بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا معلوم شد که در دوران امر بین محذورین اگر احد الطرفین محتمل الاهمیه باشد وجهی برای تقدیم آن محتمل الاهمیه نیست، چون تمام مواردی که در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل اقتضا می‌کند تعین محتمل الاهمیه را، استقصاء کردیم و روشن شد که مورد دوران امر بین محذورین صغری هیچ یک از آن اقسام و موارد نیست.

دفاع مرحوم آقای بروجردی از مرحوم آخوند

مرحوم آقای بروجردی قدس سره در حاشیه‌ای که بر کفایه دارد مطلبی دارند که در مقام دفع اشکال از مرحوم آخوند هستند.

مرحوم آخوند اگر به خاطرتان باشد قائل شدند به تقدیم اصالة التعیین بر تخییر،[۱] بعد مرحوم نائینی[۲] و اصفهانی[۳] قدس سرهما اشکال فرمودند که ما نحن فیه مورد دوران امر بین اصالة التعیین و التخییر نیست.

مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید که اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که ما نحن فیه از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است اشکال مرحوم نائینی و اصفهانی وارد است همان طور که گذشت که ما نحن فیه صغری این کبری نیست اما اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که ما نحن فیه ولو از صغریات اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر نیست اما مناط اصالة التعیین در دوران بینهما را دارد و در نتیجه به مناط در ما نحن فیه قائل می‌شویم به تقدیم اصالة التعیین.

توضیح فرمایش مرحوم آقای بروجردی متوقف بر بیان دو امر است: امر اول این است که ما نحن فیه صغری دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. امر دوم این است که ملاک مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر در ما نحن فیه موجود هست.

مقدمه ۱. عدم وجود معیار دوران امر بین تعیین و تخییر

اما امر اول ایشان می‌فرماید[۴] که در دوران امر بین تعیین و تخییر معیار این است که ما علم داشته باشیم به وجوب یا حرمت و بعد احتمال دهیم جعل یک حکم ظاهری را در احد الطرفین که آن منشأ بشود برای تعیین آن طرف. ممکن است حکم ظاهری اصلا نباشد، لذا می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر و جا برای اصالة التعیین هست.

مثل که جایی دم مردد است بین وجوب حفظ و حرمت حفظ، نمی‌دانیم این دم محترم است یا کافر حربی است که قتل او واجب است از جهاتی که بر او ثابت شده، قاتل مسلم بوده الی آخر، و در این جا ما یک حکم ظاهری داریم که آن احتیاط در دماء هست، احتمال این حکم ظاهری را در ما نحن فیه می‌دهیم، این جا می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم می‌کنیم به اصالة التعیین و تقدیم می‌داریم جانب وجوب حفظ دم را. اما اگر فقط دوران امر بین وجوب و حرمت باشد و احتمال حکم ظاهری در مقام داده نشود این جا صغری دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

ما نحن فیه از این قبیل است. در ما نحن فیه یک جواب سلام است، دو شیء نیست، یک شیء است، نمی‌دانیم جواب سلام واجب است یا حرام است و نسبت به احد الطرفین هم احتمال حکم ظاهری نیست.

پس تا این جا امر اول ثابت شد و آن این بود که ما نحن فیه صغری دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

(…)[۵]

مقدمه ۲. وجود ملاک دوران امر بین تعیین و تخییر

اما امر دوم؛ امر دوم این است که می‌خواهیم بگوییم ملاک دوران امر بین تعیین و تخییر و تقدیم اصالة التعیین در ما نحن فیه موجود هست. ببینیم ملاک چیست؟

