صحبتی که در بحث دیروز داشتیم که این «نعم» استدراک است نسبت به آنچه که در دیروز بود این است که گفته شد در بحث دیروز مرحوم شیخ(قدّس سرّه) فرمودند، حدیث رفع که می گوید «رفع ما لا یعلمون» این رفع أعمّ است، هم شامل رفع می شود هم شامل دفع می شود.

پس اگر در جایی حکم ثابت بود ولیکن یکی از این فقرات تسعه در حدیث پیش آمد، حدیث حکم را در آن مورد بر می دارد اگر حکمی به «اطلاقه» صورت جهل گرفت، «رفع ما لا یعلمون» حکم ثابت در مورد جهل را بر می دارد.

اگر حکم در مورد این فقرات ثابت نبود، اصلاً در مورد جهل دلیل ما اصلاً اطلاق نداشت که اثبات حکم بکند امّا مقتضی برای تکلیف به واقع بود به اینکه مولی جعل احتیاط کند؛ چون به جعل احتیاط مکلف به واقع می رسد احتیاط اصلاً یعنی آنچه که انسان را به واقع برساند لذا اگر من شکّ دارم که این شیء یا حرام است یا مباح، اگر احتیاط کنم و ترک کنم، مسلّم به واقع رسیده ام؛ چون اگر حرام بوده که ترک کردم؛ اگر جائز بوده، یک عمل جایزی را ترک کردم.

پس در این طور موارد که خود حکم بوسیله دلیل اوّلی در مورد جهل ثابت نیست؛ در مورد خطا ثابت نیست؛ در مورد نسیان ثابت نیست، امّا مقتضی برای این هست، جا برای این هست که شارع مقدّس ایجاب احتیاط بکند تا تکلیف نسبت به واقع حتی در حال جهل هم ثابت باشد، «رفع ما لا یعلمون» جلوی این اقتضا را می گیرد و در اینجاست که رفع به معنی دفع است.

از آنچه که ما گفتیم این طور به نظر می آید که پس حدیث رفع، جلوگیری می کند و رفع می کند حتّی حکمی را که ثابت نیست، امّا ممکن است ثابت شود.

وجود مقتضی حکم، لازمه ی اجرای حدیث رفع

حالا استدراک می کنیم که بله! باید توجّه داشت که مقتضی برای اثبات حکم باید باشد امّا اگر در موردی، حکم که نبود هیچی، مقتضی برای جعل حکم هم نبود؛ یعنی عقلاً صحیح نبود که در آن مورد شارع مقدّس حکم بگذارد بنابراین دیگر ما احتیاجی به حدیث رفع نداریم و حدیث رفع این مورد را نمی گیرد، چون نه خود حکم است و نه مقتضی برای حکم است؛ مثل کسی که غافل است بالمره و متمکّن از احتیاط نیست.

کسی که شکّ دارد «شرب تتن» حلال است یا حرام؟ چون شکّ در حرمت دارد، التفات دارد که ممکن است حکم واقعی اش حرمت باشد پس مقتضی موجود است که ایجاد احتیاط بر او بشود و برایش احتیاط واجب شود.

امّا کسی که غافل است، اصلاً شکّ در حرمت تتن ندارد بلکه یا به جهل مرکب یقین دارد که «شرب تتن» جایز است یا اصلاً ملتفت حکم «شرب تتن» نشده که شکّ در حرمت و اباحه اش پیدا کند، نسبت به این شخص که نمی توانیم ایجاب احتیاط جعل کنیم؛ چرا؟

چون موضوع ایجاب احتیاط، شاکّ در موضوع واقعی است. باید بگوئیم «الشاکّ فی الحکم الواقعی فعلیک الاحتیاط» و فرض این است که این انسان شاکّ نیست پس موضوع برای وجوب احتیاط نیست؛ مقتضی برای وجوب احتیاط نیست بنابراین در مواردی که عقلاً قبیح است جعل تکلیف و لو بوسیله احتیاط و لو بوسیله ی ایجاب تحفظ نسبت به نسیان، در اینگونه مواقع، دیگر حدیث رفع را لازم نداریم؛ چون نه اصلاً حکم است نه مقتضی برآن حکم است تا حدیث رفع جلوی حکم یا جلوی اقتضای حکم را بگیرد، لذا دراین موارد، حدیث رفع جاری نمی شود.

المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الإحتیاط

بعد مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرماید والحاصل خلاصه این کلام این است که:

مرتفع در «ما لا یعلمون» و اشباه «ما لا یعلمون» از خطا ونسیان، آن چیزهایی است که ادلّه ی تکلیف آن را شامل نمی شود خود «یحرم شرب الخمر» شامل نمی شود موردی را که شما شکّ در حرمت داشته باشید، یا شامل نمی شود موردی را که شما شکّ در خمریت داشته باشید؛ چون همیشه حکم وقتی ثابت می-شود و شامل مورد می شود که موضوعش محقّق باشد جاهایی که حکم شامل نشد امّا امکان اینکه شارع مقدّس تکلیف نسبت به واقع را بوسیله ایجاب احتیاط جعل کند، دراین طور موارد حدیث رفع جاری می-شود.

