بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالی که شده بود بر مرحوم آقای خوئی قدس سره این بود که شما در این جا در این بحث که بحث منع مؤجر هست از تسلیم عین مستأجره نسبت به اثناء مدت، این جا فرمودید که اجاره منفسخ می‌شود چون شخص مستأجر خیار دارد و فسخ می‌کند اصل اجاره را چون اجاره یک عقد وحدانی است وقتی فسخ می‌شود کل آن فسخ می‌شود، در مباحث سابقه مواردی را شما فرمودید که اجاره منحل می‌شود به تعدد شهور در جایی که مثلا اجاره در یک سال است و به لحاظ استیفاء منفعت در طول مدت چون اجاره منحل است لذا اگر سبب فسخی عارض شود از حالا به بعد را فسخ می‌کند اما قبل فسخ نمی‌شود و به صحت خودش باقی است، و بین این دو تنافی است.

تأمل در اشکال دوم

گفتیم حق این است که بین فرمایشات مرحوم آقای خوئی تنافی نیست؛ موردی که ایشان می‌فرماید اجاره متعدد است موردی است که تلف عین در اثناء مدت پیدا می‌شود ـ که این مسئله، مسئله پنجم احکام عوضین بود، اگر در بین و در اثناء مدت قسمتی یا کل مورد اجاره از بین برود، این جا را مرحوم آقای خوئی فرمود اجاره متعدد می‌شود به لحاظ ازمان، تا این شش ماهی که منفعت موجود بود تمام شرائط صحت اجاره محقق بود پس اجاره صحیح است وجهی برای بطلان آن نیست از حالا به بعد که کلا منفعت منتفی شده اساسا از اصل در متن واقع منفعتی نبوده که ملک مؤجر و مالک باشد که مالک بخواهد این را تملیک کند به مستأجر لذا از این شش ماه به بعد رکن اجاره موجود نبوده، از این جا به بعد می‌شود باطل ـ از این جهت است که مستأجر اجرة المسمای شش ماهی را که استفاده کرده باید بدهد، اجرة المسمایی که در مقابل شش ماهی هست که منفعت زائل شده از مالک پس می‌گیرد، این مورد تعددد اجاره است و روی قاعده هم هست.

عبارت این قسمت را بخوانم؛ مسئله این است «إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى» که مسئله پنجم است تا می‌رسد آخر مسئله «يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان» که قسمت صورت بطلان را مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این جا فسخ از حالا به بعد حاصل می‌شود نه این که فسخ بخورد به اصل مطلب. عبارت ایشان این است؛ «إذ لا موجب للانفساخ بالنسبة إلى ما مضى بعد اختصاص سبب البطلان كتلف العين في الأثناء بالمنافع الباقية، فإن العقد و إن كان واحدا صورة إلا أنك عرفت انحلاله في الحقيقة إلى عقود عديدة بتعدد الشهور مثلا و البطلان في المدة الباقية من أجل استكشاف أن المؤجر لم يكن مالكا للمنفعة ليملك» از این جهت است، این بطلان «لا يستوجب البطلان في المدة الماضية الفاقدة لهذه العلة»[۱] اما مدت گذشته که تمام شرائط صحت اجاره متوفر بوده، عین موجود بوده، منفعت آن موجود بوده، این جا را ایشان قائل به تعدد است.

حالا می‌آییم در بحث ما نحن فیه؛ در بحث ما نحن فیه برای این که مسئله خوب روشن شود اساسا عقد اجاره که محقق می‌شود دو حیثیت برای آن هست: یک حیثیت وحدتی که برای عقد اجاره است و یک حیثیتی که از جهت انحلال عقلی برای عقد اجاره هست. البته ما در عقد اجاره بحث می‌کنیم، با همین بیان با مقداری تفاوت در بیع هم جاری است. پس دو حیثیت در عقد اجاره هست، عقد اجاره امرٌ واحدٌ مرکبٌ من الایجاب و القبول. اما این عقد اجاره اگر تعلق گرفته به دو تا دابه این جا از جهت متعلق متعدد است، یا اگر عقد اجاره تعلق گرفته به یک سال، دوازده ماه، از جهت ماه قابل برای لحاظ تعدد هست.