ایشان می‌فرماید[۶] ملاک لزوم اخذ به محتمل الاهمیه از جهت حصول جزم به معذوریت است یعنی اگر ما اخذ کنیم به محتمل الاهمیه یقین داریم که معذور هستیم. چرا؟ چون اگر اهم بوده است که اخذ شده اگر هم اهم نبوده چون مخیر بودم باز به تکلیف خود عمل کردم، قطع به معذوریت دارم، اما اگر طرف مقابل را که احتمال اهمیت آن را نمی‌دهم بگیرم قطع به معذوریت ندارم. چرا؟ چون اگر اهم باشد این طرف مقابل معذور نیستم اگر اهم نباشد علی السویه باشد من مخیر بودم این طرف را گرفتم پس قطع به معذوریت ندارم، لذا ملاک اصالة التعیین عبارت است از حصول قطع به معذوریت.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه ما می‌دانیم که جواب سلام إما معینا أو مخیرا بین وجوب و حرمت است، یا مخیر هستیم بین وجوب و حرمت یا معینا مثلا طرف وجوب است، در اخذ به وجوب قطع به معذوریت پیدا می‌کند. چرا؟ به خاطر این که اگر تکلیف همین طرف بوده که انجام دادم اگر هم مخیر بودم عدل تخییر را انجام دادم اما اگر آن طرف را بگیرم، طرف حرمت را بگیرم یعنی جواب سلام ندهم امتثال حرمت کنم قطع به معذوریت ندارم. چرا؟ چون اگر مخیر باشم معذور هستم اما اگر مخیر نبودم و وجوب بر من معین بوده معذور نیستم.

بنا بر این مناط اصالة التعیینی که در دوران امر بین تعیین و تخییر است در دوران امر بین محذورین که احتمال اهمیت در یک طرف می‌دهیم موجود هست، به مناط ما می‌گوییم این جا اخذ می‌کنیم به اصالة التعیین.

این هم فرمایش مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر کفایه جلد دوم صفحه ۲۶۲.

اشکال والد معظم بر مرحوم آقای بروجردی

والد معظم مد ظله العالی بر مرحوم آقای بروجردی اشکال دارند.[۷]

ایشان می‌فرماید ـ البته می‌گویم ایشان می‌فرماید یعنی به تعبیرات من‌ ـ ما باید تحقیق کنیم ببینیم موضوع حکم عقل و ادراک عقل به لزوم قطع به معذوریت چیست. یعنی چرا عقل حکم می‌کند که باید مکلف کاری کند که یقین کند که معذور است و بعبارة اخری به چه دلیل لازم است بر مکلف تحصیل مؤمن؟ باید قطع پیدا کند که مؤمن دارد؟

از نظر عقلی، عقل ادراک می‌کند لزوم تحصیل مؤمن را در تکلیف الزامی منجز. یکی، تکلیف الزامی باشد چون اگر الزامی نباشد مرخص فیه است و یکی تکلیف منجز باشد.

تنجز تکلیف متوقف بر دو امر هست: یکی بیان بر تکلیف و یکی امکان امتثال. مثلا در بابی که من علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجب است یا دعا عند رؤیة الهلال واجب است می‌گوییم باید هر دو را انجام بدهی. چرا؟ چون بیان که هست، علم اجمالی؛ امکان امتثال هم نسبت به معلوم بالاجمال که هست، لذا لازم است تحصیل مؤمن؛ یا باید احتیاط بکنم یا باید شارع برای من جعل مرخص بکند در بعض الاطراف. پس دو چیز لازم است: یکی بیان بر تکلیف، یکی امکان امتثال. با فقدان هر یک یا هر دو دیگر عقل حکم به لزوم تحصیل مؤمن ندارد، حکم به قطع به معذوریت ندارد.

امر اول، بیان بر تکلیف

امر اول که عبارت است از وجود بیان بر تکلیف آیا مقصود از بیان بر تکلیف چیست؟

خود این مورد اختلاف هست بین بزرگان. عده‌ای مثل مرحوم آخوند قدس سره قائل هستند که مقصود از بیان، بیان بر تکلیف است اعم از این که اجمالی باشد یا تفصیلی، کاری به این که امکان امتثال داشته باشد یا نداشته باشد ما نداریم، موضوع بیان بر تکلیف است، عقل نمی‌گوید بیان منجز، بیان بر تکلیف، همین که بیان بر تکلیف بود قبح عقاب بلا بیان می‌شود منتفی، وقتی منتفی شد باید من بروم سراغ امتثال.

