بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در دوران امر بین محذورین یک نظر تقدیم اهم بود، در جلسه گذشته گفتیم تارة اهمیت به جهت قوت احتمال است و تارة به جهت قوت محتمل. معلوم شد که قوت احتمال اثری در تعیین احد الطرفین ندارد و اما قوت محتمل احتیاج به بحث داشت. در جلسه گذشته تحریر محل نزاع را گفتیم و این که اهمیت محتمله باید به سر حدی باشد که از نظر عقلی لازم الاتیان باشد. این‌ها را همه توضیح دادیم یعنی تا این جا چهار مطلب را بیان کردیم. مطلب چهارم خود آن دلیل قول به اصالة التعیین بود که از مرحوم آخوند قدس سره بود.[۱]

مطلب پنجم دلیل قول به تخییر

مطلب پنجم دلیل قول به تخییر و عدم جریان اصالة التعیین است.

در این قسمت مباحثی طرح می‌شود که این مباحث، مباحث عامی است و مفید و در موارد دیگر هم قابل استفاده است.

توضیح مطلب این است که دوران امر بین تعیین و تخییر از جهت اهمیت ملاک احدهما، منحصر در سه مورد است و دوران امر بین محذورین داخل در هیچ یک از این سه مورد نیست.

موارد دوران امر بین تعیین و تخییر

حالا این موردها را باید یک به یک ما حساب کنیم.

۱. دوران در مسأله فرعیه فقهیه

مورد اول دوران امر بین تعیین و تخییر است نسبت به حکم واقعی فقهی یعنی مسأله، مسأله فرعیه است. مثل این که تکلیف مردد است بین این که تعلق گرفته به این فعل خاص معینا یا تعلق گرفته به این فعل و فعل دیگری مخیرا. مثال معروف آن عبارت از این است که نمی‌دانیم در روز جمعه تکلیف تعلق گرفته به صلاة جمعه معینا یا تکلیف تعلق گرفته به صلاة جمعه مخیرا بینه و بین صلاة ظهر، یا در باب کفاره اگر مورد تردید بشود که آیا تکلیف تعلق گرفته به خصوص صوم یا مخیر است بین صوم و اطعام.

در این گونه موارد بعضی قائل شدند به اخذ به طرف محتمل التعیین، اصالة التعیین را جاری کردند به مناط این که با انجام طرف محتمل التعیین ما یقین به امتثال داریم. اگر نماز جمعه را اتیان کنیم قطعا امتثالِ واقع، شده اگر معینا واجب بوده که اتیان شده، اگر هم مخیرا واجب بوده یک عدل واجب تخییری را اتیان کردم وهمین طور در مثال‌های دیگر.

نظر تحقیق این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فرعیه چون دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل و تکلیف است لذا ما نسبت به طرف تعیین شک داریم که آیا معینا نماز جمعه واجب هست یا خیر، خود تعین نماز جمعه که مجهول ما است کلفت زائده است و هر کلفت زائده‌ای مشمول حدیث رفع است، چون حدیث رفع امتنانی است هر جا شک داشته باشیم در تکلیف زائد، کلفت زائده، حدیث رفع آن را برمی‌دارد لذا حکم کردند به تخییر.

(…)[۲]

پس در این جا که دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فقهیه دو نظر شد: یکی اصالة التعیین، یکی اصالة التخییر ولیکن علی ای حال دوران امر بین محذورین مندرج در این قسم نیست. چرا؟ چون در این قسم ما نوع تکلیف را علم داریم، می‌دانیم وجوب به عهده آمده، نمی‌دانیم آیا وجوب به نحو تخییری است یا به نحو تعیینی است، اما در دوران امر بین محذورین علم به نوع تکلیف نداریم که وجوب باشد، علم به جنس تکلیف داریم که الزام است، و مردد بین این که واجب است یا حرام، لذا با مسأله تعیین و تخییر در مسأله فقهیه فرق می‌کند.

