بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

استدلال شده بود برای بطلان که نظر صاحب عروه بود به این که فرض این است که منفعت متعذر است و وقتی متعذر شد رکن عقد تعذر پیدا کرده پس اجاره می‌شود باطل، و به تعبیر مرحوم اصفهانی ایشان می‌فرماید وقتی شخص مستأجر مریض می‌شود که دیگر امکان استفاده او از بیت نیست معلوم می‌شود که اساسا این بیت قابلیت برای استیفاء منفعت را نداشته، چون قابلیت استیفاء منفعتی که مورد نظر بوده خاص به این مستأجر بوده، این هم که متعذر شد پس اجاره باید بشود باطل.

ایشان یک تذکری می‌دهد و می‌فرماید در این جا تعبیر بطلان درست است نه تعبیر انفساخ. ما اگر به خاطرتان باشد در همین جلسات گذشته این سه اصطلاح را توضیح دادیم و فرق بین این سه تا را هم توضیح دادیم؛ بطلان، انفساخ و فسخ. بطلان این است که اساسا عقد باطل باشد به خاطر این که یا رکن عقد مفقود است یا شرط صحت عقد مفقود است. انفساخ این است که عقد یقع صحیحا بعد در اثر عروض عارضی عقد منفسخ می‌شود یعنی دیگر احتیاج به فسخ هم ندارد مثل انهدام دار بعد القبض، اگر دار منهدم شود اساسا این جا می‌گوییم عقد منفسخ شده و الا عقد درست بوده. فسخ هم عبارت است از این که ذوالخیار حق دارد که عقد را فسخ کند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید در ما نحن فیه تعبیری که باید به کار برده شود تعبیر بطلان است. چرا؟ چون در متن واقع این حصه از منفعت که استیفاء از این دار بود برای خصوص این مستأجر، در متن واقع از اول متعذر بود لذا اصلا ملک مؤجر نبوده که بخواهد تملیک مستأجر کند، کاشف آن بعد آمده اما منکشف از قبل است، لذا می‌فرماید تعبیری که باید بشود تعبیر به بطلان است.[۱]

این وجه اول بود.

تکرار اشکال در وجه اول

این وجه را مرحوم آقای خوئی مناقشه فرمودند؛ مناقشه ایشان را دقت بفرمایید بعد یک تنبیهی در این جا آخر بحث ان‌شاءالله ذکر خواهم کرد.

مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکالی که می‌فرماید عبارت از این است که ما یک حیثیتی داریم قائم به مستأجر هست، یک حیثیتی داریم قائم به عین مستأجره هست. حیثیتی که قائم است به مستأجر حیثیت ساکنیة فی الدار است که او ساکن در دار باشد، حیثیت راکبیة علی الدابه است که او بر دابه سوار می‌شود و به زیارت امام حسین علیه السلام می‌رود.

یک حیثیت داریم مربوط به عین مستأجره است که آن حیثیت مسکونیت است، حیثیت مرکوبیت است؛ یعنی این که‌ این منزل منزلی است که مورد سکنا قرار می‌گیرد، این سیاره و ماشین ماشینی است که مورد رکوب قرار می‌گیرد. از این حیثیت تعبیر به قابلیت هم می‌شود قابلیت برای سکنا ولیکن این را توجه داشته باشید که این حیثیت متعلق عقد اجاره نیست، این حیثیتی است که ما انتزاع می‌کنیم چون شما در عقد اجاره آنچه را که مورد عقد اجاره قرار می‌دهید قابلیة للسکنی نیست خود سکنا را مورد عقد اجاره قرار می‌دهید، لذا این تعبیر هست در کلمات ولیکن واقع مطلب این است که قابلیت، طرف عقد اجاره نیست، قابلیت یک وصفی است که ما انتزاع می‌کنیم از این که این منزل صلاحیت برای سکونت را دارد.

حالا مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که آن تعذری که موجب بطلان عقد می‌شود تعذری است که برگشت کند به رکن عقد اجاره یعنی تعذری که برگشت کند به منفعت، به داری که مورد اجاره قرار گرفته، به دابه‌ای که مورد اجاره قرار گرفته. اگر تعذر برگشت به عین مستأجره کند عین مستأجره می‌شود غیر قابل برای استیفاء، عقد اجاره می‌شود باطل. اما اگر تعذر مربوط به عین مستأجره نیست، مربوط به مستأجر است، مربوط به حیثیت ساکنیت شخص مستأجر هست، این ربطی به صحت عقد اجاره ندارد.

