بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به جایی که هر دو تعبدی باشند یا احدهما تعبدی باشد این بحث مطرح شد که آیا این دو مورد مثل قسم اول هستند تا حکم شود به تخییر یا نیستند.

مرحوم شیخ[۱] قدس سره فرمود این دو قسم مثل قسم اول نیستند.

مرحوم آخوند[۲] قدس سره فرمود ولو مخالفت قطعیه ممکن نباشد همین که موافقت قطعیه ممکن نبود مثل قسم اول است. در ما نحن فیه این دو قسم مخالفت قطعیه‌ آن ممکن بود اما موافقت قطعیه آن ممکن نبود.

(…)[۳]

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نایینی قدس سره موافق با مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست.[۴] ما نحن فیه را که دو تا عبادی باشد، تعبدی باشد یا احدهما تعبدی باشد این‌ها را مثل قسم اول نمی‌داند. چرا؟ می‌فرماید چون در بعضی از موارد با این که هر دو تعبدی هستند موافقت قطعیه آن ممکن است، مخالفت قطعیه آن هم ممکن است. بنا بر این دیگر مثل قسم اول نیست، جایی مثل قسم اول بود که مخالفت قطعیه ممکن نباشد، موافقت قطعیه هم ممکن نباشد. مثل چه؟ جواب سلام در نماز. ایشان می‌فرماید این طور نیست که هرجا هر دو تعبدی باشند یا احدهما تعبدی باشد موافقت قطعیه ممکن نباشد بلکه مواردی را داریم که هر دو تعبدی‌ هستند یا احدهما تعبدی است هم مخالفت قطعیه آن ممکن است هم موافقت قطعیه آن ممکن است.

اما مثال؛ یک مثال آن این است که اگر امر صلاتی دائر باشد بین این که قرائت در او جهریه است یا اخفاتیه است. نماز صبح قرائت آن جهریه است، نماز ظهر قرائت آن اخفاتیه است، نسبت به نماز آیات ما نمی‌دانیم که آیا قرائت نماز آیات جهریه است یا اخفاتیه است. نسبت به نماز طواف نمی‌دانیم که آیا قرائت جهریه است یا اخفاتیه است. در این جا قرائت اخفاتی و قرائت جهریه هر دو عمل تعبدی است، اجزاء نماز تعبدی هستند. پس هر دو شدند تعبدی. حالا در این جا ضدین هم هستند چون با هم جمع نمی‌شوند موافقت قطعیه آن ممکن است شخص دو تا نماز بخواند یکی جهرا یکی اخفاتی. مخالفت قطعیه آن هم ممکن است اصلا نماز نخواند.

(…)[۵]

بنا بر این در موردی که هر دو تعبدیه باشند این طور نیست که همواره و همیشه موافقت قطعیه ممکن نباشد بلکه هست مواردی که هم مخالفت قطعیه آن ممکن است هم موافقت قطعیه آن ممکن است.

(…)[۶]

یک مورد دیگر اگر شیئی دائر شد بین این که شرط نماز باشد یا مانع نماز باشد؛ مثل چه؟ مثل این که تکتف، یعنی دست روی دست گذاشتن را نمی‌دانیم شرط نماز است یا مانع نماز است. این جا اگر شرط نماز باشد تعبدی است چون نماز باجزائها و شرائطها تعبدی است اما اگر مانع نماز باشد دیگر مانع تعبدی نیست. پس یکی شد تعبدی، یکی شد توصلی که قسم دومی بود که مورد بحث بود. چون شرائط نماز تعبدی هستند اما اگر مانع باشد مانع تعبدی نیست؛ یعنی اگر کسی در نماز قهقهه کند قصد قربت هم نکند نماز او باطل است، لازم نیست در قهقهه قصد قربت کند تا نماز او باطل شود.

در این جا هم، هم موافقت قطعیه ممکن است هم مخالفت قطعیه ممکن است، موافقت قطعیه ممکن است، دو تا نماز بخواند، یک نماز دست‌بسته بخواند یک نماز دست‌باز بخواند.

