بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مختار در فرع اول

نسبت به فرع اول، مختار ما هم همان تخییر است یعنی در صورتی که منع ظالم قبل القبض باشد مستأجر مخیر هست بین این که فسخ کند یا رجوع به ظالم کند.[۱]

وجه این که حق فسخ دارد چون بالفرض قبض محقق نشده و قبض شرط ارتکازی عقلایی است تخلف آن موجب خیار است یا از باب خیار تعذر تسلیم چون الان مؤجر دیگر متعذر است از تسلیم عین مستأجره به مستأجر پس فسخ برای او ثابت است. می‌تواند رجوع به ظالم کند، چرا؟ چون به عقد اجاره منفعت ملک مستأجر شده و ظالم با منع خودش یا موجب اتلاف منفعت شده عرفا یا علی ای حال ید عدوانی بر منفعت پیدا کرده و در هر دو صورت ضامن است و ضمان هم به قیمت است یعنی اجرة المثل ولیکن اگر بخواهد فسخ کند چون ضمان، ضمان معاوضی است آنچه که مورد ضمان هست و برمی‌گردد به مستأجر همان اجرة المسمی است، که این فرمایش را صاحب جواهر[۲] دارند، مرحوم آقای حکیم در مستمسک[۳] دارند، بزرگان هم همین طور فرمودند.

(…)[۴]

کلام مرحوم سبزواری

در این جا مرحوم صاحب مهذب فرمایشی دارند؛ ایشان مسئله را چهار قسم کرده.[۵] مرحوم آقای خوئی اگر به خاطرتان باشد مسئله را دو قسم فرمود حالا یا به تعبیری که در شرح مستند هست[۶] یا به تعبیری که در حاشیه عروه هست[۷] دو قسم فرمود. صاحب مهذب چهار قسم فرموده. می‌فرماید:

منع ظالم تارة از جهت معاندت با مؤجر است و به جهت ظلمی است که بر مؤجر می‌خواهد انجام دهد و از این جهت مستولی شده بر منفعت.

صورت دوم این است که دشمنی با مؤجر ندارد، معاند با مستأجر است و لذا به خاطر ظلم و عنادی که بر مستأجر دارد مانع از استیلاء او بر منفعت است.

صورت سوم این است که این شخص ذاتا ظالم است، کاری به این ندارد که حالا مؤجر باشد یا مستأجر باشد، آدم ظالمی است. پس صورت سوم هم این است که ظالمْ بنفسه است کلا عنادش به یک شخص خاصی نیست، کلا اهل ظلم و زورگویی است.

صورت چهارم این است که عناد دارد به مؤجر و مستأجر، به این دو تا عناد دارد نه این که یک آدم ظالم و زورگو به نحو مطلق باشد.

آن وقت ایشان حکم هر قسم را بیان می‌کند.

ایشان می‌فرماید در صورت اول که معاند با مؤجر است و جلوی مؤجر و مالک را گرفته از قبض، این جا متعین است که رجوع کند شخص مستأجر به مؤجر، رجوع به ظالم موردش نیست. صورت دوم که عناد این ظالم با مستأجر است کاری به اقباض شخص مؤجر ندارد، این جا متعین است رجوع به ظالم. در دو مورد آخر هم حق عبارت است از تخییر.[۸]

وجه این‌ها روشن است؛ وجه اول و دوم همان حاشیه مرحوم آقای خوئی است[۹] چون در صورت اول شخص ظالم معاند با مؤجر است نمی‌گذارد مؤجر به قبضی که وظیفه او است عمل کند، قبض محقق نمی‌شود وقتی محقق نشد خیار می‌آید از باب تخلف شرط یا تعذر تسلیم. صورت دوم هم روشن است، در صورت دوم چون شخص فقط معاند با مستأجر است در نتیجه مانع از مؤجر نسبت به قبض نیست، پس مؤجر تکلیف خودش را انجام داده لذا خیار فسخی در مقام نیست فقط متعین است رجوع به ظالم.