در ما نحن فیه بالفرض عین مستأجره که مشکلی پیدا نکرده، دابه که مشکلی پیدا نکرده، سیاره که مشکلی پیدا نکرده، کسی که مشکل پیدا کرده مستأجر است که مبتلا به مرضی شده که امکان مسافرت برای او نیست. البته اگر قصد او سفر به کربلا باشد ثواب آن را می‌برد ولی اگر جای دیگر باشد هیچ. بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره نیست.

بعد مرحوم آقای خوئی یک تعبیر کوتاهی دارند که دیروز خواندم می‌فرماید: «فما هو مورد للإجارة» آن که مورد برای اجاره هست «أعني: القابلية للسكنى لا تعذر فيه» در این که تعذری نیست، بیت سر جای خودش هست، دابه سر جای خودش است. «و ما فيه التعذر» آن که در او تعذر هست مستأجر است «لم يقع موردا للإجارة»[۲] او که مورد اجاره نیست. بنا بر این این دلیل برای بطلان اجاره ناتمام است.

و قیاس به عذر عام هم نمی‌شود.[۳] عذر عام را بعد خواهیم گفت، عذر عام این است که یک عذری باشد که اختصاص به این مستأجر نداشته باشد، مثل این که حکومت اساسا سفر به کربلا را منع کند. این جا البته اجاره باطل می‌شود. چرا؟ چون معلوم می‌شود که از اول این منفعت قابل استیفاء نبوده.

پس این دلیل ناتمام شد.

(…)[۴]

اشکال در وجه دوم

اما وجه دوم؛ وجه دومی که استدلال شده بود برای بطلان اگر به خاطرتان باشد قیاس به قلع ضرس بود که از صاحب جواهر نقل شده و خود صاحب جواهر دارند این مطلب را به این بیان که اگر شخصی طبیبی را اجیر کند برای کشیدن دندانی که درد می‌کند، حالا طبیب سر موعد آمد و حاضر شد ولی قبل از این که بخواهد دست به کار شود درد دندان ساکت شد، این جا فرمودند این اجاره باطل است به خاطر این که این عمل که کندن دندان هست الان که دردی برای آن نیست می‌شود ضرر به غیر و اضرار به غیر، می‌شود یک عمل حرام و اجاره بر عمل حرام که صحیح نیست. ‌چطور در آن جا عذری که پیدا شده از ناحیه مستأجر بود، آن مریض مرضش خوب شد و احتیاج به دکتر ندارد، در ما نحن فیه هم عذر از ناحیه مستأجر است پس در نتیجه این جا هم باید بگوییم اجاره باطل است.

عبارت صاحب جواهر را بخوانم؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و لو اختص الخوف بالمستأجر تخير أيضا أو انفسخ العقد إذا كان المراد استيفاؤه بنفسه» یعنی بالخصوص باید خود این مستأجر استفاده کند «و إلا فلا خيار لإمكانه إجارتها، و لعله المراد للفاضل في محكي تحريره، و لا ينفسخ بالعذر…» تا می‌رسد به این جا: «لكن في جامع المقاصد» در جامع المقاصد اشکال شده نسبت به فسخ مستأجر در صورتی که قائل به فسخ شویم چون قول دوم فسخ بود «"عندي فيه شي‌ء لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر و لم يكن من قبل الموجر مانع ففي إسقاطه حق الموجر و تسليطه المستأجر على الفسخ» روی یک قول «أو الحكم بالانفساخ» روی قول دوم «إضرار بالمؤجر» این اضرار به مؤجر است «لمصلحة المستأجر"» به خاطر مصلحت مستأجر ضرر بزنیم به مؤجر، لاضرر چنین کاری را انجام نمی‌دهد. چرا؟ چون امتنانی است و امتنان علی الأمة است.

مرحوم صاحب جواهر از این اشکال جواب می‌دهد یعنی می‌خواهد بطلان را تصحیح کند «و فيه: أنه» ما نحن فیه «مثل الأجير على قلع ضرس فسكن ألمه» حالا ألم او ساکت شود، آن جا هم فرمودند که اجاره باطل می‌شود با این که آن جا هم ضرر بر طبیب است «ضرورة اشتراكهما» اشتراک دارد ما نحن فیه با مسأله ضرس «في منع المستأجر من الفعل» در این که مستأجر که همان اجیر و طبیب است ممنوع از فعل است «و إن بذل الموجر له باعتبار كونه معاونة على الإثم و العدوان» چون نمی‌تواند دندان سالم را بکشد، کشیدن دندان سالم معاونت بر اثم و عدوان است «فتأمل جيدا».[۵]

از این استدلال هم جواب داده شده؛ مرحوم آقای خوئی قدس سره جواب دادند به این که اولا بین ما نحن فیه و بین مسأله قلع ضرس قیاس مع الفارق است. چرا؟ چون در مسأله ضرس، اجاره بر عمل است که کشیدن دندان است، وقتی ألم ساکن شد و درد ساکن شد، عملی که ما فکر می‌کردیم در این ساعت مباح است انکشف که أنه حرام است، اجاره می‌شود باطل، پس خود متعلق اجاره مشکل پیدا می‌کند. اما در ما نحن فیه متعلق عقد اجاره اعمال نیست، اعیان است و فرض این است همان طوری که توضیح داده شد در عین مستأجره مشکلی پیدا نشده که ما بخواهیم حکم کنیم به بطلان، عین مستأجره قابلیت برای استیفاء دارد، شخص مستأجر امکان استیفاء از این عین مستأجره را ندارد بنا بر این وجهی برای قیاسی که مرحوم صاحب جواهر فرموده نیست.