آن وقت حدیث رفع اوّلاً و ابتداءً ایجاب احتیاط را بر می دارد مثلاً در «ما لا یعلمون» ایجاب تحفظ را بر می دارد مثلاً در نسیان بر می دارد یعنی جلویش را می گیرد؛ چون مقتضی برای ایجاب بود، جلوی مقتضی را گرفت.

وقتی که حدیث رفع، دفع ایجاب احتیاط کرد، دفع ایجاب تحفظ کرد، در نتیجه رفع می شود مؤاخذه بر تکلیف واقعی و لو تکلیف واقعی حرمت باشد یعنی وقتی حدیث رفع گفت نسبت به «شرب تتن» که شکّ در حرمت یا اباحه اش داریم، احتیاط واجب نیست؛ پس وقتی احتیاط واجب نشد، پس اگر من مرتکب شدم و در متن واقع هم حرام بود، دیگر مؤاخذه ندارم.

اوّلاً و ابتداءً آنچه را حدیث رفع بر می دارد، یک مجعول شرعی است که ایجاب احتیاط است و ایجاب احتیاط یک مجعول شرعی است البته بعد به تبع رفع ایجاب احتیاط، یک اثر شرعی هم برداشته می شود، آن اشکال ندارد.

آنچه دیروز گفتیم این بود که حدیث رفع ابتداءً نمی تواند اثر عقلی و عادّی را بردارد، بلکه ابتداءً اثر شرعی را بر می دارد. البته وقتی اثر شرعی برداشته شد، آنچه که لازم این شرعی هم هست، برداشته می-شود وقتی شارع مقدّس ایجاب احتیاط را برداشت، پس احتیاط واجب نیست وقتی که احتیاط واجب نشد، بر فرضی که شما مرتکب شدی و مخالفت حرمت واقعی شد؛ دیگر مؤاخذه نداری پس رفع مؤاخذه هم به حدیث رفع می شود امّا نه ابتداءً، تا شما بگویید حدیث رفع اثر شرعی را بر می دارد، اثر تکوینی را بر نمی دارد.

ما می گوییم ابتداءً ایجاب احتیاط را که اثر شرعی است بر می دارد، لازمه ی ارتفاع ایجاب احتیاط، لازمه دفع ایجاب احتیاط، ارتفاع عقاب و استحقاق عقاب است .

تطبیق:

نعم، لو قبح عقلاً المؤاخذه علی الترک اگر عقلاً اصلاً قبیح باشد مؤاخذه بر ترک، حال چرا عقلاً قبیح است؟ چون اصلاً مورد ، قابلیت برای توجّه تکلیف به او را ندارد حتّی بوسیله ایجاب احتیاط.

کما فی الغاقل الغیر المتمکن من الاحتیاط مانند کسی که غافل است و متمکّن از احتیاط نیست، عرض کردم، موضوع وجوب احتیاط شاکّ است و فرض این است که این شخص شاکّ نیست، غافل است.

لو قبح عقلاً المواخذه علی الترک کما فی الغافل الغیر المتمکن من الاحتیاط لم یکن فی حقّه رفع اصلاً یا «دفع اصلاً» در حق چنین کسی اصلاً دفع نیست إذ لیس من شأنه ان یوجّه الیه التکلیف چون نیست در شأن چنین آدمی که تکلیف توجه داده بشود به سوی او و حینئذ فنقول معنی رفع اثر التحریم فیما لا یعلمون عدم ایجاب الاحتیاط است «و عدم ایجاب» و التحفظ فیه حتی یلزمه ترتّب العقاب معنایش عدم ایجاب احتیاط است تا لازم آید او را ترتّب عقاب یعنی ایجاب احتیاط را بر می دارد تا دیگر ترتب عقاب نباشد «حتی یلزمه» برای خود ایجاب احتیاط است نه برای عدم ایجاب احتیاط.

و معنای رفع «فنقول معنی رفع اثر التحریم» معنای رفع اثر تحریم در «ما لا یعلمون» عدم ایجاب احتیاط و تحفظ است، آن ایجاب احتیاطی که اگر بود حتی یلزمه ترتّب العقاب لازم می آورد ترتب عقاب را إذا أفضی ترک التحفظ إلی الوقوع فی الحرام الواقعی در جایی که ترک تحفظ انسان را به وقوع در حرام واقعی می کشاند، یعنی انسان «شرب تتن» را مرتکب می شد و در متن واقع هم «شرب تتن» حرام بود اثر رفع تحریم، رفع ایجاب احتیاط است ایجاب احتیاط هم که برداشته می شود، عقاب برداشته می شود اگر در متن واقع حرام باشد و شخص مرتکب شود.