در دو مورد سوم و چهام چون به طور مطلق منع است حالا یا به طور مطلق یا نسبت به این دو نفر، لذا مخیر هست بین فسخ و رجوع به ظالم.

بعد می‌فرماید این‌هایی که من توضیح دادم این‌ها در صورتی است که ما بگوییم ظلم ظالم و منع ظالم کالتلف نیست، حکم تلف را ندارد و الا اگر بگوییم حکم تلف را دارد دیگر بحث منتهی می‌شود به انفساخ، مورد فسخ و مورد رجوع به ظالم نیست چون وقتی که تلف می‌شود در حقیقت رکن عقد اجاره که منفعت است از بین رفته و لذا اجاره منفسخ می‌شود.[۱۰] این فرمایش ایشان.

بررسی کلام مرحوم سبزواری

نسبت به صورت اول که معاند هست با مؤجر، نمی‌گذارد مؤجر قبض را انجام دهد این جا به نظر ما تعین رجوع به مؤجر تمام نیست بلکه تخییر محکّم است. چرا؟ چون وجه تخییر در این جا است؛ از یک طرف می‌تواند رجوع به مؤجر کند یعنی فسخ کند چون قبض محقق نشده، خیار تخلف شرط دارد، خیار تعذر تسلیم دارد، می‌تواند از حق خیار خودش استفاده کند. از یک طرف به نفس عقد، منفعت ملک مستأجر شده و منفعتی که ملک مستأجر شده حالا در اثر منع ظالم یا حکم تلف را پیدا کرده یا مورد قاعده ید شده پس از این جهت هم حق دارد که رجوع کند به ظالم و اجرة المثل منفعت را اخذ کند. پس صورت اول را قبول نداریم و قائل هستیم به تخییر.

صورت دوم که عناد فقط با مستأجر هست این جا را قبول داریم که متعین است رجوع به ظالم. چرا؟ چون به شرط ارتکازی عمل شده، آنچه که وظیفه مؤجر و مالک بوده در عقد اجاره این است که عین را تسلیم کند، مانع از تصرف مستأجر نباشد لذا جای خیار تخلف شرط نیست، فقط می‌ماند رجوع به ظالم. چون منفعت ملک مستأجر شده و ظالم مانع است از استفاده شخص مستأجر حالا یا به قاعده تلف یا به قاعده ید ضامن می‌شود نسبت به منفعت که می‌شود همان اجرة المثل.

صورت سوم و چهارم تخییر است، این را قبول داریم. چرا؟ چون وقتی که عناد هست از طرف ظالم هم نسبت به مؤجر و هم نسبت به مستأجر پس همیشه منع نسبت به تسلیم و مؤجر مقدم بر تسلم محقق می‌شود چون تسلم فرع بر تسلیم است من اگر تسلیم کنم دو صورت دارد: تارة شما تسلم می‌کنید، تارة شما تسلم نمی‌کنید، حالا یا به اختیار خودت یا به خاطر منع ظالم. بنا بر این اگر ظالم معاند باشد و آدم زورگویی باشد مطلق، منع او اول دامن‌گیر من مؤجر می‌شود، و یا اگر عنادش فقط به ما دو نفر است، به من مؤجر و مستأجر است، باز منع او ابتداءً دامن‌گیر من مؤجر است، در نتیجه مانع می‌شود از قبض و انجام شرط ارتکازی، خیار تخلف شرط می‌آید پس حق فسخ دارد. از آن طرف هم می‌توانیم بگوییم منفعت به عقد اجاره ملک مستأجر شده ظالم آن را تلف کرده ـ در حکم تلف ـ یا ید بر آن گذاشته پس ضامن است.

بنا بر این نسبت به فرمایش صاحب مهذب آنچه که در قسم اول فرموده قبول نداریم، آنچه که در قسم دوم فرموده قبول داریم، آنچه که در قسم سوم و چهارم هم فرموده قبول داریم.

