بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به اشکالی که در جریان استصحاب بود در دو طرف دوران امر بین محذورین که والد معظم فرمودند مقتضی برای جریان استصحاب موجود است مانع هم همین موانعی بود که گفته شد از جهت عدم اثر، از جهت مثبتیت و نحو ذلک که موانع را همه را جواب دادیم پس مقتضی می‌شود موجود مانع می‌شود مفقود.

تأملی که در این جا هست همان طور که خود والد معظم هم فرمودند، جریان اصل عملی متوقف است بر این که ما احتمال مطابقت آن را با واقع دهیم، قطع به مخالفت با واقع اگر داشته باشیم جای جریان اصل نیست.

(…)[۱]

فقط چیزی که هست در این جا یک ان قلتی هست که مطرح کردیم و آن عبارت از این است که در این جا ما نحن فیه بشود مثل مواردی که ما اصل عملی جاری می‌کنیم و قطعا با واقع موافق درنمی‌آید و هیچ محذوری هم در آن جا نیست. مثل وضو گرفتن با ماء مردد بین طهارت و نجاست، گفتیم این جا نسبت به حدث شک داریم که آیا وضو با این آب رافع حدث هست یا نیست، چون شک در طهارت و نجاست آب داریم، استصحاب می‌کنیم بقاء حدث را. از آن طرف این آب مردد روی دست و صورت ریخته شده، شک داریم که این دست و صورت به ملاقات با این آب مردد نجس شد یا نجس نشد، استصحاب می‌کنم طهارت بدن را. پس دو تا استصحاب دارم، استصحاب بقاء حدث و استصحاب طهارت بدن و حال آن که به حسب واقع نمی‌شود هر دو ثابت باشد چون اگر استصحاب می‌کنم بقاء حدث را معنی آن این است که آب نجس است، اگر آب نجس است پس دیگر بدن می‌شود نجس. اگر استصحاب می‌کنم بقاء طهارت بدن را معنی آن این است که آب پاک است پس در نتیجه وضو هم باید درست باشد. چطور در این جا هر دو جاری می‌شود و در متن واقع ما می‌دانیم که این دو با هم سازگار نیست. ما نحن فیه هم کذلک.

قلت

قلت؛ در مثال توضؤ اثری که شما می‌خواهید بگیرید که در نتیجه به آن تنافی درست کنید از باب اصل مثبت باید بشود در ما نحن فیه از باب اصل مثبت نیست.

اما توضیح مطلب این است که ـ از بحث خودمان بیایم بیرون، برویم در یک مسأله فقهیه ـ از نظر فقهی یکی از آثار طهارت آب، طهارت بدن و رفع حدث است؛ یعنی اگر آب پاک باشد این می‌شود موضوع، اثر آن رفع حدث و طهارت بدن است. همین طور یکی از آثار شرعیه و احکام شرعیه آب متنجس این است که بدن نجس می‌شود و حدث هم به قوت خودش باقی هست. این دو اثر می‌شود اثر شرعی.

اما بر عکس آن اثر شرعی نیست. یعنی چه؟ یعنی طهارت بدن اثر شرعی آن طهارت آب نیست چون ما یک دلیل نداریم که اذا کان البدن مغسولا بماء و حکم بطهارة البدن فالماء طاهرٌ، این را نداریم، از آن طرف را داریم، اذا غسل البدن بماء طاهرٍ فالبدن طاهرٌ. همچنین در این طرف، در این طرف بقاء حدث اثر شرعی آن نجاست آب نیست. البته به حسب واقع ملازمه هست ولیکن از جهت لازم، لازم عقلی است نه لازم شرعی و لذا به اصل مثبت ثابت نمی‌شود.

تا این جا روشن شد در مثال توضؤ شما اثری که می‌خواهید بگیرید که مخالفت با واقع درمی‌آورد از باب اصل مثبت می‌شود. چرا؟ چون این طوری آمدید اثبات کردید گفتید حالا که حدث باقی است پس کشف می‌کنم که آب نجس است حالا که آب نجس است پس بدن هم نجس است. از این طرف آمدید که این می‌شود اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نیست.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه یک مرتبه من با استصحاب عدم وجوب نسبت به یک طرف می‌خواستم اثبات کنم حرمت را این می‌شود مثبت، چون در مورد علم اجمالی عدم هر یک ملازمه دارد با ثبوت دیگری. همچنین اگر می‌خواستم با استصحاب عدم حرمت اثبات کنم وجوب را باز می‌شد اصل مثبت. ولیکن من چنین کاری نکردم، من استصحاب کردم عدم وجوب را و قائل شدم به عدم وجوب، استصحاب کردم عدم حرمت را و قائل شدم به عدم حرمت. می‌گوییم دو تا مشکل این جا هست:

یکی از جهت مخالفت التزامیه، چون در متن واقع یکی از آن دو یا واجب است یا حرام است. می‌گوییم این مشکل نیست چون موافقت التزامیه را لازم نمی‌دانیم.