یک قصه یادم آمد برای شما بگویم، واقعا قضیه امام حسین [علیه السلام] قضیه عجیبی است. ما مبلغینی می‌فرستادیم در پاکستان در روستاهای مختلف، روستاهایی بودند که این‌ها روز عاشورا عزاداری می‌کردند سینه‌زنی مفصل، قمه زنی داشتند اما نمازی که می‌خواندند نماز دست‌بسته می‌خواندند چون مبلغ‌‌هایی که آن جا رفته بودند همه از عامه بودند مبلغ ما که رفته پیش آن‌ها گفته بابا شما برای چه کسی عزاداری می‌کنید؟ گفتند برای امام حسین، اباالفضل [علیهما السلام] گفتند بابا این‌ها پسرهای امیرالمؤمنین هستند، اصل امیر المؤمنین است، امیرالمؤمنین است که جانشین حضرت رسول [صلی الله علیه و آله و سلم] است، گفتند حالا اگر این طور است، باشد؛ حالا باید چه کار کنیم؟ گفتند حالا باید دست‌باز نماز بخوانید؛ گفتند از حالا به بعد دست‌باز نماز می‌خوانیم همه دست‌باز نماز خواندند. قضیه امام حسین [علیه السلام] قضیه عجیبی است. خیلی قضایا در آن است.

ما در همین اندونزی مؤسسه‌ای که داریم، مؤسسه موفقی است، الان نزدیک ۳۰۰ تا طلبه دارد، هر سال این‌ها پذیرش دارند، پذیرشی که دارند تعدادی از این‌ها سنی‌ هستند، معمولا این مدیر مدرسه می‌گفت سه ماه طول می‌کشد تا این‌ها مذهب اهل بیت [علیهم السلام] را اختیار می‌کنند و به اختیار خودشان هم هست، نخواستند هم اختیار نمی‌کنند می‌روند. گفت یک سال پذیرش ما مصادف شد با اول محرم، می‌گفت به روز عاشورا که رسید دیدیم همه این‌هایی که می‌خواسته سه ماه طول بکشد که شیعه شوند روز عاشورا همه آن‌ها آمدند گفتند آقا ما همین مذهب امام حسین [علیه السلام] را می‌خواهیم. قضیه امام حسین [علیه السلام] این طور است.

یا یک مورد دیگر هست یک بنده خدایی اصلا دین نداشته در یکی از مؤسسات دیگر ما که در جایی هست که اصلا دین معنا ندارد از قضایای عاشورا برای او تعریف کردند بعد از عاشورا گفته آقا من می‌خواهم مسلمان شوم. به او گفتند آقا مسلمانی دو تا رقم دارد: سنی دارد، شیعه دارد، داشتند برای او توضیح می‌دادند، گفته من به این‌ها کار ندارم من مسلمانی می‌خواهم بشوم که حضرت علی اصغر [علیه السلام] برای آن است. قصه حضرت علی اصغر [علیه السلام] را شنیده بوده، گفته من می‌خواهم مسلمانی بشوم که حضرت علی اصغر [علیه السلام] برای آن است. حالا قضیه امام حسین [علیه السلام] یک قضیه عجیبی است الی ماشاءالله قضایا دارد.

علی ای حال موافقت قطعیه آن ممکن است دو تا نماز بخواند، مخالفت قطعیه آن هم ممکن است که هیچ اصلا نماز نخواند.

البته در مواردی محتاجیم به تکرار عمل، در مواردی هم محتاج به تکرار عمل نیستیم؛ مثلا در باب تکتف یعنی دست روی دست گذاشتن، محتاج هستیم به تکرار عمل، یک نماز را باید دست‌بسته بخواند، یک نماز را دست‌باز اما در باب قرائت می‌تواند با یک نماز موافقت قطعیه را تحصیل کند به این که قرائتی که می‌خواند قرائت دوم آن را به نیت ما فی الذمه و قرآن بخواند نه این که به عنوان جزء نماز بخواند، چون اگر به عنوان جزء نماز بخواند زیادی در نماز می‌شود و باطل است، یک سوره حمد می‌خواند، جهرا می‌خواند چون حالا در متن واقع اگر جهرا بوده تکلیف از او ساقط شده دومی را به قصد اعم می‌خواند از این که جزء نماز باشد یا قرآن باشد به نیت ما فی الذمه می‌خواند. اگر در متن واقع جهر واجب بوده که جهر را خوانده، این می‌شود قرآن، اگر در متن واقع اخفات واجب بوده آن جهرة می‌شود قرآن این اخفاتی که دارد می‌خواند می‌شود جزء نماز.

(…)[۷]

پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم نائینی قدس سره این طور نیست که اگر هر دو تعبدی باشند یا احدهما تعبدی و دیگری توصلی باشد مطلقا ما بگوییم موافقت قطعیه ممکن نیست و در نتیجه مثل قسم اول نیست. این نظر مرحوم نائینی بود.

نظر مرحوم عراقی

مرحوم عراقی قدس سره یک نظر دیگر دارد که بیان این نظریه متوقف است بر تذکر مقدمه‌ای که آن مقدمه مربوط به بحث اضطرار به بعض اطراف معلوم بالاجمال است.

