بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در مسأله چهاردهم بود. مسأله این بود: «إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج‌ فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة و إذا اتفق إرادة الزوج‌ للاستمتاع كشف عن فسادها».[۱]

مسأله را در جلسه قبل توضیح دادیم، تارة زوجه اجاره می‌دهد خودش را نسبت به آنچه که منافی با حق استمتاع هست و حق زوج هست، شکی نیست که این می‌شود اجاره فضولی چون در صحت اجاره شرط است که شخصی که اجاره دهنده است مالک باشد، اگر مالک نباشد اجاره او می‌شود فضولی. این که می‌گوییم مالک باشد یعنی اعم از این که ملک باشد یا متعلق حق باشد پس اگر متعلق حق غیر هم بود می‌شود فضولی.

اما اگر منافی با حق زوج نباشد، منافی با آنچه که وظیفه زوجیت است نباشد، این جا اجاره صحیح است و مشکلی ندارد. حالا اگر در بین اراده کرد زوج استمتاع را، واجب است بر زوجه که اطاعت کند و در نتیجه کشف می‌شود که در آن زمان این قسمت متعلق حق زوج بوده و از ابتدا تحت اختیار زوجه نبوده که بخواهد تملیک کند به مستأجر، لذا کشف می‌شود بطلان اجاره در این قسمت از زمان، اما در بقیه ازمنه صحت اجاره به قوت خودش باقی است.

این جا را خوب دقت بفرمایید؛ اساس فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره، صاحب عروه و کسانی که قائل هستند به بطلان ـ مقصود از بطلان همان فضولی است و در آن زمانی که طلب می‌کند استمتاع را که می‌شود باطل ـ از جهت این است که این قسمت از زمان متعلق حق غیر است، وقتی متعلق حق غیر بود ملک شخص نیست یعنی ملک زوجه نیست این عمل، تا بتواند تملیک کند به غیر.

(…)[۲]

در این جا سه نظریه باید مطرح شود: یکی نظریه مرحوم سبزواری است که ایشان مسأله را توضیح می‌دهند و سه صورت می‌کند، یکی نظریه مرحوم آسید تقی قمی قدس سره است و در نهایت هم نظریه مرحوم حاج شیخ حسین حلی اعلی الله مقامه را مطرح خواهیم کرد.

کلام مرحوم سبزواری

اما نظریه مرحوم آسید عبدالأعلی سبزواری، ایشان می‌فرماید احتمالات در مسأله سه تا است: یکی بطلان اجاره است مطلقا. اگر زن بدون اجازه شوهر خودش را اجاره دهد چه منافی با حق زوج باشد و چه نباشد مطلقا این اجاره باطل است. نظر دوم این است که مطلقا صحیح است یعنی حتی در صورتی که منافی با حق زوج باشد که حق استمتاع هست باز هم اجاره صحیح است. نظر سوم تفصیل است؛ ‌اگر منافی با حق زوج باشد این جا اجاره باطل است اما اگر منافی با حق زوج نباشد اجاره صحیح است.[۳]

ایشان می‌فرماید قول اول که بطلان است مطلقا و تفصیل، دو قول معروف است اما قول صحت مطلقا را بعضی از مشایخ ما تقریب کردند و تصحیح کردند که بله این اجاره صحیح است.[۴] مرحوم آقای قمی هم قائل به این است که این اجاره صحیح است مطلقا.

۱. بیان دلیل قول به بطلان

کسانی که قائل هستند به بطلان وجه و دلیل آن‌ها چیست؟ دلیل قول اول عبارت از این است که استمتاع حق زوج است و وقتی که زن خودش را اجاره بدهد به غیر، بالاخره این می‌شود تصرف در متعلق حق غیر، تصرف در متعلق حق غیر نهایت آن می‌شود فضولی در نتیجه اجاره می‌شود اجاره فضولی. می‌دانید مقصود از تعبیر به بطلان در این گونه موارد عدم لزوم اجاره است نه بطلان که بگوییم خود انشاء عقدی هم که کردند اصلا باطل است و صحیح نیست مثل عقد مجنون می‌ماند، خیر، دیگر احتیاج به اعاده عقد نیست.

