بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به اتلاف مستأجر که اگر مستأجر آنچه را که مورد اجاره هست تلف کند، قاعده من اتلف اگر چه اقتضا دارد که هر کسی که مال غیر را تلف کند ضامن است چه عن اختیار باشد و چه عن غیر اختیار باشد، چه با افراط و تفریط باشد و چه بدون افراط و تفریط باشد. نسبت به اجیر و نسبت به مستأجر ما یک قاعده ثانویه داریم که اجیر امین است و چون امین است حکم به ضمان او نمی‌شود مگر در صورت افراط و تفریط.

(سؤال: نسبت به تلف سماوی فرمودید مطلقا ضامن نیست حالا من پارچه‌ای را گرفتم که خیاطی کنم این را می‌توانستم در خانه بگذارم تا محفوظ بماند ولی در حیاط گذاشتم و به تلف سماوی از بین رفت) افراط و تفریط کردید، این که روشن است و احتیاج به گفتن ندارد.ـ

۳. اتلاف اجنبی

بحث در اتلاف اجنبی بود. در اتلاف اجنبی نسبت به عین مستأجره گفتیم: تارة متعلق اجاره شخصی است، تارة متعلق اجاره کلی است. و همچنین تارة اتلاف اجنبی قبل القبض است و تارة اتلاف اجنبی بعد القبض است یا در اثناء زمان استیفاء است. یک بحث هم باید مطرح شود نسبت به اتلاف شخص اجنبی محل عمل را، این‌ها نسبت به اتلاف عین مستأجره بود که مورد اجاره منفعت است. حالا اگر ثوبی را به خیاط داد که خیاطت کند، اجنبی ثوب را اتلاف کند، در این جا حکم چیست؟ یک به یک باید حساب کنیم.

اتلاف عین در اجاره اعیان

صورت ۱. اتلاف متعلق اجاره شخصی بعد القبض

صورت اول این است که متعلق اجاره شخصی باشد و اتلاف بعد القبض باشد یعنی بعد از آن که مؤجر عین مستأجره را به قبض مستأجر داد حالا اجنبی بیاید آنچه را که در ید مستأجر هست اتلاف کند. در این جا چند حکم مترتب می‌شود:

حکم اول

یک [این که] اجنبی ضامن منفعت است برای مستأجر. چرا؟ چون به اتلاف عین، منفعت عین اتلاف شده و شامل قاعده ضمان من اتلف می‌شود و باید به شخص مستأجر قیمت عمل را پرداخت کند یعنی اجرة المثل را. این یک حکم.

حکم دوم

اجنبی ضامن برای عین هست نسبت به شخص مؤجر و مالک. چرا؟ چون در اجاره، ‌عین مستأجره در ملک مالک و مؤجر باقی است. لذا ضامن عین هست نهایت ضامن عین مسلوب المنفعة هست چون عینی که منفعت دارد یک قیمت دارد، عینی که مسلوب المنفعه هست یک قیمت نازل‌تری دارد. شما الان خانه‌ای را اجاره کنید که مسلوب المنفعه هست تا یک سال، یعنی تا یک سال شما حق استفاده ندارید این قیمتش نازل‌تر است تا اجاره عینی که الان قابل‌استیفاء است. در ما نحن فیه آنچه که تلف شده عینی است که مسلوب المنفعة است چون منفعت آن برای مستأجر است لذا اجنبی ضامن مالک و مؤجر هست به قیمت عین مسلوب المنفعه.

حکم سوم

حکم سوم هم روشن است که پس در این مسأله جایی برای خیار مستأجر نیست که بخواهد عقد را علیه مؤجر فسخ کند. چرا؟ چون آنچه که وظیفه مؤجر بود به شرط ارتکازی عقلایی، اقباض عین مستأجره بود به مستأجر، و فرض این است که مالک و مؤجر این کار را انجام داده و مالک و مؤجر استمرار در قبض هم داشته یعنی نیامده عین مستأجره را پس بگیرد، پس خللی از ناحیه مؤجر نیست، وجهی برای خیار علیه مؤجر نیست.

صورت ۲. اتلاف متعلق اجاره شخصی قبل القبض

صورت دوم این است که عین مستأجره شخصی است و اتلاف اجنبی قبل القبض است یعنی من مالک می‌خواستم این ظرفی را که مستأجر اجاره کرده است ـ عین شخصی است ـ تحویل مستأجر بدهم، قبل از قبض، اجنبی اتلاف می‌کند این ظرف را، ظرف را می‌زند و می‌شکند، در این جا ببینیم چه احکامی مترتب می‌شود.

حکم اولی که مترتب می‌شود خیار برای مستأجر هست در فسخ عقد. چرا؟ چون شرط ارتکازی عقلایی قبض عین مستأجره است به مستأجر یعنی باید این ظرف را مالک به مستأجر تحویل بدهد، حالا اگر این تحویل داده نشد چه به اختیار مالک و چه بدون اختیار مالک که در ما نحن فیه اجنبی این ظرف را اتلاف کرد، خیار تعذر تسلیم پیش می‌آید. وقتی خیار تعذر تسلیم پیش آمد پس مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و در نتیجه کل اجرة المسمایی را که به مؤجر داده از مؤجر اخذ کند. از آن طرف اجنبی ضامن عین هست برای مالک. ضامن عین همراه با منفعت. به خاطر این که منفعت آن الان ملک کسی نیست و منفعت برای خود مؤجر است.

