بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در تنبیه دوم گفتیم که حق عبارت از این است که باید تفصیل داد بین موارد تلف و اتلاف و بین مواردی که عین مستأجره جزئی باشد یا کلی باشد و همچنین بین این که تلف یا اتلاف قبل القبض باشد یا بعد القبض و در اثناء باشد این که در همه بگوییم حکم یکی است و حکم می‌شود به بطلان، ناتمام است. مثلا فرد شاخص آن اگر عین مستأجره کلی باشد قبل القبض تلف شود، ‌این جا چون عین مستأجره کلی هست عقد اجاره باطل نمی‌شود بلکه باید شخص مالک فرد دیگری را برای استفاده مستأجر به مستأجر تحویل دهد. بله، حالا اگر در اتلاف بگوییم فرق می‌کند، قاعده این طور نیست حرفی است، یا در اثناء بگوییم یا در شخصی بگوییم اما این که در همه بخواهیم بگوییم حکم می‌شود به اتلاف مشکل است. لذا حواشی که در مقام هست که حکم همه را یک‌سر فرمودند بطلان، به نظر ما ناتمام است که بعد مراجعه خواهید کرد.[۱]

(سؤال: در جایی که کلی متعذر شده یک فرد دیگر باید بیاید، آن فرد هم اگر متعذر شد این جا حکم چیست؟) اگر به طور کل هیچ فردی نباشد این جا خیار تعذر تسلم می‌آید (اگر کلی متعین در یک فرد شود و آن فرد تلف شود باطل نمی‌شود؟) چرا اگر تلف قبل القبض باشد باطل می‌شود، فرق می‌کند که تلف چه وقت باشد.ـ

تنبیه سوم تعین کلی به اعطاء فرد

یک بحثی هست و آن بحث این است که اگر مبیع کلی باشد، تعین این کلی به چیست؟ مبیع که کلی است دو قسم دارد: تارة کلی در ذمه است، تارة کلی در معین است.

کلی در معین مثل بیع صاع از صبره است یعنی فروش یک من گندم از این خرواری که در این جا هست، این جا مبیع کلی است ولیکن افراد آن محدود است و موجود در خارج هم هست. کلی ما فی الذمه این است که اصلا در خارج موجود نیست و در ذمه است.

در بیع وقتی که بایع کلی را در یک عین مشخصی تشخص می‌دهد و به قبض مشتری می‌رساند این جا دیگر کلی می‌شود متشخص به این فردی که شخص بایع تحویل داده، می‌گوییم کلی متعین شد در فرد مقبوض.

فرق بین کلی و شخصی این است که در شخصی خصوصیت هم تحت ملکیت است و خصوصیت هم منتقل می‌شود، در کلی دیگر خصوصیتی نیست که بخواهد منتقل شود.

حالا در باب اجاره؛ در باب اجاره دو وجه در مسأله هست:

یک وجه این است که بگوییم اگر عین مستأجره کلی بود بعد از آن که مؤجر و مالک یک عین خاصی را به مستأجر تحویل داد حالا دیگر کلی متعین می‌شود در این فرد مثل این که اجاره کرده دابه‌ای را برای سفر به کربلا، بعد صاحب دابه یک دابه خاصی را تحویل مستأجر می‌دهد، این جا می‌گوییم عین مستأجره که کلی بود دیگر متعین شد در همین دابه، از حالا دیگر شد مثل عین شخصی.

وجه دوم این است که بگوییم چون در باب اجاره آنچه که مورد معاوضه قرار می‌گیرد عبارت است از منفعت و منفعت یک‌جا قابل تحویل و قابل قبض و اقباض نیست بلکه منفعت به مرور تحقق پیدا می‌کند و قابل قبض می‌شود، در نتیجه بگوییم تا هر جایی که منفعت موجود شده این جا آن عین مستأجره که کلی است متعین شده اما نسبت به فردا که هنوز منفعت محقق نشده عین مستأجره به کلیت خودش باقی است.