مقدمه، حکم علم اجمالی در اضطرار به بعض اطراف

یکی از مباحثی که در باب علم اجمالی مطرح است این است که اگر شخص مضطر شد به احد الاطراف آیا این جا باز علم اجمالی به تنجیز خودش باقی است یا به تنجیز خودش باقی نیست؟ مثال بزنم؛

مثلا اگر علم اجمالی دارد که یکی از این دو کاسه نجس است بعد مضطر شد به شرب کاسه الف ـ به هر جهتی یا کسی او را اجبار کرد بر شرب کاسه الف یا تشنه است ـ [یا] مضطر شد به شرب احد الکأسین غیر معین ـ تارة اضطرار به معین است، تارة اضطرار به غیر معین است ـ این جا یک نظر این است که دیگر علم اجمالی از تنجیز می‌افتد. چرا؟ چون این طرفی که مورد اضطرار واقع شده تکلیف در این طرف به اضطرار ساقط می‌شود و من مکلف احتمال می‌دهم انطباق معلوم بالاجمال را در همین طرفی که مضطر شدم، وقتی احتمال انطباق معلوم بالاجمال را در این طرف دادم نسبت به طرف دیگر قطع به نجاست و تکلیف ندارم می‌شود شک در اصل تکلیف، می‌شود مجرای برائت.

بعبارة أخری تنجیز علم اجمالی به این بیان بود که اصول مرخصه در دو طرف قابل جریان نیست چون مستلزم ترخیص در معصیت است، در احدهما معین ترجیح بلا مرجح است، در احدهما مردد که لا ماهیة له، مخیر که دلیل ندارد. حالا اگر یک طرف مضطر شد در طرف اضطرار که دیگر اصالة البرائه جاری نیست. چرا؟ چون تکلیف در مورد اضطرار احتمال آن نیست تا ما به رفع ما لا یعلمون بخواهیم تکلیف را برداریم. پس در این طرف اصل جاری نمی‌شود، اصالة البرائه در طرف دیگر می‌شود بلامعارض.

لذا یک نظر این است که در باب علم اجمالی اگر مضطر شد به بعض اطراف علم اجمالی از تنجیز می‌افتد.

نظر دوم این است که علم اجمالی به تنجیز باقی است. چرا؟ چون علم اجمالی اثر کرد، گفت اجتناب از هر دو لازم است حالا یکی از آن‌ها مورد اضطرار واقع شده، اثر علم اجمالی از بین نمی‌رود. مثل این که شما یکی از دو کاسه را بریزید روی زمین، این سبب نمی‌شود که کاسه دیگر جائز الارتکاب شود و الا اگر یک کسی بیاید دو تا کاسه را یکی را شراب کند بعد قاطی کند بگوید علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه خمر است بعد یکی از کاسه‌ها را به امید این که دیگری شراب باشد می‌ریزد زمین می‌گوید این که تکلیف ندارد، تکلیف که در این ساقط است اصل در این جاری نمی‌شود، نسبت به طرف دیگر اصالة البرائه بلامعارض است، می‌خوریم بسم الله الرحمن الرحیم بعد توبه می‌کنیم.

پس بنا بر این دو نظر هست.

حالا که این روشن شد وارد در تفصیل مقدمه می‌شویم. این اجمال مقدمه بود.

در باب علم اجمالی یک بحث مربوط است به اضطرار به معین، یک بحث مربوط است به اضطرار به احدهما غیر معین.

البته احدهما که می‌گوییم از باب مثال است حالا اگر دو کاسه است احدهما است حالا اگر در موردی ده کاسه است و ما می‌دانیم دو کاسه نجس است در صورتی که مضطر بشویم به دو کاسه صغری بحث اضطرار می‌شود باید مورد اضطرار به اندازه تعداد معلوم بالاجمال باشد.

اقوال در مسأله چیست؟ اقول را خوب دقت کنید. در اضطرار به معین مثل این که مضطر شود به کاسه الف، مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند به عدم انحلال، پس اجتناب از طرف دیگر واجب است، علم اجمالی منحل نمی‌شود که شما بگویید احتمال انطباق آن را در طرف اضطرار می‌دهم.[۸]

مرحوم آخوند قدس سره قائل شدند به انحلال. ایشان می‌فرماید که ما باید علم اجمالی را آنا فآنا حساب کنیم، حدوثا علم اجمالی منجز بود بعد الاضطرار بقاءً منجز نیست پس علم اجمالی منحل می‌شود.[۹]

البته این جا یک تفصیلاتی است ما نمی‌خواهیم وارد آن تفصیلات بشویم؛ تارة اضطرار قبل از علم اجمالی است، تارة بعد است، تارة علم به نجاست قبل و بعد دارد، آن‌ها تفصیلاتی است که در محل خودش خواهد آمد ما فعلا اجمال بحث را می‌خواهیم بگوییم.