نظر دوم نظر مرحوم اصفهانی است که می‌گوید موضوع قاعده عبارت است از بیان منجز یعنی اگر بیان منجز بود قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود اما اگر بیان نبود یا بیان بود منجز نبود قبح عقاب بلابیان سر جای خودش محفوظ است.

ثمره این دو قول چه می‌شود؟ بنا بر قول اول در دوران امر بین محذورین بیان را ما داریم، بیان بر الزام هست، منجز نیست، قبح عقاب بلابیان دیگر جاری نیست. بنا بر نظر مرحوم اصفهانی در دوران امر بین محذورین بیان داریم اما بیان منجز نداریم. چرا منجز نیست؟ چون قابل امتثال نیست موافقت قطعیه آن ممکن نیست مخالفت قطعیه آن ممکن نیست لذا قبح عقاب بلابیان به قوت خودش باقی است. پس خیلی بین دو نظریه اثر می‌کند.

بنا بر این در دوران امر بین محذورین به نظر مرحوم آخوند قبح عقاب بلابیان منتفی شد. وقتی بیان شد منتفی پس رکن اولی که لازم داشتیم برای تنجیز این بود که وجود بیان بر تکلیف باشد، این جا وجود بیان بر تکلیف هست. بنا بر نظر مرحوم اصفهانی بیان بر تکلیف نیست یعنی امر اول منتفی است.

امر دوم، امکان امتثال

اما امر دوم که امکان امتثال هست بنا بر هر دو نظریه منتفی است. چرا؟

چون در دوران امر بین محذورین امکان موافقت قطعیه نیست امکان مخالفت قطعیه هم نیست این دیگر ربطی ندارد به این که بیان منجز باشد و منجز نباشد.

ببینید گفتیم که تحصیل مؤمن در جایی است که بیان بر تکلیف باشد یک، امکان امتثال باشد دو. در ما نحن فیه امکان امتثال نیست پس تحصیل مؤمن لازم نیست. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود مناط هست تحصیل مؤمن لازم هست، اشکال شد بر مرحوم آقای [بروجردی]. مطلب دیگر ما گفتیم یک شرط دیگر آن این است که بیان بر تکلیف باشد به نظر مرحوم آخوند در دوران امر بین محذورین بیان بر تکلیف هست پس از این جهت مشکل نداریم اما به نظر مرحوم اصفهانی بیان بر تکلیف نیست چون منجز نیست. پس روی نظر مرحوم اصفهانی هر دو امر منتفی است لذا تحصیل مؤمن لازم نیست، روی نظر مرحوم آخوند امر دوم منتفی است باز هم تحصیل مؤمن لازم نیست. بنا بر این مطلقا تحصیل مؤمن لازم نیست.

ببینید مناطی که مرحوم آقای بروجردی روی آن تکیه کردند این است که تحصیل مؤمن نسبت به تکالیف لازم است. این یک مقدمه. لزوم تحصیل مؤمن متوقف بر دو امر است: یک بیان بر تکلیف باشد، چون اگر بیان نباشد که لازم نیست من مؤمن تحصیل کنم، دو امکان امتثال باشد اگر من عاجز هستم باز هم که تحصیل مؤمن لازم ندارم. پس این دو را لازم دارم. در دوران امر بین محذورین، امکان امتثال که علی ای حال نیست. چرا؟ چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست، مخالفت قطعیه آن هم ممکن نیست پس شرط دوم مفقود است. پس در دوران امر بین محذورین مناط که ایشان فرمود عبارت است از لزوم قطع به معذوریت، لزوم تحصیل مؤمن در دوران امر بین محذورین موجود نیست. می‌آییم سر امر اول؛ امر اول روی نظر مرحوم آخوند موجود هست چون می‌گوید فقط بیان باشد می‌خواهد منجز باشد، می‌خواهد نباشد، اما روی نظر مرحوم اصفهانی امر اول آن هم موجود نیست چون آن بیان منجز می‌خواهد و در دوران امر بین محذورین ما بیان منجز نداریم.

تمام شد.