آن وقت این ثمره عملی دارد؛ ثمره‌اش این است که اگر ما نظر دوم را بپذیریم، در اثناء اگر تلف شود حکم کلی را پیدا می‌کند یعنی می‌تواند مؤجر و مالک یک عین دیگر بیاورد و جای آنچه که در سابق به مستأجر داده بود بدهد.

پس دو وجه در مسأله هست.

از نظر عرفی و عقلایی کلی در باب اجاره به نفس قبض و اقباضی که از طرف مؤجر و مستأجر انجام می‌شود متعین می‌شود یعنی وجه اول درست است، کلی دیگر متعین شده و الان منفعتی که منتقل شده به شخص مستأجر منفعت همین دابه است نه این که منفعت روز به روز کلی باشد و حکم کلی بر آن جاری شود. بزرگان از فقها هم همین طور استفاده کردند. در باب بیع که مسأله مسلّم است، کسی حرفی ندارد. چرا؟ چون در آن جا عین موجود قار است و منافع آن با خودش موجود است، در باب اجاره است که مورد بحث واقع شده. از نظر عرفی حق این است که به تعین اول عین مستأجره متعین می‌شود.

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب اجاره، صفحه ۲۳۱ می‌فرماید: ـ محل استشهاد را می‌خوانم و الا این عبارت‌ها پس و پیش دارد اگر دیدید نامأنوس است چون پس و پیش آن را نمی‌خوانیم ـ «و توضيحه أن من القواعد المسلمة بينهم سلطنة المديون على تعين ما في ذمته و إن أبى الدائن». مدیون، مدیون کلی است شما وقتی که چیزی را به کسی قرض می‌دهید مدیون باید مثل آن را به شما بدهد و آن کلی است شخصی نیست. می‌فرماید مدیون هر چه را که داد به همان متعین می‌شود، دائن و قرض دهنده نمی‌تواند اباء کند و بگوید من این فرد را قبول ندارم «و دليله قاعدة نفى الضرر لان الصبر على استعمال الذمة ضرر…» تا می‌رسد به این جا «و هذا» ـ که تعین کلی بود به اعطاء مدیون در باب دین، ‌حالا در باب اجاره تعین به اعطاء مالک می‌شود چون وقتی عقد اجاره انجام شد مالک مدیون است کأنه برای دادن آن عین و منفعت ـ «كما ترى لا اختصاص له بالاعيان» این اختصاص به اعیان ندارد «فيجرى في المنافع حرفا بحرف فكما يتعين المبيع الكلى او الثمن الكلى او نحوهما من الديون في الفرد و يجرى عليه بعد التعيين حكم العوض الجزئى» همان که از خارج عرض کردم؛ بعد از آن که تحویل و تحول داده شد دیگر می‌شود مثل شخصی «من ارتفاع الضمان بتسليمه فكذلك المنفعة الكلية» منفعة الکلیة در کجا است؟ در باب اجاره است «ينبغى ان يتعين أيضا في الفرد باختيار المديون و ان امتنع الدائن» حالا چه در دین باشد و چه در باب اجاره باشد. البته عبارت دنباله دارد که دنباله آن را من نمی‌خوانم.

مرحوم اصفهانی قدس سره در صفحه ۱۸۳ می‌فرماید: «و تسليم الكلي بتسليم فرده الذي يتعين فيه» که متعین می‌شود دیگر آن عین مستأجره در همان چه که تسلیم داده شده. بعد صحبت‌های دیگر دارد که آن‌ها مربوط به ما نیست.

این کتاب‌هایی که اقوال بزرگان را جمع کردند مثل موسوعه فقه اسلامی[۲] و امثال آن باز همین عبارت‌ها را از فقهاء در تعین کلی نسبت به فرد ذکر کردند. عبارت‌های دیگر هم هست که نمی‌خوانیم.