و له الامضاء، می‌تواند فسخ کند و می‌تواند عقد را امضاء‌ کند و ابقاء کند، که اگر عقد را ابقاء کند و امضاء‌ کند نتیجه‌اش این است که اجنبی ضامن قیمت عمل می‌شود چون منفعت به عقد اجاره ملک مستأجر شد، این منفعت را اجنبی به اتلاف عین از بین برد پس ضامن هست و لذا مستأجر می‌تواند اجرة المثل را از شخص اجنبی نسبت به عین مستأجره اخذ کند. حالا که عقد ابقاء شد، اجنبی ضامن عین مستأجره هست چون تلف کرده، این جا ضامن عین مستأجره هست مسلوب المنفعه یا همراه با منفعت؟ مسلوب المنفعة؛ چون منفعت آن شده ملک مستأجر.

البته این جا بعد از این که این مباحث روشن شد رجوع کنید به عبارت صاحب عروه[۱] معلوم می‌شود که در کجا موافق با این مطالبی که گفتیم نیست؛ من جمله این جا که منحصر نیست حکم به ضمان این‌طوری که فرموده مرحوم صاحب عروه، بلکه جای خیار هم هست.

صورت ۳. اتلاف متعلق اجاره کلی قبل القبض

اما اگر متعلق اجاره کلی باشد و اراد المؤجر این که قبض بدهد به مستأجر و اجنبی این عین مستأجره را اتلاف کرد قبل القبض، در این جا وجهی برای بطلان اجاره نیست. چرا؟ چون متعلق اجاره شخص این ظرف نبوده که بگوییم به معدوم شدن این ظرف متعلق اجاره معدوم شد، بلکه کلی بوده که کلی هم به قوت خودش باقی است، مؤجر باید فرد دیگری را به مستأجر بدهد. وجهی برای خیار هم نسبت به مستأجر نیست. چرا؟ به خاطر این که مؤجر دارد به وظیفه خودش عمل می‌کند این فرد از بین رفت باید فرد دیگری بدهد و می‌دهد، جایی برای خیار نسبت به مستأجر نیست.

بله، اگر متعلق اجاره کلی بوده ولیکن این کلی اتفاقا آمد و منحصر در همین فردی شد که از بین رفته، این جا جای خیار تعذر تسلیم هست. چرا؟ چون می‌شود مثل شخصی. ولی مادامی که فردی برای آن باقی هست وجهی برای بطلان اجاره یا خیار برای اجاره نیست. شخص اجنبی ضامن عین مستأجره هست، ضامن عین مستأجره هست مسلوب المنفعه یا با منفعت؟ با منفعت؛ به خاطر این که عینی را که منفعت داشته تلف کرده، منفعت آن که هنوز به مستأجر منتقل نشده بود، پس اجنبی ضامن عین هست.

صورت ۴. اتلاف متعلق اجاره کلی بعد القبض

صورت چهارم این است که متعلق ما کلی باشد و اتلاف بعد القبض باشد نه قبل القبض. اگر متعلق اجاره کلی باشد به مجرد این که شخص مؤجر و مالک عین مستأجره را که همان کلی است به قبض مستأجر داد، آن کلی در این فرد مقبوض متعین می‌شود در نتیجه می‌شود عین مستأجره‌ای که الان در دست مستأجر هست، حالا این جا اگر اجنبی تلف کند، ضامن منفعت است. چرا؟ چون به قبض تمام شرائط اجاره محقق شده، منفعت منتقل شده به مستأجر، اجنبی اتلاف کرده، ضامن منفعت است.

از آن طرف اجنبی ضامن عین مستأجره هست، مسلوب المنفعة یا با منفعت؟ مسلوب المنفعة؛ چون منفعت آن شده ملک مستأجر.

آیا این جا جای خیار هست یا جای خیار نیست؟‌ جای خیار نیست. چرا؟ به خاطر این که مؤجر و مالک به آنچه که وظیفه خودش بوده که تسلیم عین مستأجره بوده به شخص مستأجر عمل کرده پس وجهی برای خیار نیست.

(سؤال: در اثناء است ‌یا بلافاصله بعد القبض؟) این بعد القبض است، در اثناء هم اگر باشد همین طور است نهایت در اثناء دیگر بخش می‌شود و حکم تبعض را دارد آن سر جای خودش است.ـ

هذا تمام الکلام در جایی که اجنبی آمده و عین مستأجره را اتلاف کرده.

اتلاف محل عمل در اجاره اعمال

حالا اگر اجنبی بیاید و محل عمل را اتلاف کند یعنی من ثوبی دادم به خیاط که قبایی بدوزد یک قبایی که آستین آن نو باشد تا اشکال‌ها را قبول کنند چون وقتی آستین کهنه است کسی محل نمی‌گذارد.