و کذلک الکلام فی رفع اثر النسیان و الخطا؛ فإنّ مرجعه إلی عدم ایجاب التحفظ علیه رفع اثر اینها یعنی رفع ایجاب تحفظ در اینها و إلّا فلیس فی التکالیف ما یعمّ صوره النسیان؛ لقبح تکلیف الغافل و الّا که ما در تکالیف، تکلیفی نداریم که اطلاق داشته باشد حتّی صورت نسیان را بگیرد، پس خود تکلیف صورت نسیان را نمی گیرد، حکمی نیست که «رفع النسیان» بخواهد آن را بر دارد امّا در مورد نسیان، اقتضا و مقتضی برای جعل ایجاب احتیاط که هست، شارع مقدّس جلوی آن را می گیرد.

والحاصل: أنّ المرتفع فی ما لا یعلمون و اشباهه ممّا لا یشمله أدلّه التکلیف آن موردی که خود ادلّه ی تکلیف شاملش می شود رفع است آن جاهایی که خود ادلّه ی تکلیف شاملش نمی شود، معنای رفع جلو گرفتن از مقتضی ایجاب و تحفظ و ایجاب احتیاط است.

والحاصل: أنّ المرتفع فی ما لا یعلمون و اشباهه «ما لایعلمون» از آن اموری که ممّا لا یشمله أدلّه التکلیف اموری که ادلّه ی تکلیف آن را شامل نمی شود، مرتفع چیست؟ هو ایجاب التحفظ مرتفع ایجاب تحفظ است علی وجهٍ که لا یقع فی مخالفه الحرام الواقعی به وجهی که دیگر شما در مخالفت واقعی واقع نمی شوی و لو در متن واقع حرام باشد و شما مرتکب شوی. و یلزمه ارتفاع و البته لازم می آید، لازم دارد این رفع ایجاب تحفظ را العقاب و إستحقاقه یعنی لازمه ی رفع ایجاب تحفظ این است که دیگرعقاب نباشد در ارتکاب «مشتبه التحریم» و لو در متن واقع حرام باشد فالمرتفع اوّلاً و بالذات أمرٌ مجعولٌ یترتّب علیه بر این امر مجعول إرتفاع امرٍ غیر مجعول و این هم اشکالی ندارد.

و نظیر ذلک

نظیر این مطلب که ابتدای حدیث رفع یک امر مجعول برداشته شود و به تبع او یک امر غیر مجعول برداشته شود، مطلبی است که در ردّ تمسک به این حدیث در عدم وجوب اعاده بر کسی که نماز در لباس نجس خوانده، گفته شده است.

توضیح مطلب اینکه: اگر کسی نماز در نجس خواند نسیاناً، علی القاعده چون نماز در نجس خوانده شده، باید نماز باطل باشد؛ یعنی «یجب علیه الإعاده» پس وجوب اعاده می شود اثر نماز خواندن در نجس نسیاناً.

«رُفع النسیان» می گوید آثار نسیان برداشته می شود، اثر نسیان اینجا وجوب اعاده بود پس اثر نسیان که وجوب اعاده است، وجوب اعاده را بر می داریم.

پس عدّه ای تمسک به حدیث رفع کردند در عدم وجوب احتیاط، نسبت به کسی که نسیاناً در نجس نماز بخواند «رُفع النسیان» اثر نسیان را بر می دارد که در ما نحن فیه وجوب اعاده است وجوب اعاده برداشت می شود این قول مستدلّین به حدیث رفع بود.

عدّه ای آمدند به این مستدلّین اشکال کردند؛ گفتند: وجوب احتیاط اثر شرعی نیست، اثر عقلی است به خاطر اینکه شما که نماز در نجس خواندی، «مأتیٌ به» شما موافق با «مأمورٌبه» نشده است؛ چون «مأمورٌبه» نماز در طاهر است وقتی «مأتیٌ به» مطابق با «مأمورٌبه» نشد که یک امر عقلی است و یک امر خارجی است. عدم مطابقت «مأتیٌ به» با «مأمورٌبه» همان امر اوّل باقی است پس اینجا حدیث رفع نمی تواند وجوب اعاده را بر دارد؛ چون وجوب اعاده یعنی بقای امر اوّل، بقای امر اوّل یعنی عدم موافقت «مأتیٌ -به» با «مأمورٌبه» و این امری است غیر شرعی و حدیث رفع برداشته نمی شود.

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) از این کسانی که بر مستدلّین اشکال کردند، جواب می دهد

می گوید بله، صحیح است که وجوب اعاده اثر یک امر عقلی است؛ وجوب اعاده خودش شرعی است امّا اثر یک امر عقلی است که عدم مطابقت «مأتیٌ به» با «مأمورٌبه» است و به حدیث رفع نباید برداشته شود.