بنا بر این در اثر اجاره اگر بخواهد صحیح باشد دو حق متضاد پیدا می‌شود، در این زمان هم حق مستأجر هست باید روزه بگیرد چون خودش را اجاره داده برای صیام، و هم حق زوجه هست که باید قبول کند استمتاع را. بنا بر این تنافی بین این دو حق است و در نتیجه اجاره می‌شود باطل.[۵]

۲. مناقشه در دلیل بطلان

مرحوم سبزواری[۶] در این استدلال مناقشه می‌فرماید؛ می‌فرماید که حق زوج نسبت به استمتاع به نحو کلی در معین است چون زوج حق استمتاع دارد در هر ساعتی از این بیست و چهار ساعت شبانه روز نسبت به زوجه خود، پس می‌شود کلی در معین. وقتی کلی در معین شد می‌آییم سر مورد اجاره، مورد اجاره یا به صورت کلی در معین است یا به صورت شخصی است:

اگر اجاره به نحو کلی در معین باشد

اگر به صورت کلی در معین باشد مثل این که اجیر کرده این زن را ساعةً للکتابة، بین این دو کلی در معین که تنافی و تضاد در حق نیست، هر کدام قابل استیفاء هست، بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره نیست. حق زوج به نحو کلی در معین است [مثلا] یک ساعت از این بیست و چهار ساعت به نحو کلی در معین، یعنی یک تمتع، دو تمتع، سه تمتع در طول این روز شوهر از این زن می‌خواهد استمتاع ببرد. از آن طرف هم خودش را اجاره داده یک ساعت برای کتابت، هر ساعتی که باشد، آن ساعتی کتابت می‌کند که منافی با حق زوج نباشد. بنا بر این تنافی بین دو حق نیست، وجهی برای بطلان اجاره نیست.

(…)[۷]

اگر اجاره به نحو شخصی باشد

اما اگر اجاره‌ای که کرده به نحو شخصی باشد یعنی زن خودش را اجیر کرده باشد بر کتابت یک ساعت خاصی در روز، باز هم این جا تنافی نیست. چرا؟ چون حق زوج به نحو کلی در معین است و بین کلی در معین و یک فرد و ساعت شخصی باز تنافی نیست. بنا بر این اجاره می‌شود صحیح.

اگر هر دو شخصی باشد

اما اگر هر دو شخصی باشد این جا تنافی پیدا می‌شود، یا اگر زمانی را که شوهر طلب استمتاع می‌کند همان ساعتی باشد که آن ساعت زن خودش را اجاره داده برای کتابت، این جا تنافی حاصل می‌شود، فی حد نفسه بین دو تا متعلق تنافی نیست مقصود این است، اگر بین دو تا متعلق تنافی باشد اصل اجاره منعقد نمی‌شود اما اگر بین دو تا متعلق تنافی نباشد اجاره منعقد می‌شود بعد بستگی دارد که اگر در زمان آینده تنافی حاصل شد کشف می‌شود که در این زمان باطل بوده. لذا ایشان می‌فرماید که قول به بطلان مطلقا درست نیست.

بعد ایشان می‌فرماید که حالا اگر تمکین واجب شد، کسانی که می‌خواهند بگویند اجاره باطل می‌شود، از چه باب می‌خواهند بگویند اجاره باطل است؟ می‌گویند چون تمکین واجب است، امر به تمکین مقتضی نهی از ضدش است که ضد آن مثلا شیر دادن به بچه است که حالا این زن خودش را اجیر کرده برای شیر دادن به بچه، نهی در معاملات هم که مقتضی فساد است لذا اجاره می‌شود فاسد.

این جا را ایشان اشکال می‌کند و می‌گوید در اصول ثابت شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بله اگر ما قبول کنیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است این جا مشکل درست می‌شود ولیکن ثابت شد در اصول که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. بنا بر این الان این شیر دادن بچه ولو ضد استمتاع شده اما نهی به آن تعلق نگرفته تا بشود حرام، تا بعد از آن که این فعل شد حرام بگوییم فعل حرام قابل تعلق اجاره نیست. بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره حتی در این صورت هم نیست.