این را باید توجه داشته باشید که خود ایشان هم توجه می‌دهد، ایشان می‌گوید این مسئله نصی که ندارد، وقتی نص نداشت «[لا بد من مراعاة الاحتياط] في هذه المسائل المختلفة فيها الأنظار الفاقدة للنص الخاص»[۱۱] باید مراعات احتیاط کرد، ما باید در این گونه مسائل به حسب مقتضای قواعد عمل کنیم و مقتضای قواعد به نظر ما به ترتیبی که گفتیم نسبت به چهار صورت حکم آن معلوم شد.

(…)[۱۲]

فرع دوم منع ظالم بعد القبض

فرع دوم این است که منع ظالم از انتفاع بعد از قبض باشد؛ یعنی مالک عقد اجاره را بسته، عین مستأجره را به قبض مستأجر داده، تحویل و تحول تمام شده حالا ظالم آمده و مانع شده از استیفاء مستأجر از این منزل.

در این جا متعین است رجوع به ظالم، چرا؟ به خاطر این که مؤجر به وظیفه خودش عمل کرده، وظیفه او تسلیم بود، قبض بود، قبض را انجام داده، بعد القبض ظالم مانع شده از استفاده مستأجر، منفعت ملک مستأجر بوده شخص ظالم مانع شده یا می‌شود کالتلف یا به قاعده ید ضامن هست و این ضمان به اجرة المثل است چون ضمان او ضمان معاوضی نیست، ضمان یدی است ضمان اتلافی است.

اقوال در مسئله

از نظر اقوال ببینیم چگونه است؛ ظاهر از شرایع از مرحوم محقق مطلب همین طور است، می‌فرماید: «و لو كان بعد القبض لم تبطل» باطل نمی‌شود «و كان له الرجوع على الظالم»[۱۳] مستأجر حق دارد رجوع کند به ظالم. در جواهر جلد ۲۷ صفحه ۳۰۹.

قواعد مرحوم علامه؛ ایشان فرموده: «و لو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، و طالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة و إن كان في ابتداء المدة»[۱۴] اگر چه غصب و منع در ابتدای مدت باشد.

تبصره،[۱۵] غایة المراد،[۱۶] همه این‌ها نظرشان رجوع به ظالم است.

در مفتاح الکرامه[۱۷] هم اقوال را ذکر کرده از کتب مختلف، جامع المقاصد، مسالک، روضه، مجمع [الفائدة و] البرهان و الی آخر که خودتان مراجعه می‌فرمایید.

دلیل بر مطلب

دلیل بر مطلب هم که روشن شد، بنا بر این طبق آنچه که گفتیم مقتضای قاعده رجوع به ظالم هست و وجهی برای رجوع به مالک نیست.

لا یقال

این جا کسی نگوید که ما این جا را قیاس می‌کنیم به منع مؤجر، اگر مؤجر منع می‌کرد شخص مستأجر حق خیار فسخ داشت، این جا هم ظالم منع کرده چه فرقی می‌کند؟

فإنه یقال

می‌فرماید این دو تا با هم فرق می‌کند؛ فرق آن عبارت از این است که نسبت به جایی که ظالم منع می‌کند، فرض این است که قبض از مالک محقق شده حدوثا و بقاءً، حدوثا و بقاءً یعنی این که چون منفعت یک موجود تدریجی الوجود هست پس من مالک وظیفه دارم به آن شرط ارتکازی که در اختیار گذاشتن عین مستأجره در ید مستأجر هست عمل کنم، امروز باید عمل کنم، فردا عمل کنم، پس فردا عمل کنم، لذا چون در ما نحن فیه شخص مالک این کار را کرده، قبض داده و مانع از استیفاء نیست، ظالم مانع شده، رجوع به ظالم می‌کند. اما اگر مؤجر در بین برود مانع از استفاده مستأجر شود، یک ماه یا دو ماه گذشته برود مانع شود، در این جا شخص مالک و مؤجر به شرط ارتکازی در یک قسمت عمل کرده که دو ماه اول است، در چند ماه بعد عمل نکرده. چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم که اجاره به حسب زمان منحل می‌شود وقتی به حسب زمان منحل شد پس در هر زمانی حکم خودش را دارد، در این دو ماه شخص مالک و مؤجر قبض را داده بود، مانع از تصرف نبود اجاره صحیح بود و به قوت خودش باقی بود، از حالا به بعد که مانع شده به شرط ارتکازی عمل نکرده، وقتی به شرط ارتکازی عمل نکرد شخص مستأجر خیار تخلف شرط دارد لذا این جا حق دارد که اجاره را فسخ کند ولی در مورد منع ظالم بعد القبض وجهی برای فسخ نیست چون فرض این است که شخص مالک به آنچه که شرط ارتکازی بوده عمل کرده، لذا ما نحن فیه که منع ظالم است نسبت به استیفاء بعد القبض قیاس نمی‌شود به منع مؤجر بعد القبض. این هم فرع دوم.