مسأله از جهت دلیل روشن شد حالا به جهت این که آستین کهنه بود ما چند تا از عبارت‌های سایر فقها را خواندیم که اطمینان حاصل شود. چون قائل دارد یعنی وجه دوم هم قائل دارد، کسانی که گفتند اگر در اجاره عین مستأجره کلی باشد به دادن عین اول متعین نمی‌شود، لذا اگر در اثناء عین منعدم شد یا تلف شد، مستأجر و مالک می‌تواند یک عین دیگر بیاورد و به او بدهد بگوید متعلق اجاره که کلی بود، این هم فرد کلی است.

(…)[۳]

حکم عذر عام

یک قسمت از این مسأله باقی مانده و آن این است که «و العذر العام بمنزلة التلف»[۴] اگر به خاطرتان باشد بحث این مطلب را طرح کردیم، نسبت به این که عذر عام باشد یعنی عذری باشد که دیگر به طور کل این عین مستأجره قابل این انتفاع نباشد، این جا گفتیم که این به منزله تلف است و احکام تلف بر آن بار می‌شود و حکم می‌شود به بطلان اجاره. فرق دارد با عذری که شخصی باشد. عذر اگر برای شخص مستأجر باشد اجاره باطل نمی‌شود، اما اگر دابه را اجاره کرده برای رفتن به کربلا راه بسته شده [مثلا] سیل آمده راه بسته شده که عذر، عذر عام است، این جا می‌شود به منزله تلف، حکم تلف را هم قبلا گفتیم کشف می‌شود که اصلا این منفعت موجود نبوده که ملک باشد که قابل تملیک باشد.

عبارت آخر مسأله این است: «و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة» اگر دابه را اجاره کرد حالا مریض شد و خود او نمی‌تواند از آن استفاده کند «أو رجلا» یعنی إستأجر رجلا «لقلع سنه» برای این که دندانش را بکشد «فزال ألمه» درد آن ساکن شد «أو نحو ذلك ففيه إشكال» در این‌ها اشکال است که ما بخواهیم بگوییم اجاره باطل می‌شود. چرا؟ چون منفعت موجود هست این شخص نمی‌تواند استفاده کند.

«و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد»[۵] می‌گوید بله، اگر این عذری که پیدا شده یک عذری باشد که اگر قبل از عقد پیدا شده بود آن جا عقد دیگر با آن ‌صحیح نبود ‌مثل این که اگر قبل از عقد این عمل حرام شود، وقتی قبل العقد حرام شد دیگر اجاره بر آن صحیح نیست، این طور جاهایی اگر عذر شخصی باشد این‌ جاها را بگوییم اجاره باطل است، در درد دندان بگوییم که اگر قبل از عقد درد دندان ساکن شود کشیدن آن دندان دیگر جائز نیست حالا اگر بعد عذر شخصی شد، بعد العقد هم درد دندان خوب شد باز اجاره می‌شود باطل که اگر خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی این را اشکال کردند فرمودند این درست نیست برای این که منافع دیگری هم بر آن مترتب هست.[۶]

این مسأله تمام شد. البته بعضی از دوستان نکاتی جمع کردند ولیکن به قانون ضعف الطالب أو المطلوب باید بگذاریم برای روزهای پاسخ به سؤالات.

می‌رویم مسأله چهارده.

مسأله چهاردهم

«إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج‌ فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة و إذا اتفق إرادة الزوج‌ للاستمتاع كشف عن فسادها‌».[۷]

شرح مسأله

مسأله مربوط به این است که اگر زن خودش را اجاره بدهد برای عملی؛ مثلا زن خودش را اجاره دهد که روزه بگیرد، زن خودش را اجاره دهد که خیاطی کند یا شیر دهد و الی آخر، این‌ها دو صورت دارد: تارة آن عمل منافی با حق استمتاع زوج است، تارة‌ منافی نیست. این که می‌گوییم منافی با حق استمتاع زوج است چون وظیفه‌ای که بر عهده زوجه هست نسبت به زوج جهت استمتاع است و الا مقصود عبارت است از این که منافات با وظیفه‌اش داشته باشد.