یک مشکل دیگر من این است که اصولی که من جاری می‌کنم باید احتمال موافقت آن را با واقع بدهم، اگر اصل را در یکی بالخصوص جاری می‌کردم احتمال موافقت آن با واقع بود اما فرض این است که در هر دو اصل جاری می‌کنم و به حجت دو اصل در کتاب خود می‌نویسم جواب سلام واجب نیست، جواب سلام حرام نیست، هر دو اصل با هم احتمال موافقت آن با واقع نیست چون در واقع یکی از آن دو هست و جمع بین هر دو اصل در هیچ کدام نیست.

(سؤال: در استصحاب طهارت و نجاست احتمال می‌دهیم که دو اصل مطابق با واقع باشد؟ این جا هم مثل همان است) خیر، این جا این حرف‌ها نیست، ببینید آن جا لازم آن اصل مثبت است (لازم آن را کار نداریم احتمال مطابقت هر دو اصل با واقع هست یا نیست؟) جمع هر دو بله چون اصل مثبت حجت نیست. بله مطابقت نگویید، بگویید حجت. هر دو حجت هست. چرا هر دو حجت هست؟ به خاطر این که اصل مثبت حجت نیست. در ما نحن فیه اگر من می‌خواستم به اصل عدم وجوب حرمت را ثابت کنم اشکال شما وارد می‌شد ولی من در ما نحن فیه از این‌ها استفاده نمی‌کنم، دو تا اصل جاری می‌کنم احتمال مطابقت آن با واقع در دو اصل با هم هست یا نیست؟ این مشکل است. در باب وضو به جهت اصل مثبت است چون اصل مثبت حجت نیست آن را درست نمی‌کند (…) در آن جا به طهارت اثبات می‌کنید بقاء طهارت بدن را، در مورد حدث استصحاب می‌کنید بقاء حدث را، این دو تا به حسب واقع با هم می‌شوند متعارض، در ما نحن فیه من به مستصحب‌ها چیز دیگری را ثابت نمی‌کنم، خود مستصحب‌ها را می‌گیرم، خود مستصحب‌ها الان منافی با واقع هستند.

بررسی قول به تخییر در دوران بین محذورین

بحثی را که وارد می‌شویم قول سوم است.

تا این جا یک قول عبارت بود از جریان اصالة الحل در اطراف و حکم به تخییر که نظر مرحوم آخوند[۲] بود. یک نظر این بود که عدم جریان اصالة الحل در اطراف و توقف که نظر مرحوم شیخ[۳] قدس سره بود.

قول سوم عبارت است از حکم به تخییر. آن تخییر‌ها عقلی بود، این جا می‌گوید در دوران امر بین محذورین مجتهد حکم می‌کند که از نظر شرعی تو مخیر هستی که جواب سلام را در نماز بدهی یا جواب سلام را در نماز ندهی. ببینیم آیا این قول درست است یا درست نیست.

اقسام تخییر

برای فهم صحت و سقم این قول باید اقسام تخییر را استقصاء کنیم تا ببینیم این تخییر جزء کدام یک از این‌ها هست.

تخییر از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: تخییر عقلی و تخییر شرعی.

تخییر عقلی

تخییر عقلی سه مورد دارد:

تخییر نسبت به افراد یک طبیعت

یک مورد تخییر عقلی عبارت است از تخییر نسبت به افراد یک طبیعت یعنی اگر مولا گفت جئنی بماء و ماء افراد متعدد دارد عبد مخیر است هر یک از این افراد را اتیان کند.

وجه این تخییر این است که طبیعت وجود آن به وجود افراد است. وجه عقلیت این تخییر هم این است که این از مدرکات عقلی است که وجود الطبیعه به وجود افراد الطبیعه است.

این قسم اول.

تخییر باب تزاحم

قسم دوم تخییر در باب تزاحم است. اگر دو تکلیف متوجه مکلف شود که ملاک هر دو تام باشد ولیکن مکلف قدرت بر امتثال هر دو را نداشته باشد این جا می‌شود مورد تزاحم. مثال آن هم انقاذ غریقی که متوقف بر طی ارض غصبی است، صلاة در مسجد و حال آن که مسجد نجس است و الی آخر.