و بعباة أخری بهتر توضیح می‌دهد می‌گوید در مثال فقهی تردد بین تعین و تخییر ما دو تا فعل داریم: یکی نماز ظهر، یکی نماز جمعه که مردد است آیا جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری است که اگر شارع مقدس امر نکند مکلف هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌آورد، اگر شارع مقدس در روز جمعه بگوید مردم ما امری نداریم به نماز نه نماز ظهر را می‌آورد نه نماز جمعه را. پس جعل تکلیف در بین نماز ظهر و نماز جمعه باعثیت دارد، اما باعثیت آن معلوم نیست که به نحو تعیین است بالنسبه به جمعه یا باعثیت آن در حد تخییر است. می‌گوید حتما باید یکی را انجام دهید اما آزاد هستید که کدام یک را انجام دهید.

اما در دوران امر بین محذورین مکلف خود او به حسب لا حرجیت عقلیه و تکوینا یا تارک است یا فاعل است، این جا بعث و زجری برای او اثر نمی‌کند. لذا مسأله دوران امر بین محذورین با مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فقیه از اساس متفاوت است.

۲. دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

مورد دوم و قسم دوم از دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است؛ مثل این که نمی‌دانیم آیا در باب فتوا معینا قول اعلم حجت است یا به نحو تخییر است بین قول اعلم و عالم، که قائل دارد گفتند آقا در تقلید باید مجتهد باشد، اعلم بود بود، نبود نبود، مخیر هستی از اعلم تقلید کنید یا از عالم تقلید کنید، اما از یک طرف یک نظر هم این است که باید از خصوص اعلم تقلید کرد. پس دوران امر می‌شود بین این که حجت بر مقلد خصوص قول اعلم است یا مخیر است بین قول اعلم و قول عالم. مثل تعارض باب اخبار، در تعارض باب اخبار اگر مرجح باشد معینا باید ذو الترجیح را بگیری اگر مرجح نباشد می‌شوی مخیر، پس می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت.

این جا را حساب کنید؛ نسبت به قول اعلم قطع به حجیت دارم. چرا؟ چون اگر معینا حجت باشد که حجت است، مخیرا هم حجت باشد که حجت است، پس نسبت به اعلم قطع به حجیت دارم. نسبت به قول عالم شک در حجیت دارم نمی‌دانم در قبال قول اعلم حجت هست یا حجت نیست، تا شک در حجیت آن داشتم ـ در رسائل خواندید ـ شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت.

اگر کسی از شما سؤال کند چطور شک مساوی با علم می‌شود چه جواب می‌دهید، شک در حجیت داریم چطور مساوی می‌شود با قطع به عدم حجیت؟ (…) باشد، شما می‌گویید شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت (به عدم حجیت فعلیه) به عدم حجیت فعلیه، جواب آن این است. شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلیه. حالا سرّ آن را چه کسی می‌تواند بگوید. وجه آن چیست؟ (…) هر چیزی باید دلیل آن باشد. سر آن این است که حجت عبارت است از [چیزی که] صلاحیت برای احتجاج داشته باشد. صلاحیت برای احتجاج در وقتی است که شما علم به حجیت آن داشته باشید، چون اگر علم به حجیت آن نداشته باشید که صلاحیت برای احتجاج ندارد. لذا اگر من شک در حجیت داشته باشم صلاحیت برای احتجاج ندارد. وقتی صلاحیت برای حجیت نداشت پس بالفعل برای من حجت نیست.

پس در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت ثابت شد که این جا دیگر دو قول نیست، اصل اقتضا می‌کند تعین در حجیت را.

ولیکن ما نحن فیه صغرای این کبری هم نیست، داخل در این قسم هم نیست. چرا؟ چون در دوران امر بین حجیت دو تا حجت است: یکی را احتمال می‌دهم معینا باشد یا مخیرا باشد، در ما نحن فیه یک حکم است نمی‌دانم آن حکم چیست آیا وجوب است یا حرمت است.

و بعبارة اخری در ما نحن فیه بحث در حکم فرعی فقهی است که وجوب و حرمت است، در قسمی که توضیح دادیم بحث مربوط به یک حکم وضعی است که عبارت است از حجیت. ولی باز ریشه آن عبارت از این است که در ما نحن فیه ما دو حجت نداریم که یکی از آن‌ها مخیرا باشد، یکی معینا فقط حجت بر الزام داریم چون علم به الزام داریم، نسبت به وجوب حجت نداریم، نسبت به حرمت هم حجت نداریم. پس ما نحن فیه داخل در این قسم هم نیست.