امّا ما باید در ریشه کار کنیم، می بینیم که در ابتدا شارع مقدّس مشروط کرده نماز را به طهارت، گفته «صلّ مع الطهاره»، «صلّ مع الطهاره» باید اطلاق داشته باشد، صورت نسیان را هم بگیرد «رفع النسیان» شرطیت طهارت برای صلاه را در مورد نسیان برمی دارد پس حدیث رفع می گوید شرطیت طهارت برای نماز در حال نسیان نیست وقتی شرطیت طهارت برای نماز در حال نسیان نبود دیگر «مأتیٌ-به» مطابق با «مأمورٌ به» است و وجوب اعاده هم نیست و اینجا حدیث رفع امر غیر شرعی را بر نداشت، بلکه امر شرعی را برداشت که آن امر شرعی، شرطیت طهارت است برای نماز، شرطیت طهارت را برای نماز شارع مقدّس جعل کرده است.

پس این مطلبی که گفتیم نظیر همان مطلبی است که قبلاً توضیح دادیم که حدیث رفع بر می دارد آنچه را که مجعول شرعی باشد و لو به تبع این مجعول شرعی یک اثر عقلی هم برداشته شود اینجا شرطیت طهارت را برای نماز برداشت در نتیجه یک امر عقلی هم که عدم مطابقت «مأتیٌ به» با «مأمورٌ به» بود، آن هم از بین رفت.

یک مثال دیگر مرحوم شیخ(قدّس سرّه) دارند، کسی که جزء را نسیان کند نماز اجزائی دارد؛ «فاتحه الکتاب» از اجزاء نماز است، حال اگر کسی نماز بدون «فاتحه الکتاب» خواند «فاتحه الکتاب» را نسیان کرد:

عدّه ای آمدند تمسک به حدیث رفع کردند در عدم وجوب اعاده، گفتند: اثر نسیان جزء وجوب اعاده است چون نمازش طبق نماز «مأمورٌ به» نبوده است، حدیث رفع وجوب اعاده را بر می دارد.

خصم به اینها اشکال کرده است، گفته: درست است وجوب اعاده یک اثر شرعی است امّا این اثر شرعی به واسطه یک امر عقلی مترتّب می شود که عدم مطابقت «مأتیٌ به» با «مأمورٌ به» است «مأتیٌ به» نماز بدون فاتحه است، «مأمورٌ به» نماز با فاتحه است.

باز اینجا مرحوم شیخ(قدّس سرّه) اشکال می کنند که خیر ما ابتداءً امر شرعی را بر می داریم و آن عبارت است از «جزئیه السوره للصلاه»، «جزئیه السوره للصلاه» را در حال نسیان بر می داریم شارع مقدّس فرموده «السوره جزءٌ للصلاه»، مثلاً «رُفع النسیان» می گوید این جزئیت سوره برای نماز در حال نسیان مرتفع است پس امر شرعی را بر می داریم؛ وقتی امر شرعی برداشته شد، عدم مطابقت وجوب و اعاده هم برداشته می شود.

بعد می فرماید فتأمّل برای اینکه وجه تأمّل را متوجّه شویم ذکر یک مقدّمه لازم است.

و آن اینکه احکام از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می شوند . احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه.

مراد از احکام تکلیفیّه عبارت است از همان احکام خمسه: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه، که اینها یک واقعیت خارجی ندارند اموری هستند اعتباری، مولی جعل می کند وقتی روی صلاه وجوب می آورد، چیزی به صلاه اضافه نمی شود یک امر واقعی را بیان نکرده بلکه اعتبار کرده لابدیّت را روی فعل مکلّف که عبارت است از صلاه.

احکام وضعیّه احکامی است که واقعیت دارد مثلاً سوره که جزء نماز است امری اعتباری است جزء کردنش اعتباری است؛ یعنی من مولی اگر جزئش کردم، می شود جزء و اگر جزئش نکردم جزء نمی شود امّا خود جزء یک امری واقعی است. یا صحّت عبارت است از مطابقت «مأتیٌ به» با «مأمورٌبه» این یک امر اعتباری نیست، یک امر واقعی است یا در جهان خارج این که من آوردم مطابق با «مأمورٌبه» هست که می شود صحیح یا مطابق نیست که می شود فاسد چون این امور مجعول شارع مقدّس ابتداءً نیستند به خاطر اینکه اموری غیر تشریعی شدند و ما در حدیث رفع گفتیم که حدیث رفع امور تشریعی را بر می دارد.

پس حدیث رفع نمی تواند جزئیت سوره را بر دارد، شرطیت وضو را بر دارد چون اینها اموری وضعی هستند و احکام وضعیه مجعول شرعی نیستند؛ البته مجعول شرعی هستند با واسطه به این معنا که شارع ابتداءً حکم تکلیفی را وضع می کند، از این حکم تکلیفی ما حکم وضعی را انتزاع می کنیم شارع می گوید: «یحرُم التصرف» برای غیر در مال شخص، ما از این انتزاع می کنیم ملکیّت این شخص را نسبت به این مال. ملکیّت یک امر وضعی است، شارع می گوید: «إقرا السوره مثلاً فی الصلاه» از این امر تکلیفی ما جزئیت را انتزاع می کنیم البته اگر این یک امر تکلیفی باشد؛ چون خودش بحث است که عدّه ای قائل اند اوامر به اجزاء در مرکبات ارشاد به جزئیت است.

