.

وجه دوم

وجه دوم هم این است که بگوییم در این جا حکم مصدود بر او جاری است و محل می‌شود به قربانی کردن.

بعد هم می‌فرماید نه این که دو وجه است بلکه دو قول است همان طور که از صاحب مدارک و از بزرگان قبل هم این دو قول ذکر شده که بعد کلمات‌شان را خواهم خواند.

دلیل وجه اول

دلیل کسانی که گفتند باقی بر احرام است و حق محل شدن به قربانی ندارد، استصحاب احرام است، می‌گویند ما شک داریم که آیا این شخصی که متمکن از استنابه نیست آیا باقی بر احرام است تا محلل برای او پیدا شود یا خیر حق دارد از احرام خارج شود به قربانی کردن، استصحاب می‌کنیم احرام او را، پس باید باقی بر احرام باشد.

دلیل وجه دوم

کسانی که می‌گویند این شخص جایز است که محل شود به قربانی کردن استدلال‌شان این است می‌گویند:

۱. اولویت

اگر یک کسی مصدود از جمیع اعمال حج می‌شد، هیچ چیزی از اعمال حج را نمی‌توانست انجام دهد، ما می‌گفتیم محل شود به قربانی کردن یعنی قربانی کردن جای اعمال حج را بالنسبه به این آدم کأنه می‌گیرد، حالا نسبت به این آدمی که فقط نمی‌تواند سه عمل منا را انجام دهد؛ یعنی متمکن از رمی و ذبح و حلق نیست، تازه ذبح هم که علی ای حال قابل استنابه است، در این جا به طریق اولی این شخص حکم مصدود بر او جاری است و در نتیجه محل می‌شود به قربانی کردن. این دلیل اول.

۲. عموم نصوص صد

دلیل دوم هم تمسک به عموم نصوص صد است، من صد یذبح حین صد.[۷] هر کس مصدود شد، اطلاق دارد چه مصدود شود از جمیع اعمال حج چه مصدود شود از بعضی اعمال حج.

اشکال بر دلیل وجه اول

مرحوم نراقی مناقشه می‌کند در اصل که استصحاب احرام بود، «بالمعارضة کما مر»،[۸] این «کما مر» او اشاره دارد به مطلبی که در صفحه ۱۳۲ ذکر کرده.[۹] در آن جا این بحث مطرح شده که آیا محل شدن مصدود متوقف است بر هدی، باید حتما قربانی کند تا محل شود یا متوقف بر قربانی کردن نیست. الان برگشتیم به آن مسئله. کسانی که قائل شدند به توقف تحلل بر قربانی، استدلال کردند به استصحاب احرام، گفتند تا وقتی که قربانی نکند شک داریم از احرام خارج شده یا خیر، استصحاب می‌کنیم بقاء احرام را. کسانی که قائل شدند به این که تحلل متوقف بر قربانی نیست استدلال کردند به برائت، گفتند شک در اصل تکلیف داریم که آیا نسبت به مصدود قربانی کردن لازم است یا لازم نیست، «رفع ما لا یعلمون»، برائت جاری می‌کنیم. بعد در آن جا اشکال می‌کنند نسبت به جریان استصحاب که این استصحاب معارض دارد، ما استصحاب احرام کردیم، می‌گویند این استصحاب معارض دارد و معارض آن استصحاب حال العقل است. استصحاب حال العقل استصحابی است در مقابل استصحاب معروف، مقصود از این استصحاب، استصحاب حالت سابقه ازلی شیء است لذا حتی بعضی‌ها استصحاب حال عقل را برمی‌گردانند به استصحاب حال عدم بلوغ، می‌گویند در وقتی که بالغ نبود، شخص واجب نبود بر او قربانی کردن، شک داریم که حالا که بالغ شده قربانی کردن بر او لازم است یا خیر، استصحاب می‌کنیم عدمش را. لذا شما باید اشکال می‌کردید که یعنی چه استصحاب احرام با استصحاب حال عقل معارض است. پس این استصحاب حال عقل مقصود استصحاب حالت سابقه عدم ازلی است مثل استصحاب حالت قبل از بلوغ.[۱۰]

این مطلبی است که آن جا فرموده، همین مطلب را می‌گوید در این جا هم می‌خواهیم بگوییم، شما استدلال کردی به استصحاب احرام، ما می‌گوییم معارض دارد؛ استصحاب حال عقل، مرجع می‌شود اصالة البرائه.

اشکال بر دلیل اول وجه دوم

وجه و دلیل دومی که آوردند استدلال به اولویت بود گفتند اگر در مورد صد از جمیع تحلل هست، در مورد صد از بعض از اعمال به طریق اولی باید تحلل باشد چون بالاخره یک مقدار از اعمال را انجام داده. می‌فرماید این هم درست نیست چون ما احتمال می‌دهیم که خصوصیتی باشد نسبت به صد از جمیع اعمال که این خصوصیت نسبت به صد از بعض اعمال نیست. بنا بر این جا برای استدلال به اولویت نیست.[۱۱]

اشکال بر دلیل دوم وجه دوم

دلیل بعدی که آوردند استدلال کردند به عموم دلیل صد، گفتند «یذبح حیث صد» اطلاق دارد، عموم دارد از هر چه، چه نسبت به جمیع چه بعض الاعمال.

این را هم مرحوم نراقی مناقشه می‌کند و می‌گوید خیر، این هم مورد مناقشه است.[۱۲] چرا؟ به خاطر این که اگر به خاطرتان باشد خود این هم مورد کلام بود که آیا مقصود صد از جمیع اعمال است یا صد از بعض اعمال است و ما گفتیم حداقل باید یکی از دو امر باشد: یا صد نسبت به اکثر اعمال حج باشد که صدق کند صُد عن الحج، حالا در ما نحن فیه شما اعمال حج را حساب کنید، احرام، طواف تمتع، نماز آن، سعی، تقصیر، وقوف عرفات، وقوف مشعر، در منا سه عمل، تا این جا شد ده تا، حالا فقط این بابا از چند تا مصدود شده؟ از سه عمل مصدود شده، ذبح هم که گفتیم اصلا صد از آن معنا ندارد، از دو عمل مصدود شده، اکثر اعمال نیست.