وقتی که این شد ما باید ببینیم نسبت به خیاری که در عقود می‌آید و در بحث ما خیاری که در عقد اجاره آمده، کیفیت تأثیر این خیار در فسخ عقد چگونه است. اگر به نحوی باشد که به لحاظ وحدت اجاره باشد این جا فسخ باید بخورد به اصل عقد، کل عقد را از بین ببرد، اگر این فسخ به لحاظ انحلالی باشد که برای عقد اجاره است این جا فسخ من حین اثر می‌کند هر جا که سبب فسخ محقق شد از آن جا اثر می‌کند نسبت به گذشته حق فسخ نیست.

پس ما باید برگردیم و خیارات را ملاحظه کنیم که این بحث را قبلا داشتیم. گفتیم خیارات از نقطه نظری به سه قسمت تقسیم می‌شود:

یکی خیارهایی که در عقود مثلا در عقد اجاره قرار داده می‌شود به جعل متعاقدین از این تعبیر می‌شود به خیار شرط. مثلا مستأجر در عقد اجاره شرط می‌کند که من تا سه ماه حق فسخ اجاره را داشته باشم این خیاری است که به جعل متعاقدین جعل شده و دلیل نفوذ آن «المؤمنون‏ عند شروطهم»[۲] هست، به اطلاقش شامل این شرط می‌شود. چون فقط استثناء خورده به دو جا: یکی شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، یکی شرط که مخالف با مقتضای عقد باشد. در ما نحن فیه هیچ کدام نیست. این یک قسم از خیارات است.

در این قسم تابع جعل خود متعاقدین است اگر قرار گذاشته از اول فسخ کند از اول فسخ می‌کند اگر قرار گذاشته از وسط فسخ کند از وسط فسخ می‌کند، مربوط به نحوه‌ای است که خودشان قرارداد کردند.

قسم دوم خیاراتی است که مبتنی بر مرتکزات عرفیه و عقلائیه است؛ مثل خیار غبن، خیار عیب. از جهت ارتکاز عقلایی شرط است در معاملات عدم تفاوت فاحش بین عوضین که اگر تفاوت فاحش باشد مورد سیره عقلا است خیار فسخ که از آن تعبیر می‌کنند به خیار غبن. یا شرط سلامت؛ شرط سلامت یکی از شرائط عقلائیه مرتکزه است، وقتی جنسی فروخته می‌شود یا خانه‌ای اجاره داده می‌شود باید سالم باشد اگر معیوب باشد بناء عقلا بر خیار است.

در این قسم از خیارات که مربوط به ارتکازات عقلائیه است ما باید برویم سراغ ارتکاز عقلا، ببینیم ارتکاز عقلا به چه نحو است، در خیار غبن ارتکاز عقلا به این است که مغبون اصل عقد را فسخ می‌کند نه این که از حالا که غبن برای او پیدا شده فسخ کند. بله یک بحثی در خیار غبن هست که آیا تحقق خیار مشروط به علم به غبن است یا مشروط به علم به غبن نیست، این یک بحث دیگر است، اما علی ای حال فسخ می‌خورد به اصل عقد. یا در باب خیار عیب ارتکاز عقلا بر فسخ اصل عقد است، جنس سالم می‌خواسته و این جنس معیوب است. لذا در خیاراتی که تابع ارتکاز عقلا است ما تابع سیره و ارتکاز عقلا هستیم.

(سؤال: از اول عقد فسخ شود از کجا به دست می‌آید؟) از سیره عقلا به دست می‌آید.ـ

قسم سوم خیارهای تعبدیه شرعیه است مثل خیار مجلس؛ عقلا بنا بر خیار مجلس ندارند. مثل خیار حیوان. این‌ها خیارهای تعبدیه‌ای است که به تعبد شارع ثابت شده. مرجع در این خیارات ادله شرعیه است و با مراجعه به ادله شرعیه معلوم می‌شود که در خیار مجلس فسخ به اصل عقد می‌خورد، عقد منحل نمی‌شود. در خیار حیوان فسخ به اصل عقد می‌خورد، عقد منحل نمی‌شود.