پس نتیجه این شد که در دوران امر بین محذورین هیچ راهی برای تقدیم محتمل الاهمیه نیست تمام موارد تقدیم احتمال اهمیت را استقصاء کردیم ما نحن فیه جزء آن‌ها نبود. ماند این که ولو ما نحن فیه صغری آن‌ها نیست اما مناط آن‌ها را داشته باشد، این را هم که والد معظم ثابت فرمودند مناط آن‌ها را هم ندارد پس در دوران امر بین محذورین وجهی برای تقدیم محتمل الاهمیه لزوما نیست حالا شما مقدم بدارید آن امر آخری است، لازم نیست.

هذا تمام الکلام در جایی که وحدت واقعه باشد و هر دو تا توصلی باشند.

امر ۵. بیان حکم قسم دوم و سوم

حالا می‌خواهیم وارد بشویم در دوران امر بین تعبدیین که هر دو تعبدی هستند. مثل این که علم داریم یا نماز جمعه واجب است به وجوب تعبدی یا حرام است به حرمت تعبدی یعنی اگر هم بخواهید ترک کنید آن را باید قصد قربت بکنید مثل محرمات احرام می‌ماند که ترک آن قصد قربت می‌خواهد حالا می‌خواهیم در این بحث کنیم.

(…)[۸]

اگر هر دو تعبدی باشند این جا مخالفت قطعیه آن ممکن است. چطور؟ یک کسی نماز را ترک کند بدون قصد قربت، این جا حرام را که امتثال نکرده، چون امتثال حرام وقتی می‌شد که قصد قربت کند، واجب را هم امتثال نکرده چون نماز را به طور کل ترک کرده پس مخالفت قطعیه آن ممکن است.

این می‌شود دوران امر بین تعبدیین.

صورت سوم دوران امر بین تعبدی و توصلی است. مثل این که زنی که امر او مردد است بین حیض و استحاضه، اگر حائض باشد نماز بر او حرام است اگر مستحاضه باشد نماز بر او واجب است، یا مردد بین طهر و حیض است، در طهر متخلل بعضی حرف‌شان همین است می‌گویند این جا مردد است بین حیض و طهر، اگر حیض باشد نماز بر او حرام است، اگر طاهره باشد نماز بر او واجب است.

این مثال وقتی مثال می‌شود که ما نماز را بر زن حائض قائل شویم حرمت ذاتیه دارد یعنی اگر بلند شود و بایستد ادای نماز را دربیاورد قصد قربت هم نکند، قصد تشریع هم نکند، حرام است مثل شرب خمر می‌ماند. چون در صلاة حائض دو نظر است: یک نظر این است که حرمت آن حرمت تشریعیه است یعنی اگر زن حائض نماز بخواند به عنوان انه صلاة واجبة من الله تبارک و تعالی حرام است اما اگر همین طور نماز بخواند مشکل ندارد. نظر دوم این است که حرمت ذاتیه دارد خود این اعمال حرام است. روی این نظر می‌شود مثال برای ما.

حالا مخالفت قطعیه آن ممکن است، چطور مخالفت قطعیه می‌شود؟ اگر نماز بخواند بدون قصد قربت، این جا حرمت نماز را مخالفت کرده چون حرمت ذاتیه داشت، وجوب نماز را هم مخالفت کرده چون نماز با قصد قربت واجب بود، این بدون قصد قربت انجام داده پس مخالفت قطعیه آن ممکن است.

حالا که این دو قسم را متوجه شدید بحث بعدی که باز می‌شود این است که آیا این دو قسم داخل در دوران امر بین محذورین هست یا داخل در دوران امر بین محذورین نیست. بعضی قائل شدند که این‌ها داخل در دوران امر بین محذورین نیست.

این دو قسم، قسم دوم و سوم را مثل مرحوم شیخ انصاری[۹] فرمودند که داخل در دوران امر بین محذورین نیست، پس آن بحث تخییر و این‌ها این جا جاری نمی‌شود. مرحوم آخوند[۱۰] قائل هستند که این دو قسم داخل در دوران امر بین محذورین هست.

دو تا مقدمه این بحث دارد که فردا باید توضیح بدهم. مقدمه اول آن در اثر علم اجمالی است ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.