در باب تزاحم توضیح دادند که باید رفت سراغ اهم یا محتمل الاهمیه چون اگر اهم و محتمل الاهمیه را مکلف اخذ کند یقین به امتثال دارد چون اگر اهم بوده که انجام داده اگر اهم نبوده بالاخره یکی را باید انجام می‌داد انجام داده و اما اگر اهم و محتمل الاهمیه در بین نباشد عقل حکم می‌کند به تخییر.

(…)[۴]

لاحرجیت عقلیه

قسم سوم از تخییر عقلی عبارت است از لاحرجیت عقلیه؛ یعنی جایی که مکلف از جهت تکوینی یا فاعل است یا تارک است قهرا این طور است. مثل ما نحن فیه نسبت به جواب سلام بالاخره انسان یا فاعل است می‌گوید علیکم السلام یا تارک است هیچ نمی‌گوید.

این تخییر تکوینی است احتیاج به جعل ندارد.

تخییر شرعی

تخییر شرعی در دو مورد هست:

تخییر در مسأله فقهیه

یکی تخییر در مورد خصال کفارات هست که می‌شود تخییر در مسأله فقهیه. اگر افطار کرد یجب علیک تحریر الرقبه أو صوم ستین أو اطعام ستین.

تخییر در تعارض

قسم دوم تخییر شرعی تخییر در باب تعارض است؛ در باب تعارض اگر مرجحی در بین نباشد و دو دلیل متکافئ باشند دو نظر هست: یک نظر تساقط است و رجوع به عام فوقانی إن کان موجودا و الا به اصل عملی که مختار مرحوم آقای خوئی[۵] قدس سره است. نظر دوم تخییر است به مقتضای «إذن‏ فتخير»،[۶] «بأيهما أخذت‏ من باب التسليم وسعك».[۷]

این تخییر هم تخییر شرعی است چون از نظر عقلی و حتی عقلائی در باب تعارض طرق تساقط می‌بینند هیچ کدام را طی نمی‌کنند تا تکلیف روشن بشود شارع مقدس تعبد فرموده به تخییر.

محتملات تخییر در ما نحن فیه

(…)[۸]

در ما نحن فیه که باب دوران امر بین محذورین هست، از باب تخییر در مسأله فقهیه مثل خصال کفارات نیست. چرا؟ چون در باب خصال کفارات جعل امر و بعث معقول هست از جهت این که مکلف می‌تواند تمام خصال کفارات را ترک کند و هیچ یک را انجام ندهد، لذا شارع مقدس می‌تواند امر کند به تعیین یا امر کند به تخییر ولیکن در ما نحن فیه همان طور که گفتیم شخص یا فاعل است یا تارک، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه آن ممکن نیست. پس از قسم اول نیست.

اما تخییر در مسأله اصولیه ثبوتا ممکن است. قبلی ثبوتا ممکن نبود، ثبوتا ممکن است که بگوییم در دوران امر بین محذورین شارع مقدس مخیر بفرماید طرف فعل را بگیرد یا طرف ترک را بگیرد ولیکن دلیلی بر چنین تخییری ما نداریم.

ما دلیلی که بر تخییر شرعی داریم: یکی در خصال کفارات است، یکی در باب تعارض است. ما نحن فیه که باب تعارض نیست چون در ما نحن فیه این طور نیست که دو تا خبر آمده باشد یکی بگوید واجب است، یکی هم بگوید همان حرام است خیر، ما احتمال می‌دهیم که واجب باشد یا حرام. صورت دوران امر بین محذورینی که از ناحیه تعارض نصین باشد این گفتیم بعدا بحث آن را می‌کنیم، اگر از باب تعارض نصین باشد بله جای تخییر شرعی باب تعارض هست. اشتباه نکنید الان بحث ما سر فقد نص است.

اما تخییرهای عقلی؛ تخییر عقلی قسم اول که تخییر در افراد یک طبیعت بود این که در ما نحن فیه قطعا نیست، جواب و عدم جواب که از افراد یک طبیعت نیستند مثل زید و عمرو که نیست.

(سؤال: از افراد الزام باشند؟) آفرین ایشان می‌گوید از افراد الزام باشند، فرض این است که الزام یک جامع انتزاعی است و الا حقیقی که نیست، یکی از احکام شرعیه الزام نیست.ـ

تخییر به نحو دوم که باب تزاحم باشد آن هم که نیست، در باب تزاحم باید هر دو ملاک داشته باشد. در ما نحن فیه می‌دانیم یکی ملاک دارد، یا جواب سلام ملاک دارد، مصلحت دارد یا عدم جواب ملاک دارد، مفسده دارد، پس منحصر می‌شود که تخییر در ما نحن فیه تخییر عقلیه از باب لاحرجیت عقلیه باشد.

فردا ان‌شاءالله بحث در این است که اگر یکی از آن دو اهم بود چه کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.