(سؤال: جواب ان قلت اشکال را شدیدتر کرد چون به وظیفه‌اش عمل نکرده، شرط ارتکازی عمل نشده، با این که ظالم آمده غصب کرده ولی باز این شخص به وظیفه‌اش عمل نکرده) خیر، این چه حرفی است، من باید خانه‌ای را که اجاره دادم به شما تسلیم کنم اما نباید بروم نگهبان بیاورم که کسی نیاید مانع از شما شود (مقتضای دلیل همین است آنا فآنا باید آن مال را تسلیم کند) تسلیم که هست من الان تسلیم کردم، مانع از تصرف نیستم، کسی که مانع از تصرف است ظالم است (باید بر طرف می‌کرد مثل آفت سماوی) آفت سماوی یک حرف دیگر بود، در آفت سماوی چون تلف است و به اختیار من مالک هم نیست حساب آن جدا بود و بحث آن گذشت (نسبت به لحظات و روزهای بعد که ظالم نمی‌گذارد. این انتفاع آنا فآنا بود قبض هم آنا فآنا می‌شود) ‌لذا می‌گوییم از حالا به بعد قبض ندارد، وقتی قبض محقق نشده خیار تخلف شرط دارد (شما فرمودید فالرجوع به ظالم تعیینا در فرع دوم) خیر، در فرع دوم فرض این است که منع از مؤجر اگر باشد فسخ است اما اگر منع از طرف مؤجر نیست از طرف ظالم است به من ربطی ندارد (نسبت به آن‌های بعدی چون آنا فآنا است ظالم که مانع شده قبض هم محقق نشده) به من ربطی ندارد، قبض یعنی من مالک مانع از تصرف شما نباشم، مانع نیستم، کلید را هم به شما دادم مانع نیستم (‌تسلیم هم نیست، نسبت به آن‌های بعد تسلیم نکرده) تسلیم هست، تسلیم یعنی چه؟ تسلیم یعنی من مانع از تصرف شما نباشم که نیستم (اگر قبل القبض باشد او نمی‌گذارد به من ربط ندارد من مشکلی ندارم) قبل القبض یک طور دیگر است، قبل القبض فرض این است که چون قبض محقق نشده به شرط عمل نشده اما بعد القبض اگر باشد چه کسی مانع شده؟ اگر من مالک مانع باشم من قبض را انجام ندادم، در آنات من قبض را انجام ندادم چون در آنات بعد من مانع از تصرف مستأجر نبودم، اما اگر من مانع از تصرف نیستم، من خانه را اجاره دادم کلید را هم دادم اصلا مالک مرده، قبض او محقق شده، چه کسی الان جلوی او را گرفته، ظالم گرفته، قبض من که منتفی نشده (حقیقت قبض در این جا چیست؟)حقیقت قبض یعنی منع تصرف نداشته باشد تا او بتواند برود در خانه بنشیند.ـ

فرع سوم محض خاطر شما روز شنبه.

اگر حاشیه مرحوم اصفهانی را مطالعه می‌کنید طرح کنم و الا طرح نکنم چون داد و فریاد زیاد دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.