این قاعده و قانون کلی در باب خیارات است.

حالا می‌آییم در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه شرطی که داریم عبارت از این است که باید عین مستأجره در ید و در قبض مستأجر باشد در تمام مدت اجاره، این شرط یک شرط ارتکازی عقلایی است، وقتی شرط ارتکازی عقلایی شد باید رجوع کنیم به عقلا و ببینیم عقلا چه می‌گویند؟ ‌عقلا می‌گویند این شخص مشروط له گفته من ملتزم به این عقد هستم ـ دیروز گفتیم یک التزام عقدی داریم، یک التزام به عقد داریم که شرط می‌خورد به این التزام دوم ـ مشروط له می‌گوید من التزام به این عقد دارم و فسخ نمی‌کنم در صورتی که این عین در تمام مدت در ید من باشد برای استیفاء یعنی اگر در ید من نبود چه از اول چه از آخر و چه در وسط من التزام به عقد ندارم، التزام به عقد ندارم یعنی چه؟ یعنی اصل عقد را فسخ می‌کنم.

پس در این جا که مرحوم آقای خوئی فرموده لحاظ می‌شود وحدت عقد،[۳] این جا هم اجاره قابل انحلال است به استیفاء منفعت در طول زمان ولیکن ما از جهت فسخ باید لحاظ کنیم آیا فسخی که به خیار پیدا می‌شود تأثیر آن چگونه است، ربطی به انحلال و عدم انحلال ندارد. لذا در مسئله پنج آن جا هم می‌گوییم اجاره عقدٌ وحدانیٌ و قابل انحلال هست اما آن جا لحاظ شده انحلال به خاطر این که منفعت رکن عقد است، این جا هم می‌گوییم اجاره عقدٌ وحدانیٌ و قابل انحلال است ولیکن می‌گوییم فسخ به اصل عقد می‌خورد به خاطر این جهتی است که گفتیم. پس منافاتی بین فرمایشات مرحوم آقای خوئی قدس سره نیست.

این مسئله تمام شد.

حالا یک مرتبه مسئله را بخوانیم تا چیزی جا نمانده باشد؛

«إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة» که این جا بحث شد که آیا فسخ مشروط به رجوع به حاکم شرع قبل از آن هست یا مشروط نیست و ما نتیجه گرفتیم مشروط نیست «و الرجوع بالأجرة و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة و كذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل» که بعد از آن که قبض داده و تسلیم کرده پس بگیرد «أو في أثناء المدة» یا در اثناء مدت باشد که این اثناء مدت بود که مورد این بحث فعلی ما شد.

«و مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة» می‌گوید اگر در اثناء فسخ شد رجوع می‌کند به آن مقداری که متخلف شده از اجرت یعنی آن را منحل کرد، می‌گوید نسبت به شش ماهی که منع نکرده بود اجرة المسمی برای مؤجر هست، نسبت به شش ماهی که منع کرده اجرة المسمی برمی‌گردد.

بعد می‌گوید خیر «و یحتمل قویا رجوع تمام الاجرة» که بگوییم فسخ می‌خورد به اصل عقد، تمام اجرة المسمی برمی‌گردد به مستأجر و مستأجر نسبت به مدتی که استفاده کرده اجرة المثل را باید بدهد «و دفع أجرة المثل لما مضى كما مر نظيره سابقا» کجا مر؟ در مسئله پنج، چرا این حرف را می‌زنید؟ «لأن مقتضى فسخ العقد عود‌ تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول» فسخ عقد یعنی عقد کأن لم یکن است، کأن لم یکن یعنی هر عوضی برگردد به جای صاحب خودش «لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور‌».[۴] البته این احتمال خلاف مشهور است اما مقتضای قاعده هست.