تا این جا دو وجه برای بطلان گفته شد، هر دو وجه مورد مناقشه واقع شد تا بعد در وجه صحت مرحوم آقای خوئی به گونه‌ای استدلال بر صحت می‌کنند که بطلان ساقط می‌شود و صحت اثبات می‌شود.

این دلیل نسبت به قول اول.

(…)[۶]

مناقشه در دلیل قول دوم

قول دوم این بود که در این طور موارد خیار حاصل می‌شود برای شخص مستأجر نسبت به این که اجاره را فسخ کند یا اجاره را ابقاء کند.

این هم جوابش روشن است که وجهی برای خیار نیست. چرا؟ چون مشکلی اساسا در این عقد اجاره پیدا نشده، اگر مشکلی پیدا شده بود خیار جعل می‌کردیم علیه مؤجر و به نفع مستأجر، اما فرض این است مؤجر آنچه که وظیفه او بوده انجام داده، عین مستأجره کامل را در اختیار مستأجر قرار داده، مستأجر نمی‌تواند استفاده کند. بنا بر این ضرر از ناحیه مؤجر وارد بر مستأجر نشده تا جبران شود به جعل خیار علیه مؤجر بر مستأجر به قاعده لاضرر.

این جا را باید توجه داشته باشید که این جواب مبنایی است؛ به این معنا که اگر ما قائل شویم که با استدلال به لاضرر خیار قابل اثبات هست، این جواب درست می‌شود و الا فلا.

توضیح مطلب عبارت از این است که لاضرر مفادش سلبی است، نفی حکم می‌کند؛ مثلا اگر وضو ضرری باشد به لاضرر نفی وجوب وضو می‌شود اما جعل وجوب تیمم نمی‌شود و آن دلیل خودش را می‌خواهد. در باب بیع اگر بیعی غبنی شد اگر ما برای خیار غبن استدلال به لاضرر کنیم، غایة ما یترتب علی الاستدلال به قاعده لاضرر نفی لزوم عقد است نه اثبات خیار، و نفی لزوم عقد با اثبات خیار متفاوت است، نفی لزوم عقد حکم شرعی است یعنی این عقد لازم نیست، جعل خیار حکم ایجابی و حق است، اگر جعل خیار شود می‌شود جزء حقوق، قابل اسقاط هست، قابل هست که کسی در مقابل اسقاط آن پولی اخذ کند، قابل برای توارث هست به ارث می‌رسد. اما اگر مفاد لاضرر فقط نفی لزوم باشد هیچ کدام از این آثار بر آن بار نمی‌شود. تنها اثری که بر آن بار می‌شود جواز فسخ است یعنی می‌تواند فسخ کند اما این که حق الخیاری ثابت شود که قابل ارث باشد، قابل معاوضه باشد، قابل برای اسقاط باشد، هیچ کدام از این‌ها مترتب نمی‌شود.

بنا بر این این که ما داریم این جا جواب می‌دهیم و می‌گوییم ضرر از ناحیه مؤجر نیامده تا خیار بر او علیه مستأجر به قاعده لاضرر ثابت شود، این مبتنی بر این است که قائل شویم به ثبوت خیار به قاعده لاضرر. بله نفی لزوم درست می‌شود.

و همچنین مشکل دومی که دارد این است که چون قاعده لاضرر امتنانی است و امتنان علی الأمة است پس از جریان قاعده لاضرر بر شخصی باید خلاف امتنان بر شخص آخری لازم نیاید. ما در ما نحن فیه اگر جعل خیار کنیم برای مستأجر و به نفع مستأجر این به ضرر مؤجر می‌شود و قاعده لاضرر چنین جایی را شامل نمی‌شود. پس قول دوم هم باطل است.

مطلب رسید به قول سوم که عبارت است از صحت این عقد اجاره بدون این که در آن خیاری ثابت باشد.

همه این بحث‌ها بر فرض این است که اخذ شود استیفاء از عین مستأجره لخصوص مستأجر علی نحو القیدیه لا علی نحو الشرطیه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.