در هر صورت دو مبنای عمده هست:

۱ .یک مبنا این است که احکام تکلیفیه مجعول است امّا احکام وضعیّه مجعول شرعی نیست بلکه اموری انتزاعی است که ما از احکام تکلیفی انتزاع می کنیم. وقتی مولی گفت «صلّ» از امر به «صلّ» ما انتزاع می کنیم که سوره جزء است، رکوع جزء است اینها امور انتزاعی می شوند.

بنا بر این مبنا دیگر این امور انتزاعیه که از آن به احکام وضعیّه تعبیر شد، مجعول شرعی نیستند، وقتی مجعول شرعی نشدند، حدیث رفع نمی تواند آن ها را بر دارد پس «جزئیه السوره» فی حال نسیان، به حدیث رفع برداشته نمی شود.

۲ .مذهب دوّم این است که همانطور که احکام تکلیفیّه مجعول شارع است، احکام وضعیّه هم مجعول شارع است.

احکام وضعیّه را گاهی شارع مستقلاً جعل می کند مثل اینکه می گوید، «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» الآن این جعل جزئیت «فاتحه الکتاب» کرده نسبت به صلاه و در جایی هم که استقلالاً جعل نکرده و شما از یک حکم تکلیفی انتزاع می کنید، بالاخره بر می گردد به جعل شارع؛ چون حکم تکلیفی را جعل کرده شما می توانید حکم وضعی را انتزاع کنید پس مجعول شارع هست و مجعول شارع هم بواسطه عقلی و عادّی نیست بلکه بواسطه شرعی است چون حکم وضعی منتزع شد امّا از حکم تکلیفی که حکم تکلیفی مجعول شارع است، روی این مبنا احکام وضعی، مجعول شارع می شود، بعضی از آنها بالاستقلال و بعضی بالواسطه و حدیث رفع مجعول شرعی را بر می دارد، چه مجعول شرعی مستقل را و چه مجعول شرعی با واسطه را، البته واسطه اش باید غیر شرعی نباشد که در ما نحن فیه هم واسطه غیر شرعی نیست.

پرسشگر : …. .

استاد : خیر دو مذهب گفتیم امّا چون مرحوم شیخ(قدّس سرّه) قائلند به اینکه احکام وضعیّه مجعول شرعی نیستند پس جوابی را که خودشان دادند، قبول ندارند؛ چون می گویند جزئیت امر شرعی نیست تا به حدیث رفع برداشته شود.

پرسشگر: … .

استاد: اگر ما در حدیث رفع گفتیم که حدیث رفع همانطور که حکم شرعی را بر می دارد، منتزعات از حکم شرعی را هم بر می دارد، بله، مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند، خیر! حدیث رفع آن را بر می دارد که مستقلاً مجعول شرعی باشد و اینها مستقلاً مجعول شرعی نیستند، البته متأخرین ما قائل به این نیستند یعنی علمای فعلی معمولاً قائلند که حدیث رفع احکام وضعیّه را هم بر می دارد، در کفایه خواهید خواند.

تطبیق:

و نظیر ذلک «و نظیر» این مطلب که ابتداءً یک امر شرعی برداشته می شود و به تبع آن آثار عقلیه اش برداشته می شود، نظیر این مطلب که گفتیم ایجاب احتیاط برداشته می شود که امر شرعی است، به تبعش عقاب برداشته می شود که امر تکوینی است ما ربّما یقال فی رد من تمسک، علی عدم وجوب الاعاده آن چیزی است که چه بسا گفته می شود در ردّ تمسک بر عدم وجوب اعاده علی من صلّی فی النّجاسه ناسیاً بعموم حدیث رفع کسی آمده استدلال کرده بر عدم وجوب اعاده بر من «صلّی فی النِجاسه ناسیاً» به حدیث رفع کسانی که ردّ کرده اند این حرف مستدلّین را از قول مستدلّین این حرف ما استفاده می شود نظیر حرف ماست آنچه که گفته شد در ردّ من تمسک بر عدم وجوب اعاده من أنّ که چطور ردّ کرده اند؟ این طور ردّ کرده اند مِن بیان ردّ است من أنّ وجوب الإعاده وإن کان

و نظیر ذلک و نظیر این مطلب که ما گفتیم به حدیث رفع ابتداءً باید امر شرعی مرتفع شود بعد اگر به تبع آن امر شرعی یک امر عقلی برداشته شد، اشکال ندارد امّا ابتداءً اگر اثر عقلی برداشته شود و به تبع اثر عقلی بخواهد اثر شرعی برداشته شود، صحیح نیست، حرفی است که در ردّ کسانی که به حدیث تمسّک کرده اند بر عدم وجوب اعاده گفته شده است، آن حرف چیست؟ این طور گفته اند من أنّ وجوب الإعاده که شما می خواهید به حدیث رفع بردارید و إن کان حکما شرعیا اگر چه خودش شرعی است إلّا أنّه مترتّب علی مخالفه المأتی به للمأمورٌ به الموجب لبقاء الامر الاول، ولی این مترتّب بر مخالفت مأتیٌ به با مأمورٌ به است که موجب می شود برای بقای امر اوّل و هی لیست من الآثار الشرعیه للنسیان و این نیست از آثار شرعیه برای نسیان و قد تقدّم که أنّ الروایه لا تدلّ علی رفع الآثار الغیر المجعوله و لا الآثار الشرعیه المترتبه علیها و نه آثار شرعیه «مترتّبه علیها» یعنی و لا الآثار الشرعیه المترتبه علیها «هنا» کوجوب الإعاده فیما نحن فیه دراینجا مثل وجوب اعاده در ما نحن فیه که وجوب اعاده خودش شرعی است امّا مترتّب بر امر غیر شرعی است.