(سؤال: والد معظم در مسئله ۴۰۱ منهاج معیار را قرار دادند که اگر سبب خیار اول عقد باشد فسخ من حین العقد است، اگر سبب خیار در اثناء باشد) سبب خیار اگر در اثناء باشد بله ولی این جا الان سبب خیار در اثناء‌ نیست، سبب خیار از اصل است به خاطر این که التزام به عقدش مقید بوده لذا در حاشیه آن مثالی هم که دارند که اجاره داده دابه را «فأعیت»، آن جا را قائل هستند چون آن جا می‌شود مثل تلف بعض عین یعنی دابه را مثلا اجاره داده برای پنج روز، سه روز دابه راه رفته، دو روز دیگر را نمی‌تواند راه برود یعنی اصلا این دو روز منفعتی نداشته که تملیک کند به مؤجر لذا ما موافق با والد معظم هستیم. (بالاخره آيا معیاری که آقای خوئی فرموده صحیح است یا معیاری که والد معظم فرمودند؟) معیار همین است که عرض کردم. معیار این است که ببینیم آیا تأثیر فسخ بر حسب ادله چیست، در مثل بطلان یعنی از بین رفتن عین مستأجره در یک قسمتی از زمان، این جا فسخ من حین است نه من الاصل (سبب خیار چه زمانی محقق شده؟) در ما نحن فیه حق این است و منافات با حاشیه والد معظم ندارد. حاشیه والد معظم در مثل بطلان است. لذا مثال می‌زنند که آجر الدابة فأعیت یعنی دیگر نتواند راه برود و استفاده شود از آن (خیار از آن موقع است) لذا ما هم می‌گوییم خیار از همان موقع است (عبارت ایشان این است؛ «و أما إذا كان حاصلا في الأثناء ـ كما لو استأجر دابة إلى مسافة فاعيت و نحو ذلك ـ أو كان من جهة شرط الخيار لنفسه متى شاء فالأظهر الانفساخ من حين الفسخ»[۵]) ما هم می‌گوییم من حین الفسخ، الان همین مسئله بود اگر خانه‌ای را اجاره داد بعد از شش ماه خانه تلف شد ما هم گفتیم فسخ از چه وقت است؟ نگفتیم من حین العقد است، گفتیم از همین الان است نه من حین العقد (نسبت به شرط ارتکازی که فرمودید باید به عرف رجوع کرد وقتی به عرف رجوع می‌کنیم عرف دو تا التزام نمی‌بیند، عرف یک التزام می‌بیند، ثانیا اگر این مسئله را توجه نکنیم اگر هم بخواهد فسخ کند، می‌گوید این شش ماه استفاده کرده و نسبت به شش ماه صحیح است، عرف الان این طور است) اولا [عرف] دو تا التزام می‌بیند شاهد آن هم این است که حق فسخ دارد، حق فسخ چه کار می‌کند؟ عقد را باطل می‌کند یعنی التزام دوم را دارد برمی‌دارد چون معنای التزام دوم وجوب وفاء بود، وجوب وفاء را برمی‌دارد، دو تا التزام که قطعا عرفی هست، از نظر عرفی من این خانه را دادم به شما یک، و دو هم ملتزم هستم که فسخ نکنم، این می‌شود لزوم، لزوم عقد غیر از خود عقد است شما وقتی عقد را تقسیم می‌کنید به دو قسم: عقد جائز و عقد لازم، لزوم عقد غیر از التزام خود عقد یک چیز دیگر هست یا نیست؟ لزوم همان التزام دوم است که از وجوب وفاء درمی‌آید. حالا اگر کسی آن التزام دوم را مقید کند به قیدی اگر قید منتفی شد التزام دوم منتفی می‌شود.ـ

مسئله یازدهم

اجمال مسئله را بگویم تا بعد وارد تفصیل شویم.