واقعا ما چه علمایی داشتیم، مرحوم آخوند قدس سره ـ آدم باید عبرت بگیرد، ما چطور زندگی می‌کنیم علما چطور زندگی می‌کردند ـ آن طور که نقل می‌کنند می‌بیند یکی از شاگردهایش اشکال می‌کند و وقتی اشکال می‌کند دستش را می‌برد بالا و با صلابت اشکال می‌کند، مرحوم آخوند آدم زرنگ و فهمیده‌ای بوده، بعد از درس ایشان را می‌خواهد، می‌فهمد که این [شخص] پیراهن نداشته و مقداری پارچه به نحوی دور آستین قبایش دوخته بوده دستش را که بالا می‌کرده که بگوید من پیراهن دارم و اشکال می‌کرده، نهایت آخوند به ایشان رسیدگی کرده. این طوری زندگی کردند. حالا نوبت به ما رسیده. علی ای حال خدا ان‌شاءالله از ما بگذرد این مقدار شرائط جمع و چطور ما درس می‌خوانیم و تازه با این درس خواندن‌مان چقدر هم ادعا داریم أنا رجلٌ و امرأتان.

حالا اگر اجنبی آمد ثوب را از بین برد، محل عمل را از بین برد، این جا حکم چیست؟ دو وجه در مسأله هست:

وجه اول

یک وجه این است که اجنبی دو ضمان بر عهده‌اش می‌آید:

یکی ضمان نسبت به خود ثوب، ثوب برای مستأجر بوده ـ این جا می‌دانید عامل می‌شود اجیر، او که اجیر را اجاره کرده اسم او می‌شود مستأجر ـ پس باید قیمت پارچه را به مالک پارچه بدهد.

از آن طرف در اثر عقد اجاره خیاطت این ثوب ملک این مستأجر شده بود و این اجنبی در اثر از بین بردن پارچه این عمل را هم از بین برد، پس ضامن قیمت عمل هست.

پس دو ضمان بر عهده او می‌آید: یکی عین و یکی ضمان قیمت عمل.

وجه دوم

نظر دوم که نظر تحقیق است این است که در این جا اجنبی فقط ضامن عین است، ضامن پارچه است، ضامن قیمت عمل نیست. چرا؟ جهت آن این است که ضمان سبب می‌خواهد، سببی که در ما نحن فیه برای ضمان هست اتلاف است اگر این جا اتلاف صدق کند نسبت به عمل خیاط، می‌گوییم عمل خیاط را اتلاف کرده می‌شود ضامن، اما اگر صدق نکند وجهی برای ضمان نیست.

در ما نحن فیه فرض این است که عملی از خیاط محقق نشده چون ثوب از بین رفت در نتیجه عمل که قائم به اجیر هست محقق نشده تا ما بگوییم مورد قاعده من اتلف هست و خیاطت هم منفعت ثوب نیست تا شما بگویید به اتلاف ثوب، منفعت قائم به ثوب که عبارت است از خیاطت آن هم از بین رفته پس ضامن خیاطت هم هست، خیاطت که منفعت ثوب نیست.

(…)[۲]

پس در مورد اتلاف محل عمل نتیجه این است که فقط اجنبی ضامن عین هست، ضامن منفعت یعنی خیاطت ثوب نیست.

مرحوم آقای خوئی در آخر بحث ضمن چند خط حاصل بحث را مطرح می‌فرمایند، آن حاصل بحث را می‌خوانم؛

«و المتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو التفصيل بين الإجارة الواقعة على الأعيان الشخصية فيضمن الأجنبي للمستأجر لو أتلف بعد القبض كما يتخير المستأجر لو كان الإتلاف قبله، و بين الواقعة على الأعمال فلا ضمان للعمل بإتلاف المحل» ضامن نیست «و إن كان ظاهر المتن هو الضمان [حسبما عرفت]»[۳] اگر چه صاحب عروه به طور مطلق فرمود چون عبارت صاحب عروه این طور است؛ می‌فرماید:

«التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان‌ و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزلة القبض…»[۴] که در نتیجه باید ضامن باشد و حال آن که این طور نیست.

در بحث گذشته اگر یادتان باشد من یک توضیحی دادم و آن این بود که این تفصیلاتی که در باب اجنبی مرحوم آقای خوئی[۵] فرمودند، شاگردان مرحوم آقای خوئی فرمودند مثل مرحوم آقای خلخالی[۶] و غیر ذلک که تارة‌ عین شخصی است، تارة کلی است، تارة بعد القبض است، تارة قبل القبض است و الی آخر، این تفصیلات را باید ما در باب مؤجر هم بدهیم و حال آن که در باب مؤجر این تفصیلات را نفرمودند.

جلسه آینده می‌خواهیم این تفصیلات را در باب مؤجر پیاده کنیم چون ما در باب مؤجر به همان اندازه‌ای که مرحوم آقای خوئی فرمودند گفتیم حالا می‌خواهیم ببینیم با این تفصیلات حکم چه می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.