و یردّه: رد می کند این مطلب را اینکه ما تقدم فی نظیره آنچه که مقدم شد در نظیر این مطلب که من أنّ الرفع راجع هنا إلی شرطیه طهاره اللباس بالنسبه إلی الناسی که یک امر شرعی است فیقال بحکم حدیث الرفع: أن شرطیه الطهاره شرعا مختصه بحال الذّکر این امر شرعی برداشته می شود نتیجه اش ترتب یک امر عقلی است. فیصیر صلاه الناسی فی النجاسه مطابقه للمأمورٌ به کما اینکه در این نظیری که الآن عرض کردیم ایجاب احتیاط برداشته شد و مترتب شد برآن یک امر عقلی که عدم عقاب و عدم استحقاق عقاب می باشد فلا یجب الإعاده در نتیجه دیگر اعاده لازم نیست و کذلک الکلام فی الجزء المنسی که از خارج تقریر کردم فتأمّل وجه تأمّل هم ذکر کردیم که این حرف صحیح است بنابراین که بگوییم جزئیت سوره، شرطیت طهاره امر مجعول شرعی است و به حدیث رفع برداشته می شود و الّا مرحوم شیخ(قدّس سرّه) قائل اند که اینها از قبیل احکام وضعیّه است و احکام وضعیّه مجعول شرعی نیستند، امور انتزاعیه ی از امور شرعیه است.

اختصاص حدیث رفع به مواردی که رفعشان مخالف امتنان نباشد

واعلم ایضا أنّه لو حکمنا بعموم الرفع

مطلبی را که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) در اینجا اشاره می فرمایند بسیار مهمّ است می فرمایند:

اگر ما قائل شدیم که حدیث رفع، رفع مؤاخذه می کند، خصوص مؤاخذه را رفع می کند، مشکلی نداریم اگر شما کاسه کسی را نسیاناً شکستید، مؤاخذه از او برداشته شده امّا ادلّه ی ضمان که می گوید: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» می گوید ضمان بر شما ثابت است امّا اگر ما گفتیم حدیث رفع تمام آثار را برمی دارد، رفع جمیع آثار می کند. معنای «رُفع النسیان» این می شود که رفع می کند تمام آثار نسیان پس اگر شما کاسه کسی را شکستید، نه مؤاخذه دارید و نه ضمان دارید چون «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «رُفع النسیان» می گوید این اثر در مورد نسیان نیست.

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند: خیر حدیث رفع این کار را نمی تواند بکند.

پرسشگر: چرا گفته شد که اگرصادر شود؟ «عن الخطا» دیگر ثابت است و در آن مورد رفع می شود؟

استاد: خیر، الآن این «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» قید عمد و خطا در آن نیست، مطلق است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» مطلقاً چه نسیاناً وچه غیر نسیاناً. «رفع النسیان» می گوید، در حال نسیان «فلیس له ضامن» رفع می کند اثر نسیان را می گوید «لیس له ضامن»

می گوییم، خیر حدیث رفع این کار را نمی تواند بکند چون حدیث رفع امتنانی است و امتنان بر تمام امّت هم هست «رفع عن أمّتی» پس حدیث رفع جایی جاری می شود که خلاف مّنت بر امّت لازم نیاید و در اینجا اگر بخواهیم حکم به عدم ضمان کنیم، حکم به عدم ضمان منّت بر این ناسی هست امّا خلاف منّت بر آن کسی است که کاسه عتیقه اش شکسته است و چون حدیث رفع در مقام امتنان بر تمام امّت است، پس رفع ضمان نمی کند و ضمان ثابت است.

به همین ترتیب باز اثر دیگری که از این حدیث که در مقام امتنان است گرفته می شود عبارت از این است که اگر ضرری متوجّه به مسلم بود. کسی می‌خواست کسی را ضرر بزند حدیث رفع در این مورد ضرری که آن شخص ضرر زننده می خواهد بزند، دو صورت دارد:

یک بار به من می خواهد ضرر بزند من از خودم می خواهم دفع ضرر کنم، بیفتد به گردن کس دیگر، جائری هست می گوید از این محلّه می خواهیم صد تومان بگیریم می خواهد از من بگیرد؛ من در اینجا دفع می کنم این ضرر را از خودم به اینکه ضرر متوجّه به غیر شود این امر جایز نیست «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» می گوید شما به غیر نمی توانید ضرر بزنید.