صورت تنافی با حق زوج

اگر منافات با استمتاع داشته باشد این جا اجاره باطل است. چرا؟ چون یکی از شرائط صحت اجاره این بود که شخص اجاره دهنده و مؤجر مالک منفعت باشد که بتواند منفعت را تملیک به غیر کند و اگر عملی ملک غیر نیست اما متعلق حق غیر هست باز هم جواز اجاره نخواهد داشت چون همان طور که تصرف در ملک غیر می‌شود فضولی، تصرف در متعلق حق غیر هم فضولی است. لذا اگر اجاره دهد خودش را بالنسبه به عملی که منافی باشد با استمتاع و وظیفه‌ای که زن در مقابل شوهرش دارد، در این جا این اجاره می‌شود اجاره فضولی، وقتی اجاره فضولی شد احتیاج دارد به اجازه زوج، اگر اجازه داد فبها، اجازه نداد باطل می‌شود.

بزرگان در این جا استدلال کردند به یک روایتی که از این روایت در موارد متعدد استفاده می‌شود. از این کبری کلی استفاده می‌شود، که: «إنما عصى‏ سيده‏ و لم يعص الله»[۸] که روایت را می‌خوانم. لذا در ما نحن فیه اگر طوری باشد که معصیت خدا نکرده یعنی خودش را اجاره نداده برای عمل حرام، معصیت مولا و زوجش را کرده، حالا زوج هم بعد اجازه می‌دهد و راضی می‌شود پس معامله و اجاره می‌شود صحیح.

روایت از جهت سند تمام است:

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده» عبدی بدون اذن سیدش رفته ازدواج کرده «فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد» می‌گویند اصل عقد باطل است «و لا تحل إجازة السيد له» اجازه سید دیگر کارگر نیست، وقتی عقد باطل باشد دیگر اجازه معنا ندارد، عقد اگر صحیح باشد اجازه سبب می‌شود برای نفوذ و لزوم عقد «فقال أبو جعفر علیه السلام إنه لم‏ يعص‏ الله إنما عصى‏ سيده‏ فإذا أجازه فهو له جائز».[۹]

محل استشهاد این کبرای کلی است که در ذیل روایت هست؛ «إنه لم‏ يعص‏ الله إنما عصى‏ سيده‏ فإذا أجازه فهو له جائز» هر جایی که عصیان پروردگار متعال نباشد، عصیان و مخالفت با ذی حقی باشد اگر صاحب حق اجازه کند تمام است، شامل ما نحن فیه هم می‌شود، ما نحن فیه اگر زوج اجازه کرد صاحب حق است معامله می‌شود نافذ.

صورت عدم تنافی با حق زوج

اما اگر منافات با حق زوج نداشته باشد، اجاره صحیح است و مشکلی برای صحت اجاره نیست. مثل این که خودش را اجیر کند برای صیام. البته با توجه به جوانب امر در این جا هم اگر روزه بگیرد و ضعیف شود و موجب کاستی و زیادی شود آن‌ها را ما کار نداریم، فی حد نفسه داریم می‌گوییم که مشکل ندارد.

حالا اگر برای روزه که منافات ندارد خودش را اجیر کرد در بین روز شوهر او طلب استمتاع کرد، وظیفه دارد که قبول کند. اجاره او در این روز از اول باطل بوده و این خبر نداشته. چرا؟ چون در این روز حق برای تملیک خودش را نسبت به صیام به غیر نداشته، از اول در متن واقع نداشته، ‌تخیل می‌کرده که شوهرش تقاضایی ندارد لذا خودش را اجاره داده.

پس نتیجه این است که در این صورت که حکم می‌شود به بطلان از جهت این است که در متن واقع اصلا مالک نبوده که بخواهد تملیک کند صیام خودش را به غیر.

این مسأله تمام شد.

(سؤال: اگر مستلزم خروج از منزل و غیره باشد حکم چیست؟) گفتم قطع نظر از حواشی آن، ما خودش را داریم در نظر می‌گیریم به عنوان خودش. اگر حواشی داشته باشد و عناوین ثانویه بر آن مترتب شود حکم خودش را دارد.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.