(…)[۳]

۳. دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم

اما مورد سوم؛ مورد سوم مورد مهمی است و آن عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم؛ یعنی در جایی که دو تکلیف به شخص متوجه شده هر دو تکلیف ملاک آن‌ها تام است ولکن مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد.

در این جا اگر از جهت ملاک مساوی باشند شکی نیست که تخییر است، اگر از جهت ملاک احدهما اهم باشد این جا هم آن طرف می‌شود لازم الاخذ. چرا؟ چون صَرف قدرت در مهم با وجود ملاک اهم عقلا صحیح نیست.

اما اگر یک طرف محتمل الاهمیه باشد دو نفر در دریا افتادند، احتمال می‌دهم طرف دست راست عالم باشد احتمال هم می‌دهم هر دو نفر عوام باشد. در این جا ملاک انقاذ غریق در آن طرفی که احتمال می‌دهم عالم باشد أقوی است، می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر. چون اگر محتمل الاهمیه لازم باشد باید اخذ به آن کند، اگر در متن واقع مهم نباشد مخیر هستم.

در این جا هم فرمودند که در محتمل الاهمیه حکم می‌شود به تقدیم محتمل الاهمیه یعنی اصالة التعیین جاری می‌شود. به حسب مقام ثبوت ما باید آن را که احتمال می‌دهیم اهم است اخذ کنیم، به حسب مقام اثبات و از جهت دلیل باید بررسی کرد که آیا مفاد دلیل به چه صورت است. لذا از جهت مقام اثبات چند صورت پیدا می‌کند: تارة هر دو دلیل اطلاق دارد، تارة هر دو دلیل اطلاق ندارد، ثالثةً یک دلیل اطلاق دارد یک دلیل اطلاق ندارد. مثال بزنم؛

در باب تزاحم بین تطهیر مسجد از نجاست و اتیان به نماز، یک امر به صل داریم یک طهّر المسجد عن النجاسه داریم.

البته اگر بخواهید بهتر تقسیم کنید بگویید تارة دلیل لفظی است، تارة دلیل لبی است. جایی که لفظی باشد سه صورت دارد: ـ این طوری قشنگ‌تر می‌شود ـ مثلا در این جا صل اطلاق دارد می‌گوید یجب الصلاة مطلقا چه مسجد نجس باشد چه مسجد نجس نباشد. طهر المسجد هم می‌گوید یجب تطهیر المسجد چه نمازی واجب باشد و چه نمازی واجب نباشد.

تارة احد الدلیلین اطلاق ندارد، دلیل وجوب صلاة اطلاق دارد، «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل»[۴] چه مسجد نجس باشد چه نباشد، اما دلیل تطهیر مسجد مورد اجراء مقدمات حکمت نیست، مقدمات حکمت در آن جاری نیست اطلاق بر آن منعقد نشده.

تارة هم دو دلیل هر دو مقدمات حکمت درآن منعقد نیست.

سه صورت شد.

(…)[۵]

صورت اول

صورت اول این است که هر دو اطلاق داشته باشد. اگر هر دو اطلاق داشته باشد مندرج می‌شود در باب تزاحمی که همه با آن آشنا هستید. چرا؟ چون اطلاق دلیل صلاة اقتضاء می‌کند ملاک صلاة موجود است حتی با وجوب نجاست مسجد اطلاق دلیل تطهیر مسجد اقتضاء می‌کند که ملاک تطهیر موجود است حتی با وجوب نماز و تزاحمی که در ذهن شما است همیشه همین مورد است یعنی جایی است که هر دو اطلاق هست. مثل این که دو نفر افتادند در دریا، انقذ الغریق این اطلاق دارد چه کس دیگر غریق باشد یا نباشد انقذ الغریق، آن هم اطلاق دارد.

در این جا تحفظ بر هر دو اطلاق که ممکن نیست. چرا؟ چون مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است، تکلیف به ضدین است. سقوط احد الاطلاقین دون آخر می‌شود ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم باطل است.

بعضی می‌گویند ترجیح بلا مرجح برمی‌گردد به ترجح بلا مرجح، چه کسی می‌تواند بیان کند؟ فکر کنید برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.