پس اگر ضرر متوجّه من شود و لو مولی به اکراه ضرر را متوجّه به من کند «رفع الاکراه» تجویز نمی-کند که حال دیگر بر من ضرر زدن جایز است اگر ابتداءً ضرری به من متوجّه شود، «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» می گوید که حرام است که تو به غیر ضرر بزنی یعنی حرام است که الآن من ضرر را از خودم دفع کنم به این که به شما بزنم حال اگر من اکراه شدم بر ضرر یعنی جائری آمد خواست اکراهاً از من صد تومان بگیرد بگویم «رُفع ما استکرهوا علیه» حرمت اضرار به غیر را از اینجا بر می دارد حال من می توانم ضرر را متوجّه به شما بکنم، جائر بیاید از شما صد تومان را بگیرد. می گوییم این کار را حدیث رفع نمی تواند بکند چرا؟ چون حدیث رفع امتنانی است و اگر این کار را بکند، خلاف منّت برشما لازم می آید.

امّا اگر جائر ابتداءً بخواهد از شما پول بگیرد ابتداءً ضرر متوجّه شما باشد در اینجا دیگر اگر «رُفع ما استکرهوا علیه» حرمت اضرار را از من بردارد، دیگر خلاف منّت نشده است چون و لو من از زیر بار ضرر فرار می کنم، ولی فرض این است که آن جائر ابتداءً نظرش تعلّق گرفته که به شما ضرر بزن، این طور نیست که من به فرار کردنم ضرر را متوجّه شما کنم بلکه او ابتداءً نظرش این است که از شما صد تومان را بگیرد من را واسطه می کند؛ من را اکراه می کند که برو از این آدم صد تومان بگیر اینجا «رُفع ما استکرهوا علیه» حرمت اضرار را بر می دارد، من که الآن می آیم از شما صد تومان می گیرم به شما ضرر می زنم. پرسشگر: …… .

استاد: فرض این است که جائر می خواهد صد تومان را از این آقا بگیرد، من را واسطه می کند. پس من ضرر را ردّ نکردم «رفع ما استکرهوا علیه» اگر بگیرد من را، حرمت اضرار را بردارد بگوید یا صد تومان از فلانی بگیر یا اگر نگیری تو را می زنم «رفع ما استکرهوا علیه» حرمت اضرار به غیر را اینجا از من برمی دارد من می توانم به این آقا ضرر بزنم چون ضرر اوّلاً متوجّه خود این آقا شده؛ نه مثل صورت قبل که من بخواهم ضرر را از خودم متوجّه به او کنم.

پس مسأله دو صورت پیدا کرد:

یک مرتبه جائر می خواهد از من صد تومان بگیرد و من را اکراه به گرفتن صد تومان می کند من نمی توانم به «رفع ما استکرهوا علیه» تمسک کنم، بگویم حال که من مورد اکراه قرار گرفتم، پس حرمت اضرار از من برداشته شده، بیایم به شما ضرر بزنم، صد تومان از شما گرفته شود چون این خلاف منّت برشما است.

یک مرتبه جائر از اوّل می خواهد پول را از شما بگیرد، من را اکراه می کند که برو از فلانی بگیر و اگر نگیری تو را می زنم اینجا «رفع مااستکرهوا علیه» حرمت اضرار را از من بر می-دارد چون به برداشتن حرمت اضرار از من خلاف منّت برشما لازم نمی آید «علی أیّ حالٍ» این صد تومان از شما گرفته می شود.

بین دو مثال خوب توجّه کنید.

«ان قلت» پس نتیجه گرفتیم که حدیث رفع در «حقوق اللّه» جاری می شود امّا نسبت به «حقوق النّاس» شما نمی توانید حدیث رفع را جاری کنید و حقّ مردم را ندهید.

«إن قلت» صحیحه ای که از محاسن نقل کردیم «فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک»، آنجا قسم خورده به عتق، تا قسم به عتق خورد، می شود حقّ النّاس، به صدقه ما یملک قسم خورده، تا صدقه شد، می-شود ملک فقرا، حدیث رفع را حضرت(علیه السّلام) جاری فرمودند که لازم نمی آید به خاطر «رفع ما استکرهوا علیه». و اینجا به حدیث رفع و به فقره «ما استکرهوا علیه» نسبت به حقوق النّاس حضرت(علیه السّلام) جاری کردند و تمسّک کردند.

می گوییم اینجا خلاف منّت لازم نمی آید چون به اجرا حدیث رفع جلوی نفع گرفته شده نه اینکه به اینها ضرر برسد از اجرای حدیث رفع لازم می آید که «ما یملک» به فقرا نرسد؛ نه اینکه یک چیزی که به فقرا رسیده بود از کیسه فقرا در بیاید از اجرای حدیث رفع لازم می آید بنده ای که می خواسته آزاد شود، آزاد نشود نه اینکه بنده آزاد شده برگردد به رقیّت پس ضرری وارد نمی شود تا خلاف منّت شود.