ان قلت

بعد ایشان یک ان قلت و قلتی می‌زند؛ می‌فرماید: «ان قیل»[۸] که تعین کلی در فرد به وجود خارجی است، ولایت بر تعیین هم به دست شخص زوج هست پس زوج ولایت دارد بر تعیین کلی در هر فردی از زمان که بخواهد، وقتی که این حق برای زوج ثابت شد باز اجتماع دو حق در مورد واحد لازم می‌آيد، چون به مجرد این که شوهر اختیار کرد این ساعت را، آن کلی معین که متعلق اجاره بوده متعین می‌شود در این فرد، کأن این فرد متعلق اجاره بوده و فرض این است که این فرد هم الان متعلق حق غیر است در نتیجه اجاره می‌شود باطل.

قلت

ایشان می‌فرماید بله، این هست، ولایت دارد، ولیکن این ربطی به تعیین وجود آن کلی در فرد ندارد، کلی در فرد متعین می‌شود و موجود می‌شود، اما علی ای حال این فرد متعلق نهی نیست، وقتی متعلق نهی نبود وجهی برای بطلان اجاره نیست.[۹]

پس قول اول که قائل شد به بطلان اجاره ساقط شد.

۳. بیان دلیل قول به صحت

با این بیان وجه قول دوم که صحت اجاره است روشن شد. چرا؟ چون عمومات و اطلاقات که اقتضا می‌کند صحت هر عقد اجاره‌ای را الا ما خرج بالدلیل. دلیلی که قائم شده بر خروج، دلیلی است که قائلین به بطلان اقامه کردند، دلیل قائلین به بطلان را هم که باطل کردیم. وقتی که دلیل قائلین به بطلان باطل شد، مقتضی که اطلاقات است موجود، مانع مفقود، در نتیجه باید قائل شویم به صحت اجاره.

الا ان یقال؛ کسی بگوید اجماع در مقام قائم هست که این اجاره مطلقا صحیح نیست، بالاخره علما یا قائل هستند به بطلان مطلقا یا قائل هستند به تفصیل یعنی می‌گویند جایی که منافی با حق زوج نباشد صحیح است، جایی که منافی باشد باطل است اما هیچ کسی قائل نیست به صحت مطلقا، بنا بر این این اجماع مانع از تمسک به اطلاق می‌شود.

ایشان می‌فرماید این اجماع ناشی از اجتهادات فقها است، یک اجماع مرکب کاشف از رأی معصوم ما در مقام نداریم، اجماع می‌شود مدرکی.[۱۰]

شما اگر به خاطرتان باشد در حجیت اجماع شرط است که اجماع مدرکی و محتمل المدرک نباشد، اگر محتمل المدرک یا مدرکی باشد باید رجوع کنیم به آن مدرک و ببینیم آیا آن مدرک در نزد من مجتهد تمام است یا تمام نیست. در ما نحن فیه استدلال شده برای بطلان به وجوهی که گفتیم، استدلال شده برای صحت، استدلال شده برای تفصیل، همه این‌ها مدرک دارد، وقتی که مدرک داشت پس خود اجماع بسیط آن اجماع بلامدرک نیست و اجماع مدرکی و محتمل المدرک است. اجماع مرکب آن هم که حاصل از دو فتوای فقها در دو حکم هست آن هم در نتیجه می‌شود مدرکی. مثلا اگر عده‌ای قائل هستند به وجوب تعیینی نماز جمعه از باب روایت خاصه، عده‌ای قائل هستند به وجوب تعیینی نماز ظهر از باب روایت خاصه، ما می‌گوییم اجماع مرکب قائم است بر عدم وجوب تخییری در روز جمعه بین نماز ظهر و نماز جمعه. این اجماع مرکب از کجا درآمد؟ اجماع مرکب حاصل از دو اجماع مدرکی است لذا می‌شود همان اجماع مدرکی و کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست بنا بر این قائل می‌شویم به صحت مطلقا.

