الوجه الأول : التوثيق العام للقُميين

ويتّضح ذلك بذكر ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: ما هو معروف من ديدنهم مع الرواة بالتشدّد في أخذ الرواية، والقيام بمجابهة من يتساهل في الأخذ من أيٍّ كان إلى درجة تصل إلى الطرد من قم، كما حصل مع أحمد بن أبي عبد الله البرقي وسهل الآدمي.[۱]

المقدمة الثانية: أنّهم صحّحوا كتب يونس بن عبد الرحمن وتلقّوها بالقبول وعملوا بها، وقد صرّح محمد بن الحسن بن الوليد قدس سره بقبول جميع روايات يونس إلا ما تفرد به اليقطيني[۲] مع وثاقته.

المقدمة الثالثة: أنّ أغلب كتب يونس وصلت عن طريق إسماعيل بن مرار،[۳] فيُعلم كونه أعلى وثاقةً من اليقطيني عندهم، قال في الذخيرة: (لكنه من الرواة المشهورة، وقد نقل الأصحاب كتاب يونس بن عبد الرحمن من طريقه).[۴]

وقال في الجواهر: ( ولعلّ إسماعيل بن مرّار الذي رُمي بالجهالة يقرب إلى الوثاقة، لعدم استثناء القميين ممّن يروي عن يونس غیر محمد بن عیسی بن عبید).[۵]

والنتيجة: ثبوت التوثيق العام لإسماعيل بن مرار.

لا يُقال: بأنّ تصحيح الكتاب وقبول رواياته عند القدماء أعمّ من توثيق الرواة، لاحتمال وجود قرائن ولّدت الاطمئنان عندهم بصدور الكتاب.

لأنه يُقال: إنّ ظاهر كلام إبن الوليد في المقام هو استثناء الرواة لضعفهم مع بُعد كون جميع من لم يستثنهم قد حفَّت برواياتهم قرائن تفيد الإطمئنان بصورة كاملة، فلو كان المعيار عندهم تصحيح الروايات لقاموا بعزل وتبويب الروايات لا الرواة، ولذلك فقد قيَّد إبن الوليد التصحيح لكتب يونس بالكتب المسندة، لا مطلق الكتب وإن لم يكن لها سنداً، فيكشف عن إعتماده في التصحيح على الأسانيد والرواة، قال قدس سره: (وكتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها…).[۶]

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۹۶).