امّا به خلاف مثالی که می زدیم که صد تومان مال شما بود و جائر از من می خواست بگیرد، من ضرر را متوجّه شما کردم از کیسه شما گرفت اینجا به شما ضرر رسید، چون نقص بر شما وارد شد ضرر به معنای نقص است.

امّا در مورد صحیحه محاسن، جلو گرفتن از نفع است و جلو گرفتن از نفع، ضرر نیست چون نقص نیست این هم جواب «إن قلت»

تطبیق:

و اعلم أیضاً أنّه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار این بحث اصلاً برای وقتی است که بگوییم مرفوع جمیع آثار است فلا یبعد اختصاصه «رفع» بما لا یکون فی رفعه در رفع آن ما ینافی الإمتنان علی الامّه که اختصاص دارد به آنچه که نبوده باشد در رفع او آنچه که منافی با امتنان بر امّت باشد کما إذ استلزم إضرار مسلمٍ مثل جایی که اجرای حدیث رفع مستلزم ضرر بر مسلم باشد؛ اینجا دیگر جاری نمی شود. نتیجه این می شود که فإتلاف المال المحترم نسیاناً أو خطأ لا یرتفع معه با این خطا و نسیان الضّمان یا «لا یرتفع معه» با این حدیث رفع «الضّمان» و کذلک الاضرار بمسلمٍ لدفع الضرر عن نفسه مثال را به همین ترتیب که عرض کردم باید تقریب کنید، ابتداءً اگر ضرری به من متوجّه شود من بخواهم ضرر را از خودم دفع کنم به شما متوجّه کنم «لاضرار» می گوید حرام است، حال اگر من اکراه بشوم بر تحمل ضرری بگویم «رفع ما استکرهوا» حرمت اضرار را از من برداشته است، می گوییم خیر اینجا نمی تواند حرمت را بردارد و کذلک الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه ضرر «عن نفس» است که مورد اکراه قرار گرفته است تا بشود مورد حدیث رفع لا یدخل فی عموم ما اضطرّوا إلیه در عموم «ما اضطرّوا إلی» یا «عموم ما استکرهوا» إذ لا إمتنان فی رفع الاثر عن الفاعل بإضرار الغیر، فلیس الاضرار بالغیر نظیر سائر المحرمات الإلهیه المسوّغه که آنها جایز است لدفع الضرر بخاطر دفع ضرر بسیاری از محرمات الهیه جایز می شود، این مانند آنها نیست.

«إن قلت» وامّا ورود الصحیحه المتقدمه عن المحاسن فی مورد حق الناس أعنی العتق و الصدقه فرفع اثر الاکراه عن الحالف از شخص، یوجب فوات نفعٍ علی المعتق و الفقراء لا إضرارا بهم نه اینکه موجب ضرر به آنها بشود و کذلک رفع اثر الاکراه عن المکره فیما إذا تعلّق باضرار مسلمٍ اینجا هم حدیث رفع جاری می شود چون خلاف منّت لازم نمی آید کذلک برای همین است که جاری می شود آن طوری که در صحیحه جاری شد و کذلک رفع اثر الاکراه عن المکره از انسانی که اکراه شده البته فیما إذا تعلق بإضرار مسلمٍ در جایی که تعلق گرفته باشد آن اکراه به اضرار مسلمی من باب عدم وجوب تحمل الضرر از باب اینکه بر من واجب نیست که تحمل ضرر کنم لدفع الضرر عن الغیر برای اینکه ضرر را از غیر دفع کنم، خیر «رفع ما استکرهوا علیه» می گوید اینجا می توانی اضرار بزنی ولا ینافی الامتنان و اینجا منافی امتنان نیست و لیس من باب الاضرار علی الغیر و اینجا از باب اضرار به غیر نیست لدفع الضرر عن النفس لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد بخاطر دفع ضرر از خود من تا منافی باشد ترخیص این اضرار به غیر با امتنان بر عباد چرا منافی نیست؟ فإنّ الضرر اوّلاً و بالذات متوجّه علی الغیر بمقتضی إراده المکره بالکسر، لا علی المکره بالفتح به مقتضای اراده «مکرِه» چون اوّلاً و بالذات اراده تعلق گرفته به ضرر آن شخص البته من را واسطه نموده است فإن الضرر اوّلاً و بالذات متوجّهٌ علی الغیر بمقتضی إراده المکره بالکسر، لا علی المکره بالفتح، فافهم.

بقی فی المقام شیءٌ

آنچه را که ما لازم داشتیم در استدلال به حدیث رفع بر برائت در شبهات تحریمیّه تمام کردیم.

فقرات دیگری در حدیث شریف ذکر شده «رفع الحسد و طیره و الوسوسه فی الخلق» می خواهیم بدانیم معنای اینها چیست؟ چون بحث را نمی توانیم به آخر برسانیم، می گذاریم إن شاء اللّه برای روز شنبه.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