(سؤال: اگر بگویند که ما یک حق استمتاع داریم و یک إعمال حق. حق استمتاع زوج همیشه هست و زمان ندارد پس منافات دارد. آن که فرمودید ساعةً و این‌ها وقتی است که شوهر بخواهد إعمال کند. مگر شوهر حق استمتاع از زن را در بیست و چهار ساعت ندارد؟) تنافی در کجا است؟ (در هر لحظه که بخواهد خودش را اجاره دهد) می‌شود کلی در معین (ما نمی‌گوییم چند ساعت از بیست و چهار ساعت، حق او در بیست و چهار ساعت است، می‌تواند همه ساعت‌ها را استمتاع کند) می‌تواند همه ساعت‌ها را استمتاع کند ولی خارجا، لذا گفتیم اگر خارجا بیست و چهار ساعت مشغول باشد آن جا اجاره باطل است، فرض محال نکنید، فرض واقع این است استمتاعی که مرد از زوجه دارد به نحو کلی در معین است (آن إعمال است و الا خود حق که کلی است) تنافی در کجا است؟ تنافی در اصل وجود حق است یا تنافی در إعمال حق است؟ شما می‌خواهید بگویید این اجاره باطل است، چرا باطل است؟ قدرت بر تسلیم ندارد؟ ملک نیست؟ (متعلق حق غیر است) متعلق حق فرض این است به نحو کلی در معین است نه این فرد همه افرادش که متعلق حق غیر نیست. البته شاید یک فرمایشی مرحوم آشیخ حسین حلی دارند که جواب این‌ها همه را می‌دهند ولی از یک راه دیگری که ان‌شاءالله خواهیم گفت اما الان خیر، به خاطر این که شما باید این اجاره را باطل کنید، این اجاره اگر بخواهد باطل شود باید نهی به آن تعلق بگیرد که هیچ وجهی برای تعلق نهی به آن نیست، حق هم هست، حق استمتاع هست سر جای خودش محفوظ، این هم یک ساعت خودش را اجاره داده هیچ مشکلی ندارد. مثل کسی که اجیر شده باشد برای خیاطت ثوب در امروز، نه در کل روز اجیر شده باشد، اجیر شده که پیراهن را امروز بدوزد حالا یک ساعتی هم بنشیند یک کار دیگری بکند برای شخص دیگری کار کند مشکلی ندارد (یک نوع اجاره هست که می‌گویند مالک تمام منفعت آن است و زن هم همین طور است) آن یک چیز دیگر است، زن آن طور نیست، آن یک چیز دیگر است که تعبیر خوبی هم دارند که می‌گویند شخص کلا در اختیار من باید باشد آن دیگر اصلا کل ساعاتش در اختیار این شخص است چه از آن استفاده کند و چه از آن استفاده نکند اما در مورد زن این طور نیست، زن فقط آنچه که وظیفه او است این است که هر وقت زوج استمتاع بخواهد زن اجابت کند، بیشتر از این وظیفه‌اش نیست (سبب جهل در عقد اجاره زن نمی‌شود؟ حق شوهر نسبت به این زن که هست حالا نمی‌داند این مرد چه وقت می‌خواهد استمتاع کند لذا در این عقد معامله که می‌تواند اجاره شود یا نشود شک دارد. جهل دارد که این زمان متعلق حق شوهر شده یا خیر، می‌خواهد در این زمان استمتاع ببرد یا خیر) خیر، در زمانی که می‌خواهد استمتاع ببرد لذا می‌گوییم اگر زمان‌ها یکی شود آن جا کشف می‌کنیم بطلان را (قبل از عقد که من نمی‌دانم یکی می‌شود یا خیر؟) قبل از عقد اگر نمی‌دانید اطلاق اقتضا می‌کند صحت عقد را، مشکلی ندارد (…) باشد، مخالفت یک حکم تکلیفی کرده، عصیان کرده. در استمتاع حق وضعی که نیست، حق تکلیفی است، وقتی تکلیفی شد این زن الان استمتاع نمی‌دهد، حاضر نمی‌شود به استمتاع مخالفت می‌کند، یک تکلیف را معصیت کرده و او را می‌برند جهنم، چرا اجاره‌اش باطل باشد؟ (منافات دو حکم تکلیفی هم در این جا هست) خیر، دو تا حکم تکلیفی است یکی را امتثال می‌کند، یکی را معصیت می‌کند چه اشکالی دارد؟ (تزاحم هست) تزاحم که نیست خدا خیرتان دهد اگر هم باشد می‌شود مورد تعارض.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.