فقد عبّر عنها البعض بـ " صحيح زرارة[۱]، ولكن قد يُشكل عليه من جهة جهالة طريق إبن إدريس الحلي قدس سره إلى كتاب حريز[۲]، فلم يذكر سنده إلى الكتاب، فتعدّ جميع رواياته من المرسلات بحسب الظاهر.

اللهم إلا أن يُقال: إنّ جميع كتب حريز تعدّ من الأصول[۳]، وهذه الإصول الأربعمئة وغيرها من الكتب المشهورة للأصحاب قد وصلت إليهم بالتواتر، وإنّما يذكر البعض طريقه إلى الكتب من باب التوكيد وتقوية الطريق إلى الكتاب، حتى أنّ البعض يذكر سنداً له إلى القرآن الكريم برواية حفص أو عاصم مع تواتر القرآن الكريم بأعلى مراتبه.

وليتَ شعري، كيف يُطالب إبن إدريس بسنده إلى كتاب حريز وقد وصلت جميع كتب حريز إلى النجاشي والشيخ الطوسي بأسانيد صحيحة متعددة[۴]؟

فهذه الأصول بعد أن أثبِتَ وجودها بنسخٍ متعددة، ومحققة بالمقابلات التي كانت تقام بين العلماء لإثبات صحة النُسَخ لا يحتمل كونها وجادة بوجهٍ من الوجوه.

ولذلك نجد أنّ تعبير إبن إدريس قدس سره- (ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حریز بن عبد الله السجستاني) – لا يحتمل فيه عدم ثبوت نسبة الكتاب عنده.

كما أن قوله قدس سره : (أورد ذلك حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه…. وهو من جملة أصحابنا، وكتابه معتمدٌ عندهم)[۵]، يكشف عن كون كتابه معروفاً متداولاً بينهم آنذاك، فلا يحتاج إلى وجود سندٍ منهم إلى الكتاب كما في زماننا.

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۳۱۴).