پس در اضطرار به معین مرحوم شیخ قائل شدند به وجوب اجتناب. مرحوم آخوند قائل شدند به عدم وجوب اجتناب.

در اضطرار به غیر معین مرحوم شیخ قائل هستند به عدم انحلال و وجوب اجتناب یعنی مثل اضطرار به معین است.[۱۰] مرحوم آخوند قدس سره قائل شدند به عدم تنجیز و عدم وجوب اجتناب همان طوری که در اضرار به معین بود.[۱۱]

پس مرحوم آخوند در اضطرار چه به معین چه به غیر معین قائل است که علم اجمالی از تنجیز می‌افتد وقتی که از تنجیز افتاد دیگر موافقت احتمالیه آن هم لازم نیست برائت جاری می‌کنیم. تا این جا خوب شد.

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند

حالا مرحوم عراقی وارد در بحث می‌شود؛ می‌فرماید که در مورد بحث ما که صلاة مردد بین حیض و استحاضه بود گفتیم مکلف متمکن از تحصیل قطع به موافقت قطعیه در تعبدیین نیست، ولکن متمکن از مخالفت قطعیه در این مثال هست. چرا؟ نماز را اتیان کند نه به قصد امتثال، وجوب صلاة مخالفت شده، حرمت صلاة هم مخالفت شده، چون حرمت صلاة بر حائض حرمت ذاتیه بود.

ایشان می‌فرماید که موافقت قطعیه ممکن نیست پس علم اجمالی مؤثر نیست نسبت به موافقت قطعیه. اما نسبت به مخالفت قطعیه که امکان تأثیر آن هست، تأثیر باید بکند و لذا گفتیم یکی از دو طرف را انجام دهد و مرحوم آخوند قدس سره هم در این جا همین را اختیار فرمود، فرمود باید موافقت احتمالیه را انجام دهد یکی از دو طرف را اختیار کند.

اشکال مرحوم عراقی این است که جناب مرحوم آخوند مسأله ما همان صغری اضطرار به بعض الاطراف لا علی التعیین است چون این مکلف لا علی التعیین مضطر به یکی هست به خاطر این که موافقت قطعیه نمی‌تواند بکند و شما در جایی که شخص مضطر بشود به بعض الاطراف غیر المعین قائل شدید به عدم تنجیز علم اجمالی یعنی موافقت احتمالیه آن هم لازم نیست، چطور در این جا قائل شدید به این که موافقت احتمالیه آن لازم هست؟ چون در ما نحن فیه این طور است دیگر، در ما نحن فیه نسبت به موافقت قطعیه مضطر است نمی‌تواند انجام دهد موافقت قطعیه را که نمی‌تواند بکند. پس می‌شود مضطر به احد الاطراف، وقتی مضطر به احد الاطراف شد علم اجمالی از تنجیز می‌افتد.

می‌گوید: «و بناء على المختار في تلك المسألة» یعنی در مسأله اضطرار «من لزوم مراعاة العلم الإجمالي بقدر الإمكان و عدم جواز إلغائه رأسا لا بد في المقام، اما من ترك الصلاة رأسا، و اما من الإتيان بها عن قصد قربي و لا يجوز ترك كلا الأمرين رأسا».

اشکال بر مرحوم آخوند این می‌شود: «[نعم] على مختار صاحب الكفاية في مسألة الاضطرار المزبور لا بأس بإلغاء العلم الإجمالي و الاقتحام في مخالفة كلا الأمرين» مرحوم آخوند در بحث اضطرار، علم اجمالی را به طور کل از تأثیر انداخت، بنا بر این در ما نحن فیه هم علم اجمالی باید از تأثیر بیفتد «و لكن من العجب التزامه قده سره في المقام» در مقام ما «بوجوب رعاية العلم الإجمالي بقدر الإمكان و عدم جواز المخالفة القطعية على خلاف مختاره في تلك المسألة من عدم منجزية العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف و لو لا على التعيين المستلزم لجواز المخالفة القطعية».[۱۲] در مسأله علم اجمالی در آن جا مرحوم آخوند قائل شده که علم اجمالی به طور کل از تنجیز می‌افتد بنا بر این مخالفت قطعیه که اصلا ندارد و موافقت قطعیه آن هم لازم که نیست چون اضطرار است، موافقت احتمالیه هم لازم نیست. در ما نحن فیه فرموده علم اجمالی تأثیر می‌کند نسبت به موافقت احتمالیه این می‌شود متنافی.

حالا فردا توضیح خواهم داد دو مرتبه این را و این که والد معظم می‌فرماید بین دو مسأله تنافی نیست از دو باب است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.