یا اگر به خاطرتان باشد معیار دومی که دادیم این بود که مصدود شود از عملی که آن عمل جزء ارکان حج باشد که به ترک او حج فوت شود مثل طواف. بنا بر این استدلال به عموم هم ناتمام است.

بنا بر این نتیجه این می‌شود که نمی توانیم حکم کنیم به تحلل نسبت به کسی که مصدود شده از اعمال روز عید قربان.

استدراک از اشکال

بعد ایشان استدراک می‌کند می‌فرماید که دو سه مشکل داریم این مشکلات سبب می‌شود که بگوییم محل شود:

یک مشکل این است که اگر ما بگوییم این آدم باقی بر احرام باشد تا سال دیگر، این باقی بر احرام است تا سال دیگر که روز عید قربان بشود بعد بیاید رمی و این‌ها را انجام دهد، این بالاتر از عسر و حرج است، اول عسر و حرجش مشکله نساء است، اگر که زن داشته باشد که واویلا می‌شود. این یک مشکل.

مشکل دوم این است که ای چه بسا سال آینده هم متمکن نباشد، این که نمی‌تواند در آن جا بماند، ایران هم بیاید باید همیشه لباس احرام به تنش باشد در کوچه و خیابان بچرخد، این نمی‌شود.

[سوم این که] صدق می‌کند مطلق ردّ. چون صدق می‌کند ردّ نسبت به این آدم بالنسبه به این که بعضی از اعمال را نمی‌تواند انجام دهد.

اصالة‌ عدم حرمت را هم که داریم، برائت و این‌ها را هم که داریم.[۱۳]

لذا حکم می‌کنیم به این که محل شود و قطعا شریعت مقدسه چنین حکم مشکلی بر انسان نمی‌گذارد.

این بحث تمام شد.

بعد مرحوم نراقی وارد می‌شود نسبت به منع از عود به منا یعنی کسی که مصدود می‌شود از اعمال روز یازدهم و دوازدهم، که این‌ها الان مورد بحث ما نیست می‌گذاریم برای بعد. پس فرمایشات مرحوم نراقی که مشتمل بر نکاتی بود تعرض شد.[۱۴]

برمی‌گردیم به مسئله.

کلام مرحوم آقای خوئی

ما در مصدود از مناسک منا خاصةً هم فرمایشات مرحوم نراقی را گفتیم ولی فرمایشات مرحوم آقای خوئی را نگفتیم، فرمایشات مرحوم آقای خوئی هم یکی دو نکته دارد لذا تعرض می‌کنیم.

«و ان كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثم يحلق أو يقصر و يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك و ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر ان وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه» یعنی پول قربانی را پیش کسی بگذارد تا برای او قربانی کند، خودش حلق و تقصیر کند «فيرجع إلى مكة» چون مصدود از مکه نبود «لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء»[۱۵] طواف نسائش هم انجام می‌شود و به طور کل محل می‌شود.

(سؤال: حجة الاسلام حساب می‌شود برای این مصدود؟) بله، فقط در جایی که مورد استنابه نباشد حجة الاسلام حساب نمی‌شود و باید در قابل انجام دهد.ـ

ببینید همان طور که مرحوم نراقی فرمود یا امکان استنابه هست یا امکان استنابه نیست. اگر امکان استنابه باشد مطلب همان است که گفتیم.

کلام صاحب جواهر

اگر امکان استنابه نباشد صاحب جواهر قدس سره فرموده دو وجه در مسئله هست؛ یکی این که محل می‌شود به هدی در همان مکانی که هست چون صدق می‌کند بر او صد و بقیه اعمال هم بر او واجب نیست و یکی هم این که باقی بر احرام است، که دو احتمال را قبلا هم گفتیم. چرا باقی بر احرام است؟ چون ادله صد شامل این مورد نمی‌شود، ادله صد شامل کسی می‌شود که مصدود باشد حداقل از ارکان حج و این سه عمل از ارکان حج نیست. پس صاحب جواهر دو وجه در مسئله ذکر کرد.[۱۶]

مرحوم حکیم قدس سره حکایت می‌کند از علماء که قائل هستند به بقاء احرام تا این که محللی برای او پیدا شود.[۱۷]

در این جا یکی این که ما باید عبارت مرحوم حکیم را بخوانیم، بعد عبارت دو نفر از بزرگانی که این‌ها نسبت دادند به آن‌ها که آن‌ها قائل هستند به این که اگر استنابه ممکن نشد محل نمی‌شود، یکی از شهید ثانی در مسالک[۱۸] و یکی از جامع المدارک.[۱۹]

پس بحث به این جا رسید الان. ما تمام بحث را تمام کردیم فقط آنچه که باقی مانده یک کاری نسبت به عباراتی است که فقها در این مسئله دارند و الا حکم همان است که گفتیم. یعنی از نظر حکمی ما قائل هستیم که باید نائب بگیرد برای رمی، ذبح هم که علی القاعده قابل استنابه هست، می‌ماند حلق، حلق را هم در هر جایی می‌تواند حلق کند چون متمکن از حلق در منا نیست، فقط احتیاطش این است که بفرستد مویش را یا ناخنش را به منا. حکم مسئله تمام شده فقط عبارتی از فقها که در مورد بحث هست باید خوانده شود که می‌گذاریم جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.