تا به حال بحث از جهت منع خود مؤجر و مالک بود یعنی من مالک خانه‌ای را که اجاره دادم به قبض مستأجر نمی‌دهم، این جا گفتیم عقد باطل می‌شود به خاطر این که قبض یا داخل در حقیقت عقد است و یا شرط لا ینفک عقد است. اما تارة من مالک مانع نیستم، شخص ظالمی می‌آيد خانه را می‌گیرد و تصرف می‌کند. پس من مالک تقصیری ندارم اگر بنا بوده اقباض کنم که اقباض کردم چون معنای اقباض تخلیه است؛ یعنی من تخلیه کنم و مانع از تصرف شما نشوم و الا خانه پانصد متری که به شما اجاره دادم را که نمی‌توانم بگذارم کف دست شما، من هم مانع نیستم و کلید را هم دادم به شما. حالا ظالم آمده آن جا را تصرف کرده.

پس این جا می‌توان گفت وجهی برای بطلان اجاره نیست چون شرط قبض محقق شده، ظالم آمده است منفعتی که برای مستأجر است را تفویت کرده، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن. مستأجر باید برود از ضامن اجرت منفعت را بگیرد. این تفاوت اساسی بین دو مسئله هست اجمالا.

مسئله را بخوانیم تا بعد وارد شرح آن شویم:

«إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض» اگر ظالمی مانع شود از مستأجر که انتفاع ببرد از عین قبل القبض، هنوز قبض نشده ظالم آمد و خانه را تصرف کرد «تخير» شخص مستأجر «بين الفسخ» فسخ کند «و الرجوع بالأجرة» و برگردد اجرتی را که به مالک داده پس بگیرد «و بين الرجوع على الظالم» و بین این که رجوع کند به ظالم «بعوض ما فات‌» که منفعت من را تفویت کردی عوض آن را بده، آن وقت باید اجرة المثل را بدهد. ممکن است من مستأجر خانه‌ای را که اجاره کردم مالک رفیق ما بوده و دیده ما طلبه درس‌خوانی هستیم خانه‌ای که اجاره آن پانصد تومان است به صد تومان به ما اجاره داده، حالا که ظالم غصب کرد ما می‌رویم پانصد تومان را می‌گیریم.

«و يحتمل قويا تعين الثاني»؛ تعین ثانی یعنی چه؟ یعنی می‌گوییم اصلا این جا جای رجوع به مؤجر و مالک نیست چون مالک کار خودش را انجام داده، باید برود سراغ ظالم.

«و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض» اما اگر بعد القبض باشد «يتعين الوجه الثاني» این جا دیگر متعین است وجه ثانی چون دیگر قبض هم محقق شده نه این که فقط تخلیه باشد، قبض داده «فليس له الفسخ حينئذ» نمی‌تواند فسخ کند حینئذ «سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها» یا در اثناء مدت باشد.

«ثم» مسئله دیگر؛ حالا اگر آمد و ظالم در بین، خانه را برگرداند آیا خیار فسخ ساقط می‌شود یا هنوز به قوت خودش باقی است؟ «لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق» خیار به قوت خودش باقی است. «لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع» لکن اگر بخواهد فسخ کند باید فسخ در جمیع کند.

«و ربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب» احتمال هم دارد که بگوییم فسخ نسبت به آن مدتی بوده که در دست ظالم بوده و مستأجر نتوانسته استفاده کند «و الرجوع بقسطه من المسمى» برود از اجرة المسمی به همان مقدار بگیرد «و استيفاء باقي المنفعة.

و هو ضعيف» این ضعیف است. چرا؟ «للزوم التبعيض في العقد» چون لازم می‌آید که ما عقد را تکه کنیم و عقد امر وحدانی است و قابل تبعیض و تبعض نیست «و إن كان» می‌گوییم اگر این حرف را بزنیم «يشكل الفرق بينه» بین این جا «و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى» که گفتند عقد نسبت به ما مضی باقی است «و فسخه فيما بقي» و فسخ می‌کند فیما بقی، آن جا هم لازم می‌آید که عقد متبعض شود «إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما».[۶]

فردا ان‌شاءالله شرح مسئله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.